شيرين عبادي:
تبادل اطلاعات با سازمان ملل جاسوسي نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
تبادل اطلاعات با سازمان بين المللي مرتبط با حقوق بشر خصوصا سازمان ملل، جاسوسي محسوب نمي‌شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شيرين عبادي در سخنراني كه در يازدهمين اردوي سالانه‌ي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در موضوع حقوق بشر و جايگاه حقوق زن در حقوق بشر انجام داد، با بيان اين مطلب به سير روند تدوين اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اشاره كرد و از برابري به عنوان شاه بيت آن ياد كرد و اظهار داشت: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در همه جا مي‌گويد انسان‌ها برابرند و صرف نظر از مليت و جايگاه‌شان، از حقوق برابري برخوردار هستند كه احترام به آن براي حكومت‌ها لازم است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به ويژگي‌هاي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه به گفته‌ي وي همانند ساير مقررات مصوب سازمان ملل از ضمانت اجرايي لازم برخوردار است، يادآور شد: براي اجرايي كردن اين اعلاميه دو ميثاق سياسي و اقتصادي صادر شد كه ايران نيز در سال 54 بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي به آن پيوست.
وي كه در اظهاراتش مبارزين در راه بسط و گسترش حقوق بشر را مطابق مصوبه‌ي سازمان ملل مشمول مصونيت مي‌دانست خاطرنشان كرد: از آنجا كه مبارزين حقوق بشر براي بهبود وضعيت حقوق بشر كار مي‌كنند همواره بايد از قدرت به دور باشند، و وضعيت آنها با مبارزين سياسي كه تغيير وضعيت حكومت را دنبال مي‌كنند متفاوت است.
وي با اشاره به سوء استفاده‌هايي كه از روند مبارزه در راه تحقق حقوق بشر مي‌شود اظهار داشت: اين امور نبايد موجب شود تا اصل رعايت حقوق بشر را ناديده بنگريم.
عبادي در عين با بيان ويژگي‌هاي جهاني و بين المللي حقوق بشر، اعمال آن در داخل و خارج كشور را لازم شمرد و اظهار داشت: اين به مفهوم جاسوسي نيست، زيرا ضرورت وجودي حقوق بشر اين است كه اطلاعات بدهيم و اطلاعات بگيريم.
عبادي در ادامه‌ي اظهاراتش به موضوع الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان پرداخت و در واكنش نسبت به موضع ايران در قبال اين كنوانسيون كه الحاق به آن را مقيد به شروطي كرده است؛ گفت: چرا بايد با قيد و شرط اين كنوانسيون را بپذيريم، در حالي‌كه قبلا بدون قيد و شرط ميثاق‌هاي بين المللي مربوط به رعايت حقوق بشر را پذيرفته‌ايم.
عبادي كه وضعيت فعلي ايران در بحث حقوق بشر را با استناد به وضعيت حقوق زنان در فاصله با استانداردهاي جهاني اين موضوع مي‌دانست، خاطرنشان كرد: اوضاع حقوق زنان بهتر نمي‌شود، زيرا اصل اساسي در اين موضوع داريم كه حقوق سياسي را مقدم به حقوق مدني مي‌داند، لذا ما در ابتدا خواهان رعايت حقوق مدني خود هستيم.
وي ادامه داد: اشكالات موجود در زمينه‌ي‌ رعايت حقوق زنان به فقه شيعه باز نمي‌گردد، زيرا فقه شيعه كارخانه‌ي كاملي براي قانون ديني است، و در صورتي كه محصول ما ناقص است، اين امر را بايد در ناتواني خود در استفاده از قابليت‌هاي اين كارخانه بررسي كنيم.