تحليل حقوقي بهمن كشاورز از گزارش
هيات ويژهي رييس جمهور دربارهي درگذشت زهرا
كاظمي
ايسنا
لينک اصل مطلب
بهمن
كشاورز، حقوقدان در پاسخ به سوالات مختلف خبرگزاري
دانشجويان ايران دربارهي
نكات حقوقي گزارش هيات ويژهي رييس
جمهور درباهي درگذشت زهرا كاظمي، متني را تهيه
كرده كه مشروح آن به شرح ذيل است:
” مرگ يك انسان ـ يعني
موجودي كه شاهكار
خلقت ناميده شده ـ هر كه باشد
دردناك است؛ بديهي است وقتي صحبت از مرگ يك خانم
خبرنگار، آن همه در شرايطي غمانگيز
و مبهم، در ميان باشد، تأثر و تأسف شديدتر
خواهد بود.
در
آغاز مقال يادآوري اين
نكته لازم است كه حساسيتي كه در مورد مرگ
خانم كاظمي و علت آن و مسايل محيطي
و محاطياش وجود دارد، بايد در مورد همهي
شهروندان ايراني، بلكه همهي اعضاي
جامعهي بشري وجود داشته باشد. آن هم نه فقط
نسبت به مرگ ايشان.
جامعه و حكومت بايد در
خصوص تعرض به حقوق و آزاديهاي اتباع
ايران در داخل و خارج كشور احساس
مسووليت جدي داشته باشد و همچنين نسبت به آنچه بر
ابناي بشر در سراسر دنيا ميرود،
بيتفاوت نباشد.
سوالي نامطبوع قابل
طرح است و
آن اين كه اگر به جاي خانم كاظمي
يكي از خانمهاي خبرنگار خودمان ميبود، آيا همين
حساسيت ايجاد ميشد؟
پاسخ اين سوال را كه
چرا بسياري از شهروندان ايران علاقه
دارند تابعيت و پاسپورتي علاوه بر
تابعيت و پاسپورت ايراني خود هم داشته باشند، در
نحوهي برخورد با وقايعي از اين نوع
ميتوان يافت.
توضيح ديگر اين كه
تقريبا
همهي كساني كه بنده را ميشناسند، ميدانند كه از
سياست و سياست بازي بيزار و
متنفرم و هرچه بر تجربهام افزوده ميشود، به محق
بودن خود در اين انزجار بيشتر پي
ميبرم و بنابراين از ورود به هر
ماجرايي كه صبغهي سياسي داشته باشد، اجتناب و
احتراز دارم؛ بنابراين در اين تحليل
هم سعي داشتهام جنبههاي سياسي قضيه را كلا
ناديده بگيرم.
تجسم خانم ميانسالي كه
به عنوان روزنامهنگار و عكاس به دنبال عكس
و خبر بوده و بعد ظرف سه روز در
نهايت بيپناهي و تنهايي به جسد تبديل شده با هر
ديد سياسي و اجتماعي و عقيدتي،
وحشتناك و دردآور است و بايد به همه از خرد و كلان و
ضعيف و قوي و سوار و پياده و ...
بلا استثناء اين هشدار را داد، كه اگر اين گونه
حوادث قابل تكرار باشد، ممكن است
براي همه دير يا زود حادث شود.
به هر تقدير،
آنچه خواهد آمد، تحليل حقوقي و فني
صرف گزارشي است كه داده شده؛ مسلما تحقيقات
بيشتر نكات مبهم و قابل تأملي را كه
عرض خواهيم كرد، روشن خواهد كرد و اميد است اين
تحليل هم در اين زمينه كمكي بكند.
اولاـ دربارهي بند ”
الف ” گزارش « زهرا
كاظمي كيست؟ » در پاسخ اين سوال
شايد بيان اين كه «خانم زهرا كاظمي خبرنگاري ايراني
است، كه به شرح مضبوط در پرونده و
گزارش، دستگير شده و ضمن بازداشت به رحمت ايزدي
پيوسته است» كافي بود.
مابقي اطلاعات كه شايد
جالب هم باشد، چيزي را تغيير
نخواهد داد. توضيح اين كه:
١
ـ شهروندان ايراني حق جابهجايي در
سراسر ايران را بدون استجازه
از هر كس و شخص دارند، بنابراين براي تردد اتباع
ايران در كشور مجوزي لازم
نيست.
شايد داشتن
معرفينامهي وزارت ارشاد باعث ايجاد تسهيلاتي براي
كسب خبر
و عكسبرداري شود، اما شرط لازم نيست.
٢
ـ ورود و خروج اتباع كشور با رعايت
تشريفات مربوط به ارايهي گذرنامه و
زدن مهر ورود و خروج آزاد است و نيازي به اين
كه اين ورود و خروج را به جايي
گزارش دهند، ندارند.
٣
ـ يك شهروند ايراني
ميتواند از كليهي مناظر و مزاياي
كشور عكس بگيرد؛ عكسبرداري از افراد منوط به
اجازه و رضايت آنهاست. تنها قيد
اين قاعدهي مطلق حكم مادهي ٥٠٣ قانون مجازات
است كه در مورد آن بحث خواهيم كرد.
ثانيا ـ در مورد بند ”
ب ” گزارش « اهم
اقدامات كميتهي ويژه
»
در بند “ ب ” گزارش
روند تحقيقات تشريح شده است. موارد
قابل توجه در اين قسمت به قرار آتي
است.
١ـ گفته شده علت فوت
« شكستگي جمجمه و
خونريزي مغزي به خاطر برخورد جسم
سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت ميباشد و
علايمي دال بر ضرب و جرح ديده
نميشود ». گفتني:
الف ـ تعبير « ... يا
برخورد
سر به جسم سخت ... » اصولا حشو و غير لازم است، زيرا
در هيچ قسمتي از اين گزارش
اشارهاي به خودزني يا زمين خوردن خانم كاظمي نشده
است.
ب ـ نكتهاي كه در
گزارش
صريحا قيد نشده اما احتمالا در گزارش معاينهي جسد
بايد تصريح شده باشد، وضعيت موها
و پوست سر در منطقهي شكستگي جمجمه
است؛ آيا تعبير « علايمي دال بر ضرب و جرح ديده
نميشود » اين منطقه راه هم در بر
ميگيرد؟
مسأله اين است كه آثار
ناشي از
برخورد سر با مثلا ديوار سيماني يا آجري يا موزائيك
كف با آثار برخورد مثلا ميلهي
فلزي يا چماق چوبي يا مطرقه (باطوم)
لاستيكي يا پوتين يا خط كش فلزي يا دسته بيل
ميتواند متفاوت باشد و اگر ابتدائا
محل زخم ـ در صورت وجود ـ تميز و مواد موجود در
محل برخورد حفظ و نگهداري شده باشد،
تشخيص علت شكستگي دشوار نخواهد بود.
پ ـ در
نشست ٢٤/٤/٨٢ « ... نمايندگان
دستگاهها به تشريح وقايع رخ داده در طول نگهداري
مشاراليها اعم از رفتارها و روحيات
وي، رفتار قاضي، بازجو و ساير مأموران مراقب،
اظهارات كتبي و شفاهي وي، نحوهي
رفتار مأموران و محلهاي نگهداري او پرداختند
... »
چون مطمئنا اين تشريح
و تبيين مبتني بر مستندات مكتوب و صورت جلسات بوده
است و
ناچار هيچ نكتهي مهمي ناديده نمانده، ميتوان نتيجه
گرفته كه هيچ كس اشارهاي به
اقدام يا حادثهاي منتسب به متوفا كه بيانگر علت
شكستگي جمجمه باشد، نكرده است؛ به
عبارت ديگر فرضيهي « ... برخورد سر
با جسم سخت » را بايد فراموش كرد.
مؤيد اين
استنباط اين كه در همين نشست مقرر
شده است:
« ... پروندهي پزشكي
مشاراليها ...
در اختيار آقاي دكتر پزشكيان قرار گيرد، گزارشهاي
ارايه شدهي دستگاهها در چهار
مقطع ... با ذكر جزييات دقيق و با
استفاده از اسناد و مدارك موجود و نيز ملاقات و
مصاحبه با مأموران، بازجوها و
كليهي افرادي كه به نوعي با خانم كاظمي در تماس
بوده و يا حركات وي را تحت
نظر داشتهاند، تهيه و به طور كتبي تقديم وزير ارشاد
شود. »
پس معلوم است كه
متوفاه در طول بازداشت، يا بازجويي ميشده و يا «تحت
نظر» بوده است.
ت ـ در صورت جلسهي
تنظيمي در ٢٥/٤/١٣٨٢ « زمان ضرب ديدگي جمجمه به
احتمال قوي در محدودهي زماني پنجم
تيرماه و حداكثر تا ٢٤ ساعت قبل از آن
» برآورده شده است.
در صورت جلسهي بعدي
كه در ٢٧/٤/١٣٨٢ تنظيم شده، اين زمان به
مدت ١٢ ساعت يعني تا ساعت ١٨:20
روز ٤/٤/٨٢ (٣٦ ساعت پيش از زمان بستري شدن در
بيمارستان بقيهالله الاعظم در ساعت
٢٠ دقيقهي بامداد ٦/٤/٨٢) عقب رفته
است.
ثالثا ـ دربارهي بند
” ج “ گزارش « سير وقايع دوران بازداشت » واضح
است كه اين قسمت از گزارش مهمترين
قسمت آن است و نكات قابل تأمل و جالبي در آن
ديده ميشود:
١
ـ در بند “ ١ “ اين قسمت گفته شده
كه پس از عكسبرداري متوفا
از محلهاي ممنوعه وي: « ... به داخل نگهباني زندان
راهنمايي شده و با حضور دو نفر
از قضات از وي توضيح خواسته ميشود
... نامبردگان {يعني دو نفر قاضي حاضر} از خانم
كاظمي ميخواهند معرفينامهي وزارت
ارشاد، دوربين و فيلمهاي خود را جهت بازبيني
تحويل دهد و زندان را ترك گويد و
روز بعد براي دريافت لوازم خويش مراجعه كند ... وي
از اين امر سرباز ميزند و اظهار
ميدارد كه ميخواهد با مسووليت خود، در كنار
لوازم خويش در زندان باقي بماند ...
» سپس خانم كاظمي فيلمهاي خود را نور ميدهد و
سياه ميكند.
در اين بند موارد قابل
تأمل و بحثي وجود دارد:
الف ـ اين كه در
ساعت ١٧:40 دو تن از « قضات » در
محل اوين حاضر بودهاند، تا حدي مايه شگفتي است،
زيرا هرچند كه ظاهرا شعبهاي از
دادسرا در اوين استقرار دارد اما ساعت مورد بحث
خارج از ساعات اداري است و براي
كشيك هم يك نفر كافي است.
ب ـ نظر به استفاده از
لفظ عام « قضات » كه منصرف به افراد
اكمل يعني قضات و دادرسان دادگاه عمومي است،
سمت ايشان در ماجرا دقيقا مشخص نيست.
عليالخصوص كه ظاهرا
توضيح را فرد ديگري
خواسته و « قضات » فقط « حضور »
داشتهاند.
پ ـ به هر تقدير حاصل
اين « توضيح
خواستن » اين بوده كه قضات اعتقاد
به آزادي بلاقيد خانم كاظمي، فقط با نگهداشتن
وسايلش شدهاند.
يعني موجبي براي صدور
قراري براي متوفاه وجود نداشته است.
ت
ـ به اين ترتيب توقيف اشياي متعلق
به متوفاه نيز به دليل اين كه اتهامي به وي متوجه
و قراري براي وي صادر شده باشد، محل
تأمل است.
ث ـ اين كه فردي
بتواند به خواست
و ارادهي خود و عليرغم اين كه
بيرون رفتن را به وي تكليف كردهاند، در زنداني مثل
اوين باقي بماند، قويا محل بحث است.
اگر اين روش قابل
اعمال باشد، به ظن بسياري
از زندانيان مستمند پس از پايان مدت
محكوميت خود (عليالخصوص اگر زمستان باشد)
ترجيح ميدهند، در
زندان باقي بمانند.
ج ـ اين كه از نور
دادن فيلمها ممانعتي
شده ايضا قابل تأمل است اما مسلم
اين است كه اگر چيز متهم كنندهاي هم در اين
فيلمها وجود داشته از بين رفته است.
٢
ـ در بند ٢ از اعزام متوفاه به بند
٢٤٠ به
عنوان « تحت نظر » گفتوگو شده است:
الف ـ با توجه به اين
كه تا ساعت
٢٠:30 (ساعت
اعزام) آخرين تصميم قضايي متخذه در مورد متوفاه (از
جانب دو نفر قاضي)
آزادي بلاقيد بوده است
(گزارش جز اين دلالتي ندارد) محمل قانوني نگهداري
متوفاه در
محوطهي زندان و عليالخصوص « اعزام
» وي چه بوده؟ در اين مورد مفاد مادهي ٥٧٣
قانون مجازات اسلامي قابل توجه است.
ب ـ اصولا تعبير «تحت
نظر» چه مفهومي دارد؟
اگر براي متوفاه قراري صادر شده
بود، ممكن بود، مقام قضايي او را « تحت نظر » مثلا
ادارهي آگاهي يا ادارهي اطلاعات
قرار دهد و نيز ضابطين با اختيار حاصله از مادهي
٢٤ قانون
آيين دادرسي كيفري ممكن است متهم را تا ٢٤ ساعت تحت
نظر نگاه دارند اما اين
اقدام در مورد كسي كه نه تنها تحت قرار يا متهم نيست
بلكه بلاقيد آزادش كردهاند،
چه معنايي ميتواند داشته باشد.
پ ـ به اين ترتيب اين
عنوان نگهداري
متوفاه از ساعت ١٧:40 تا ساعت
٢٠:30 كه توسط معاون دادستان بازجويي ميشود، چه
ميتواند باشد؟
٣
ـ در بند ٣ اين قسمت گفته شده: «
در ساعت ٢٢:25 مورخ ٢/٤/٨٢
لغايت ٢:30 بامداد ٣/٤/١٣٨٢ توسط
معاون دادستان بازجويي به عمل ميآيد كه
در بخشي از بازجويي دادستان تهران
نيز حضور داشته است »
در خصوص اين بند
ميتوان
قايل شد به اين كه تحقيق از متوفاه به وسيلهي معاون
دادستان با حضور دادستان با
مجوز قسمت اخير صدر بند و مادهي ٣ قانون اصلاحات
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب انجام گرفته است.
هرچند كه وظايف و
اختيارات دادستان به موجب بند مذكور،
عليالقاعده، استثنايي و قائم به
شخص است، اما چون آقاي دادستان شخصا لااقل در
قسمتي از تحقيقات حاضر بوده، شايد
به شكل كار ايرادي وارد نباشد اما اقدام به تحقيق
در ساعت ٢٢:30 تا ٢:30 بامداد روز
بعد ـ با توجه به طبع قضيه و مقدمات امر
ميتواند قابل بحث باشد.
٤
ـ در بند ٥ گزارش آمده است كه در
ساعت ١٠:30 مورخ ٣/٤/١٣٨٢
بازپرس شعبهي ١٢ قرار بازداشت
متوفاه را صادر كرده است.
با عنايت به
اين كه كمتر از ٢٤ ساعت قبل از
صدور اين قرار ـ حسب محتويات گزارش ـ دو نفر از
قضات به آزادي بلاقيد متوفاه اعتقاد
داشتهاند و با توجه به اين كه تنها چيزي كه
ممكن بود محتوي مواردي عليه متوفاه
باشد ـ يعني فيلمهاي عكاسي ـ سياه شده بوده و
با در نظر گرفتن اينكه اگر جرم
موضوع قسمت اخير مادهي ٥٠٤ را مطلق و سوءنيت مرتكب
آن را مفروض بدانيم، نظر به ميزان
مجازات پيشبيني شده (٦ ماه تا ٣ سال حبس) مورد
اقتضاي صدور قرار بازداشت را نخواهد
داشت و اطلاق بند “ح “ مادهي ٣ قانون اصلاح
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب نيز در اين مورد قابل استناد نيست، بلكه اين
ماده را بايد مقيد به قيد عقلي و
لبي دانست و اگر به ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي
كيفري (بند ج) استناد شود، ميتوان
گفت كه مشمول مواد كتاب پنجم قانون مجازات نسبت
به مورد، قبلا با تصميم دو قاضي
حاضر در محل نفي شده بوده و در فاصلهي اين تصميم و
بازجويي از متوفاه اتفاق تازهاي
حادث نشده و بالاخره با لحاظ اين كه اين قرار
بازداشت بدون موجب جديدي در
١٥/٤/١٣٨٢ به قرار وثيقه پنج ميليون توماني تبديل
شده است، در خصوص متناسب و
صحيح بودن قرار بازداشت مناقشه جدي وجود خواهد داشت.
٥
ـ در بند ٦
اين قسمت از تحويل متوفاه به « اطلاعات نيروي
انتظامي » جهت « ادامهي
تحقيقات » و « گردآوري سوابق كيفري » و بالاخره «
تحقيق دربارهي وضعيت مشاراليها »
خبر داده شده است:
ضرورت دخالت اطلاعات
نيروي انتظامي را در اين موارد، لابد
اتخاذ كنندهي اين تصميم توجيه
خواهد كرد.
اما آنچه مسلم است در
٢٦ ساعتي كه
متوفاه در اختيار اين يگان بوده
اقدام چشمگير و تعيين كنندهاي انجام نشده
است.
٦
ـ در قسمتي از گزارش كه تحت عنوان «
مرحلهي دوم » ٢٦ ساعت در اختيار «نيروي
انتظامي» آمده و مشتمل بر ٤ بند است، وقايع اين ٢٦
ساعت تشريح نشده است.
در باب اين قسمت گفتني
است:
الف ـ در ساعت ١٨:45
مسؤول مقر ١١٠ براي صحبت با
متوفاه وارد بند نسوان شده، مدت
توقف اين مسؤول روشن نيست.
ب ـ گفته شده در ساعت
٢٢
بازجويان براي بازجويي متهم وارد بند نسوان شده و پس
از ده دقيقه از آن خارج
شدهاند.
مشخص نيست كه در زمان
ورود بازجويان، مسؤول مقر در آن جا بوده يا
خير؟
علت مراجعه در اين
ساعت براي بازجويي چه بوده؟ اگر ضرورت مهمي اين
بازجويي
شبانه را ايجاب ميكرده، چرا فقط ده دقيقه طول كشيده
است؟ در اين ده دقيقه چه روي
داده كه ضرورت بازجويي شبانه را منتفي كرده است؟
پ ـ آيا در مدت توقف
متهم در
مقر ١١٠ و با توجه به حجم اقدامات انجام شده، «
گردآوري سوابق كيفري »،
« تحقيق دربارهي
وضعيت مشاراليها » تحقق يافته است؟
اگر يافته، چگونه؟ و
اگر
نيافته، چرا متهم پيش از اجراي دستور مقام قضايي به
دادسرا عودت داده شده است؟
ت
ـ از گزارش چنين فهميده ميشود كه
بازجويان متوفاه (كه مشخص نيست چند نفر بودهاند)
فقط ده دقيقه در مقر
١١٠ با وي تماس داشتهاند. چرا وقتي در بازگشت به
دادسرا (زندان
اوين) صداي بازجوي خود را ميشنود شروع به فرياد و
فحاشي ميكند؟
در آن
ده دقيقه چه اتفاقي افتاده بود كه
هم باعث شده صداي بازجو در حافظهي متوفاه باقي
بماند و هم براي اولين و آخرين بار
- حسب گزارش ـ به فحاشي و فرياد وادارش
كند؟
٧
ـ مرحلهي سوم ادامهي بازداشت
متوفاه كه ٤ ساعت طول كشيده از ساعت
١٧:30
روز ٤/٤/٨٢ آغاز شده
و تا ساعت ٢١:30 همان روز ادامه يافته است؛ گزارش
در مورد
آنچه كه در اين چهار ساعت گذشته، ساكت است و بررسي
آن را به گزارش وقعه ـ يعني
دفتر افسر نگهبان ـ موكول كرده است. اين قسمت
عليرغم كوتاهياش بسيار حساس است،
زيرا:
الف ـ از ساعت ١٨:20
روز ٤/٤/٨٢ وارد مدت زماني ميشود كه با توجه به شق
٣ از بند
هر گزارش ممكن ضربهي منتهي به شكستگي در محدودهي
آن وارد شده باشد.
ب ـ اين كه عليرغم
وجود دفتر وقعه براي تنظيم گزارش به آن مراجعه نشده،
درخور سوال است.
چرا اقدامي با اين
اهميت فراموش شده است.
٨
ـ مرحلهي چهارم
بند ج گزارش ٢٦ ساعت آخر بازداشت
متوفاه را ترسيم ميكند؛ در خصوص بندهاي ده
گانهي اين مرحله گفتني است:
الف ـ از ساعت ٢١:40
در اختيار كارشناسان وزارت
اطلاعات قرار گرفته است؛ يعني سه
ساعت و بيست دقيقه از ٣٦ ساعتي را كه وقوع حادثه
در طول آن محتمل است، در اختيار اين
كارشناسان نبوده است.
ب ـ به مدت ٣٠ دقيقه
به طور شفاهي با وي گفتوگو و
بازجويي به روز بعد موكول شده است (٢١:45 تا ٢٢:15
ـ ٤/٤/٨٢)، مشخص نيست چرا
گفتوگوها مكتوب نشده و چرا ادامه نيافته است.
پ ـ
ظاهرا پس از اين همه جابهجاييها و
رفتوآمدها بالاخره در دو مرحله يعني ١٠ تا
١٤ روز
٥/٤/٨٢ و ١٥:30 تا ١٦:30 همان روز به طور جدي از
وي بازجويي ميشود كه حسب
محتويات گزارش از پاسخ به پرسشهاي مأمورين طفره
رفته و گفته است اين سؤالات
ارتباطي به حرفهي او ندارد.
ت ـ در ساعت ١٦:30
براي اولين بار پزشك وزارت
اطلاعات از متوفاه كه از ابتداي
بازداشت يعني ٢/٤/١٣٨٢ در اعتصاب غذا بوده معاينه
ميكند؛ گزارش پزشك از حال عمومي
خوب « بيمار » و اين كه فقط كمي احساس ضعف و
بيحالي داشته حكايت دارد. سوال
قابل طرح اين است كه چرا پزشك از لفظ « بيمار
» استفاده كرده؟ و
اصولا علت معاينه چه بوده؟ اگر به علت اعتصاب غذا
بوده، چرا زودتر
انجام نشده و اگر به جهت ديگري
بوده، آن جهت چيست؟
ث ـ عوارض و آثار
ظاهري
خونريزي مغزي بين ساعت ١٧ تا ٢٠:50 روز ٥/٤/٨٢
بروز كرده است و در ساعت ٢٣:30
متوفاه به بيمارستان اعزام شده است.
رابعا ـ بند ”هـ“
گزارش « اقدامات پزشكي »
در اين قسمت موارد
قابل تأملي به شرح ذيل وجود دارد:
١
ـ در معرفينامه
به بيمارستان علت مراجعه با ذكر
جزئيات پزشكي « ناراحتي گوارشي » ذكر شده
است.
با توجه به معاينهي
پزشك وزارت اطلاعات و دخالت پرستاري بند امنيتي و
اين كه
متوفاه خونريزي از بيني داشته و خون تازه استفراغ
كرده كه مشخصا بايد از پشت حلق
دفع و با استفراغ خارج شده باشد،
اين تشخيص را چگونه ميتوان تعبير كرد؟
٢
ـ اقدامات
پزشكي در مورد بيمار هم بر مبناي همين تشخيص انجام و
بالاخره بيمار فوت شده است.
حال آن كه اگر تشخيص صحيح داده و جمجمه باز شده بود،
چه بسا فوت حادث نميشد.
خامسا ـ علت و زمان
فوت، نتيجهگيري
در اين خصوص پيش از
اين بحث
كرديم.
برآورد اوليهي زمان
ضرب ديدگي در محدودهي پنجم تيرماه ٨٢ و حداكثر ٢٤
ساعت قبل از آن تعيين شده است. يعني
ساعت يك صبح ٤/٤ تا ساعت ٢٤ روز
٥/٤/١٣٨٢.
متعاقبا زمان ضربه
حداكثر ٣٦ ساعت قبل از ورود به بيمارستان تعيين
شده است؛ به اين ترتيب ضربه بايد
بين ساعت ١٢:20 روز ٤/٤/١٣٨٢ تا ٢٠ دقيقهي
بامداد روز ٦/٤/١٣٨٢ وارد شده باشد.
اين بر مقامات قضايي
است كه نظريهي نهايي
پزشكي را بر وقايع خارجي منطبق كنند.
سادسا ـ در قسمت
پيشنهادها و ملاحظات
گزارش موارد قابل تأمل و جالبي وجود
دارد:
١
ـ ارجاع پرونده به قوهي قضاييه و
بازپرس مستقل ويژه پيشنهاد شده است
كه بيان امري قهري و محتوم است. زيرا رسيدگي به
اين موضوع لاجرم با قوهي قضاييه
است و بنا بر اصل، هر بازپرسي بايد مستقل باشد.
بايد نظام قضايي چنان
باشد كه هر بازپرس يا دادگاهي با استقلال كامل
بتواند به هر
پروندهاي با هر درجهاي از اهميت
كه داشته باشد، رسيدگي كند.
٢
ـ اطلاع رساني
به افكار عمومي و ارتقاي كيفي
نگهداري متهمان به ويژه خبرنگاران در مدت بازداشت،
هم چيزي است كه بايد همواره
و در همهي موارد مورد نظر باشد، نه فقط در مورد
خاص.
٣
ـ رفتارهاي غير طبيعي، جسورانه و
پرخاشگرانهي متوفاه در مدت بازداشت از
سوي هر سه نهاد ذيربط تأييد شده
است.
سوال اين است كه كسي
كه دوربين به دست و
با مجوز مشغول عكسبرداري بوده كه
ناگهان با بگير و ببند و بازداشت و اتهام جاسوسي
مواجه ميشود ـ به ويژه اگر جاسوس
نباشد كه قرار ٥ ميليوني بعدي اين استنباط را
تقويت ميكند ـ فيالواقع به طور
طبيعي چه رفتاري بايد داشته باشد؟ عليالخصوص اگر
اين فرد هرچند كه در زمرهي « ملت
نجيب ايران » است اما عالم خارج را هم لمس و در
آن زندگي و كار كرده باشد؟
٤
ـ بالاخره گفته شده:
« هنگامي كه در اختيار
ناجا بوده است، جز اظهار ناراحتي به
خاطر برخوردهاي تنبيهي مأموران مراقب او در شب
اول اقامت در بازداشتگاه ناراحتي
ديگري گزارش نشده است.»
منظور از اين «
برخوردهاي تنبيهي
مأموران مراقب در شب اول اقامت ... » چيست؟
شب اول اقامت همان
شبي است كه گفته شده: ساعت
٢٢ بازجويان براي بازجويي متهم وارد بند نسوان شده
و پس از ١٠ دقيقه از آن
خارج شدهاند و به دنبال اين ماجرا در ساعت ١٦:30
روز ٤/٤/١٣٨٢
وقتي متوفاه در موقع مراجعت به اوين
صداي بازجو را شنيده، شروع به فرياد
و فحاشي كرده است.