نامه ای به آقای بهمن کشاورز

 وکلا کجا هستند در اين عرصه داد؟

 مسعود بهنود

بهنودي ديگر

قصد آن دارم که شما را بهانه کنم و سخنی بگويم از سر جسارت و انداز با قبيله ای که علم بدان آموخته اند که به قول حسام الدين داد از بيدادگر بستانند و به صاحب حقش برسانند. خوب می دانيد از همان زمان که کار حقوق و قضا هر دو با ارباب عمائم بود تا امروز که حکومت به دست آنان است، هر کس را  در هر لباس  که به حرفه شريف بر آمد، جامعه احترامی وافر نهاد چرا که رساندن حق به حقدار را در اين ملک ستمديده دشواری چنان بود که از هرکه سر زد مردم او را شايسته احترام يافتند به درستی. و من گمان دارم احترامی که ارباب عمائم تا به حکومت نرسيده بودند  نزد مردم داشتند بيش تر از آن رو بود  که به روزگاران در  مقام ياری به مظلوم بوده اند که اين کم از تبليغ دين شريف ندارد. قصه داد که ـ به فرموده فردوسی همراه با دهش ـ آن بوده است که مردم از فريدونيان خواسته اند ماجرای اشگ آوری است در اين سرزمين و اوجش آن جاست که بخواهيم از لمن غلب ـ آن که برما غلبه کرده است ـ  بستانيم، چرا که در اين مقام  ستاندن داد  به معنای درافتادن با حکومت است که هميشه زور دارد و همواره  عقل نه. در اين سرزمين گاه، چنان که امروز، دستگاهی به عظمت در پی آن است که کسی از قانون تخلف نکند و اگر کرد به مجازات رسد اما همين دستگاه خود را موطف به قانون نمی داند. شوخی روزگاران قانون را جاده ای يک طرفه کرده است که در آن فقط حکومت می راند و انگار خلق را حقی بر حاکمان نيست و همه حقوقی است که آنان دارند و همگان مکلف به رعايت قانونند جز آنان که حرف از قانون می زنند.  

 

در حقيقت شما را بهانه می کنم برای سخن. هم به اعتبار آن که حقوقدانی برجسته ايد و هم  به عنوان رييس کانون وکلا در جايگه کسانی نشسته ايد که در اين هشتاد سال گاه نامی به بزرگی در تاريخ قضای اين ديار نهاده اند، و هم به خاطر آن که از خانواده ای همه اهل علم برآمده ايد. نامه به شما را  بهانه می کنم برای  سخنی با همه حقوقدانان  و به ويژه تاکيدم بر وکلای دعاوی است که خوب می دانم سخت ترين روزگار حرفه ای خود را در تمام هشتاد سال گذشته می گذرانند، از همان زمان که دانش آموختگان و بزرگوارانی مانند دکتر مصدق، مشيرالدوله پيرنيا، نصرت الدوله و حتی تيمورتاش و بعدها مرحوم علی اکبر خان داور با ياری چند روحانی روشن انديش کوشيدند تشکيلات نوين دادگستری را در کشور بنيان نهند و چه جنگ ها که نکردند و چه دردها که  نکشيدند تا سرانجام شغل شريفی به نام وکيل دعاوی در ايران ظاهر شد که اهل حقوق تاريخچه آن را بهتر و دقيق تر از من می دانند.

 

از همان ابتدای کار مردمانی که از مدرسه های علميه و حقوق ايران و يا مراکز معتبر علمی اروپا به ميدان آمدند و اين کسوت پوشيدند، جز معدودی که اين حرفه را برای زرو زور ـ که همان  رسيدن به مقامات باشد ـ برگزيندند و به اگر به اين نرسيدند باری  از آن بی نصيب نماندند، بيش تری از صاحبان اين حرفه از متشخصين و محترمان بودند و اين اواخر محترمات. چرا که در راه احقاق حقوق مردمی که گاه از رسيدن به حق خود منصرف و مايوس بودند کارها کردند.

 

به باور من گاه حقوقدانان بيش از اهل ادب و روشنفکران و روزنامه نگاران که به اقتضای حرفه خود بايد درد جامعه را بشناسند و بازگويند، در اين راه پيش بوده اند و تاثيرشان فراوان بوده است. می توانم نشانه ها بدهم از بزنگاه های تاريخ که اهل حقوق تا چه حد در جنبش های مردمی اثر گذار بوده اند. به مجالی که حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری در اختيارم گذاشت مصاحبه ها کرده ام با صدرالاشراف، حسن صدر و آقا ميرزا هاشم وکيل از ميان متقدمين و چند نوار دارم از سخن ها که گفته ام با احمدی بختياری، يکانی، جلال عبده، منوچهر پرتو و دکترناصر  يگانه که اگر عمری بود به روزگاری بايد آن ها را منتشر کنم. موضوع همه اين گفتگوها شرح  دردی است که اهل حقوق برای احقاق مردم کشيده اند در مقابل اصحاب قدرت. اين اشاره را مختصر می کنم، مقدمه کوتاه  که به اصل سخن برسم.

 

سئوال مشخصم اين است که چرا وکلا سکوت کرده اند در مورد حادثه ای که از بزنگاه های داد و قضا در اين سرزمين است و وقت وقت گذاشتن بدعتی که اگر گذاشته شد ديگر دشوارش بتوان برکند. مقصود روشنم آن هاست که به عنوان نهادهای موازی از آن ها سخن می رود و تا در دستگاه قضا لانه نکرده بودند و اين حا و آن جا در پناه قدرت بودند بر شما تکليفی نبود اما حالا در خانه امن عدالت لانه  کرده اند. آن چه در حال شکل گيری در دادستانی تهران است، و نه آن است که می خواستيد از داير شدن دوباره دادسراها که غلط بود از ابتدا تعطيلشان و شما وکلا از همان آغاز گفته بوديد و نشنيده مانده بود، غده ای است که  دارد وارد دستگاه قضا می شود که اگر شما آن را باز نکنيد که بکند.

 

نپرسيد به کدام قصاص قبل از جنايت اين می گويم و از دستگاهی که هنوز به تمامی شکل نگرفته از کجا خبر دارم. خوب می دانيد که همان حضور آقای سعيد مرتضوی در راس اين تشکيلات، که کسی را اين گمان نيست که بهتر از او در همه دستگاه قضائی برای اين کار نبود، کافی است که دريابيم که داستان بی قانونی شعبه 1410 دادگاه های عمومی مستقر در مجتمع قضائی کارکنان دولت دارد دربست با اختياری گسترده تر و دستی بازتر در دادستانی تکرار می شود. همان گروه  که بستن نزديک نود نشريه و به زندان انداختن نزديک به بيست روزنامه نگار و اهل سياست را بر عهده دارد و بيشتر خدشه ای که در اين سال ها  بر دادگستری  ايران وارد شده از هم آنانست و بيشتر  نشانه ها که نهادهای ناظر جهانی  از نقص  حقوق بشر در ايران می دهند از همين نقطه است. اما اين خود به تنهائی نمی توانست دليلی بر محکوم دانستن آن بخش باشد اگر نمی دانستيم که همه اين ماجرا به بهای زير پا گذاشتن قانون و نديده گرفتن بديهی ترين ضوابط دادگستری صورت می گيرد.

  

از خود می پرسم  اگر خانم زهرا کاظمی که تابعيتی کانادائی هم داشت به ترتيبی که ديگر بر هيچ کس حاجت تحليل و تفسير نيست از دنيا نرفته بود و مرگ او به بحرانی عليه نظام تبديل نشده بود و اگر مرتضوی چنين خطائی نکرده بود  که ندانسته ـ و يا دانسته و از سر غرور ـ در مورد آقای  محمد حسين خوشوقت کرد و اگر آقای خاتمی به جهت مسووليتی که در حفظ مملکت دارد دستور پی گيری به چهار وزير خود نداده بود ـ که تازه دادستان تهران خود را مکلف به پاسخ گوئی به آن ها هم نديد تا زمانی که موضوع در مجلس مطرح گشت ـ و خلاصه  اگر محسن آرمين با بازشکافی نقش قاضی مرتضوی خطر نکرده بود و دادستان تهران  به دومين خطای خود دست نزده بود که روايتی جعلی از واقعه به دست دهد و با توضيح مديرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد رسوا شود، آيا  بايد سال های ديگر شاهد بی قانونی ها و ستمکاری ها می مانديم.

 

آقای کشاورز رياست محترم کانون وکلا

 

 لابد می پرسيد در حالی که روزنامه نگاران قلم به دست کاری کارستان برای بالازدن پرده نکردند و هر کدام زندان را کشيدند، يا سرخود گرفتند و يا راه خود  و از مهلکه جان به در بردند، در زمانی که اهل دولت و مجلس به نظاره اين ميدان داری مشغول بودند و اکتفا کردند که گاه به گاه گريبان خود، به مذاکرات پشت پرده و با ريش سفيدی کسانی مانند رييس مجلس، از مهلکه برهانند؛ در زمانی که کسی مانند عباس عبدی توسط اين گروه به بند اندرست و راه نجاتيش نيست کسی که در وفاداريش به نظام همين بس  که پس از نه ماه زندانی شدن در سلول انفرادی و بی خبری از هر چه در کشورش و در دنيا می گذرد هنوز حاضر نيست در مورد ظلمی که بر او رفته چيزی بگويد و بنويسد که مبادا  افشای آن به  مصلحت مملکت نباشد.  و خلاصه در زمانی که  انگار همه پذيرفته اند که حد همين است حقوق مردم را و اين هم بخشی از حقوق حاکميت است که به صورت اعمال گسترده و بی منطق يک واحد به ظاهر قضائی صورت می پذيرد، ما را چه چاره و چه توان که مخالفت با کسانی برخيزيم که در آغاز هر روز برای بی قانونی های خود مدام اشاره به سقف می کنند يعنی که دستور از بالا را به اجرا می گذاريم. به راستی هم راست می گوئيد. اما...

 

اينک به قربانی شدن يک زن زحمت کشيده که در 52 سالگی به حرفه ای آبرومند دوربين به گردن دور دنيا می گشت، آن هم به فجيع ترين ترتيب که خودتان بخشی از آن را در قالب تاملی حقوقی بر مبنای گزارش هيات تحقيق رييس جمهور نشان داديد، گوشه ای از پرده بالا رفته است. او که اول کار چنان  به حمايت قدرتمندان مستظهر بود که حتی برای محسن آرمين احضاريه و مامور به در خانه فرستاد اينک ناگزير شده است که به قاضی جنائی گزارش بی دروغ بدهد و دستيارانش در آن گناه بزرگ دستگير شده اند، اينک آنان که بايد خطر کنند کردند و مانده است حرکتی تا ماجرا به مجازات عاملان و برکناری سعيد مرتضوی ختم نشود. بزنگاهی است که بر اهل داد و حقوق بخشيده نخواهد شد اگر به موقع وارد ميدان نشود و به سبک و سياق خود پرده بالا نزند و سياهکاری ها و قانون شکنی ها را برملا نکند.

 

در اين روزگار که خوب می دانيم مردمان شريف حقوقدان  چه کسانی که در مسند قضا نشسته اند ـ حتی آنان که در زی روحانيت به سر می برند ـ و چه آن ها که عنوان وکيل دعاوی دارند، فشاری سخت را متحملند که  از سوی  بخشی از اصحاب قدرت و مال بر آنان وارد می شود ، ما می دانيم وکيلان دعاوی  چه نيروئی به کار گرفته اند  تا بلکه  استقلال اين حرفه حفظ شود، اما  به باور من جای وکلا در صف کسانی که خطر می کنند تا يکی از غده های امنيت و آزادی حقوقی برکنده شود خالی است.

 

اگر به روزگاران چنان شد که روش مالوف امثال مرتضوی  به همه دستگاه قضا سرايت کرد و آن کرد بر نظام و کشور که دور از انتظار نيست و چنان که وعده اولياست حکومت با ظلم نماند، همه آن ها که در بزنگاه آستينی نيفشاندند و اسبی به اندازه خود ندواندند، وحرکتی نکردند از سر مصلحت طلبی، از سوی مردم و تاريخ  مواخذه خواهند شد از جمله ما روزنامه نگاران و از جمله شما وکيلان دعاوی. ديده ايد که کسانی مانند قاضی بخشی و آيت الله آل اسحاق بی قانونی که از آن ها خواسته می شد تاب نياوردند و نام نيک از خود نهادند.  نپذيرفتند که  هر چه را به امضای آقايان رسيد در دادگاه تجديد نظر تائيد کنند و هيچ شکايتی را در دادگاه انتظامی قضات بديده نگيرند، شنيده ايد که چند تن از محکومان آن دادگاه  که هنوز مانند علی افشاری دستشان زير ساتور بود افشا کردند رازها را، هر چند تاکنون به اعتراض ها اعتنائی نشده است اما بايد اثری در زمانه نهاد. شنيده ايد که کسانی ديگری از دستگاه قضائی  بی سروصدا به شکوه درآمده اند که اينان عرض ما می برند و زحمتی هم نمی دارند، شنيده ايد که معترضان در دستگاه قضائی فراوانند. اما وکيلان دعاوی در ميان اين همه نيستند چرا.

 

وکيلان دعاوی که در اين شش سال گذرشان به  شعبه 1410  افتاده به قطع  بيش از من ديده اند و بيش از من و ساير کسانی که به بند افتاديم و حقوق هم نمی دانيم می دانند که چه حق ها به ناحق شده و چه ظلم ها روا داشته اند، آن قدر که به گفته يکی از همکاران شما گويا دارد شرعی و معمول می شود که با اشاره به سقف و گفتن آن که مصلحت چنين اقضا می کند از بند ماده ها رها شدن. زمان باريکی است دارد اين روش مرضيه همگانی می شود و قضات جوان، مانند آن قاضی همدانی، به فکر می افتند که برای به دست آوردن شهرت و فرصت و ارتقا مقام می توان رای را از روی سرمقاله آن روزنامه عصر ديکته کرد. اگر همگی نجنبيم شايد همه از سر ناچاری  رضايت دهند که حد همين است قضاوت و رسيدگی به پرونده ها و محاکمه متهمان را.

 

درد آور است به ياد آوردن اين واقعيت که بسياری از ظلم ديدگان و ستم شدگان،  از زبان وکلای خود شنيده اند و به اعتبار پيام رسان رضا به آن داده اند که به جای دفاع و جمع آوری سند و مدرک بهتر است به تراشيدن کسی از جناح خاص سياسی در پی رهائی باشند. کجا معمول بود در تاريخ قضای ايران که جمله ساری و جاری بخشی از دستگاه آن فرشته که قرار بود چشم ببندد و به تساوی و عدالت حکم راند  اين شود که به مراجعان  بی ترس بگويند «بايد بدانيد که حاجی آقا از هيات موتلفه است پس به جای جيغ و فرياد کسی را بتراشيد برای پا درميانی آقای عسگراولادی و يا بادامچيان»، دارد عادی می شود که گفته های نيمه شبی متهم در بازجوئی ها فردايش در رسالت و کيهان چاپ شود و گاه بی گاه با دروغ های متداول. انگار دارد طبيعی می شود درز کردن اخبار داخل زندان و سلول به ستون های ويژه دو روزنامه صبح. قبحی ندارد انگار افشای مسائل خانوادگی متهمی در اين ستون ها.

 

به اين مثال ها توجه کنيد که به گوش خود شنيده ام. مرتضوی به يک وکيل دعاوی می گفت من از شما انتظار نداشتم که در دادگاه و در حضور خبرنگاران آن ماده را مطرح کنيد، به من قبلا می گفتيد خودم را آماده کنم.

رييس دفترش به وکيلی می گفت حاجی آقا گفتند ما به روزنامه ها گفته ايم که شما با فلانی ملاقات کرده ايد يادتان باشد اگر از شما پرسيدند يک جوری سر وته آن را به هم آوريد تا انشالله هفته ديگر ترتيب ملاقات را می دهيم. يا باز از همان رييس دفتر به وکيلی شنيدم ـ و هيچ ابائی از شنيدن اين و آنش نبود ـ که حاجی آقا گفتند به خانواده متهم بگوئيد اگر مصاحبه بکند و به کميسيون اصل نود و انجمن صنفی برود حالا حالا ها وقت دادگاه نمی دهم.

 

دادگاه 1410 به رياست آقای مرتضوی به وضوح در محيط خود مد کرده بود که در اين شعبه  وکلا نمی توانند پا گذارند و تنها چند وکيل اجازه وکالت دارند.  در ده ها مورد می دانم  که خانواده به بند افتاده ای به وکيلی مراجعه کرد و صبح که برای دادن وکالتنامه به دفتر دادگاه رفت، او را به حضور آقای مرتضوی فرستادند و او در بست و مشفقانه گفت کار شوهر  [يا برادر و يا فرزند] شما به گره خواهد افتاد اگر اين وکيل را معرفی کنيد. ده ها مورد می شناسم که منشی و  رييس دفتر دادگاه مطبوعات  به خانواده متهم به بند افتاده ای نصيحت کردند که به نفعتان نيست اين وکيل را معرفی کنيد حاجی اقا با ايشان مشکل دارد. حتی در مورد خود جنابعالی که آقای بهمن کشاورز باشيد می دانيد که چند بار اين سخن را گفته است. به اين معنا شعبه 1410 قوروق اختصاصی قاضی آن بود و در آن قانون و عرف قضا راهی نداشت.

 

در اين نکته که گفتم هيچ تعريضی به آن شش نفر وکيل محترمی ندارم  که به آن درگاه اذن دخول داشتند بل از باب ديگری است اين اشاره.

 

آقايان عبدالفتاح  سلطانی، رمضان حاج مشهدی، ناصر زرافشان و دادخواه ـ و در دو مورد خود جنابعالی ـ از کسانی بوديد که به  پيام و اصرار از خانواده زندانيان مطبوعاتی و سياسی  خواسته شد که از انتخاب آنان به وکالت صرفنظر کنند. تصادفی  نيست که همين وکلا در دورانی به رای همين قاضی به بند افتادند که امری بديع و کاملا تازه بود و تا آن جا که من می دانم هرگز چنين وهنی بر وکلای دادگستری و امر قضا نرفته بود که به دست  يک قاضی از راه رسيده رفت.

 

 اگر به زمان خود همان اشاره به سقف برای نشان دادن منبع قدرت و اجازه بی قانونی ها کافی بود حالا که به بهای از دست رفتن جان يک انسان، طشت او از بام به زير افتاده چرا باز هم وکلای دادگستری بايد منتظر بمانند تا ديگران خطر کنند. آيا ما رييس جمهور برای اين انتخاب کرديم که حتی در حوزه هائی که قانونا هم دخالت وی مجاز نيست، جلو بی قانونی ها را بگيرد، بی آن که ما حرکتی از خود نشان دهيم. آيا ما به  نمايندگانمان برای آن رای داديم که مدام به تنهائی خطر کنند و از جانب ما سخن بگويند بی آن که از ما هيچ حمايت آشکاری ابراز شود و مستندی در اختيار آنان قرار گيرد تا  دست کم قدرتمندان احساس کنند که به اين سادگی نمی توان با هر کس مقابله کرد. حالا  مرتضوی پس از بداقبالی بر سر مرگ خانم کاظمی مرتکب خطائی شد و کسی را احضار کرد و با تهديد به حبس مجبورش به صدور اطلاعيه دروغ سکته مغزی کرد که مانند ما بی راه و بی کس نبود و امکان داشت که ماجرای خود را به بالاتر ها ـ همان سقف مورد اشاره ـ منعکس کند و شده است آن چه نمی خواستند بشود. آيا بايد بگذاريم اين فرصت از دست برود و دوباره آن ماجرا تکرار شود به تکليف خود عمل کرده ايم ، آيا نبايد دست کم به گوش تصميم سازان برسانيد که به نامشان چه می کنند.

 

پيشنهاد مشخصم اين است که کانون وکلا همه وکيلانی را که در شش سال گذشته پرونده ای را در دادگاه 1410 وکالت کرده اند گرد آورد و گزارشی مستند و متکی به شهادت ها و اسناد فراهم آيد درباره تک تک موارد و بی قانونی ها. اين گزارش را می توان ابتدا برای رييس قوه قضاييه فرستاد و از آن جا به دادگاه انتظامی قضات، حتی می توان از انتشار پيشاپيش آن به دليل امکان دادن به دادرسی مستقل خودداری کرد. بر اين اساس می توان از متهمين آن دادگاه خواست که اگر تاکنون نکرده اند به دادگاه انتظامی قضات شکايت برند. اين گام جز آن که گامی برای اجرای عدالت و داد ستاندن، به گمان من اعاده حيثيتی است برای وکيلان محترمی که حيثيت آنان در آن مجموعه به بازی گرفته شد.

 

در اين جا شايسته است که احترام خود را به وکيلان دادگستری ابراز دارم که در همين فضای آغشته به ظلم و بی قانونی تلاش شايسته ای به کار گرفتند تا به وظيفه قانونی و علمی خود عمل کنند، نه فقط کسانی مانند ناصرزرافشان که به جرم حق جوئی و قرار نگرفتن در قابی که برای او ساخته بودند ماه هاست که به بند اندرست و يا آقای محسن رهامی و خانم شيرين عبادی و  وکيلانی که تا دو ماه پيش به حبس افتادند بلکه همه آن ها. تصورم اين است که اهل حقوق از وکلای دادگستری و استادان دانشگاه ها به جاست اگر نامه ای بنويسند و تمامی وزن و اعتبار عملی و مردمی خود را در گرو آن قرار دهند و بر داد و دادگستری اصرار ورزند. راه کار خود بهتر می دانند اما ديگر زمان آن است که جای خالی خود پر کنند.

 

که روز داد نزديک است و ايرانيان به صدائی که از صدای شکستن شاخه ای خوشترست آن چه را شايسته آنند به دست خواهند آورد و در اين ميان فرهيختگان اين سرزمين به رنجی که برده اند و غذابی که به آن دچار بوده اند شايسته قدردانی خواهند بود.