آينده سياسي ايران چه خواهد بود؟

معماي زندانيان ايراني ولايت فقيه

از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدي 

majidmohammadi@hotmail.com

 

چالش اصلي در ساختار سياسي ايران ميان شمول سياسي(inclusion) و انحصار (exclusion) خواهد بود.

مهم ترين مفاهيم تحليلي كه سناريوهاي آينده را از يكديگر متمايز مي كنند در جامعه ايران در سال 1382 عبارتند از انتخاب/انتصاب،انحصار/ شمول، اقتدار گرايي/مردم سالاري، جامعه باز/ جامعه بسته، جامعه سياسي تقسيم شده/ جامعه سياسي يكپارچه، دولت قوي/دولت ضعيف و دولت عقل/دولت توهم.

 

حكومت مافيايي خامنه اي و باند خشونت طلب و سركوب گرش كه مي زنند و ديگران را به خود زني متهم مي كنند (در همهء حملات انصار حزب الله)، مي كشند و استكبار جهاني و صهيونيسم را مسبب آن معرفي مي كنند (در قتلهاي زنجيره اي)، افراد را به زنداني انفرادي مي اندازند و زندان را هتل مي نمايانند (مورد آقاي گنجي)، حمله مي كنند و بر حمله شوندگان اشك مي ريزند (مثل اشك ريزي آقاي خامنه اي پس از حمله به كوي دانشگاه)، شكنجه مي كنند و جرات آن را ندارند كه نام زندانشان را ببرند ( زندانهاي 59 و 66)، صداي ديگران را خاموش مي كنند و آنها را به براندازي متهم مي نمايند (در مورد ملي مذهبي ها)، سبك زندگي خود را تحميل مي كنند و نام آن را دينداري و اخلاق مي گذارند و همه مصوبات مجلس را رد مي كنند و نام آن را دفاع از كيان نظام مي گذارند كار را بجايي رسانده كه اكنون پرسش عموم ايرانيان منتقد و اصلاح طلب در داخل و خارج از كشور آن است كه تا كي اين مافيا مي تواند به حيات خود ادامه دهد و آيند سياسي ايران پس از سقوط مافيا چگونه خواهد بود.

  مسئله مهم شهروندان ايراني در در داخل و خارج از كشور اكنون اين پرسش است كه با توجه به بن بست اصلاح طلبي از مجراي اجراي قوانين و در چارچوب نهادهاي سياسي موجود و در كنار تهديد هاي نظامي آمريكا آينده سياسي ايران و حاكميت دوگانه موجود چه خواهد شد. فارغ از اينكه كار اهل تحقيق پيش بيني و پيش گويي آينده نيز هست يا خير، مي توان سناريوهايي مختلفي را در ذهن مرور كرد. مهم ترين مفاهيم تحليلي كه اين سناريوها را از يكديگر متمايز مي كنند در مورد جامعه ايران در سال 1382 عبارتند از انتخاب/انتصاب،انحصار/ شمول، اقتدار گرايي/مردم سالاري، جامعه باز/ جامعه بسته، جامعه سياسي تقسيم شده/ جامعه سياسي يكپارچه، دولت قوي/دولت ضعيف و دولت عقل/دولت توهم. مهم ترين عوامل و بازيگران سياسي نيروهاي جمهوري خواه، سلطنت طلب و تماميت طلب خارج از كشور و نيروهاي اقتدار گرا، تماميت طلب، عمل گرا و دموكرات اعم از مذهبي و غير مذهبي در داخل از كشور هستند.

  پس از تجربه جنبش مدني دوم خرداد و حضور دسته اي از اصلاح طلبان در دولت و مجلس اكنون مي توان بروشني جاي گسترهء عمومي، جامعه سياسي و افكار عمومي ايران را در ميان اين دو گانه ها و نقش عوامل و بازيگران سياسي در مشخص كردن جاي اين دوگانه ها روشن كرد. نهاد هاي انتصابي قدرتمند و نهاد هاي انتخابي ضعيف، انحصار قدرت سياسي در دست طبقه روحاني حاكم كه اقليتي از روحانيون اقتدارگرا هستند اما اكثريت روحانيون را به همراه خود دارند، حاكميت برنهادهء اقتدار گرايي در عموم حوزه هاي عمل سياسي و اجتماعي، جامعه رسما بسته، جامعه سياسي تقسيم شده، دولت قوي (به معناي عدم امكان سرنگوني آن توسط مخالفان) و دولت توهم در بخش اقتدار گراي حكومت. سناريوهاي محمتل در پنج شكل مختلف قابل پيش بيني هستند:

اول. رفتن سمت و سوي جامعه به سوي جامعه سياسي تك قطبي يا يكپارچه (يا به بيان اقتدار گرايان، اجماعي) با حذف كامل اصلاح طلبان از قدرت از طريق اعمال نظارت استصوابي تنگ تر يا اعلام شرايط فوق العاده و حكومت نظامي يا تكميل شدن حلقهء بازداشت ها و زنداني كردن ها، كم رنگ تر شدن نقش نهاد هاي انتخابي (با استعفاي بخشي از اصلاح طلبان يا راي نياوردن آنها در انتخاباتهاي بعدي)، پر رنگ تر شدن فرهنگ اقتدار گرايي در حوزه رسانه ها، بسته تر شدن جامعه به طور رسمي (مثل اجراي تام و تمام محدوديت بر اينترنت و شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي)، كاهش شمول سياسي و افزايش سطح توهم در ميان اقتدار گرايان كه در نهايت مي تواند به يك دولت ضعيف و شرايط انقلابي يا حمله نظامي آمريكا بيانجامد. اقتدار گرايان مي خواهند در اين شرايط با يك سركوب گسترده به قول خودشان كار را يك سره كنند تا در اتوبان يك طرفه سياست براحتي ماشين سركوب خود را برانند. بدين ترتيب معضل حاكميت دوگانه به نفع اقتدار گرايان و تماميت طلبان حل خواهد شد.

 دوم. رفتن سمت و سوي جامعه به سوي جامعه سياسي چند قطبي و تقسيم شده ميان سه گروه مشخص اقتدار گرايان، اصلاح طلبان داخل حكومت و اصلاح طلبان خارج از حاكميت با گرايش هاي جمهوري خواهي و دموكراسي اما نه در حاشيهء اصلاح طلبان داخل حكومت، در عين تداوم انحصار و قدرت بي قيد و شرط نهادهاي انتصابي، حكومت بلا منازع ايدئولوژي اقتدار گرايي در رسانه ها، بازتر شدن فضاي اجتماعي غير رسمي، كاهش شمول سياسي، كاهش قدرت دولت و افزايش سطح توهم آن كه شكل ديگري به جنبش اصلاحات خواهد داد و احتمالا آن را راديكاليزه تر كرده و شايد به سمت تشكل بيشتر و ساختار سازمان دهي شده تر براند .اين وضعيت درواقع پيش برد تدريجي وضعيت فعلي است.

سوم. سمت و سو يافتن جامعه سياسي به فضاي دو قطبي ( در واقع فضاي دو قطبي حاكميت در برابر مخالفان و منتقدان) و خروج داوطلبانهء اصلاح طلبان از حاكميت كه بحث آن به جد مطرح است. تداوم قدرت بي قيد و شرط نهاد هاي انتصابي، تداوم انحصار سياسي و حكومت بلامنازع اقتدار گرايي، كاهش شمول سياسي ولي باز تر شدن فضاي اجتماعي كه در شرايط عدم دسترسي اصلاح طلبان به قدرت و بر سر عقل نيامدن حكومت، جامعه را به سوي يك مقاومت منفي در برابر حاكميت سياسي خواهد راند البته با كاهش شديد مشاركت سياسي در قالب فرايند هاي جاري نظام ج.ا.ا. اين شرايط در نهايت مي تواند با كاهش قدرت حاكميت همراه با افزايش تهديد هاي خارجي و خروج كنترل اوضاع از دست اقتدار گرايان در يك حركت اجتماعي پيش بيني ناپذير به يك جا بجايي قدرت نسبتا آرام و كم هزينه و كم خشونت به نظام دمكراتيك غير ديني منجر شود. در صورت عدم افزايش تهديد هاي خارجي، اين شرايط مي تواند به سلسله اي از شورش ها و اغتشاش ها يا جنگ داخلي بيانجامد.

چهارم. رفتن جامعه به سوي جامعه سياسي چند قطبي، كاهش انحصار، كاهش نقش نهاد هاي انتصابي، كم تر شدن برنهاده اقتدار گرايي، باز تر شدن فضاي رسمي سياسي، افزايش شمول سياسي و افزايش قدرت نهاد هاي انتخابي در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي كه نقش ولايت فقيه و نهاد هاي تحت نظر وي را به نظارت كاهش خواهد داد. اين سناريو تنها در صورتي قابل تحقق است كه اقتدارگرايان با احتمال بسيار زياد حملهء نظامي يعني در حد اولتيماتوم نظامي امريكا يا شورش سراسري و انتخاب ميان بقا و فنا مواجه شوند.

پنجم. رفتن جامعه به سمت هر چه نهادينه تر شدن اقتدار گرايي و اصلاح طلبي و عدم حذف يكي توسط ديگري البته با غلبه انحصار و اقتدار گرايي و تداوم جامعه دوقطبي و رسما بسته. اين سناريو تداوم وضع موجود را به همين صورت فعلي يعني تقريبا با همين روندي كه تا الان پيش رفته اما با نهادينه تر شدن اصلاح طلبي پيش بيني مي كند و تغيير بنيادي را در شرايط امروز ايران بدون دخالت عامل خارجي غير ممكن مي داند.  استدلال قائلان به اين سناريو آن است كه گروههاي سياسي داخل كشور همهء توان خود را به عرصه سياسي آورده اند و نهاد وارد عمل ناشده اي مثل روحانيت در دوران قبل از انقلاب وجود ندارد كه بتواند يكباره به ميدان آمده و همه معادلات قدرت را تغيير دهد. همچنين ديگر قدرت و اقتدارانباشه اي در حوزه سنتي وجود ندارد كه با فعال شدن ، چهره ي تازه اي به قدرت سياسي بدهد. بدين ترتيب بر اساس اين سناريو تا دهها سال نظام جمهوري اسلامي با همين شرايط حاكميت دوگانه و جامعه سياسي تقسيم شده به حيات خود ادامه خواهد داد تا آنجا كه فرايند هاي عقلاني شدن، تمايز يابي و عرفي شدن به حدي از شمول و عمق برسند كه ولايت فقيه عملا غير ممكن باشد و قائلان به آن خود به خود مثل اروپاي شرقي در سال 1989 به يكي از بازيگران و نه تنها بازيگر عرصه قدرت در نظام دمكراتيك مبدل شوند. كساني كه چنين تصوري از شرايط موجود دارند و در كنار آن براي تغيير عجله نيز دارند همانند تماميت طلبان و سلطنت طلبان خارج از كشور چاره اي به جز توسل به جنگ طلبان امريكايي ندارند. تحولات دو هفته اول ماه مي سال 2003 و تشديد ادبيات معطوف به حمله نظامي به ايران تقريبا حاكي از اين روند است. سلطنت طلبان و مجاهدين خلق اين سناريو را در ذهن داشته و جراحي از بيرون را دنبال مي كنند.

  چنانكه ملاحظه مي شود از لحاظ ساختاري چالش اصلي در ساختار سياسي ايران ميان شمول سياسي( nclusion) و انحصار (exclusion) خواهد بود؛ هر چه شمول سياسي ( با فرض آنكه عوامل ديگر تقريبا ثابت باقي خواهند ماند) بيشتر شود امكان شورش و انقلاب و  حمله خارجي بيشتر كاهش خواهد يافت و هر چه انحصار افزايش يابد، احتمال شورش و انقلاب يا حمله خارجي بيشتر خواهد شد. همچنين از لحاظ ايدئولوژي تعارض اصلي همچنان ميان دوسر طيف اقتدار گرايي تا مردم سالاري خواهد بود، اما اينكه در كجاي طيف قرار داشته باشيم چندان روشن نيست. در صورت غلبه تام و تمام گفتمان مردم سالاري، گفتمان اقتدار گرايي در صور تازه اي باز توليد شده و به صورتهاي ديگري مثل ولايت فقيه انتخابي (اگر فشار اجتماعي كم باشد، اما اگر فشار بيشتر باشد به صورت) دموكراسي متعهد، حكومت دموكراتيك ديني و مانند آنها ظهور خواهد كرد. 

   بدين ترتيب با نگاه پنج سناريوي موجود و تحولات درونزا ايدئولوژي اقتدارگراي حاكم در ايران حتي در صورت تغيير بنيادي حاكميت، كاملا از صحنهء سياسي حذف نخواهد شد (در چهار شق) و سهمي از قدرت سياسي را در عرصه هايي كه واقعا حضور غير قهر آميز دارد حفظ خواهد كرد، اما قدرت سركوب و يكه تازي آن  (در چهار شق ديگر)  كاهش خواهد يافت. سه تجربه سياسي حاكي از تداوم شرايط موجود و حداكثر دست كاري در معادلات قدرت (به اين معني كه هر يك از گروه هاي اجتماعي به اندازه وزن اجتماعي خود سهمي در قدرت داشته باشند) هستند. اما اين سه تجربه عبارتند از:

يكم. تجربه روزهاي پس از حمله به كوي دانشگاه تهران كه قدرت بسيج براندازان را حداكثر در حدود 25 هزار نفر و اقتدار گرايان را حداكثر در حدود 10 هزار نفر نشان داد؛

دوم. تجربه شورش هاي شهري قزوين، اراك، مشهد، شيراز، اسلام شهر و غيره در نيمه اول دهه 70 كه هيچ نتيجه مشخص سياسي به بار نياورد؛

و سوم. تجربه شورشهاي پس از شكست در مسابقات مقدماتي فوتبال جام جهاني 2002 كه هيچ انعكاسي در جامعه سياسي نيافت.

 هر سه تجربه كه يكي در عكس العمل به سبعانه ترين رفتار رژيم سياسي، ديگري در شرايط حداكثر نارضايي سياسي و اجتماعي و بدون سازماندهي و سومي در شرايط مناسب براي بسيج اجتماعي مبتني بر نارضايي در جامعهء سازمان نايافته رخ داد نشان داد كه اولا حكومت با اين باد ها به لرزه درنخواهد آمد و ثانيا جامعه ايران به دنبال دولت ضعيف و هرج و مرج سياسي نيست و اصلاح طلبان دموكراسي و آزادي را با دولت مقتدر و قوي مي خواهند. بدين ترتيب امكان دولت ضعيف و هرج و مرج در جامعهء ايران البته بدون دخالت خارجي پايين است ولي امكان بر هم خوردن موازنهء قدرت در درون جامعه سياسي بالاست چون از پنج سناريوي موجود چهار سناريو امكان تغيير در درون جامعه سياسي را پيش بيني مي كنند (جامعه سياسي همه فعالان سياسي  چه در داخل حكومت و چه در خارج حكومت را پوشش مي دهد).

    بحثي كه تا اينجا صورت گرفت متمركز بر ساختار سياسي و ظرفيت هاي آن بود. اما از منظر ديگري نيز مي توان به بحث در مورد آينده  سياسي جامعه ايران  پرداخت. اين منظر رفتار بازيگران را مورد توجه قرار مي دهد. در اين چار چوب براي بحث در مورد آينده سياسي ايران مي توان از معماي زندانيان كه در نظريه بازيها مطرح شده ياري گرفت. اين معما در مورد دو نفر است كه به جرم سرقت دستگير شده اند و پليس با آنها وارد معامله مي شود تا از آنها اقرار بگيرد (البته نه به روش مافياي خامنه اي كه ماهها زنداني را در زندان انفرادي نگه مي دارند يا به زنداني كه كسي از آن خبر ندارد مي فرستند (زندان هاي 59 يا 66 ) يا آن قدر به او فشار مي آورند كه مصاحبه تلويزيوني كند). پليس به هر يك از دو زنداني مي گويد كه اگر اقرار كند مجازات بسيار اندكي را متحمل خواهد شد و مجازات عمده بر دوش ديگري خواهد افتاد و اين دو نفر هم از يكديگر خبر ندارد.

  در اينجا چهار وضعيت قابل تصور است: هر دو اقرار كنند، و لذا هر دو مجازات عمده را متحمل شوند؛ دوم هر دو اقرار نكنند و پليس بدون شاهد مجبور است آنها را آزاد كند و سوم و چهارم يكي اقرار كند و ديگري اقرار نكند كه به نفع يكي و پليس و به ضرر ديگري است. در شرايط امروز ايران مخالفان مافياي خامنه اي با دو گزينه انقلاب و اصلاح و حكومت مافيايي با دو گزينه انحصار و همكاري  و جامعه ايران با سه گزينه دموكراسي تمام عيار ، مافيا سالاري تمام عيار و حكومت تحت الحمايه   پنتاگون مواجه اند. در نتيجه در حوزهء جامعهء سياسي با چهار گزينه براي آينده مواجه هستيم:

 گزينه اول آنكه عموم مخالفان به گزينه اصلاح و نفي آلترناتيو سازي از طريق نظامي تمسك كنند كه اكنون چنين است و حكومت مافيايي با تغيير سياست راه شمول سياسي و همكاري را برگزيند - كه البته احتمالش خيلي پايين است-  و در نتيجه جامعه ايران به يك دموكراسي با ثبات برسد.

 گزينه دوم آنكه مخالفان راه اصلاح و حكومت راه انحصار را در پيش گيرد (تقريبا وضعيت كنوني) كه به قتل و زنداني شدن و شكنجه و سركوب مخالفان انجاميده است.

گزينه سوم انكه مخالفان راه انقلاب را در پيش گيرند و حكومت تحت فشار، اندكي فضا را باز كند كه در نتيجه همانند سالهاي آخر پهلوي به انقلاب مي انجامد .

گزينه چهارم آنكه مخالفان راه انقلاب و حكومت راه انحصار را در پيش گيرد كه به جنگ داخلي حكومت و مخالفان مي انجامد و سالها خون ريزي و قتل عام و خرابي و محنت به دنبال خواهد داشت.

مخالفان در ايران امروز با پشت سر داشتن تجربه انقلاب و جنگ وهمچنين تجربه افغانستان  و عراق، هم از جنگ و هم از تمسك يه حمله نظامي خارجي براي تغيير نظام سياسي پرهيز داشته اند. اين امر در دوره خامنه اي موجب تشديد فشار اقتدار گرايان حتي بدون زمينهء اجتماعي شده است.

   گزينه اول بهترين گزينه براي هر دو طرف بازي براي معماي زندانيان ايراني ولايت فقيه است: هر دو نفع مي برند و زمينه استفادهء قدرتهاي ديگر را از شرايط عدم اعتماد آنان از ميان مي يرد. گزينه دوم به نفع حكومت مافيايي و به ضرر مخالفان اصلاح طلب و همهء ملت ايران است و حتي مافيا را يا به جايي نمي رساند يا با دشواري جدي مواجه مي سازد و در نهايت ممكن است به حمله نظامي خارجي منجر شود . گزينه سوم شايد به نفع مخالفان باشد اما با انقلابي كردن شرايط، حدي از بي ثباتي سياسي به بار مي آيد كه براي همهء اركان جامعه از جمله توسعه آن زيان بار است. گزينه چهارم بد ترين گزينه است و فقط به كار تشفي رواني كساني مي خورد كه با سنگ سار قطع دست و پا، اعدام و كتك زدن ديگران خو كرده اند و اصولا به ضرر خود آنهاست. اعضاي مافياي خامنه اي در رده هاي اول و دوم با فشار وارد كردن بر منتقدان از يك سو و ليبرال  و ترسو خواندن آنها از سوي ديگر مدام در پي تحقق گزينه چهارم هستند با اين نيت كه خود بمانند ولي نمي دانند اين امر به ضرر هر دو طرف آنهاست و در قالب معماي زندانيان، مدت زنداني بودن هر دو را افزايش مي دهد. اما در مقابل، مخالفان مافياي خامنه اي به سه نكته زير واقفند:

 اول. تاريخ سير جبري ندارد و بازيگران سياسي مي توانند با تصميم گيري بر سياست گذاري، جلوي رويداد هاي خانه خراب كن را بگيرند.

دوم. هيچ طرف بازي براحني قابل حذف نيست (البته در صورت عدم حمله نظامي خارجي) و تنها راه همزيستي مسالمت آميز با پذيرش قواعد بازي زندگي جمعي در دنياي امروز يعني دموكراسي و رعايت حقوق انسانهاست.

و سوم. گرچه رفتار مافيا نه به صلاح خود آنها و نه به صلاح جامعه است و زمينه هاي اصل اعتماد متقابل را كه شرط ضروري زندگي جمعي است از ميان مي برد ولي ممكن است گزينه هاي ديگر هزينه هاي بيشتري را در بر داشته باشند. بدين ترتيب، اصلاح طلبان در داخل و خارج از كشور در عين پيش برد اهداف خود با روش هاي غير خشونت آميز و پذيرش تداوم حيات و منافع طرف ديگر - البته با حفظ قواعد بازي - تلاش مي كنند مافيا را به گزينه اول هدايت كنند اما اين تلاش گرچه با انديشه اي شمول گرايانه صورت مي گيرد اما درنهايت بي نتيجه بوده است چون مافياييان در دور باطل نفرت و تشفي گير افتاده اند و دست و پا مي زنند و مدام در حال خيانت به ” ديگر“ي اند تا تنبيه ديگري را افزايش و تنبيه خود را كاهش دهند.

   دموكراسي تمام عيار به زعم اصلاح طلبان در دنياي امروز و ديكتاتوري تمام عيار به زعم مافياي سالاران يعني گزينه هاي اول و چهارم در معماي زندانيان ايراني ولايت فقيه، شرايط نسبتا با ثباتي را به ارمغان مي آورد. گزينه هاي دوم وسوم جامعه را هر لحظه در معرض بي ثباتي قرار مي دهند. بن بست سياسي يا انسداد سياسي جامعه ايران ناشي از بي ثباتي و تعليق در برابر گزينه هاي دوم و سوم و عدم امكان گزينه اول (با قدرتي كه مافياي خامنه اي دارد) و عدم امكان ديكتاتوري تمام عيار (با توجه به مخالفت عمومي با آن) است. همين شرايط است كه اولا پيش بين آينده را دشوار مي كند، ثانيا سياست گذاران را با حيرت و سرگشتگي مواجه مي سازد، ثالثا اصلاح طلبان را دچار ياس و سرخوردگي مي كند و رابعا اقتدار گرايان را در وضعيت بي ثباتي مطلق رها كرده و آنها را مجبور مي كند اولا به تشديد فشارهاي خود در داخل و ثانيا وادادگي در برابر فشار هاي خارجي بپرازند ( ديدار آقاي محسن رضايي با آمريكاييها در آتن كه براي اصلاح طلبان حرام است نمونه اي از اين نگاه به خارج است).

   شرايط سياسي جامعه ايران همانند سالهاي پايان جنگ ايران و عراق هست كه هر دو طرف خسته و مايوس از پيروزي مطلق هستند و يكي افكار عمومي را دارد (طرف مورد تجاوز واقع شده) و ديگري (متجاوز) قدرت و زور. هر دو بايد منتظر بمانند تااتفاقي بيافتد تا شرايط را تغيير دهد. دو طرف مي دانند كه حذف طرف ديگر ممكن نيست ولي در عين حال هر دو طرف مي دانند كه سهم قوه قهريه همه قدرت نيست و بايستي براساس مذاكره  و چانه زني توافق لازم فراهم شود. نهاد هاي انتصابي در جامعه ايران با توجه به فرهنگ استبدادي 2500 ساله، جمعيت 15 درصدي بي سواد و 50 درصدي كم سواد، روزنامه خواني 10 الي 15 درصد از جمعيت با سواد، تيراژ 2000 جلدي كتاب ( كه بخش عمده اش هم توسط دولت خريده مي شود)، جمعيت 50 درصدي زير خط فقر نسبي و 15 درصدي در فقر مطلق و عدم دسترسي اكثريت جامعه به ارتباطات مدرن قابل حذف نيستند اما سهم آنها همه قدرت نيست. بدين لحاظ اگر اصلاح طلب و دمكرات باشيم بايد منتظر حضور بازيگراني يا حوادثي غير از آنچه تا الان حضور داشته يا رخ داده اند شد تا شايد موازنه فعلي قوا بر هم خورده و موازنهء ديگري فراهم شود و اگر تماميت طلب باشيم يا همانند بقاياي شجره خبيثهء سلطنت در خارج به مجامع نو محافظه كاران واشنگتن دي سي بايد پيوست تا حمله نظامي را تسهيل كرد، كاري است كه يك عده دارند مي كنند، يا همانند بقاياي شجره خبيثهء سلطنت در داخل ـ مافياي سياسي- هر روز بايد به فكر كودتا يا سركوب بود.