جلب سرمايه های خارجي، برای استقلال ملی !

حکومتی که نتواند سرمايه خارجی جلب کند، عملا استقلال ملی را به خطر می اندارد ...

جمشيد اسدي

Assadi3000@yahoo.com 

كمتر كسي است كه از وخامت اوضاع اقتصادی در ايران بی اطلاع باشد. در مورد راه برون رفت از آن نيز جای شبهه و ترديد نيست: توسعه اقتصادي و افزايش درآمد ملي. اما اين هر دو به نوبه خود مستلزم گسترش توليدند و توليد وابسته به عوامل كار و سرمايه. در مورد عامل كار، به جرات مي توان گفت كه ايران با مشكل بزرگي مواجه نيست. سواد آموزی و افزايش سطح سواد به ويژه به دنبال گسترش دانشگاه و مدارس پس از انقلاب، در پيدايی نيروی کار با توانش بالاي بهره دهی، بسيار موثر بوده اند. آن چه که در اين مورد، روز به روز ابعاد نگران کننده تری بخود می گيرد، مسئله فرار مغزهاست. بنا بر اعلام وزارت علوم و فناوری بيش از 220 هزار از نخبگان، کشور را در سال 1380 ترک کرده اند[1]. با وجود اين به نظر ما، مشكل اصلی اقتصاد ايران در جلب و جذب سرمايه است. چه در صورت جلب سرمايه و ايجاد شرايط مناسب، به همکاری و همياری مغزهای ايرانی در هر کجا که هستند، می توان بی تعصب اميدوار بود.

اما نياز به سرمايه در ايران زين پس خصلتی حياتی بخود گرفته است. مثالی بزنيم : برای ايجاد 765 هزار شغل در سال ، به 5/14 ميليارد دلار سرمايه نياز داريم[2]. يعني تقريبا در حدود 18955 دلار براي ايجاد هر شغل جديد. رقم چندان بزرگی نيست، اما متاسفانه بعلت ساختار رانتي كشور از جذب و به راه انداختن همين مقدار اندك نيز عاجزيم . قصدم در اين گفتار بررسی امكانات،  تهيه و تشخيص منابع سرمايه ای است که به کار توليد و اشتغال مناسب شرايط کشور بيايند. اما نياز به سرمايه عمدتا از سه طريق تأمين می شود: دريافت کمک بلاعوض، استقراض و سرمايه گذاری مستقيم. در عصر جهانی شدن، هريک از اين سه طريق ممکن است در سطح ملی يا بين المللی صورت گيرد. به گمانم طريقی که می تواند در شرايط کنونی امنيت اقتصادی و کيان ملی ايران را تأمين کند، جلب سرمايه گذاری های خارجی است. با بررسی مقايسه ای انواع بديل های مذکور در پی نشان دادن اين ادعايم.

1. کمک بلاعوض. توجيه نظری کمک بلاعوض ريشه در فلسفه اقتصادی دارد که در سال های پس از جنگ جهانی دوم، بعنوان مهم ترين نسخه توسعه و رشد مورد استناد مسئولين حکومتی، سازمان های بين المللی و حتی بانک جهانی بود. بنابراين رويکرد، عقب ماندگی اقتصادی ريشه در دور باطل فقردارد، بدين ترتيب که کشورهای فقير، برای تأمين توسعه و رشد، سرمايه در اختيار ندارند و لاجرم امکان رهايی از فقر را نيز ندارند. با چنين پيش فرضی، پاسخ به مسئله روشن به نظر می رسد : کشورهای ثروتمند می بايستی سرمايه لازم را در اختيار کشورهای فقير بگذارند تاآن که مسئولين حکومتی اين کشورها، اين وجوه را صرف ايجاد صنايع ملی و جايگزينی واردات کنند[3]. مسئولين در عين حال می بايستی با ايجاد موانع تعرفه ای و غيره، نوعی انحصار برای صنايع نوپا ايجاد کنند و از هرگونه رقابت خارجی جلوگيری بعمل آورند.

اما با گذشت سال ها و مشاهده ناکارآمدي های بی شمار، سکه اين نظرگاه به تدريج از رونق افتاد. مبانی نظری آن نيز مورد ترديد واقع شد و بويژه از سوی پيتر بوئر (Peter Bauer)[4]، يکی از جدی ترين اقتصاددانان توسعه و رشد موردحملات جدی قرار گرفت. بنابر آراء او، کشورهای ثروتمند کنونی نيز روزی فقير بوده اند و اگر تئوری دور باطل درست می بود، هيچ کشوری نمی توانست از دام عقب افتادگی رهايی يابد، چرا که در آغاز کشور ثروتمندی وجود نداشت که دست کشور فقيرتر را بگيرد و با اعطای سرمايه، رشد و توسعه آن را تأمين کند. به نظر او، عامل رشد، نه اعطای کمک بلاعوض، بلکه ايحاد شرايط مطمئن برای پشتيبانی از حقوق مالکيت، برابری حقوقی، احترام به قرارداد و حمايت از سود خصوصی بوده است.

در پرتو آنچه شرحش رفت، بوئر به شدت با کمک بلاعوض بعنوان عامل توسعه و رشد مخالفت می کند و چنين فرضيه ای را بی اساس قلمداد می کند. به نظر او، کمک خارجی باعث تقويت اقتصاد نيست، بلکه موجب قدرت بيشتر حاکمان سياسی است. چرا که در اکثريت قريب به اتفاق موارد، کمک ها بيشتر از آن که در توليدات سودساز بکار روند، در خدمت منافع سرمايه سوز قرار می گيرند. امروز تجربيات و آمار، بسياری را بيش از پيش متوجه نظرات و تئوری های پيتر بوئر کرده اند.

اما گذشته از بحث تئوريک درباره بی حاصلی کمک بلاعوض برای توسعه اقتصادی، بايد دانست که ميزان آن نيز در عرض سال های گذشته به طور عينی بسيار کاهش يافته است و بدين لحاظ در هر حال تکافوی نياز کشورهای درحال رشد را نخواهد کرد. در اين مورد، می توان به کمک های دولتی به توسعه (Aide publique au développement) در سال 2000 اشاره کرد که به 7/53 ميليارد دلار يعنی رقمی در حدود 22/0 درآمد ناخالص ملی کشورهای اعطا کننده بالغ می شد. اين رقم بسيار ناچيزتر از 7/0 درصدی بود که در سال 1970 توسط سازمان ملل متحد بعنوان هدف و به منظور زدودن فقر از جهان تصويب شده بود[5]. کمک دولتی به توسعه در سال 2000، يک چهارم گردش وجوه خصوصی در جهان در همان سال بود[6]. در گزارشی که بانک جهانی در آوريل 2001 در مورد تأمين مالی توسعه کشورها منتشر کرد اعلام داشت که با توجه به کاهش کمک های دولتی به توسعه سرمايه گذاری خصوصی خارجی برای تأمين توسعه اقتصادی کشورها نقش حياتی پيدا کرده است.

2. پس انداز و اعتبارات مالي. استقراض منبع ديگری است که می تواند برای تهيه سرمايه بکار رود. اما كارآفرين تنها در صورتي مي تواند وجه مورد نياز خو د را قرض گيرد، كه كسي يا موسسه اي آن وجه را در اختيار داشته باشد. موسسات اعتباري و بانكي، با جلب پس انداز، اين وجه را تامين مي كنند. به همين لحاظ پس انداز از مهم ترين، عوامل در تشكيل سرمايه است، چه  با بالا رفتن سطح پس انداز در بانك ها، وجه قابل ملاحظه اي انباشت مي شود كه مي تواند به صورت وام در اختيار سرمايه گذار قرار گيرد. زماني كه پس انداز به اندازه كافي در موسسات اعتباري انباشته شد، سرمايه گذار مي تواند وام بگيرد و در موعد مقرر اصل و فرع وام را به بانك بازگرداند. وی اميدوار است كه در اين مدت سود سرمايه گذاريش از بهره ای كه بابت وام به بانك مي پردازد، بيشتر باشد.

نقش موثر پس انداز در تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته محرز است. رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور آسيايي نيز عمدتا به دليل سطح پس انداز بالاي آنها بوده است. به طوري كه در طي سالهاي 1960 و 1970 ، از يك چهارم تا يك سوم رشد درآمد در كره[7]، فيليپين و مكزيك ناشي از رشد ذخيره سرمايه بوده است. اين رقم در كشورهاي عقب مانده تر حتي تا 50% هم رسيده است. اما متأسفانه در ايران اشكالات تشكيل پس انداز و اعطاي اعتبار براي تشكيل سرمايه فراوانند :

-         الف.‌ از سال 1363 كه نظام بانكي بدون ربا در ايران به تصويب رسيد تا 1379 ، نرخ سود بانكي سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت به جز در سالهاي 1364 و 1369 ، همواره كمتر از نرخ تورم بوده است[8]. در چنين شرايطي طبيعی است که مردم انگيزه و اعتمادي براي پس انداز در سيستم بانكي نداشته باشند.

-         ب. درآمد سرانه ايرانيان در حدود يك سوم درآمد سرانه ايشان تا پيش از انقلاب است[9]. بدين ترتيب حتي در صورت اعتماد و تمايل به پس انداز، مردم وجه قابل ملاحظه اي براي سپردن به نظام بانكي در اختيار ندارند.

اما گذشته از سطح نازل پس انداز، بايد اضافه کرد که سياست های دولتی برای رفع کسری بودجه، مشکل استقراض و تأمين اعتبار در ايران را دو چندان کرده است. حقيقت آن است که وجود اليگارشی های فراوان، باعث افزايش هزينه های جاری و نهايتا کسری بودجه دولتی شده است. اگر برای تأمين کسری دولت به استقراض روی آورد، عمدتا سه راه حل در پيش دارد. اما اين سه راه حل، هريک به طريقی بر وخامت اقتصاد ايران خواهند افزود :

-         اگر کسری بودجه از طريق استقراض از نظام بانکی تأمين شود، نقدينگی و بدنبال آن تورم افزايش خواهند يافت؛

-         حل کسری بودجه از طريق انتشار اوراق قرضه يا مشارکت نيز نوعی استفاده از استقراض است و باعث می شود منابعی که ممکن بود صرف مصرف يا سرمايه گذاری بخش خصوصی شود، جذب بخش دولتی شود. در عين حال نرخ بهره افرايش می يابد و بخش خصوصی انگيزه استقراض به منظور سرمايه گذاری و افزايش سطح توليد را از دست می دهد؛

-         چاره سوم رفع کسری بودجه از طريق استقراض خارجی است که با توجه به سطح نازل و عدم پويايی توليد در کشور، حتی منجر به کسری حساب جاری و بحران بدهی های خارجی می شود.

با اينكه پيشينه استفاده از وام و اعتبار خارجي در ايران بسيار طولاني است، اما جمهوري اسلامي در دوران پس از انقلاب تا تصويب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور، از وام و اعتبار خارجی استفاده نكرد. با زمامداری هاشمي رفسنجانی به توسعه اقتصادی در فضای باز توجه بيشتری شد و در تدوين برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور نيز، مواردی از اخذ وام و اعتبار از خارج، پيش بينی شد كه شامل 5/17 ميليارد دلار برای تامين اعتبار وامهای مختلف و ده ميليارد دلار به صورت بيع متقابل بود. در حقيقت به علت وجود و تداوم انحصارات اقتصادی و سياسی، دولت مجبور و شايد هم مايل بود كه منابع توسعه را بيشتر از طريق استقراض تامين كند تا جلب سرمايه گذاري خارجي. پس از آنهم شيوه استقراض كماكان به شكل پنهان و نيمه پنهان ادامه يافت، اما رسم بر آن بود كه بجای كلمه بحث برانگيز استقراض خارجی، از واژه فاينانس (Finance) استفاده شود. هر چه بود، استقراض يا معادل آن فاينانس، برای دولت و بانك مركزی تعهد بازپرداخت به دنبال داشتند. ... در طول سالهاي برنامه اول توسعه، وام هاي كلان به صورت فاينانس گرفته شد و ماشين آلات زيادي براي اجراي پروژه ها وارد كشور گشت و جالب اينكه هنوز بسياري از اين ماشين آلات از جعبه در نيامده و وقتي از مسئولين مي پرسيم چرا پروژه را راه اندازي نمي كنيد، مي گويند بعد از خريد، انگيزه نداريم. اما بهر حال وامي گرفتند و دولت و كشور را متعهد کردند‌ و متأسفانه حيثيت مملكت به علت دير كرد در بازپرداخت وامها به باد رفت[10].

اين حکايت استقراض خارجی در آن سال ها بود تا آن که در تابستان 2002، دولت دوباره متوجه استقراض خارجی شد، منتهی اين بار توانست از طريق انتشار اوراق تأمين اعتبار کند. دولت توانست بدين طريق در ژوئيه 2002، 625 ميليون يورو و در پائيز همان سال 375 ميليون يورو اوراق قرضه 5 ساله با بهره 75/8 درصد منتشر کند. منصفانه بايد گفت که انتشار اين اوراق به جهت تنوع در منابع ورود سرمايه و بويژه فعال شدن کشور در بازار مالی جهان، شايان کمال اهميت است. با وجود اين، اگر اين استقراض صرف کارهای سرمايه ای سودآور نشود، (که متأسفانه به علت فشار محافل رانتی بردولت امکان آن هست) بازپرداخت آن از سال 2007 (و 2008 برای سری دوم) ايران را با بحران تسويه و اعتبار بين المللی مواجه خواهد ساخت. اما اگردر چنين شرايطی، سرمايه گذاري مستقيم بويژه از سوی خارجيان صورت گيرد، نه تعهدي براي بازپرداخت پول ايجاد مي شود و نه منافع ملي به خطر خواهد افتاد.

3. جلب سرمايه گذاري خارجي. سرمايه گذاري خارجي عمدتا از سوی شرکت های بزرگ جهانی صورت می گيرد و براي تامين منابع توسعه دربرگيرنده مزاياي شايان توجهي است : تعهد بازپرداخت ندارد، منافع ملي را به خطر نمي اندازد و در شرايطي كه سطح پس انداز و سرمايه ملي، پاسخگوي نيازهاي اقتصادي نيست (همچون در ايران کنونی)، امكان توسعه اقتصادي كشور را فراهم مي آورد. از همين روست که كشورهاي درحال توسعه، طي دو دهه گذشته از طريق مساعد كردن زمينه هاي قانوني و مقرراتي، زمينه را براي سرمايه گذاري خارجي تسهيل کردند و در صدد افزايش سهم از آن برآمدند. در همين راستا اغلب کشورهای در حال توسعه نه تنها به عضويت در سازمان تجارت جهانی درآمدند بلکه کوشيدند تا حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی را کاهش دهند. و بدين ترتيب با ايجاد فضايی مناسب برای اقتصادی باز، اعتماد سرمايه گذاران را جلب کنند. به طور مثال امروز سطح حقوق گمرکی بر کالاهای وارداتی در کشورهای جنوب آسيا 45 درصد است که نسبت به 600 درصد اواخر دهه 1980، کاهش چشمگيری نشان می دهد. همين طور در آفريقا متوسط حقوق گمرکی بر واردات قريب 25 درصد و در برخی کشورهای آمريکای لاتين و خاور دور تا 15 درصد کاهش داده يافته است[11].

علت اشتياق حکومت ها برای ايجاد بستر مناسب به منظور جلب سرمايه های خارجی، پيامدهای مثبت بی شمار برای اقتصاد ملی است. به طور مثال، 3/1 تريليون دلار سرمايه گذاري خارجي در سال 2000، براي 6/45 ميليون نفر در جهان ايجاد شغل كرد. اما در اين سال همانند سالهاي پيش از آن، منبع و مصرف سرمايه گذاري خارجي عمدتا در ميان كشورهاي پيشرفته صنعتي صورت تحقق پذيرفتند. با وجود اين، در همين سال چين توانست 41 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند و اين در حالي است كه طي ده سال 1379- 1370 ايران تنها پذيرای 2 ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه خارجي شد! یعنی در عرض 10 سال، جمهوری اسلامی نتوانسته به اندازه يک شانزدهم يک سال چين (2000)، سرمايه خارجی جلب کند ! کشورهای در حال گذار اروپای شرقی که به جای خود، ايران نفت خيز، حتی از ترکيه، کشور همسايه و همتای خود در جلب سرمايه های خارجی، فرسنگ ها عقب افتاده است:

مقايسه سرمايه گذاری خارجی در ايران، ترکيه و جمهوری چک

(ميليون دلار آمريکا)

 

 متأسفانه در زمينه جلب سرمايه های خارجی، اوضاع كشور بسيار نگران كننده است. . از ابتداي سال 1372 تا پايان خرداد ماه 1381، 4 ميليارد و 351 ميليون و 336 هزار دلار سرمايه گذاري مصوب، تحت پوشش جلب و حمايت سرمايه گزاري خارجي تصويب شد. اما از اين ميان، آنچه كه به مرحله اجرا رسيد يا هم اکنون در دست اجراست و يا سرانجام سرمايه گذار خارجي را از اقدام خود پشيمان نکرده، تنها برابر با 2 ميليارد و 372 ميليون و 568 هزار دلار است. به عبارت ديگر، حدود 50 درصد سرمايه گذاران خارجي مشتاق به سرمايه گذاري در ايران، به دلايل مختلفي در ميانه راه منصرف می شوند[12]. طی 10 سال 2003-1992، 222 طرح با حجم 4 و نيم ميليارد دلار در سازمان سرمايه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی، به تصويب رسيد، اما شوربختانه تنها 2 ميليارد و 200 ميليون دلار آن به مرحله اجرا درآمد[13]. اين همه در حاليست كه بنا بر مطالعات انجام شده در ايران، در ازاي يك ميليون ريال سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري داخلي ده ميليون ريال و مصرف داخلي 8/2 ميليون ريال در سال بعد افزايش مي يابد. همچنين با وقفه ای 5 ساله، صادرات 7/34 ميليون ريال افزايش و واردات 2/9 ميليون ريال كاهش مي يابد[14].

از همين روست که جلب سرمايه گذاری خارجی برای اقتصاد ايران نقش حياتی دارد. اگر ايران در سال 2000، توانسته بود حتی معادل يک صدم کشور چين، سرمايه خارجی جذب کند، دست کم 237932 فرصت شغلی ايجاد می شد و اين به تنهايی در حدود يک سوم هدف برنامه سوم برای مبارزه با بيکاری در کشور می بود! شوربختانه نه تنها حجم سرمايه ملی به هيچ وجه در سطح نيازهای کشور نيست، بلکه در عين حال آن چه هست به شدت در حال کاهش يا فرار به خارج است. کارنامه انقلاب در اقتصاد و به طور کل در تشويق به سرمايه گذاری به طور خاص، کارنامه ای بغايت شرم آور است. در سال 1356 يعنی يک سال پيش از انقلاب، خالص سرمايه گذاری در کشور از 6/21 درصد توليد ناخالص ملی به 4/2 درصد در سال 1377 سقوط کرد[15]. از آن گذشته، بين سال های 1375 تا 1380، در حدود 16 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شد. به اعتباری می توان گفت که هر سال در حدود 7 تا 8 ميليارد دلار سرمايه ايران خارج می شود. حتی اگر با نگاهی خوشبينانه تر ميانگين خروج سرمايه از کشور را تنها در حدود 3/3 ميليارد دلار فرض کنيم، بايد در عين حال اضافه کنيم که همين مقدار 85 برابر مقدار سرمايه خارجی است که به اقتصاد ايران وارد می شود[16]! متأسفانه سرمايه گذاران ايرانی، حتی کشورهای همسايه را نيز مطمئن تر از مام وطن می دانند، به عنوان مثال در طی سه سال 77-1374، در حدود 12 ميليارد دلار سرمايه به ترکيه بردند[17]. البته گذشته از تأمين منابع، دلايل ديگری نيز برای جلب سرمايه گذاری های خارجی و لاجرم شرکت های چند مليتی نيز موجود است که از اين ميان می توان عمدتا از دستيابی به تکنولوژی، مديريت و بازار جهانی نام برد:

الف. رويکرد به اقتصاد جهانی، مستلزم تکنولوژی کارآ و مديريت پوياست که اين دو نيز عمدتا در اختيار شرکت های معظم چند مليتی است. در حالی که تحول تکنولوژی و فنون مديريت در سطح جهان روزمره و پوياست، خيال ساخت و ترويج اين دو در سطح ملی، خرافه بچگانه ای بيش نيست. نبايد فراموش کرد که انتقال تکنولوژی در سطح جهان، عمدتا در درون شبکه های شرکت های چند مليتی صورت می گيرد. به طوريکه 80 درصد انتقال تکنولوژی ميان آمريکا و انگلستان و 70 درصد انتقال تکنولوژی ميان آمريکا و آلمان در چارچوب نقل و انتقالات داخلی همين شرکت هاست. در اين مورد مطمئن ترين راه، جلب سرمايه شرکت های فرامليتی و ورود به شبکه جهان گستر اقتصادی آنهاست.

ب. تکنولوژی روزآمد و مديريت متحجر برای حضور در بازار جهانی کافی نيستند. دستيابی به بازار و در نتيجه بازاريابی کليد ورود به پويايی اقتصاد جهانی هستند. دستيابی بدين بازار از مهم ترين موانع ورود کشورهای در حال توسعه به بازار ديگر کشورهاست. اهميت سرمايه گذار خارجی از جمله به لحاظ گشودن درهای بازار در سطح جهان است. چه اگر شرکتی فرامليتی، بنابر منافع اقتصادی خود، در کشوری سرمايه گذاری کرد، خود نيز بازاريابی محصولات توليد شده در بازار جهانی را بعهده می گيرد يا دست کم در آن مشارکت فعال می کند. کره جنوبی چنين استراتژی را برگزيد و با جلب سرمايه خارجی يا مشارکت آن در توليد قطعات، عملا به جزء جدايی ناپذير روند توليدی شرکت های چند مليتی مبدل شد.

در پی آن چه شرحش رفت، صدای اعتراض مخالفان را به بانگ بلند می شنوم که با ورود سرمايه خارجی يا حتی مشارکت شرکت های چند مليتی، استقلال ايران از ميان می رود، ثروت ملی به غارت می رود و تنها فقر فزاينده بجای می ماند. چنين فرضی يکسر خطاست. تنظيم کارکرد اقتصاد ملی با فرآيند اقتصاد جهانی، باعث رشد اقتصادی و گذار کشور از عقب مانده به صنعتی و پيشرفته است. کافی است در اين مورد، آلمان غربی و آلمان شرقی (قبل از يکی شدن در سال 1991)، کره جنوبی و کره شمالی، تايوان و چين کمونيست و ... را مقايسه کنيم. مسئله اصلی بر سر «جذب يا حذف» در بازار جهانی است. برای کشورهای در حال رشد، خطر اصلی ديگر نه استعمار و استثمار بويژه در چهارچوب واژگان سنتی و سياسی زده آن، بلکه برکناری از پويايی اقتصاد و دورماندگی از فرآيند سرمايه گذاری های خارجی است.

حقيقت آن است که بر خلاف خرافه رايج به جای مانده از نظريه چپ گرای "مرکز و پيرامون"، سرمايه گذاری خارجی موجد وابستگی و انقياد کشور ميزبان به شرکت سرمايه گذار نيست. اگر چنين بود، کشورهای صنعتی جهان بيش از کشورهای جهان سوم، وابسته و مستعمره ايالات متحده آمريکا بودند، چرا که همچنان که از جدول زير بر می آيد، پذيرای عمده سرمايه گذاری های خارجی شرکت های آمريکايی اند. اما آيا اين کشور ها، مستعمره ايالات متحده آمريکايند؟

ذخيره سرمايه گذاری خارجی ايالات متحده آمريکا در سال 2000 ميلادی

Source: The Economist, A Survey of Globalization, September 29th, 2001

در پايان، توجه خوانندگان محترم را به جدول پيوست جلب می کنم. جدول نمايانگر ترکيب سهامداران مهم ترين شرکت ها در پيشرفته ترين کشورهای اروپايی است. حضور سهامداران غيربومی در اين شرکت ها، نه به توليد داخلی صدمه ای زده است و نه به حاکميت ملی. بلکه برعکس هم اين را برکشيده است و هم آن را. آيا چپ و دولت گرايان هم وطن، به اين نکات اعتنايی خواهند داشت؟

جمشيد اسدی

فرانسه، ژوئن 2003

پيوست

ترکيب سهامداران چند شرکت مهم اروپايي

 

ماخذ : Le Monde, Samedi 22 juin 2002

يادداشت ها