دادسرای جنايي تهران يک متهم برای قتل زهرا کاظمي تعيين کرد
مضحکه ی عدالت در ايران ادامه دارد

دادسرای جنايي تهران، دوشنبه اول مهر ماه با انتشار اطلاعيه ای نتايج تحقيقات نهايي خود را پيرامون پرونده ی زهرا کاظمي  منتشر نمود. دستگاه قضايي ايران "هيچ نهاد رسمي حکومتي " را در اين قتل مقصر نمي داند و فقط بدون ذکر نام يکي از ماموران وزارت اطلاعات را که در بازجويي  زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کرده است.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که" اين تصميم نهايي به چه معناست؟ زهرا کاظمي درمدت هفتاد و هفت ساعت بازداشت خود به ترتيب در اختيار دادستاني، نيروهای انتظامي و وزارت اطلاعات بوده است و بنا بر گزارش کميسيون تحقيقي که به دستور رئيس جمهور ايران تشکيل شد، زهرا کاظمي در اولين ساعات دستگيريش مورد صرب و شتم قرار گرفته است، چگونه نتايج تحقيقات نهايي قاضي اسماعيلي مغاير با اين گزارش است؟ چگونه است که فقط در اين ماجرا يک نفر مجرم شناخته شده است؟ چگونه ماموری مي تواند بدور از چشم روسای خود به کتک زدن زنداني اقدام کند؟ آيا باور کردني ست که مقامات مسئول نظامي و غير نظامي از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن زهرا کاظمي بي اطلاع بوده اند؟ ما به واقعي بودن نتايج اين تحقيق شک داريم و برای عدم صحت آن همين بس که مسئول مستقيم قاضي اسماعيلي، سعيد مرتضوی دادستان تهران است که خود در اين پرونده در مظان اتهام قرار دارد. ما اميدواريم که کميسيون اصل نود مجلس که در اين باره به تحقيق پرداخته است بدون بند و بست همه ی حقايق را در اين باره منتشر کند."

در 23 سپتامبر بيل گراهام طي ديداری با کمال خرازی از قول وی اعلام نمود که نمايندگان دولت کانادا و خانواده ی زهرا کاظمي مي توانند درجلسات محاکمه و دادگاهي که هنوز زمان برگزاری آن معلوم نشده، شرکت کنند. گزارشگران بدون مرز اميدواراست که مقامات دولت ايران و دولت کانادا از نتايج تحقيق قاضي اسماعيلي اعلام رضايت  نکنند. اين پرونده تا زماني  که در آن همه ی مسئوليت ها مشخص و همه حقايق روشن نشوند، بسته نخواهد شد.

وزارت اطلاعات که نزديک به جناح اصلاح طلبان است در واکنش تندی  نسبت یه اطلاعيه دادسرای جنايي تهران و متهم شدن يکي از ماموران اين وزارتخانه برای بار دوم تهديد کرده است که " مدارک و اسنادی را در برائت از وزارت اطلاعات و محکوميت دادستاني در زمان مقتضي به اطلاع عموم خواهد رساند". پرونده ی زهرا کاظمي در جنگ قدرت ميان دو جناح رژيم، محافظه کاران حاميان آيت الله خامنه ای و اصلاح طلبان نزديکان رييس جمهور خاتمي، به گروگان گرفته شده است.  اين جنگ قدرت عملا به مانعي در برابر روشن شدن همه ی حقايق در اين باره تبديل شده است و اهميت تشكيل كميسيونى مستقل و متشكل از كارشناسان بين المللى را ضروری تر کرده است.

زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه مقامات رسمي ايران در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، علي ابطحي معاون رئيس جمهور در ٢٥ تير اعلام نمود که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در هشت مرداد طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. دولت کانادا در پي اعلام خبر در گذشت اين روزنامه نگار و بنا بر تقاضای استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي خواهان انتقال پيکر وی به کانادا بودند.