مردمسالاري و جايگاههاي قانوني

چرا خاتمي پرونده زهراكاظمي را به قوه قضاييه ارجاع داد؟

بابك داد

 Babakdad1@yahoo.com

وقتي "محمدرضاتابش"هراسان و مضطرب خود را به رئيس جمهور رساند و خبر قتل"فروهرها"را به خاتمي داد،مي شد جزيي ترين حالات چهره خاتمي را ديد. خبر بلافاصله پس از كشف پيكر آقا و خانم فروهر به دفتر رئيس جمهوري رسيده بود.تقريبا"اولين دستورات صادره از سوي آقاي خاتمي،رسيدگي قانوني به ماجرا توسط وزارت اطلاعات بود.

رئيس جمهور مشغول بازديد از نمايشگاه توانمنديهاي استان اصفهان بود كه قائم مقام دفترش(تابش)در گوشه اي ايستاده و به آهستگي با موبايلش حرف ميزد.از رنگ به رنگ شدن چهره خواهرزاده رئيس جمهوري،ميشد فهميد كه خبر مهمي بايد شنيده باشد.او حتي تلاشي براي حفظ ظاهر نكرد و همانطور هراسان خود را به خاتمي رساند و خبر را در گوش او نجوا كرد.

تغييرات عصبي چهره خاتمي،فوق العاده بود. اما خانم مسني كه در غرفه "فرش روستايي"ايستاده بود و منتظر بازديد رئيس جمهوري از غرفه اش بود،خبري از عمق فاجعه نداشت و "تنها چيزي كه از خدا مي خواست اين بود كه آن آقا(تابش)رئيس جمهور را رها كند تا بعد از ساعتها انتظار،بتواند وي را ملاقات كند".كمي بعد،رئيس جمهوري از كنار آن غرفه گذشت و به ادامه نجواهاي آرام همراهانش گوش فراداد.درحاليكه آن خانم مسن،هنوز غرق در شوقي بود كه از احوالپرسي گرم خاتمي نصيبش شده بود و سرخوش بود كه رئيس جمهور با دقت و دلسوزي به مشكلات فرش بافان روستايي گوش داده و دستور رسيدگي لازم را به همراهانش صادر كرده است.خاتمي ساير نگاههاي منتظر و مشتاق غرفه داران و صنعتگران اصفهاني را هم احساس كرده بود.او با دشوارترين حالت و با حفظ ظاهر،به انتظار صنعتگران پاسخ مناسبي داد و ذره اي از تالمات خود را در چشمان مشتاق و دل اميدوار و منتظر آنان فرونريخت.حال آنكه در همان لحظات،خاتمي با بزرگترين بحران دولتش دست و پنجه نرم مي كرد.با بحراني كه به قتلهاي زنجيره اي شهرت يافت و شكن هاي عميقي در سيمايش برجاي گذارد.

***

چرا رئيس جمهور بلافاصله آشفته و عصبي نشد و ديدارش را قطع نكرد؟ چرا خاتمي كار رسيدگي و پيگيري را به همان وزارتخانه اي سپرد كه قبلا"هم گزارشهاي تكاندهنده از درون همانجا به گوشش رسيده بود؟ چرا شخصا" به چندنفر از معتمدانش دستور نداد كه بدون ملاحظه نهادهاي قانوني، خاك همه دستگاههاي مرتبط را به توبره بكشند تا قاتلان را بيابند؟آيا قدرتش را نداشت؟يا آنكه براي ريشه كن كردن دائمي چنان قتلهايي،استراتژي بهتر و ماندني تري سراغ داشت؟

***

در حاليكه فشار بر سيدمحمدخاتمي براي استعفا از رياست جمهوري هنوز كاملا" فروكش نكرده،جامعه شكننده و ترد ما،با ماجراي تلخ خانم زهراكاظمي روبرو شد.تاسفبار اينكه چون جامعه ما"صددرصدي"است و افرادش يا "سياه سياه"هستند يا "سفيد سفيد"،بازهم نوك انتقادات در اين واقعه بسوي آقاي خاتمي نشانه رفته است.اين مرتبه انتقادات عمدتا" بخاطر آنست كه چرا خاتمي رسيدگي به نتيجه تحقيقات كميته ويژه اش را به خود قوه قضاييه سپرده است؟ دستگاهي كه خود در اين پرونده بايد پاسخگو باشد؟ 

گويا قرار نيست در اين مهلكه،داوريهاي منصفانه اي به مردم عرضه شود و مثل اينكه همچنان بناست آوار همه چيز،بر سر كسي خراب شود كه از قضا بيگناه ترين است و ظاهرا"كسي مايل نيست با منطق مديريتي كلان يك كشور،تصميمات رئيس جمهور را محك بزند!

منتقدان مي گويند چرا آقاي خاتمي،رسيدگي پرونده اين واقعه را به قوه قضائيه سپرده؟آنها نمي گويند كه با منطق مديريتي يك كشور،رئيس جمهور بايد اين پرونده را به چه نهادي مي سپرد تا مورد انتقاد قرار نگيرد؟آيا مثلا"او مي توانست اين پرونده را به يك گروه حقيقت ياب بين المللي بسپارد؟آيا خاتمي مي تواند مانند يك رهبر اپوزيسيون عمل كند؟آيا او مي تواند (و اخلاقا"مجاز است)با چنين كاري،يكي از قواي سه گانه كشورش را تضعيف نمايد و عملا"دستگاه قضايي كشور را فلج و ناكارآمد سازد؟آيا چنين اقدامي در درازمدت،همه استقلال كشور را بر باد نمي دهد؟

ارجاع پرونده خانم زهراكاظمي به قوه قضاييه،مانند هر كار ديگر خاتمي از همين دست،دو لايه دارد.در نگاه اوليه و لايه بيروني ماجرا،خاتمي پرونده را به قوه اي سپرده كه خود مورد سوءظن و ايراد منتقدان است.آن هم بدون توجه به امكان مسكوت گذاشتن پرونده يا انحراف احتمالي آن و اعمال نظرهاي سياسي در آن.اما لايه زيرين اين اقدام خاتمي،حكايت از هوشمندي او و پايبندي حقيقي اش به "جايگاه هاي قانوني" دارد.خاتمي نه مي تواند و نه بايد مثل رهبران اپوزيسيون رفتار كند. طبيعي است كه ارجاع يك پرونده قضايي به قوه قضاييه،تنها ابزاري است كه يك رئيس جمهوري در اختيار دارد و اين اقدام،خاتمي را شريك تصميمات بعدي آن قوه نمي كند.مسئوليت قانوني رئيس جمهور،ارجاع پرونده به دستگاه قضايي است و اينكه بر رسيدگي مستقل و عادلانه به موضوع پرونده اصرار كند.حال مسئوليت قانوني و ديني و وجداني بر عهده مسئولان قضايي كشور است كه در رسيدگي به آن پرونده،چگونه و تاچه اندازه عدالت را رعايت كنند و شائبه هرگونه خلاف يا اهمالي را از اذهان عمومي بزدايند.

خاتمي همواره در اين شش سال (و اينجا با ارجاع پرونده به نهاد قانوني زيربط يعني دستگاه قضايي)در واقع تعهد قانوني خود را به "جايگاههاي قانوني"دستگاههاي ديگر اثبات مي كند و پايبنديش را به قانون متذكر مي شود.از ديدگاه او،نبايد به صرف عملكرد نادرست برخي متصديان،يك دستگاه را از اساس تعطيل كرد.خاتمي معتقد است "جايگاه"دستگاه قضايي كشور را نبايد به صرف آنكه دراختيار ما نيست يا عملكرد "برخي مسئولان فعلي"آن را اشتباه ميدانيم،از اساس منكر شويم و آن را به كلي ناديده بگيريم.با همين نگرش است كه او،سرنوشت مهمترين پرونده هاي قضايي را بدست همان قوه اي مي سپارد كه منتقدان بر عملكردش اشكالاتي مي گيرند.با اين ارجاع،خاتمي هرگز در نتيجه تصميمات و عملكرد متصديان دستگاه قضايي شريك نخواهد بود.بلكه او بار ديگر با به رسميت شناختن "جايگاه قانوني"وتاكيد بر"استقلال قوا"،مسئولان قضايي را براي عمل به مسئوليتهاي وجداني و قانونيشان كاملا"آزاد گذاشته و فشاري بر آنان وارد نكرده است.حال بر آنهاست كه چه عملكردي داشته باشند و چه كارنامه اي از خود برجاي بگذارند.آنچه واضح است اينكه بعد از مدتي،مسئولان فعلي از اين مسند خواهند رفت و ديگراني برجاي آنها خواهند نشست.آيا تخريب جايگاه قانوني يك قوه و نهاد،در دراز مدت يك خدمت است يا خيانت؟و آيا يك رئيس جمهور مجاز به تخريب نهادهاي قانوني هست؟

نه مردم و نه تاريخ،هرگز خاتمي را بابت عمل به قانون توبيخ نمي كند، اما مطمئنا" اگر شيوه قوه قضائيه درباره رسيدگي به پرونده قتل خانم كاظمي مرتكب اشتباهي شود،از ديد مردم پنهان نخواهد ماند و مسئولان قضايي بايد در محضر مردم و تاريخ از عملكرد خود دفاع كنند.

***

در اين ميان خوبست اين رفتار رئيس جمهوري را با رفتار محافظه كاران در مورد به رسميت شناختن جايگاههاي قانوني دستگاهها مقايسه كنيم.كداميك به مقصود رسيده و كداميك ناكام مانده اند؟محافظه كاران براي محدود كردن رقيبان خود،برخي نهادهايي را كه با راي مردم در اختيار اصلاح طلبان درآمد،تضعيف كردند و"جايگاه قانوني"آن نهادها را زير سئوال بردند.كافي است برخورد محافظه كاران با نهادهايي مثل"اولين دوره شوراي شهر"يا "شهرداري تهران"را به ياد بياوريم.آنها فكر نكردند كه وقتي به تضعيف جايگاه قانوني شوراي شهر يا شهرداري مي پردازند،اگرچه ظاهرا"رقيب سياسي خود را در بن بست قرار مي دهند،اما اگر روزي دوباره همين نهاد تضعيف شده را در اختيار بگيرند،با ساختار تضعيف شده و شكننده اش چه بايد بكنند؟براي آنان چه لذتي خواهد داشت سلطه دوباره بر ويرانه اي كه خود قبلا"تخريبش كرده بودند؟ اينجاست كه با هر انتقادي كه بر عملكرد خاتمي داريم،نبايد از ياد ببريم كه او با ارجاع كارها به نهادهاي مسئول آن امور،عملا" از شكنندگي ساختار مديريتي جامعه جلوگيري مي كند.ساختاري كه اگر شكسته شود و فرو بريزد،هيچكس از خساراتش در امان نخواهد ماند.

رفتار رئيس جمهور در به رسميت شناختن قوا و دستگاههاي قانوني،الزاما"به معناي تاييد تمامي عملكرد مسئولان آن نيست.بلكه تاكيدي بر جايگاه آن نهادهاست كه اگر متزلزل و ناكارآمد شوند،ديگر هرگز به هيچ كاري نخواهند آمد.سرنوشت شوراي شهر و شهرداري تهران مثال روشني است كه اگرچه مدتي است به دست محافظه كاران افتاده،اما آنها عملا"هيچ راهي سراغ ندارند كه برخلاف سياست سالهاي قبل خود،اين نهادهاي ويران را دوباره بازسازي و تقويت كنند.شايد بد نباشد تذكر اين واقعيت كه رفتار محدود كننده اي كه با مجلس ششم شده و مي شود،شايد به زودي همين تجربه تلخ را براي آنها تكرار كند.اتفاقا" اصل اساسي مردمسالاري،يعني چرخش قدرت،حامل همين پيام ضمني است كه هرگز روي ميز ديگران آشغال نريزيد،زيرا ممكن است همان ميز به شما برسد!مردمسالاري يعني چرخش دوره اي اين ميز،اين قدرت!

مي توان شرايط ديگري را فرض كرد.مانند اينكه آقاي خاتمي از شروع كارش،براي هر دستگاهي كه از اختيارش بيرون بود،نهادهايي موازي ايجاد ميكرد يا در هنگام كارشكنيها خروش ميكرد و دستوراتي خلاف رويه مرسوم قانوني ميداد يا جايگاه يك قوه را ناديده مي گرفت و خود به ايجاد سازمانهاي موازي برمي آمد.آيا او نمي توانست همين مقدار سختي و ناراحتي تحمل كند و در عوض تماميت خواهي كند؟آيا نمي توانست در مقابل همين مقدار مشكلاتي كه متحمل شده،قانون شكني كند و نهادهاي عريض و طويل و غيرقانوني ايجاد كند؟آن هم در كشوري كه ظاهرا"قانون پذيري سخت تر است از قانون گريزي؟مثلا" آيا نمي توانست به راحتي دستور دهد كه هيات دولت و همه دستگاههاي دولتي،سازمان (...)و(...)را بايكوت كنند؟اين رودررويي چه دستاوردي مي توانست داشته باشد؟آيا نمي توانست بودجه نهادهايي را كه در اختيار محافظه كاران هستند،محدود سازد يا وقفه اي در پرداخت آنها ايجاد كند؟ خاتمي آيا نمي توانست بلافاصله پس از به قدرت رسيدن،به جايگاه قانوني سايرين تعرض كند؟ آيا نمي توانست احكام را ناديده بگيرد و از موقعيت خداداده،بهترين استفاده را براي حذف هميشگي نهادها يا اركان ديگر ببرد؟

آيا با چنان اقداماتي،خاطره خوشي از اصلاح طلبي نزد قدرتمندان و بخصوص مردم باقي مي ماند؟همين بدگماني فعلي حاكميت به اصلاحات كه دامان اصلاحات را گرفته،بابت برخي تندرويها و تماميت طلبي ها بود كه متاسفانه به حساب خاتمي گذاشته شد.آيا اگر خاتمي ذره اي از قانون تخطي مي كرد،اصلاحات را با چنان بدنامي تاريخي مواجه نمي ساخت كه سالها مورد لعن و نفرين همگان باشد؟ در چنان حالتي،كدام انسان روشنفكر و آزاده اي رفتارهاي قانون شكنانه او را تاييد مي كرد؟چه كسي تماميت خواهي او را قابل دفاع مي دانست؟

شايد ساده تر باشد كه بجاي روشنگري اين مسائل، ما هم در صف معترضان خاتمي بايستيم و او را متهم كنيم.اما نه آنوقتي كه داعيه روشنگري و تحليلگري داريم.اين داعيه، بار وجداني ما را سنگين مي كند؛آنقدر كه بسياري اوقات بايد ناسزا بشنويم اما از جاده صداقت و وجدان خروج نكنيم.

اما درست همينجاست كه امانتداري و مديريت و بخصوص تقواي فوق العاده خاتمي تلالو مي يابد و چشم منتقدانش را خيره مي سازد.پايبندي خاتمي به جايگاه قانوني سايرين،اين حسن را هم دارد كه به راحتي مي توان قضاوت كرد كه آيا ساير قوا و اركان نظام هم متقابلا"جايگاه رياست جمهوري خاتمي را محترم شمردند؟آيا در مورد دولت خاتمي،به مروت و انصاف عمل كردند؟آيا ايجاد نهادهاي موازي يا كم اثر كردن اقدامات دولت قانوني خاتمي و ساير فشارهايي كه بر خاتمي و تصميمات دولت او وارد شده،از ناحيه همان نهادهايي نيست كه خاتمي،همه تلاش خود را بكار بست تا خدشه اي به جايگاه قانوني آنها وارد نشود؟

***

شايد براي بررسي ساير كارهايي كه در اين دوران از رئيس جمهوري ديده ايم،واقعا"بايد يا منتظر گذر زمان باشيم يا بدون شتابزدگي و عصبيت،به تحليل تصميمات و اقدامات خاتمي بپردازيم.گويا فقط بايد دوره دوم شوراي شهر تهران فرامي رسيد و چرخش قدرت در آن اتفاق مي افتاد تا مصداق ضررها و خسارتهاي"تضعيف جايگاه قانوني نهادها"را در رفتار متناقض محافظه كاران با اين نهاد مقايسه و ارزيابي كنيم.اكنون بهتر متوجه عمق معنايي اين رفتار رئيس جمهور مي شويم كه چرا او جايگاههاي قانوني را چنين مقدس مي شمرد كه حتي به قيمت ناسزا شنيدن هم،حاضر نيست آن جايگاهها را ناديده بگيرد يا دور بزند يا موازي آنها را ايجاد كند.

شايد اگر محافظه كاران هم مانند خاتمي به جايگاه قانوني نهادها مي انديشيدند، نه نهاد دولت و رياست جمهوري را در دوران خاتمي چنان تضعيف مي كردند كه اگر روزي دوباره بدستش آوردند،ديگر به كارشان نيايد. و نه آنقدر از نهادهاي فعلي خود (يا دستگاههاي موازي خودساخته شان)چنان استفاده هاي سياسي مي كردند كه اگر روزي از دستشان دادند،بابت اختيارات فراقانوني آنها،دلهره و نگراني داشته باشند.

تاريخ البته قضاوت بهتري خواهد كرد كه خاتمي تا چه اندازه كوشيد خدشه اي به جايگاه قانوني ساير دستگاهها وارد نسازد و همچنين با تحمل مثال زدني اش در شنيدن انتقادها و تشويق و ترغيب منتقدان،چه مناعت طبع و حوصله اي به نهاد رياست جمهوري بخشيد تا روساي جمهور بعدي هم سخن منتقدان را بشنوند و از كوره در نروند.كار بزرگ خاتمي،آموختن درسهاي بزرگي از مردمسالاري است.اينكه روي ميز ديگران آشغال نريزيم و ميزهاي خودمان را هم پاكيزه نگهداريم.چون اين ميزها دست به دست مي چرخند.