تئوری اقتصاد رانت خواری

جمشيد اسدي

اين مقاله برای اولين بار در شماره بيست و چهارم نشريه آفتاب
(فروردين 1382، چاپ تهران، http://www.aftabmagazine.com) منتشر شد.

Assadi3000.@yahoo.com
بررسي اقتصادي رانت جويي (rent seeking) عمر چنداني ندارد. آغاز مطالعات اقتصادي در اين مورد، در حقيقت واكنشي بود نسبت به رشد سرسام آور دخالت هاي اقتصادي دولت در سال هاي 1960 و 1970 ميلادي. در نخستين مقالات بنيادين، نويسندگان با بررسي محدوديت هاي بويژه دولتي بر روي تجارت، در اين نكته اتفاق نظر داشتند كه انگيزه هاي رفتار در بازار محصور (Restricted market)، از انگيزه هاي معمول در بازار آزاد متفاوت است[1]. هر چند كه سودجويی، چندان تفاوتي از اين تا آن بازار نداشته باشد. البته اگر بتوان بازار محصور را بازار ناميد، چرا كه بنا بر تعريف، بازار از قيد محدوديت هاي تحميلي آزاد است تا مگر به بازيگران امكان رقابت و همكاري خودمختارانه دهد. بهرحال رانت جويي عمدتاً بعنوان عارضه بازار محدود و محصور معرفي شد، هر چند كه به طور استثنايي و تحت شرايطي در بازار آزاد نيز امكان ظهور داشته باشد[2].

البته انحصار در بازار آزاد، استثنائی و بهرحال علت وجودی آن از انحصار در بازار محصور متفاوت است. مثلاً در بازار آزاد، كارآفريني با اختراعی بديع موفق مي شود تا مدتي و تا زمان رسيدن رقبا به ميدان، بعنوان تنها عرضه كنندهء كالا در بازار باقی بماند. كامپيوتر مكينتاش (Macintosh) و نرم افزارهاي مايكروسافت (Microsoft)، موقعيت انحصاری خود را به ترتيب در سال هاي 1980 و 1990 ميلادی، نه با پرداخت رشوه يا اعمال زور، كه با نوآوری بدست آورده بودند. چنين انحصاری غيرتوليدی نيست و به طور قابل ملاحظه اي بر پويايی اقتصادی و ثروت ملی خواهد افزود. چه در چنين شرايطی، رقابت از ميان نمی رود و اگر شركت مزبور، كماكان به ابتكار و نوآوري دست نيازد، ميدان را به حريفان خواهد باخت. كمااينكه شركت مكينتاش بتدريج موقعيت گذشته خود را از دست داد. نگاهي به فهرست سودآورترين شركت های اقتصاد بازار نشان می دهد كه اولين ها به طور مرتب جاي خود را به ديگران وامی گذارند.

انحصار ناشی از نوآوري و سود بالاي ناشي از آن، به هر لحاظ به حال اجتماع مفيداند. اختراع بسياري از داروها وارائه امكانات درمانی، و قبول هزينه های بالای پژوهش های و آزمايشگاهی، تنها به اميد سود بالا، از سوی شركت های داروسازی ممكن گشته اند. به همين اعتبار، حتی به موقعيت كمابيش انحصاری هنرمندانی چون خانم گوگوش، نيز ايرادی وارد نيست. چه هيچ كس نمی تواند ادعا كند كه اقبال استثنائی مردم به او، از طريق تهيه آهنگ در داخل و شركت در كنسرت در خارج از كشور بعلت پشتيبانی مراكز قدرت سياسي از اوست! موقعيت انحصاری هنرمندانی چون او، تنها به مدد ابتكار مدام ميسر است و اين دست كم به لحاظ اقتصادی خالی از فايده نيست. سرانجام، اگر دولتي از طريق مزايده، انحصار بهره برداری از فعاليتی را، از طريق مزايده به رقابت بگذارد، باز هم بر ثروت ملی صدمه اي وارد نمي شود. چرا كه دولت در قبال آن، و از طريق رقابتی آزاد ميان داوطلبان، قيمت بازاری آن را دريافت مي كند، اما اين كه دولت با آن پول چه خواهد كرد، حديث ديگری است[3].

اما برخلاف نوآوری و ابتکار، انحصار ناشي از زورمداری، نه تنها منابع اقتصادی كشور را نابخردانه تلف می كند و بدين لحاظ به امنيت ملی ضربه می زند، بلكه به طور مرتب، ثروت و قدرت خريد را از سوی شهروند مشتری می ربايد و به انحصارگر منتقل می كند. هدف ما هم در اين گفتار، بررسی انحصار و رانت خواری است که با فشار و زور ممکن گشته اند.

 

1. خصلت زورمدارانه رانت خواری. برای روشنی بيشتر در مورد بازار زير فشار انحصار زورمدار به مثال ملموس تری اشاره كنيم. سال ها پيش و بويژه قبل از سال 1342، ورود ميوه و سبزی از شهرستان ها به تهران و توزيع آن در شهر در محل مشهوري به نام ميدان امين السلطان (ميدان بارفروشان يا ميدان كاه فروشان) صورت مي گرفت. يكی از مشاغل رايج در اين مكان باراندازی و بارگيری، تخليه ميوه و سبزي از كاميون به وقت ورود و در كاميون قرار دادن آن به وقت عزيمت بود. مشهور است كه مرحوم طيب در آن سال ها توانسته بود با از ميدان بدر كردن زورمندانه رقبا، انحصار اين كار را بدست گيرد و بدين ترتيب، نه تنها قيمت انحصاري خود را به كسبه تحميل می كرد، بلكه در بعضی موارد و در ازای گرفتن باج، اجازه فعاليت كوچكی به اين يا آن دسته می داد. همين مثال كوچك، بيانگر زيان هاي متعددی است كه از اقتصاد انحصاری ناشی مي شود:

 - فعاليت اقتصادی بتدريج به جاي جلب رضايت مشتری، متوجه رضايت انحصارگر مي شود،

- قيمت ها برای جبران هزينه باج، بدور از هر گونه توجيه اقتصادی افزايش مي يابند،

- رقابت در ميان كاسبكاران بر سر قيمت، كيفيت، به سرعت جاي خود را به رقابت براي نزديكي به انحصارگر قلدر و ورود به شبكه نفوذ او می دهد. فعاليت اقتصادی گروه هاي مافيايي نيز دقيقاً بر همين مبناست: ضرب و شتم، قتل، زير فشار گذاردن و باج گيري از كاسب كاران و فعالان اقتصادي، به منظور احراز مقام انحصاری.

خلاصه آن كه رانت خواري پيش از هر چيز، ناشي از موقعيت انحصارگرانه اي است كه در آن رقابت زير فشار و زور از ميان رفته و خريدار ناگزير است يا از برآوردن نياز خود چشم بپوشد، يا کالای تحت انحصار را با شرايط قيمتی، كمی و كيفی و خدماتی انحصارگر تهيه كند[4]. رانت منفعتی است كه در اين شرايط كسب مي شود و تفاوت آن با سود، در حذف رقابت باتكاء زور و اعمال نفوذ است. بعبارت ديگر، كسب سود در بازار آزاد تنها زماني ممكن است كه كارآفرين با تركيب بديع عوامل توليد يا برآوردن مبتكرانه نيازی موجود، موفق به توليد ارزش شود. در مقابل رانت خوار ارزشي ايجاد نمي كند بلكه تنها باعث جابجايي ثروت موجود از كسي به كس ديگر مي شود. به همين لحاظ، رانت جويي را مي توان نوعي استفادهء زورمدارانهء منابع به منظور صرف انتقال ثروت دانست[5].

هر چند كه انحصارگر معمولاً از موقعيت خود براي كسب حداكثر سود، سوء استفاده و شهروند مصرف كننده را مجبور به خريد كالايی با كيفيت پايين و قيمتی بالا مي كند، اما بايد دانست كه ريشه اين فساد، نه در اخلاق نادرست رانت خوار، كه در كاركرد طبيعي ساختار انحصار بدور از رقابت آزاد است. به طريقي كه حتي اگر در اين شرايط، به قديسي نيز انحصار ارزانی شود، نتيجه ای جز تحميل هزينه ای بالا و كيفيتی پايين، بر شهروند بدنبال نخواهد داشت.

 

حقيقت آن است که در شرايط کنونی اقتصاد و سياست ايران، رانت خواری و رشوه دهی، عقلانی ترين رفتاری است که بازيگر اجتماعی می تواند اتخاذ کند. در جامعه باز، شرط موفقيت کارآفرين يا سياستمدار، اقبال مردمی (مشتری و رأی دهنده) است. در چنين جامعه ای کارآفرينان و سِاستمداران، در طی رقابتی آزاد، کالا و برنامه خود را به شهروندان عرضه می کنند. شهروندان نيز به نوبه خود، در نقش مشتری و رأی دهنده، با خريد اين کالا در حيطه اقتصاد و اعطای رأی به آن برنامه در حوزه سياست، برنده های رقابت آزاد را تعيين می کنند. بديهی است که در چنين شرايطی، شرط عقل برای موفقيت در کار اقتصادی و سياسی، جلب نظر و رضايت مشتری و رأی دهنده، آن هم در رقابتی تنگاتنگ با ديگر مدعيان است.

اما اگر امتياز و حق انتخاب از شهروندان بعنوان مشتری و رأی دهنده، سلب و به محافل انحصاری منتقل شده باشد، در اين صورت شرط عقل برای موفقيت، نه رضايت شهروند، که صد البته جلب حمايت انحصارهای صاحب قدرت است، بويژه آن که در چنين شرايطی تنها کسانی حق «رقابت» خواهند داشت که مورد تصويب و حمايت انحصارها باشند. به عبارت ديگر، زمانی که قدرت تصميم گيری از جامعه مدنی غصب می شود و در اختيار حاکمان غير پاسخگو قرار می گيرد، شرايط موفقيت در فعاليت اجتماعی نيز تغيير می کند. زمانی که قدرت در دست شهروند است، کاميابی هر سياستمدار و کارآفرين نيز بسته به نظر و انتخاب اوست و برهمين سياق، هرگاه قدرت انتخاب در دست سلطان يا ولی باشد، در اينصورت رمز پيروزی سياستمدار و کارآفرين در خانه زادگی اين يا ذوب شدن در آن يکی است.

خلاصه آنکه برای پی بردن به کارکرد زورمدار اقتصاد رانت خواری، مورد شهرام جزايری عرب، بازرگان جوان ايرانی، بسيار گوياست. وی همچون هر بازيگر ديگری در اقتصاد تحت سلطه انحصارات، مجبور به پرداخت رشوه های کلان به مقام های قدرتمند نظام بود. اگر جامعه ايران آزاد و باز می بود، جزايری برای پيروزی در کار اقتصادی، می بايستی به شهروند مشتری امتياز می داد. اما از آن جا که قدرت مشتری، توسط انحصارها غصب شده است، بازرگان جوان مجبور به پرداخت امتياز به غاصبان است. از همين رو و به دليل چيرگی منطق زورمدارانه رانت خواری در اقتصاد و سياست ايران، محاکمه ناعادلانه او فايده ای برای رونق اقتصاد کشور دربر نخواهد داشت، کمااينکه «مبارزات» تبليغاتی پيشين نيز هيچ يک رهی به دهی نبردند[6].

برای مبارزه مؤثر عليه رانت خواری، نمی توان به ذكر مصايب اكتفا كرد. بهتر آن است كه كاركرد آن را به دور از شعار و تعصب بشكافيم و درمان كنيم. اگر كاركرد رانت خواري را بشناسيم، ساده لوحانه (يا شايد عوام فريبانه)، به دستورات اخلاقي و تهديد اكتفا نخواهيم كرد و به اصل موضوع خواهيم پرداخت. قصد من هم در اين جا، ارائه چارچوب تئوريك استواري است كه امكان درك كاركرد اقتصاد رانت خواري و در عين حال راه های مقابله با آن را ارائه دهد. به همين منظور از آراء و انديشه هاي دو جريان مهم اقتصادی معاصر بهره می گيرم.

در آغاز به سراغ مكتب «نهادگرايان»  Neo Institutionalismمي روم تا علت گسست قطعي اقتصاد ايران از بازار و پويايي سازنده آن را دريابم. پس از آن، از مكتب «انتخاب ديوانی» Public Choice وام مي گيرم تا رابطه قدرت سياسی و منافع اقتصادی را بكاوم. بديهي است كه در هر دو مورد، مفاهيم و تئوري هاي مطرح شده را در پرتو شرايط ويژه ايران باز مي انديشم تا مگر به چارچوب نظری استواری برای اقتصاد رانت خواري كشور دست يابم. زبده اين چارچوب تئوريک چنين است:

در ايران، انحصارات زورمدار با غصب قدرت مشتری و شهروند، حوزه های اقتصاد و سياست در جامعه را تحت انقياد خود درآورده اند. به همين علت، انجام معامله در بازار آزاد رقابتی بسيار مشکل و حتی درمواردی ناممکن است. در چنين شرايطی، انجام معامله و رتق و فتق امور تنها در خارج از چارچوب بازار، آن هم به شرط پشتيبانی انحصارات زورمدار، سودآور است.

 

2. نهاد گرايان نو و تئوری هزينه های معاملاتی در اقتصاد. انديشمندان اين مکتب تا کنون نظرات مهمی در عرصه اقتصاد مطرح کرده اند. از اين ميان، تئوری هزينه های معاملاتی (Transaction Costs) که عمدتا توسط  R.H. Coase[7]و [8]Oliver Williamson ساخته و پرداخته شده، برای درک رانت خواری در ايران شايان کمال فايده است.

نوع آوری عمده تئوری هزينه های معاملاتی در تمايز آن از گفتمان غالب اقتصاددان های نئو كلاسيك نهفته است. در اقتصاد نئو كلاسيك، هزينه كالا عمدتا به هزينه توليد وتوزيع آن تقليل داده مي شود. يعني اگر مثلا هزينه توليد كالا وانتقال آن از كارخانه به بازار 1000 تومان باشد، قيمت يا هزينه نهايي آن براي مشتري مبلغي در همين حدود، باضافه سود فروشنده خواهد بود. هر چقدركه بازار رقابتي تر باشد، سود مذكور بيشتر به سمت صفر ميل می كند، تا آنجا که نوسان آزاد قيمت در بازار رقابتی، سطح بهينه ای براي عرضه و تقا ضا تعيين کند. در آراء اقتصاددانان کلاسيک، خود انجام معامله و داد و ستد دربرگيرنده هيچ گونه هزينه ای نيست. کل هزينه در قيمت کالا خلاصه می شود. در نزد ايشان، هزينه عمدتا پولی است.

اين نظر بتدريج مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد گران مي گفتند به حساب نياوردن هزينه های غير پول به آن مي ماند كه مثلا در عالم فيزيك سرعت دوچرخه سوار را بدون توجه به وزن او، پهناي لاستيك چرخ ها و مقاومت هوا حساب كنيم. يعني بدون احتساب اصطکاک[9]. در اقتصاد همچون فيزيک، اصطكاك هاي مختلفی وجود دارند که آن ها را هزينه مي ناميم. اما هزينه در عين حال ممکن است پولی يا غير پولی باشد، به طوری که حتی در معاملاتی چون خريد شير، لباس، منزل يا خانه، هزينه کل معامله از هزينه پولی توليد کالای مورد نظر بيشتر است. مثلا ممكن است قيمت يك بطري شير، در فروشگاهی ارزان تر از فروشگاه های رقيب باشد، اما چه بسا هزينه های غير پولی چون دوری، ترافيك سنگين، پاركينگ شلوغ يا فروشندگان بي ادب، به طور ناخوداگاه در ضمير مشتری بنشيند و بر قيمت نازل بطری شير در آن فروشگاه بيافزايد، بطوری که در نهايت، مشتری خريد از فروشگاه مذکور را مقرون به صرفه نداند. چرا؟ چون برای انجام يک معامله، مشتری علاوه بر پرداخت هزينه های پولی برای کالای مورد نياز، متحمل صرف انرژی و نگرانی های روحی و ذهنی هم می شود. مثلا او نه تنها می بايستی برای خريد کالايی چون خانه يا اتومبيل پول بپردازد، بلكه در عين حال مجبور است که با هزار ويك نفر و انواع نگرانی ها هم كنار بيايد . اين ها خود نوعي هزينه اند. اگر مشتری در مورد خانه و اتومبيل، خبره نباشد، هزينه انجام معامله بازهم بيشتر افزايش می يابد: اگر اشتباه کنم چه؟ اگر کلاه بر سرم بگذارند چه؟ اگر خانه فرو ريزد چه؟ اگر اتومبيل قلابی باشد چه؟ ... از همين رو بارها اتفاق افتاده است که مشتری عليرغم استطاعت مالی، از خريد کالايی صرف نظر کرده يا انجام آن را به تأخير انداخته است.

آن چه شرحش رفت در معاملات بزرگ بيشتر مصداق دارد. تئوری هزينه های معاملاتی نيز، عمدتا معاملات ميان شرکت ها و بنگاه ها را در نظر دارد و خلاصه آن اين است که گاهی، انجام معامله در بازار، آن چنان مشکل و پرزحمت است که کارآفرين يا مدير از انجام آن صرف نظر و در عوض خود به توليد کالای مورد نياز اقدام می کند، يا در ازای قراردادی ويژه، پيمانکاری را به توليد آن می گمارد و در هر حال از انجام معامله مستقيم در بازار صرف نظر می کند. چرا که حتی اگرهزينه پولی در بازار کمتر باشد، هزينه های غير پولی همچون يافتن طرف مورد اعتماد، کالای مورد نياز با ويژگی های خاص، استمرار در انجام تعهد و موارد ديگر، باعث می شوند که کل هزينه معامله در بازار، برای او پذيرفتنی نباشد.

اما کدام هزينه هاي غير پولی باعث می شوند که کارفرما يا بازيگر اقتصادی، از معامله در بازار منصرف شود و به توليد درون سازمانی يا همکاری با پيمانکار ويژه رو آورد؟ بنا بر تئوری هزينه های معاملاتی، انجام هر معامله عمدتا دو هزينه دربردارد، يكي از اين دو مربوط به عقلانيت محدود بازيگرRationality)  (Bounded و ديگري مربوط به فرصت طلبی (Opportunism) طرف معامله اوست. هردوی اين هزينه های معاملاتی به هزينه پولی توليد افزوده می شوند و کل هزينه را افزايش می دهند.

 

2.1 عقلانيت محدود. مبنای اصلی تئوري هاي نئو كلاسيك گمانه خردمندي كامل بازيگربود. يعني هر بازيگري به مصلحت و ضرر خود، آگاه است و بر مبناي آن تصميم مي گيرد. اما نهاد گرايان نو با انتقاد از اين گمانه، اعلام کردند كه هيچ بازيگر اقتصادی تمامی اطلاعات لازم را ندارد و اگر هم داشته باشد الزاما قدرت تحليل آن ها را ندارد. به عبارت ديگر، درست است که فرد عقلانيت دارد، اما عقلانيت او محدود است و اين باعث مي شود كه به تمامی ابعاد معامله آگاه نباشد و در نتيجه متحمل هزينه معامله شود.

برخلاف اقتصاد نئوکلاسيک که بر مبنای گمانه خردمندی کامل بازيگر اقتصادی بنا می يابد، اقتصاد نهادگرايی نوين، به دنبال پژوهش های متعدد و بويژه مطالعات Herbert Simon، رباينده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1978، بر خردمندی يا عقلانيت محدود بازيگران اقتصادی تأکيد می گذارد[10]. عوامل بسياری باعث محدوديت عقلانيت بازيگران اقتصادی است که از اين ميان می توان به کمی و سخت يابی اطلاعات، ناتوانی در اداره انبوه اطلاعات و ظرفيت محدود انسان در درک و پردازش اطلاعات تحت اختيار اشاره کرد. از آن گذشته، پيرامون دائما در حال دگرگونی بازيگر اقتصادی، نيز مشکل محاسبه عقلانی او را صد چندان می کند. در چنين پيرامونی، در برابر هر تصميم و کنشی، ديگران نيز از خود واکنش انجام می دهند. پيش بينی اين واکنش ها که ناشی از آزادی ديگران است، کار آسانی نيست. تنها در يک صورت می توان واکنش ديگران را به درستی پيش بينی کرد و آن اين که مستبدی، مثلا به اسم پيروی از نوعي راسيوناليسم علمی، همگان را به انديشه و کردار خاصی وادارد. خلاصه کلام اين که مجموعه اين محدوديت ها در ذهن و عقلانيت بازيگر اقتصادی به هنگام انجام معامله، باعث ترديد و ای بسا ترس و واهمه او می شود و درست به همين دليل، نهادگرايان آن را به عنوان نوعی هزينه تلقی می کنند.

بی شک خواننده با دقت، خواهد گفت: اين تئوری مربوط به اقتصادهای بازار بنياد است. آن را به اقتصاد در بند انحصارات ما چه کار؟ قصد ما دقيقا نشان دادن اين نکته است که نفس استدلال استوار اين تئوری، با شرايط اقتصاد انحصاری ايران قابل تطبيق است. بدين ترتيب که در اقتصاد رانت خواری نه تنها بازيگر اقتصادی تمامی اطلاعات مربوط به معامله را در اختيار ندارد ( و اين امری طبيعی است)، بلکه در عين حال از اطلاعات واقعا مو جود نيز محروم است ( و اين خصلت اقتصاد رانت خواری است)[11].

اما چرا اطلاعات موجود مخفي نگاه داشته می شوند ؟ چون اين مخفی کاری، اجازه استفاده از سودهای کلان را فراهم می آورد. مخفي كردن اطلاعات، به رانت خوار اجاره مي دهد كه بداند مثلا دولت در قصد خريد چه کالايي است. بديهی است کسی که بدون رقابت با ديگر داوطلبان، اقدام به تهيه انحصاری کالای مورد نظر دولت کند سود فراوان کسب می كند و بطور منطقی سهم درخوری از آن را به صاحب تيول انحصار مسترد می دارد. در اقتصاد ايران نيز، اطلاعات واقعا موجود به عمد مخفی نگه داشته مي شوند، تا از موقعيت رانت خواری به نحو احسن استفاده شود. بدين ترتيب، عقلانيت بازيگر اقتصادی خارج از باند انحصارات در ايران، تنها محدود نيست، بلکه محروم از دست يابی به اطلاعات واقعا موجود و پرارزش نيز هست و لاجرم مفهوم عقلانيت محدود در تئوری معاملاتی، در ايران تبديل به «عقلانيت محروم» نيز می شود. در چنين شرايطی، پس زدن محدوديت ها و گشودن افق های عقل، الزاما ضامن موفقيت اقتصادی نيست. در اقتصاد تحت سلطه تيول داران، موفقيت مستلزم درآمدن از محروميت است و اين ميسر نيست مگر در دادو ستدی با صاحبان قدرت.

شرکت های مجازی از بارزترين نمونه های "عقلانيت محروم" هستند. در چنين مواردی، به محفل بسيار خاصی خبری می رسد که دولت در فکر خريد فلان کالاست. شخصی از محفل مذکور با صرف هزينه ای در حدود 5 دلار، شرکتی را ثبت می کند و چندی بعد طرف معامله دولت قرار می گيرد و از انجام آن سود فراوان کسب می کند. از ديگر موارد «عقلانيت محروم» در ايران، شيوه مديريت در بنياد مستضعفان و جانبازان، دست کم تا پيش از رياست مهندس فروزنده است. تا پيش از مسئوليت او، بسياری از مديران ستادی بعنوان نماينده و مالک شرکت های بنياد، در عين حال مديريت اين شرکت ها را نيز بعهده داشتند. يعنی گزارش کار خود را تنها به خود تحويل می دادند! و بدين ترتيب اطلاعات مربوط به عملکردشان در نزد خود ايشان باقی می ماند. گويا پس از صدور بخشنامه مهندس فروزنده به منظور پايان دادن بدين رسم نادرست، مقاومت های جدی در درون بنياد در گرفت[12].

 

2.2 فرصت طلبی. دومين هزينه معاملاتی، هزينه فرصت طلبی است. فرصت طلبی يعنی توانی كه طرفين معامله به نسبت های گوناگون به كار مي گيرند تا ازطريق مخفي نگه داشتن اطلاعات اساسی، تقلب يا زير پا گذاردن اصول انصاف و قانون، ديگری را به اشتباه بياندازند يا بفريبند. هر بازيگر اقتصادی به هنگام انجام معامله از خطر فرصت طلبی آگاه است، اما نميداند كه آيا طرف معامله به آن مبادرت خواهد كرد يا نه. اين ترديد، باعث می شود كه او نگران چاره و راه حل باشد و اين خود نوعي هزينه است.

فرصت طلبی را در تقابل با امنيت بهتر می توان فهميد. چه بازيگر اقتصادی زمانی احساس امنيت می کند که از عکس العمل ديگران مطمئن باشد و بتواند به قول و قرار آن ها اعتماد کند. البته امنيت اقتصادی صرفا به معنی اطمينان از اجرای مقررات بازی است و نه تضمين برد. به بيان ديگر، هنگامی که صحبت از امنيت قراردادها می کنيم، بدان معنا نيست که قانون از قرارداد خاصی حمايت کند، بلکه منظور فضای کلی حاکم بر اجرای قراردادهاست.

در اقتصاد رانت خواري ايران تنها كساني از هزينه فرصت طلبی در معامله آسوده اند كه خود مورد حمايت ولطف تيول داران باشند. در مورد هزينه فرصت طلبی که هميشه متوجه معامله گران بی حامی است به يک مورد عينی اشاره می کنم. اين مورد برگرفته از اعتراضات ويديوئی امير فرشاد ابراهيمی است. وی بعنوان يکی از بنيانگزاران گروه انصار حزب الله و دبير کل اتحاديه دانشجويان حزب الله، بخوبی از کارکرد شبکه های نهان و عيان قدرت مطلع بوده است. امير فرشاد ابراهيمی، که بتدريج نسبت به عملکرد محافل نيمه پنهان غير پاسخگو انتقادی شده بود، از ترس انتقام همرزمان پيشين، اعترافات خود را در دفتر يکی از وکلای سرشناس کشور ضبط ويديوئی کرد. در اين اعترافات از جمله آمده است : «يک معدنی را سال پيش حسين الله کرم اجاره کرده بود که استحصال معدن دست او بود. چون رقيب داشتند آن رقيب قوی مناقصه را برنده شده بود و شروع به کار کرد. حسين الله کرم هفت هشت تا از بچه ها را تير کرد و گفتند به محيط زيست آسيب می رساند که اين قضيه در بولتن روحانيون مبارز چاپ شد. آنها رفتند شروع کردند به کار که اين ها فساد می کنند. مناقصه را باطل کردند که حاج حسين در مناقصه شرکت کرد وبعد استحصال آن را به دست گرفت، ماهی پنج ميليون  تومان پول غذای آنها بود.»

وخامت مسئله فرصت طلبی در اقتصاد در همين جاست. در اقتصاد بازار بنياد، هرچند که کارآفرين و مدير از تله هزينه های فرصت طلبی طرف معامله پرهيز می کنند ، اما می دانند اگر به دام آن افتند، قانون و دادگاه و مراجع ذی صلاح حامی ايشانند. اما در ايران، نهادهای قضايی يا در اکثر اوقات شريک تيول داران فرصت طلب هستند، يا در صورت قانون مندی و حق باوری، ضمانت اجرايی برای پاسداری از قانون و حق ندارند. از همين روست که عليرغم کوشش هاي بسيار در مورد جلب سرمايه گذاري هاي خارجي كاري در حد انتظار در اين زمينه صورت نگرفته است. علت از جمله اين است که كسی مطمئن نيست كه در صورت اختلاف با طرف يا شريک معامله اش به خصوص اگر مستظهر به کانون های مخفی و نيمه مخفی قدرت باشد چه بر سرش خواهد آمد.

ديد محافل اقتصادی از مراجع قضايی بسيار گوياست : اگر به يک وکيل دعاوی مراجعه کنيد و از او بخواهيد که برای مجازات فردی متقلب، کلاهبردار يا خائن در امانت، اختلاس کننده و يا اهل تدليس به شما کمک کند، با کمال تعجب (و  بر خلاف مصالح معيشتی خود) اولين چيزی که از او می شنويد اين است که می گويد اگر بتوانی با او مصالحه کنی و کار به دادگستری نکشد، خيلی بهتر است. زيرا وکيل معتقد است که به دلايل مختلف اميد چندانی به احقاق حقوق – در اين دادگستری يا به گفته رئيس محترم قوه قضائيه «مخروبه» - نمی توانی داشته باشی چرا که ممکن است دعوای شما :

در شعبه ای مطرح شود که قاضی آن واجد صلاحيت علمی لازم برای قضاوت نباشد.

در شعبه ای باشد که خدای نکرده مسئولانش آخرت را به دنيا می فروشند.

در شعبه ای باشد که قاضی آن اصولا فرد مصلحی باشد و نهايتا همين حرف را (که برو صلح کن) به شما بزند.

به دليل حجم زياد دعاوی و استطاعت کم دادگستری، سالها به درازا بکشد و پس از سالها مصرف کردن پول، وقت و انرژی، تازه ممکن است به دليل تفاسير مختلف دادگاه ها و نبود احکام وحدت رويه راه به جايی نبری.

و بالاخره اينکه به فرض برنده شدن، هيچ دادگاهی رأی بر جبران خسارت ناشی از تلف شدن وقت وانرژی تو را نخواهد داد و هزينه هايی را  که پرداخت کرده ای جبران نخواهد کرد.

اين ها همه و همه باعث خواهند شد که تو از شکايت صرف نظز کنی و آنگاه در چنين بهشت تبهکارانی فقط بايد بيشتر مواظب کلاه خود باشی تا اينکه به فعاليت های مولد اقتصادی بپردازی[13]!

بديهی است که با مشاهده چنين مواردی، هيچ بازيگر اقتصادی، حتی با وجود عقد قرارداد، از انجام تام و تمام آن تا لحظه آخر مطمئن نيست. در اين حالت، شرط عقل کدام است : انجام معامله در بازار و دلهره از بهم خوردن آن به ميل و خواست محافل قدرت يا توسل به محافل تيول داران و کسب اطمينان از سودهای انحصاری؟

 

2.3 "راهکار" گريز از هزينه های معاملاتی در اقتصاد تيول داری ايران. با توجه به آنچه شرحش رفت دانستيم كه هزينه هر معامله براي بازيگر اقتصادي بسيار بيشتر از هزينه توليد كالاي مورد نظر است. به همين علت بازيگر اقتصادی، در بسياری از مواقع، برای رفع نياز خود، به سراغ بازار نمی رود و به نهادهای ديگری چون ايجاد و توسعه شرکت يا عقد قرارداد پيمانی متوسل می شود. اين دو، يعنی شرکت و پيمان، به عنوان نهادهای رقيب بازار در نظر گرفته می شوند. بدين ترتيب هرگاه بازيگر اقتصادی، برای برآورد نياز،  سه راه در پيش دارد: داد و ستد بازار، ساخت کالای مزبور در درون شرکت خود يا عقد قرارداد با يک پيمان کار برای توليد کالای مزبور. مقايسه هزينه های مربوطه، او را به گزينش اين يا آن نهاد بر می گزيند.

در اقتصاد رانت خواری ايران، بر نهادهای بديل مذکور، نهاد چهارمی را می توان افزود و آن شبکه های قدرت است. چه بدين طريق نه تنها کسی پاسخگوی هزينه ها نخواهد بود، بلکه فروش تضمين شده ای را نيز در اختيار خواهد داشت. يعنی به لحاظ منطقی، شرط عقل (اگر نه اخلاق) آن است که بازيگر اقتصادی هزينه جلب حمايت محافل قدرت را بپردازد. تا نه تنها از ديگر هزينه ها، در امان باشد، بلکه از مزايای موقعيت انحصاری خود نيز بغايت بهره برد.

بدين معنی که اگر در اقتصاد غرب، هزينه های معامله در بازار، کارآفرين يا مدير را گاهی به راه حل های غير بازاری همچون توليد در درون شرکت يا پيمان کاری وامی دارد، در اقتصاد تيول داری کشورما نيز، هزينه های سنگين معامله بازاری، بازيگر اقتصادی را متوجه راه حل های غير بازاری خواهند کرد. تفاوت در اين جاست که در اقتصاد انحصاری ايران، بديل های توليد درون شرکتی يا مشارکت پيمانی، کماکان دشوار و پرهزينه اند و گرهی از کار مدير و کارآفرين نمی گشايند. در چنين اقتصادی، تنها بديل مؤثر حمايت تيول دار انی است که به يمن قدرت سياسی و اجرايی خود، کليد انحصارات اقتصادی را در دست دارند. رانت خواری نيز از همين جا زاده می شود. من اجازه استفاده از انحصار را به تو می دهم، تو سهمی از درآمد آن را به من بده!

حکايت شهرام جزايری عرب در اين مورد بسيار گوياست. او به موازات فعاليت اقتصادی خود، در پی جلب رضايت و حمايت صاحبان قدرت بود. در اين مورد سياهه زير بياندازيم که بغايت گوياست. او فهميده بود که موفقيت در اقتصاد ايران مستلزم حمايت تيول داران در سياست است. البته سخن من در اين جا اشاره به جرم يا بی گناهی افراد سياهه نيست. اين مهم را به دادگاهی صالحه و کارشناسان امور حقوقی وامی گذارم. من صرفا به ويژگی اصلی کسانی اشاره دارم که کمک های جزايری را دريافت کرده اند: تيول داران قدرت.

 

فهرست شخصيت هايی که از جزايری پول گرفته اند

 

کوتاه سخن اين كه در اقتصاد ايران هزينه های معاملاتي، بسيار كمر شكن تر از هزينه های توليدی اند و تنها كسی از پس آن ها بر مي آيد كه پشتوانه ای متکی به قدرت سياسی و اجرايی داشته باشد. مادامی كه اين مسئله حل نشود و مادامی كه هزينه معاملات به طور شفاف به حداقل نرسد، هيچگونه راه حل تصنعی چون محاكمه و سخنراني و امر به معروف فايده اي نخواهد داشت. هزينه بالای معاملاتی در ذات و کارکرد ساختار اقتصاد كنونی ايران نهفته است و بديهی است که با موعظه از بين نخواهد رفت. تنها راه چاره آن است که ساختارعوض شود.

اما تغيير اين ساختار کار آسانی نيست. انحصارهای زورمدار و قدرتمند، همچون بانی، عامل و موتور نگهدار آنند. زمانی که دولت حتی از پيگرد عاملان قانون شکنی های بی شمار، چون ضرب و هتک دانشجويان، سوء قصد به محسن حجاريان و قتل های زنجيره ای عاجز است، چگونه می توان به مقابله با آمران نيمه پنهان خوشبين بود. معاون پارلمانی و حقوقی نخستين مسئول قوه اجرايی و قانون اساسی، به روشنی اعلام می دارد که در بعضی جاها دولت توانايی برخورد با (لباس شخصی ها) را ندارد[14]. تيول داران امکان مقاومت و مقابله، ديگر نيروها را از ميان برده اند و يا دست کم به سطحی ناتوان و درمانده فرو کاسته اند. اين، غصب قدرت از مشتری و شهروند و متمرکز ساختن آن در انحصارات غير پاسخگو، يا به عبارت ديگر به انقياد درآوردن حوزه های اقتصاد و سياست در اجتماع رکن دوم رانت خواری است. برای درک مفردات آن، می بايستی قوام و کارکرد قدرت و رابطه آن با اقتصاد را شناخت. از همين رو و به منظور بررسی رابطه قدرت سياسی و توليد و توزيع ثروت اقتصادی، به تئوری استوار ديگری متوسل می شويم.

 

3- مناسبات سياست و اقتصاد و مکتب انتخاب ديوانی. بررسي رابطه ميان سياستمداران و سياست هاي اقتصادي دولتي باعث اعطاي جايزه نوبل اقتصادي در سال 1986 به جيمز بوكانان، اقتصاددان آمريكايي شد. براي فهم بهتر اين رابطه لازم است به تئوری «انتخاب ديوانی» (Public Choice) مشهور او، اشاره ای كنم.

علوم اقتصادي كلاسيك عمدتاً به بررسي رفتارهاي اقتصادي چون خريد و فروش و سرمايه گذاری و پس انداز و توليد و غيره مي پرداخت. نوآوری ارزشمند جيمز بوكانان، استفاده از مفاهيم و مبانی اقتصادی در ديگر حوزه های اجتماعی و بويژه بررسي روند تصميم گيري دولتيان بود. نوآوري بوكانان و هم انديشان او، به يك اعتبار در عدم پذيرش اين اصل بود كه گويا زمامداران و مسئولين دولتی بر سرير قدرت از هرگونه نفع شخصي وارسته اند و تنها در پی برآوردن منافع عموم مردم هستند. به گمان ايشان چنين فرضي خطاست، چه نمي توان در عرضه مبادلات اقتصادي چون خريد و فروش، جستجوی منفعت شخصی را مهم ترين انگيزه افراد دانست و به محض اين كه همان افراد به مقامات ديوانی و دولتی رسيدند، آنها را فارغ از منافع شخصی، كاملاً دگردوست و وقف تحصيل منافع عموم تصور كرد. در چنين شرايطي، جيمز بوكانان بر آن شد كه مبنای تصميم گيری مسئولين دولتی در مورد سياست های مالياتی و هزينه هاي بودجه را بفهمد.

به عقيده وی و هواداران «انتخاب ديواني»، مهم ترين انگيزه ای كه در پس تصميم گيری های اقتصادي مسئولين سياسي نهفته است، نه خير و صلاح اقتصادی آحاد ملت، بلکه انتخاب شدن و آنگاه دوباره انتخاب شدن و بهر حال بر سر قدرت ماندن است. از اين رو، تصميم هاي اقتصادي ايشان هم چون تخصيص هزينه های بودجه و ماليات بندی، در جهت جلب رضايت آن دسته از شهروندانی است که امکان تحصيل آراءشان می رود.

البته موارد كاربردي اين تئوري عمدتاً مربوط به كشورهايی است كه زمامدارانش بر پايه رای مردمی انتخاب مي شوند، يعني به طور خلاصه كشورهای بهره مند از دموكراسی. آموزه اصلي تئوری «انتخاب ديواني» آن است كه در چنين كشورهايی، تصميمات اقتصادی زمامداران دولتی، بيش از آن كه متوجه تأمين منافع عمومی جامعه باشد، متأثر از منافع سياسي و ديوانی خود زمامداران است. چه از آن جا كه كسب و يا حفظ قدرت در اين كشورها، تنها از طريق رأی همگاني ممكن و ميسر است، زمامداران، سياست های اقتصادي چون تعيين هزينه های بودجه و نظام مالياتي را طوری تنظيم می كنند تا مگر براي مدت كوتاهي هم كه شده سطح اشتغال و درآمد رأی دهندگان مورد نظرشان بالا رود تا بدين ترتيب در ازای خشنودی ايشان، رأی بيشتری بدست آورند. چه اگر مردم احساس كنند كه شغل يا درآمد خود را بطور مطلق يا نسبي از دست داده اند، آنگاه زمامداران وقت را تنبيه مي كنند، به ايشان رأی نمي دهند، و باين ترتيب دست كم تا مدتي ايشان را از اريكه زمامداری بدور نگاه مي دارند[15].

از اين رو، به نظر مكتب «انتخاب ديوانی»، زمامداران وقت برای حفظ قدرت، سياست هايی اتخاذ می كنند كه بيشتر فايدهء انتخاباتي دارد تا سود بلندمدت براي جامعه. مثلاً از آنجا كه برای عده ای، سطح اشتغال بيشتر به چشم مي آيد تا نرخ تورم و بويژه از آنجا كه علت تورم را به راحتی می توان به گردن عوامل خارجي و يا سياست غلط زمامداران قبلي انداخت، دست به سياست های اقتصادی انبساطی مي زنند تا جلب توجه رأی دهندگان كنند[16]. بدين ترتيب در اين كشورها يك چرخهء اقتصادي سياسي بوجود مي آيد كه ويژگی آن قدرت بالای تقاضا پيش از انتخابات و تورم بالا پس از انتخابات است.

البته پس از طرح تئوری «انتخاب ديوانی»، تئوری ديگری بنام تئوری هواداری (Partisan Theory) در مورد ارتباط اقتصاد و سياست پا به عرصهء وجود گذاشت كه ضمن قبول رابطهء سياست و اقتصاد در كشورهای دموكراتيك، بررسي اين رابطه را به باور و ايدئولوژی سياست مداران ربط داد و حساسيت و باور آنان را به سياست های ايشان افزود. به باور انديشمندان اين تئوری، عليرغم علاقه سياست مداران به پيروزي در انتخابات، نبايد فراموش كرد كه خود ايشان، در عين حال انگيزه ها و باورهايي دارند كه مايلند بر مبناي آنها انتخاب شوند. از اين رو، سياست مداران عمدتاً در پي جلب نظر كساني هستند كه كم و بيش پيرو همان نظرات و باورهای ايشان هستند. اما در دموكراسي هاي غرب، عمدتاً دو قطب بزرگ سياسی وجود دارد، محافظه كاران كه عمدتاً خواستار تثبيت قيمت ها و كاهش ماليات هستند و سوسيال دموكرات ها كه در پی افزايش اشتغال و توزيع عادلانه تر ثروت هستند. به نظر اين مكتب، چرخهء اقتصادی در اين كشورها، در حقيقت يك چرخهء اقتصادی ـ حزبی است. به طريقی كه اگر سوسيال دموكرات ها برنده شوند، هزينه ها و ماليات به منظور تشويق تقاضا و ارتقاء سطح اشتغال افزايش خواهد يافت و در صورتي كه رقباي محافظه كار ايشان انتخاب شوند، مبارزه با تورم اهميت پيدا مي كند و سياست مالياتی سخت تر می شود و لاجرم سطح اشتغال پايين می آيد و بيكاری افزايش می يابد[17].

در هر حال تئوری هواداری ناقص بحث بوکانان نيست، چه وی دقيقاً به همين سياست های اقتصادی دولت كه گاهي به نفع اين دسته و ضرر آن دسته است، انتقاد می كند و معتقد است كه بنابرقانون، همگان بايد برابر باشند و در نتيجه سياست هاي اقتصادی دولت مثلاً در زمينه ماليات، نبايد به نفع دسته ای و ضرر دسته ديگر باشد و بايد همان اصل مالياتی براي همه به طور يكسان اجرا شود. بوكانان كه بعلت انتقاد نسبت به اتخاذ سياست های اقتصادی در قبال رای اكثريت، به مخالفت با راي اكثريت متهم شده بود، به روشني اظهار مي كند كه رای اكثريت تنها در شرايطي درست و به فايده عموم مردم است كه نتايج آن براي همه طبقات و گروه ها يكسان باشد. لازم به يادآوري است كه رجوع ما به تئوري «انتخاب ديواني» به معني پذيرش تمامي نظرات بوكانان نيست. قصد ما عمدتاً، بهره گيري از انديشه، روشنگر او، در مورد رابطه اقتصاد و سياست است.

اما ممكن است پرسيده شود كه رابطه اقتصاد و سياست در غرب، چه ربطي به ايران دارد؟ در آن كشورها رأی مردم برای انتخاب زمامداران مؤثر است، اما در ايران چنين نيست و دموكراسی به هيچ وجه قدرت مطلوب را ندارد و گرفتار هزار و يك نوع نظارت و استصواب و غيره است. درست است، بايد تئوری های مذكور را منطبق با شرايط ايران كرد. اين کار شدنی است و در حقيقت قصد ماست در سطوری كه در پی اين خواهد آمد.

 

3.1 ـ رابطه ثروت اقتصادی و محافل قدرت سياسی در ايران. براي انطباق تئوری هاي مذكور با شرايط ايران، لازم است كه در معادلات آنها به جای مردم كه منشأ قدرت سياسی در دموكراسی هستند، نيروهايی را قرار داد كه در داخل و خارج قواي سه گانه، به طور آشكار و نهان قدرت اصلي را در دست دارند، به طريقي كه هيچ زمامدار منتخب يا منتصبي، بدون رضايت ايشان نمي تواند به طور خودمختار كاري دولتي انجام دهد و اي بسا در صورت مخالفت مستمر، سرانجام از پای بيافتد. نکته اساسی اين است که اين محافل قدرت عمدتا خارج از دستگاه قدرتی قرار دارند، اما در عين حال بر کارکرد آن دستگاه ها تأثير گذارند. در نتيجه، دولت مداران و مسئولين رسمی، موظفند سياست اقتصادي خود را بر مبناي رضايت آن انحصارگران آشكار و نهان تنظيم كنند و به ايشان باج دهند. در غير اينصورت، يا كارشان فلج مي شود، يا خود از ميان مي روند. به بيان ديگر و برخلاف تصور رايج، براي شناخت انحصارگراني كه همچون بختك به جان ايران افتاده اند، نبايد در درون دستگاه ديواني به جستجو پرداخت. چه ايشان عمدتاً خارج از دستگاه دولتي قرار دارند، ليكن با توجه به قدرت ويژهء خود قادرند با فشار بر دولت به امتيازهای انحصاری دست پيدا كنند. البته اين اشاره نبايد بدين معنی تلقی شود كه دستگاه دولتي از گناه انحصارگری و حتي انحراف مبرا است. در اقتصاد بيمار ايران بيش از 80 درصد كالاهاي مورد مصرف مردم هنوز در دست انحصارات دولتي و شبه دولتي است. در عين حال، نزديك به هزار ميليارد دلار از ثروت ملي ايران كه عمدتاً ناشي از فروش نفت در سال هاي گذشته بوده نيز در اختيار انحصارات دولتي است.

اما نكته اساسی اين جاست كه دستگاه دولتی، بعنوان يك واحد سوا و مجزا، مستقيماً بهره مند از انحصارات اقتصادی نيست، بلكه در زير فشار و در مواردي با بگير و بستان، عمدتاً به دستگاهي در اختيار زورمندان انحصارگر تبديل شده است. بعبارت ديگر دستگاه سياسي در ايران، همچون در بيشتر رژيم هاي غيردموكراتيك، دستگاهي است كه در زير فشار، به تدوين قوانيني مفيد به حال انحصارگران مي پردازد و به طريقي ثروت ملي را به منافع ويژه خصوصي «پمپاژ» مي كند. گريختن از چنين فشاري براي هيچ مقام دولتي آسان نيست، بويژه اگر در خود دستگاه دولتي، به هر دليلي، فساد ريشه دوانيده باشد. در مورد جای و مقام محافل قدرت و شبکه مافياها می توان از يکی از بلند پايه ترين مقام های حکومتی شاهد آورد: « بيرون هستند ... به نظر من عموم موتورهای فساد بيرون دولت هستند. آدم های آن هم معلوم هستند. يعنی شناسايی آن خيلی پيچيده نيست، پرونده آنها را جور کردن سخت است، اما شناختن آنها سخت نيست.[18]»

 

3.2 – دستگاه حکومتی زير فشار تيول داران زور. اعمال نفوذ انحصارگران پنهان و نيمه عيان بر كاركرد ادارات دولتي تا بدانجاست كه حتي مورد اعتراض خادمين نظام نيز قرار گرفته است. يكي از ايشان مي گويد: «در اواخر دوره اي كه در ديوان محاسبات بودم، كساني گرد من مي آمدند و رسماً گفتند كه ما يك نفر را مي خواهيم كه پرونده هاي موجود را براي دورهء بعد مختومه كند... از بنده به عنوان رئيس ديوان محاسبات خواسته... شد...ً در مسائل كوتاه بيايم، چنانچه مي خواهم در دوره بعد نيز حضور داشته باشم... نمي توانستم براي حفظ پست روش خودم را عوض كنم و كوتاه بيايم[19].

رئيس سابق ديوان محاسبات كه هم اكنون بعنوان قائم مقام طرح و برنامه قوهء قضائيه مشغول به كار است، به موارد مختلفي از اعمال قدرت رانت خواران در دستگاه دولتي اشاره مي كند:

... كالای قاچاق كالايي است كه وارد كشور مي شود ولي مجوزهاي لازم را ندارد... كلاي متروكه دارای مجوزهاي لازم مي باشد اما صاحب كالا بنا به دلايلي آن را در ظرف... مهلت قانوني ترخيص نمی كند و در گمرك مي ماند تا اينكه متروكه اعلام مي شود... كافي است كه مأمور تشخيص قضيه... روي برگ بجاي قاچاق، متروكه بنويسد. در سال هايي سراغ دارم كه ميليارد تومان كالای قاچاق تحت عنوان كالاي متروكه وارد كشور شده است... همه كالاها، از كامپيوتر گرفته تا لوازم خوراكي، تا تلويزيون و ويدئو، ساعت مچي و ديواري، پارچ، خنجر، لاستيك، شناور دريايي و حتي اتومبيل و لوازم و مواد اوليه دارويي كه خطرناك هم هستند و جزو مواد سرطان زا هستند كه اگر بسته بندي آنها باز شود بخارات آن سرطان زا مي باشد ولي بخاطر فرار از ماليات و سود و عوارض گمرك اين قبيل مواد اوليه را وارد كشور مي‌كنند. جزئيات آن هم اينگونه است كه يك شركت دارويي با وزارت بهداشت و درمان قرارداد ساخت دارويي را دارد به شرطي كه اجازه واردات مواد اوليه آن را داشته باشد. مواد اوليه را كه وارد مي كند در گمرك آنقدر نگاه مي دارد تا جزو كالاي متروكه محسوب شود، بعد كه سازمان، اموال تمليكي را مي فروشد (وارد كننده به وزارت) دارايي مي گويد كه مال من متروكه شده و هزينه هايي از اين بابت داشته ام بنابراين وزارت دارايی نيز ماليات كمتري براي وي منظور مي كند بعد آن جنس را نيز خود شركت در مزايده های سازمان اموال تمليكي خريداري مي كند و دارو را توليد و به چند برابر قيمت به فروش مي رساند... كل اينها با عواملشان 900 نفرند تك تك آنها را مي شناسم و اسامي آنها را نيز دارم... من اين مطالب را به چند جا حتي به دستگاه هاي مربوطه و مسئولين ذيربط هم گفته ام كه كالای قاچاق از طريق متروكه وارد كشور مي شود ولی تاكنون رسيدگي نشده است.

... بابت مجوز واردات اتومبيل اپل ميلياردها دلار ثروت كشور به هدر رفت. اينجاها دست هايي را مشاهده مي كنيم كه واقعاً افراد عادي نمي توانند دخالت داشته باشند. در مجوزهاي واردات صادرات و اينكه واردات چه كالايي آزاد بشود... مسلماً كساني كه دستي در سيستم ندارند نمي توانند اين كارها را بكنند مگر آنكه بخاطر نزديكي به مجموعه، دستي در آن داشته باشند... (مثلاً) در مورد كالايي متعلق به شركت مترو هيئت دولت مصوبه كرده كه صدور (كالاهايي) بدون پيمان ارزي و چيزهاي ديگر آزاد است. در حالي كه قانون صراحت دارد كه (براي) كالايي كه وارد يا صادر مي شود بين دستگاه هاي دولتي و خصوصي نبايد فرقي گذاشته شود و كليهء معافيت هاي دولتي نيز به تصريح قانون بايد لغو شود... اما به يكباره مي بينيد دولت مصوبه اي صادر مي كند كه صادرات فلان كالاها آزاد مي باشد و وقتي دقت كنيم ميبينيم اين كالاها متعلق به يك جاي خاص است... حتماً يك ارتباط ويژه اي بوده است كه يك دستگاه خاص دولتي توانسته است مجوز بگيرد. در غير اينصورت چرا ساير دستگاه هاي دولتي نمي توانند مجوز بگيرند. اينهايی كه عرض كردم اتفاق افتاده است و نمونه های آن وجود دارد.[20]

برای ارائه نمونه ديگری از اعمال فشار قدرت هاي ماوراء دولت و ملت بر دولت، می توان باز هم  به اشارات بالاترين مسئولين رسمی حكومتي اشاره كرد: من واقعاً نمي دانم اينها چه كساني هستند... از برآيند نيروها مي فهمم كه در اين جا، باندها و آدم های قوی هستند. از ديدگاه وزير، اينان كساني هستند كه با در اختيار داشتن انحصار واردات شكر، جلو توليد همين محصول را در داخل كشور می گيرند و يا با تسلط بر واردات چای، چايكاران داخل را خانه خراب مي كنند[21].

اما يكي از روشن ترين مثال ها در باره استفاده از منابع ديواني و عمومي در جهت منافع شخصي را مي توان در گزارش مجلس پنجم از عملكرد بنياد مستضعفان يافت: «فردي كه قبلاً مشاور به اصطلاح شهردار منطقه 1 تهران بوده است با انجام استعفاي صوري مبادرت به تأسيس شركتي به نام شركت بهداشتي و خدمات نظافت مي نمايد. سپس با توجه به رابطه موجود موفق به برنده شدن در مناقصه هاي خدمات شهري، حمل زباله و رفت و روب خيابان ها، كوچه ها و ميادين مناطق 1، 4، 7 شهرداري تهران و نگهداري پارك هاي نياوران، قيطريه و جمشيديه مي شود و از بابت قراردادهاي منعقده فقط در سال 1374 دهها ميليارد ريال كسب درآمد نموده است»[22].

بدين ترتيب اقتصاد ملی مبدل به محل ارتزاق كانون های قدرت پنهان و آشكار شده است[23]. نمونه اي از اين دخالت ها، قضيه عدم توانايي دولت در اجراي تصميم ورود خودرو در سال 1380 است كه فشار شركت‌هاي دولتي عمدتاً سد اجراي تصميم دولت شد. اما برندگان اصلی اعضاء فروش اتومبيل در ايران، محافلی هستند که از فروش هر دستگاه اتومبيل وطنی، به نسبتی بهره می برند.قيمت تمام شده برای يک خودرو پيکان حداکثر سه ميليون است که در بازار حدود 6 ميليون تومان فروخته می شود و دليل اين افزايش قيمت عوارض متعددی است که با تصويب شورای عالی اقتصاد، نهادهای مختلف نظير آموزش و پرورش و برخی نهادهای ديگر از صنعت خودروی کشور دريافت می کنند. قيمت 8000 دلاری اتومبيل کيا پرايد ايران نيز، ناگهان در سوريه به نصف تقليل می يابد، در حاليکه کيفيت آن بهبود می يابد[24].

 به عنوان نمونه ديگر می توان به تلاش هاي رئيس جمهوری براي رهايی سواحل دريای مازندران از اشغال وزارتخانه ها و سازمان هاي زير مجموعه دولت اشاره كرد كه همگي بي نتيجه مانده است. گويا دست كم تا سال 1379، تنها 2 درصد سواحل درياي مازندران به صورت آزاد در دسترس مردم قرار داشته و 98 درصد ديگر در انحصار وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي بوده است[25]. اما چه کسی از زمين های وزارت خانه ها استفاده می کند؟

به نظر مي رسد از همان اوايل انقلاب، گروه هايي كوشيدند تا با تكيه بر موقعيت ممتاز خود و فشار بر دولت به امكانات ويژه و خارج از دسترس هر گونه رقيبي دست يابند. در اين مورد و بعنوان مثال، مي توان به فشارهايي اشاره كرد كه از همان روزهاي آغاز انقلاب، از سوي گروه‌هاي صاحب نفوذ، بر خزانهء دولت و عمدتاً بر سازمان برنامه وارد مي شد. بديهي است كه تمامي اين فشارها براي كسب زراندوزی شخصي نبود، اما در هر حال بی ضابطه بود و به دور از هيچ گونه رقابتی. البته در اين ميان، فشارهايي هم صرفاً به منظور ثروت اندوزی و نفع شخصي بود.

يکی ديگر از نمونه های بارز اقتصاد رانت خواري در ايران ماجرای مافيای واردات شكر است: داد وستدهای كلان شكر از حوزه بازار خارج مي شود و به روشني در خدمت قدرت سياسی و رانت خوار اقتصادی قرار می گيرد. سنگ بنای مافيای واردات شكر، «حمايت» دولتی از صنايع داخلي است. البته حمايت دولتی به شرط آن كه موقتي باشد و رو به سوي رقابت و بازار داشته باشد، الزاماً زيان مند و رانت زا نيست. اما در شرايطی كه حوزه هاي اقتصاد و سياست در ايران، به طور مستقيم زير نفوذ انحصارات هستند، سياست حمايت از صنايع داخلی، به ناچار به حمايت از محافل خودي مبدل مي شود.

بازگرديم به بحث شكر. به علت حمايت از توليد داخلي شكر، دولت واردات شكر خارجي را ممنوع اعلام مي كند تا قيمت نازل تر آن، توليد كننده داخلي را از ميدان به در نكند. بنابراين است كه سياست حمايتی چندی ادامه يابد، تا توليد داخلی، رقابتی و هماورد محصولات وارداتي شود. بديهي است كه اگر در چنين شرايطي، و با وجود ممنوعيت كسي موفق به واردات شكر شود، سود سرشاري به جيب خواهد زد كه حداقل آن تفاوت هزينه واردات نسبت به هزينه كلان تر توليد داخلي خواهد بود. اين دقيقاً همان كاري است كه شركت قند دزفول، به عنوان يكي از بزرگ ترين واردكنندگان موقت شكر، موفق به انجام آن شده است.

اين شركت به بهانه آن كه ظرفيت توليد واقعي كارخانه از ظرفيت اسمي آن بيش تر است و نيز اين ادعا كه چغندركاران منطقه قادر به پاسخ گويي نيازهاي كارخانه نيستند، تقاضاي ورود موقت شكر خام كرد تا بدون توزيع در بازار داخلي و صرفاً به منظور فرآوري در كارخانه و صدور آن، به اقتصاد كشور خدمت كند، اشتغال را بالا برد و سرانجام ارز قدرتمند بدست آورد. بدين ترتيب شركت قند دزفول در سال هاي 1376، 1378 و 1380 به ترتيب در حدود 25 هزار، 30 هزار و 425 هزار تن شكر خام وارد كرد، اما هرگز وفاي به عهد نكرد. سودآوري واردات شكر خام باعث شد كه شركت مذكور در سال 1377 نسبت به پرداخت بخشي از تعهدات خود در ازاي چغندركاران منطقه اهمال ورزد و در سال بعد، به طور كلي از آن سر باز زند. اين اقدام موجب شد كه عملاً كاشت چغندر در منطقه متوقف شود و زمينه اي براي توجيه ادعاي شركت به دست دهد كه توليد كنندگان محلي قادر به رفع نياز كارخانه نيستند و لاجرم براي بقاي كارخانه مي بايستي شكر خام وارد كرد! از قرار شکرهای وارداتی سياهه رانت خواری تيول داران در کشور، شامل موارد بی شماری است و متاسفانه عمدتا شامل مهم ترين اقلام مصرفی است. اين تيول داران غير دولتی چيره بر دولت در فروردين 1381 در حدود 20 هزار تن چای خارجی از بنادر خرمشهر به تهران آوردند و توزيع کردند، بدون آن که اداره گمرک کشور هيچ نظارت و کنترلی بر ترانزيت آن داشته باشد[26]. شرکت مزبور در عرض چهار سال سودی در حدود 28 ميليارد دلار کسب کرد. اما اعلام کرده است که توان پرداخت رقم مالياتی دادستان انتظامی مالياتی کشور را ندارد[27]. چرا؟ چگونه اين شرکت می تواند اين چنين ترکتازی کند و خود را فارغ از هرگونه پاسخگويی به مراجع قانونی بداند؟

پاسخ را می بايستی کماکان در حضور محافلی دانست که به يمن اهرم های قدرت، حتی دستگاه حکومتی را زير فشار می گذارند. رئيس هيأت مديره شرکت قند دزفول فردی است به نام « م.ع.م.ش.» که در آگهی تأسيس شرکت (به تاريخ 23/12/77 در روزنامه کشور با شماره 15746) از طرف يک موسسه خيريه وابسته به يکی از مراکز علمی و دينی کشور، معرفی شده است. آن موسسه خيريه (با شماره ثبت 8307) در سال 73، بيش از 67 درصد سهام کارخانه تصفيه شکر را از سازمان صنايع ملی ايران خريداری کرده بود. اما با بروز مشکلات، موسسه خيريه مذکور سهام خود را منتقل می کند. برين ترتيب نيکوکاران وابسته به يکی از مراکز علمی و دينی کشور، سود کلان برده اند و اما ديگر مودی مالياتی نيستند.

 

4. ترازنامه نگران کننده رانت خواری در ايران. امنيت و پويايي اقتصادي هر كشور با حضور و قدرت انحصارگران نسبتي معكوس دارد، بدين معني كه هرچه انحصارات در بخش ها و فعاليت هاي بيشتري نفوذ كرده باشند، اقتصاد ملي با خطرات ركود و استراتژيك بيشتري روبروست و اين همان بلايی است که در کمين امنيت و آينده ايران نشسته است. مهم ترين صدمات انحصار به اقتصاد ملی را می توان به ترتيب زير برشمرد:

ـ هزينه بالا و كيفيت نازل. در اقتصاد بازار، هر فروشنده براي رويارويي با ديگر رقبا و جلب مشتري، به طور مرتب در جهت بالا بردن كيفيت كالاي خود برمي آيد و بدين ترتيب باعث مي شود كه براي هر ريال سرمايه گذاري شده، بهترين نتيجه گرفته شود. در چنين شرايطي نه تنها اقتصاد در سطح ملي پوياتر مي شود، بلكه حتي در بازار جهاني نيز از موقعيت رقابتي بهتري بهره مند مي گردد.

اما در شرايط انحصاري، فروشنده رانت خوار، كه هيچ رقيبي در برابر خود ندارد، مي تواند قيمت را، بدون توجه به كيفيت كار، هر چقدر كه بتواند و دست كم در توان بخشي از مشتريان باشد، بالا برد. مصرف كنندهء در تله افتاده نيز، چاره اي ندارد جز آنكه از برآورد نياز خود بگذرد يا كالا را به قيمت انحصارگر بپردازد. اصولاً در شرايط انحصار، رانت خوار احتياجي به بالا بردن كيفيت و مرغوبيت كالاي خود ندارد، چرا كه عملاً مشتري محروم از انتخاب است. وخامت اين مسئله تا بدانجاست كه حتي مورد اشارهء مسئولين نيز هست. يكي از مقامات طراز اول اقتصاد كشور با اشاره به همين موضوع و بويژه پايين بودن كيفيت خودروهاي ساخت داخل از مردم عذرخواهي كرد و گفت مسئولان صنعتي كشور بايد قبول كنند كه كيفيت خودروهاي ساخت داخل پايين و مشكل دار است[28].

ـ اتلاف منابع ملی. اگر پشتوانه شخصي يا شركتي، مراكزي باشند كه رشته هاي قدرت و تصميم گيري را در دست دارند، شركت مذكور ديگر احتياجي به مديريت مقرون به صرفه و تخصيص مطلوب منابع تحت اختيار خود ندارد. چرا كه حتي در صورت زيان دهي (كه معمولاً چنين است)، به همت پشتيبانان ذي نفوذ، ضررهاي شركت تحت حمايت از سوي منابع ملي كه مي توانست براي مورد بهتري بكار رود، جبران و بدين ترتيب ضرر دوگانه اي متوجه اقتصاد ملي مي شود. نخستين ضربه به منفعتي ممكن (opportunity Cost) مي خورد، چون منابع در جايي كه مصلحت اقتصادي ايجاب مي كند، بكار گرفته نمي شوند و در نتيجه بازدهي و نتيجهء مطلوبي براي مردم ببار نخواهند داشت. اما ضربهء دوم ناشي از اتلاف نابخردانه منابع ملي است، چه به دليل زيان دهي معمول، منابع موجود به طور مرتب از خزانهء ملت به حساب چنين شركت هايي سرازير مي شود.

مثال بارز اين ادعا، عملکرد شرکت های دولتی است : از مجموع 504 شرکت دولتی که عملکرد آنها در قانون بودجه انعکاس يافته است، فقط 294 واحد آنها سود برده اند و سودی بالغ بر يک هزار و 170 ميليارد تومان در سال 1380 برست آورده اند. برطبق همان قانون بودجه سال 1380، شرکت های دولتی 8 هزار و 850 ميليارد تومان بيشتر از آن چه به دولت می پردازند، از دولت دريافت می کنند[29].

ـ مبارزه در نابازار. بي شك، پرمصيبت ترين صدمه انحصار رانت خواري را بايد در فرايندي دو طبقه جست[30]. طبقه اول، تحميل هزار و يك حصر و محدوديت بر بازار و تبديل آن به نابازار و طبقه دوم رقابت براي تصاحب موقعيت لارقيب در شرايط نابازار! مسئله تنها در ظاهر متناقض است. موقعيت انحصاري بسيار پرمنفعت است و از همين رو رانت جويان بسياري براي رسيدن بدان، حاضر به رقابت اند. البته بديهي است كه هر شهروندي در جامعه نمي تواند براي دست يافتن به انحصارات مبارزه كند، چه همان استبدادي كه اقتصاد رانت خواري را ممكن مي سازد، بر مبناي اصول خود، تنها به عده خاصي كه با مرام او همخواني دارند، اجازهء مبارزه خواهد داد. مثال انحصار دخانيات در اين مورد بسيار گوياست. از قرار، معاونت خود کفايی حوزه هنری وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، برطبق قراردادی انحصار توزيع کل دخانيات کشور را در دست دارد. بدين ترتيب که تمامی توليدات شرکت دخانيات بالغ بر سالانه 12 ميليارد نخ را تحويل می گيرد و در مقابل ماهانه 80 ميليارد ريال می پردازد[31]. يعنی 960 ميليارد ريال در سال. اما قيمت هر نخ سيگار به طور متوسط 20 تومان است و در نتيجه فروش معاونت خودکفايی حوزه هنری بالغ بر 24000 ميليارد ريال در سال می شود، يعنی سودی در حدود 23040 ميليارد ريال. سازمان مذکور به يمن پشتوانه مطمئن خود، دولت را وادار به اعطای انحصار می کند و بدين ترتيب سالانه در حدود 2400 سود کسب می کند!

روشن است که رقابت برای کسب انحصار به پشتوانه صاحبان قدرت بر مبناي بازار و كارآفريني نيست، بلكه براي نزديكي به دولتمرداني است كه موقعيت رانت خواري را ميسر مي سازند. در چنين شرايطي رانت خوار براي رسيدن به موقعيت انحصاري، منابع اقتصادي و مالي بسياري به كار مي برد تا مگر صاحب منصباني را به منظور حذف رقبا از بازار، با خود همداستان گرداند. مثالی بزنيم. فرض كنيد دو جناح رقيب براي يافتن به موقعيت رانت خواری، دست به رقابت و جلب نظر مقامات بزنند و براي اين منظور هر يك در حدود 1000 تومان هزينه كنند. زيان جناح بازنده، 1000 تومان و در مقابل، سود جناح برنده، حداقل هزار تومان و حداكثر بي نهايت خواهد بود. اما ضرر جامعه از همين معامله، دست كم 2000 تومان است، چرا كه اين مبلغ مي توانست صرف توليد ارزش و اشتغال شود. ضرر به همين جا متوقف نمي شود و متوجه تمامي هزينه هاي نامطلوبي خواهد شد كه از تخصيص غيررقابتي منابع بر جامعه تحميل مي شود. از آن گذشته، درگيري مقامات كشوري و لشكري در معاملات نامشروع اقتصادي نيز، ضرر ديگري است كه طبق معمول، مردم عهده دار آن خواهند بود[32].

- اقتصاد فرسايشی. رانت خواری به منتهی درجه موجب فرسايش تارپود اقتصاد ملی است. چرا؟ سازوکار اقتصاد و سياست در کشور به طريقی است که بودجه دولتی به طور مستمر مواجه با کسری است. يارانه های موجه و غير موجه از ترس انفجار اجتماعی و در عين حال باج سبيل به تيول داران قدرت از جمله دلايل مهم اين کسری است. تيول داران هزينه هايی را بدون هيچ گونه ضرورتی، به دولت تحميل کرده اند و بدين ترتيب بدون دغدغه منافع ملی يا دست کم توجه اقتصادی، تشکيلات موازی متعددی در دستگاه حکومتی بوجود آورده اند. به طور مثال، دستگاه صدا و سيما، جشنواره ای برای تجليل از دانشمندان و استادان برگزار می کند و هزينه ای گزاف با تأمين منابع از سوی دولت خرج آن می کند و اين در حالی است که چنين مهمی بنا بر تعريف بر عهده وزارت علوم است. البته وزارت علوم هم به نوبه خود کار ديگری انجام می دهد، که اصلا ربطی بدين دستگاه ندارد[33].

در مورد دستگاه های هزينه بری که تنها زير فشار مراکز قدرت بوجود آمده اند و مدعی سهمی از بودجه دولتی هستند، مثال های بيشتری می توان ارائه داد: هر دو موسسه نشر آثار حضرت امام و موسسه آستانه مقدس حضرت امام، برای کاری کمابيش مشابه، بودجه ای سوا دريافت مي دارند. به بهانه حوزه، رانت خواران ديگری از سه مجرای موازی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، حوزه هاي علميه خواهران و مركز خدمات حوزه هاي علميه بودجه های جداگانه دريافت مي كنند. در اين مورد مثال روشن تری موجود است. برای هر يک از سه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نهاد شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي، بودجه جداگانه در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه ما وزارت سازمان فرهنگ اسلامي هم داريم! چرا؟ به چه علت اين همه نهاد هاي غير پاسخگوي و موازي بودجه دريافت مي دارند؟ پاسخ در وجود محافل رانت خواري است که بدون کوچک ترين مشارکت در توليد بر دولت فشار مي آورند تا از بودجه حقه مردم، سهمي به خود اختصاص دهند[34]. به عنوان مثال ديگر بايد به شورای نگهبان اشاره کرد که به طور مستمر تقاضاي افزايش اعتبار می كند و اين در حالي است كه در سال 1380 شوراي نگهبان بيش از 300 درصد افزايش بودجه داشته است! اما نقش کنوني شوراي نگهبان در ايران چيست؟ به روشني، بي تعارف و به تصديق مصاديق عيني، مقابله با لوايح و قوانين نهاد های انتخابي، يعني دولت و مجلس. جای تاسف است که شوراي نگهبان به عنوان محفلي رانت خوار، برای افزايش سهم خود در بودجه، بر دولت فشار مي آورد تا به مدد قدرت مالي به دست آمده، با دولت و نمايندگان ملت به مخالفت برخيزد! نکته ای که باعث تاسف بيشتر است، رجوع اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان به شوراي مصلحت نظام است. بديهي است که موضع گيري شوراي مصلحت، با افزايش يا عدم افزايش بودجه خود از سوی دولت بي رابطه نيست. اگر اين نهاد از سهم خود در بودجه راضي نباشد، لابد به شوراي نگهبان راي خواهد داد و در هر حال از اين موقعيت، هم چون اهرم فشاري بر گرده دولت بهره مي برد.

با اين وضع دولت به طور مستمر با کسری بودجه روبروست که برای جبران آن، ثروت ملی را بجای عمران خرج مصرف جاری می کند و در بسياری از موارد ناچار به استقراض روی می آورد. به طور مثال در بودجه پيشنهادی سال 1382، فروش نفت و ساير دارايی های سرمايه ای 126 هزار ميليارد ريال است، ولی تنها 81 هزار ميليارد ريال آن (یعنی کمتر از 65 درصد) صرف کارهای عمراني يا سرمايه ای شده است[35].

اما بديهی است که کندن از عمران و بخشيدن به امور جاری، نه تنها کسری بودجه را درمان نمی کند، بلکه آتش بيار معرکه نيز مي شود. از همين رو، دولت يکي از ثروتمندترين کشورهای جهان، مجبور است که بطور مرتب به استقراض روی آورد. البته گويا از 1376، استقراض از سيستم بانکی ديگر اعمال نمی شود، اما نبايد فراموش کرد که اوراق مشارکت نيز نوعی استقراض از منابع داخلی است و بالاخره بايد روزی آن را بازپرداخت. استمرارچنين روش هايی به روشنی به معنی فرسايش مبانی اقتصاد کشور و توزيع ضعف و فقر است. گناه تيول داران رانت خوار در اين ميان، نابخشودنی است.

- تزلزل حاکميت ملی. خطر رانت خواري براي امنيت ملي كشور ما نيز دقيقاً در همين نكته نهفته است. در كشورهاي دموكراتيك و بازاربنياد، بهر حال، برخورد با موقعيت هاي انحصاري با صرف هزينه هايي در درون خود نظام صورت مي پذيرد، در كشورهاي استبدادي، از آنجا كه مبارزه با رانت خواري، يا آنچه كه معمول تر است، مبارزه براي رانت خواري، مستلزم درگيري جناح هاي موجود در قدرت سياسي است، لاجرم پيكره حاكميت ملي از درون و به طور مدام مورد ضربه است.

ما در فرصتی ديگر، در مورد راه های برون شد از اقتصاد رانت خواری و سياست تيول داری سخن خواهيم گفت. در اين جا به همين اکتفا کنيم که دولت در دام محافل رانتي است و بيشتر از آن چه انجام داده قادر به کاری نيست (و البته اين هم عذر تقصير نتواند بود). تنها راه حل تغيير توازن قوا در جنگ و گريزي غير قابل اجتنابي است که ميان اصلاح طلبان و ارتجاعيون جريان دارد. توازن قوا مي بايستي به نفع دولت و كليه نهاد انتخابي تغيير كند.