چرا به بزرگ‌ترين جنايت ضدبشرى تاريخ معاصر ايران*

توجه و رسيدگى لازم نشده و نمىشود

پيام آرماندوست
(بازمانده کشتار تابستان 1367)

 

رسيدگى به قتل‌عام هزاران زندانى سياسى در تابستان 1367 مىبايست در دستوركار دائمى سازمان‌ها و نهادهاى بين‌المللى و ايرانى حقوق بشر قرار گيرد

به سكوت مجرمانه اصلاح‌طلبان حكومتى ِمدعى ِ جامعه مدنى درباره اين فاجعه ملى مىبايست پايان داده شود

بدون رسيدگى قطعى به اين جنايت، به برقرارى آزادى، دمكراسى و جامعه مدنى پايدار و به اصلاح‌طلبان حكومتى نمىتوان هيچ اميدى داشت

 

خامى و ساده دلى شيوه جانبازان نيست

خبرى از بر ِآن دلبر ِ عيار بيار

شكرآن كه تو در عشرتى اى مرغ ِ چمن

به اسيران ِ قفس مژده گلزار بيار(حافظ)

فاجعه

پانزده سال پيش، سران جمهورى اسلامى با همكارى دست‌اندركاران قوه قضائيه، زندان‌ها و دستگاه‌هاى اطلاعاتى، در پى يك سازماندهى و تدارك شش ماهه، با فتواى خمينى و با عجله دست به كشتارى سراسرى در زندان هاى سياسى كشور زدند.

"...هركس در هرمرحله اگر بر سر نفاق ]مخالفت[ باشد، حكمش اعدام است. سريعاً دشمنان اسلام را نابود كنيد. در مورد رسيدگى به پرونده ها در هر صورت كه حكم سريع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است."(خمينى درنامه >به احمد خمينى و پاسخ به سئوال موسوى اردبيلى رئيس وقت قوه قضائيه پس ازصدور فتوا)

شكست‌هاى فاحش و جبران‌ناپذير در جبهه‌هاى جنگ، انزواىِ خفه‌كننده در عرصه بين‌المللى، ورشكستگى اقتصادى، رشد مخالفت مردم با ادامه جنگ و اعزام جوانان‌شان به مسلخ، مقاومت روزافزون زندانيانِ و سازمان‌هاى سياسى‌شان، رژيم را واداشت كه به بزرگ‌ترين چرخش استراتژيك تاريخ حيات خود از لحاظ سياسى، ايدئولوژيك و اجتماعى دست بزند؛ قطعنامه 598 سازمان ملل را با دست‌پاچگى و بدون قيد و شرط بپذيرد و با عراق صلح كند. رژيم يكشبه تمام اعتبار و اعتماد به نفس خود را نزد پيروانش از دست داد. خمينى بهترين توصيف را از شرايط داد:" نوشيدن زهر". در مقابل، سازمان‌هاى سياسى دگرانديش، كه مخالف ادامه جنگ پس از آزادى خرمشهر بودند، يكباره به عنوان بزرگترين تهديد براى رژيم و ثباتش جلوه كردند. آن‌ها در شرايطى كه صدام مجبور به پذيرش صلح شده بود، تنها رژيم را مسئول تداوم جنگ، ويرانى و جان و زندگى صدهاهزار تن از مردم هر دو كشور مىدانستند. پس از صلح، ديگر تداوم سركوب و خفقان با اتكا به جنگ و شرايط اضطرارى، امكان نداشت. وجود هر نيروى سياسى مخالف، ولو در زندان، براى چنين رژيم بىاعتبار شده و "زهرنوشيده"اى به هيچ‌وجه قابل تحمل نبود. وحشت از تركيب اين نيرو با جنبشى مردمى در شرايطى بحرانى، به اوج خود رسيد. بنابراين بزدلانه‌ترين و زبونانه‌ترين استراتژى، يعنى حمله و تصرف آسان‌ترين سنگرها- كه ظاهراً هيچ شكست و تلفاتى براى پيروان "فرمانده كل قوا" دربرنداشت- انتخاب شد: كشتار زندانيان بى پناه در اسرع وقت تا در سايه اين پيروزى! صفوف خود را متحد كند. اين با وجود آن بود كه حمله ارتش مجاهدين در غرب كشور، با شكست قطعى مواجه شده و حتى قبل از آن هم، واضح بود كه توازن قوا، چه در صحنه بين‌المللى و چه در داخل، با پذيرش قطعنامه 598 به نفع رژيم تغييرخواهد كرد.

"...كسانى كه در زندان‌هاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كرده و مىكنند، محارب و محكوم به اعدام مىباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجه‌الاسلام نيرى دامت افاضاته(قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى(دادستان تهران) و نماينده‌اى از وزارت اطلاعات مىباشد. اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان هاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع مىباشد. رحم بر محاربين ساده‌انديشى است. قاطعيت در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد‌ناپذير نظام اسلامى است. اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند "اشداء علىالكفار" باشند، ترديد در مسائل قضايى اسلام انقلابى، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مىباشد. والسلام."(از فتواى خمينى)

چنين بود كه خون دو نسل از انقلابيون و آزاديخواهان ميهن، نوشداروى موقتى شد براى زهر نوشيده شده توسط سران آن زمان و كنونى جمهورى اسلامى؛ بسيارى از قربانيان، از سبعيت ديكتاتورى سلطنتى پهلوى، پس از سال ها زندان، با وقوع انقلاب، جان به‌دربردند؛ ولى ازاين ديكتاتورى قرون وسطايى نه.

تعجبى نيست اگر سكوت جنايت‌بار سران جمهورى اسلامى تا كنون ادامه داشته است؛ چون فتواى رهبر، گرچه با عبارات اسلامى اعلام شده، ولى مستند‌ترين مدرك و مايه ننگ بىپايان پيروان ولى فقيه و آلودگىشان در اين جنايت ضدبشرى است. اين‌جاست كه صف اصلاح‌طلبان حكومتى از مردم جدا مىگردد. این مصلحت‌اندیشان - که تا دیروز، خود شريك، مجری و لبيك‌گوى اوامر جنایتکارانه ولی فقیه بودند- اصلاح‌طلبى را نه به نفع مردم بلكه براى حفظ و تداوم نظام ولايت مطلقه، بوسيله لاپوشانى جنايات گذشته و روزمره‌اش مىخواهند. آن‌ها هم، نمىخواهند صدايى و انديشه‌اى خارج از چارچوب قابل پذيرش براى مجموعه نظام، و شكل گرفته در درون آن، امكان وجود بيابد. اصلاح‌طلبى مىبايست در چارچوب "مهندسى اجتماعى ِ" طراحى‌شده توسط استراتژيست‌هاى سازمان مطالعات استراتژيك و سازمان‌هاى اطلاعاتى باقى بماند تا از انفجار اجتماعى-انقلابى جلوگيرى بشود. سازمان‌هايى كه از پيش ازآن فاجعه، آقاى حجاريان، ازجانب خمينى هماهنگ كننده و در راس آن ها بود. اين "مهندسى اجتماعى" و دست‌ودل‌بازى سران رژيم در زمينه اصلاح‌طلبى، پس از اطمينان خاطر از حذف كامل همه نيروها و احزاب دگرانديش از صحنه كشور آغاز شد؛ آن‌هايى كه درصف اول مبارزات آزادىخواهانه، ضد‌سلطنتى و ضد‌سلطه امپرياليسم بودند. زمانى كه در واقع عرصه از هر خطر و رهبرى جایگزینی براى حكومت خالى ديده شد، اصلاح‌طلبى يا آزادى كنترل شده، خود وسيله‌اى براى تقويت و تداوم حكومت و به منزله يك سوپاپ اطمينان، ضرورى دانسته شد.

در واقع، كشتار زندانيان سياسى نقطه پايانى بود بر سال‌ها كشتار و سركوب نيروهاى پيگير انقلابى و آزادىخواه. همان‌طور كه مجريان اين قتل‌عام مى گفتند اين يك"خانه‌تكانى" واقعى بود. هدف، محروم كردن جنبش آزادى‌خواهى از هر نيرو و رهبرى مترقى، پيشرو و راديكال بود.

وظيفه نماينده وزارت اطلاعات در هيئت سه‌نفره تهيه ليست سياهى از كليه افراد موثر، از لحاظ توانايى‌هاى سازمانى، سياسى و ايدئولوژيك، با ارزيابى دقيق از گذشته، حال و خطر آينده آن ها بود. وظيفه دو نفر ديگر، ارزيابى زندانى، از لحاظ سرسختى، پيگيرى و حد فداكارىاش در راه آرمان‌هايش و مردم بود. اين ارزيابىها در در طول مدت حبس و به صورت فشرده، در فاصله شش ماهه قبل از جنايت، انجام يافته بود. بيدادگاه‌ها براى سنجش نهايى و يك كاسه كردن نظرات بود. به همين جهت، گروه‌هاى چپ از لحاظ كيفى بزرگ‌ترين ضربه سازمانى را در اين جنايت متحمل شدند- بخش عمده رهبرى و كادرهاى موثر خود را بطور جبران‌ناپذيرى از دست دادند. سازمان مجاهدين خلق از لحاظ كمى بزرگ‌ترين ضربه تاريخ خود را متحمل شد؛ آن‌هم تنها به دليل آنكه جنايتكاران اعضاى موثر، كادرها و رهبرى دستگير شده آن‌ها را، در سال‌هاى پيش، با سبعيت بىسابقه‌اى، از بين برده بودند. شكل ظاهرى عمل، همانند ساير جنايات ولايت مطلقه، با كلاه شرعى سازمان داده شد تا همه دست‌اندركاران را خلع سلاح كنند، بترسانند و به ساده انديشان‌شان، براى ارتكاب جنايت، انگيزه، وعده بهشت و تسلى روانى دهند.

اكنون پس از پانزده سال، هنوز هيچ ارگان و دادگاه بين المللى، اين جنايت را از لحاظ حقوقى و انسانى پيگيرى نكرده است كه هيچ، در سال گذشته، كميسيون حقوق بشرِ سازمان ملل جمهورى اسلامى را از فهرست كشورهاى ناقض حقوق بشر خارج كرد. بده بستان‌های دیپلوماتیک و جلب نظر مساعد رژیم برای اتخاذ موضع مناسب در رابطه با حمله نظامی به عراق، اين ثصميم را تسهيل كرد. اين در حالىست كه جنايات و نقض فاحش حقوق بشر و آزادىها، بى وقفه تداوم داشت و در سال جارى به اوج خود رسيد.

درحالىكه بزرگ‌ترين جنايت تاريخ معاصر ايران مسكوت مانده، اميدِ رسيدگى به انبوهى از جنايات به‌مراتب كوچك‌تر بيهوده است؛ نمونه قتل‌هاى زنجيره‌اى، حمله به كوى دانشگاه‌ها در 1378 و در سال جارى، قتل زهرا كاظمى و صدها جنايت نامشهور ديگر خود بهترين گواه است؛ آن هم در شرايطى كه نقش ‌اصلاح‌طلبان حكومتى را، عملا‌ ً، خواسته و ناخواسته، به بزك‌كردن چهره جمهورى اسلامى در صحنه بين‌المللى محدود كرده‌اند و در داخل كشور آش همان است و كاسه همان.

قتل‌عام زندانيان سياسى در واقع سقوط كامل و بازگشت‌ناپذير جمهورى اسلامى از لحاظ اخلاقى و قضايى بود؛ هرچند دستگاه‌هاى اطلاعاتى، از مدت‌ها پيش از آن، ازهرگونه ماهيت انسانى و اخلاقى تهى شده بودند. آنان كه نتوانستند اين را درك كنند، اكنون خود در شش سال گذشته ، در كوران اميد به اصلاح‌طلبان حكومتى ، هم دستگاه‌هاى اطلاعاتى، هم دستگاه قضايى، هم زندان‌هاى علنى و مخفى، هم چماقداران و چاقوكشان سازمان‌يافته توسط بسيج، سپاه و انواع سازمان هاى موازى اطلاعاتى و حراستى و در راسشان ولايت فقيه را، و بالاخره، هم برچسب منافق، محارب، كافر و جاسوس را تجربه كرده‌اند. درحالىكه تا كنون فكر مىكردند كه اين‌ها فقط براى ساير سازمان‌هاى سياسى راديكال و چپ است و نه آن‌هايى كه فقط مىخواهند نظام را "اصلاح" كرده و تمام "خط قرمز"ها را رعايت مىكنند. آزموده را آزمودن خطاست؛ آن هم آزمايشى كه به قيمت خون ده‌ها هزار انقلابى، آزادىخواه و عدالت طلبِ پاك باخته تمام شد. آزادى و حقوق بشر تقسيم‌‌ناپذير است و نمىتوان آن را براى خود خواست و براى ديگران نه. تاريخ اين را به هيچ‌كس نبخشيده و نخواهد بخشيد.

در طول حيات جمهورى اسلامى، هيولايى بطور سرطانى و بدون وقفه رشد كرده است. هيولاى سركوب و دستگيرىهاى بىرويه و مخفيانه؛ هيولاى لباس‌شخصىها، موتورسواران، چماقداران و چاقوكشان؛ هيولاى بازداشتگاه هاى مخفى، شكنجه و تجاوز؛ هيولاى محاكمات مخفى، بىضابطه و بدون حضور وكيل و هيئت منصفه؛ هيولاى اعدام و كشتار علنى، مخفى و در ملأ عام؛ هيولاى ترور در داخل و خارج از كشور؛ هيولاى وادار كردن قربانيان به انزجار و توبه كتبى و شفاهى، به مصاحبه هاى ويديويى، تلويزيونى و در اجتماعات، به همكارى اطلاعاتى و همكارى در تعقيب و مراقبت، سركوب، شكنجه و حتى اعدام و ترور ساير قربانيان. هيولاى خبرچينى، پراكندن بذر نفاق و تشتت درميان نيروهاى اپوزيسيون؛ هيولاى خريدن متفكرين، روشنفكران و شخصيت‌هاى سياسى و يا باجگيرى ازطريق تهديد به ايجاد مشكلات و افشاى رازها و مسائل خصوصىشان. در رشد اين هيولا، هيچ كنترلى وجود نداشته بطورىكه بودجه و منابع بىحساب و نامحدود به آن اختصاص يافته است. اين هيولا به بالاترين حد رشد خود رسيده و از كنترل مركزى حكومت هم خارج شده است. او در همه جا حضور دارد؛ در جمع نويسندگان و خبرنگاران؛ در ميان گروه‌هاى سياسى؛ در جمع هنرمندان؛ در جمع اصلاح‌طلبان؛ در لباس دوست و عامل واسطه براى ارتباط با قربانيان ترور و آدم ربايى؛ در خانه، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، اداره و كارخانه؛ و بالاخره در ظاهر بنگاه‌ها و شركت‌هاى اقتصادى و فرهنگى، بخصوص در خارج از كشور. او تجسم خود شيطان است. او تنها به مرگ زندانى بسنده نمىكند و مىخواهد شرف، غرور و آبروى وى را نيز بگيرد. به گفته جلادان: " ما نمىگذاريم كسى قهرمان بشود".

درك عميق اين واقعيت براى همه فعالين جنبش آزادىخواهى حياتى است: به گواه ده‌ها هزار زندانى، قربانيان و خانواده‌هاشان، در سيستم سياسى و قضايى ولايت مطلقه، پس از آنكه برچسب كافر، منافق، محارب و جاسوس به مخالفين روش‌هاى حكومت زده شد، هر نوع حيله و نيرنگ، روش‌هاى ضدانسانى، قساوت، شكنجه، تجاوز، توهين، تخفيف، بىحرمتى و دزدى در مورد آنان از لحاظ شرعى مجاز است و كسى پاسخ‌گو نخواهد بود. آنچنان‌كه جلادان و حكام شرع به صراحت گفته و مىگويند "جان، مال و ناموس كافر، منافق و محارب(بخوان آزادىخواهان) بر آنان حرام است و در اختيار حكومت اسلامى است"؛ به گفته مكررعوامل دستگاه قضايى و شكنجه‌گران درزندان‌ها: "شما از پشه هم در نزد ما بىارزش‌تريد." همچنين مطابق رهنمود‌هاى نمايندگان ولايت مطلقه، عوامل اطلاعاتى مجازند "براى كسب خبر از منافقين و كفار، نفوذ در آن‌ها و حفظ حكومت اسلامى، در صورت لزوم به اعمالى دست بزنند كه بطور معمول مسلمان از آن منع شده است." (نقل از پاسداران و نظاميان زندانى و اعدام‌شده در قتل‌عام)

اهميت افشا و پيگيرى دائم و روزمره اين فاجعه ملى در مجامع بين‌المللى و در داخل كشور

الف. افشا و رسيدگى به اين جنايت ضد‌بشرى، در تامين آزادى، دمكراسى، حقوق بشر و ايجاد جامعه مدنى، نقش كليدى و محورى دارد. مغزهاى متفكر، آمرين، تدارك‌كنندگان و مرتكبين اين جنايت، هنوز در همه سطوح حكومت، چه به ظاهر اصلاح‌طلب، چه محافظه‌كار، با قدرت تمام حضور دارند. آن ها سد مستحكمى‌اند در برابر هرنوع تحول؛ حتى در حد رفرم نيم‌بند. آن‌ها از هر وسيله‌اى استفاده مىكنند كه اصلاحات را در محدوده‌اى معين نگاه دارند و هر گام به پيش را، دو گام به پس برانند. اصلاح‌طلب حكومتى درحفظ منافع مالى خود و در حفظ نظام، با محافظه‌كار در يك كشتى مىرانند؛ بنابراين از طرافداران واقعى اصلاحات، يعنى توده مردم، دانشجويان، زنان، دگرانديشان و "غيرخودىها" و به ميدان آمدن‌شان هراسان است. وى بيش از هركس ديگرى از هيولاى پيش‌گفته شناخت دارد؛ چون خود در درون آن رشد كرده و مىداند كه نبايد انگ منافق، كافر، محارب و جاسوس به وى بخورد. به همين جهت درباره اين جنايت كاملا ً سكوت مىكند و در مورد جنايات كوچك‌تر سازش مىكند و رسيدگى به آن‌ها را مخدوش كرده و به بيراهه مىكشاند. در واقع از آن براى منازعات خويش با جناح ديگر استفاده مىكند. انتظار پيشگامى از وى بيهوده است. نحوه برخورد به اين جنايت، بهترين معيار براى شناخت دوستان و دشمنان آزادى و حقوق انسانى است.

ب. جلوگيرى از تكرار اين گونه جنايات كه به طور مداوم، آشكار و چه بسا پنهان ادامه داشته است. هيچ تضمينى در مورد سرنوشت و آينده فعالين سياسى و حقوق مدنى، روزنامه‌نگاران و زندانيان سياسى وجود ندارد. در هر تندباد ِ حادثه خطر تكرار جنايات مشابه، جان آنان را تهديد مىكند. نبايد فراموش كرد كه در دوران حكومت آقاى خاتمى، بارها از خطر كودتا، تهيه ليست سياه كشتار، ترور و ترتيب دادن حوادث مرگبار ساختگى ياد‌شده است. اين خطرات افسانه نيست.

ج. به‌‌ثبت رساندن اين جنايت در مجامع جهانى به عنوان يك جنايت ضد بشرى. بدون افشاگرى پيگير، وسيع، مستند، در چارچوب حقوقى-انسانى و مبرا از حلقه تنگ منافع گروهى و سياسى، نبايد انتظار داشت جهانيان مسائل مردم ما را راسا ً رسيدگى كنند. مگراين كه بگذاريم روزى منافع كشورهاى قدرتمند خارجى ايجاب كند كه، مانند آن چه در عراق رخ داد، تنها براى رسيدن به اهداف خود و با قربانى كردن استقلال كشورمان، به اين جنايات بپردازند.

د. اجراى عدالت و رسيدگى به دادخواهى خانواده‌هاى قربانيان. بدون اجراى عدالت بايد انتظار داشت كه چرخه خشونت در كشورمان همچنان ادامه يابد. تعجبى نيست كه اكثريت اعضاى ارتش مجاهدين خلق از بستگان و خانواده‌هاى قربانيان كشتارهاى دهه 60 اين سازمان بوده‌اند. در ميهن ما دهستانى نيست كه در آن وابستگان يكى از گروه‌هاى سياسى قربانى نشده باشد. وحشت ديگر ِ سران رژيم از اين واقعيت است. آن ها بيش از هر كس ديگر مىدانند چه كرده‌اند. بىجهت نيست كه ناطق نورى، پس از جريان سركوب78 دانشجويان، به اصلاح‌طلبان حكومتى هشدار مىداد "اگر سيل بيايد، همه را مىبرد".

علل مسكوت ماندن، عدم رسيدگى و بازتاب محدود اين جنايت ضدبشرى در داخل و خارج از كشور در 15 سال گذشته

در نگاه كلى، علل اصلى نافرجام ماندن رسيدگى به اين جنايت را به دوبخش عملى و نظرى مىتوان تقسيم كرد. پراكندگى، تفرق، بىسازمانى، بىبرنامگى، ناپيگيرى و مقطعىبودن كارزارها و افشاگرىها ازجمله علل عملى و اجرايى است. نتيجه آن عدم وجود سازمان و رهبرى واحد براى پيگيرى حقوقى-انسانى اين جنايت است. در بخش نظرى، نگرش ايدئولوژيك، سياسى و گروه‌گرايانه به اين جنايت جاى مىگيرد. اين عامل، محور قراردادن جنبه فراگير حقوقى-انسانى را براى پيگيرى جنايت عملا ً فلج ويا دشوار مىكند. اين نحوه نگرش، به طور آگاهانه يا ناخودآگاه، در ميان شخصيت‌ها، گروه‌ها، احزاب سياسى، روشنفكران و حتى فعالين حقوق بشر مشاهده مىشود. در نتيجه، راهيابى به افكارعمومى و رسانه‌هاى داخلى و خارجى، محدود و با شكست مواجه شده است. درنگاهى دقيق‌تر، اين علل را چنين مى توان برشمرد:

1. خطر طرح و پيگيرى اين جنايت در داخل و تا حدودى در خارج از كشور. اين خطر ناشى از واقعيت اختناق، سركوب و كشتارهاى وحشيانه اعمال شده نسبت به نيروهاى وابسته به اپوزيسيون و خود قتل عام67 است. زمانى كه نيروهاى اصلاح‌طلب كه فعاليت‌شان در شرايط نوعى رسميت و با تكيه به اصلاح‌طلبان حكومتى انجام مىشود، چنين مورد سركوب و پيگرد واقع مىشوند، فعاليت در زمينه‌ افشاى اين جنايت- كه پايه هاى رژيم را به خطر مىاندازد- مىتواند پيامدى بسيار وحشتناك‌ترداشته باشد. اين از جمله خطرناك‌ترين "خطوط قرمز" است كه تنها با عمل مشترك مردمى و به كمك شخصيت‌ها و سازمان‌هاى با نفوذ مى‌توان از آن گذر كرد.

2. سكوت و پنهان‌كارى كامل مقامات رژيم و اصلاح‌طلبان در اين زمينه. پنهان‌كارى در اسفند‌ماه 67 با آزاد‌كردن اكثريت قريب به اتفاق بازماندگان آغاز شد. آن‌ها را به مقابل دفتر سازمان ملل درتهران بردند و با صحنه‌سازى اعلام كردند كه" تبليغات بين‌المللى دروغ است و همه زندانيان سياسى را آزاد كرده‌ايم". سپس در مقابل مجلس، پس از سخنرانى جنتى آن‌ها را "آزاد" كردند. اعدام نكردن چند نفر چهره سرشناس از زندانيان سياسى و مطرح‌كردن گسترده بعدى آنان در روزنامه‌ها و مطبوعات نيز بخش مهمى از اين پنهان‌كارى بود.

سرنوشت مقام دوم سياسى- مذهبى، آيت الله منتظرى، خود بزرگ‌ترين پاترس براى اصلاح‌طلبانى است كه نقشى در اين جنايت نداشته و بخواهند اين سكوت را بشكنند. پس از سال‌ها تنها دفتر تحكيم وحدت، در نامه اخير خود به كوفى عنان به طور مبهم به اين جنايت اشاره كرد: "...و همچنين اعدام‌هاى بدون محاكمه و بدون اثبات جرم ِ تعداد زيادى از مخالفين حكومت ايران در سال‌هاى دهه 60 و بخصوص در سال 1367 از مصاديق بارز نقض اين ماده] اعلاميه جهانى حقوق بشر[ مىباشند...". لازم به ذكر است كه عده‌اى از اعضاى دفتر تحكيم از امضاى اين نامه اجتناب كردند.

3. نگرش به قربانيان فاجعه به عنوان اعضا و هواداران گروه هاى سياسى راديكال و چپ و نه انسان‌هايى كه ناعادلانه، وحشيانه، بر خلاف كليه موازين انسانى و حقوقى، تنها به خاطر اعتقادات‌شان به قتل رسيدند. اين نحوه نگرش متاسفانه هم گروه‌ها و احزاب سياسى وهم شخصيت‌هايى كه به آن ها وابستگى ندارند را در بر مىگيرد. اين است كه مسئله‌اى انسانى و حقوقى با انبوهى از غرض ورزى‌ها، خودبينى‌ها، خودخواهى‌ها، پيش‌داورىها، اختلافات، رقابت‌ها و منافع سياسى و تاريخى در تضاد واقع شده و گم، لوث، فراموش، مخدوش و ناقص مىشود؛ و حتى مسكوت گذارده مىشود.

4. پراكندگى، انشقاق و فقدان اشتراك عمل مزمن و تاريخى گروه ها و احزاب سياسى، بخصوص آن‌هايى كه مستقيما ً و مشتركا ً، در جريان فاجعه، متحمل بزرگ‌ترين لطمات شدند. سرمايه گذارى نامحدود و كوشش وسيع رژيم دراين زمينه براى دامن زدن به آن را نيز بايد افزود.

5. اكتفا به صدور اعلاميه و بيانيه، نامه‌نگارى، سخنرانى، نشست، تهيه ليست اسامى، انتشار خاطرات، نوشتن مقاله و كتاب بطور جداگانه، پراكنده، مقطعى و چه بسا در محدوده بسيار تنگ درون گروهى. اين‌ها همه لازم و مثبت است و تاثير محدود خودش را دارد؛ ولى به جلب‌توجه رسانه‌ها و افكارعمومى جهانيان و ايجاد يك كارپايه حقوقى و مستند- كه بتوان اين قتل‌عام را در مجامع بين‌المللى، به عنوان جنايتى ضدبشرى به‌ثبت رساند و پيگيرى كرد- منجر نشده است و نمىشود.

6. كوشش دول بزرگ سرمايه‌دارى براى حسنه نگاه‌داشتن روابط با ايران در رابطه با مسائل منطقه و گسترش منافع اقتصادى خود، با تكيه به ظاهر اصلاح‌طلب رژيم. به تبع آن سازش و چشم‌پوشى در زمينه مسائل حقوق بشر و اجتناب رسانه‌هاى گروهى از پوشش‌دادن به اين‌گونه مسائل. آن‌ها در واقع از حذف نيروهاى راديكال، چپ و ملى در همه كشورها، از جمله در كشور ما حمايت آشكار و پنهان كرده و مىكنند و در صورت لزوم كمك اطلاعاتى و مستقيم هم در اين زمينه كرده و مىكنند.

7. ضعف بنيادى، كم كارى و بى‌اعتنايى نيروهاى مترقىاپوزيسيون در برقرارى ارتباط با رسانه‌هاى عمومى خارج از كشور و به‌كارگيرى آن‌ها- كه با توجه به موارد 3 ، 4 و 6 تشديد مىشود. اين رسانه‌هاى فارسى‌زبان را نيز شامل مىشود.

8. اميد بيش از حد به اصلاح‌طلبان حكومتى كه از جانب برخى نيروها و شخصيت‌هاى سياسى به سازش‌هاى غيراصولى و ناگفته، و به محدود نگاه‌داشتن خواست‌هاى جنبش اصلاح‌طلبى در حيطه‌اى "بىخطر" و بدون عبور از "خطوط قرمز" منجر مىشود.

چه بايد كرد؟

توفيق در رسيدگى به اين جنايت بزرگ ضدبشرى و جلب توجه ارگان‌هاى ذيصلاح بين‌المللى، تنها با محور قرار دادن جنبه حقوقى-انسانى، كه مشترك، فراگير و تقسيم ناپذير است، قابل دست يابى است. هدف عمومى مىبايست در جهت آگاه‌كردن افكارعمومى و به‌ثبت رساندن فاجعه به‌عنوان جنايت ضد‌بشرى در نزد جهانيان و قرار دادن آن در دستوركار دائمى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه بين المللى و ساير سازمان‌هاى حقوق بشر باشد. از لحاظ اجرايى، ايجاد يا استفاده از مركزى فراگير، حقوقى، رسمى و واحد در خارج از كشور، مىبايست به عنوان هدف عمومى و درازمدت در نظرگرفته شود. اين مركز ضمن داشتن تخصص لازم و عدم وابستگى به يك يا چند جريان سياسى خاص، به جمع‌آورى و متمركز كردن اسناد و مدارك و به ايجاد پايه حقوقى براى پيگيرى جنايت در مجامع بين‌المللى خواهد پرداخت. براى رسيدن به اين هدف نهايى، كارزارى وسيع، پيگير، مشترك، متحد، مداوم و همه جانبه از جانب همه سازمان‌ها، شخصيت‌ها، نيروهاى آزاديخواه و فعالين حقوق بشر در خارج از كشور لازم است. طبيعى است كه اين حركت، خود به خود تاثيرش را در داخل كشور خواهد گذاشت و سكوت را خواهد شكست. اين مركز در تداوم خود مىتواند براى پيگيرى و مستند كردن همه اعدام‌هاى سياسى در جمهورى اسلامى مورد استفاده قرار گيرد. براى مثال به اقدامات عملى زير مىتوان اشاره كرد:

1. فعالين ايرانى حقوق بشر با كمك همتاهاى خود از ساير كشورها، در ايجاد مركز پيش‌گفته نقش حياتى دارند. آن‌ها مى توانند كاتاليزور موثرى باشند براى متمركزكردن اسناد و مدارك، ازطريق تماس با سازمان‌هاى سياسى و خانواده‌هاى قربانيان و سپس ارائه نتيجه به شكل تخصصى به مجامع بين المللى. لازم به ذكر است كه در حال حاضر، تنها سازمان‌هاى سياسى راديكال و چپ هستند كه كامل ترين اطلاعات، مدارك و فهرست اسامى قربانيان را بطور جداگانه در اختيار دارند. متاسفانه نمىتوان تنها به اشتراك مساعى گروه‌هاى سياسى، حتى دراين زمينه اميد داشت.

2. ضرورى است كه سازمان‌ها و گروه‌هاى سياسى اپوزيسيون، كه اعضا و هواداران خود را در جريان قتل عام از دست داده اند، كميسيونى ايجاد كنند كه بطور مداوم فاجعه ‌را از لحاظ حقوقى وانسانى پيگيرى كند. اين كميسيون مى تواند اسناد، مدارك و اطلاعات را متمركز و به زبان‌هاى مختلف ترجمه كرده و آن‌ها را در اختيار رسانه‌هاى عمومى، مجامع و مقامات ملى و بين‌المللى قرار دهد. علاوه برتهيه فهرست كاملى از قربانيان، لازم است فهرستى از شهودى كه آماده شهادت‌دادن در مراجع بين‌المللى هستند تهيه شود و امكان تماس هرچه وسيع‌تر و سهل‌تر با مطلعين و خانواده‌هاى قربانيان فراهم شود. وظيفه ديگر كميسيون كمك به مركز حقوقى پيش‌گفته است. تا آن زمان، وظيفه ديگر تماس مداوم با كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بين‌الملل، دادگاه بين المللى براى رسيدگى به جنايات ضدبشرى و ساير ارگان‌ها و شخصيت‌هاى بيطرف بين‌المللى، به منظور آن كه اين جنايت را در دستوركار دائمى خود بگذارند، است. اختصاص صفحه‌اى دائم به اين فاجعه در صدر صفحه‌ اول هر يك از سايت‌هاى اينترنتى و يا انتشار كتب حاوى اسناد و مدارك، اطلاعات و اسامى قربانيان، گام اوليه بزرگى است.

بديهى است كه بدون اشتراك مساعى اين گروه‌ها در اين زمينه انسانى براى يكجا كردن اطلاعات و كوشش متمركز نمىتوان به هدف نهايى در اين زمينه رسيد. گام‌هاى بعدى مىتواند ايجاد كميسيون‌هاى دوجانبه، چند‌جانبه و در نهايت فراگير، با همان وظايف ولى با كارايى و تأثير بسيار بيشتر باشد. عدم تكميل وظايف در زمينه جمع آورى و ارائه اطلاعات به عموم در مورد قربانيان به طور مستقل و اجتناب از تشريك مساعى، در زمينه پيگيرى حقوقى-انسانى اين جنايت، هيچ توجيهى نمى‌تواند داشته باشد و عملا ً آزاد گذاردن جنايتكاران است و نااميد كردن خانواده قربانيان.

3. راديوها، سايت‌هاى خبرى- سياسى اينترنتى، نشريات و روزنامه‌هاى خارج از كشور نقش مهمى دارند. آن‌ها مىتوانند از لحاظ انسانى و جهت كمك به گسترش آزادىهاى سياسى و براى پايان دادن به چرخه خشونت‌هاى سياسى، اخبار، اطلاعات و گزارش‌هاى مربوط به پيگيرى اين جنايت بزرگ را تحت پوشش وسيع قرار داده، مبادله كرده و بخش خاصى را بطور دائم به آن اختصاص دهند.

4. نجات يافتگان اين جنايت و زندانيان سابق بخصوص آن‌هايى كه در خارج از كشور بسر مىبرند مى توانند نقش كليدى در جهت مستند‌كردن و پيگيرى اين جنايت و ساير جنايات جمهورى اسلامى در زندان‌ها ايفا كنند. تماس انفرادى يا جمعى با رسانه‌ها، سازمان‌ها و شخصيت‌هاى موثر، نقش حياتى دارد. آمادگى براى شهادت دادن در مراجع رسيدگى حقوقى و بين‌المللى، سنگِ بناى محكوميت جنايتكاران است.

5. تحت فشارگذاردن اصلاح‌طلبان براى جدا كردن صف خود از جنايتكاران، شكستن سكوت و رسيدگى به درخواست‌هاى خانواده قربانيان.

قدِ خميده ما سهلت نمايد اما

بر چشم دشمنان تير ازاين كمان توان زد

درويش را نباشد برگِ سراى ِ سلطان

مائيم و كهنه دلقى كآتش بر آن توان زد (حافظ)