نامه سيصد و پنجاه شخصيت سياسي، فرهنگي و دانشگاهي ايران به مقام رهبري

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

حضرت آيت‌الله سيدعلي‌خامنه‌اي، مقام محترم رهبري

با سلام و احترام

 قرآن كريم «امر به معروف و نهي از منكر» را وظيفه يكايك زنان و مردان مؤمن دانسته و پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: «كلكم راع كلكم مسئول عين رعيته». مهمترين كاربرد اين فريضه مترقي در مورد صاحبان قدرت و حكومت است. يعني ارزيابي و نقد عملكرد دولتمردان و نهادهاي حكومتي از مصاديق آشكار اين وظيفه ديني است. به علاوه، يكي از پرافتخارترين اسناد اسلامي در باره آزادي‌هاي سياسي، خطبه دويست و شانزده نهج‌البلاغه است كه در آن پيشواي عدالت طلبان و آزاديخواهان، از همه مردم مي‌خواهد كه وي را از «بيان حق و مشورت عادلانه» محروم نكنند. سلوك كريمانه علي(ع) با منتقدان و مخالفان – تا زماني كه به خشونت فيزيكي و سلاح دست نيازيده بودند – الگوي جاودانه مداراي ديني و كشورداري اسلامي است.

بر اين اساس، با اتكا به اصل هشتم قانون اساسي – كه امر به معروف و نهي از منكر را حق و وظيفه قانوني همگاني مردم شناخته است – جمعي از شهروندان ايراني، استادان دانشگاه، حقوق‌دانان، مدرسان و محققان حوزه‌هاي علميه، نويسندگان، فرهنگيان، فعالان سياسي و مطبوعاتي و... دغدغه‌ها و توصيه‌هاي خود را آشكارا در باره برخي از مهمترين مسائل جاري ايران با جنابعالي، به عنوان رهبر جمهوري اسلامي، در ميان مي‌گذارند و بذل توجه به آنها را در شرايط حساس كنوني كشور انتظار دارند.

استحضار داريد كه در هر جامعه‌اي، كاهش مقبوليت عمومي مقامات بلندپايه سياسي و سست شدن اعتبار ادعاها و ديدگاه‌هاي آنان نزد مردم باعث «بحران مشروعيت» مي‌شود كه يكي از نشانه‌هاي آن تعارض افكار عمومي با سياست‌ها و عملكردهاي رهبران و مديران جامعه در مهمترين مباحث حياتي كشور است. بحران مشروعيت با شكست روش‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز براي اصلاح امور جامعه به «بحران مشاركت» مي‌انجامد و دوگانگي در ساختار حاكميت، سياست‌هاي متضاد و خنثي شدن اقدام‌ها و تصميم‌هاي نهادهاي منتخب مردم از سوي مقام‌ها يا نهادهاي انتصابي به «بحران كارآمدي» دامن مي‌زند. بايد توجه داشت كه قانون اساسي يك مجموعه يكپارچه است كه در آن بر حقوق ملت هم عرض با حقوق زمامداران تصريح و تأكيد شده است.

بر پايه تجربه‌هاي تاريخي در ايران و جهان، در وضعيتي كه سه بحران پيش‌گفته همزمان رخ دهد، توسل به خشونت، سركوب و روش‌هاي آمرانه، همانند آنچه اين روزها در برخورد با دانشجويان شاهدآن هستيم، جز تشديد بحران‌ها هيچ نتيجه و چشم‌اندازي ندارد و بهره‌گيري از چنين شيوه‌هايي براي ادامه حكومت، علاوه بر اينكه قانوني نيست و مشروعيت مردمي، اخلاقي و ديني ندارد، كارآمد و ثمربخش نيز نيست.

همچنين مستحضريد كه تحولات و پيشرفت‌هاي فني، اقتصادي و سياسي و پيچيدگي هاي جامعه كنوني موجب آن شده است كه مديريت كلان بر پايه تصميم‌گيري‌هاي فردي و فارغ از كارشناسي‌هاي دقيق و نيز بي‌اعتنايي به اراده و خواست مردم يا رودررويي با آن، ناكارآمد و به زيان منافع ملي باشد.

امروزه پرچمداران همه اديان، مكاتب و ايدئولوژي‌ها مي‌كوشند حضور و حاكميت سياسي خود را با روش‌هاي مردم‌سالارانه و مشاركت جمعي همراه كنند. به همين دليل، اينك گذار از حاكميت‌هاي فردي يا گروهي به مردم‌سالاري، ديگر گزينشي از سر آرمان‌خواهي صرف نيست، بلكه ضرورتي گريزناپذير براي تداوم حيات كشور و ملت به صورت يكپارچه، مستقل و برخوردار از نظم و آرامش و ثبات است.

به نظر امضاكنندگان اين نامه، حساسيت وضع كنوني كشور و جامعه بدان درجه است كه كمترين خطاي مديران و تصميم‌گيرندگان كلان كشور و نيز نيروها و جريان‌هاي مؤثر سياسي مي‌تواند به فاجعه ملي بينجامد. از اين رو تلاش براي گذار از چارچوب‌هاي محدود دلبستگي‌ها و باورهاي شخصي، به سوي دلبستگي‌هاي جمعي و بلندمدت به يك ضرورت و تكليف سياسي و انساني مبدل شده است.

اكنون، در بيست و پنجمين سال استقرار جمهوري اسلامي، به گونه‌اي كه شاهديم، بيشتر مردم ايران از روند امور كشور ناراضي‌اند. حضور مردم در صحنه‌هاي تعيين سرنوشت در روزهاي دوم خرداد هفتاد و شش، بيست و نه بهمن هفتاد و هشت و هجده خرداد هشتاد جلوه آشكار ابراز نظر و اراده مردم براي تغيير سياست‌هاي كلان كشور و تعيين سمت و سوي جديد در اين تغيير بوده است. جنابعالي همواره گستره اين نارضايتي عمومي و ميل به اصلاح را منحصر به حوزه اقتصادي و فقر، فساد، تبعيض و گراني كرده‌ايد، حال آنكه براي ريشه‌يابي علل و عوامل رويگرداني و اعتراض مردم بايد به مطالعه علمي فزاينده ميان دولت – ملت پرداخت، چرا كه مردم، علاوه بر مشكلات اقتصادي و معيشتي – كه علل آن بيش و كم براي آنان روشن است – دغدغه‌هاي ديگري نيز دارند كه مهمترين آنها تحميل سياست‌ها و روش‌هايي برخلاف خواست عمومي و نيز نقض حقوق و آزادي‌‌هاي اساسي ملت و تحقير بسياري از نخبگان و شهروندان از سوي نهادهاي مسئول يا غيرمسئول است. البته بايد توجه داشت كه بخش قابل ملاحظه‌اي از فساد، فقر و بيماري در حوزه اقتصاد ريشه در انسداد سياسي و وجود باندهاي مافياي اقتصادي و مالي دارد و به هر حال، از فساد سياسي جدايي‌ناپذير است. به بيان ديگر، انسداد سياسي خود را در فساد اقتصادي بازنمايي مي‌كند.

ما امضاءكنندگان زير، تلاش براي اصلاح مرحله‌اي و مدبرانه امور كشور و حركت به سوي مردم‌سالاري را وظيفه همه كساني مي‌دانيم كه به استقلال، تماميت ارضي، حاكميت ملي، بهبود زندگي مردم و سربلندي ايران علاقه مندند. ما همچنين، كوشش براي ارايه قرائتي واقعي يعني مردم‌سالارانه از اسلام را تنها راه بقاي اسلام در حوزه عمومي مي‌دانيم و اطمينان داريم كه بنيادگرايي تعصب‌آلود و استبداد ديني هرگز جايگاهي در ميان مسلمانان ايران نخواهد داشت.

نگراني عميق نسبت به اوضاع خطير كنوني و وقوف به نقش مهمي كه جنابعالي مي‌توانيد در تسهيل و تسريع گذار به مردم‌سالاري ايفا كنيد، ما را بر آن داشت كه برنامه‌هاي مهم و در عين حال حداقلي لازم براي استقرار مردم‌سالاري را با جنابعالي در ميان گذاريم. واضح است كه مطالبات ملي، به ويژه تقاضاي جمعيت جوان كشور، بسيار فراتر از اين موارد است، اما تحقق اين پيشنهادهاي حداقلي مي‌تواند مردم را تا حدودي نسبت به بهبود وضعيت اميدوار و دلگرم كند.

به نظر ما، جمهوري اسلامي ايران اكنون بر سر دوراهي سرنوشت‌سازي قرار گرفته است. يك راه آن است كه با قرائتي استبدادي از اسلام و قانون اساسي، با انتصاب افرادي كه جايگاهي در افكار عمومي ندارند و مخالف مردم‌سالاري‌اند و با اتخاذ سياست‌هايي مخالف افكار عمومي و بعضاً برخلاف مصالح ملي، جمهوريت نظام را نقض كرده و با اصلي كردن عامل خارجي و دشمن در بروز مشكلات و ناديده گرفتن نقش عوامل دروني، طوفان نااميدي و اعتراض ملت را گستراند و راه دوم آن است كه به قرائت مردم‌سالارانه از قانون اساسي، يعني همان قرائتي كه هنگام برگزاري همه‌پرسي تاريخي فروردين يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت اعلام شد و در شرايط كنوني نيز مي‌تواند مردم را اميدوار و تهديدهاي بيگانگان را دفع و كشور را نجات دهد، تن داد. ما بر اين باوريم كه حساس بودن موقعيت كنوني ايران و عمق مطالبات مردم راهي باقي نمي‌گذارد جز آنكه همگان در برابر اراده ملي سرفرود آورند و با تقويت مردم‌سالاري اميد، اعتماد و مشاركت هرچه بيشتر مردم را جلب كنند. شجاعت و صداقت در پذيرش و تحقق بخشيدن به چنين اصلاحاتي نشانه اقتدار، بصيرت و خدمتگزاري به ملت بزرگ ايران است.

با توجه به موارد بالا، امضاكنندگان اين نامه خواسته‌هاي حداقلي زير را اعلام مي‌كنند، خواسته‌هايي كه اگر پاسخ مثبت نيابند، موج فزاينده نارضايتي‌هاي عمومي – كه قدرت‌هاي بيگانه نيز به آن چشم طمع دوخته‌اند و براي سوار شدن بر اين موج برنامه ريزي مي‌كنند – حوادث و تحولات سياسي و اجتماعي عميقي را در آينده رقم خواهد زد.

1- دگرگوني اساسي در قوه قضاييه در جهت احياي حقوق اساسي مردم و اجراي عدالت. مهمترين شاخص يك نظام سالم، مردم‌سالار و اسلامي، عدالت در قضا و برابري همگان در برابر قانون است. حال آنكه متأسفانه اكنون يكي از بزرگترين عوامل نارضايتي‌ عمومي، رويه غيرعادلانه دستگاه قضايي، عدم رعايت آيين دادرسي كيفري در دستگيري‌ها، بازداشت‌ها، بازجويي‌ها و محاكمات و كمبود دانش حقوقي در اين دستگاه است. با كمال تأسف، قضاوت در باره برخي از پرونده‌ها و افراد در خدمت سياست است. بنابراين، بركناري مديران جناحي و سياسي – كه به مخالفت با آزادي‌هاي مدني، اجتماعي و سياسي و قانون‌گريزي اشتهار دارند – از مناصب كليدي در قوه قضاييه و انتصاب شخصيت‌هاي بي‌طرف، حقوقدان، آشنا با فرهنگ اسلام و ايران و مورد تأييد جامعه حقوقي كشور ضروري است.

2- انتظار مي‌رود كه رهبري نظام به عنوان بالاترين مرجع عملي تصميم‌گيري با تغيير تركيب اعضاي نهادهاي انتصابي، آنها را در راستاي اراده ملي جهت دهد و هماهنگ كند. از جمله ضرورت دارد كه تركيب اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع اراده عمومي و مصالح ملي تغيير يابند. ارزيابي عمومي نخبگان و شهروندان اين است كه تركيب فعلي شورا و مجمع ياد شده فاقد پايگاه مردمي و نگرش متناسب با درد و رنج مردم است و به همين دليل، اين دو نهاد عملاً مانع قانوني شدن و اجراي مصوبات مجلس هستند كه خانه ملت است و بايد در رأس امور باشد. براي بازگرداندن مجلس به جايگاه حقيقي و قانوني آن لازم است تعدادي از فقها، حقوقدانان و شخصيت‌هاي دانشگاهي، سياسي، فرهنگي و اجرايي همسو با گرايش اكثريت ملت و معتقد به اصل حاكميت قانون در اين نهادها عضويت يابند. به علاوه، لازم است كه قانون‌گذاري به طور انحصاري به مجلس شوراي اسلامي واگذار شود و نهادهايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كار قانونگذاري به موازات مجلس نپردازند. با تسريع در رفع موانع قانوني شدن مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت، از جمله در مورد لوايح و طرح‌هاي مربوط به اصلاح قانون مطبوعات، تشكيل هيأت‌هاي منصفه، تعريف جرم سياسي، چگونگي اجراي اصل پنجاه و نه قانون اساسي در مورد همه‌پرسي، اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و ... مي‌توان اميدواري بيشتر مردم به نظام و آينده را جلب كرد.

3- تأييد دو لايحه تقديمي رئيس جمهور به مجلس در شوراي نگهبان، تا آنكه «آزادي انتخابات» تضمين شود و نيز، نهادهاي حكومتي از نقض حقوق شهروندان، به ويژه منتقدان و مخالفان، بازداشته شوند.

4- سالم‌سازي فضاي سياسي كشور؛ به دليل اعمال تنگ‌نظري‌ها، دخالت گروه‌هاي فشار و بهره‌گيري و تحريك‌هاي عوامل بيگانه، فضاي عمومي كشور ملتهب و ناآرام است. براي سالم‌سازي فضا ضرورت دارد كه متهمان و محكومان به جرايم سياسي، مطبوعاتي و دانشجويي سريعاً آزاد شوند و از نشرياتي كه بدون محاكمه علني و بدون حضور هيأت منصفه توقيف شده‌اند، رفع توقيف شود. گروه‌هاي فشار، اقدام‌ها و خشونت‌هاي خود را مستظهر به عنايت و حمايت مقام رهبري مي‌دانند. با تبري جستن صريح مقام رهبري از اين گروه‌ها، لازم است نيروهاي انتظامي و امنيتي با قاطعيت از اقدام‌هاي خودسرانه آنها جلوگيري كنند و قوه قضاييه ملزم شود كه سريعاً به اتهام‌هاي آنها رسيدگي كند.

باور ما بر اين است كه اگر خواست‌هاي حداقلي بالا برآورده شود، حقوق مدني، اجتماعي، سياسي شهروندان تأمين و آزادي واقعي انتخابات تضمين شود، علاوه بر امضاكنندگان اين نامه، ديگر نيروهاي سياسي نيز براي حفظ استقلال، تماميت ارضي، منافع ملي و نظام سياسي در چارچوب قانون اساسي كنوني مشاركت و تلاش خواهند كرد.

با آرزوي توفيق روزافزون در خدمت به مردم ايران

بيست و چهار تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو

امضاءكنندگان نامه:

محمد آزادي، مهناز آذرنيا، فريبا آقاباقري، زهره آقاجري، حسين آقامحمدي‌رناني، مهندس مسعود آقايي، ناصر آملي مقدم، عباس ابوذري، دكتر طاهر احمدي، نعمت احمدي، روزبه ابراهيمي، مهندس حميد احراري، حسن اربابي، محمد كريم اسدبيگي، وحيد اسلامي، دكتر مرتضي اشرفي، مرتضي اشفاق، علي افصحي، محمد جواد اكبرين، سيدامير اكرمي، علي اكرمي، حسين اعتمادي، اعظم اكبرزاده، عبدالمجيد الهامي، مهندس مجتبي اماني‌مهر، اسدالله امين، اكبر ايزدپرست، مصفطي ايزدي، علي باخرد، مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس عبدالعلي بازرگان، دكتر محمد نويد بازرگان، دكتر كمال‌الدين بازرگاني، داود باقري، پروين بختيارنژاد، غلامحسين بخشي، سعيد بداشتي، دكتر رحمت‌الله برهاني، علي اكبر بديع زادگان، مجتبي بديعي، محمد بسته نگار، دكتر محمد حسين بني‌اسدي، بوجاري نصيرآبادي، ناصر بهبهاني، مهندس محمد بهزادي، مهندس داود بهرامي، محمد بهفروزي، راضيه بيروني كاشاني، صفا بيطرف، سيد امير پاكزاد مقدم، حسين پايا، دكتر علي پايا، دكتر مسعود پدرام، ناصر پروين، آرش پهلوان نصير، جعفر پيش‌بين، دكتر محمود پيش‌بين، عباس پوراظهري، ناصر پوررضا، رضا پويا، مهندس رضا پويان، محمد حسين پيروزي، دكتر حبيب‌الله پيمان، مهندس مجيد پيمان، فرج‌الله پيمان عباسي، دكتر علي تاجرنيا، سيدمصطفي تاج‌زاده، عزت‌الله تقواييان، دكتر غلامعباس توسلي، محمدرضا توسلي، مهندس محمد توسلي، محمد توكل، خالد توكلي، مهندس مصطفي تنها، دكتر محمود توكلي، مهندس مجيد تولايي، رضا تهراني، جلال جلالي‌زاده، دكتر حميدرضا جلايي‌پور، مندني جهانتاب، مهندس بهمن حافظي، دكتر سعيد حجاريان، مهندس حسين حريري، فاطمه حسين زاده، دكتر سيد حسن حسيني، سيد محمد حسيني، سيد مسعود حسيني، ابوالفضل حكيمي، سيف‌الله حقاني، مرتضي حقيري‌زاده، فاطمه حقيقت‌جو، بهزاد حق‌پناه، علي حكمت، مجيد حكيمي، محمدرضا حمسي، ايرج جمشيدي، سيد حسين جعفري، مهندس مجيد جابري، محمد حيدري، علي محمد حيدري، تقي خادم، ابراهيم خانيكي، ابراهيم خدادادي، مهندس امير خرم، علي خدابخش، دكتر حشمت‌الله خضوعي، محمد خليل‌نيا، ابراهيم خوش سيرت سلامي، اسماعيل خوش‌محمدي، حاصل داسه، محمد دادفر، دكتر حبيب‌ داوران، سعيد دارابي، مصطفي درايتي، محمود دردكشان، سعيد درودي، محمد حسين دروديان، پرويندخت دفتري، سعيد دستگاه‌دار، مصيب دواني، عباس دهقان‌نژاد، محسن ديانت، خشايار ديهيمي، مسعود ذهبيون، اسحاق راستي، فاطمه راكعي، محمد صادق رباني، دكتر عليرضا رجايي، محمد جواد رجائيان، روح‌الله رجبي، حسين رحمانيان، مهندس محسن رزم‌خواه، سعيد رحيمي مقدم، محمد جواد رسايي، مهندس جمشيد رسايي، محمد صادق رسولي، اصغر رضايي، بيوك رضايي، محمد رضايي، محمد جواد رضايي، عبدالعلي رضايي، احد رضايي، محمد رضايي‌راد، بهمن رضاخاني، سعيد رضوي فقيه، شهرام رفيع‌زاده، دكتر بهروز رفيعي، توفيق رفيعي، دكتر حسين رفيعي، غلامعلي رفيعي، دكتر رضا رئيس طوسي، مهندس مهدي رهنما، محمد علي ريگي، ايرج زارع، دكتر فياض زاهد، مهندس حسين زمان، محمد ابراهيم زماني، علي اكبر زنگنه، محمد رضا زهدي، مهدي زيرك‌ساز، عليرضا ساريخاني، دكتر احمد ساعي، مسعود سپهر، نسرين ستوده، داريوش سجادي، مهندس عزت‌الله سحابي، دكتر فريدون سحابي، عيسي سحرخيز، محمد سرچمي، مهدي سعيدپور، آيدين سعيدي، بيوك سعيدي، سعيده سعيدي، جعفر سعيديان‌فر، عبدالله سلامي، مهندس علي سلطان‌زاده، ناصر سلطاني، مرتضي سورانه، دكتر سيدمحمد سيف‌زاده، محمود شاد دل بصير، ابراهيم شاكرين، محمد شانه چي، حسين شاه‌حسيني، سعيد شريعتي، صديقه شكوري‌راد، ماشاءالله شمس‌الواعظين، پروين شهرزادي، ابوطالب شهسواري، رضا شيرواني، دكتر اميرحسين شيروي، رضا صادقي، محمد صارمي، مهندس هاشم صباغيان، دكتر رضا صدر، دكتر احمد صدر حاج سيدجوادي، مهدي صراف، مهندس كيوان صميمي، عباس صفايي‌فر، دكتر مسعود صفايي‌مقدم، دكتر فضل‌الله صلواتي، علي‌اشرف ضرغامي، فريدون ضرغامي، حسين ضيغمي، اعظم طالقاني، دكتر حسام طالقاني، طاهره طالقاني، دكتر نرگس طالقاني، مهندس محمد طاهري، مهندس اكبر طاهري، احمد عابديني، مهدي عاقل‌تر، ابراهيم عامري، علي عدالتي، مهندس حسن عرب‌زاده، حسين عزت‌زاده، علي عليزاده نائيني، محمود عليزاده طباطبايي، محمد باقر علوي، شهين علوي، علي‌رضا علوي‌تبار، محمود عمراني، دكتر علي‌اصغر غروي، علي‌اكبر غروي، مهندس عليرضا غروي، سعيد غفارزاده، دكتر مسعود غفاري، علي غفراني، غلامعلي غفوريان، دكتر محمد جواد غلامرضا كاشي، جعفر گلابي، علي علامي، مهدي غني، كريم فتاح‌پور، حبيب‌الله فتوت، دكتر مرتضي فلاح، مهندس مجيد فراهاني، دكتر غفار فرزدي، حسين فرزين، فاطمه فرهنگ‌خواه، دكتر حسن فريد اعلم، احمد قابل، هادي قابل، فرشته قاضي، برات قباديان، مهندس رحمانقلي قلي زاده، مرتضي قلي‌زاده، مهندس خسرو قشقايي، ماهرو قشقايي، دكتر مهدي قمشي، مهندس عبدالمجيد قندي زاده، قنواتي، حجت‌اله قياسي، دكتر مصطفي قهرماني، دكتر رحمان كارگشا، مرتضي كاظميان، مهندس محسن كاكاوند، مهدي كاملان، رضا كاوياني، دكتر محسن كديور، منوچهر كديور، محمدرضا كرباسي، روزبه كردوني، جميله كريمي، حميد كريم حديثي، علي كريم حديثي، فاطمه كمالي احمد سرايي، ناصر كميليان، محمد كيانوش راد، يعقوب كوثري، بيژن گل‌افرا، محمد حسين گلرخيان، فاطمه گوارايي، مهندس علي‌اصغر گواهي، كامبيز گوهري، مسعود لدني، مجتبي لطفي، حسين لقمانيان، زهرا مجردي، مهندس محمد محمدزاده، بهروز محمدي، علي حسين محمدي، نرگس محمدي، محمد محمدي اردهالي، مهندس محسن محققي، حسين مدني، سعيد مدني، ماشاءالله مديحي، دكتر احمد مرادي، قاسم مرادي، مازيار مرتب، عليرضا مسرور، حسين مسكين، مصطفي مسكين، مهندس رضا مسموعي، احمدرضا مسموعي‌فر، حبيب‌الله مشيري، ليلامصطفوي، مصطفي مصطفوي، محمدجواد مظفر، دكتر معاضدي، فهيمه ملتي، اصغر مبيني، داريوش مبيني، خسرو منصوريان، دكتر نگار منصوريان، دكتر محمد مولوي، علي مؤمني، محمود مؤمني، ابوالفضل ميرآخوري، مهندس امير ميرخاني، حجت‌الله ميرزايي، حسين ميرزايي، احمد منتظري، سعيد منتظري، دكتر ضياءالدين ميرحسيني، مهندس وحيد ميرزاده، سعيد نادري، غلامحسين نادي، رحمان نامجو، عبدالحميد نظام‌اسلامي، كاوه نقوي، مهندس محمود نعيم پور، محمود نكوروح، مهندس محمدتقي نكوفر، مهندس سيدحميد نوحي، دكتر سيدمجيد نوحي، عباس نوربخش، فخرالسادات نوربخش، مهندس منوچهر نوربخش، حسنعلي نوريها، مهدي واعظ عبايي، مهندس اكبر والي، رسول ورپايي، حميد وحيد دستجردي، دكتر هادي هادي‌زاده، دكتر احمد هادوي، دكتر محمد هادوي، امين هادوي، ناصر هاشمي، محمد هاشمي عهد، علي همتي، محمد احسان هوشمند، رحيم ياوري، علي فريد يحيايي، فرهاد يدالهي، دكتر ابراهيم يزدي، دكتر رضا يوسفيان.