ابطحي: بعيد مي‌دانم لوايح رييس‌جمهور به تصويب برسد اراده‌اي نمي‌خواهد وزارت اطلاعات مشي مقتدرانه خود را پيش ببرد خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: معتقد بوديم كه در قضيه سميرم و در زمينه بخشنامه‌هاي مربوط به نظارت يك روند اداري انجام شده و ابطال بخشنامه‌ها توسط ديوان عدالت اداري كشور جايي نداشته است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران حجت‌الاسلام محمدعلي ابطحي پس از جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره سخن خاتمي مبني بر اين‌كه در مورد لوايح كوتاه نيامده‌ام ولي بعيد مي‌دانم به تصويب برسد به ايسنا، گفت: مدتها پيش اعلام كردم بعيد مي‌دانم لوايح رييس‌جمهور به تصويب برسد. البته دولت يك سال است تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد ولي من هم‌چنان معتقدم بعيد است اين لوايح به تصويب برسد. وي در پاسخ به سوالي درباره عراق گفت: هركسي كه وارد عراق مي‌شود بايد به حفظ امنيت اين كشور بينديشد. ايران در نظر ندارد در اين شرايط مشكل جديدي براي مردم عراق درست كند. وي در پاسخ به سوال ديگري با تاكيد بر اين‌كه سياست ايران در ارتباط با انرژي اتمي اعلام شده است، ادامه داد: سعي ما اين است كه حل مساله از تهران خارج نشود و در همين جا حل و فصل شود. ابطحي در پاسخ به سوالي درباره‌ پرونده زهرا كاظمي گفت: دولت از ابتداي مساله در مورد قتل خانم زهرا كاظمي موضع گرفت و اين مساله را به عنوان يك فاجعه دانست، وقتي ابعاد اين فاجعه به طور كلي در دولت مشخص شد، پرونده را تحويل قوه‌ قضاييه داد تا اين مساله را به صورت قضايي پي‌گيري كند اما روندي كه انجام مي‌شود روندي نيست كه در آن دولت مطمئن باشد به نتيجه‌ مي‌رسد. وي خاطرنشان كرد: وزارت اطلاعات در دوران وزارت اطلاعات جديد توانسته است صفحه‌ سياه گذشته وزارت اطلاعات را تا حد زيادي تبديل به يك صفحه‌ سفيد كند و به نظر مي‌رسد يك عزم و اراده بر اين است كه وزارت اطلاعات نتواند مشي مقتدرانه‌ خود را پيش ببرد و به همين دليل ما معتقديم اگر يك مجموعه‌اي كه جامعه و افكار عمومي به قضاوت بي‌طرفانه آن‌ها اطمينان دارند در ماجراي خانم زهرا كاظمي مسايل را مطرح كند، قطعا براي جامعه مفيد است والا روند فعلي اين اطمينان را نمي‌دهد كه به نتيجه واقعي برسيم. ابطحي در پاسخ به سوال ديگري درباره درباره مرتضوي گفت: آقاي مرتضوي بنا بر اعلام خودشان با خانم كاظمي ديدار داشتند و قطعا ايشان به همين دليل بايد مورد سوال قرار بگيرند تا مشخص شود در آن ديدار و گفت‌وگو چه گذشته، ولي اين اتفاق نيفتاده است. علاوه بر آن در اين ماجرا، افكار عمومي مي‌پسندد كه يك دادگاه بي‌طرف‌تر وارد عمل شود و اظهارنظر كند. وي درباره‌ آزادي سازگارا از زندان گفت: الحمدالله، اميدوارم ديگران نيز سالم بيرون بيايند.

Back