به گزارش رادیو فردا،علی مطهری در پاسخ به سخنان دادستان تهران مبنی بر حصر رهبران جنبش سبز بر اساس «تصمیم ملی» در نامه‌ای اعلام کرد که «تصمیم ملی» نباید برخلاف قانون اساسی باشد. آقای مطهری خطاب به او نوشت که «به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید».
به گفته علی مطهری، برای در حصر در قرار گرفتن رهبران جنبش سبز هیچ تصمیم «ملی» در کار نبوده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نایب رئیس مجلس در نامه خود به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که روز شنبه، ۳۰ بهمن، منتشر شد از سخنان او مبنی بر این که ««حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند» انتقاد کرد.
آقای مطهری در این نامه نوشت که «تصمیم ملی» باید با رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان آنان گرفته شود، اما درباره موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، «چنین چیزی در میان نبوده است».
نایب رئیس مجلس تاکید کرد که «تصمیم ملی» نباید برخلاف قانون اساسی باشد، در حالی که حصر خانگی بدون حکم قضایی «خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است».
وی در این نامه نوشت: «به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه می‌کنید؟»
دادستان تهران روز سه‌شنبه، ۲۶ بهمن، گفته بود: «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند.»
آقای جعفری دولت‌آبادی تاکید کرده بود: «لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.»
در همین حال آقای مطهری در نامه خود این پرسش را مطرح کرد که اگرافراد «به نام مصالح ملی و کلان کشور» بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات مجازات شوند «پس تکلیف عدالت که از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی است چه می‌شود؟»
نایب رئیس مجلس خطاب به دادستان تهران نوشت که «به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید».
وی در پایان نامه خود تاکید کرد که «اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های» حوادث سال ۸۸ «باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند، هرچند سنگینی اتهام‌های آنها یکسان نیست».
آقای مطهری پیش از این بارها درخواست رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و یا محاکمه همزمان آنان و محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرده است.
وی همچنین پیش از این خبر داده بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به تقاضای او با محاکمه سران جنبش سبز مخالفت کرده و گفته که حکم آنها در صورت محاکمه «سنگین» خواهد بود.
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز پنج‌شنبه، ۲۱ بهمن، خبر داده بود که علی مطهری توانسته است «مسئولان» جمهوری اسلامی را به دیدار با رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸۸ «راضی» کند، اما هنوز زمانی برای این دیدار تعیین نشده است.
آقای کروبی همچنین پیشتر رفع حصر رهبران جنبش سبز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را «بعید» دانسته و گفته بود که حاکمیت این «امتیاز» را به حسن روحانی نخواهد داد.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ یعنی دقیقا شش سال پیش بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
اخیرا هزاران تن، از جمله شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران همزمان با فرا رسیدن ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان، خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند.
از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه، ۲۵ بهمن، گفت که «با پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر» علی مطهری تا «قبل از عید خبرهای خوبی» درباره حصر رهبران جنبش سبز منتشر خواهد شد.
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، نیز روز پنجم بهمن گفته بود که پیگیری‌هایی درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و ممنوعیت تصویری و محدودیت‌های محمد خاتمی انجام شده و او «خوش‌بین» است که «اتفاق خوبی بیفتد».
با این حال محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن، ضمن واکنش به درخواست آمریکا برای آزادی رهبران جنبش سبز و تایید ضمنی ایستادگی آنها بر سر موضع‌شان گفته بود که تنها راه برای اعضای این جریان «توبه» است و «اگر بخواهند سر موضع خودشان باشند قطعا نظام از آنها نمی‌گذرد».
