وکيل حقوق بشر، نسرين ستوده را آزاد کنيد، کمپين بين المللی حقوق بشر

شهروندان مورد آزار و گروههای آسيب پذير بی دفاع مانده اند

۱۴ شهريور ۱۳۸۹— کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواهان آزادی فوری نسرين ستوده، وکيل برجستهء حقوق بشر که در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ در زندان اوين بازداشت شده و حذف کليهء اتهامات عليه وی شد.
نسرين ستوده يکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ايران است که همواره به دليل تلاش هايش برای دفاع از افراد زير ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده اند و همچنين دفاع از زندانيان عقيدتی با احترام روبرو بوده است.

خانم ستوده که مادر دو فرزند است، قبلا با اتهام تهديد امنيت ملی روبرو شده بود. محل کار و منزل وی در تاريخ ۶ شهريور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار گرفته و اموال وی توقيف شده بود.
وکيل خانم ستوده، نسيم غنوی به کمپين گفت که ستوده به اتهام “تبليغ عليه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی” به به دادگاه زندان اوين احضار شده بود.
غنوی همراه با ستوده در تاريخ ۱۳ شهريور در دادسرای اوين حاضر شد، اما اجازه نيافت تا در زمان بازپرسی حضور داشته باشد. بعد از بازپرسی، نسرين ستوده دستگير و زندانی شد.
آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: “اين دستگيری، چيزی بيش از يک اقدام خام و خودسرانهء سياسی نيست که هدف آن بيشتر بازکردن راه ايذاء شهروندان ايرانی توسط حکومت ايران است.”
نسرين ستوده چند روز پيش از دستگيری به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که مقامات مشغول ايجاد مشکلات ساختگی مالياتی برای وکلای حقوق بشرهستند تا از اين مستمسک برای محاکمهء آنان استفاده کنند.
وی گفت :” در مراجعه‌ای که به اداره‌ ماليات داشتم، با فهرست بررسی ويژه مالياتی برخورد کردم که نام من و سی همکار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت.” او برای نمونه از تحت فشار قراردادن وکيلان به ماليات شيرين عبادی اشاره کرد و افزود که اين فشارهای مالياتی در شرايطی صورت می گيرد که پرونده های حقوق بشری به صورت رايگان پيگيری می‌شود و پولی از جانب وکلای اين پرونده‌ها از متهمان دريافت نمی‌شود.
وی افزود:”ماشين اتهام‌زنی دارد با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد و شرايط را برای دفاع از حقوق بشر محدود می کند. تمام هدف اين است که دکان دفاع از حقوق بشر را تعطيل کنند.”

به عنوان عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان، نسرين ستوده از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته اند دفاع می کند. وی همچنين وکالت روزنامه نگارانی چون عيسی سحرخيز و فعالان حقوق زن مانند پروين اردلان را به عهده دارد. نسرين ستوده تلاش بسياری نمود تا از اعدام آرش رحمانی پور جلوگيری کند. آرش رحمانی پور به انجام جرم هايی پيش از اينکه ۱۸ سال داشته باشد متهم شده بود. وقتی آرش رحمانی پور در بهمن ۱۳۸۸ اعدام شد، خانم ستوده روند قضايی غير قانونی اعدام وی را به مطبوعات اعلام کرد. در آن زمان وی تهديد شد که اگر به شرح پرونده هايی که وکالت آنها را به عهده داشت ادامه دهد دستگير خواهد شد.

نسرين ستوده همچنين مخالف لايحهء تحت بررسی “حمايت از خانواده” است که به مردان اجازه خواهد داد تا همسران بيشتری بدون اجازهء همسر اول داشته باشند. اين قانون پيشنهادی، به دليل تشويق چند همسری مورد مخالفت بسياری از فعالان حقوق زنان وديگر فعالان حقوق بشر است. رييس جمهور ايران، محمود احمدی نژاد با اين لايحه موافق است.
دولت ايران چندين وکيل حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، محمد اوليايی فرد، محمد سيف زاده، و به تازگی محمد مصطفايی را دستگير کرده است. محمد مصطفايی در جريان دفاع از موکلش سکينه آشتيانی که به سنگسار محکوم شده است وادار به ترک ايران شد.
آرون رودز گفت: “نسرين ستوده بايد هرچه زودتر به آغوش خانواده اش و به انجام فعاليتهای حرفه ای اش بازگردانده شود و مقامات ايرانی می بايد به حملات واضح غير قانونی خود عليه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.”