دم خروس يا قسم روباه؟!

ساماندهي مبارزه با قاچاق راهي به ناكجا‌آباد!

فاضل ظهراب‌پور

سخني با وزراي دولت و قانونگذاران بخش اقتصادي كشور با ابلاغ قانون بودجه و پيرو آن تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با جزوها و بندهاي آن به نظر مي‌رسد كه دولت محترم، عزم جزم كرده است تا مبارزه با قاچاق كالا را جدي‌تر از گذشته دنبال و به سر منزل مقصود برساند.
موضوع جزو 9 بند "ر" تبصره 19 قانون بودجه سال‌جاري كه به اين مهم پرداخته است، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي كه قصد عرضه كالا و خدمات در كشور را دارند، اعم از اينكه فعاليت آنها در قالب شركت يا واحد صنفي انجام شود را مكلف كرده است، نسبت به ثبت شعب يا نمايندگي‌ عرضه محصولات خود طبق قوانين جاري در وزارت بازرگاني اقدام كنند.
در همين راستا در موضوع جزو 3 بند همان تبصره (19)، قانون فوق‌الذكر در خصوص ساماندهي مبارزه با قاچاق كالاهاي خارجي در مراحل انبارداري، حمل و نقل، توزيع و فروش، كليه صاحبان حقيقي و حقوقي انبارها و مكان‌هاي نگهداري كالاهاي مشمول اين قانون را موظف نموده است موجودي كالاهاي خود را در مقاطع زماني يك ماهه به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اعلام نمايند و بازرسي از انبارها و مكان‌هاي نگهداري كالا توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در صورت لزوم پيشبيني شده است با مشاركت نيروي انتظامي و گمرك ايران اين بازرسي انجام گيرد و با متخلفان طبق قانون برخورد شود.
به نظر مي‌رسد تنظيم كنندگان و تدوين كنندگان قوانين، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها، پس از گذشت بيست و چهار سال از صدور اينگونه دستورالعمل‌ها هنوز تجربه‌ي خاصي كسب نكرده‌اند و كماكان به صدور از اين دست بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مبادرت مي‌ورزند و به آن اصرار دارند، گويي كه قانون‌گذار تنها مي‌خواهد با آنهايي كه در نظر دارند با سلامت به فعاليت اقتصادي در جامعه مشغول باشند مبارزه كند و دست و پاهايشان را به اصطلاح در پوست گردو بگذارد و دكان و بازارهاي جديد براي خلاف‌كاران واقعي اقتصادي و قاچاقچيان مهيا كند و بازار آنان را تنها گرمتر و پررونق‌تر از پيش سازد.
جاي سوال اينجا است كه اصولاً چرا بايد شرايط و فضاي قاچاق براي متخلفان مهيا باشد تا دولت بخواهد وقت خود را براي مهار آن مصرف و مستهلك سازد، آيا اين مملكت معضل ديگري گريبانش را نگرفته است؟
قاچاق كالا و ارز مهمتر است يا اعتياد خانمانسوز، بيكاري، فحشا، سرقت و بزهكاري، فقر و آمار بالاي طلاق و ...، كداميك در ترازوي قضاوت سنگيني بيشتري را نمايان مي‌كند. البته منظور اين نمي‌باشد كه بخواهيم اين 2 مقوله كه هر دو معضل جامعه به‌شمار مي‌روند را با يكديگر مقايسه كرده و يكي را بهتر از ديگري قلمداد كنيم. هدف از مقايسه اين معضل پاسخ به اين پرسش است كه آيا اين قانون‌گذار و قانون نيست كه فضاي تخلف و قاچاق را در جامعه ايجاد مي‌كند؟ آيا نبايد ريشه را در قوانين غيركارشناسانه جستجو كرد؟ و اندكي هم تصور كنيم كه قوانين جرم‌زا هستند و عواقب اينگونه قوانين ناصحيح است كه منجر به توسعه معضلات از اين دست در جامعه مي‌گردد.
عدم شناخت جامعه و سلايق افراد، كم‌تجربگي و يا بطور كلي بي‌تجربگي برخي به اصطلاح كارشناس نماها در دستگاه‌هاي قانون‌گذاري، نطفه‌هاي اصلي ناهنجاري‌هاي اجتماع و ايجاد تخلف و قاچاق را در جامعه نهادينه مي‌سازد و دست‌آوردهاي آن، همانا معضلات مطروحه‌ي فوق در سطح كلان جامعه است.
مديران موفق همواره مشاوران ورزيده، كارآمد و لايق را بر مي‌گزينند، اين مهم در اصول اوليه مملكت داري هم مي‌تواند صادق باشد و نقطه‌ي مقابل آن مشاوران و مديران نالايق است كه به‌واسطه‌ي ضعفهاي گزينشي و حتي انتخابهاي فرمايشي، سكان‌دار كشتي دستگاهي در حكومت خواهند شد، كه در درياي پرتلاطمي كه اقتصاد مريض آن چون سرطاني بدخيم خود را مي‌نماياند، بايد شناور خود را به جزيره و يا ساحلي برسانند.
موضوع بحث در اين خصوص كارآمد و كارساز بودن قوانين و دستورالعمل‌هايي است كه از طرف قانون‌گذار صادر مي‌شود، در اين رابطه اشاره به اين مهم شد كه قوانين مي‌توانند جرم‌زا باشند و راه را براي تخلف هموار و مهيا سازند. قوانين دست و پاگير نه تنها نمي‌توانند جامعه را به سوي سلامت اقتصادي و رفاه رهنمون سازند، كه چون آب ريختن در آسياب تخلف است كه گردش آن را سريعتر مي‌نمايد.
جاي سوال دارد كه چرا سيستم قوانين بازرگاني كشور چه در اين دوره (دولت آقاي خاتمي) و چه در دوره‌هاي گذشته، بيراهه‌هاي رفته را كماكان دنبال مي‌كنند و عقل سليم خود را براي رفاه مردم و ايجاد يك سيستم و نظام اقتصادي سالم بر پايه‌هاي عدل اقتصاد اسلامي مصرف نكرده و نمي‌كنند.
امروز ايران، نادرترين كشور در جهان است كه در بخش قوانين و مقررات بازرگاني آن هيچگونه ثبات و قانونمندي ماندگار به چشم نمي‌خورد.
مدت اعتبار بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نامعلوم و نامشخص است، به راستي دليل اين بي‌ثباتي و بي‌برنامه‌اي در كجاست؟! در دولت سلامت يا ملت ناسالم، آيا دولت براي جلوگيري از تخلف ملت است كه هر از گاهي دستورالعملي صادر تا جلوي تخلفات ايشان را بگيرد؟!
اين مهم كه تنوع افرادي كه در زمينه تجارت و كسب و كار مشغول هستند از نظر موقعيت شغلي، شخصيتي، اعتبار، دين‌داري و دهها شناسه‌ي ديگر متفاوت هستند، شايد بتوان اين حق را تاحدي با قانون‌گذار داد تا با دستورالعمل و بخشنامه‌هاي صادره جلوي برخي از تخلفات را بگيرد. ولي اينكه قوانين جرم‌زا را تدوين و ابلاغ نمايند جاي سوال داشته و اينكه تمام ملت و قشري كه در بخش اقتصاد و تجارت فعال هستند را مجرم تلقي كند غيرقابل تصور و جاي تأمل دارد.
آيا كانالهايي كه مجوزهاي موردي را دريافت و مبادرت به واردات و يا صادرات كالا مي‌كنند، امتيازاتي كه به اشخاص خاص داده مي‌شود تا از امكانات خاصي بهره‌مند گردند. حقوق ساير شهروندان و رفاه اجتماعي را به مخاطره نمي‌اندازد؟!
دولت و حكومت منتخب مردم هستند و با رأي مردم انتخاب و الزام بر آن دارند كه منفعت جمعي مردم و اقشار مختلف را براي رفاه عمومي و ايجاد يك اقتصاد سالم در كشور تأمين و مهيا سازند.
دولت و حكومت، از مردم كه به آنان رأي داده‌اند جدا نيستند، اين مردم هستند كه آنان را برگزيده‌اند تا عدل و عدالت و اقتصادي سالم، جامعه‌اي ايده‌آل اسلامي را براي آنان به ارمغان آورند.
فضاي زندگي در حكومت بايد براي تمام اقشار جامعه لذت‌بخش باشد نه غيرقابل تحمل، تبعيض در اعطاي امتيازات براي بسياري از اقشار جامعه زجرآور است و تمام اين معضلات به همان قوانين جرم‌زا و تصميمات غيرمنطقي و غيركارشناسانه بخشي از قانون‌گذاران بر مي‌گردد.
مردم فهيم امروز، ديگر آن قشر كم‌سواد دوران گذشته نيستند، با پيشرفت تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ديگر چيزي نهان و پنهان نمي‌ماند كه كسي از آن اظهار بي‌اطلاعي نمايد.
چرا بايد چون كبك سر را زير برف كرد و تصور نمود كه ما را كسي نمي‌بيند و نظاره‌گر ما نيست؟!
چرا بايد با سياستگذاريهاي غلط رفاه را از ملت ربود و سفره‌ي خالي از نان و مايحتاج اوليه آنان را نظاره كرد.
مگر صداي ناقوس بيداد بيكاري كشور، تاكنون گوش شما را آزار نداده است؟ مگر اخبار فقر و خودفروشي، اعتياد و بزهكاري لرزه بر اندام شما نمي‌اندازد؟ چقدر از جوانان كه سرمايه‌ اين مرز و بوم بوده‌اند تاكنون خود را به بيگانه فروخته و قباي پناهندگي بر تن كرده‌اند، چرا نبايد فضاي اقتصادي جامعه را براي تمام آنان مهيا ساخت تا ديگر شاهد اينگونه فجايع انساني نباشيم.
چرا عاقل كند كاري كه بازآرد پشيماني؟!
بياييد تمام اقشار جامعه را مدافع خود سازيم، دلها را به‌دست آوريم و عشق به وطن را در دلها دوچندان كنيم تا بيگانگان فكر دست درازي به خاك وطن را از سر به در كنند و حتي تصور تجاوز به خاك وطن، اندام آنان را به لرزه درآورد.
اين برهه از زمان، ديگر زمان شعار نيست و مدتهاست كه سپري شده است، امروز ديگر هنگامه‌ي عمل است، چرا بايد دست‌آوردهاي انقلاب 57 را با سياست‌گذاري و قانون‌گذاري‌هاي غلط به باد فنا سپاريم و خون شهداي انقلاب و جنگ را پايمال سازيم و جرأت آن را بدهيم كه بيگانگان دست‌اندازي به خاك وطن را در سر بپرورانند. اجانب و بيگانگان خود به واقع مي‌دانند كه ايراني وطن فروش نيست و وطن را با هيچ چيزي معامله نخواهد كرد. به نوشته كتاب ايران و ايراني تأليف غلامرضا انصاف‌پور كه توسط نشر زوار به رشته تحرير درآمده است در صفحه‌ي 28 با عنوان عشق ايراني به وطن از قول واتسن گرنت سفرنامه‌ نويس چنين مي‌خوانيم:
"1860- واتسن گرنت (ص 7 و8) مي‌نويسد: سرزمين ايران با همه طبايع گوناگونش مورد تحسين و علاقه هر ايراني واقعي است. او مي‌پندارد كه در دنيا كشوري كه شايسته‌ي مقايسه با ايران باشد وجود ندارد. او همچنين مي‌گويد به نظر من اگر اكثر ايرانيان محكوم به تبعيد ابدي از ايران شوند و به آنها اخطار شود كه اگر دوباره پا به خاك اجدادي خود بگذارند، محكوم به مرگ خواهند شد، باز نخواهند توانست از فرط علاقه به تجديد ديدار وطن عزيز از بازگشت خودداري كنند."
باز در همان منبع صفحه‌ي 29 در خصوص تمدن ايران از زبان ويلسن سفرنامه‌نويس اين چنين مي‌خوانيم:
" ايران مشعل‌دار تمدن
1907- ويلسن (ص 91) فراموش نبايد كرد كه ايران در گذشته مشعل‌دار تمدن و فرهنگ گيتي به شمار مي‌رفته و در زمان داريوش و خشايارشا، آواز كوس عظمت آن از آفاق تا آفاق مي‌رسيده است.
در آن روزگاران كه ايرانيان به اصول تمدن و فرهنگ آگاه و آشنا بودند، مردم اروپا فرسنگ‌ها با كاروان تمدن فاصله داشته و شايد هم در توحش و بربريت به سر مي‌برده‌اند.
كيفيت تمدن ايران در روزگاران گذشته به قدري نيرومند بوده كه هنوز آثار آن در كليه شئون و مظاهر زندگي كنوني مردم اين كشور آشكارا هويداست."
همان منبع در صفحه 40 در خصوص گوهر ذاتي ايراني از قول ژوبر سفرنامه‌نويس اين طور مي‌خوانيم:
"ايراني و گوهر ذاتي او
1806- ژوبر (ص 242) مي‌نويسد: سياح معروف "اونر" نيز با من هم عقيده است كه تنوع و وسعت دانايي ايراني از ديگران برتر است. او مي‌گويد: روح و خلق ايرانيان خيلي دقيق و موشكاف است. آنان در دانش‌ها، هنرها و به طور كلي در هر كاري كه اقدام مي‌كنند، كاميابي به دست مي‌آورند. آنان خيلي هوشيار و با اندكي تأمل در همه چيز خبره هستند و فريب دادن آنان بسيار دشوار است."
آقايان وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و ساير دولتمردان، تا كي مي‌خواهيد با سيلي صورت خود را سرخ نگهداريد؟!
قوانين واردات و مالياتي كشورهاي همسايه را نمي‌بينيد؟!
شما با قوانين جاري نتوانسته‌ايد شهروندان خود را راضي نگهداريد، به دنبال سرمايه‌گذاران خارجي هم مي‌گرديد؟
كدام شيرپاك خورده‌اي حاضر است امكانات ديگر كشورهاي همجوار را ناديده بگيرد و بيايد ريشش را به دست شما بسپارد؟!
فقط در شرايطي مي‌آيند كه حق ملت را به راحتي بتوانند بالا بكشند و آبي هم رويش بخورند و بعد به ريش امثال من و شما و تمام ملت ‌بخندند.
به‌خاطر مته به خشخاش گذاشتن مراكز تهيه و توزيع كالا در آن زمان، اجناس مرغوب از ديار ما رخت بربست و اجناس كره‌اي، تايواني و مواد اوليه‌ي كارخانه‌هاي چيني در بازار جاي پاي خود را محكم كردند.
چرا براي كالاهاي نامرغوب كره‌اي، تايواني و چيني محدوديت واردات و يا تعرفه‌هاي سنگين وضع نمي‌كنيد تا بازار ايران را فراموش كرده و ديگر ما را مصرف كننده‌ي كالاهاي بنجل خود نپندارند؟! بهتر نيست كشورهاي صنعتي جهان و ساير كشورها را به 2 تا 3 دسته تقسيم كنيد و براي كالاهاي مرغوب‌تر و با تكنولوژي برتر تعرفه‌هاي پايين‌تر و براي كشورهايي مثل كره، چين و تايوان تعرفه‌هاي سنگين‌تر وضع نماييد؟
بهتر نيست اين ميزان تعرفه به هنگام ورود به‌صورت تجميعي به‌صورت گروه كشوري براي كليه كالاها در 3 گروه تنظيم شود و از 5 درصد شروع و 15 و به 30 درصد براي كالاهاي بنجل وضع گردد.
بهتر نيست اين تعرفه به‌عنوان حقوق و عوارض گمركي، سودبازرگاني و ماليات كالا يك‌جا محاسبه شود تا ديگر كسي به‌دنبال قاچاق كالا نرود و با ورود كالا از مبادي ورودي قانوني و پرداخت تنها 5 درصد، علاوه بر اينكه كالاهاي مرغوب وارد كشور مي‌شود وارد كننده كليه حقوق قانوني خود را پرداخت كرده باشد و فروشندگان و خرده فروشان از پرداخت ساير عوارض و ماليات در كل كشور معاف باشند و باعث ايجاد شغل در جامعه گردد و تنها از خرده فروشان و مغازه‌داران مبلغي جزئي به‌عنوان ماليات فروش به‌صورت سالانه دريافت گردد.
بهتر نيست دندان طمع را كشيد و دست از سر توليد‌كنندگان برداشت و كليه توليدكنندگان را از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف نمود تا توان رقابت با اجناس خارجي را داشته باشند. آيا اين حركت و قانون باعث كميت واردات قانوني و جلوگيري از قاچاق نمي‌گردد و درآمد دولت از محل كميت واردات افزايش نمي‌يابد و در جهت رفع بيكاري مفيد واقع نمي‌شود و ايجاد شغل نمي‌كند؟
مگر در كشور همسايه‌ ما امارات متحده‌ي عربي تنها با پرداخت 4 درصد هنگام ورود كالا، قضيه‌ي ساير عوارض‌ها و مالياتها فيصله نيافته است و ساير مغازه‌داران و كاسبان با پرداخت سالانه مبلغي جزئي به كسب و كار و تجارت مبادرت نمي‌كنند.
آيا تصور مي‌كنيد درآمد دولت امارات از محل اين قانون كم است؟
بهتر نيست به جاي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين قانون پيشنهادي را برگزينيد تا ديگر وقت خود را صرف قاچاق كالا و ارز ننماييد و از شر قاچاقچيان خلاص شويد و به جاي مصرف كردن سرمايه و وقت براي دام انداختن آنان، صرفه‌جويي ريالي و ارزي براي كشور داشته باشيد؟
مطمئناً كميت در اين طرح فداي كيفيت نخواهد شد.
وقتي ناله‌هاي بيكاري جوانان در جامعه گوش‌خراش مي‌نمايد و دلها و قلبها را به درد مي‌آورد، ايجاد رفرم در قوانين بازرگاني، صنعتي، كار و تأمين اجتماعي در جامعه نياز خود را ملتمسانه نمايان و عنوان مي‌كند. چرا نبايد به جاي پرداختن به ساماندهي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي رسيدن به راهكاري موفق در اين خصوص اقدامي ‌شود؟
چرا بايد طرح خروج كارگاههاي زير 5 نفر از قانون كار مطرح شود، آيا اين طرح به افزودن ساير جوانان به طيف طبقه‌ي بيكاران منتهي نمي‌شود.
مي‌گويند، عقل كه نباشد، جان در عذاب است و اين طرح مصداق آن است.
بياييد بگوييد اگر كارگاهي 5 نفر كارگر داشته باشد و ظرف مدت 3 ماه توانست تعداد پرسنل كارگاه خود را به 10 نفر برساند به او اين و آن امكانات را مي‌دهيم، تا 5 نفر آن را معاف از پرداخت حق كارگر و كارفرما به بيمه مي‌كنيم و براي 5 نفر بعدي هم تا 80 درصد تخفيف اختصاص مي‌دهيم و يا تسهيلات بانكي جهت خريد دستگاه و ماشين‌آلات به كارفرما مي‌دهيم.
اين طرح را به‌صورت تصاعدي يا برنامه‌ريزي دقيق مطرح كنيد، مثلاً بگوييد اگر كارگاهي 100 نفر كارگر دارد، اگر طي يك دوره‌ي مشخص تعداد كارگران خود را به 200 نفر برساند، علاوه بر معافيت‌هاي تأمين اجتماعي و مالياتي از تسهيلات مالي با اقساط درازمدت مي‌تواند استفاده كند و الي آخر... ولي متأسفانه تصور مي‌شود كه اگر دولت هم زيربار اين قضيه برود، برخي سازمان‌ها اين وسط كه درآمد قابل ملاحظه‌اي دارند زيربار نروند.
حال سوال اين است كه ما هنوز با قوانين‌ جاريه تأمين اجتماعي و قوانين كار نتوانسته‌ايم كارگر و كارفرماي ايراني را راضي كنيم، چگونه انتظار داريم سرمايه‌گذار خارجي را ترغيب نماييم كه بيايد و در كشور سرمايه‌گذاري كند؟!
به راستي با اين قوانين، دم خروس را بايد باور كرد يا قسم روباه را؟!
ساختن بسيار سخت است، ولي ويراني آسان، چرا بايد تنها بود و تنها سايه مونس ما باشد، چرا نبايد ملت حكومت و دولت يكي باشند و با هم هم‌صدا و يكدل در راستاي پيشرفت و پيشبرد اهداف توسعه در جهت رفاه عمومي گام بردارند.
چرا بايد بخشنامه‌ها و ž