جلادان حقوق بشر و قوانين ضد زن آنها

حتي نگاهي سطحي به قوانين ضد انساني اين رژيم آخوندي گواه اين است که نيمه بشريت ، نيمه مؤنث ساکن اين کره خاکي از حق انسان بودن محروم ميباشند. 

در مذهب اسلام زن نيمه انسان، برده جنسي و وسيله خدمات دادن به مرد ميباشد . قوانين ايران به زن به چشم يک انسان کامل نگاه نميکند بلکه او را نيمي از انسان به حساب مياورد. قانونگذار رژيم در قوانين متعدد بر اين مبنا اذعان ميدارد (ماده 300 قانون مجازات اسلامي) :ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است. در نتيجه در صورتي که مردي عمداً زني را به قتل برساند, خانواده مقتوله براي قصاص نصف ديه مرد را بايد بپردازد تا با قاتل که از جنس مرد است همطراز و برابر شود(ماده 209 قانون مجازات اسلامي).بنابر اين زمين هر روزه از خون زناني بي گناه که اولياي دم آنها توان پرداخت نيمي از ديه مرد را ندارند رنگين است. 

بر طبق قانون اين حق به مرد داده شده که 4 زن عقدي اختيار کند و چون مرد انساني کامل ميباشد طبق ماده 1133 قانون مدني: ميتواند هر زمان که بخواهد زن خود را بدون داشتن عذر موجه طلاق دهد و چون از ديدگاه قانونگذار اسلام زن انساني تکامل نيافته مي باشد بعد از طلاق سرپرستي فرزندان بعهده پدر است(ماده 1169 قانون مدني).ماده 1105 قانون مدني: در روابط زوجين رياست خانواده را از خصايص شوهر ميداند . در اين نگرش نه تنها زن در جامعه و سياست و مراکز تصميم گيريهاي اجتماعي, بلکه در کنج خانه و چارديواري آن است. در واقع برده و غلامي حلقه به گوش است که بايد دستورات سرور خود را بدون چون و چرا اجرا کند،در غير اين صورت سرور او ميتواند به حکم صريح قانون  او را طلاق داده و حتي حضانت کودکانش را هم از او بگيرد,از طرف ديگر حتي از لحاظ اقتصادي هم وابسته به او ميباشد پس چاره اي جز اطاعت امر براي زن باقي نخواهد ماند. 

از ديد  قانونگذار اسلامي سن ازدواج براي دختر نه سال تمام قمري است يعني دختري که نه سال تمام قمري دارد فرض قانوني بر ان است که آنقدرعاقل شده تا بتواند براي تمام عمر خود شوهر اختيار کند اما همين دختر تا سن شانزده سالگي مجاز نمي باشد که در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند،زيرا طبق قانون حداقل سن شرکت در انتخابات ورود به شانزده سالگي است.   از طرف ديگرطبق قانون مجازات اسلامي رژيم آخوندي سن مسئوليت کيفري براي دختر نه سال تمام قمري است و در صورتي که  دختري در سن ده سالگي مرتکب جرمي شود همانند يک انسان کامل ، عاقل و بالغ مجازات مي شود و هنگام محاکمه،دادگاه، پدر دختر را محاکمه نمي کند و او را براي جرم دختر مؤاخذه نمي کند. اما اگر همين دختر فرضاً برنده بورسي شد و براي ادامه  تحصيل  بخواهد به خارج از کشور برود تا سن هجده  سالگي  بايد اجازه کتبي پدرش را  بگيرد. 

قانونگذار رژيم به  دختر نه ساله حق ازدواج داده و او را مؤظف به انجام و ظايف زوجيت مي داند  اعم از تمکين و... اما اگر همين  دختر نه ساله از شوهر خود طلاق بگيرد يا  شوهرش  فوت کند حق کار کردن ندارد زيرا طبق قانون کار استخدام کارگر کمتر از پانزده سال استثمار کودکان است. 

تمامي  اين تبعيضات و حقارت زنان ايراني در حالي  است که کنوانسيون  رفع کليه اشکال تبعيض عليه زن، مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقرر مي دارد:

1-   گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي  يا ساير قوانين مربوط هر کشور. 

2-  تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر،از جمله مجازات در صورت اقتضا به منظور رفع تبعيض از زنان.

3-  حقوق مساوي با مردان در برابر قانون. 

4-  حقوق و مسئوليتهاي يکسان در مورد قيموميت ،حضانت،سرپرستي و به فرزند  گرفتن کودکان. 

با عنايت به اين که اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تاکيد داشته و  اعلام مي دارد که کليه افراد بشر آزاد به دنيا  آمده از نظر منزلت و حقوق  يکسان بوده و بدون هيج گونه تمايزي از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت ،حق دارند که از کليه   حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلامييه  بهرمند شوند.                                                                         

تمامي اين اسناد  مکتوب حقيقتي غير  قابل کتمان مي باشند که در ايران همه چيز سياست ، حقوق، قانون و آخوندها براي تحقير زن بسيج شده اند. 

آيا تمامي اين  دلايل و مدارک گواه بر بي اعتنائي اين رژيم فاسق  و منفور  به کنوانسيون  و خدشه دار کردن حرمت  حقوق بشر و بي احترامي به حقوق  نيمي  از بشريت نمي باشد؟                                                                                          

علي شهريار

Alishahryar300@hotmail.com

سوئيس