طرح قانون اساسى جمهورى فدراتيو عراق

برگردان: سياوش بدخش

naseh_b@hotmail.com

مقدمه مترجم

 آن چه را كه در زير مىخوانيد طرح پيشنهادى قانون اساسى جمهورى فدراتيو عراق است اما لازم مىنمايد در ابتدا بگوييم, رژيم صدام  كه در 35 سال گذشته و از سال 1968 زمام امور را در عراق به دست گرفت با تمام قوا به سركوب همه ى خلق هاى ساكن عراق پرداخت و هيچ اثرى از دموكراسى و حقوق بشر در آن كشور به جاى نگذاشت و حتى اعضاى خانواده و مخالفان خود در حزب بعث را نيز قربانى سياست هاى فاشيستى خود نمود. همه مردم عراق در طول اين 35 سال بهاى گزافى را در مبارزه عيله يكى از هارترين رژيم هاى دنيا پرداختند و در اين ميان ملت كرد بيش از همه شايد قربانى داده باشد. امروزه ديگر نيازى به بازگويى جنايات صدام در عراق و كردستان و عليه مردم اين سرزمين نيست زيرا همگان با كشتار شيعيان در جنوب و حتى اعراب سنىمذهب و بمباران شيمايى حلبچه و مرگ 5000 نفر وانفال 182000انسان بىگناه, نابود كردن 4500 روستاى كردستان و سياست تعريب و پاشيدن بذر نفاق قومى, ايجاد مناطق محرمه (ممنوعه) و سكونت اجبارى كردها در اردوگاه هاى كاملاً بسته و محافظت شده و جلوگيرى از كاركردن آن ها و هرگونه ورود و خروج از آن اردوگاه ها (لازم به يادآورى است كه صدام براى هرچه بيشتر تحت كننترل درآوردن كردها آن ها را در اردوگاه هاى اجبارى اسكان داده بود, مانند اردوگاه باريكه در استان سليمانيه و نيروهاى نظامى وسيعى را براى نظارت برآنان گمارده بود و از كاركردن آنان بر روى زمين هايشان و دامدارى كه منبع اصلى درآمد آنان بود جلوگيرى و در عوض هزينه زندگى آنان را تامين مىكرد تا هرچه بيشتر وابسته و جيره بگير رژيم شوند و نتوانند به نيروهاى پيشمرگ كمك كنند زيرا فقط به اندازه مصارف روزانه به آنان كمك مىشد) و ناپديد كردن 8000 هزار كرد بارزانى, كوچ اجبارى 000/300 كرد فيلى و غيره  كه از زمره جنايات اين رژيم مىباشند, آگاهند. لازم به ياد آورى است كه در تمام اين مدت دولت هاى دنيا و سازمان هاى حقوق بشر دولتى و غيردولتى سكوت كرده بودند. هيچ كس نخواست كه صدايى از اين مردم بشنود و هيچ كس دفاعى از آنان نكرد. خود ايالات متحده آمريكا كه اكنون اقدام به سرنگونى رژيم صدام نموده از حاميان اين رژيم بود و با انواع سلاح هاى ساخت كارخانجات اسلحه سازى اين كشور و كشورهاى روسيه, آلمان و فرانسه و غيره اين رژيم مسلح مى شد. اما اكنون كه اين رژيم سقوط كرده بايد سعى كرد مردم عراق بتوانند كشور خود را اداره كنند امروز ديگر همه به اهداف آمريكا در جهان واقفند و مىدانند كه اين اقدام آمريكا در جهت صلح و دموكراسى نيست زيرا كه خود آمريكا از بانيان رژيم هاى ضدمردمى و نادموكراتيك بوده و مىباشد. ملت كرد هم كه خود بخشى از مردم عراق است و هم در مبارزات يك قرن گذشته آنان نه فقط برضد صدام بلكه بر ضد دولت هاى نامردمى پيشين شريك بوده اند مىخواهند كه مضاف بر حل مسئله ملى در بنيان نهادن عراقى دموكرات, آزاد و برابر سهيم باشند. آنان با استفاده از شرايط حساس در جنگ خليج در سال 1991 توانستند كه بخش هاى قابل توجهى از كردستان را آزاد كنند و بر روى همين اساس توانستند علىرغم تمامى مشكلات موجود و دخالت كشورهاى همسايه و مخالفت هايشان, اين قسمت از خاك عراق را  به نوعى از دموكراسى و رفاه نزديك كنند هرچند در اين راه مىتوان انتقادات فراوانى را متوجه آنان ساخت كه در اين جا مجال بحث در اين زمينه نيست, اما به هرصورت نوع حكومتى كه در اين 12 سال حاكم بوده را مىتوان بهترين نوع دموكراسى در خاورميانه به حساب آورد. آزادى احزاب, رسانه و روزنامه, رسانه هاى جمعى, سازمان هاى مدنى و غيردولتى, تامين حقوق مردم غير كرد ساكن كردستان مثل كلدانى و آشورى و عرب و تركمن ها, حفظ حريم كشورهاى همسايه, سكنى دادن به احزاب اپوزيسيون ايرانى همه و همه در خاورميانه بىسابقه است. روى همين اساس اين ملت بيشتر از همه مردم منطقه اهميت وجود دموكراسى را درك كرده و توانسته اند كه يك پارلمان محلى برپادارند كه همه اعضاى آن توسط مردم كرد و غير كرد انتخاب شده اند اين پارلمان در تاريخ 17/11/2002 پس از بحث و بررسىهاى فراوان طرح پيشنهادى مربوط به قانون اساسى جمهورى فدراتيو عراق را تصويب و آن را نيز به ديگر گروه هاى اپوزيسيون عراقى (اما اكنون ديگر اپوزيسيون به شمار نمىآيند بلكه گروه هاى عراقى محسوب مىشوند) پيشنهاد كرده است. بطور كلى طرح يك نظام فدراتيو براى آينده عراق توسط اكثريت اين گروه ها مورد قبول واقع شده است. و در كنگره اپوزيسيون عراقى در لندن و صلاح الدين و در ناصريه نيز فدراليسم براى آينده عراق مورد توافق اصولى قرار گرفت. اين را نيز بايد اضافه كرد كه  عده اى از اشخاص منفرد و احزاب و سازمان هاى ايرانى و غيرايرانى متاسفانه به جاى اينكه مردم كردستان و عراق را در اجراى اين طرح ها يارى دهند, مىخواهند مبارزات چند صد ساله آن ها را زير لواى مبارزه با امپرياليسم ناديده بگيرند و صاف وساده اين همه قربانى را كه شايد بتوان 1 ميليون انسان برآورد كرد به كيسه آمريكا بريزند و در جهت منافع كشورهاى فاشيست منطقه مانند تركيه و ايران و ديگر كشورها گام برمىدارند, درحالىكه همگان از نيت و اقدامات كردها در اين مدت آگاه و واقفند. مردم كردستان اين جنگ و هيچ جنگى را در منطقه كه همگى عليه و به ضرر آنان بوده برنيافروخته و بانى و باعثش نبوده اند. در اين جنگ كه عليه عراق انجام گرفت از سوى كردستان هيچ حركتى برضد عراق انجام نگرفت و تا زمانى هم كه رژيم صدام در بغداد سقوط نكرد مردم كردستان حتى براى آزادكردن شهرهاى كردنشين هم حركت نكردند و عملاً شهرهاى كردنشين توسط خود ساكنانشان آزاد شدند و نه نيروهاى آمريكايى و متحدينشان. از اين منظر هم اينان مىخواهند كه قيام مردم شهرهاى كردستان را به حساب آمريكا و انگليس بنويسند و مردم را عملاً بىاراده نشان دهند. اين قبيل سازمانها به جاى انتقاد از دخالت ها و اخلال گرىهاى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در شرايط بوجود آمده براى مردم كردستان در عراق,به جاى تشويق و همنوايى با مبارزات تاكنونى مردم كردستان,بجاى همدردى با رنج و مصائبى كه تاكنون از رژيم بعث عراق ديده اند مىخواهند آن ها را به بخشى از ارتش آمريكا و انگليس تبديل كنند. اين افراد هيچ انتقادى به كشورهاى عربى حاشيه خلج فارس كه مركز فرماندهى نيروهاى آمريكا و متحدينش مثلاً در قطر بود و يا كويت و غيره ندارند. مگر مردم كردستان بايد بيشتر خوشحال باشند از سرنگونى صدام يا مردم كويت كه با انواع  سلاح هاى پيشرفته ى آمريكا حمايت مىشوند. چرا هيچ نگاه انتقادآميزى متوجه تركيه نيست؟ مگر اين كشور پايگاه اصلى آمريكا در خاورميانه نيست؟ مگر اين كشور مانع حضور مردم در تعيين سرنوشت خويش در شهرهاى كركوك و موصل نمىشود؟ مگر اين كشور در فكر اشغال موصل نيست؟ تركيه مستقيماً مردم كردسان را تهديد به اشغال خاك آنان و همه قوانين به رسميت شناخته شده ى بين المللى را نقض مىنمايد. پس چرا همه ى نگاه هاى انتقادى و گاهاً دشمن كارانه متوجه مردم كردستان است؟

اما هرچند اين قانون اساسى قانونى زياد مدرن و سكولار نمىباشد و در آن به اصلىترين طبقه ى جامعه يعنى كارگران كه بيش از همه در اين مدت مورد ستم واقع شده و مبارزه كرده اند اشاره اساسى نشده  باز با درنظر گرفتن تمامى موارد فوق اميدوارم كه همگى ما در تحقق اهداف مردم عراق و كردستان پشتيبان و حامى آنان باشيم.

 

فصل اول

تاسيس اتحاديه

 

ماده يك

     عراق دولتى متحد و فدراتيو است. اساس آن جمهورى دموكراتيك پارلمانى مىباشد كه رسماً جمهورى فدراتيو  عراق نام دارد.

 

ماده دو

جمهورى فدراتيو عراق از مناطق زير تشكيل مىشود:

اول: اقليم عربى: دو ناحيه مركز و جنوب عراق و استان موصل (نينوا) در شمال عراق را شامل مىشود, به جز  شهرستانها و بخش هايى كه اكثريت ساكنان آن را كردها تشكليل مىدهند كه در قسمت دوم ذيلاً به آنها اشاره شده است.

دوم: اقليم كردستان: استان هاى كركوك, سليمانيه, اربيل, دهوك و شهرستان هاى عقره (آكرى), شيخان, سنجار, تلعفر و بخش هاى زَمار, به عشيقه و القوش, آسكى كَلَك در استان موصل و شهرستان هاى خانقين و مَندَلى در استان دياله برمبناى حدود ادارى آن پيش از سال 1968 ميلادى و به اضافه ى تما نواحىاى كه اكثريت ساكنان آن را كردها تشكيل مىدهند.

 

ماده سه

مردم منشاء حاكميت و مبناى مشروعيت آن را تشكيل مىدهند.

 

ماده چهار

مردم عراق را دو ملت اصلى يعنى كردها وعرب ها تشكيل مىدهند. قانون اساسى عراق هم, بر اساس فدراليسم حقوق ملى هر دو را به رسميت مىشناسد و نيز حقوق حقه ى اقليت هاى ملى را در چارچوب جمهورى فدراتيو عراق به رسميت مىشناسد.

 

ماده پنج

پايتخت جمهورى فدراتيو عراق بغداد مىباشد و در صورت لزوم مىتوان به طور موقت جايى ديگر را بعنوان پايتخت برگزيد.

 

ماده شش

جمهورى فدراتيو عراق داراى پرچم, شعار و سرود ملى خود مىباشد به شرط آن كه در همه موارد نماد اتحاد و همزيستى و  دوستى ملت هاى ساكن عراق را دربر داشته باشد, كه آن هم بر اساس قانون تنظيم مىگردد.

حكومت فدرال كردستان در كنار پرچم جمهورى فدراتيو عراق داراى پرچم مختص به خود مىباشد, هم چنين حكومت فدرال كردستان داراى شعار و سرود ملى و عيد ملى يعنى نوروز (21 مارس) است كه به همان طريق بر اساس قانون تنظيم مىشود.

 

ماده هفت

 عربى و كردى, زبان هاى رسمى اين اتحاديه اند و عربى, زبان رسمى اقليم عربى, و كردى, زبان رسمى اقليم كردستان مىباشد.

 

فصل دوم

حقوق و وظايف اساسى

 

ماده هشت

اول: همه شهروندان در مقابل قانون برابرند و هيچ گونه تبعيضى بر اساس جنسيت, نژاد, رنگ, زبان, دين و مذهب پايگاه و يا موقعيت اجتماعى وجود نخواهد داشت.

دوم: فرصت هاى شغلى يكسان براى همه شهروندان در چارچوب قانون فراهم مىشود.

 

ماده نه

خانواده هسته اصلىجامعه مىباشد و دولت حفظ و نگهدارى از آن را برعهده دارد و بر حقوق مادرى و كودكان هم نظارت مىكند.

 

ماده ده

زنان از برابرى كامل با مردان برخوردارند.

 

ماده يازده

يكم: متهم تا زمانى كه در يك دادگاه قانونى جرمى عليه او اثبات نشود بىگناه تلقى مىگردد.

دوم: حق دفاع از خود در تمامى مراحل بازپرسى و محاكمه بر طبق احكام قانون محترم شمرده مىشود.

سوم: تمام مراحل محاكمه علنى مىباشد, مگر در مواردى كه بر اساس احكام قانون, دادگاه حكم بر غيرعلنى بودن آن بدهد.

چهارم: مجازات فردى است وجريمه و مجازات تنها براساس قانون خواهد بود. هيچ كس به خاطر عملى مجازات نخواهد شد, مگر اينكه اين عمل در هنگام ارتكاب توسط قانون جرم شمرده شده باشد, و مجازات نبايد بيشتر از حدى باشد كه در هنگام ارتكاب تعيين شده است.

 

ماده دوازده

يكم: كرامت افراد محفوظ است, و هرگونه شكنجه ى جسمى و روحى ممنوع مىباشد.

دوم: هيچ كس را نمىتوان جز بر اساس قانون زندانى, بازداشت و بازرسى كرد.
سوم: منازل افراد محفوظ است, جز بر اساس موارد معين كه در قانون مشخص شده است ورود به محل زندگى افراد و بازرسى آن ممنوع است.

 

ماده سيزده

محرمانه بودن هرگونه ارتباطات (معمولى و الكترونيكى) و نامه و تلفن تضمين مىشود و علنى كردن آن ها جز به ضرورت اجراى عدالت و امنيت و بر پايه حكم يك مرجع قانونى و صرفاً در محدوده ى مصوب قانون, مجاز نيست.

 

ماده چهارده

هيچ شهروندى را نمىتوان از سفر به خارج از كشور و بازگشت به كشور منع نمود, و از رفت و آمد شهروندان در داخل كشور نيز نمىتوان جلوگيرى كرد, جز در مواردى كه قانون محدوديتى براى آنان معين كرده باشد.

 

ماده پانزده

آزادى دين و عقيده و آداب و رسوم مذهبى محفوظ مىباشد به شرطى كه با احكام اين قانون اساسى و قانون اساسى اقليمى و قوانين اين اتحاديه مغايرت نداشته باشد و از چارچوب روش عمومى و رسوم عام خارج نشود.

 

ماده شانزده

   تحصيل ابتدايى اجبارى مىباشد و دولت وحكومت هاى اقليمى نيز موظفند بيسوادى را ريشه كن كنند و امكانات تحصيل رايگان در مراحل ابتدايى, راهنمايى, دبيرستان, دانش گاه و مراكز صنعتى و حرفه اى را براى همه شهروندان فراهم سازند.

 

ماده هفده

آزادى تحقيق هاى علمى در چارچوب قانون تضمين مىشود و بايد ابداعات و اختراعات در زمينه هاى علمى, فكرى, فرهنگى و هنرى مورد تشويق و پاداش قرار داده شود.

 

ماده هيجده

آزادى عقيده و نشر و طبع و روزنامه نگارى و اجتماعات و تظاهرات و اعتصاب و تشكيل احزاب سياسى و اتحاديه و جمعيت ها نيز بر اساس احكام قانون تضمين مىشود. 

 

ماده نوزده

يكم: هيچ شهروندى را نمىتوان از تابعيت عراقى محروم نمود.

دوم: پناهنده سياسى نبايد ديپورت شود.

 

ماده بيست

يكم: اشتغال حق و در عين حال وظيفه هر شهروندى است و مىتواند در هر مكانى كه بخواهد مشغول به كار شود و ارگان هاى دولتى نيز تلاش خواهند كرد فرصت هاى شغلى براى تمامى شهروندان كه توانايى كاركردن داشته باشند فراهم كنند.

دوم: دولت, بهبود شرايط كار و افزايش سطح رفاه زندگى و افزايش شناخت و فرهنگ را براى همه ى شهروندان آماده به كار فراهم مىكند, و به همين ترتيب بيمه هاى اجتماعى را براى بيمارى و ازكارافتادگى و بيكارى و پيرى فراهم خواهد كرد.

سوم: بر طبق قانون, جز براى پيش گيرى از خسارت غيرمترقبه عمومى, هيچ اشتغال معينى را نمىتوان به اجبار  بر كسى تحميل كرد.

 

ماده بيست ويك

ارگان هاى اين اتحاديه و همچنين اقليم ها, حق مالكيت را تضمين مىكنند و قوانين مربوطه نيز مضمون و محدوده ى آن را تنظيم مىكنند.

 

ماده بيست و دو

اول: دولت از طريق افزايش خدمات پزشكى در عرصه هاى پيشگيرى و مداوا و خدمات درمانى, امر حفظ بهداشت عمومى را به انجام مىرساند.

دوم: دولت, حفظ و بهبود  آب و خاك را تامين خواهد كرد.

 

ماده بيست و سه

پرداخت ماليات براى همه شهروندان امرى لازم مىباشد و جز بر پايه قانون, ماليات وضع و اخذ نخواهد شد.

 

ماده بيست و چهار

طرح شكايت و دعاوى به مراجع مربوطه حق مسلم هر كس مىباشد و مراجع ذيربط نيز بايد در مدت معقولى آن را حل وفصل كنند.

 

ماده بيست و پنج

مرجع حفظ حقوقى كه در اين فصل آمده اند, دادگسترى است. دادگاه نيز هنگامى كه درجه ى مسئوليت ارگان مربوطه يا مسئوليت مستقيم شخص معين يا مسئوليت هر دو را مشخص نمود, موظف است كه به صدور حكم مجازات يا پرداخت خسارت يا هردو اقدام كند.

 

فصل سوم

نهادهاى اتحاديه

قسمت اول _ نهاد قانونگذارى

 

ماده بيست و شش

نهاد قانون گذارى اتحاديه از دو  پارلمان تشكيل خواهد شد كه عبارتند از پارلمان اتحاديه و پارلمان اقليم ها.

 

 

مبحث اول

(پارلمان اتحاديه)

 

ماده بيست و هفت

اول: پارلمان اتحاديه از نمايندگان مردم  هر دو اقليم تشكيل خواهد شد و با راى عمومىِ آزاد و مخفى و مستقيم انتخاب خواهند شد, نحوه اين امر نيز بر اساس قانون تنظيم مىشود.

دوم: هر يك از شهروندان كه به سن هيجده سالگى رسيده و واجد شرايط كافى باشد, حق شركت در انتخابات را دارد.

سوم:  هر كس به سن بيست و پنج سالگى رسيده و واجد شرايط كافى باشد حق كانديد شدن براى پارلمان را دارد.

 

ماده بيست و هشت

دوره ى كار پارلمان اتحاديه چهارسال مىباشد كه از روزِِ نخستين جلسه ى پارلمان شروع خواهد شد.

 

ماده بيست ونه

نحوه  انتخابات و چگونگى انجام آن و  نسبت نمايندگى و تعيين زمان انتخابات را قانون مشخص خواهد كرد.

 

ماده سى

اول: نمىتوان همزمان در پارلمان اتحاديه و در شورا يا پارلمان اقليم ها يا در شوراهاى شهردارى ها و شوارهاى محلى, عضويت داشت.

دوم: عضويت در پارلمان اتحاديه و مشاغل عمومى نمىتواند در آنِ واحد با هم باشند.

سوم: نماينده پارلمان, از هنگامى كه در مقابل پارلمان سوگند رسمى ياد مىكند, از همه ى وظايف عمومى منفصل تلقى مىشود.

 

ماده سىويك

پارلمان اولين جلسه خود را به رياست مسن ترين نماينده پارلمان برگزار خواهد كرد. در اين جلسه از ميان اعضاى خود با راىگيرى مخفى, رييس و معاون رييس و دبير امور محرمانه را انتخاب خواهد كرد.

 

ماده سىو دو

اول: پارلمان اتحاديه, جلسات خود را با شركت اكثريت اعضاء برگزارخواهد كرد و مصوباتش را نيز بر اساس اكثريت مطلق تصويب خواهد كرد _ به شرطى كه با نص اين قانون مغايرت نداشته باشد _

دوم: پارلمان اعتبارنامه ى نمايندگان را تاييد خواهد كرد.

سوم: پارلمان درباره ى ايجاد كميسيون هاى داخلى خود اتخاذ تصميم خواهد كرد.

 

مبحث دوم

پارلمان اقليم ها

 

ماده سىوسه

پارلمان اقليم ها متشكل از بيست عضو  خواهد بود كه اقليم عربى و اقليم كردستان هركدام به تعداد مساوى در آن نمايندگى خواهند شد.

 

ماده سىوچهار

هر اقليم بر طبق روشى كه قانون اساسى آن اقليم مشخص نموده نمايندگان خود را براى پارلمان اقليم ها تعيين و تعويض مىنمايد.

 

ماده سىوپنج

يكم: پارلمان اقليم ها قوانين و احكامى را تصويب مىكند كه پارلمان اتحاديه آن ها را تاييد كرده باشد.

دوم: اگر پارلمان اقليم ها قانونى را تصويب نكرد در اين صورت به پارلمان اتحاديه برگشت داده خواهد شد تا مورد بازبينى مجدد قرار گيرد.

سوم: اگر پارلمان اقليم ها براى بار دوم بر تصميم خود اصرار ورزيد در اين حال قانون مذكور رد خواهد شد.

 

مبحث سوم

وظايف ويژه ى پارلمان اتحاديه

 

ماده سىو شش

وظايف ويژه ى پارلمان اتحاديه عبارتست از اجراى احكام ذيل:

يكم:  تهيه قانون اساسى اتحاديه با اكثريت سه_ چهارم اعضاى هر كدام از دو پارلمان, به طور جداگانه

دوم: تصويب پيمان ها و موافقت نامه هاى خارجى با راى اكثريت سه _ چهارم هر كدام از دو پارلمان, به طور جداگانه.

سوم: اعلام جنگ يا صلح به شرط آن كه سه_ چهارم  نمايندگان هركدام از دو پارلمان به طور جداگانه با آن موافق باشند.

چهارم: رسميت بخشيدن به قوانين اتحاديه

پنجم: راى اعتماد, و يا عدم اعتماد, به كابينه ى اتحاديه و اعضاى آن.

ششم: تصويب بودجه و حساب رسىهاى پايانى اتحاديه

 هفتم: وضع و تدوين و لغو  ماليات و عوارض

هشتم: نظارت بر حسن انجام وظايف نهادهاى اجرايى اتحاديه

نهم: قراردادن آيين نامه ى داخلى خود اتحاديه و مشخص كردن معيارها و تصويب بودجه آن و استخدام كاركنان اتحاديه و تعيين حقوق شان.

 

قسمت دوم

نهاد اجرايى اتحاديه

مبحث اول

رييس جمهور

 

ماده سىو هفت

رييس جمهور رييس دولت و فرمانده كل نيروهاى مسلح در كشور مىباشد.

 

ماده سىو هشت

رييس جمهور با راى عمومى آزاد و مخفى و مستقيم يا (از طرف پارلمان اتحاديه) به مدت چهار سال انتخاب مىشود و مىتواند براى بار دوم نيز انتخاب شود.

 

ماده سىو نه

شرايط كانديداى رياست جمهورى موارد ذيل مىباشد:

يكم: بايد عراقى و داراى چهل سال تمام باشد.

دوم: بايد حقوق مدنى و سياسى را دارا باشد.

 

ماده چهل

رييس جمهور قبل از به دست گرفتن وظايف رسمى خود, بايد در حضور نشست مشترك پارلمان اتحاديه و پارلمان اقليم ها, سوگند رسمى زير را ياد كند:

((به خداوند بزرگ سوگند ياد مىكنم كه قانون جمهورى فدراتيو عراق را محترم شمرده و  از استقلال و سرافرازى ميهن پاسدارى كنم و دلسوزانه براى تحقق مصالح آزادى و حرمت مردم تلاش كنم.))

 

ماده چهل و يك

در صورت استعفاى رييس جمهورى يا مرگ و يا از كارافتادگى دايمىاش, معاون وى در مدت باقيمانده از دوران رياست جمهورى, پست رياست جمهورى را در دست مىگيرد.

 

ماده چهل و دو

رييس جمهور در خارج از كشور نماينده اتحاديه است و از طرف دولت با كشورهاى خارجى قرارداد امضاء خواهد كرد و به كشورها سفير فرستاده و از سفيران كشورهاى ديگر استقبال خواهد كرد.

 

ماده چهل و سه

رييس جمهور وظايف زير را به عهده خواهد گرفت:

اول: حفظ استقلال جمهورى فدراتيو عراق و يك پارچگى سرزمين و امنيت داخلى و خارجى آن را برعهده دارد.

دوم: رياست جمهورى معاون خود را بعدا از اينكه از طرف پارلمان اقليم ها كانديد شد منصوب خواهد كرد.

سوم: بعد از كسب راى اعتماد از طرف پارلمان آيين نامه مربوط به كابينه اتحاديه را تهيه خواهد كرد.

چهارم: آيين نامه مربوط به انتخابات پارلمان را تهيه خواهد كرد.

پنجم: قوانين اتحاديه را صادر خواهد كرد.

ششم: نمايندگان ديپلوماتيك عراق در كشورها و سازمان ها و كنگره هاى بين المللى را تعيين كرده و به آن ها اعتبارنامه خواهد بخشيد.

هفتم: نيروهاى مسلح و نيروهاى امنيت داخلى را بر اساس ضرورت منافع عمومى هدايت خواهد كرد, به گونه اى كه با احكام اين قانون اساسى و قانون  اساسى اقليم مغايرت نداشته باشد.

هشتم: وضعيت فوق العاده را بر اساس قانون ويژه اى اعلام مىنمايد.

نهم: بر اساس قانون, ترفيع نظامى به افسران نيروهاى مسلح و نيروهاى امنيت داخلى خواهد داد, آن ها را از كار بركنار و يا بازنشسته خواهد كرد.

دهم: نشان و افتخارات اعطا خواهد نمود.

يازدهم: مقامات ويژه و قضات و رييس ديوان عالى و دادستان ها و معاونانشان را در اتحاديه برمىگمارد.

 

ماده چهل وچهار

ايراد اتهام به رييس جمهور با اكثريت دو _ سوم اعضاى پارلمان اتحاديه خواهد بود و محاكمه وى نيز در نشست مشترك دادگاه عالى قانون اساسى و پارلمان اقليم ها به رهبرى رييس دادگاه عالى قانون اساسى انجام خواهد گرفت و تصميم گيرى در آن نيز با اكثريت دو _ سوم اعضاء صورت خواهد گرفت.  

 

ماده چهل و پنج

رييس جمهورى در مدت اتهام, در مقام و منصب خود باقى مىماند.

 

مبحث دوم

هيات وزيران

 

ماده چهل و شش

هيات وزيران نهاد عالى اجرايى در اتحاديه است.

 

ماده چهل و هفت

هيات وزيران از نخست وزير و معاونان او و وزيران تشكيل خواهد شد كه هر دو اقليم را به نسبت جمعيت ساكنانشان نمايندگى خواهند كرد.

 

ماده چهل و هشت

اگر رييس جمهور از يكى از دو اقليم باشد در اين صورت نخست وزير از اقليم ديگر خواهد بود.

 

ماده چهل ونه

اول: نخست وزير از طرف پارلمان اتحاديه مامور تشكيل كابينه شده و ليست اعضاى كابينه اش را براى تاييد به رياست جمهورى تقديم خواهد كرد.

دوم: نخست وزير بعد از تاييد رياست جمهورى ليست اعضاى كابينه را براى كسب راى اعتماد به پارلمان ارائه خواهد كرد و بعد از راى اعتماد, رييس جمهور آيين نامه جمهوريت ويژه ى  تشكيل وزارت را تهيه خواهد كرد.

 

ماده پنجاه

هيات وزيران وظايف زير را برعهده خواهد داشت:

اول: اجراى قوانين اتحاديه

دوم: پاسدارى از امنيت و  سلامت جامعه

سوم: آماده كردن طرح قوانين اتحاديه و ارجاع آن به پارلمان اتحاديه

چهارم: تهيه بودجه اتحاديه

پنجم: نظارت بر وزارت خانه ها  ارگان هاى عمومى اتحاديه

ششم: تهيه آيين نامه هاى اتحاديه

هفتم: تهيه بودجه ى عمومى و حساب رسىهاى پايانى اتحاديه

هشم: وام دهى و استقراض و نظارت بر امور مالى

نهم: منصوب كردن كارمندان مدنى در اتحاديه و ترفيع و  بازنشست كردنشان بر اساس قانون.

 

ماده پنجاه و يك

اول: رييس  جمهور مىتواند هر وقت كه ضرورت اقتضا كند خواستار تشكيل جلسه هيات وزيران شود و اين نشست هم تنها براى رسيدگى به مواردى است كه نشست براى آن صورت گرفته باشد.

دوم: رييس جمهور مىتواند از هيات وزيران و وزارت خانه ها گزارش هاى وبژه بخواهد.

 

ماده پنجاه و دو

اول: پارلمان مىتواند در موارد زير سلب راى اعتماد كند:

وزارت, كه از زمان سلب اعتماد از كار بركنار شده تلقى خواهد شد.

وزير, كه از زمان سلب اعتماد از كار بركنار شده تلقى خواهد شد.

     دوم: وزارتى كه از كار بركنار شده امور روزانه خود را تا زمانى كه جايگزينى شود انجام خواهد داد.

        

قسمت سوم

 دادگاه عالى قانون اساسى

ماده پنجاه وسه

دادگاه عالى قانون اساسى از تعدادى از اعضاى مشهور به توانايى و آگاهى و صداقت از ميان قضات و اساتيد قانون دانش گاه ها و وكلا, كه سابقه كارى آن ها در امور قضاوت, تدريس و يا وكالت از بيست سال كمتر نباشد, تشكيل خواهد شد. هر كدام از دو اقليم نيز نصف اعضاء را انتخاب خواهد كرد.  (تعداد اعضاء و مدت زمان وظايف نيز توسط قانون مشخص خواهد شد.)

 

ماده پنجاه و چهار

رياست دادگاه عالى قانون اساسى به صورت تناوبى بوده, و هر سال نماينده يكى از دو اقليم به نوبت رياست آن را  به دست خواهد داشت.

 

ماده پنجاه وپنج

عضو دادگاه عالى قانون اساسى را نمىتوان معزول كرد مگر در صورتى كه متهم به عدم صداقت شود. ايراد اتهام و محاكمه و محكوميت او نيز از طرف پارلمان اقليم ها خواهد بود.

 

ماده پنجاه و شش

عضو دادگاه عالى قانون اساسى, از آنجا كه خود به سن بازنشستگى رسيده است, تا زمانى كه خود نخواهد, بازنشست نخواهد شد.

 

ماده پنجاه و هفت

دادگاه عالى قانون اساسى داراى وظايف خاصى به قرار زير مىباشد:

اول: تفسير قانون اساسى

دوم: مطابقت قوانينى كه ازپارلمان اتحاديه صادر مىشود و همچنين آن دسته از قوانينى كه از نهاد اجرايى اتحاديه صادر مىشود با قانون اساسى, كه اين امر بر طبق قانون تنظيم خواهد شد.

سوم: تعيين تكليف موارد اختلافى كه در اجراى قانون اساسى بين اتحاديه و اقليم ها پيش خواهد آمد.

چهارم: تعيين تكليف موارد اختلافى كه در اجراى اين قانون اساسى و قوانين اساسى اقليم ها, مابينشان پيش مىآيد.

 

ماده پنجاه و هشت

دادگاه عالى قانون اساسى تصميمات خود را با اكثريت دو _ سوم اعضا اتخاذ خواهد كرد.

 

قسمت چهارم

امور و وظايف خاص مربوط به اتحاديه

 

ماده پنجاه ونه

نهادهاى اتحاديه انجام وظايف خاص زير را به عهده دارند, و ساير امور به نهادهاى اقليم ها مربوط خواهند بود:

اول: تعيين سياست خارجى و نمايندگى ديپلوماتيك و كنسولى

دوم: انعقاد پيمان ها و قراردادهاى بين المللى. نهادهاى  اقليمى نيز مىتوانند قراردادهاى اقتصادى, فرهنگى و ورزشى با ديگر اقليم هاى داخل عراق و خارج هم منعقد سازند.

سوم: امور دفاعى كه ارگان هاى مختلفِ نيروهاى مسلح را شامل خواهد شد.

چهارم: اعلان جنگ و امضاى پيمان صلح

پنجم: تعيين واحد پولى و چاپ آن, تعيين سياست اعتبارى وبانكى و امضاى استقراض هاى اتحاديه

ششم: تعيين معيار و نسبت اوزان و مقادير, تعيين سياست عمومى دستمزدها و كرايه ها

هفتم: تهيه طرح اقتصاد عمومى در راستاى توسعه صنعتى و تجارى و كشاورزى اقليم ها

هشتم: تهيه و تنظيم بودجه عمومى اتحاديه

نهم: امور امنيتى فدرال

دهم: امور ثبت احوال و اقامت و اتباع خارجى

يازدهم:  ثروت نفت

 

فصل چهارم

سازمان قانون اساسى اقليم ها

 

ماده شصت

هر اقليم با در نظرگرفتن دو شروط زير قانون اساسى خود را وضع خواهد كرد:

اول: بنيان نهادن قانون اساسى جمهورى دموكراتيك پارلمانى

دوم: احكام اقليمى با اين قانون اساسى مغايرت نداشته باشند

 

ماده شصت و يك

مردم در هر اقليم, با راى عمومى, آزاد و مخفى و مستقيم خود, نمايندگان خود را در پارلمان اقليم انتخاب خواهند كرد. شيوه ى انتخابات, چگونگى انتخابات و تعداد نمايندگان و تعيين زمان انتخابات نيز بر اساس قانون ويژه اى خواهدبود.

 

ماده شصت و دو

وظايف پارلمان اقليم و روابط آن با نهادهاى ديگر, بر اساس قانون اساسى اقليم خواهد بود.

 

ماده شصت وسه

نهاد اجرايى اقليم از موارد زير تشكيل مىشود:

اول: رييس اقليم

دوم: هيات وزيران اقليم

 

ماده شصت وچهار

خلق ساكن در هر اقليم (يا پارلمان اقليم) رييس اقليم را انتخاب خواهد كرد. وى رييس عالى نهاد اجرايى اقليم است و در مناسبت ها و تشريفات پروتكلى در اقليم, رييس جمهورى فدراتيو عراق را نمايندگى خواهد كرد.

 

ماده شصت و پنج

چگونگى و شرايط انتخاب رييس اقليم و مدت حكومت و وظايف و رابطه وى با هيات وزيران اقليم و نهادهاى ديگر اقليم, تماماً بر اساس قانون اساسى اقليم خواهد بود.

 

ماده شصت وشش

هيات وزيران هر اقليم, از نخست وزير و معاونان او و تعدادى از وزرا تشكيل خواهد شد و اختيارات اجرايى اقليم را در اختيار خواهد داشت.

 

ماده شصت و هفت

شيوه تشكيل هيات وزيران اقليم و وظايف و رابطه وى با رييس اقليم, بر اساس قانون اساسى اقليم خواهد بود.

 

ماده شصت و هشت

ديوان عالى اقليم علاوه بر وظايف عادى خود, اختصاصاً تفسير قانون اساسى اقليم را برعهده داشته و همچنين تعيين تكليف قانونى دعاوى و رفع و رجوع اساسى عدم وجود قوانينى كه در مقابل دادگاه خواستار تجديد نظر شده اند, مىباشد.

 

ماده شصت ونه

قوه قضاييه اقليم از استقلال برخوردار بوده تمام مقامات دادگاه ها از جمله ديوان عالى اقليم را شامل خواهد شد كه بر دعاوى مدنى و پرونده هاى جزايى و غيره نظارت خواهد نمود. اين امر بر اساس يك قانون اقليمى تنظيم خواهد شد.

 

ماده هفتاد

 جز مواردى كه بر اساس احكام اين قانون, بخصوص بر اساس قسمت چهارم فصل سوم, اختيار آن به اتحاديه واگذار شده است, اقليم در امور مختلف اختيارات خود را اعمال خواهد كرد.

 

ماده هفتاد ويك

 هر گونه اختلافى كه مابين اتحاديه و اقليم ها يا بين اقليم ها درباره ى اجراى مواردى كه در اين قانون آمده, پيش آيد براى تعيين تكليف به دادگاه عالى قانون اساسى ارجاع داده خواهد شد.

 

فصل پنحم

احكام مالى

ماده هفتاد و دو

در جمهورى فدراتيو عراق ديوان نظارت مالى ايجاد خواهد شد كه تابع پارلمان اتحاديه بوده و  وظايف و تركيب آن بر اساس قانون تنظيم مىشود.

 

ماده هفتاد و سه

جز براساس قانون اتحاديه يا قانون اقليم ماليات وضع و اخذ نخواهد شد.

 

ماده هفتاد و چهار

تنها نهادهاى اتحاديه داراى قدرت اخذ عوارض بر صادرات و واردات هستند.

 

ماده هفتاد و پنج

نهادهاى اقليم اختيار وضع ماليات و عوارض در موارد زير را دارا هستند:

اول: ماليات بر درآمد

دوم: ماليات بر مسكن

سوم: ماليات بر ارث

چهارم: عوارض ثبت مسكن

پنجم: عوارض دادگاها

ششم:  عوارض امتيازات و جوازها و اجاره بها از قبيل آب و برق و خدمات ديگر

 

ماده هفتاد و شش

هر اقليم بر اساس درصد ساكنانش به نسبت جمعيت كل كشور, نسبت خود از درآمد نفت و قوانين گمركى و ترانزيت و حمل و نقل و استقراض خارجى را خواهد برد.

 

فصل ششم

احكام پايانى و انتقالى

 

ماده هفتاد و هفت

تعديل مرز بين دو اقليم جز با تصويب پارلمان هر اقليم و با اكثريت سه _ چهارم اعضاى آن انجام نخواهد شد.

 

ماده هفتاد و هشت

اول: شهروندان اقليم كردستان عراق بر اساس درصد ساكنانش به نسبت جمعيت كل جمهورى فدراتيو عراق در مقامات عاليه وزارت خانه ها و ارگان هاى اتحاديه در خارج و داخل, به ويژه معاونين وزراء و مقامات ويژه و مديريت هاى عمومى, تعيين خواهند شد.

دوم: اصل فوق در موارد ذيل نيز رعايت مىگردد:

تعيين سفيران و اعضاى هيات هاى ديپلوماتيك و كنسولى و نمايندگان اتحاديه در ارگان ها و سازمان هاى بين المللى و اقليمى

تعيين مقامات نظامى و امنيتى فدرال

شركت در هيات هاى رسمى عراق و گفت و گوهايى كه به منظور عقد پيمان هاى بين المللى انجام مىگيرد.

پذيرش دانش جويان براى بورس تحصيلى و اجازه تحصيل در خارج از كشور

پذيرش دانش جويان در دانش گاه ها و دانش كده ها ى ارتش و پليس و دوره هاى تحصيلى آنان در داخل و خارچ از  كشور

 

ماده هفتاد و نه

اول: نيروهاى پيشمرگ با تركيبات كنونىاشان به بخشى از نيروهاى مسلح اقليم كردستان تبديل مىشوند.

دوم: واجد شرايطين خدمت سربازى در اقليم خود خدمت سربازى را به انجام مىرسانند.

 

ماده هشتاد

اول: كليه قوانين و تصميمات و تشريفات و دستورات و آيين نامه هاى داخلى و رهنمودهايى كه از طرف نهادهاى مركزى درباره ى اعمال پاكسازى نژادى و راندن هاى جمعى و كوچ اجبارى صادر شده است ملغا اعلام مىگردد.

دوم:  عوارض تغييرات ايجاد شده در تركيب ملى واقعى در پاره اى از نواحى از اقليم كردستان, رفع مىگردد و شهروندان كرد نواحى كركوك, مخمور, شنگال, زمار, شيخان, خانقين و مندلى و ديگر نواحى, به محل هاى سكونت پيشين خود برگردانيده خواهند شد, شهروندان عربى هم كه از طرف دولت هاى قبلى عراق در اين نواحى اسكان داده شده اند به محل هاى اصلى سكونت خود در خارج از اقليم كردستان بازگردانده مىشوند.

سوم: حكم بند اول ماده فوق شامل شهروندان تركمن و آشورى و كلدانى كه رانده شده اند نيز مىشود.

چهار: كليه اموال و دارايىهاى منقول و غيرمنقول به شهروندان رانده شده برگردانيده مىشود و تمام خساراتى كه در اين مدت متوجه آنان شده جبران خواهد شد.

پنجم: كردهاى فيلى رانده شده و تبعيدى به محل هاى سكونت قبلى خود بازگردانده خواهند شد و شناسنامه عراقى و كليه اموال و دارايىهاى منقول و غيرمنقول آنان بازپس داده خواهد شد و نيز تمام خساراتى كه در اين مدت متحمل شده اند جبران خواهد شد.

ششم:

الف _  روشن كردن سرنوشت مفقودين, قربانيان انفال و بارزانيها و فيلىها و تمام عراقيانى كه ناپديد شده اند.

ب _ پرداخت غرامت به قربانيان سلاح هاى شيميايى در كردستان, جبران كليه خسارات مادى و معنوى كه متوجه مفقودين موضوع بند الف فوق شده است.

ج _  فراهم كردن تامين هاىاجتماعى و بهداشتى براى اعضاى خانواده همه كسانى كه مشمول بندهاى الف و ب خواهند شد, و هم چنين براى مصدومين سلاح هاى شيميايى.

د _ فراهم كردن تامين هاى اجتماعى و  بهداشتى براى همه شهروندانى كه بر اثر شكنحه هاى جسمى و روحى از جانب دستگاه هاى امنيتى دچار نقص عضو شده اند.

ه _ كسانى كه نسبت به افراد مشمول احكام اين ماده مرتكب جرايم مذكور در فوق شده اند به دادگاه ويژه اى سپرده خواهند شد.

 

ماده هشتاد و يك

اين قانون اساسى عالىترين قانون كشور شناخته مىشود و هر قانونى كه در مغايرت با اين قانون اساسى صادر شود, از درجه اعتبار ساقط است.

 

ماده هشتاد و دو

اول: احكام اين قانون اساسى جز با تصويب سه _ چهارم  نمايندگان پارلمان اتحاديه و پارلمان اقليم ها,  به طور جداگانه, قابل جرح و تعديل نيست.

دوم: طرف هاى زير حق طرح پيشنهاد براى جرح و تعديل اين قانون اساسى را دارا هستند:

هيات وزيران اتحاديه

تعدادى از نمايندگان پارلمان اتحاديه كه كمتر از يك _ چهارم كل نمايندگان نباشند.

 

ماده هشتاد و سه

جمهورى فدراتيو عراق در برابر سازمان ملل متحد متعهد مىباشد كه حقوق و مرزها و اختيارات اجرايى هر كدام از دو اقليم را كه متن آن ها در اين قانون اساسى و قوانين اساسى اقليم ها آورده شده است, تضمين نمايد. همچنين ملزم است كه موازين دموكراتيكى را كه بر مبناى اين قانون اساسى بنا نهاده شده اند تضمين كند و اصول اساسى آن را محترم بشمارد. هر گونه تخطى از  موارد مذكور در اين اصل تهديد عليه امنيت و صلح جهانى تلقى مىشود.

 

ماده هشتاد وچهار

جز با رضايت نهاد قانون گذارى هركدام از دو اقليم, نه موجوديت جمهورى فدراتيو عراق و نه موازين سياسى مذكور در اين قانون اساسى تغيير نخواهد كرد, در غير اين صورت خلق اقليم كردستان اين حق را دارا خواهند بود كه سرنوشت خويش را به دست خويش تعيين كنتد.