آزادی زندانيان، تدبيری انتخاباتی يا تغييری در روش ها؟


ناظران معتقدند آزادی زندانيان سياسی، تنها اگر با اقدامات
بعدی همراه باشد، می تواند منشا تحولی مثبت قلمداد شود

مسعود بهنود

به نقل از بي بي سي http://www.bbc.co.uk/persian/index.shtml

آزاد کردن نه تن از دانشجويان فعال و منتخب جنبش دانشجوئی و عده ای ديگر از دانشجويان دستگير شده در حوادث خرداد ماه حکايت از آن دارد که رهبران جمهوری اسلامی دست کم بخشی از شرايط رييس جمهورخاتمی را برای ادامه کار پذيرفته اند.

روز پنجشنبه همزمان با اعلام خبر لغو حکم زندان ناصر زرافشان در ديوان عالی کشور، محسن صفائی فراهانی که از سوی رييس مجلس به کار دانشجويان زندانی رسيدگی می کرد اعلام داشت که دادستانی تهران در همين روزها بيش تر دانشجويان را از زندان آزاد می کند.

ماه پيش همزمان با ناآرامی های دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و در حالی که به نظر می رسيد تندروها آماده برخورد با دانشجويان و فعالان سياسی می شوند، محمد خاتمی در يک سخنرانی با تاکيد بر اين که تا اميدواری برای پيشرفت اصلاحات در او وجود دارد دليلی برای ادامه کار می بيند، عملا شايعاتی را که در مورد استعفای او وجود داشت تائيد کرد.

تهديد ضمنی رييس جمهور به کناره گيری از کار، در زمانی صورت گرفت که همه نشانه ها حکايت از آن داشت که جنبش اصلاح طلبی در بن بستی سخت به پايان کار خود رسيده و بخشی از آن به سوی راديکال شدن پيش می رود.

بخشی از ناظران سکوت رهبر جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته و تغيير لحن محافظه کاران را که سخن از لزوم ايجاد وفاق و همدلی بين گروه های سياسی برای مقابله با فشارهای خارجی می گويند، همزمان با ديپلماسی تنش زدايی دولت که بدون مانعی جدی به پيش می رود بخش هائی از يک سياست تازه می بينند که برای عبور از بحران های پيش رو طراحی شده است.

آن چه گروه های تندرو را همزمان با حوادث خرداد ماه دانشگاه ها به تدارک مقابله وسيع با اصلاح طلبان تشويق کرده بود اين پيش بينی بود که بخشی از اصلاح طبان که آرا و مقبوليت خود را از دست داده می ديدند از فشارهای بين المللی که بر جمهوری اسلامی وارد می آمد برای رهائی خود بهره گيرند، کاری که اصلاح طلبان به شدت از آن پرهيز کرده اند.

ماه گذشته، محمدرضا خاتمی دبيرکل جبهه مشارکت در اعلاميه هشدار آميز خطاب به رييس جمهور خبر داده بود که گروه های مخالف اصلاحات در پشت ديوار زندان ها و در بازجوئی از دستگير شدگان در حال تدارک کودتا مانندی هستند که مقدمه آن ساختن پرونده برای شصت تن از فعال ترين اصلاح طلب ها است.

اواسط خرداد ماه اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس با نفوذ مجمع تشخيص مصلحت در نطق های آتشين خود در نمازجمعه تهران اين تصور را ايجاد کرد که برای حکومت راهی جز بيرون کشيدن شمشير و تکرار وقايع خرداد سال شصت باقی نگذاشته است.

در مجادله ای که در دو ماه گذشته در زير پوست وقايع داخلی بين هواداران دو طرز فکر در حاکميت ايران درگرفت، وجود فشارهای فزاينده خارجی به ويژه با وجود تجربه عراق، زمينه ای مساعد برای پيشبرد نظر روحانيون هوادار اصلاحات به وجود آورد.

با اين همه، هنوز برای پيش بينی اين که در آخرين سال عمر مجلسی که اصلاح طلبان در آن اکثريت کرسی ها را در اختيار داشتند، کشور روزهای آرام تری را خواهند گذراند بسيار زود است و هنوز بسياری عوامل می تواند فضای به وسواس آرام شده را دوباره به هم ريزد.

از جمله مهم ترين اين عوامل دو لايحه پيشنهادی رييس جمهور، يعنی لايحه افزايش اختيارات رييس جمهوری و لايحه اصلاح قانون انتخابات است که برای قانونی شدن آنها تنها يک راه باقی مانده و آن دخالت رهبر جمهوری اسلامی است.

به اعتقاد مطلعان سياسی اطمينان يافتن افکارعمومی از سلامت انتخابات و پاکسازی قوه قضاييه از نشانه های واضح سياست پيشه گی و تندروی، تنها راه های محتمل برای ايجاد فضائی است که از آن به عنوان «نشاط سياسی» در کشور سخن می رود.

خالی کردن زندان ها از کسانی که از آخرين مجادله سنت و تجدد به آن گرفتار شده اند، از نظر ناظران داخلی و هم خارجی نشانه ای اميدوار کننده بر آغاز تحولی خواهد بود که تا با اعمال بعدی دنبال نشود هنوز نمی توان چشم به موفقيت آن دوخت. چنين "تحولی" مستلزم آن است که حکومت با آزادی تمامی زندانيان سياسی و مطبوعاتی و ميدان دادن به آزادی بيان حرکتی ملموس برای نشان دادن تحول از خود نشان دهد.

از نظر افکارعمومی و به ويژه نسل جوان هم هر نوع عمل مقطعی برای آشتی و وفاق بدون تغييرات اساسی در نگرش ها در نهايت تدبيری است که حکومت تنها برای ترغيب مردم به شرکت در انتخابات آينده مجلس انديشيده است.