رد لوايح اخير مجلس شوراي اسلامي به وسيله شوراي نگهبان

م ـ آشنا

آيا واقعا شما مردم ايران فکر ميکنيد فرقي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان وجود دارد؟
آيا فکر ميکنيد عده اي آخوند که 70 ميليون نفر ايراني را منتر خود کرده اند و در سفاکي دست ضحاک را از پشت بسته اند با هم بر سر دموکراسي، آزادي بيان، آزادي انسانها، حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق زنان و از اين قبيل واژه هاي مورد استفاده جوامع غربي، دعوا دارند و يا علنا اقدام به مخالف خواني مينمايند؟
آيا شما مردم ايران فکر ميکنيد عده اي به نام روشنفکر مذهبي و يا ملي ـ مذهبي با رفتن به زندان آخوندها دندان حکومت مذهبي را کشيده و اينک مردم سالار و طرفدار قانون و مدنيت شده اند؟
بايد براي کساني که هنوز در اين افکار خواب و خيال گونه هستند تاسف خورد! ايراني هنوز از خواب 1400 ساله بيدار نشده است! و هنوز فکر ميکند اگر در مجلس شوراي فرمايشي اسلامي لايحه حقوق زنان و منع شکنجه و يا اختيارات رئيس جمهوري بي اختيار تصويب ميشود آخوندهاي اين مجلس در آدرس بهارستان و يا محل مجلس شوراي اسلامي با آخوندهاي شوراي نگهبان در آدرس ديگر فرق دارند و يا اينها وطن پرست تر و دنبال قانونمندي جامعه هستند و آنها از تبار ديگري هستند و مخالف اين نمايندگان ملت که از صافي خود شوراي نگهبان رد شده اند، ميباشند. زهي تاسف بر اين ساده انديشي!
بيدار شويد، اينها با هم فرقي ندارند! اگر فرق داشتند در کنترل اوليه توسط شوراي نگهبان از صافي اين گروه آخوندها رد نميشدند. صحبت از اين است که رژيم جمهوري اسلامي با تمهيدات و ظاهرسازيهايي از قبيل آزاد کردن عده اي از دانشجويان زنداني و يا (ملي ـ مذهبي) و در بوق و کرنا گذاشتن طرح و تصويب لوايح منع شکنجه٬ حقوق زنان٬ اصلاح قانون انتخابات و اختيارات رئيس جمهوري بي اختيار در مجلس که از بدو امر معلوم بود پس از رفع حاجت در شوراي نگهبان مردود اعلام خواهد شد ـ و همينطور هم شد ـ توانست براي مدتي دوباره در مجامع بين المللي کمي فرصت براي خود بخرد و خود را از محکوميت مجدد رها سازد و با زد و بند اقتصادي يکي از سفاک ترين و مرتجع ترين حکومتها از ليست سياه متجاوزان حقوق بشر خارج شود و راه انجام انواع معاملات خرد و کلان تجاري بويژه با اتحاديه اروپا براي اين حکومت هموار شود. ولي ملي ـ مذهبي ها و اصلاح طلبان که بر اثر طرح ضرورت "وفاق ملي" در برابر دکترين "محور شرارت" رئيس جمهوري آمريکا و چراغ سبزي که دو جناح حاکم به اميد سهمي بيشتر از قدرت در اين توطئه شوم به هم داده اند و هر دو جناح وسيله قرار گرفتند، يک بار ديگر گول خورده، بر جايگاه اول نشستند و فشار و تضييقات از سر گرفته شد. اين گروهها با احکام بسيار سنگين و غيرعادلانه روانه زندان شدند، هم اينان بودند که علي رغم تحريم انتخابات شوراها توسط عامه مردم که در حرف و عمل تجلي نموده شرکت در اين انتخابات را پيشنهاد نمودند. اين يک اشتباه مهم سياسي و سقوط در دامي بود که ملي ـ مذهبي ها را بيش از پيش به انزوا کشاند و صحنه را براي رشد نيروهاي دگم و بدون مغز مذهبي مهيا ساخت. جمهوري اسلامي براي مقابله با مسائل بين المللي و تضاد با آمريکا و در نتيجه با مقوله "محور شرارت" احتياج به نيروهايي دارد که به موقع خود، مطيع و خودي باشند، در داخل و در نفوذ به خارج کارآئي لازم را داشته باشند. اين نيروها بايد از مغز تهي و از تفکر يک انسان زنده که به آزادي وحقوق ديگران ميانديشد، کاملا جدا باشند. چگونه اين نيروها با مشخصات فوق الذکر را ميتوان آماده نگه داشت و در اين حالت اين نيروهاي خودي و مطيع محض٬ حرفهاي باب روز خواهند زد و هر جا که مصلحت اقتضاء کند از جدايي مذهب و دين و حکومت صحبت ميکنند ، و مدعي آزاديخواهي در سطح کشور و بل دنيا خواهند شد و با استفاده از رسانه هايي که در خارج از کشور در اختيار آنان است به فعاليت خود براي رژيم ادامه ميدهند ولي در حقيقت اين خود رژيم است که اصل را بر ماندن از هر طريق قرار داده است. در همين مدت قليل حدود يک سال است که به "سلامتي و شکرانه" توطئه گران که به رفع تنگناهاي ايجاد شده توسط کميسيون حقوق بشر انجاميد، وضع حقوق بشر در ايران با سرعت سهمگيني روز به روز بدتر و بدتر گرديده است، فقط اين شکستن ديوار ترس و اختناق و بحران ايدئولوژي نظام حاکم دچار خلل و شکست شده بود که نتوانستند جامعه را مانند زمان خميني به حالت انفعالي تبديل نمايند.
در اين شرايط همانند روزهايي که در تاريخ ميخوانيم همسايه شمالي ايران روسيه برطبق روال سنتي به تقويت اين رژيم خونخوار و عليه منافع ملت ايران کوشا ميباشد. اين روسيه است که به حالت ميانجي بين آمريکا و اتحاديه اروپا براي آشتي پر منفعت از سرزمين ايران ميشود، به همين جهت روابط جمهوري اسلامي و اروپا وارد مرحله جديدي شده است، که در اثر اين روابط معاملات کلان اقتصادي عليرغم دکترين "محور شرارت" آقاي بوش باز به راه افتاده و با حدت هر چه بيشتر ضربات کوبنده خود را بر پيکر اقتصاد مريض ايران فرود ميآورد.
آيا آقاي خاتمي نميدانست که تفسير قانون اساسي و تعيين حدود اختيارات رئيس جمهوري و تغيير قانون انتخابات بدون موافقت شوراي نگهبان امکان پذير نيست و نخواهد بود؟ اين چگونه است که ايشان تجاهل به ندانستن ميکنند حال آنکه خيلي خوب واقفند که در رژيم جمهوري اسلامي ايشان فقط يک عنصر اجرايي بدون اختيارات ميباشد و چنين تفاسيري از شوراي نگهبان مسلما رد نخواهد شد. اما در اين مجمل بايد نگاهي به اصل سناريو افکند.
آيا رژيم جمهوري اسلامي سواي ملت ايران با اتحاديه اروپا و آمريکا و روسيه منافع مشترکي دارد؟
اگر اعتقاد به داشتن اين روابط براساس منافع مشترک باشيم! پس هر دو جناح دروغ ميگويند و فقط ميخواهند سر ملت بيچاره ايران شيره بمالند! و آن چه که در اعماق ذخائر ملي ايران باقيمانده است را به خارج از کشور منتقل سازند و در تحت کنف حمايت خارجيان که تشنه پول هستند پس از سقوط رژيم بقيه ايام را به خوشي و کاميابي بگذرانند.
همان طور که در رژيم قبل هم اتفاق افتاده است، اگر اين روابط فقط درصدي از مافياي قدرت را در برگيرد، در آن وقت بايد منتظر جنگ هاي عديده طرفين در داخل و سرانجام جنگ خانمان برانداز داخلي باشيم.
آيا ملت ايران هنوز نميداند جمهوري با فلسفه اسلام همخواني ندارد، دليل کنار گذاردن کليسا در دوران انقلاب صنعتي و رنسانس و سرانجام قتل عام سن بارتلمي فقط اين بود که باورهاي مذهبي قادر به ايجاد دمکراسي، آزادي بيان و يا جمهوريت نيست و اين خيلي ساده است وقتي ميگوييم«جمهوريت» يعني اساس رأي ملت و طبعا بالاترين مرحله تصميم گيري مجلس خواهد بود.
حال آن که در حکومت هاي ديني چنين موردي قابليت اجرا ندارد۔ اين ذات باور ديني در حکومت است که نميتواند، نه اين که نخواهد بلکه نميتواند٬ قادر نيست(جمهور) رأي دسته جمعي و آزادي بيان را تضمين کند، بنابراين وقتي يکي از جناح ها براي محدود کردن جناح مقابل طرح هاي کنترلي بيشتر مثل«گسترش فرهنگ عفاف» ارائه ميدهد، آيا امکان دارد کساني که داراي اين طرز تفکر هستند با اصل آزادي بيان ـ آزادي و حقوق براي زنان و يا منع هرگونه شکنجه موافقت کنند؟
و ديديم پس از طرح اين لوايح و تصويب در مجلس شوراي اسلامي گروه ديگر، يعني آخوندهاي نشسته در شوراي نگهبان آن را مغاير با شريعت تشخيص دادند و رد کردند. آيا ميتوان در حکومت مذهبي مقررات شريعت را ناديده گرفت؟
آيا امکان دارد قوانين منبعث از هر مذهبي اعم از مسيحيت و اسلاميت و ساير مذاهب را در راستاي آزادي و حريت انسانها به کار گرفت؟
اين چگونه است که مرتبا ميگويند اسلام را زير سئوال نبريد؟ اين فلسفه زماني که اسلام را در حکومت بخواهيد پياده نماييد خود به خود به زير سئوال کشيده خواهد شد؟ چه بخواهيد و چه نخواهيد؟
وقتي«اصلاح طلبانِ» در خواب ايران لايحه تساوي حقوق زنان و منع شکنجه که جزء اصول اوليه اعلاميه حقوق بشر ميباشد و ايران نيز يکي از امضاکنندگان اين اعلاميه است را پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي(نه ملي) به مرحله دوم فرستاد يعني تصويب شوراي نگهبان اسلامي، در آنجا به علت مغايرت با مقررات شريعت رد شد. اين يعني چه؟ يعني آخوندها خود به خود بدون توجه به اسلام اقدام به رد کردن اين لوايح نمودند؟ خير اين آخوندها اين لوايح را منطبق با قوانين اسلامي ندانستند و اقدام به رد اين لوايح کردند. آيا در نتيجه ايران امضا خود را از ذيل اعلاميه حقوق بشر نيز بر خواهد داشت؟
اي هموطنان و اي ايرانيان بيدار شويد! مگر امکان دارد کساني که در ظاهر خود را مديون و متکي به رأي شما ميدانند ولي از طرفي خود را نماينده خدا در روي زمين مينامند براي آراء شما ملت بيچاره اهميتي قائل شوند؟
آيا امکان دارد شرايط امروزي جهان را درباره ملت ايران رعايت نمايند؟ خير اين شريعتمداران مانند سلف خود خلفاي اسلامي که ميليونها انسان بي گناه را به عنوان مرتد و مرتد فطري و غيره از دم تيغ گذراندند، به هيچ وجه جز خودشان و جيبهاي گشاد لباده شان وقعي به ديگران و ساير ملت ايران نميگذارند.
آقاي مشکيني و آقاي مصباح يزدي دو فردي از اين حکومت هستند که حداقل داراي صداقت هستند. آنها در سخنراني هاي خود گفته اند«اسلام با دموکراسي مثل کشورهاي غربي و با اصل جمهوري و يا آزادي و حقوق برابر زنان نميتواند همخواني داشته باشد و اگر کساني ميخواهند اسلام زمان شاه را برگردانند کور خوانده اند، ما انقلاب کرديم و نام آن انقلاب اسلامي است و اسلام بايد حاکم باشد و لاغير."
آيا اين جملات به اندازه کافي روشن و واضح نيست؟