رفراندوم يا بازگشت به ملت، پيش شرط هر انتخابات ديگر

 ح-اميري

اين روزها تحركات انتخاباتي از طرف همه نيروهاي سياسي  آغاز گشته است. بعضي ها از آقايان راست به ظاهر مردم را تشويق به حضور در انتخابات مي كنند و از طرف ديگرتلاش وزارت كشور بر آن است كه با مقابله با اقدامات غير قانوني شوراي نگهبان، امكان حضور مردم را در انتخابات بوجود آورد. اگر چه اين سياست اقدام مطلوبي است كه مي بايستي در مقابل يكه تازي هاي شوراي نگهبان به خرج داد. ولي نكته اساسي در برگزاري انتخابات مجلس هفتم آن است كه حتي اگر فرض كاملا خوشبينانه اي (اما بسيار بعيد ) را متصور شويم كه شوراي نگهبان لايحه انتخابات را تاييد كنند ، همه مجموعه راست حاضر شوند كه در انتخاباتي كاملا آزاد شركت كنند، حتي يك نفر نيز رد صلاحيت نشود، همه نيروهاي ملي –مذهبي در انتخابات كانديدا شوند و از طرف ديگر مردم هم به طور كامل از انتخابات استقبال كنند و مجلسي مانند مجلس ششم تشكيل شود، آيا سرنوشت مجلس هفتم تكرار مجلس ششم نخواهد بود؟ آيا بنا خواهد شد كه شوراي نگهبان تغيير رويه بدهد؟ آيا رهبر تغيير منش خواهد داد؟ آيا بناست كه رهبر مطابق خواست اكثريت مردم عمل كند؟  آيا مجمع تشخيص تغيير تركيب خواهد يافت؟ آيا شوراي انقلاب فرهنگي تغيير خواهد يافت؟ آيا سازمان صدا و سيما تغيير رويه خواهد داد؟ آيا بناست كه جمعيت موتلفه تن به آراء مردم بدهد؟ آيا از آن به بعد مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي مقدم بر مصوبات مجلس نخواهد شد؟ آيا از آن به بعد قوه قضاييه تغيير رويه خواهد داد؟ آيا روزنامه ها با آزادي كامل و بدون هيچ گونه خود سانسوري منتشر خواهند شد؟ آيا شخصيت هاي حقيقي و حقوقي بدون هيچ گونه واهمه اي به بيان نظرات خود خواهند پرداخت؟ آيا بناست كه از آن پس سياست هاي كلي نظام توسط منتخبان مردم تعيين گردد؟ آيا بناست كه دفتر رهبري از محبوبان ملت تشكيل شود؟ آيا مجلس خبرگان رهبري تغيير تركيب و يا تغيير رفتار خواهند داد؟ آيا بناست كه انصار حزب ا.. ازبين برود؟ آيا بناست كه نمايندگان رهبري شخصيت هاي محبوب مردم باشند و كمترين دخالت را در امور مردم داشته باشند؟ و آيا ....

اگربا  فرض كامل خوشبينانه فرض كرديم كه انتخابات مجلس هفتم آزادانه برگزار گردد ( امري كه كاملا بعيد است) و نيز فرض ديگر كه مردم در انتخابات شركت كنند( كه آن هم غير محتمل است)، ولي كاملا بديهي است كه نه رهبر، نه شوراي نگهبان ، نه مجمع تشخيص، نه شوراي انقلاب فرهنگي ، نه قوه قضاييه ، نه صدا و سيما، نه جمعيت موتلفه، نه انصار حزب ا...، تغيير رفتارنخواهند داد

 چرا مردم را تشويق به انتخاباتي مي كنيد كه در صورت حضور مردم و نتيجه مورد قبول مردم، در عمل همان خواهد بود كه در شش سال گذشته رفته است؟ البته مردم نشان داده اند كه بسيار آگاهانه تحليل مي كنند و بر اساس آن اقدام مي كنند و منتظر سياسيون از اصلاح طلب و محافظه كار نمي نشينند. هراس آن را دارم كه مردم با عدم شركت خود در انتخابات  شكست ديگري را در پرونده نيروهاي اصلاح طلب ثبت كنند.

بياييد پيش از هر انتخابات ديگري، به عنوان مهم ترين اولويت ، در جهت كسب ضمانت كامل  مردم سالاري اقدام كنيم. و تا بدانجا نرسيده ايم مردم را تشويق به حضور در انتخابات هاي بيهوده نكنيم .

 دو راه در پيش روي ماست: يا آنكه حاكميت به مردم روي كند و آرمان هاي مردم سالارانه را بپذيرد  كه آن هم شرايطي دارد:

 ا) عذر خواهي رسمي بابت همه موانعي كه در مقابل حركت اصلاحي مردم ايران انجام داده اند 

2) تغيير تركيب و رفتار نهادهاي انتصابي از شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي انقلاب فرهنگي، قوه قضاييه و ... به نفع خواست مردم

3) آزادي همه زندانيان سياسي و روزنامه نگاران و دانشگاهيان دربند

4) رفع توقيف از همه روزنامه ها وايجاد بستر مناسب براي انتشار آزاد روزنامه ها

5) دادن تضمين كافي بر حفظ آزادي هادي هاي سياسي و احترام كامل عملي به آراء مردم

6)....

كاملا بديهي است كه مجموعه اي كه سر تا پا در فساد غوطه ور است هيچ گاه به خواست مردم تمكين نخواهد كرد. كه اگر به اندازه ذره اي فضاي سياسي كشور را باز كنند بدان مفهوم خواهد بود كه همه قدرت و منافع اقتصادي خود را از دست خواهند داد.

پس حال كه حاكميت به راي مردم تمكين نمي كند،بايد همه  نيروهاي اصلاح طلب (مراد من تنها آنان نيستند كه در جبهه دوم خرداد گرد آمده اند، بلكه همه آناني است كه با رفرم در فكر به سامان رساندن اين كشور هستند. اين نيروها مي توانند در ايران يا هر كجاي دنيا زندگي كنند)  به خواست مردم تمكين كنند و همه هم و غم خود را بكار برند تا مردم سالاري در اين كشور تضمين شود. اصلاح طلبان اگر درد مردم سالاري دارند ، بايد همه پتانسيل خود را در آن راه بكار برند.

آقايان اصلاح طلب! بياييد در يك جبهه فراگير حول جمهوري خواهي ، پايه هاي مردم سالاري را در كشورمان نهادينه كنيم. بياييد  به سمت برگزاري يك رفراندوم پيش برويم.الان ديگر،  رفراندوم حول لوايح دوگانه رياست جمهوري درد مردم سالاري را در اين كشوردرمان نمي كند و بايد به سمت رفراندوم بر ساختار نظام پيش رفت.  شايد بد نباشد كه بگوييم كه اين رفراندوم بين دو سيستم جمهوري اسلامي و جمهوري باشد. جمهوري اسلامي مطابق تعريفي كه آقايان ازولايت فقيه،  قدرت و دين دارند و جمهوري به ترتيبي كه در همه جاي دنيا متعارف است. اگر آنگونه كه آقايان مدعي هستند كه  از حمايت مردم برخوردارند نبايد از برگزاري انتخابات هراسي داشته باشند.