حزب قاعدين [1]:

طلاب حوزه هاي علميه و كنش سياسي

 از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

majidmohammadi@hotmail.com

 

فقه موجود شيعه نه نگاه تاريخي و نه نگرش انتقادي را بر مي تابد.

 

طلبه گي و مابعد آن براي طلاب نوعي ابزار ارتقاي طبقه يا منزلت اجتماعي يا قرار گرفتن در چارچوب برخورداري از ميراث حكومتي در يك فرايند تضمين شده است.

*** 

 در جريان تحولات سياسي كشور تقريبا هيچ صدايي از بيش از 40 هزار طلبه مشغول به تحصيل در مدارس علميه و 5 هزار مدرس آنها –بجز حمايتهاي گروهي بسيار اندك از آنان از اقتدارگرايان- شنيده نمي شود. جامعه مدرسين حوزه علميه قم متشكل از 20 الي 30 نفر از منصوبان خامنه اي يا برخي از سران مافياي سياسي است (آنها كه فتواي قتل مي دهند) و به هيچ وجه حوزه علميه را نمايندگي نمي كند. بسياري از اعضاي جامعه مدرسين حتي مدرس هم نيستند و عنوان مدرس به آنها تقديم شده است. همچنين مجمع مدرسين حوزه علميه قم نيز تعداد اندكي از روحانيون اصلاح طلب را پوشش مي دهد.

  چرا طلاب حوزه ها تا اين حد به تحولات سياسي بي تفاوت يا ساكت هستند. اين امر مي تواند چند دليل داشته باشد:

اول. روحانيت شيعهء ايراني با كسب قدرت انحصاري براي خود، فرزندان و خويشاوندان به بالاترين طبقه اجتماعي صعود كرد و ديگر نيازي به مبارزه وجدال براي كسب قدرت ثروت ومنزلت ندارد. روحانيت شيعه اكنون براي حفظ حكومت به هر قيمت تلاش مي كند و در اين ميان از هر كاري دريغ نمي ورزد [2]. رقم بي كاري در ميان اين قشر تقريبا صفر است و همه طلبه ها مي دانند  كه بلافاصله بعد از پايان تحصيل، شغلي در عقيدتي سياسي ها، سپاه ، بسيج و آموزش و پرورش ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، دانشگاهها، قوه قضاييه، وزارت خارجه و كشور و هزاران سازمان و نهاد دولتي ديگر يا حداقل امامت مساجد و امامزاده هاي كشور (در حدود 70 هزار مسجد و 60 هزار امامزاده) در انتظار آنهاست. اين وضعيت را مي توانيد با بيكاري در سطح جامعه (حد اقل 14 در صد) و در ميان فارغ التحصيلان دانشگاهها و حتي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي مشاهده كرد.  اگر چنين است چرا بايد آينده خود را با فعاليت سياسي به خطر بياندازند. حركتهايي هم كه از بخش كوچكي از طلبه ها ديده شده حمايت از خامنه اي و انصار و مافيايش بوده است.

  طلبه اي كه هم هزينهء خدمات درماني اش را دولت پرداخت مي كند و از 10 ها مرجع شهريه مي گيرد، هم ميليارد ها تومان بودجه دولتي براي پژوهش در مدارج عالي تر وي فراهم است، هم در بسياري از موارد از خوابگاه هاي دولت ساخته استفاده مي كند (حجره هاي نمور ديگر يك اسطوره است كه وعاظ حكومتي براي كاهش روند مشروعيت زدايي از حاكميت روحانيت به كار مي گيرند)، بالاترين شهريه وگاه فوق العاده و عيدي از مقام معظم مافيا مي ستاند، در حالي كه عموما به علت عدم قبولي در كنكور و سطح پايين كارنامه ء آموزشي به اين نوع تحصيل و اين شغل روي آورده چه انگيزه اي براي مبارزه سياسي دارد. اين امكانات نيز بدون رقابت و تلاش زياد در اختيار همهء طلاب قرار مي گيرد. اگر قبل از انقلاب عموما طلاب از خانواده هاي روستاييان بودند اكنون عموم آنها از حاشيه نشينان و طبقات پايين شهري هستند و طلبه گي و مابعد آن براي آنها نوعي ابزار ارتقاي طبقه يا منزلت اجتماعي يا قرار گرفتن در چارچوب برخورداري از ميراث حكومتي در يك فرايند تضمين شده است. روحانيت شيعه حكومت را ارث پدري خويش مي داند و از همين جهت براي محكوم كردن سلطنت آن را ” غصبي “ مي خواند (نه غير دمكراتيك يا نا مردمي). ميزان خدماتي را كه امروز از صدقه سر بودجه عمومي جمهوري اسلامي در اختيار طلاب گذاشته شده مي توانيد با ميزان خدماتي كه به دانشجويان ارائه مي شود مقايسه كنيد تا تفاوت فاحش را مشاهده كنيد. بعد از انقلاب هزاران ميليارد تومان از بودجهء عمومي هزينه حوزه ها شده است و دانشگاه ها صرفا دانشجوي بيشتري را متحمل شده اند. افزايش حقوق دانشگاهيان بسيار كمتر از حتي ميزان تورم بوده است.

 

دوم. غير از دادگاههاي نظامي كه عنوان آن در قانون اساسي آمده، دادگاه ويژه روحانيت تنها دادگاهي است كه به نحو غير قانوني تنها براي كنترل و اعمال فشار بر يك قشر اجتماعي تاسيس شده است. سطح سخت گيري ها و فشارها در اين دادگاه بسيار بيشتر از دادگاه هاي نظامي و انقلاب و حتي اسلامي است. يك مخالفت كوچك از سوي يك مرجع شيعه باسابقه اي همچون منتظري با حوزهء درسي فعال و هزاران شاگرد به 5 سال زندان خانگي وي انجاميد. تقريبا تمام روحانيون منتقد كه عموما شاگردان منتظري بوده اند در دادگاه ويژه پرونده دارند. در اين شرايط انتظار كنش سياسي فعال و خود انگيخته از طلاب عادي و متوسط حوزه با سطح دانش و اطلاعاتي كه عموم آنها دارند و قشر اجتماعي مربوطه و منافعي كه از طلبه شدن به آنها تعلق گرفته يا جواهد گرفت چندان معقول به نظر نمي آيد، آن هم در شرايطي كه عموم افراد يك جامعه در يك چار چوب عقلاني و حسابگرانه تصميم مي گيرند.

  حكومت خامنه اي سياست چماق و هويج، هر دو را در مورد روحانيون با شدت بيشتري اعمال مي كند:  چماق بيشتر براي مخالفان و منتقدان و هويج بيشتر براي       ساكتها و نشستگان و هويج هاي خيلي بزرگ و قابل توجه براي مداحان و سنگ به سينه زنان و چاكران در گاه.  در اين ميان موسوي اردبيلي بايد به همان غنيمت حاصل از دوران خميني يعني منابع دانشگاه مفيد كه از اموال مصادره شده مي آيد بسنده كند چون مداحي نمي كند و مخالفت جدي هم نمي كند؛ به فاضل لنكراني در حد ترويج رساله ها در مراكز دولتي مي رسد چون گه گاه كلماتي مبهم و بدون خاصيت از زبان مبارك وي خارج مي شود. به نوري همداني و مكارم بيشتر تعلق مي گيرد و بيت آقايان به بنگاه معاملاتي و دلالي تبديل شده است؛ و اما غنيمت هاشمي رفسنجاني و يزدي  (بنياد الزهرا) و خز علي،  مشكيني و جنتي 100 ها ميليارد تومان سرمايه گذاري در ايران و 100 ها ميليون دلار سرمايه گذاري در خارج از كشور است چون مستقيما جنايات و آدم كشي ها را هدايت مي كنند و در سركوبها نقش مستقيم دارند. هنگامي كه مردم ديگر خمس قابل توجهي نمي دهند - و عموم آنها ندارند كه بدهند - و دولت كه 85 در صد سرمايه و منابع كشور را در دست دارد توسط علما مصادره شده باشد ديگر همه هويج ها دست رئيس مافيا است چنان كه همه چماق ها در دست وي خواهد بود و هست.

 

سوم. روحانيت شيعه همواره به عنوان يك شبكهء گل و گشاد تحت نظارت مراجع عمل كرده است نه به صورت يك سازمان و گروه متشكل. همين عامل باعث شد كه اولا آن بخش بسيار كوچك اين قشر كه با رژيم پهلوي مبارزه مي كرد بتواند از فشار عوامل امنيتي آن بگريزد و ثانيا در دوران انقلاب در شرايط فقدان تشكل سراسري انواع گروه ها و سازمان هاي مبارز، اين قشر بتواند با تمسك به آن شبكه، قدرت را به نحوه انحصاري قبضه كند. در چارچوب اين شبكه جايي براي تشكل هاي ديگر مثل تشكل طلاب كه براساس راي و نظر طلاب و خواسته هاي آنها شكل مي گيرد يا تشكل هاي مربوط به نيرو هاي خدماتي حوزه وجود ندارد. خود مرجعيت نيز اصولا به گونه اي تعريف شده كه جايي براي هماهنگي مراجع با يكديگر نيست. جامعه مدرسين حوزه كه در سال هاي بعد از 1340 شكل گرفت در واقع عكس العمل روحانيون مبارز در برابر عمل سازماني گروههاي چپ بود و تداوم بقاي اين تشكل به نحوه انتصابي نيز براي مقابله با نيرو هاي منتقد در شرايط بعد از انقلاب بوده است و هيچ جايگاهي در درون حوزه ندارد. اصولا در نظام سنتي حوزه ها كه همچنان بر فضاي آنها غلبه دارد جايي براي ابراز وجود و اظهار نظر طلاب وجود ندارد. نقش طلبه در نظام سنتي حوزه اطاعت و فرمان بري است. حكومت مافيايي خامنه اي با تكيه بر اين سنت هر گونه مجرا را براي اظهار نظر طلاب در يغ مي كند  در حالي كه ذهنيت طلاب همواره با ذهنيت بقيه جامعه تغيير و تحول پيدا مي كند. با نگاهي به آراي مردم قم در انتخابات هاي مختلف مي توان همين نكته را مشاهده كرد. اما طلاب از بقيه اقشار محافظه كار تر هستند و كم تر مافي  الضمير خويش را آشكار مي كنند  يا كمتر ريسك مي كنند چون نمي خواهند از مواهب شيرين حاكميت روحانيت محروم شوند.

 

 و چهارم.  توقف مبارزه با وضعيت موجود در ميان طلاب در دوران پس از انقلاب اين واقعيت را نشان داد كه روحانيت شيعه صرفا در پي كسب قدرت بود و نه اصلاح امور از طريق تداوم رهيافت انتقادي و پيگيري آرمانهاي خاص كه هيچ كدام به راحتي تحقق يافتني نيستند. دانشجويان دانشگاهها تقريبا در 5 دهه اخير با گرايشها و ايدئولوژيهاي مختلف  يك مسير مبارزاتي را پيش برده و همواره با استبداد از هر نوع آن مخالفت كرده اند، چه استبداد شاهنشاهي و چه استبداد ديني. اما طلاب كه نقش قابل توجهي در پيروزي انقلاب داشتند اكنون اعضاي حزب قاعدين يا نشستگان هستند. فضاي آموزشي و تربيتي حوزه در شكل گيري و تداوم حزب نشستگان بسيار موثر بوده است. فقه موجود شيعه نه نگاه تاريخي و نه نگرش انتقادي را بر مي تابد. آموزه هاي اين فقه كه با بنياد هاي مدرنيته در تضاد هستند به عنوان احكام الهي آموزش داده مي شوند. هنگامي كه در جريان عمل اجتماعي اجراي آنها موجب پاداش و عدم اجراي آنها موجب تنبيه شود جمعي طرفدار وضع موجود را شكل مي دهد. طلاب حوزه هاي شيعه در برابر هزاران نقض قانون  و نقض حقوق انسانها ساكت بوده اند چون مباني نظام حقوقي مدرن اصولا در فضاي ذهني و گفتماني آنها قرار ندارد.