محتواي رفراندوم: نهادهاي غير انتخابي بدون راي بي واسطه و حق نامزدي همگاني؛ آري يا نه؟

 از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
 

majidmohammadi@hotmail.com

تجربه دو دهه و نيم حكومت روحانيت بر ايران نشان داده است كه سه پديده ناقض دموكراسي و حاكميت مردم بوده اند: نهادهاي انتصابي مثل مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان يا قوه قضاييه؛  قدرت غير مسئول و غير انتخابي ( يا با واسطه انتخابي) از سوي عموم مردم مثل رهبري كه فراقانون و نظارت ناپذير هم هست؛ و حقوق ويژهء سياسي براي اقشار خاص، مثل عضويت در مجلس خبرگان كه در انحصار روحانيون است و عضويت در مجلس شورا يا رياست دولت كه نظارت استصوابي آنها را به حقوق ويژه تبديل كرده و يك كاست حكومتي ساخته است.

 

حذف هر گونه نهاد غير انتخابي با عضويت انحصاري از سوي عموم مردم از جمله شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي انقلاب فرهنگي و مانند آنها كه اعضايشان از سوي رهبر منصوب مي شوند و خود رهبر كه از سوي خبرگان انتخاب مي شود و مجلس خبرگان كه عضويت انحصاري دارد به حكومت اقتدارگرايان در كشور پايان خواهد داد و راه را براي دموكراسي و آزادي باز خواهد كرد.

 
****
 

در مورد رفراندومي كه برخي از اصلاح طلبان و اخيرا عمل گرايان و اقتدارگرايان ( مثل آقاي هاشمي رفسنجاني از آن سخن مي گويند) معمولا يا بحث تفصيلي و جزئي انجام  نشده يا به چند پيشنهاد مبهم وناموثر اكتفا شده است. در اين نوشته پيشنهادات عرضه شده  بررسي شده و پيشنهاد نويسنده  اين يادداشت به اختصار مطرح مي شود.

 

اول. همه پرسي در مورد نظارت استصوابي؛ اينكه نظارت استصوابي آري يا خير
قائلان به اين همه پرسي اولا اصلاحلات را در چارچوب قانون اساسي موجود ممكن يا مطلوب مي بينند؛ ثانيا فرض مي كنند كه اقتدارگرايان قائل به حاكميت قانونند و اگر قانون انتخابات عوض شود و نمايندگان واقعي مردم به مجلس يا دولت راه يابند، مشكلات حل مي شود؛ ثالثا در شرايط موجود اين همه پرسي را ممكن مي دانند. هر سه فرض غلط است. چون اولا قانون اساسي موجود، دو گانگي حاكميت را تثبيت و تقويت مي كند و پس از خرداد 76 همواره آنجا كه به آن مراجعه شده،  يا كاركرد ضد اصلاحات داشته يا عملا موثر واقع نشده است؛ ثانيا اقتدارگرايان هيچ اعتقادي به حاكميت قانون ندارند و صرفا از آن در مواردي كه به تثبيت قدرتشان مي انجاميده استفاده ابزاري كرده اند؛ و ثالثا پذيرش اين همه پرسي از سوي شوراي نگهبان غير ممكن است و اگر قرار است بر سر يك موضوع دعوا و چانه زني شود و خروج از حاكميت يا تهديد به استعفا صورت گيرد بهتر است آن موضوع در حد پاسخ  به كف انتظارات شهروندان باشد و نه كف انتظارات اصلاح طلبان درون حكومت. اين نوع همه پرسي همان دموكراسي بخشي و محدود يا به تعبير بهتر بيعت را بر سر جاي خود باقي مي گذارد چون ولي فقيه، شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي به اراده عمومي مرتبا قيد خواهند زد.

 

دوم.  سلطنت مطلقه. سلطنت مشروطه، ولايت فقيه يا جمهوريت؛ كدام يك؟

 

از آنجا كه محتواي اين نظامها روشن نيست ، تغيير عنوان هيچ چيز را به جز آدمها عوض نمي كند. نظام موجود اسما جمهوري است و ولايت فقيه نيز ظاهرا انتخابي و تحت نظارت است، اما ولي فقيه سلطنت مي كند.  بنا بر اين، همه عناوين فوق موجودند و احتمالا در هر نظامي كه انتخابي نباشد  موجود خواهند بود. همه پرسي هاي  مورد نظر گروههاي موجود در چارچوب عناوين فوق به اين عبارات قابل ترجمه اند:  اين كه ” رضا پهلوي آري يا خير؟“ ”حكومت مجاهدين خلق آري يا خير؟“  ”حكومت خامنه اي آري يا خير؟“ ” حكومت حزب يا گروه ايكس آري يا خير؟“ و مانند آنها. همه پرسي با پرسشهاي فوق چيزي به جز حاكمان را تغيير نخواهد داد، در صورتي كه جامعه ايران نياز به تغيير  سازو كار حكومت كردن و حكومت شدن دارد.

 

سوم -  همه پرسي در مورد جمهوري اسلامي؛  جمهوري اسلامي، آري يا نه؟

 

جمهوري اسلامي تفسيرهايي از جمهوريت ناب ( حاكميت دسته اي از علما و بيت و انصارشان) و جمهوري سكولار و بدون هيچ قيد و شرط به جز ويژگي هاي دروني هويت ايراني يا حتي بدون آن برداشته است. از اين عنوان مي توان دموكراسي هدايت شدهء  ولايت مطلقه اي ( نوع خميني)، دموكراسي هدايت شدهء ولايت فقيه مقيده اي ( نوع مورد نظر منتظري) و دموكراسي يا نظام مردم سالار ديني كه ولايت فقيه در آن فقط نقش نظارتي دارد ( تقريبا شبيه ايده آقاي خاتمي قبل از دوم خرداد 1376) را بر داشت كرد. آري يا خير گفتن به چنين عنوان كشداري هيچ مسئله مورد اختلافي را حل نخواهد كرد. همه پرسي بايد بر سر سوالي روشن كه سالها در جامعه مورد بحث واقع شده و با مشكلات روزمره ارتباط همه فهم داشته باشد،  پرسش روشني از  مباحث پيرامون آن به دست آمده و گفتگو نتوانسته باشد مسئله عملي درگير را حل كند برگزار شود. همه پرسي بر سر عناوين كشدار و قابل تصويب صرفا به كار تخليه رواني يا اثبات خود مي آيد.

 

چهارم.  نهادهاي غير انتخابي با عضويت اقشار خاص و انتخاب غير مستقيم توسط مردم؛ آري يا خير؟

 

تجربه دو دهه و نيم حكومت روحانيت بر ايران نشان داده است كه سه پديده ناقض دموكراسي و حاكميت مردم بوده اند:

-- نهادهاي انتصابي مثل مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان يا قوه قضاييه؛

-- قدرت غير مسئول و غير انتخابي ( يا با واسطه انتخابي) از سوي عموم مردم مثل رهبري كه فراقانون و نظارت ناپذير هم هست؛

-- حقوق ويژهء سياسي براي اقشار خاص، مثل عضويت در مجلس خبرگان كه در انحصار روحانيون است و عضويت در مجلس شورا يا رياست دولت كه نظارت استصوابي آنها را به حقوق ويژه تبديل كرده و يك كاست حكومتي ساخته است.

   همه پرسي اي كه ناظر به هر سه مشكل نباشد ناقص خواهد بود، چون اين سه مورد در هم تافته اند و حكومت غير انتخابي را تقويت مي كنند و تداوم مي بخشند. حذف هر گونه نهاد غير انتخابي با عضويت انحصاري از سوي عموم مردم از جمله شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي انقلاب فرهنگي و مانند آنها كه اعضايشان از سوي رهبر منصوب مي شوند و خود رهبر كه از سوي خبرگان انتخاب مي شود و مجلس خبرگان كه عضويت انحصاري دارد به حكومت اقتدارگرايان در كشور پايان خواهد داد و راه را براي دموكراسي و آزادي باز خواهد كرد.

  تجربه اين دو دهه و نيم جمهوري اسلامي و تجربه مابعد مشروطه نشان داده است كه نهادهاي غير انتخابي كه مي خواهند فرهنگ سياسي اقتدارگرا و قدرتهايي ناشي از غير حاكميت اراده عمومي را در ايران بازتاب دهند نمي توانند در محدوده هاي تعريف شده باقي مانده و حاكميت مردم را در حدود تعريف شده به رسميت شناسند. نگاهي به وضعيت دولت و مجلس در ايران برا ي درك وضعيت سوگناك حاكميت اراده عمومي در ذيل سايهء نهادهاي انتصابي كافي است. بدين ترتيب تنها همه پرسي اي كه به حذف ولايت فقيه و دنباله هايش بيانجامد و راه را بر هر گونه سلطان يا رياست جمهور مادام العمر ببندد مي تواند حاكميت دوگانهء موجود را يگانه سازد، با رومي روم يا زنگي زنگ.

 

موخره : تنها پيشنهاد رفراندوم از سوي اقتدارگرايان در سالهاي بعد از انقلاب از سوي هاشمي رفسنجاني در باب رابطه با آمريكا در مجله راهبرد كه در بهمن 1381 منتشر شده آمده است . طرح اين عنوان براي نظر سنجي بيانگر   چهار نكته است:

اول.  از نظر اقتدارگرايان و عمل گرايان هيچ اصل مورد اختلاف جدي اي در جامعه ايران به جز رابطه با آمريكا وجود ندارد كه به همه پرسي گذاشته شود. همچنين همه معضلات نظام جمهوري اسلامي با روشن شدن اين مسئله از طريق همه پرسي كه البته آقاي هاشمي نتيجهء آنرا مي داند حل خواهد شد. بدين ترنيب معضل نظام جمهوري اسلامي براندازي حكومت توسط رامسفلد و چيني و ولفوويتز است و حال كه هاشمي و خامنه اي احساس خطر كرده اند مي خواهند مشروعيت مردمي به ديدگاه خود بدهند؛

دوم.  موضوعي براي رفراندوم مطرح شده كه اصولا بخش توصيفي آن با نظر سنجي علمي قابل حل است( البته در صورتي كه اگر موسسات نظر سنجي مخالف نظر حاكمان نتيجه اي را به دست بياورند تعطيل نشوند) و بخش تصميم گيري آن نيز مراجع روشني مثل مجلس و وزارت خارجه دارد. اقتدارگرايان آن قدر نهادهاي انتخابي را ناديده گرفته اند كه ماموريت هاي آنها را نيز فراموش كرده اند؛

سوم.  اين طرح افكار عمومي و مباحث جاري در مورد همه پرسي را از مباحث اصولي مثل نظارت استصوابي، ولايت فقيه يا نهادهاي انتصابي كه در محدودهء جدالهاي بنياني بر سر دموكراسي، آزادي و حقوق بشر قرار دارند به تصميم گيري هاي موردي تقليل مي دهد. هنر اقتدارگرايان ايراني در دو دهه و نيم گذشته تقليل همهء حقوق ملت به حق بيعت، تقليل همه آزادي ها به آزادي  عدم مخالفت با مسئولان سياسي ، تقليل اراده عمومي به اعمال اراده در حوزه تصويب يا تاييد منويات حاكمان و تقليل مردم سالاري به آري گفتن يكباره به نظام ترس و تنبيه بوده است؛

چهارم.  در نهايت منصوبان قائد اعظم مافيا نمي خواهند پيشنهاد همه پرسي در چارچوب نهادهاي مدني و انتخابي ساخته و پرداخته شود. نهادهاي انتصابي مي خواهند اين حق را نيز از مردم و نمايندگانشان سلب كنند.

 

 

* کليه حقوق مادي و معنوي اين يادداشت متعلق به مجيد محمدي است. هرگونه بازنشر چاپي اين نوشتار منوط به اجازه کتبي از نويسنده است و باز نشر مجازي آن در اينترنت، تنها با ذکرنام نويسنده، منبع و حفظ مفهوم کلي اثر مجاز است. توجه به حقوق مولف، اولين گام‌ها در جهت رعايت حقوق افراد و تحقق جامعه مدني است.