بنيادها و نهادها در اقتصاد رانت خواری : بنياد مستضعفان و جانبازان[1]

نوشته: جمشيد اسدي

Assadi3000 at yahoo dat com

بر كمتر كسي پوشيده مانده كه بسياري از بنيادهاي انقلابي و مؤسسات خيريهدر ايران امروز، مبدل به پايگاه هاي اقتصادي و حتي سياسي جناح های خاص گشته اند. اما آن چه كه هنوز تقريباً بر همه كس پوشيده مانده، حساب هاي مالي، ساختار شركت هاي وابسته، شبكه هاي فعال و روابط دروني و بروني مسئولين اين بنگاه هاست. علت رمز و راز اين نهادها كه عمدتاً پس از انقلاب بوجود آمدند و يا بنا بر صلاحديد قدرت مداران، از نو زاده شدند، در عدم پاسخگويي آنهاست. به طوري كه عليرغم در اختيار گرفتن و بهره مندي از بخش بزرگي از ثروت ملي، نه الزامي به توضيح به دولت دارند و نه نيازي به پاسخ گويی به ملت. بنا به روايات مختلف، بخش بزرگي از اقتصاد نفتي و حتي به زعم برخي، دست كم در حدود 70 درصد منابع اقتصادي جامعهء ايران در اختيار بنيادها و نهادهاي عمومي و دولتي است[2].

كسب درآمد تنها راز مسئولان اين نهادها نيست. خرج منابع ملي در اختيار ايشان نيز در پوشيدگي و خودكامگي كامل و بدون كسب نظر صاحبان واقعي اين منابع صورت مي گيرد. متأسفانه پرسش و كنكاو در اين مورد خالي از خطر نيست و لاجرم خبر و شايعه، بدون امكان تفكيك آن درهم مي آميزند. چه كسي از چند و چون كمك بنياد مستضعفان به حزب الله لبنان و شايد ديگر گروه هاي تندروي بنيادگرا اطلاع دارد؟ تا كجا مي توان در مورد تعيين جايزه 2.5 ميليون دلاري براي قتل سلمان رشدي، از سوي بنياد 15 خرداد به سرپرستي وقت حسن صانعي پرس و جو كرد؟

البته رمز و راز ذاتي بنياد نيست. بر عکس، بنياد (Fondation) واجد معناي بسيار دقيقي در واژگان حقوق اقتصادي است و بر نهادي دلالت دارد كه منبع اصلي درآمد آن از طريق دهش (dotation)، ارث (leg) و واگذاري (donation) تأمين مي شود. اين وجوه كه به شكل غيرقابل بازگشتي در اختيار بنياد قرار مي گيرد، در راه اهداف نيكوكاري و عام المنفعه و غيرانتفاعي به مصرف مي رسد[3]. در ايران اما، بنيادها سرنوشت ديگري داشتند، چه بسياري از اموالي كه امروز در اختيار بيش از 100 بنياد و نهاد و ستاد و كميته است، در مواردي به طور نامشروع و با فشار و تهديد از دست مالكان اصلي آن ها بدر آمده اند. اين اموال غالباً با ترساندن صاحبان و فراري دادن ايشان كسب شده اند و در موارد بسياري دست بدست ميان شبكه هاي وابسته گشته اند.

بدين ترتيب بنيادهايي از اين دست، با برخورداري از حمايت قدرتمندان آشكار و نهان و بهره مندي از انحصارهاي اقتصادي، تبديل به مهم ترين اركان رانت خواري در ايران شدند. موضع زورمدارانه بعضي از حاميان بنيادها تا بدانجا بود كه عملاً پرداخت ماليات از دوش ايشان برداشته شد و ماده 58 قانون برنامهء دوم بر آن صحه گذارد. مسئله پرداخت از سوی بنيادها از عمده ترين مباحث سال های اخير بوده است. بعنوان مثال، منتقدان بنياد مستضعفان را به نپرداختن ماليات به دولت متهم می کنند، اما بنياد در مقابل بيان می دارد که ماليات ساليانه خود راهر ساله به يک حساب معين دولتی واريز می کند. حقيقت آن است که دولت وجوه همين حساب را برای هزينه کردن در امور جانبازان به بنياد برمی گرداند! مجلس پنجم نيز با همكاري شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام و همچنين عدم مخالفت مقام رهبري، قانوني را به تصويب رسانيد كه به موجب آن مجلس شوراي اسلامي، حق نظارت و كنترل بر نهادها و سازمان هاي تحت نظارت رهبري را ندارد. بحث بر سر سرشت نيك و بد مديران و مسئولان اين بنيادها نيست. بحث بر سر آن است كه فلسفه اقتصادي آن ها، برخلاف معمول بنگاه ها و شركت ها در اقتصاد بازار و رقابتي، جلب رضايت شهروند مشتري نيست. انگيزه اصلي بنيادهاي رانت خوار، جلب رضايت حامياني قدرتمند است كه امتيازات انحصاري ايشان را تضمين مي كنند. داد و ستد ميان اين دو، صاحبان نامشروع قدرت را ثروتمند و مديران بي كفايت اقتصادي را قدرتمندتر مي كند.

پس از انقلاب بنيادهاي مستضعفان و جانبازان، شهيد، 15 خرداد(دريافتي اين بنياد به رياست حسن صانعي براي اجراي طرح شهيد رجايي از بودجه دولت در سال 1377 مبلغ 310 ميليون دلار بود)، جامعه الصادق (به رياست آيت الله مهدوي كني)، اميرالمؤمنين و امام رضا (تحت نظارت مصطفي ميرسليم)   از جمله مهم ترين نهادهايي بودند که به يمن حاميان قدرتمند از رانت های انحصاری بهره فراوان بردند. اکثريت قريب به اتفاق اين نهادها بدون هيچگونه توجيه اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده بودند و غالبا برای کارهای مشابه ای از بودجه دولت سهم دريافت می کردند. در اين مورد، بنياد علوی مثال بسيار گويايی است. اين بنياد، تا پيش از سال 1375، تحت سرپرستي معاونت اموال و دارايي هاي بنياد مستضعفان قرار داشت، اما بنا بر گزارش تحقيقي و تفحصي مجلس پنجم در سال 1375، «... بنياد علوي با 106 كارمند، فلسفه وجودي مشخصي نداشته و عملكرد خاصي از خود ارائه نكرده است و وجود آن اساساً با ساير واحدهاي معاونت به صورت موازي مي باشد»[4].

ما از مياناين بنياد ها عمدتا به بررسی بنياد مستضعفان و جانبازان می پردازيم و در عين حال نگاهی به بنياد شهيد خواهيم داشت. دليل اين انتخاب حضور اين دو، بويژه اولی در زندگی اقتصادی و سياسی کشور است. بنياد مستضعفان و جانبازان، به علت وزنهء غير قابل مقايسه اقتصادي و نيز حضور فعال در تاريخ انقلاب اسلامي، از اهميت ويژه ای برخوردار است. بنياد شهيد نيز عليرغم ثروتی به مراتب کمتر، حضوری به همان اندازه پر سروصدا در صحنه بين المللی داشته است. دليل ديگر اين انتخاب، خبر و شايعه در مورد نزديکی و ادغام دو بنياد نامبرده در يکديگر است. در اواخر بهمن ماه سال 1381، رئيس جمهور خاتمی در پی مشکلات سه نهاد بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد شهيد و ستاد رسيدگی به امور مجروحان جنگ، خانواده های شهيدان و اسيران جنگ ايران و عراق پيشنهاد ادغام سه نهاد مذکور را به مقام رهبری آيت الله خامنه ای، ارائه می دهد و ايشان نيز به شرط نگهداشت شخصيت حقوقی نهاد، موافقت می کنند و قرار می شود که از ابتدای سال 1382، اين طرح به مرحله اجرا درآيد[5]. البته چند روز بعد، خبر ادغام دو بنياد مستضعفان و شهيد تکذيب شد. گويا تنها بخش های مربوط به امور جانبازان از دو بنياد مذکور جدا و در هم ادغام می شوند و بدين ترتيب نهاد جديدی به نام سازمان امور ايثارگران بوجود خواهد آمد[6]. هر چه هست اين دو نهاد در صحنه سياسی و اقتصادی کشور، جای و مقام مهمی دارند.

1. تولد بنياد مستضعفان و جانبازان. بنياد مستضعفان در پي پيروزي انقلاب اسلامي در روز 14 اسفند سال 1357، به فرمان آيت الله خميني براي كنترل مايملك برجاي مانده از بنياد پهلوي بوجود آمد و با مصادره اموال نزديكان شاه، بلندپايگان نظام پيشين و نيز كارخانجات و ابزار توليدي صاحبان صنايع به يكي از بزرگ ترين قدرت هاي اقتصادي ايران تبديل شد. بنياد پهلوي در سال 1337، به نام و تصميم آخرين پادشاه ايران ايجاد شده بود و بنا بر قول همو، از همان آغاز وظيفه و رسالتي اجتماعي و فرهنگي داشت و به همين منظور نيز امكاناتي چون اراضي و دارايي هاي شخص شاه، اموال غيرمنقول، مهمانخانه ها و سهام شركت هاي مختلف مانند بانك عمران، بيمه ملي در اختيارش گذارده شد[7]. بنا بر همان منبع، فعاليت بنياد بويژه در زمينه فرهنگي بسيار گسترش يافته بود و به طور مثال شامل كمك هزينه تحصيلي به 13000 دانشجوي ايراني در داخل و خارج كشور در آستانه سال 1357، نشر بيش از 500 عنوان كتاب توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب تا سال 1356، اعطاي جايزه به نويسندگان و مترجمان بهترين كتب سال، و هديه براي بهترين دانشآموزان مدارس ابتدايي و متوسطه در سرتاسر كشور به مناسبت عيد نوروز مي شد[8]. نامبرده اضافه مي كند كه نه تنها بنياد كمك هاي مالي قابل ملاحظه اي در اختيار فعاليت هاي نيكوكاري فرح پهلوي قرار داده بود، بلكه به منظور تعديل هزينه مسكن، به انجام يك رشته برنامه هاي وسيع خانه سازي نيز دست يازيده بود. آخرين شاه در عين حال مدعي است كه بنياد پهلوي در مرمت مساجد و تكايا و تأمين هزينه آب و برق و نگاهداري آن ها، تأمين كمك هزينه براي تحصيل گروه كثيري از طلاب علوم ديني بويژه در شهر قم و حتي اعطاي كمك مالي به نشريات مذهبي نيز فعاليت داشت[9]. وي سرانجام اضافه مي كند كه هرگز كوچك ترين درآمد و سودي از محل بنياد پهلوي نداشته است و حتي در زمستان 1357، باقيمانده دارايي خود را نيز به بنياد بخشيده است[10].

اما خواهر خوانده بنياد مستضعفان يعنی بنياد شهيد به تمامی فرزند انقلاب است. با وجود اين در نشريات چاپ كشور و حتي در گزارش هاي ارائه شده به مجلس، كمتر مي توان به خبري در مورد فعاليت هاي اقتصادی و كارنامه مديريت آن دست يافت. بدين ترتيب اطلاع از مبلغ اصلي درآمد و چون و چند هزينه های بنيادشهيد کار آساني نيست. اين قدر می دانيم که بنياد شهيد انقلاب اسلامي در سال 1358 به فرمان آيت الله خميني تأسيس گرديد و هدف آن بموجب ماده 3 اساسنامه به ترتيب زير تعيين گرديد[11]:

1 ـ احياء، حفظ و ترويج فرهنگ شهادت در جامعه

2 ـ زنده نگه داشتن ياد و نام شهيدان انقلاب اسلامي و حفظ آثار آنها

3 ـ تجليل، تكريم، صيانت و حمايت از خانواده هاي معظم شهدا

4 ـ تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه و نظام و نيز بهره گيري از سرمايه و دارايي بنياد براي رشد و اعتلاي مادي و معنوي خانواده هاي معظم شاهد

با توجه به شباهت های غيرقابل انکار اهداف دو بنياد مذکور، می توان پرسيد که چه چيز حيات موازی اين دو را توجيه می کند؟ پاسخ را می بايستی در مکانيزم اقتصاد رانت خواری و احتياج متقابل محافل قدرت و مراکز ثروت به يکديگر جست.

2. منشاء دارايی های بنياد مستصعفان و جانبازان. در مورد هزينه و دررفت بنياد پهلوي سابق، آن چنان كه مورد ادعاي رياست عاليه متوفاي آن است، مي توان به ديده ترديد نگريست و در هر حال انتظار تحقيق و بررسي بيشتر داشت. اما نمي توان شكي بخود راه داد كهدارايي و درآمد قابل ملاحظه بنياد پهلوي، پس از انقلاب، يك جا در اختيار جانشين خود، بنياد مستضعفان قرار گرفت. نظام برآمده از انقلاب براي سازماندهي دارايي هاي شخصي شاه، به سازمان جانشين اختيارات بي سابقه اي اعطا كرد كه پي آمدهاي سياسي فوق العاده اي به دنبال داشت. اين اقدام سواي جذب 3.2 ميليارد دلاري بود كه تحت كنترل بنياد پهلوي قرار داشت. در همان آغاز، شوراي انقلاب بانك مركزي را موظف كرد كه مبلغ 1000 ميليون ريال وام در اختيار اين بنياد جديد قرار دهد[12]. بر اين غنيمت عظيم، به سرعت دارايي هايي افزوده شدند كه به حق و ناحق از دست دارندگان اصلي حرفه ای يا خصوصی آنها مصادره شده بودند.

براي پي بردن به انواع منابع درآمد و دارايي بنياد مستضعفان، كافي است به اساسنامه آن مراجعه كنيم. در بند اول ماده دوم اساسنامه آمده است: «متمركز ساختن كليه وجوه نقد، سهام و اوراق بهادار، اموال منقول و غيرمنقول خاندان پهلوي و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه با وابستگي به اين خاندان ثروت هاي نامشروع به دست آورده اند، دادگاه انقلاب حكم استرداد يا اداره موقت اموال مزبور را صادر كرده و مي كند و تملك و اداره و بهره برداري آن ها از سوي بنياد مستضعفان صورت مي گيرد، اعم از اين كه در داخل يا خارج كشور باشد[13]. از آن گذشته در بند دوم ماده دوم اساسنامه، به ديگر منابع درآمد بنياد نيز اشاره شده است: «قبول وجوه نقد و اموال منقول و غيرمنقول كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به بنياد اهدا مي شود و اداره و بهره برداري آن ها[14]». بدين ترتيب نه تنها، بنياد مستضعفان وارث تمامي دارايي و منابع درآمد بنياد پهلوي شد، بلكه با مصادره واحدهای اقتصادی بسياري، بر ثروت خود باز هم افزود. ذكر موردي از اين مصادره ها خالي از فايده نيست.

ايلقانيان يكي از كارآفرينان پوياي ايراني، موفق شده بود با احداث و مديريت صحيح ساختمان آلومينيوم در خيابان شاه سابق (جمهوري پس از انقلاب)، آن را از حدود سال 1348 به بعد به يكي از مراكز مهم تجارت بين المللي ايران تبديل كند. يكي از تجار پرسابقهء و هنوز فعال در ايران كه به دلايل روشن از ذكر نامش مي گذرم در مصاحبه اي حضوري نقل مي كرد كه در يكي از سفرهاي تجاري اش به ژاپن، مجبور شد كارت بازرگاني خود را به طرف هاي ژاپني مذاكره نشان دهد. ژاپني ها به محض رويت نشاني تاجر مورد نظر در ساختمان آلومينيوم، بلافاصله رويه اي بسيار مثبت در پيش گرفتند و حتي پذيرفتند كه كالاي خود را به اعتبار به ايران بفرستند، كه اين خود نشانهء اعتبار و شهرت ساختمان آلومينيوم در خارج از كشور بود.

پس از انقلاب، ايلقانيان كه از شهرت و نيكنامي در ميان همتايان خود برخوردار بود، به جرم ارسال بعضي از كمك هاي مالي به اسرائيل، تيرباران و تمامي سرمايه و ديگر دارايي هاي وي، توسط بنياد مستضعفان مصادره شد. بر تأسف تيرباران و مصادره كارآفرين ايراني يهودي مذهب، بايد از ميان رفتن سرمايه هاي اقتصادي او را نيز افزود. چه بنياد مستضعفان بدون برخورداري از اصول و مهارت هاي مديريت، تنها با تحميل انحصار، به رتق و فتق امور پرداخت. بعنوان مثال در سال 1379، از هر دفتري در اين ساختمان بجاي 12 اجاره، 14 اجارهء ماهانه در سال دريافت مي شد. بهانه هزينه های اضافي، شوفاژ بودكه غالباً از كار مي افتاد و نيز دستمزد كارگران. در عين حال ساختمان اعتبار پيشين خود را از دست داده است و عملاً تبديل به مركز تعميرگران وسايل برقي شده است. با وجود اين مشكلات، اگر صاحب تجارتي قصد كند دفتر خود را واگذار كند و از ساختمان مذكور برود، بايد در حدود يك تا سه ميليون تومان به بنياد بپردازد!

بدين ترتيب هنوز چند سالي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه بنياد مستضعفان، به يمن ثروت بجای مانده از بنياد پهلوی و مصادره واحد های اقتصادی و حتي مايملک مردم عادی، نه تنها به ثروتمندترين نهاد، بلکه در عين حال به توانمندترين واحد اقتصادی کشور مبدل شد.

واحدهاي زير پوشش بنياد مستضعفان برحسب نوع حكم در سال 1361

منبع: حسن آذين فر (1380)، نگاهي بر خدمات بنيادهاي نيكوكاري در ايران، به نقل از بررسي تحولات اقتصادي كشور بعد از انقلاب، پژوهش اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي، صص 270-268.

به تدريج، با فشار و صد البته مصادره هاي متعدد، بنياد توانست طيف گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي چون توريسم، حمل و نقل، دامپروري و غيره را تحت اختيار خود درآورد. سايت اينترنتي بنياد تمامي اين فعاليت ها را در شش گروه اصلي ساختمان، كشاورزي، حمل و نقل، تجارت، توريسم و صنايع و معادن دسته بندي مي كند[15]، اما به ريز شركت ها و بنگاه هاي هر دسته و بتوان اولي سود و زيان آن اشاره اي نمي كند. حتي تخمين شركت هاي بنياد نيز كار آساني نيست. به گفتهء خود مسئولين، بنياد در سال 2000 ميلادي، 400 واحد كوچك و بزرگ اقتصادي را در برمي گرفت[16]. اما منابع خارجي اين رقم را تا حدود 1200[17] و حتي 1630[18] برآورد مي كنند. پيوست شماره 2 اين مقاله، در برگيرنده سند رسمي است که شمار شرکت های تحت پوشش بنياد را در حدود 554 برآورد مي کند[19]. با توجه به مجموع اين شركت ها و شبكه گسترده ناشي از آن، برخي عقيده دارند كه در حدود 25 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي ايران، در اختيار بنياد مستضعفان قرار دارد[20]. گزارشگران خارجي، سهم بنياد در اقتصاد غيرنفتي ايران را تا حدود 40 تا 45 درصد برآورد مي كنند.[21]

شوربختانه بايد گفت که مصادره های بنياد منحصر به واحدهای اقتصادی نبودند و اموال عادی را نيز در بر مي گرفتند. ذکر نمونه ای در اين مورد خالی از فايده نيست. نمونه مربوط به سرگذشت خانواده شجاع الدين شيخ الاسلام زاده، وزير بهداری در کابينه اميرعباس هويداست. همسر وی، آذر آريان پور، گرفتار شدن دکتر شيخ الاسلام زاده را در دوران نخست وزيری شريف امامی، به منظور ساکت کردن اعتراضات مردمی، تا وقوع انقلاب و گرفتاری مجدد و سرانجام حبس ابد او را شرح می دهد. خاطره برگزيده مربوط به چگونگی مصادره خانه خانواده دکتر شيخ الاسلام زاده و به روشنی بيانگر مشتی از خروار است :

«در ساعت دوازده و پنج دقيقه بعد از ظهر سوم مرداد 1358، دو مأمور مسلسل به دست با زور به آپارتمان مادرم داخل شدند و به من دستور دادند که همراه آنها به خانه خودمان بروم ... همچنان که دوان دوان دنبال آنها می دويدم، از دور مشاهده کردم که خانه ما در محاصره قرار دارد. نزديک شديم و ايستاديم. چند جيپ ارتشی و عده ای مأمور مسلح خانه را قرق کرده بودند. يکی از مسلسل به دستها که سبيل استالينی داشت، با تحکم اعلام داشت :

-          خانه مصادره شده، در را باز کن!

-          امتناع کردم و با صدای لرزانی گفتم : به چه حقی می خواهيد خانه ما را ضبط بکنيد؟ شوهرم که هنوز محکوم نشده!

-          مأمور فرياد بلندی کشيد : در را باز کن!

با دست لرزان کليد خانه را از جيبم در آوردم. آن را از دستم قاپيد و باز کردن در مشغول شد. يکدفعه سيل مأمورين به درون خانه هجوم بردند. من هم مثل سايه همراه شان دويدم. از حياط گذشتيم و به ايوان رسيديم. آنها بی اعتنا به اعتراض من در ورودی ساختمان را گشودند و به درون سرازير شدند. سپس غارت وار از اين اتاق به آن اتاق حمله کردند و به زير و رو کردن اثاث و شکستن اشياء پرداختند. ... مرد مسلسل به دست مرا از اتاقی به اتاق ديگر برد تا به صندوق خانه رسيديم. ... با ته مسلسل اش به من سقلمه زد و به من امر کرد گاو صندوق را باز کنم. ذهنم به قدری مغشوش بود که رمز قفل آهنی صندوق را به خاطر نمی آوردم. ...

-          گفتم : به خدا قسم رمز قفل يادم نيست.

مرا به کناری زد و با مسلسل خود گاوصندوق را نشانه گرفت. بنگ! بنگ! بنگ! ... همه اشيايی که برای ما بيش از بهای مادی از نظر عاطفی ارزشمند بودند، به تملک وی درآمدند. قدرتمندانه و با دست های پر، به من فرمان داد که به طبقه پايين برگردم[22].»

اما چندی پس از اين مصادره و بويژه محکوميت خود دکتر شيخ الاسلام زاده به حبس ابد، حاکم شرع دادگاه انقلاب، آيت الله محمدی گيلانی، پسر ارشد خود را در يک تصادف اتومبيل از دست می دهد. خانواده وی، بويژه مادر داغديده، معتقد بودند که محتملا نفرين قربانيان آخرين حکم، يعنی شيخ الاسلام زاده ها، دامنگير پسر ارشد حاکم شرع شده است. حاکم شرع آذر آريان پور را به قم فرا می خواند و قول استرداد خانه و اموال مصادره شده را به وی می دهد. يک ماه پس از اين ملاقات، کميته محل، کليد خانه را برای آذر آريان پور پس می فرستد. اما وقتی که وی خانه خود را باز می يابد، به سرعت متوجه وافعيت تلخ انقلابی آن روزگار می شود : «خانه نبود، ويرانه بود. به جای باغچه سبز و خرم ما تلی از خاک به چشم می خورد. آنها به اميد يافتن گنج، باغچه را زيرورو کرده بودند. حتی درخت های تنومند هم از تاراج مصون نمانده بودند. داخل ساختمان وضع خراب تر بود. بوی مشمئز کننده ای مشامم را آزار می داد. از سرسرا به حمام رفتم تا علت را دريابم. از لگن دست شويی و توالت اثری نبود. در عوض دو سطل آشغال مدفوع جمع کرده و برای ما به يادگار گذاشته بودند. خانه از همه وسايل خالی بود. حتی قفسه های آشپزخانه را کنده و ربوده بودند. يک شئ ناقابل هم از چپاول باقی نمانده بود. از اتاق های متروک يکی يکی بازديد کردم. جز کثافت چيزی نيافتم. ... ناگهان با مرد قلدری که چشم های نفرت بار داشت، روبرو شدم. نعره اش مرا به لرزه درآورد.

-          زنيکه اين جا چه کار می کنی؟ مگر نمی دانی که اين خانه متعلق به بنياد مستضعفين است؟

-          با لکنت زبان جواب دادم : آن را ... به ما پس داده اند. اين هم کليدش.

-          خفه شو گورت را گم بکن! اگر يک دفعه ديگر اين طرف ها پيدايت بشود، قلم پايت را می شکنم!

من از ترس چنان پا به فرار گذاشتم که سايه ام هم به دنبالم نمی رسيد. قسم خوردم که هرگز به آن خانه منحوس پا نگذارم.[23]»

چندی بعد در آمريکا، در پاسخ به پرسش دوستی در مورد استرداد خانه و اموال پرسيده بود، آذر آريان پور پاسخ داده بود : «يک کميته پس داد، يک کميته ديگر پس گرفت. فعلا بين خودشان دعوا دارند.[24]» اما در اين مورد خاص، دعوا سرانجام به نفع طرفداران استرداد خانه فيصله می يابد و متولی مسجد محله نيز يک مشتری معرفی می کند تا خانه را به يک پنجم قيمت روز بخرد! با وجود اين به جرأت بايد گفت که آن چه شرحش رفت حکايتی خوش فرجام است. چه بسياری از مردم به همين ترتيب به طور قطعی مايملک خود را از دست دادند. شاهد اين مدعا، آگهی های چهار تا هشت صفحه ای است که هر از چندی توسط بنياد مستضعفان و جانبازان برای فروش خانه و املاک مصادره ای کشور به چاپ می رسد[25].

حقيقت آن است که از همان آغاز، تضاد يا دست كم تناقض هايي در مورد هويت قانوني بنياد مستضعفان و جانبازان به نظر مي رسيد. مواد هفتم و بيست و هشتم اساسنامه بنياد، اموال مصادره شده را سرمايه بنياد معرفي مي كند، در حالي كه بموجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه استرداد اموال نامشروع و مصادره اي بعهده دولت است. آيا دولت به اختيار اين سرمايه را در اختيار بنياد مستضعفان قرار داده است؟ در اين صورت آيا قرارداد، موافقت نامه و حكم مشخصي وجود دارد؟ از سوي ديگر به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي، حساب هاي بنياد مي بايستي توسط ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گيرد و گزارشي به مجلس تسليم گردد، حال آن كه در اساسنامه بنياد پيش بيني شده است كه بنياد از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است[26].

بهر حال بايد دانست که درآمدهای بنياد مستضعفان، منحصر به مصادره و ميراث نيست. می بايستی بر جميع دارندگی و درآمد بنياد کمک های دولتی را نيز افزود که امروز مبدل به يکی از منابع قابل توجه بنياد شده اند. در سال 1373، بنياد مستضعفان برابر 84 ميليارد ريال از بودجه دولت استفاده كرد و اين در حالي است كه در آن سال، بنياد در بيش از 750 شركت سهم داشت كه در بيش از 390 واحد از آن شركت ها، مالك 51 درصد سهام بود[27]. در سال 1376، 5/7 درصد منابع بنياد مستضعفان ناشی از کمک های دولتی بود:

منابع بنياد در سال 1376 (ميليارد ريال)

مأخذ : شناخت سازمان های بخش رفاه اجتماعی، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

ثروت بنياد شهيد و اصولا ثروت هيچ نهاد و بنگاه و شرکت ديگری قابل مقايسه با دارندگی های بنياد مستضعفان نيست. بموجب ماده 7 اساسنامه بنياد شهيد، پشتيباني مالي وظايفدر قبال شهادت، شهيد و خانواده شاهد می بايستی از طريق منابع زير تأمين شود:

1 ـ كمك هاي مقام معظم رهبري

2 ـ كمك ها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور

3 ـ درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي بنياد

4 ـ هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي

بدين ترتيب بنيادشهيد بنا بر نفس اساسنامه خود موظف است اموال و دارايي هاي تحت پوشش را به نحو مطلوب اداره و براي تأمين درآمد و آينده اقتصادي بستگان شاهد از آن ها بهره برداری كند. لازم به يادآوری است که بنياد شهيد در سال 1369 مالك بيش از 150 كارخانه بود كه در حوزه هاي توليد صنعتي، ساخت و ساز، كشاورزي، تجارت و خدمات فعال بودند. بزرگ ترين اين واحدها، شركت سرمايه گذاري شاهد بود كه خود فعاليت هاي گسترده اي داشت. با وجود اين وجود واحدهای اقتصادی گوناگون باعث نشده که بنياد شهيد خود را از کمک های دولتی بی نياز بداند. به طوری که بخشي از بودجه بنياد «غيردولتي» شهيد از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور تأمين مي شود. با توجه به قدرت در بنياد شهيد، کمتر دولتی است که بتواند از اعطای کمک بدان سرباز زند. در سال 1375، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، در حدود 1000 ميليارد ريال براي خانواده شهداي جنگ از محل بودجه دولت هزينه كرد. در سال 1377، اين رقم 5 ميليارد ريال فزوني گرفت و به رقم 1005 ميليارد ريال بالغ شد[28]. در سال 1380، اين مبلغ معادل 3100 ميليارد ريال بوده است. شايان ذكر است كه از سال 1368، رسيدگي به امور جانبازان به بنياد مستضعفان و جانبازان محول گرديده بود!

جدول اعتبارات تخصيص يافته به بنياد شهيد از محل بودجه عمومي كشور

3. برآورد دارايی بنياد مستصعفان و جانبازان. ارزش واقعی واحدهای اقتصادی بنياد چقدر است؟ از ارزش كل دارايي هاي بنياد اطلاع دقيقي در دست نيست. به احتمالي ارزش اين دارايي ها رقمي بين 4 ميليارد تا 10 ميليارد دلار است[29]. تا چند سال پيش در حدود 70 هزار كارمند و 3.5 ميليارد دلار سرمايه در گردش به بنياد نسبت داده مي شد[30]. در مورد سود بنياد، تخمين ها باز هم ناروشن تر است. در پاسخ به پرسش خبرنگاري در بارهء تقسيم سود، محسن رفيق دوست، سرپرست پيشين بنياد پاسخ داده بود كه سود بنياد در سال 1993، حدود 250 ميليارد ريال يا به شاخص همان سال رقمي معادل 100 ميليون دلار مي شد. به گفتهء او، اين سود ميان قربانيان زمان شاه، مصدومين جنگ هشت ساله با عراق، ايجاد مدارس و درمانگاه در محله هاي فقيرنشين، تهيه پوشاك و لوازم مورد احتياج براي 500.000 دانش آموز نيازمند و نيز سرمايه گذاري دوباره تقسيم گشته بود[31]. البته رفيق دوست، در مورد تعداد هر يك از هزينه ها توضيحي نداده بود. چند سال بعد، رقم سود 63 ميليارد توماني كه براي بنياد عنوان شد، بيانگر كاهش فاحشي به نسبت سال 1993 بود[32]. اگر اين تخمين ها درست باشند،روشنگر افت فعاليت هاي بنياد و در غير اين صورت، مؤيد ناروشني هاي غيرقابل اجتناب اين سازمان هستند. به قولي، از 400 واحد موجود در بنياد، تنها 100 واحد آن سودآور هستند و بقيه يا نهايتاً قادر به اداره خودند، يا زيان ده مي باشند و بدين ترتيب واحدهاي سودده بنياد به آنها رايانه پرداخت مي كنند[33]. اما محدوده فعاليت بنياد البته منحصر به ايران نيست. مؤسسات تابعه بنياد در تجارت و سرمايه گذاري هاي مشترك با شركت هايي از ارمنستان، بنگلادش، بوسني، بلغارستان، چين، آلمان، هندوستان، ايتاليا، ژاپن، قزاقستان، كويت، ليبي، نروژ، پاكستان، روسيه، عربستان سعودي، تاجيكستان، تركمنستان و بريتانيا همكاري دارد[34]. گردش پول ميان واحدهای تحت پوشش داخلی و خارج بر کسی روشن نيست.

4. رتق و فتق امور در بنياد. در انتقاد از ريخت و پاش هاي ناصواب بنياد، بويژه در زمان تصدي محسن رفيق دوست، جناح هاي سياسي گوناگون در ايران همداستان اند! در اين مورد مي توان به اقدام مجلس پنجم اشاره كرد كه در پي تصويب ضرورت پژوهش در خصوص عملكرد بنياد مستضعفان و جانبازان، هيئتي از نمايندگان را مأمور تحقيق و تفحص در اين مورد كرد. گويا هيئت متشكل از نمايندگان و كارشناسان، از همكاري داوطلبانه ديوان محاسبات كشور و مردم نيز بهره مند گشته بود. اما هيئت مزبور، به دليل «محدوديت زماني و دلايل ديگر»، تحقيق و تفحص خود را به عمليات فروش اموالي از سوي معاونت اموال و دارايي هاي بنياد[35] منحصر كرد و بدين ترتيب در باره ديگر بخش هاي بنياد يا ديگر فعاليت هاي معاونت مذكور چون اجاره و واگذاري و هبه، سئوال و پرسشي بعمل نيآورد. حتي در چنين محدوده اي نيز، هيئت مجبور شد گزارش خود را به 150 مورد منقول و 150 مورد غيرمنقول تقليل دهد، چه عليرغم درخواست هاي مكرر، بنياد فهرست و مشخصات تمامي دارايي ها را به هيئت عرضه نكرد و در نتيجه روشن نشد كه موارد ميداني مورد مطالعه هيئت، چه درصدي از كل دارايي هاي بنياد را دربر مي گيرند[36].

بهر حال بايد دانست كه فروش اموال بيانگر رقم قابل ملاحظه اي در كل فعاليت هاي بنياد بوده است، به طريقي كه كل درآمد معاونت اموال و دارايي هاي بنياد مستضعفان و جانبازان، در پنج سال دوم فعاليت، يعني از سال 1368 تا 1372، 6 برابر بيشتر از رقم مشابه در پنج سال نخست بوده است (از 184.539 ميليون ريال در پنج ساله اول تا 1.111.430.000 ريال در پنج ساله دوم). افزايش چشمگير نقدينگي و موجودي نقد در دست مسئولين بنياد، بيش از هر چيز، ناشي از «تبديل اموال و دارايي هاي بيت المال به نقدينگي بوده كه البته نحوه هزينه كردن آن و ميزان استفاده بخش جانبازان از اين درآمد عظيم قابل بررسي است»[37]. گذشته از هزينه كردن درآمدها، در مورد شكل فروش اموال منقول و غيرمنقول از سوي بنياد نيز، هيئت تحقيق و تفحص مجلس، به لغزش هاي فراواني چون فروش با شرايط سهل به «خودي» ها، جعل اسناد و اطلاعات غيرقابل اطمينان يا دور از دسترس اشاره كرده است!

1.4. فروش با شرايط سهل به «خودي» ها. در بسياري موارد، معاونت اموال و دارايي های بنياد مستضعفان، مستغلات و املاك مردمي تحت سرپرستي خود را، با تسهيلات اعجاب آوري در اختيار مقامات كشوري و لشكري و مذهبي، بلندپايگان بنياد و نيز خويشان مسئولين و بويژه بستگان رئيس وقت بنياد، گذارده است. در اين مورد بعنوان نمونه مي توان به فروش مستغلاتي در خيابان سنايي به رئيس وقت سازمان بهزيستي (فروردين 1370)، آپارتماني 107 متري در ميدان ونك (خيابان بيژن) به قائم مقام وقت حراست كل بنياد (27 آذرماه 1371)، زميني در فاز 4 مهرشهر و در عظيميه كرج به دو نفر از اعضاي تعاوني مسكن بنياد (تير و مرداد 1369)، قطعه زميني به مساحت 864 مترمربع واقع در چيذر شميران به معاونت اقتصاد و برنامه ريزي بنياد، ملكي واقع در جماران به مساحت 1035 مترمربع به حاكم شرع دادگاه، ملكي واقع در خيابان پاسداران به مساحت 111 مترمربع به رئيس سازمان كشاورزي وقت بنياد، زميني 4000 متري در سعادت آباد به شركت سنجش تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن و ملكي در بلوار كشاورز به معاون وقت پيگيري و ارجاع دادسراي انقلاب، اشاره كرد[38].

در مورد اموال منقول نيز، معاونت مذكور با گشاده دستي زياده از حدي عمل كرده است كه به طور مثال، مي توان به فروش اتومبيل پايين تر از قيمت بازار و بدون رسيدگي جدي به پرداخت وجه آن اشاره كرد. يكي از مهم ترين گشاده دستي هاي بنياد در اين مورد، فروش «دو دستگاه اتومبيل رولزرويس به آقاي بهروز يارخدايي از محكومين متواري اختلاس 123 ميليارد توماني بانك صادرات بوده است... لازم به ذكر است كه طبق اظهارات كتبي كارشناسان، اين دو دستگاه عتيقه[39] بوده و از ارزش بالايي برخوردار بوده اند، اما به دستور رياست بنياد (آقاي رفيق دوست) با علم به عتيقه بودن، بدون مجوز قانوني فروش و انجام مراحل لازم، هر دو دستگاه مجموعاً به مبلغ 300 ميليون ريال فروخته شده اند و اين در حالي است كه كارشناسان با احتياط فراوان و اظهار عجز از قيمت گذاري اين عتيقه جات، براي هر يك از آنها، 200 ميليون ريال تعيين ارزش كرده بودند و اعلام داشته اند كه با قيمت گذاري و فروش اين عتيقه جات در خارج از كشور، قيمت واقعي آنها (كه بالاتر است) تعيين خواهد شد. طبق گزارش غيرموثق، يك دستگاه از اتومبيل هاي فوق در خارج از كشور توسط خريدار به قيمت معادل 2 ميليارد ريال به فروش رسيده است. از سرنوشت اتومبيل ديگر اطلاعي در دست نيست»[40]. به همين ترتيب، معاونت مذكور اتومبيل هاي ديگري را نيز، چون چند دستگاه مرسدس بنز، به مقاماتي از بنياد فروخته است.

2.4. جعل اسناد و مدارك كارشناسی. بنا به گزارش مجلس در خصوص عملكرد بنياد، اين نهاد بدفعات و عامداً به جعل اسناد و تقلب دست يازيده است كه به عنوان مثال مي توان به ارائه مدارك كارشناسي جعلي و پرداخت رشوه به مأمورين شهرداري به منظور انجام مراحل اداراي كار اشاره كرد. نكته اين جاست كه بنياد حتي آيين نامه مصوبه خود را نيز محترم نشمرد. چه بر طبق آيين نامه اي كه در تاريخ 12 مهرماه 1368 از سوي رياست بنياد تنظيم و ابلاغ گرديد، مبناي فروش دارايي هاي غيرمنقول[41]، بر پايه مزايده و از طريق درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و قيمت فروش نيز براساس ميانگين نظر كتبي دو كارشناس، يكي خبره و ديگري از دادگستري، زير نظر سرپرست املاك و مستغلات، مدير فروش و نماينده معاونت اموال و دارايي ها، قرار گرفت. حال آن كه، بنا بر گزارش هيئت مزبور، دست اندركاران بنياد بدفعات خطا كردند و به اختيار خود و بدون مزايده و درج آگهي، زمين و مستغلات تحت سرپرستي خود را زير قيمت واقعي، به محبان و خودي ها، پيشكش كردند. به طور مثال مي توان به قطعه زميني در كاشانك شميران اشاره كرد كه در تاريخ 17 اسفند 1371، بعد از مهلت اعتبار تعيين كارشناسانه قيمت، دست كم 38 درصد ارزان تر به شخصي فروخته شد. در برابر پرسش هيئت تحقيق مجلس، مسئولين بنياد، مدارك كارشناسي دستكاري شده اي ارائه دادند كه جعلي بودن آن واضح مي نمود[42].

3.4. قيمت گذاري و تسويه حساب هاي مشكوك در بنياد. در بسياري از معاملات فروش ملك از سوي معاونت اموال و دارايي ها، نه تنها همچنان كه شرحش رفت، بدون اعتنا به كارشناسي معتبر و قيمت بازار صورت مي گرفته است، بلكه در عين حال تسويه حساب معاملات نيز وضعيت روشن و مشخصي نداشته است. چه در بسياري از موارد، بنياد املاك تحت سرپرستي خود را در ازاي وجه نقد و شرايط قسطي فروخته است. اما نقد و قسط هر دو خلاف آيين نامه بنياد است كه تصريح دارد خريدار 80 درصد قيمت را ظرف 10 روز و 20 درصد باقي را هنگام انتقال سند، به حساب بنياد واريز كند. از آن گذشته، بررسي دريافت واقعي وجه نقد، به هيچ وجه ممكن نيست و شبهه آن هست كه در مواردي در ازاي واگذاري ملك و زمين، اصولاً وجهي دريافت نشده باشد.

در اين مورد، هيئت تحقيق و تفحص مجلس به فروش ملكي به مساحت 846 مترمربع واقع در خيابان پاسداران اشاره مي كند كه در تاريخ 6 شهريور 1373، به معاون وقت بنياد فروخته شد. از قرار پرداخت بخش قابل ملاحظه اي از مبلغ خريد، به صورت نقد در نظر گرفته شده بود. اما هيئت مذكور، در پيگيري هاي خود سرانجام بدين نتيجه رسيد كه نه تنها قيمت ملك بسيار كمتر از ارزش بازاري آن تعيين شده بود، بلكه نحوه تسويه حساب نيز به هيچ وجه روشن نمي نمود[43]. شبيه چنين معامله اي در تاريخ 21 تيرماه 1373 نيز صورت گرفته بود كه طي آن، بنياد زمين 556 متري واقع در سعادت آباد را بعنوان ملك نامرغوب، ارزان تر از قيمت واقعي و به صورت سند به معاونت اداري و مالي بنياد مي فروشد[44].

در بعضي موارد، بدون هيچ گونه مجوز و ضابطه قانوني، تخفيف هايي بين 10 تا 70 درصد «براي كساني كه مستضعف و جانباز بوده اند و بعضاً از اقوام رياست بنياد» بوده اند، در نظر گرفته شده است. گذشته از تخفيف هاي غيرقابل توجيه، بايد به واگذاري رايگان ملك، بدون مجوز و ضابطه قانوني نيز اشاره كرد. بعنوان مثال در تاريخ 16 خرداد 1371، قطعه زميني به مساحت 10741 مترمربع واقع در فرخزاد، بدستور مستقيم رياست وقت بنياد، به صورت كمك بلاعوض واگذار شد[45].

سرانجام بايد يادآور فروش املاك با قيمتي نازل تر از نرخ بازار و با شرايطي به يك اندازه سهل و مشكوك، به افرادي نامشخص شد. گزارش هيئت تحقيق مجلس، در اين خصوص، به مواردي چون ملكي در خيابان ولي عصر زعفرانيه، آپارتماني در تقاطع مدرس و آفريقا و ملكي در خيابان ولي عصر (پارك ملت) اشاره مي كند[46].

5. فعاليت های نيکوکارانه و امدادی بنياد. هر چقدر كه بنياد در خصوص فروش و واگذاري املاك و مستغلات به محبان، از گشاده دستي و ريخت و پاش دريغ نداشته است، در ارائه آمار و اسناد از خود نهايت خست را نشان داده است. مثلاً هيچ گونه اطلاعي در باره املاك و مستغلات تا قبل از سال 1368 به مجلس ارائه نشده است، چرا كه بنا بر اظهار مسئولين بنياد، چنين اطلاعاتي اصولاً وجود خارجي ندارند و قابل ارائه نيستند. از آن گذشته، «اسناد و مدارك مربوط به املاك تجاري بنياد نزد شخص آقاي رفيق دوست و جدا از ساير اسناد و مدارك معاونت نگهداري مي شود كه دسترسي به آنها (براي هيئت تحقيق و تفحص مجلس) مقدور نبوده است»[47].

بنياد در تهيه و ارائه آمار نيز از خود شلختگي بسيار نشان داده است، به طوري كه ميان رقمي كه بعنوان درآمدهاي ناشي از فروش اموال و املاك و مستغلات در پنج ساله دوم فعاليت بنياد (72-1368) به مقام رهبري و آنچه كه جداگانه به هيئت تحقيق و تفحص مجلس ارائه شده است، اختلافي 40 درصدي موجود است![48]

بدين ترتيب، به جرأت ميتوان گفت كه دست كم به لحاظ اقتصادي، بنياد كارنامه موفقي از خود ارائه نداده است. در سال 1999، چند هفته پس از آنكه، محمد فروزنده بجاي محسن رفيق دوست متصدي اداره بنياد شد، اعلام كرد كه 80 درصد مؤسسات وابسته به بنياد ضرر مي دهند. علت اين شكست در كجاست؟ بي شك بر بي تجربگي و گاهي بي كفايتي مديران بنگاه هاي بنياد كه تنها بر مبناي روابط منصوب شده اند، بايد برداشت ها و نقل و انتقالات مالي پنهاني را نيز افزود. البته در چنين شرايطي، شايد هم نمي بايستي انتظار كارنامهء موفقي از بنياد داشت. چه از همان ابتدا و خيلي زود، بنياد تبديل به روزي رسان محافل گوناگون شده بود.

گزافه نيست اگر بگوييم كه در اثر اين ريخت و پاش هاي ناصواب، بنياد حتي در وظيفه كمك رساني به جانبازان تحت پوشش خود نيز ناموفق بوده است. فراموش نبايد كرد كه بند سوم ماده دوم اساسنامه، در مورد هدف بنياد به روشني تصريح دارد: «به مصرف رساندن همه درآمدهاي بنياد در راه بهبود وضع زندگي و مخصوصاً مسكن مستضعفان...». گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس پنجم در خصوص بنياد، به طور نيمه پنهان، بدين نكته اشاره دارد كه در موارد بسياري، ميان ارقام نجومي فروش اموال ملي و تأمين مهم ترين هدف بنياد، يعني رفع نيازمندي ها و بهبود وضع زندگي جانبازان و مستضعفان، ارتباط قانع كننده اي ديده نمي شود. بنا بر ادعاي بنياد، اين سازمان توانسته است نيم ميليون ايراني را در چارچوب امور عام المنفعه و خيريه خود پوشش دهد. بخش مربوط به جانبازان جنگ توانسته است در راه برطرف كردن مشكل جانبازان جنگ اقدام كند و آن ها را تحت پوشش بسياري از برنامه هاي عام المنفعه خود آورد. بنياد همچنين سرمايه گذاري هايي در 12 استان محروم كشور انجام داده است. اين كمك ها عمدتاً در زمينه ساخت مدارس، مساجد و مراكز بهداشتي و تفريحي بوده و البته برخي امور سرمايه گذاري عمومي تر و كمك هاي مشخص مالي به برخي افراد را شامل نيز مي شده است. اين فعاليت ها همچنين شامل برنامه هايي براي جذب 150 هزار جوان ايراني در اردوگاه هاي جوانان و نيز تأمين پوشاك براي نيم ميليون كودك محروم پيش از نوروز هر سال بوده است[49].

اما يحيي آل اسحاق، قائم مقام بخش اقتصادي بنياد مستضعفان و جانبازان در آبان ماه 1379 رسماً به خبرنگاران اعلام كرده بود كه براي تأمين نيازهاي واقعي 120 هزار نفر جانباز در سال نياز به 250 ميليارد تومان بودجه دارد كه حدود 140 ميليارد تومان آن از محل درآمد شركت هاي بنياد، بودجه تخصيص يافته از سوي دولت و برگشت ماليات هاي پرداختي تأمين مي شود و بدين ترتيب 110 ميليارد تومان كسري بودجه باقي مي ماند![50] شايد از همين روست كه بنياد به طور مرتب مورد اعتراض مستضعفان و جانبازان قرار دارد. براي نمونه مي توان به تحصن نزديك به 30 نفر جانباز به تاريخ 8 آبان 1381 در مقابل ساختمان دفتر جنوب بنياد مستضعفان و جانبازان اشاره كرد. بي توجهي به مشكلات مالي جانبازان، دليل اصلي اين تحصن عنوان شده است. گويا چند روز پيش از اين ماجرا، يكي از جانبازان با حضور در دفتر جنوب خواستار اعطاي 5.000 تومان مساعده مي شود. اما باوجود دستور مساعد رئيس دفتر جنوب، حسابدار دفتر از اعطاي مساعده خودداري مي كند. از قرار قبل از همدلي و تحصن جمعي به اتفاق ديگران، جانباز مذكور بعنوان اعتراض به طور فردي اقدام به درگيري و شكستن شيشه ها كرده بود[51].

البته، منصفانه بايد گفت خبرنگاري كه در سال 1996، موفق به مصاحبه با رفيق دوست شده بود، بروشني به آسيب ديدگان بسياري اشاره مي كند كه در بنياد مشغول به كار بودند. با وجود اين به تصديق روزنامه هاي خود كشور، نارضايتي جانبازان روزافزون است. در سال 1998، يكي از معلولين به جان آمده از عدم دريافت كمك، پنجره هاي دفتر رفيق دوست را به مسلسل بسته بود[52].

کارنامه هزينه های نيکوکاری بنياد شهيد چگونه است؟ مجموع هزينه هاي اداري و پشتيباني 28 استان بنياد شهيد در سال 1379 معادل 1078 ميليارد ريال بوده است. بنا بر اسناد رسمي، مهم ترين فعاليت هاي هزينه بر بنياد شهيد در همان سال به ترتيب زير بوده است[53]:

هزينه هاي بنياد شهيد در سال 1379

آيا هزينه های نيکو و مددکاری بنياد شهيد، برای خانوادهاِی شهدا مفيد بوده اند؟ آيا اين هزينه ها بهينه بوده اند و توجيه اقتصادی داشته اند؟ پاسخ به پرسش نخست را به هموطنان مقيم کشور وا مي گذارم تا با توجه به مقايسه هزينه های زندگی در ايران و مبالغ سرَشکن در جدول، پاسخ مناسب را ارائه دهند. اما پرسش دوم را با پرسش ديگری بسط می دهم؟ آيا خدمات بنياد شهيد، نيازمند تمامی کارکنان و کارمندانی است که امروز در اختيار دارد؟ آيا همه اين افراد که در اکثريت خود تحصيلاتي در حد ديپلم دبيرستان يا کمتر دارند، در خدمت نيکو و مددکاری هستند؟ در حال حاضر بنياد شهيد انقلاب اسلامي داراي تعداد 6904 نفر پرسنل مي باشد كه تعداد 6579 نفر رسمي بوده و در حدود 19% داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر و 75% داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائين تر مي باشند.

آمار كاركنان بنياد شهيد

بر حسب نوع استخدام، مدرك تحصيلي به تفكيك جنسيت

اعترافات فرشاد ابراهيمی در مورد بسيج لباس شخصی ها و ماموريت های خيابانی، بسياری همچون مرا نگران پرسنل نهادهای غير پاسخگو کرده است. در اين مورد بيش از اين و بدون ارائه دليل و مدرک استوار، نبايد نوشت. با اين وجود ، همچون هر شهروند ايرانی، از نهادهاي که بهرمند از بودجه دولتی است، در مورد سهم 52 در صدی اموركاركنانانتظار پاسخ بايد داشت.

اعتبارات بنياد شهيد اسلامي (1379)

ماخذ: بهزيستي و رفاه، فصل اول، شناخت سازمان هاي بخش رفاه اجتماعي، صص 39-338.

6. سخن آخر. نقاط اشتراك بنيادهايي كه شرحشان رفت و نيز بنيادهاي بسياري از اين دست، عمدتاً ناشی از موقعيت انحصاري در اقتصاد و پشت گرمی به کانون های قدرت در سياست است. كارنامه بنياد مستضعفان و جانبازان نيز در زمينه اقتصادي، عليرغم موقعيت انحصاری، ناكارآمد و زيان ده و در زمينه سياسي، متمايل به پشتيباني و جانبداري از «خودي» ها است. البته اين باعث تعجب نيست، چرا که اقتصاد رانت خواري جز از طريق مشارکت و اتحاد با برخي از محافل قدرتمند سياسي، ممکن نيست. قدرت متكي به محافل قدرت بنياد مستضعفان تا به آنجاست كه حتي دولت را نيز زير فشار مي گذارد. شاهد اين مدعا، واداشتن دولت به پرداخت بودجه است، در حالي كه بنا بر تعريف، بنيادها در تمامي جهان مؤسسات خودمختار غيردولتي هستند كه تنها با دهش و كمك بنيانگذاران و دوستداران نيكوكار و در بعضي موارد فروش خدمات خود، فعاليت مي كنند. در اين مورد كافي است به فهرست بلند بنيادهاي مشهور جهان چون بنياد فورد، بنياد راكفلر و ديگر اشاره كنيم. اما در ايران، بنياد مستضعفان به مثابه بزرگ ترين بنياد كشور، نه تنها قادر به اداره اقتصادي دارايي هاي تحت اختيار و انجام مأموريت بنياني خود يعني كمك به محرومان و جانبازان نيست، بلكه حتي برخلاف قاعده، دولت را نيز مجبور به پرداخت سهمي از بودجه مي كند. در اين صورت چرا دولت به طور مستقيم رسيدگي به محرومان و جانبازان را بعهده نمي گيرد؟چرا از همان آغاز انقلاب، بنياد مستضعفان از جذب در ساختار دولت در امان ماند و در عين حال از هرگونه پاسخگويي معاف شد؟

پاسخ را بايد در كاركرد اقتصاد رانت خوار جست. محافل پنهان و نيمه پنهان سياسي ـ اجتماعي، مراكز ثروت سازي را در اختيار خود مي گيرند و بدين ترتيب به قدرتي دست مي يابند كه حتي دولت را نيز زير فشار مي گذارد. از همين رو، لازم بود که بنياد بعنوان اهرم اقتصادي محافلي در قدرت، «شتر، گاو، پلنگ» باقي ماند: نهادي «مستقل» اما در عين حال بهره مند از بودجه دولتي، سازماني با دخالت هاي نيكوكارانه در همه امور كشور، اما بي نياز از هرگونه پاسخگويي. در تمامي اين سال ها، بر قدرت اقتصادي و سياسي بنياد به طور توامان افزوده مي شد. به طوري كه اين نهاد، باوجود تمامي مشكلات، از جنگ هشت ساله عراق با ايران، قدرتمندتر از گذشته سر برآورد. مسئوليت جانبازان و در عين حال حمايت از كساني كه زندگي خود را وقف جمهوري اسلامي كرده اند، به بنياد محول شد و از سوي ديگر مديريت امور جاري آن به محسن رفيق دوست سپرده شد كه تا پيش از آن فرمانده سپاه پاسداران بود. اما بي شك مهم ترين دگرگوني در اين زمان، تغيير در چگونگي نظارت بر بنياد بود. در حقيقت در همان سال 1368، به دنبال تغيير موادي از قانون اساسي، جايگاه رياست جمهوري تقويت شد، مقام نخست وزيري از چارچوب نظام حذف گشت و بويژه نظارت بر بنياد مستضعفان و جانبازان، از ذولت به دفتر مقام رهبري منتقل شد. ديگر به طور رسمي، بنياد نيازي به پاسخگويي در برابر نهادهاي انتخابي نداشت.

گذشته از موقعيت هاي انحصاري در زمينه اقتصادي و واداشتن دولت به پرداخت بودجه و اعطایهزار و يک نوع يارانهاين بنيادها در زمينه سياسي و حتي امور بين المللي نيز دست به اقداماتي مي زنند كه الزاما با ديدگاه دولت رسمي همخواني ندارد. بنياد پانزده خرداد و طرح جايزه 2 ميليون دلاري آن در خصوص قتل سلمان رشدي، شايد مشهورترين نمونه در اين مورد باشد. بنيادهاي عملاً اقتدار دولت را، از هر جناحی که باشد تهديد مي كنند.

ديگر وجه مشترک در عين حال منفی و تعجب برانگيز بنيادها در ايران در ماهيت وارانه آنها نهفته است. در سرتاسر جهان اشخاص ثروتمند و شرکت های اقتصادی، از حساب دارايی و سود خود، بنيادهايی را تأسيس می کنند تا در امور نيکوکاری و اجتماعی فعالانه شرکت کنند. بدين ترتيب، جامعه مدنی به خرج و هزينه خود به خدمت جامعه مدنی می پردازند و از وزنه بيشتری در برابر حکومت برخوردار می شود : در اين ميان، قدرت دولتی نيز بی بهره نيست، چون دست کم تا اندازه ای از فشار هزينه های فزاينده جاری بر بودجه اش کاسته کی شود. از همين روست که در سال های گذشته حکومت و حکومت شونده بويژه در کشورهای پيشرفته، هر چه بيشتر متوجه اهميت و فوايد بنيادهای غير دولتی شده اند. بدين ترتيب که اشخاص و بنگاه هاتمايل بيشتری به ايجاد بنيادهای نيکوکاری از خود نشان می دهند و دولت ها نيز برای تشويق به اين کار، تسهيلات بيشتری برای تأسيس و ترويج بنيادها در اختيار ايشان قرار می دهد. کافی است در اين مورد و بعنوان مثال به تحول بنيادها در کشور فرانسه اشاره می کنم :

بنيادها در فرانسه

مأخذ : روزنامه Les Echos مورخ 16 ژانويه 2003، به نقل از

Association pour le développement du mécinat et commercial (Admical)

اما وزنه بنيادها در جامعه مدنی و ديگر کشورهای صنعتی و پيشرفته، بسيار مهم تر است :

کارنامه بنيادها در سال 2000 ميلادی

مأخذ : روزنامه Les Echos مورخ 17 و 18 ژانويه 2003، به نقل از

Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, 2001

در ايران اما، حکايت بنيادها واژگونه است. چه اگر در غرب، شرکت ها و اشخاص متمول با اختصاص بودجه ای، بنيادهايی را برای کار اجتماعی و مدنی بوجود می آورند. در ايران اين بنيادها هستند که شرکت ها را تحت اختيار خود گرفته اند! اگر در غرب بنيادها، در عين حال کمک نيازهای جامعه مدنی و بودجه دولتی هستند، در ايران به هزينه ای بر دوش بودجه دولتی و پايگاهی برای تيول داران مبدل گشته اند! بنيادهايی از اين دست، به بارزترين شکلی، نمونه اتحاد ناميمون قدرت های سياسی پنهان و عيان و رانت خوارهای اقتصادی هستند. شايد دور باطل نيز در همين جاست. بر دولت است كه در زمينه اقتصاد و سياست شرايط رقابت آزاد را براي همگان فراهم آورد، اما براي اين كار توان هماوردي با بنيادها و حاميان قدرتمند سياسي و اقتصادي آن ها را ندارد. دارد؟