رهبران جمهوری اسلامی در لحظه تصميم

مقام های جمهوری اسلامی در برابر انتخابی دشوار قرار گرفته اند

 مسعود بهنود

به نفل از بي بي سي http://www.bbc.co.uk/persian/index.shtml 

تصويب قطعنامه عليه ايران توسط شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، تصميم سازان جمهوری اسلامی را در موقعيتی همچون ايستادن بر لبه تيغ قرار داده که همواره از آن می گريختند.

به عقيده ناظران سياسی، در طول نزديک به ربع قرن عمر جمهوری اسلامی چنين موقعيتی بی سابقه بوده است که حکومت ايران ناگزير شود بين دو راه مشخص و تعيين شده يکی را انتخاب کند و در آن ميدان مانوری نداشته باشد.

در بحران های بزرگی که در ربع قرن گذشته در سياست خارجی ايران رخ داده، ماجراهائی مانند گروگان گيری، پايان جنگ هشت ساله با عراق، فتوای قتل سلمان رشدی، ماجرای رستوران ميکونوس و حکم قاضی آلمانی عليه رهبران جمهوری اسلامی، راه هائی گشوده شد که رهبران ايران بتوانند با تغييری اندک در سياست تبليغاتی داخلی خود، گفتگوهای ديپلماتيک را به نتيجه برسانند.

آيا آنها می دانستند؟

روزنامه های تهران به عنوان نمايشی از دو طرز تفکر حاکم بر کشور در چند روز اخير نشان دادند که رهبران سياسی جمهوری اسلامی اهميت تصميم شورای حکام سازمان انرژی اتمی و پی آمدهای هر پاسخی را که بدهند می دانند.

در شش سالی که از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی می گذرد در برخورد با موقعيت های جهانی، جمهوری اسلامی کوشيده با تلفيقی از نظريات دو جناح سياسی، از بحران ها عبور کند و گرچه در سياست داخلی کمتر برنامه اصلاح طلبان مجال عمل يافته ولی در سياست خارجی به پيشرفت سياست تنش زدائی اصلاح طلبان گاهی امکان داده شده است.

يکی از دوراه؛ نه بيشتر!

تعيين مهلتی برای جمهوری اسلامی تا خود را با قوانين و مصوبات حاکم بر روابط کشورهای دارنده انرژی هسته ای به طور کامل تطبيق دهد و رازهای سر به مهر خريدها و برنامه های خود را افشا کند، در حقيقت تعيين مهلتی است برای برگزيدن يکی از دو نظريه موجود در فضای سياسی کشور و نه تلفيقی از هر دو آنها.

از نخستين روزهای برملا شدن فشارهای بين المللی برای امضای پروتکل الحاقی و قبول بازرسی گسترده تر بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی توسط دولت ايران، گروه های تندرو به شدت با آن مخالفت کرده و امضای چنين پيمانی را ذلت بار و سرآغاز خدشه دار شدن حاکميت خواندند.

حسين شريعتمداری نماينده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کيهان در سرمقاله بلندی با اشاره به آنچه در ده سال گذشته بر سر رژيم عراق آمد اعلام داشت که با امضای پروتکل رازهای محرمانه و موقعيت بازدارنده دفاعی کشور بر دشمنان فاش خواهد شد و در پايان کار بر سر جمهوری اسلامی همان خواهد آمد که بر سر رژيم صدام حسين آمد.

خودکشی از ترس مرگ

مدير روزنامه کيهان که در روزهای بعد نظرش توسط محافظه کاران و نشريات متعدد تائيد و تکرار شد نوشت که ايران نه تنها نبايد از ترس مرگ خودکشی کند بلکه بايد از پيمان منع گسترش ساخت سلاح های هسته ای هم خارج شود. موقعيتی مانند کره شمالی.

در مقابل اين نظريه تندروانه، اصلاح طلبان و کارشناسان مسائل خارجی در مصاحبه ها و مقالات خود به شدت حکومت را از روياروئی با سازمان بين المللی انرژی اتمی برحذر داشته و يادآور شدند که جمهوری اسلامی نبايد کاری کند که کشورهای قدرتمند جهان عليه اش به اجماع برسند.

از ديد برخی اصلاح طلبان، نومحافظه کاران در دولت آمريکا برای حمله نظامی به ايران تنها به موافقت اروپائی ها نيازمند هستند و در صورت امضا نشدن پروتکل الحاقی توسط ايران، موقعيت مطلوب در اختيار واشنگتن قرار می گيرد.

در ميانه دو جناح سياسی هم بخشی از سياست پيشه گان معتدل و عملگرا نظرياتی شبيه به محمد جواد لاريجانی مطرح کردند که گفت در مقابل امضای پروتکل الحاقی، بايد تضمين کافی برای کمک در ساخت چهار نيروگاه هسته ای به ايران شود.

آن چه در فاصله سه ماه گذشته، تدبير اصلاح طلبان برای همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی را کم اثر کرد، نکته ای بود که منابع نزديک به آژانس ابراز داشتند و بدگمانی ها را تشديد کرد و آن اشاره به پنهانکاری های گذشته ايران بوده است که تا موضوعی از پرده برنيفتاد حکومت ايران خود داوطبانه به افشای آن نپرداخت.

پايان اعتماد

اعضای هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی با امضای قطعنامه عليه ايران به طور ضمنی نشان دادند که اطمينانی به اطلاعات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ندارند و برای آينده تضمين درهای باز و بازرسی های بدون نياز به اطلاع قبلی را می خواهند و به کمتر از آن راضی نيستند.

قطعنامه روز جمعه (12 سپتامبر) شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنين تا پايان ماه اکتبر به ايران فرصت داده تا اثبات کند که به دنبال توليد سلاح های اتمی نيست.

فعاليت های ديپلماتيک و ديد و بازديدهای مقامات ايران با همتايان اروپائی، ژاپنی و روسی شان هم نتوانست جلوی تصويب قطعنامه را بگيرد و تازه تدابير محدود کننده ای هم در مسکو و توکيو و پکن بر سر همکاری های اقتصادی و فنی با ايران برقرار شد.

تندترين بحران

بحرانی که بر سر فعاليت های هسته ای کشور از چند ماه پيش آغاز شد از آن رو تند ترين بحرانی است که گريبانگير رهبران جمهوری اسلامی می شود که از تهران جز پاسخ آری و يا نه طلب نمی کند و راه را برای وقت کشی بسته است.

راهکار که در تهران از آن گفتگو می شود سپردن تصميم گيری در مورد همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای عالی امنيت ملی است که رياست ظاهری آن با رييس جمهور است اما دستور از رهبری جموری اسلامی می گيرد.

اين در صورتی است که تصميم سازان جمهوری اسلامی بخواهند به امضای پروتکل الحاقی تن دهند، کاری که بعضی از آن، به معنای "نوشيدن جام زهر" تعبير کرده اند.

اما همکاری نکردن ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی يا خروج ايران از پيمان منع توليد سلاح های اتمی آنطور که از سوی برخی چهره های مطرح جمهوری اسلامی به عنوان تهديد مطرح شده آثار و تبعات زيادی به همراه خواهد داشت که به آسانی قابل جبران نخواهد بود.