در طرف خداوند:  شكستن تابوي هم جنس گرايي

از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

 majidmohammadi@hotmail.com

برخي علماي شيعه مثل آب خوردن فرمان ترور و شكنجه و قتل عام مي دهند اما هنگامي كه به روابط انساني براساس رضايت طرفين مي رسد پاي مجازات اعدام را به ميان مي كشند. 

خداوند در طرف همگان است و نه طرف گروههاي خاص.

***

اول. يكي از ابزارهاي تبليغاتي رسانه هاي اقتدا گرا در ايران  پخش و نشر اخبار مربوط به هم  جنس گرايان بدون هيچ گونه تحليل و با حذف ديدگاه هاي متقابل در اين زمينه است.  اقتدا گرايان ايراني هم جنس گرايي را همواره يكي از شواهد فساد گسترده در جوامع غربي ذكر مي كنند. در راس آن خبرها رويداد هاي مربوط به تصويب قوانين متوجه به  اعاده حقوق مربوط به هم جنس گرايان يا ازدواج ميان آنها قرار دارد. در اين ميان هر گونه خبر مربوط به هم جنس گرايي در داخل كشور مطلقا سانسور مي شود، گويي كه در ايران نه در دوران گذشته و نه امروز اصولا چنين پديده اي حضور نداشته و ايرانيان واژه ها، لطيفه ها و انتسابها و نامگذاريها، داستانها و ماجراهاي مربوط به اين قضيه را يك شبه خلق كرده و يك شبه پس از انقلاب 22 بهمن 57 فراموش كرده اند. سانسور آثار عبيد ذاكاني و ايرج ميرزا و حتي مولوي و هر گونه رويدادي مربوط به هم جنس گرايي از كتب ادبي و تاريخي نشان دهنده عزم جزم اقتدار گرايان در حذف تاريخ اين پديده در ايران است. بخش عمده اي از داستانها و حكايات مربوط به هم جنس گرايي در ادبيات و تاريخ ايران و نيز در فرهنگ شفاهي در حول و حوش روحانيت و حوزه هاي عليمه دور مي زند. همين امر در حساسيت حاكمان ايراني براي سانسور اين بخش از فرهنگ ايراني افزوده است.

   در آمار و اطلاعات منتشر شده توسط همه دستگاه هاي دولتي اعم از نيروي انتظامي و پزشك قانوني و مانند آنها و نيز مركز آمار ايران موارد روشن اين پديده كه به عرصه عمومي آمده حذف مي شود. در نظام جمع آوري اطلاعات و آمار در ايران اصولا اين پديده اگاهانه مورد فراموشي قرار مي گيرد، مثل بخش پرسش از دين كه بهايي يا بي دين بودن را ناديده مي گيرد. نظام جمهوري اسلامي در اين موضوع نيز همانند بسياري از موضوعات ديگر مثل كپك سر به برف برده است و نمي خواهد اين واقعيت را هر چند در مقياسي اندك ببيند و به مديريت آن در عرصه عمومي بپردازد. وقتي در حوزهء  پديده هايي با عموميت بيشتر كه اكثريت شهروندان را پوشش مي دهد چنين چشم بسته گي اي مشاهده مي شود در اين حوزه انتظار بيشتري نمي توان داشت.

دوم. هنگامي كه ” ديگر بودن“ - غير از سبك زندگي روحانيت حاكم را داشتن - جرم تلقي شود و شهروندان بخاطر ديگر بودن مجازات و حتي كشته شوند و گروههايي به خاطر ديگر نبودن پاداش گيرند طبيعتا هم جنس گرايي همانند ديگر انواع ”‌ ديگر باشي“ به تف لعنت مبدل مي شود. شريعت اسلام احكام عجيب و غريب تري از سنگ سار زناني كه مرتكب زناي محسنه شده باشند و قتل هم جنس گراياني كه مرتكب روابط جنسي با هم جنس خود شده باشند - البته در حيطه ” مذكر- هم جنس گرايي“؛ هم جنس گرايي زنانه از ديد چشمهاي تيز بين شارعي كه براي همه ابعاد زندگي بشر دستورات و قوانيني دارد مغفول مانده است- يا قطع دست و پا يا اعدام مرتد دارد كه همگي فراموش شده اند، مثل ظهار و لعان و البته ربا و حرمت موسيقي و ماهي خاويارو شطرنج در نظام جمهوري اسلامي. البته هنوز دايناسور هايي هستند كه مي خواهند نخست واقعيت متناظر با آن احكام را خلق كنند تا حكم خدا اجرا شود همچنان كه مي خواهند واقعيت هايي كه احكام الهي آنها را نفي مي كنند از صحنه روزگار بزدايند. اما اين گونه دايناسورها بسرعت در حال انقراض هستد. دايناسور هاي خو  گرفته با محيط قرن 20 ايران كه بسيار متفاوت با محيط قرن 20 نروژ و سوئد است همچنان بر اجراي احكام سنگسار و لواط و شرب خمر تاكيد دارند و پس از به دست گرفتن قدرت آنها را اجرا مي كنند. علت اين امر آنست كه ظهار و لعان در سبك زندگي روحانيت حاكم محلي از اعراب ندارند ولي هنوز سنگسار زاني و قتل لواط كننده يا بريدن دست دزد جا دارد. تصوري كه اقليت 15% جامعه ايران يعني همان اقليتي كه به اقتدار گرايان راي مي دهند از عدالت و اخلاق دارند (عدل علي و اخلاق محمدي) چنين اعمالي را نه تنها مجاز بلكه ضروري مي داند. در تصوري كه از عدالت و اخلاق در ذهن اين اقليت وجود دارد با رابطه جنسي دو مرد يا دو زن با يكديگر عرش به لرزه در مي آيد اما اگر خبر نگاري زير لگد هاي مرتضوي و دوستان و با صدور فرمان بي رحمي ولي فقيه از پا درايد عرش هيچ تكاني نمي خورد و اين كار عين عدالت و اخلاق است و ناشي از جمعيت زياد كشور (عضو نايب رئيس فرانكسيون اقليت مجلس،  سايت امروز 13/5/82) يا اهميتي ندارد (قول قريب به اتفاق ستاد هاي تبليغاتي مافياي سياسي). همچنين بوسه دو زن يا دو مرد از سر خواهش جنسي و با اختيار كامل و از سر انتخاب مستحق عقاب دنيوي و اخروي است ولي فروش دختر 16 ساله توسط فقرا به اعضاي شوراي نگهبان يا مجلس خبرگان رهبري بدون رضايت دختر و صرفا بر اساس معامله با ولي  مستحق پاداش دنيوي و اخروي. اگر يك دختر و يك پسر دست يكديگر را در خيابان بگيرند و قدم بزنند پدر و برادر دختر (و نه پسر) بي غيرت اند اما اگر قضات شرع و مديران قوهء قضاييه از زنان خياباني سوئ استفادهء جنسي كنند ( ماجراي خانهء هدايت كرج) غيرتمندند. در منطق تماميت طلبان اگر مردي خود را مانند زنان آرايش كند بدون اينكه ضرري به ديگران برساند به حيطه اخلاق عمومي تجاوز شده است اما اگر انصار حزب الله  در عرصه عمومي هزاران  نفر از جمله زنان حامله را زير چوب و لگد گيرند اخلاق عمومي حفظ شده است؛ اگر دو مرد يا دو زن با هم  بر اساس توافق ميان خودشان كه هيچ مشكلي براي ديگران ايجاد نمي كنند زندگي كنند جنايت صورت گرفته است اما اگر  دهها دختر جوان به شيوخ عرب فروخته شوند جنايتي صورت نگرفته و مشكلي ندارد. برخي علماي شيعه مثل آب خوردن فرمان ترور و شكنجه و قتل عام مي دهند اما هنگامي كه به روابط انساني براساس رضايت طرفين مي رسد پاي مجازات اعدام را به ميان مي كشند.  اقتدار گرايان اين ممنوعيت ها و عرش به لرزه درآمدنها را نه تنها در حيطه روابط هم جنس گرايان بلكه در حيطه روابط نا همجنس گرايانه نيز قائل هستند، مگر آنكه به لذت جنسي خودشان مربوط شود. كتاب نكاح يكي از چاق ترين كتب فقهي است و مدرسان با شور شوق به جزئي ترين مسائل آميزش جنسي مي پردازند اما وقتي به حقوق انسانها مي رسند حرفي براي گفتن ندارند.

سوم. غير از موضع جدل گرايانه در بخش دوم اين نوشتار يعني مقايسهء رفتار محكوم كنندگان هم جنس گرايي با رفتار هم جنس گرايان مي توان از موضع اصولي نيز به نقد اين آموزه پرداخت. فرض بنيادي داوري كردن در مورد اعمال ديگران درموضع خدا در مواردي كه ضرري به ديگر انسان ها نيامده و شاكي خصوصي وجود ندارد پاك بودن و معصوم بودن داور است. اين داوران معصوم همه پاكيها و فضائل را مصادره مي كنند. اگر داوري كنندگان از موضع  خداوند و معصوم پايين بيايند و گناهان خود را هم در نظر آوردند -  با فرض آنكه برخي از اعمال آدميان گناه به شمار مي رود - ديگر براحتي نمي توانند براي ديگران حكم صادر كنند (كسي كه گناه نكرده اولين سنگ را بزند). استدلال برخي روحانيون مذاهب پروتستان در پذيرش كشيشان هم جنس گرا و حتي پذيرش ازدواج آنها مبتني بر همين اصل گناه كار بودن همه آدميان و پرهيز از داوري است. آنها معتقدند كه خداوند در طرف همگان است و نه طرف گروههاي خاص. تجربه عمومي آدميان نشان مي دهد كه با پذيرش گناه بودن برخي اعمال و رفتارها، عموم آدميان را بايد در ميان گناهكاران جاي داد و حتي اگر گروهي باشند كه گناهي نكرده باشند و از سوزن تنگ شرايع بتوانند رد شوند اثبات اين امر براي آنها بسيار دشوار است چون  بسياري از گناهها در خفا و در حوزه زندگي خصوصي انجام مي گيرد. به همين دليل بهتر است از داوري كردن در مقام خدايي و موضع معصومانه گذشت. همچنين راه حل بهتر آن است كه محصول ذهني گناه را از عرصه اراده عمومي يعني قانون گزاري و اجراي قانون خارج كرد.  (بحث تفاوت ميان گناه،  خلاف و جرم و توابع آن را در ديگر نوشته هايم به تفصيل آورده ام.)

چهارم. روحانيت حاكم در ايران با فراتر نشان دادن خود از انتقاد و تنبيه شديد منتقدان همچنان مي خواهد چهرهء معصومانه اي از خود در عرصهء عمومي عرضه كند در حالي كه عموم شهروندان از تباهي ها و اعمال خلاف كاست حاكم تا حدي مطلع هستند يا حداقل ظن معقول به آنها دارند. در اين حال روحانيت چاره اي به جز سخت گيري در عرصه هاي خاص مثل روابط صميمانه و انساني ميان شهروندان ندارد تا فساد اقتصادي و سياسي خود را تا حدي بپوشاند و حداقل در حوزه اخلاق مدعاي نمايندگي مردم را براي خود حفظ كند. روحانيت شيعه در دو عرصه قدرت سياسي و اقتصاد كه تازه از خواب 1000 ساله بيدار شده براحتي نمي خواهد ميدان را رها كند. حاكمان روحاني مي خواهند همه منابع كشور را از آن خود سازند از جمله منابع اخلاقي – ودر بسياري از حوزه ها چنين كرده اند - و از اين طريق مشروعيت از دست رفته و اضمحلال قدرت فرهنگي خود را جبران كنند.

   همان طور كه عموم روحانيون شيعه احكام جزمي خود را در مورد ربا، موسيقي، شطرنج، حضور زنان در عرصه عمومي و سخن گفتن آنها، تراشيدن ريش و مانند آنها را مسكوت گذاشته اند در آينده نيز احكامي مثل حجاب، سنگسار، قطع اعضاي بدن، احكام مربوط به هم جنس گرايي، شرب خمر و مانند آنها را مسكوت گذاشته و به خود آدميان واگذار خواهند كرد. اكنون ديگر نه روانشناسان و نه پزشکان هم جنس گرايي را يك بيماري و يك امر غير عادي مي دانند نه عموم اهل مذاهب آن را بهانه اخراج اعضا از مجامع مذهبي تلقي مي كنند  و نه جوامع انساني آنها را نجس تلقي كره و نفي مي كنند. در ايران نيز چنين تحولاتي با گسترش ايده هاي مربوط به حرمت حريم خصوصي افراد، فرد گرايي، پذيرش دگر باشي و دگر انديشي و رعايت حقوق انسانها صورت خواهد گرفت. اقتدار گرايان تنها اين تحولات را گاه براي خود و جامعه  پرهزينه ساخته و مي سازند.