پرونده آرژانتين

اكبر منتجبي

Monaaki@yahoo.com

انفجار ساختمان آميا مركز يهوديان اسرائيلي در آرژانتين كه 9 سال پيش روي داد و پرونده‌اي كه در اين خصوص از سوي دادگاه‌هاي آرژانتين گشايش يافت و بدون ارائه هيچ سند و مدركي، برخي از مسؤولان وقت سفارت ايران متهم به دست داشتن در انفجار اين مركز شدند، بي‌شك يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي سال‌هاي اخير است.

در طول اين سال‌ها گاه و بيگاه اين پرونده مطرح شد و قضات آرژانتيني اتهاماتي را متوجه برخي از مسؤولان دولت قبل كردند. با اين حال در تمام طول اين سال‌ها به لحاظ اينكه اتهامات اثبات نشد، دولت ايران اين پرونده را سناريويي سياسي كه تحت نفوذ اسرائيل شكل گرفته است خواند. اين وقايع ادامه يافت تا اينكه 30 مرداد سال جاري هادي سليمانپور، سفير وقت ايران در آرژانتين، به دستور يك قاضي آرژانتيني و بنا به خواست پليس بين‌الملل، توسط اسكاتلنديارد در منزلش در شهر دورهام انگليس بازداشت شد. نظر به اهميت حادثه مذكور و گذشت مدت زيادي از افتتاح پرونده مورد بحث، روزنامه "ياس نو"، گزارشي از جزئيات و وقايعي كه در طول اين 9 سال از زمان انفجار ساختمان تا شليك گلوله به سفارت انگليس روي داد، تهيه كرده است كه مي‌خوانيد:

حادثه انفجار مركز يهوديان آرژانتين 9 سال پيش دريك ظهر گرم تابستان روي داد. 28 تير 1373 ساعتي قبل از آن يك خودروي وانت كه بمب نيرومندي در آن جاسازي شده بود مقابل ساختمان اميا، انجمن يهوديان بوئنوس آيرس پارك شد و راننده خود را در شلوغي شهر گم كرد.

با انفجار بمب، ساختمان آميا كاملاً فروريخت. شدت حادثه به‌قدري بود كه در كوتاهترين زمان ممكن خبر به تمام نقاط شهر و كشور و سپس جهان رسيد. خبرنگاران از تلفات به جامانده از حادثه خبر مي‌دادند. بر اثر اين انفجار دست كم 85 نفر و براساس برخي گزارشها 100 نفر جان خود را از دست داده و بين 250 تا 300 نفر نيز زخمي شدند. اين حادثه خونين سبب شد كه با اعمال نفوذ سياسي اسرائيل، يك موج تبليغاتي عليه ايران به‌راه بيفتد. زيرا يك هفته پس از اين حادثه، انفجار ديگري در سفارت اسرائيل در لندن رخ داد و فرداي همان روز يعني 5 مرداد، انفجار ديگري در يكي از ساختمانهاي متعلق به يهوديان در لندن به‌وقوع پيوست.

سازمان اطلاعاتي موساد، مدعي شد فردي كه هدايت خودروي حامل بمب و انفجار ساختمان را برعهده داشته "ابراهيم حسن‌برو"يك تبعه لبناني بوده كه مدتي پس از وقوع انفجار، در جريان درگيري با عوامل اسرائيلي در جنوب لبنان كشته شده است.

با متهم شدن ايران نام‌هاي برخي از مسؤولان ايراني به عنوان كساني كه در اين بمب‌گذاري‌ها نقش داشتند مطرح شد. اما سليمانپور 35 ساله در زمان وقوع حادثه در كشور مذكور حضور نداشت. او چند روزي قبل براي انجام كاري به ايران آمد و پس از حادثه انفجار به كشور آرژانتين برگشت. با اين حال مقامات قضايي نام او را به‌علاوه محسن رباني بارها بردند. محسن رباني رايزن فرهنگي سابق ايران در آرژانتين به اين علت در مظان اتهام معرفي شد كه همزمان با انفجار ساختمان آميا، براي خريد اتومبيل وارد يك نمايشگاه اتومبيل مي‌شود و قيمت اتومبيل را مي‌پرسد.

به‌هر حال تبليغات عليه ايران به عنوان عامل اين اتفاقات نتيجتاً به آنجا رسيد كه "كارلوس منم"رئيس‌جمهور وقت آرژانتين در هفته سوم پس از انفجار و در روز 19 مرداد 1373 رسماً اعلام ‌كرد، "هادي سليمانپور سفير ايران از اين كشور بايد اخراج گردد"، اما وي دو هفته بعد اعتراف مي‌كند كه اطلاعات او و مشاورانش از منابع اسرائيلي و آمريكايي بوده و درست نيست. او تأكيد مي‌كند ايران هيچ نقشي در اين بمب‌گذاري نداشته است.

اين تغيير زاويه باعث شد كه مطبوعات غربي كارلوس منم رئيس‌جمهور آرژانتين را به دريافت 10 ميليون دلار رشوه از ايران براي بستن پرونده متهم نمايند.

همچنين در تاريخ 25 اسفند 77 (15 مارس 1998) نيز ديوان عالي آرژانتين در پيش‌نويس حكم خود پيرامون انفجار مركز تجاري "اميا"رسماً اعلام كرد كه ايران در اين بمب‌گذاري هيچگونه دخالتي نداشته است.

با اين حال اين موضوع سبب بسته شدن پرونده نشد. گرچه "ادواردو دو حالده"رئيس‌جمهور سابق آرژانتين رسماً دستور بايگاني كردن اين پرونده را به دليل سياسي شدن بيش از حد آن صادر كرد و حتي در اسفندماه سال گذشته هنگامي كه "خوان خوزه گاليانو"‌قاضي فدرال آرژانتين با صدور حكمي خواستار دستگيري چهار ديپلمات ايراني از سوي پليس بين‌الملل شد، به درخواست رئيس‌جمهور وقت "ادواردو دوحالده"پرونده متوقف و بايگاني شد.

اما در رقابت انتخابات رياست‌جمهوري، يكي از كانديداها به نام "نستور كرچنر"يكي از وعده‌هاي انتخاباتي خود را به بازگشايي و به جريان انداختن مجدد اين پرونده اختصاص داد. وي پس از آنكه در چهارم خردادماه سال‌جاري عهده‌دار سمت رياست‌جمهوري شد و رقباي خود را عقب گذاشت، بررسي مجدد حادثه انفجار ساختمان "اميا"را خواستار شد.

امسال پرونده در حالي به جريان افتاد كه گفته شد قاضي "خوان خوزه گاليانو"براي سومين‌بار در سال 2003 تقاضاي اتحاديه سازمان‌هاي صهيونيستي آرژانتين دايا، سازمان اميا و دادستان اين كشور را براي تحت‌تعقيب قرار دادن مسؤولان جمهوري اسلامي ايران  رد كرده و با استناد به مخدوش بودن شهادت شهود پرونده اثبات اين فرضيه كه فرمان عمليات تروريستي توسط مقامات ايران صادر شده باشد را غيرقابل اثبات دانست.

به موازات مطرح شدن پرونده، هادي سليمانپور كه در دانشگاه شهر «دورهام» انگليس مشغول تحصيل در رشته «تمدن اسلامي» در مقطع دكترا بود، موردتوجه پليس قرار گرفت. سليمانپور كه پيش از اين در رشته محيط زيست و فضاي سبز تحصيل‌كرده سه بار در اين ايام از سوي پليس انگليس مورد بازجويي قرار گرفت. تمام بازجويي‌ها كه مدت آن بين نيم‌ساعت تا يك ساعت و نيم بود در منزل سليمانپور انجام شد. در اين‌باره كه چرا او جريان بازجويي‌ها را به مقامات ايراني و وزارت خارجه اطلاع نداده است اطلاعي در دست نيست و هيچگونه توضيحي در رابطه با علل كوتاهي وزارت خارجه ايران در فراخواني سفير سابق ايران در بوئنوس‌آيرس ارائه نشده است.

به‌هر حال ظهر پنجشنبه 30 مرداد سليمانپور توسط پليس اسكاتلنديارد و بنا به درخواست پليس بين‌الملل در منزلش بازداشت شد. گذرنامه او در زمان بازداشت، يك گذرنامه عادي و ويزاي وي تحصيلي بود. هادي سليمانپور در سفر به انگلستان به عنوان يك شهروند عادي و در ايام مرخصي از وزارت‌خارجه بسر مي‌برد. به همين دليل نيز اسكاتلنديارد هيچ مانعي براي بازداشت او نمي‌ديد. مأموران او را به مركز پليس دورهام بردند و سليمانپور شب را در اين مركز گذراند و فرداي آن روز به زندان منتقل شد.

اما اين حكم بازداشت فقط مشمول سليمانپور 47 ساله نمي‌شد. قاضي آرژانتيني اسامي11 ايراني ديگر را نيز به پليس اينترپل داده بود كه افراد فوق را در هر كجا ديدند بازداشت كنند. بنا به نوشته هفته‌نامه «شما» علي فلاحيان، اكبر پرورش، محسن رباني رايزن فرهنگي سفارت آرژانتين، احمدرضا معتمدي، حسين علي تبريزي، سعيد باغبان، مسعود اميري، يوسف عربي، احمد علم‌الهدي، محمود منزوي‌زاده ‌و علي بالش‌آبادي يازده فرد ديگر اين ليست بودند.

در همين خصوص چند روزي پس از بازداشت سليمانپور، يك ديپلمات ديگر ايران در فرودگاه بروكسل بازداشت شد. سعيد باغبان كسي بود كه پليس بلژيك، صبح چهارشنبه 5 شهريور به اتهام مشاركت در  عمليات بمب‌گذاري در انفجار سال 1994 مركز يهوديان بازداشت اما پس از چند ساعت به دليل آنكه گذرنامه ديپلماتيك داشت، آزاد گرديد.

اين موضوع باعث آن شد كه وزارت‌خارجه باتوجه به تهديدات و خطرات احتمالي كه متوجه ديپلمات‌هاي ايراني در خارج از كشور است، مانع سفر دو نفر از ديپلمات‌هاي خود به لندن شود.

به‌هر حال، پس از بازداشت سليمانپور، ايران بر آن بود كه در ابتدا با اعمال روش‌هاي ديپلماتيك در سطوح بالا موضوع را در سريعترين زمان ممكن حل و فصل نمايد اما دستيابي به اين هدف، امكان‌پذير نشد و روز جمعه 31 مرداد ساعت دو و پانزده دقيقه به وقت لندن، دادگاهي تشكيل شد تا درباره استرداد سليمانپور تصميم‌گيري كند. در زمان برگزاري دادگاه سليمانپور كه به همراه دو مأمور محافظ وارد شده بود، آرام بود و در طول دادگاه نيز غير از اين كه تنها نام و مشخصات شخصي خود را تأييد كند، سخن ديگري بر زبان نياورد. پس ازچند دقيقه وكلاي سليمانپور كه سه نفر بودند از قاضي درخواست كردند باتوجه به فرصت كوتاهي كه براي صحبت با موكلشان داشته‌اند، يك ساعت ديگر به آنها فرصت داده شود تا با او گفت‌وگو كنند. قاضي موافقت كرد. در ادامه وكلا اتهام سليمانپور و ادعاي قاضي را بي‌اساس خواندند و آن را تلاش براي مخدوش كردن روابط ايران و آرژانتين معرفي و تأكيد نمودند ضمن آنكه مدارك كافي نيز براي متهم كردن سليمانپور وجود ندارد. نهايتاً نيز از قاضي خواستند او را با قرار وثيقه تا جلسه بعدي دادگاه آزاد كند اما قاضي اين درخواست آنها را رد كرد و سليمانپور بار ديگر راهي بازداشتگاه شد.

با راهي شدن سليمانپور به بازداشتگاه و درج خبر بازداشت سليمانپور در مطبوعات داخلي، ناگهان جوي به وجود آمد كه در اين ميان جناح منتقد دولت تمامي نگاه‌ها را متوجه انگلستان كرد و خواستار آن گرديد كه سفير انگلستان از ايران اخراج شود.

همزمان جناح اصلاح‌طلب نيز بازداشت سليمانپور را «آژير بيدارباش» براي مسؤولاني كه عملكرد آنها مغاير با اصلاحات است، دانستند.

مخالفت‌هايي كه در اعتراض به بازداشت سليمانپور در داخل كشور شد پيگيري‌هايي نيز به عمل آمد تا هر چه سريعتر او آزاد شود. در همين باره خبري از سوي مقامات كشور منتشر شد كه دستوري مبني بر تعيين‌تكليف سريع وضعيت بازداشت سليمانپور در انگليس صادر و ابلاغ شده است.

اين موضوع باعث آن شد كه محمد خاتمي رئيس‌جمهوري نيز در ديدارهايي كه با خبرنگاران در هر چهارشنبه دارد،‌ در جمع آنها تأكيد نمايد كه انگليس بايد عذرخواهي كند و ما با دولت انگليس و آرژانتين برخورد خواهيم كرد.

با اين حال پس از اتخاذ مواضع توسط شخصيت‌هاي رده اول كشور، وزارت خارجه نيز دستوراتي را كه رسيده بود، عملياتي كرد. در همين ارتباط كمال خرازي وزير خارجه ارتباط‌هاي تلفني منظمي را با جك استراو برقرار آورد، مقامات ايران بر آن بودند تا مطابق قوانين انگليس، دولت آن كشور را وادار به استرداد سليمانپور بكنند. زيرا مطابق قوانين اين كشور، استرداد افراد به كشورهاي ديگر كاملاً متكي به حكم قاضي نيست و آخرين نفر تعيين‌‌كننده در اين حلقه، وزير كشور انگلستان است. در واقع او بايد در انتها مشخص كند كه سليمانپور به آرژانتين يا ايران تحويل داده شود يا خير. لذا ضمن مكالمات تلفني وزير خارجه ايران با جك استراو وزير خارجه انگليس، علي آهني معاون او نيز با يك پرواز مستقيم به لندن رفت تا در اين شهر مستقيماً با جك استراو براي آزادي سليمانپور مذاكره كند. تلاش براي آزادي سليمانپور به اينجا ختم نشد. سعي شد تا از زمينه‌هاي اقتصادي نيز در اين باره كمك گرفته شود. علينقي خاموشي كه به تازگي در انتخابات اتاق بازرگاني پيروز شده و به مانند ساليان پيش رياست آن را از آن خود كرده بود، خبر داد كه مسؤولان اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس در تهران و لندن تلاش‌هاي خود را براي آزادي سليمانپور آغاز كرده‌اند.

خاموشي كه وابسته به طيف فكري جناح راست و از اعضاي جمعيت مؤتلفه به حساب مي‌آيد افزود  كه در بحران نفت با ژاپن در زمان مرحوم رجايي نيز براي بازگرداندن سفراي اروپايي به تهران پس از ترك ايران و استمهال بدهي‌هاي ايران از آلمان، از اين ابزار استفاده مي‌شد. حتي در مسأله گسترش روابط با عربستان و مصر نيز دو مرتبه از ابزار اتاق بازرگاني استفاده شد.

علي‌رغم آنكه در انگلستان 3 وكيل كه يكي از آنها وكيل «پينوشه» ديكتاتور سابق شيلي بود، وكالت سليمانپور را بر عهده گرفتند، همزمان تصميم گرفته شد كه يك هيأت حقوقي نيز به بوئنوس آيرس اعزام شود.

بنابراين 3 حقوقدان كه رياست آن را مديركل حقوقي وزارت خارجه بر عهده داشت به همراه يك مترجم براي بررسي اسناد پرونده «آميا» عازم آرژانتين شدند. هيأت مزبور روز جمعه 7شهريور از تهران وارد مادريد شد و شب شنبه پس از چند ساعت توقف در فرودگاه اين شهر راهي بوئنوس آيرس گرديد. منابع خبري تأكيد كردند كه ويزاي اين هيأت را رئيس‌جمهور آرژانتين شخصاً صادر كرده است. ضمن آنكه گفته شد در ميان اعضاي اين هيأت، فردي كه به طور رسمي وكيل سليمانپور است، وجود دارد و او مي‌تواند به همه جزئيات پرونده دسترسي داشته باشد. زيرا برخي گزارشات پرونده داراي طبقه‌بندي محرمانه و سري است كه به وسيله سازمان اطلاعات آرژانتين (سيده) و بر اساس ادعاي سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) تهيه شده است.

پس از آنكه هيأت مذكور وارد بوئنوس آيرس شد،‌ در ديداري كه با وزير دادگستري، وزير امور خارجه و اعضاي دفتر قاضي خوان خوزه گاليانو داشتند، خواستار ارائه گزارشات و كيفرخواست صادره شدند اما مقامات آرژانتين اعلام كردند بر اساس قوانين اين كشور، ايران به منظور دستيابي به پرونده انفجار مقر يهوديان در آميا، به يك وكيل محلي كه نام وي در مراجع فدرال اين كشور ثبت شده باشد نيازمند است.

شنيده شد كه هيأت مذكور درصدد برآمد تا با هماهنگي‌هاي به عمل آمده، از وكلاي برجسته آرژانتين، يكي را انتخاب و امور را به دست وي بسپارد اما وكلاي مذكور از قبول اين پرونده به لحاظ فشارهاي تبليغاتي و رواني اجتناب كردند. لذا يك وكيل انگليسي به منظور همكاري با هيأت حقوقي اعزامي ايران در لندن انتخاب، و به آرژانتين سفر كرد.

از ديگر سو در لندن، دومين جلسه دادگاه نيز به رياست قاضي «كريستوفرپت» تشكيل شد. صبح جمعه ساعت 9 صبح، سليمانپور مجدداً به صحن دادگاه برده شد. در آغاز جلسه دادگاه، وقتي او در جايگاه متهمين قرار گرفت، دادستان عمومي از قاضي دادگاه تقاضا كرد كه به دليل اهميت جرم متهم او نبايد آزاد شود. او ادعا كرد سليمانپور در زماني كه سفير ايران در آرژانتين بود، با بمبگذاري در مركز يهوديان باعث و باني كشته شدن 85 نفر و مجروح شدن 100 نفر ديگر شده است و پس از آن از آرژانتين فرار كرده است. او ادعا كرد كه سليمانپور به دو دليل نبايد تا پايان دادگاه آزاد شود اول به خاطر بيم فرار، دوم به علت عدم تأمين جاني. زيرا ممكن است عده‌اي او را بكشند. اشاره دادستان به عده‌اي بود كه در بيرون از دادگاه و همچنين در داخل دادگاه حضور داشتند. تعدادي از مخالفين جمهوري اسلامي و منافقين كه در جريان خبر دادگاه قرار گرفته بودند، با تجمع در بيرون دادگاه، خواستار محاكمه سليمانپور بودند.

پس از اظهارات دادستان، تيم وكلاي مدافع سليمانپور به سرپرستي مهدي ملك به همراه وكيل انگليسي وي، آلن جونز اعلام كردند بازداشت سليمانپور غيرقانوني است زيرا او هم داراي ويزاي ديپلماتيك بوده و هم ويزاي دانشجويي. آنها يادآور شدند كه آنچه كه دادستان گفته است، كذب محض است زيرا سليمانپور در زمان بمبگذاري در ايران بوده و يك هفته پس از آن به آرژانتين آمده است.

وكيل سليمانپور افزود: پليس انگلستان پس از اين كه نام او را در ميان متهمان حادثه آرژانتين ديد، در تاريخ 14 مارس، 28 جولاي و 11 جولاي 2003 از وي سؤال و جواب كرد. او در آوريل 2003 با خانواده‌اش به ايران رفته و وزارت امور خارجه ايران در موقعي كه او در ايران بوده، 400 صفحه پرونده دادگاه آرژانتين را به او ارائه داد تا كاملاً از محتواي پرونده مطلع شود. پس از اين كه او به انگلستان مراجعت كرد، قاضي انگليسي اين 400 صفحه پرونده را در اختيار داشته است.

با اين حال، سليمانپور هيچ‌گونه واهمه‌اي از اين موضوع نداشته است. لذا چنين فردي نمي‌تواند فراري باشد. او هم اكنون عضو وزارت خارجه است و با گذرنامه عادي آمده و حتي از پاسپورت ديپلماتيك خود كه سياسي است، استفاده نكرده است.

قاضي «پت» پس از شنيدن سخنان وكلاي مدافع، چند دقيقه‌اي دستور استراحت داد و خود از سالن بيرون رفت. وكلاي ايراني انتظار داشتند كه قاضي يا با آزادي سليمانپور موافقت كند يا حداقل قرار وثيقه براي او تعيين كند تا بتوانند او را از بازداشتگاه نجات دهند. آنها براي اين امر مبلغي بيش از 700هزار پوند به همراه خود به دادگاه برده بودند. 500هزار پوند از سوي وزارت خارجه ايران به صورت ضمانتنامه بانكي در اختيار آنها بود؛ 200هزار پوند نيز والدين سليمانپور كه در تهران تاجر هستند در اختيار آنها قرار داده بودند، خانم پولن از دوستان خانوادگي آنها كه در دادگاه نيز حضور داشت و شهادت داد كه سليمانپور در اين ماجرا نقشي نداشته است نيز مبلغ 5هزار پوند به وكلا داد و خود سليمانپور نيز به وكلاي مدافع خود گفته بود كه حاضر است كل پس‌انداز خانوادگي خود را به عنوان وثيقه نزد دادگاه بگذارد.

پس از يك ربع ساعت كه از زمان خروج قاضي «كريستوفر پت» انگليسي مي‌گذشت او وارد شد و سپس رأي خود را خطاب به سليمانپور به اعلام كرد و گفت: آقاي سليمانپور! من موضوع را به دقت بررسي كردم. اتهام‌هاي شما بسيار جدي است. اتهام‌هاي شما در اينترنت منتشر شده و با وجود اين شما زندگي آزادي كرده‌اي كه اهميت زيادي ندارد. مطلب دوم درباره اين كه شما ديگر زنداني نباشيد اين است كه من به اين موضوع توجه كردم كه شما آزادانه به ايران و انگلستان رفت و آمد كرده‌اي و پليس انگلستان هم با تو ملاقات داشته است و در آن زمان پليس تقاضاي بازداشت شما را نداشته است. اينجانب به حساسيت موضوع واقف هستم اما به دليل جديت پرونده و اهميت اتفاقاتي كه افتاده، شما بايد در بازداشت بمانيد و اصلاً اهميت ندارد كه چه مقدار پول براي ضمانت شما به عنوان وثيقه قرار داده شود. شما اگر آزاد شويد در انگليس نمي‌مانيد. لذا من تا تاريخ 19سپتامبر 2003 (28شهريور) كه وقت بعدي رسيدگي به پرونده شما مي‌باشد،‌ قرار بازداشت شما را تمديد مي‌كنم.

همچنين آنچه كه در جريان دادگاه قابل توجه بود دو نكته بود. ابتدا اين كه دادگاه مذكور با آنكه دومين جلسه خود را مي‌گذراند اما هيچ استنادي براي بازداشت سليمانپور در دست نداشت. تنها مدرك آنها در پرونده، مقاله اصلي روزنامه «نيويورك تايمز» كه مربوط به 4سال پيش است، مي‌باشد. اين مقاله از آرژانتين و براي دادگاه و قاضي «پت» انگليسي ارسال شده بود.

به همين دليل قاضي، با ارجاع پرونده به يك دادگاه محلي، رسيدگي به پرونده را تا حدود 20روز به تعويق انداخت تا مدارك جديد از آرژانتين برسد.

پس از ناكامي در دومين جلسه دادگاه و راهي شدن سليمانپور به بازداشتگاه خشم عده‌اي عليه انگليس در داخل كشور فزوني گرفت. انتقاداتي كه از ابتداي بازداشت سليمانپور در برخي جرايد چاپ شده بود، رنگ اعتراض به‌خود گرفت و رفته‌رفته فضاي تبليغاتي عليه انگليس شدت گرفت.

با شدت گرفتن اين فضا، احساس مي‌شد كه مناسبات دو كشور نيز روبه‌تيرگي رود. لذا «ريچارد دالتون» سفير انگليس در ايران، كه در اين ايام در لندن به‌سر مي‌برد، سريعاً خود را به تهران رساند تا تلاش خود را براي آرام كردن تنش در روابط دو كشور، به‌كار گيرد. اما حضور او نه تنها كارساز نيفتاد بلكه بدتر نيز شد. روزنامه كيهان در اولين واكنش به بازداشت سليمانپور، در سرمقاله خود به قلم حسين شريعتمداري نوشت: «كمترين و ابتدايي‌ترين اقدام براي گوشمالي دولت انگليس، اخراج سفير اين كشور از جمهوري اسلامي است و اگر وزارت‌خارجه در انجام اين اقدام ضروري كوتاهي كند، بعيد نيست مردم مسلمان و شريف ايران خود دست به‌كار شوند و حق پايمال‌شده مردم خون داده و خون‌دل خورده اين مرز و بوم را از دولت بي‌شخصيت انگليس بازستانند». روزنامه جمهوري اسلامي نيز در مقاله‌اي مشابه، نوشت: «انگليس بايد در اسرع وقت نامبرده را آزاد و اقدام به عذرخواهي نمايد در غير اين‌صورت... يكبار ديگر با پاسخ قهرآميز ملت انقلابي ايران مواجه خواهد شد». حبيب‌الله عسگراولادي، دبيركل جمعيت مؤتلفه نيز هشدار داد «دولت‌هايي چون آرژانتين و انگليس بايد بدانند سياست تشنج‌زدايي سياست اصولي جمهوري اسلامي است اما سياست اصولي ديگر آن عدم سكوت در برابر قلدري‌‌ها و عدم تحمل زورگويي‌‌ها از هر ناحيه كه باشد نيز هست... اگر آنها بخواهند به شرارت خود ادامه دهند... برخورد، شديد و عمل به مثل خواهد بود، رسالت نيز در اين‌باره نوشت: «پاسخ انگليس در گستاخي دستگيري سليمانپور يك كلمه است: قطع رابطه! مي‌شود سفير انگليس در تهران را به جرم دست‌داشتن در انفجار نجف دستگير كرد» و مهدي چمران رئيس شوراي شهر كه خبر بررسي تغييرنام ميدان آرژانتين به ميدان آيت‌الله حكيم را داده بود، نيز گفت: «چطور ممكن است كاردار ما در انگليس دستگير شود ولي كاردار انگليس در ايران به راحتي قدم بزند؟».

به‌هرحال ماجرا به آنجا كشيده شد كه روزنامه جمهوري اسلامي تأكيد كرد: «اكنون با اتخاذ يك تصميم صحيح و منطقي كه با تعطيل كردن سفارت انگليس در تهران عملي خواهد شد، بايستي يك تودهني محكمي به انگليس زده شود». بادهايي كه وزيدن گرفته بود، خبر از تغيير فصل مي‌دادند. همزمان با شليك گلوله‌هايي به سفارت انگليس، مرتضي سرمدي سفير ايران در انگليس نيز به تهران فراخوانده شد تا روابط ايران و انگليس يكبار ديگر به نازلترين سطح خود برسد.

شليك به سفارت انگليس، دو روز بعد از يك تجمع خاص رخ داد. در اين روز عده‌اي در اعتراض به سياست‌هاي انگليس مقابل سفارتخانه اين كشور در خيابان جمهوري تجمع كرده و با آتش‌زدن پرچم انگلستان خشم خود را نسبت به بازداشت سليمانپور بيان كردند. دو روز بعد نيز واقعه ديگري رخ داد. حدود ساعت 11 صبح روز 12 شهريور 5تير از سوي يك ناشناس به سمت سفارت انگليس شليك شد. در ابتدا گفته شد كه تيراندازي توسط يك موتورسوار انجام شده است اما سايت «بازتاب» نزديك به محسن رضايي خبرداد كه تيراندازي از داخل يك پژو صورت گرفته و آن موتورسوار نيز خودروي مذكور را اسكورت مي‌كرد. البته ارگان جمعيت مؤتلفه در اين‌باره خبرداد كه تيراندازي از روي يك كاميون صورت گرفته است.

به‌هرحال تيراندازان در هياهو و شلوغي مركز شهر تهران گم شدند، اما تيرهاي شليك شده به سمت سفارت كه به داخل ساختمان اصابت كرده بود و باعث شكستن شيشه‌‌ها و زخمي شدن يك نفر شده بود. اين اقدام منجر به آن گرديد كه سفارتخانه اعلام كند تمام فعاليت‌هايش از جمله صدور ويزا را تا اطلاع‌ ثانوي قطع مي‌كند.

فرداي آن روز كه نشريات خبر از تعطيلي و همچنين به‌گلوله‌بستن سفارت انگليس مي‌دادند، روزنامه‌هاي وابسته به جناح راست در تحليل‌هاي خود اين حادثه را يك «صحنه‌سازي مشكوك» از سوي سفارت انگليس دانستند و افزودند كه «شواهد نشانگر آن بود كه دير يا زود سفارت انگليس در تهران دستور تعطيلي دريافت مي‌كرد» يا بيان كردند كه «گلوله‌‌ها توسط خود سفارت انگليس طراحي شده تا انگليس بتواند پيشدستي كند و قبل از آن كه وزارت‌خارجه كشورمان براي بستن سفارت انگليس اقدام نمايد، سفارت را تعطيل كند». در يك مورد نيز اين موضوع را متوجه دولت كردند. آنجا كه نوشتند «تيراندازي به ساختمان سفارت انگليس دقيقاً در حالي صورت پذيرفته كه اظهارات روز قبل سخنگوي دولت از احتمال برخورد جدي جمهوري اسلامي ايران با دولت انگليس حكايت مي‌كرد. ايشان در مصاحبه خود تأكيد كرده بود اگر انگليس به خصومت ادامه دهد، دولت ايران وارد عمل خواهد شد».

به‌هرصورت وقايع به آنجا منجر شد كه روابط بين ايران و انگليس دچار تنشي جدي شود. مرتضي سرمدي به تهران آمد و يكي دوبار شايعاتي مبني‌بر خروج ريچارد دالتون از ايران منتشر شد. كه هربار اين خبر تكذيب شد. اما با تعطيلي بخش‌هاي غيرضروري سفارت انگليس در تهران و آمدن مرتضي سرمدي سفير ايران در انگليس – به كشورمان – مناسبات بين دو كشور يكبار ديگر وارد فاز جديدي شد.

البته اين اولين‌بار نبود كه اين مناسبات تا بدين درجه تنزل مي‌كرد. پس از انقلاب و تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان خط امام، روابط ايران و انگليس نيز به سردي گراييد. انگليس در سال 59 روابط خود را با تهران به خواست آمريكا قطع كرد. ضمن آن كه ايران نيز به‌علت پيشينه اين كشور برخوردي خصمانه با آن داشت. به‌هرحال پس از بسته شدن اين سفارتخانه، سفارت سوئد حافظ منافع انگليس در ايران شد. اين قطع رابطه تا سال 1367 يعني زماني پايان جنگ بين ايران و عراق ادامه داشت. در اين دوره پس از مراودات و مذاكرات صورت‌گرفته، روابط مجدداً به صورت مختصر و تاسرحد كاردار از سرگرفته شد اما پس از چند ماهي به علت انتشار كتاب «آيات شيطاني» توسط سلمان رشدي و حمايت دولت انگلستان از نويسنده اين كتاب، اين روابط دچار ركود شد و دوباره به سردي گراييد. در سال 1369 به بهانه حمله عراق به كشور كويت، مذاكرات از سرگرفته شد و روابط دوباره به‌صورت محدود برقرار شد. انگليس ضمن آن كه در صدد بود از نقش ايران و اطلاعات اين كشور درخصوص جنگ عراق و كويت بهره ببرد، مسأله افرادي را كه حزب‌الله لبنان از اين كشور به گروگان گرفته بودند، درنظر داشت.

به هر‌صورت اين روابط تا پس از دوم خرداد ادامه داشت. پس از اعلام سياست تنش‌زدايي، از سوي خاتمي، وزيران‌خارجه ايران و انگليس در سال 1377 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل توافق كردند تا روابط خود را ارتقا دهند. در نتيجه «نيك‌براون» به‌عنوان سفير انگليس به ايران آمد و پس از پايان دوره او نيز انگليس «ديويد ردوي» را معرفي كرد كه دولت ايران به علت صبغه يهودي بودن وي و همچنين اظهارنگراني از نزديكي او با اسرائيل، از پذيرش آن خودداري كرد و نهايتاً ريچارد دالتون بعد از مدتي در سفارتخانه سكني گزيد. از سوي ايران نيز مرتضي سرمدي، به سفارت ايران در انگليس رفت.

به‌هر صورت، افزايش تنش‌ بين ايران و انگليس، اصلاح‌طلبان را گوش به زنگ كرد كه عده‌اي برآن هستند در آستانه انتخابات مجلس هفتم، روابط ايران با اتحاديه اروپا را به بهانه‌هاي مختلف برهم زنند و دستاورد مهم سياست تنش‌زدايي خاتمي را در اين سال‌هاي آخر با شكست مواجه كنند و يكبارديگر ايران را در جهان منزوي سازند، لذا پياپي هشدار دادند. اين هشدارها نتيجه داد. مرتضي سرمدي مجدداً از سوي وزارت‌خارجه كه براي «پاره‌اي توضيحات» به ايران آمده بود، به انگلستان برگشت و ريچارد دالتون نيز خروج از ايران را فراموش كرد.

اين مسائل باعث خشم عده‌اي شد، چرا كه همزمان با سفر مرتضي سرمدي به انگلستان، در نيمه شب سه‌شنبه هفته گذشته بارديگر چند تير در حوالي سفارت شليك شد. البته تيرها به ساختمان سفارت اصابت نكرد. وزارت‌خارجه تأكيد كرد كه تيراندازي فوق در امتداد خيابان فردوسي حدفاصل چهارراه جمهوري به سمت جنوب تا سرهنگ سخايي رخ داده و مربوط به تعقيب يك دستگاه خودرو توسط مأموران كلانتري محل بوده است.

وقايع روي‌داده برعليه انگليس، با فعاليت مضاعف لابي ايران با سياستمداران انگليس، همزمان شد. همچنين وكلاي جديد سليمانپور نيز به مدد پرونده شتافتند تا سرانجام روز دوشنبه يك روز قبل از جلسه سوم دادگاه سليمانپور، خبر رسيد كه «تحول غيرمنتظره‌اي در پرونده» رخ داده است. بنابر آنچه منتشر شد سرانجام بخش تجديدنظر دستگاه قضايي انگليس اعتراضات وكلاي مدافع سليمانپور به رأي قاضي «پت» را پذيرفته و دادگاه را فاقد صلاحيت رسيدگي به اين پرونده تشخيص داد. با سلب صلاحيت دادگاه مذكور، اين پرونده به دادگاه عالي انگلستان ارجاع شد تا روز سه‌شنبه ساعت 30/10 تشكيل جلسه دهد.

همچنين يك روزنامه چاپ مسكو نيز خبرداد كه قرار است وزير خارجه روسيه به پادرمياني ميان ايران و آرژانتين بپردازد و نقش ميانجي را ميان برعهده بگيرد تا دو كشور بتوانند مشكلات خود را كه درپي رأي قاضي گاليانو به‌وجود آمده است، حل كنند. از ديگر سو، خبر غيررسمي سايت «بازتاب» حكايت از آن داشت كه رئيس جمهور آرژانتين نيز برآن شده است تا قاضي گاليانو را كه پرونده انفجار ساختمان آميا را بررسي كرده بود و چند تن از مسؤولان ايراني را متهم به دست‌داشتن در اين انفجار نموده بود، بركنار كند. البته تأكيد شد اين اقدام در راستاي «پروژه اصلاحات قضايي كه از 2 ماه پيش با بركناري جنجالي سي رئيس پرنفوذ ديوان‌عالي قضايي آرژانتين آغاز شد، صورت مي‌گيرد.»

صبح سه شنبه ساعت 30/10، جلسه سوم دادگاه تشكيل شد. اين جلسه بسيار مدت‌زمان كوتاهي داشت. اما نتيجه آن براي وكلاي سليمانپور بسيار جذاب بود. زيرا وقتي در دادگاه باز شد، هيچ‌يك از اين وكلا نمي‌توانستند خنده فاتحانه خود را پنهان كنند. آنها يك‌قدم تا آزادي سليمانپور فاصله داشتند. چرا كه قاضي «رويس» كه جايگزين قاضي «كريستوفر پت» شده بود در اين نشست به دولت آرژانتين اعلام كرد كه تا صبح روز جمعه فرصت دارد مدارك و اسناد ادعايي خود عليه سليمانپور را به دادگاه انگليس تحويل دهد و چنانچه مدرك يا مداركي از آرژانتين دريافت نشود رأي به آزادي سليمانپور به قيد وثيقه خواهد داد.

آلن جونز وكيل سليمانپور تأكيد كرد كه حالا توپ در زمين آرژانتين است، آنها بايد ادعاي خود را ثابت سازند. و از آنجا كه در 9 سال گذشته نتوانستند مدركي پيدا كنند و اين پرونده به جايي نرسيد، در طول 10 روز آينده نيز به جايي نخواهد رسيد. در اين پرونده هيچ چيز عليه سليمانپور وجود ندارد. برعكس در آنجا اسنادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد چهار هزار پوند به مقامات قضايي آرژانتين رشوه داده شده تا سليمانپور را متهم كنند.

به هرحال چهارمين جلسه دادگاه سليمانپور و دومين جلسه دادگاه عالي لندن براي تصميم‌گيري در مورد تداوم بازداشت سليمانپور جمعه 21 شهريور برگزار شد.

دولت آرژانتين نتوانسته بود مدارك لازم و آنچه را كه مدعي شده بود، براي اين جلسه فراهم كند، لذا در پايان قاضي جديد (رايس) سليمانپور را به قيد ضمانت آزاد كرد.

قاضي رايس در اين جلسه گفت كه طرف آرژانتيني نه تنها تاكنون مدارك كافي درباره اتهامات مطرح شده عليه سليمانپور ارائه نكرده بلكه در گزارش‌هايي كه تاكنون نيز منتشر شده است در آن هيچ مدرك و سندي دال بر مجرميت سليمانپور وجود ندارد.

البته قاضي رايس استدلال ديگري نيز براي آزادي ضمانت‌دار سليمانپور داشت. آنجا كه بر سوابق نيك وي در زمينه فعاليت‌هاي عمومي و عام المنفعه تأكيد كرد. سومين دليل آزادي نيز وثيقه دولت ايران براي سليمانپور بود. همانطور كه گفته شده بود بيش از 700 هزار پوند نزد وكلاي سليمانپور بود كه شامل بر پانصدهزار پوند از سوي دولت، 200 هزار پوند از سوي والدين تاجر او، 5 هزار پوند از سوي دوستان خانوادگي او و 40 هزار دلار نيز از سوي خود سليمانپور مي‌باشد.

اكنون، به نظر مي‌رسد پرونده آرژانتين كه از 9 سال پيش با جنجال گشايش يافت، در اين ايام روزهاي پاياني خود را طي مي‌كند. اما احتمالاً اين آخرين پرونده عليه ايران نخواهد بود. چرا كه از اواخر هفته گذشته، براي تحت فشار قرار دادن ايران، پرونده ديگري نيز گشوده شد. پرونده انفجار مقر آمريكاييان در بيروت كه در سال 1984 روي داد.