مراجع دولت ساخته حكم اعدام مي دهند

از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

majidmohammadi@hotmail.com

 

 

مراجع حكومت ساخته هر چه بيش تر امتيازات دولتي دريافت كنند و هر چه در مراتب علمي پايين تري باشند مواضع غير انساني تر و سبعانه تري اتخاذ مي كنند.

 

دولت خاتمي عملا هر كاري را كه حكومت مافيا از ان مي خواهد انجام مي دهد و تنها در برخي گفتارها اصلاح طلب است.

 

فلسفه صدرايي و حكومت صفوي نهاد تصوف را در مقام نظر و عمل در روحانيت شيعه ادغام كردند و انقلاب اسلامي هر دو را در نهاد دربار

 

دولت خاتمي و مجلس ششم نيزهمهء امتيازات روحانيت شيعه را كه از قدرت انحصاري آنها ناشي مي شود دست ناخورده باقي گذاشته اند.

 

به پشت قبالهء همه مراجع حكومت ساخته كارخانه يا كشت و صنعت يا مجوز صادرات و واردات از شكر تا لاستيك و سيگار و مانند آنها انداخته شده است.

 

***

 

اول. تقاضاي حكم اعدام براي اغتشاش گران توسط مكارم شيرازي و قبل از آن فتواي اعدام توسط نوري همداني در مورد آقا جري و سكوت بقيه مراجع حكومت ساخته بار ديگر مسئله مرجعيت شيعه را دردوران حكومت ديني به عرصه عمومي مي آورد. متاسفانه در داخل كشور عموم رسانه ها اعم از اقتدار گرا يا اصلاح طلب به دلايل متفاوت از پرداختن به مسئله مرجعيت ابا دارند: اقتدار گرايان به دليل اينكه مرجعيتي باقي نگذاشته اند و خود به مرجعيت خود ساخته باور ندارند و تنها از آنها استفادهء ابزاري مي كنند؛ اصلاح طلبان يا به دليل ترس از بسته شدن توسط جلاد مطبوعات ايران به اين قلمرو ها وارد نمي شوند چون جزء خطوط قرمز است يا اين كه مي خواهند كمتر مراكز ظاهرا ديني را عليه خود تحريك كنند.

 

دوم. گزارهء توضيح دهنده رفتار سياسي مراجع حكومت ساخته را مي توان به اين شكل بيان كرد: ” مراجع حكومت ساخته هر چه بيش تر امتيازات دولتي دريافت كنند و هر چه در مراتب علمي پايين تري باشند مواضع غير انساني تر و سبعانه تري اتخاذ مي كنند“. مكارم و نوري همداني جزو كم سواد ترين مراجع حكومت ساخته هستند و اگر نبود حكومت خامنه اي كه افراد دسته چندم، كم سواد و ترسو را بر كساني كه صفاتي مقابل آنها را دارند در همهء عرصه ها ترجيح مي دهد اينها هرگز نام مرجع به خود نمي گرفتند. مرجعيت شيعه قبل از انقلاب همواره با دو ملاك كاملا عرفي يعني اقبال طلاب به دروس خارج روحانيون (مرجعيت علمي) و ميزان شهريه اي كه مي پرداختند كه ملاك خوبي است براي اقبال عمومي و ميزان دريافتي خمس (مرجعيت اجتماعي) معين مي شده است.

   پس از حكومت خامنه اي هر دو ملاك به هم ريخته اند: از يك سو پول حكومت به جيب مراجع حكومت ساخته واريز شده (البته نه هميشه مستقيم بلكه به شكل غير مستقيم) و از سوي ديگر حساب برخي از روحانيون توسط وزارت اطلاعات در برخي از موارد بسته شده است (منتظري يا وحيد خراساني) و ديگر نمي توان از ميزان شهريه اي كه افراد صاحب كرسي درس خارج مي دهند از ميزان اقبال عمومي به آنها آگاه شد. ملاك ديگر يعني حضور طلاب در دروس خارج نيز كاملا مخفي نگاه داشته مي شود يا به نحو ساختگي شكل مي گيرد. هيچ كس بدرستي نمي داند چند نفر در دروس مكارم شيرازي يا نوري همداني يا فاضل لنكراني يا شبيري يا اردبيلي  و صافي و صانعي و غيره حاضر مي شوند، يا اصولا اينها درس خارج دارند يا خير. بستن حوزه درس‌ منتظري و تشكيل درس خارج توسط رهبر مافيا با شركت رده هاي مياني آن  شاهد ديگري در نقش حكومت براي  برهم ريختن ملاكهاست. آنچه كاملا روشن است تبليغات حكومتي براي افرادي مثل نوري همداني يا مكارم يا فاضل لنكراني است. تبليغات اصلاح طلبان براي صانعي و اردبيلي و ضد تبليغ حكومت براي كساني مثل منتظري در اين ميان مطرح است. از اين تبليغات هم نمي توان سر دراورد كه چه كسي يا چه كساني واقعا مرجع يعني محل رجوع مردم و روحانيون در تماس با آنها هستند.

 

سوم. مرجعيت مراجع حكومت ساخته توسط جامعه مدرسين حوزه علميهء قم پس از مرگ خميني اعلام شد. در سالهاي پس از انقلاب عموم اعضاي اين جامعه نه مدرس دروس سنتي حوزه اند و نه به نحوه انتخابي به عضويت اين جامعه در آمده اند. اين جامعه يك نهاد انتصابي است كه در دوران حكومت اسلامي از جانب حوزويان بدون انتخاب آنها در حوزه سياست اتفاق نظر مي كند. تنها امتيازات سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي است كه اين جامعه و انصار آن را سر پا نگاه داشته است و بند ناف آن كاملا به حكومت وصل است. شكي نيست كه تمام اين نهاد هاي حكومت ساخته بلافاصله پس از سقوط حكومت مافيايي خامنه اي به آخرخط خود خواهند رسيد.

   رساله هاي اين مراجع حكومت ساخته توسط خود حكومتي ها و موسسات دولتي خريداري مي شود و شهريه پرداختي آنها نيز از طريق غنيمت هاي حاصل از چپاول بيت المال و اموال مصادره شده پرداخت مي شود. به پشت قبالهء همه اين مراجع حكومتي كارخانه يا كشت و صنعت يا مجوز صادرات و واردات از شكر تا لاستيك و سيگار و مانند آنها انداخته شده است. مردم ايران هزينه سنگيني براي اعتماد به روحانيت پرداخته و دارند مي پردازند.

 

چهارم. يكي از مهم ترين خرده ها بر دولت خاتمي و مجلس در دوره ششم آن آنست كه همه اين امتيازات را بر سر جاي خود گذاشته و دستي به تركيب آنها نزده اند و حتي در افكار عمومي نيز به اطلاع رساني در مورد آنها نپرداخته اند. اين همان بيضهء اسلام سنتي است كه اصلاح طلبان حكومتي و اقتدار گرايان نمي خواهند دست به تركيب آن زده شود. مجلس حتي در مورد افزايش هر سالهء بودجهء نهاد هاي تبليغاتي مذهبي در قم و تهران مقاومت چنداني از خود نشان نداد و دولت نيز بودجه آنها را با افزايش هر ساله به مجلس  عرضه مي كند. دولت خاتمي عملا هر كاري را كه حكومت مافيا از ان مي خواهد انجام مي دهد و تنها در برخي گفتارها اصلاح طلب است. همچنان كه بارها گفته ام اصلاحات در حد يك خواسته و طلب باقي مانده و هنوز آغاز نشده است. دولت خاتمي و مجلس ششم نيزهمهء امتيازات روحانيت شيعه را كه از قدرت انحصاري آنها ناشي مي شود دست ناخورده باقي گذاشته اند.

 

پنجم. انقلاب اسلامي با براندازي حكومت پهلوي علي رغم موضع ضد سلطنتي در عمل دو نهاد دير پاي دربار و روحانيت را در يكديگر ادغام كرد و سلطنت فقها آغاز شد. به همين دليل كار نيرو هاي دموكراسي طلب و آزادي خواه در برابر حكومت مافيايي جمهوري اسلامي بسيار دشوار تر از مواجهه با حكومت پهلوي است. اين رژيم سياسي بي رحم تر و سفاك تر از حكومت پهلوي است چون عصاره استبداد 25 قرني دربار ها و رابطه چوپان و گوسفندي در نظام مرجعيت شيعه را بعلاوه رابطه مريد و مرادي عرفان سنتي ايراني و نيز قرنها محروميت روحانيت از حاكميت مطلقه و تحقير آن در دوره هايي توسط بخشي از را در جوف خود جاي داده است. فلسفه صدرايي و حكومت صفوي نهاد تصوف را در مقام نظر و عمل در روحانيت شيعه ادغام كردند و انقلاب اسلامي هر دو را در نهاد دربار. اكنون بيت سلطان فقيه كاركردسه نهاد دربار، خانقاه و بيت علما و مراجع را در بر دارد و براندازي اين نهاد (از يك نگاه) و نشاندن آن بر سر جاي خويش و محدود كردن آن به وزن اجتماعي اش (از نگاه ديگر) بسيار نيرو بر و دشوار است. كساني كه در 25 سال اخير مرتبا نويد فرو پاشي عن قريب جمهوري اسلامي را مي دهند يا داده اند يا مي خواسته اند خود يكي از نهاد هاي ادغام شده مثل دربار (باز مانده هاي حكومت پهلوي) يا خانقاه (فرقهء مجاهدين خلق) را باز سازي كنند يا به مردم ايران نويد هاي واهي داده اند. همان طور كه بار ها در نوشته ها يم تكرار شده انقلاب اسلامي فقط قيد موروثي را از سلطنت حذف كرد و سه ويژگي مهم آن يعني مادام العمر بودن، فراقانون بودن و نظارت نا پذير بودن شخص سلطان (الان ولايت فقيه) توسط تك تك شهروندان و نهاد هاي انتخابي، بر سر جاي خود باقي مانده يعني در واقع در نهاد ولايت فقيه باز توليد شده است.

   روحانيت شيعه كه فعلا هر سه نهاد ما به ازاي فقه، عرفان و سياست را  نمايندگي مي كند بعيد است براحتي از تخت سلطنت و مرجعيت و مرادي پايين بيايد، بالاخص اين بار، سقوط مساوي است با از دست دادن همه آنچه در اين سالها چپاول شده است. پرداخت به يا تسويه حساب با اراذل و اوباش حتي يك ميليونيم ميزان چپاول را پوشش نمي دهد. بسيح يك نيروي 20 الي 35 هزار نفره در سراسر كشور  يعني 500 شهر كشور - هر يك تقريبا در حدود 200 نفر -  و 20 شهر بزرگ هر يك حدود 1000 نفر و در تهران مثلا در حدود 3 - 4 هزار نفر با متوسط مزد 10 هزار تومان براي چند ساعت كار - حالا نوع مابه ازا يش و اينكه چطور جبران مي شود مشخص نيست، از دفتر هواپيمايي تا سفر به مكه - مي شود چيزي در حدود 300 ميليون تومان براي يك شب كه پول توجيبي يكي از آقازاده هاست و اين را اگر در هفته ها هم ضرب كنيم به چيزي در حدود ميليارد ها تومان سر مي كشد كه در مقابل آن چه كه روحانيت فعلا در اختيار دارد تقريبا در حدود صفراست. عسگر اولادي يا خزعلي يا رفسنحاني براحتي مي توانند اين پول را پرداخت كنند اما نمي كنند چون در اين امور هم از كيسهء امتيازات دولتي خرج مي كنند. از همين رو است كه مراجع حكومتي براحتي براي مخالفان سياسي خود حكم اعدام مي دهند.

ششم. آستانه خشونت و سبعيت جمهوري اسلامي بسيار بالا تر از حكومت پهلوي است. در دوران حكومت جمهوري اسلامي، دانشجويان را در خوابگاهشان مورد ضرب و شتم قرار مي دهند، حتي دانشجويان نابينا؛ آنها را از طبقات بالا به پايين پرتاب مي كنند؛ اتومبيل نماينده اي كه جرات كرده به مقام اول مافيا تذكر قانوني بدهد به دره پرت مي شود؛ اهل قلم مدام در رفت و آمد به انفرادي، در حال شكنجه و خود اقرار كردن يا نامه پراكني و تظلم هستند؛ دانشجو را در خوابگاهش آتش مي زنند؛ و همه اين كار ها انجام مي شود وهر يك از روحانيون كشور يعني  تك تك 200 تا 300 هزار نفر آنها به علاوهء مراجع حكومت ساخته سكوت مي كنند غير از چند نفر انگشت شمار. غير از اينكه همه آنها از مواهب اين حكومت برخوردار هستند چگونه مي توان اين سكوت را توجيه كرد؟ اين سكوت البته نويد اين امر را به مخالفان روحانيت مي دهد كه در صورت سقوط دولت جمهوري اسلامي، روحانيت شيعه براي سالها از عرضه عمومي حذف خواهد شد و كاركرد ان تنها به مواردي مثل دفاتر ازدواج و طلاق، خواندن نماز ميت، روضه خواني در مراسم ختم و مانند آنها محدود خواهد شد. روحانيت شيعه در حال حاضر در ميان اقشار اجتماعي داراي كمترين منزلت است و ديگر توسط تك تك شهروندان تامين نمي شوند. نظر سنجي هاي انجام شده قبل از بستن مراكز نظر سنجي گواه اين امر هستند. روحانيت شيعه همانند دولت بوش شديدا بوي نفت مي دهد.