Tuesday, Mar 7, 2017

صفحه نخست » حق انتخاب، سقط‌ جنین و تبعات آن، سولماز محمودی

Abortion.gifچگونه و تا چه حد قانونگذاری و فرهنگ بر یکدیگر نفوذ داشته و می‌توانند تاثیرگذار باشند، وابسته به عوامل مختلف است. در میان عوامل مهم، تمایل و نیاز جامعه، پذیرش و حمایت اجتماعی و قانونی می‌باشند که به علاوه و با توجه به شرایط و فضای سیاسی، قوانین و سیاست‌‌ها، اهداف و آرمان‌ها تعریف و تعیین می‌شوند.

در این مجموعه می‌توان به موضوع سقط‌جنین اشاره کرد که اگرچه در بسیاری از کشورها و محافل مسئله‌ای پذیرفته شده‌ می‌باشد، همچنان مورد بحث قرار دارد و مناقشه برانگیز است و در برخی از کشورها هنوز بعنوان یک تابو تلقی می‌شود. بحث سقطجنین در جامعۀ امروز ایران بعنوان یک معضل، دارای ابعاد پیچیده‌ای است، اما به دلیل شرایط فرهنگی حاکم بر کشور، اصولاً تبعات آن همیشه پنهان مانده است. بویژه هنگامیکه سقط‌جنین منوط و مشروط به قوانین مذهبی، فرهنگ و موقعیت اجتماعی و اقتصادی باشد، بسترسازی گفتمان در این مورد بسیار سخت و شکستن تابو غیر ممکن بنظر می‌رسد. ریشه‌یابی و پیدا کردن راه حل مناسب برای موضوع سقط-جنین بسیار پیچیده و بغرنج می‌باشد. بسیاری در مورد سقط‌جنین فقط با در نظر گرفتن جنبۀ اخلاقی و مذهبی آن قضاوت می‌کنند و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنرا (آگاهانه) نادیده می‌گیرند.

نخستین قانون در این مورد پس از مشروطیت به تصویب رسید که در آن با نگرش آزادی‏خواهانه به سقط جنین، مواردی از سقط، مجاز شمرده شده بود. اما این قانون بر اثر فشار افکار عمومی، هیچگاه به اجرا گذاشته نشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی بر پایۀ فقه شیعه در سال ۱۳۶۲، در مواد متعددی تکلیف سقط جنین و احکام تکلیفی و وضعی آن معیین شد که نگاهی سختگیرانه به مسئله سقط‌جنین داشت و آن را نوعی قتل معرفی می‏کرد که در صورت عمدی بودن، قصاص در پی داشت.

طبق این قانون اگر سقط جنین عامدانه و غیر ضروری باشد، افزون بر دیه، مرتکب عامل سقط به مجازات‏های کیفری مانند حبس و یا قصاص محکوم خواهد شد. اما در صورتی که سقط ناخواسته و غیر عمد باشد و یا از سر ضرورت و برای نجات جان مادر صورت گیرد، مسئله دیگر جنبه کیفری ندارد، لیکن در هر حال دیه بر عهده عامل سقط خواهد بود. این محکومیت و یا لزوم پرداخت دیه، مادر را نیز در صورتی که عامل سقط باشد، در بر می‏گیرد.

برای نخستین بار در اسفند ۱۳۸۱ سمیناری دربارۀ سقط جنین با نام «سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» در کرمانشاه تشکیل شد و در نتیجه و با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور در دی ماه ۱۳۸۲، این سازمان دستورالعمل موارد مجاز سقط جنین به تفصیل معرفی و برای مجریان ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضائیه نیز رسید، سقط جنین در ۵۱ مورد قانونی شناخته شد. طبق این دستورالعمل در صورت گواهی سه پزشک متخصص مبنی بر ضرورت سقط جنین در موارد تعیین شده و تأیید پزشکی قانونی و گواهی محاکم صالحه و رضایت قطعی زن و شوهر، در صورتی که جنین کمتر از چهار ماه داشته و ولوج روح در او صورت نگرفته باشد، سقط درمانی انجام می‏شود. اما این درخواست‏ها تنها در ادارات کل پزشکی قانونی مراکز استان‏ها پذیرفته و بررسی می‏شود. تمامی این ۵۱ مورد، ناظر به بیماری‏های وخیم و درمان ناپذیری هستند که مادر یا جنین را همواره رنج می‏دهند و دو معیار اصلی در تعیین آنها دخیل بوده است: ۱. سلامت مادر، ۲. وضع جسمانی و اختلالات جنین.

قانون سقطجنین به وضوح نشان می‌دهد که این ۵۱ مورد، حق انتخاب و تعیین سرنوشت زنان را نادیده گرفته و بدون توجه به خواسته و نیاز آنها وضع شده‌است. محدودیت های ناشی و عواقب این قانون بر پایۀ مذهب تأثیر عمده‌ای بر زندگی زنان دارد و تنها زنان نیستند که از عواقب این محدودیت‌ها رنج می‌برند.

سقط‌جنین یک واقعیت اجتماعی انکاز ناپذیر است و با محدود و یا غیرقانونی کردن سقط‌جنین، این واقعیت اجتماعی نه تنها باعث کاهش آن و مانعی برای انجام آن به وجود نمی‌آورد بلکه باعث به خطر افتادن جان زنان، سلامت جامعه و خانواده است.

سقط‌جنین الزاما مرتبط به روابط قبل و یا خارج از ازدواج نیست. باردای در ازدواج یکی از مسائلی است که می-تواند باعث بوجود آمدن اختلاف شود. در صورتیکه یک زن به هر دلیلی آمادگی بارداری را نداشته باشد و همسر وی این انتخاب را محترم نشمرده و نپذیرد، زن می‌تواند با انجام سقط‌جنین بارداری ناخواسته را پایان دهد و طبیعتا آنرا از همسر خود مخفی خواهد کرد. این نه برای سلامتی روحی زن مناسب است که مجبور به رنج بردن در تنهائی و سکوت است، و نه پنهان نگه‌داشتن این امر می‌تواند بهبود بخش رابطه باشد. بعضی از زنان به دلایل مختلف از جمله ترس و فقدان منابع مالی کافی متوسل به سقط‌جنین داروئی با مصرف قرص «میزوپروستول» و آمپول «پروستاگلندین» می‌شوند. این داروها در بازارهای سیاه خرید و فروش می‌شوند و در بسیاری از موارد دارویی که در اختیار متقاضی قرار می گیرد فاسد و بدون استاندارد بوده و بعد از استفاده مرگ زن را به همراه دارد.بعلاوه در موارد دیگر که سقط‌جنین یک انتخاب آگاهانه و سنجیده بر اساس شرایط یک زوج می‌باشد، به علت محدودیت‌های قانونی حق انتخاب از آنها گرفته شده و در بسیاری از موارد سقط‌جنین غیرقانونی تنها راه حل ممکن می‌باشد.

برخی با در نظر گرفتن آینده کودک، از جمله به دلایل اقتصادی و نامطلوب بودن شرایط خانواده، سقط جنین را انتخاب می‌کنند و عدم دسترسی به سقط‌جنین منجر به تولد کودکان ناخواسته می‌شود. همچنین محدودیت‌های قانونی در برخی از موارد به دلیل ناامن بودن سقطنین غیرقانونی و تهدید جدی برای جان زنان، منجر به صرف نظر از انجام سقط‌جنین می‌شود و به این شکل سرنوشت یک خانواده رقم می‌خورد. در چنین شرایطی سلامتی خانواده نیز در خطر است و زندگی یک فرزند در اصل ناخواسته شکل می‌گیرد.

همچنین هزینـۀ سقط‌جنین غیر قانونی بسیار بالا و در توان پرداخت همه نمی‌باشد و بسیاری از زنان، مردان و خانواده‌ها مجبور به پرداخت این هزینه با تقبل همۀ عواقب آن هستند. همچنین یافتن پزشکی قابل اطمینان چه از لحاظ دانش و چه از نظر تجهیزات پزشکی احتیاط توام با ترس و استرس شدید می‌باشد. در مواردی سقط‌جنین-های غیرقانونی در مراکز غیربهداشتی و ناامن انجام می گردد که فاقد حداقل امکانات مورد نیاز هستند که ریسک بالای جانی برای زنان را به همراه داشته و در پاره ای از موارد حتی منجر به مرگ ایشان می گردد.

از دیدگاه اقتصادی نیز محدودیت‌های قانونی سقط‌جنین عواقب بسیار منفی را به همراه دارد. برای برخی پرداخت هزینۀ سقط‌جنین غیرقانونی و تهیه دارو بسیار سخت و شاید حتی غیرممکن باشد. چنین شرایطی برای زنان با موقعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر زیان بیشتری خواهد داشت و با توجه به شرایط فرهنگی ایران، نه تنها نگاه داشتن بچه برای زنی که ازدواج نکرده‌است غیر ممکن است، بلکه شرایط اقتصادی زنان در کل نیز یک مانع عمده می‌باشد. از دیگر تاثیرات منفی محدودیت‌های قانونی بوجود آوردن و آمدن بازارهای سیاه و شغل‌های کاذب به عنوان یک معضل اقتصادی می‌باشد. در نتیجه دلایل اقتصادی عدم دسترسی به سقط‌جنین نه تنها منجر به شکاف (بیشتر) بین اقشار و اختلافات طبقاتی در جامعه می‌شود همچنین معضلات اقتصادی برای جامعه به همراه دارد.

قانونگذاری و فرهنگ در یک رابطۀ متقابل و تعیین کننده با یکدیگر هستند. در کشورهائی که قانونگذاری منوط و مشروط به مذهب باشد، نقش کلیدی را در این رابطه مذهب بازی می‌کند. و با نقش کلیدی مذهب سرنوشت فرد و جامعه در این چارچوب شکل می‌گیرد. به این معنا که مذهب تعیین کنندۀ تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌باشد که همراه با محدودیت‌های قانونی و فردی خواهد بود. برخی مسائل که در وهلۀ اول و مهمتر یک موضوع خصوصی و شخصی محسوب می‌شوند، مشمول قانونگذاری مذهبی قرار گرفته و تابع جنبه‌های فرهنگی بعنوان ارزش و ضدارزش، معیار، هنجار و ناهنجار و یا تابوها شناسائی و شکل می‌گیرند.

ارائه یک چشم انداز زنانه در مسائل اجتماعی کنونی برای الهام بخشیدن به راه حل‌های خلاقانه و جدید ضروری است. با مطرح کردن پرسش‌های کلیدی، در نظر گرفتن شرایط و دیدگاه‌های مختلف می‌توان فضائی برای راه حل-های خلاق، جدید و بازگو کنندۀ نیاز جامعه ایجاد کرد. برای بازتاب دیدگاه زنانه در مسائل پیچیده‌ای مانند سقط-جنین، افزایش مشارکت زنان و مردان در به چالش کشیدن نگرش‌های فرهنگی و مذهبی و حمایت از مطالبات زنان نقش حیاتی را دارند. همچنین با تقویت موقعیت اقتصادی زنان، افزایش قابلیت دسترسی و اطلاع‌رسانی و آگاهی کافی در مورد روش‌های مختلف پیش‌گیری از بارداری، آموزش جنسی همچنین برای مردان، بعلاوه دسترسی به قرص‌های پیشگیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت (اگر بعد از زمان مقاربت مصرف شوند، می-تواند از بارداری پیشگیری کند) از جمله راه حل‌هائی هستند که در طی زمان اثرات مثبتی بر سلامت زنان و جامعه خواهند داشت. محدودیت‌های قانونی سقط‌جنین را کاهش نمی‌دهد، بلکه آنرا ناامن و پرخطر ساخته و در نتیجه موجب تهدید جسمی وجانی زنان و همچنین افزایش چشمگیر معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی می-گردد. تحولات سازنده سیاسی برای بهبود جایگاه و وضعیت قانونی زنان منوط به تغییر بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد که در دراز مدت منجر به تغییر الگوی فرهنگ عامه در رویارویی با تابوهای اجتماعی رایج در مورد زنان و مشکلات ایشان خواهد شد.

نباید فراموش کرد که مهمترین موضوع سلامت و حق تعیین سرنوشت زنان می‌باشد. بارداری و مادر شدن یکی از تجربه های زیبا و فوق‌العادۀ زندگی یک زن است و از آن جا که سرنوشت و آینده‏ یک زن با جنینی که قرار است زاده شود گره خورده است، این آزادی و حق انتخاب باید برای یک زن مهیا باشد که خود او و نه قانون، جامعه، فرهنگ و شرایط اقتصادی تعیین کننده و دخیل در سرنوشت او باشد و او می‏تواند و باید درباره‍ی خود و جنین تصمیم بگیرد. تنها داور نهایی درباره اخلاقی بودن یا نبودن سقط جنین، خود زن است.

یک زن وقتی یک مادر است که خود این انتخاب را کند.

سولماز محمودی




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2017 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com