انقلاب ۵۷ بیگمان هنوز پرده‌های ناگفته بسیار دارد و بسیار باید صبور بود تا حقایق گوناگون این زلزله بزرگ سیاسی و دینی و فرهنگی رونما شوند. هرچند بیش از چهار دهه از آن روزها می گذرد ولی برای نسلی چون من که در لحظه لحظه دوران انقلاب داروندارش را در آن میدان به قافله سیاست واگذار کرده بود تکان دهنده است. به همین دلیل شرکت در گفتگوهای مربوط به این واقعه ملی و بل جهانی بزرگ را همواره واجد اهمیت دانسته ام و خود را با تمام وجود به آن متعهد می دانم. به این باورم که بدون تحقیق و تفحصی همه جانبه در باره این رویداد تاریخی، گذار ایران به مردمسالاری و دولت حقوقمدار امکان پذیر نیست. راه ما به ایران آزاد و مستقل که در آن آزادی و حقوق وکرامت انسان اصل است، فارغ از هر دین و رنگ و جنسیت و قومیت و امثالهم، به ناچار از گذرگاه، همچنان ناشناخته، انقلاب ۵۷ می گذرد- چه قائل باشیم به ضرورت یک انقلاب و دگرگونی بنیادین تازه تر و چه بگوییم همان تجربه انقلابی ما را کافی است و باید بفکر اصلاحات به تدریج باشیم- و به نظرمن یکی از مهمترین آنها وقایع کودتای خرداد ۱۳۶۰ است.
اینجانب سومین کتاب از سه گانه کتاب خود را « تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۶۰» نام گزاری کردم. در فصل ششم آن کتاب به پنج پرده مختلف کودتا: ۱-بیانیه ۱۰ ماده ای ۲-اعلام تکذیب شکنجه ۳- خمینی مستقیم وارد عمل شد ۴-بستن روزنامه ها و آماده کشت و کشتار و ۵- آخرین پرده عدم کفایت سیاسی. که در اینجا به آن پرداختن نمی شود و علاقه مندان می توانند به آن کتاب مراجعه کنند.
ما هنگام اوج گیری انقلاب و در شرف پیروزی آن سرشار از شادی وشور شعف، به ایران باز گشتیم، خوشحال از «بیان پاریس» بودیم که آقای خمینی رهبر انقلاب، مرجع تقلید ، عارف هشتاد و چند ساله در انظار جهانیان به ملت ایران وعده داد که: «ولایت با جمهور مردم است»، «میزان رأی مردم است»، «جمهوری نظیر همین جمهوری فرانسه»، «باید اختیارات دست مردم باشد ...مقدرات هر کس باید دست خودش باشد»، «من برای خودم نقشی جز هدایت ملت و حکومت بر نمی گیرم»، «علما خود حكومت نخواهند كرد.» «راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولتها حق نظارت ندارند. ... دولت حق نظارت ندارد و شما بايد آزادانه كار كنيد و حق خود را بگيريد.» و «مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند. » و« نابرابرى ميان زن و مرد نيست» و....
نه تنها ما شاد و خوشحال از «بیان پاریس» بودیم بلکه جهانیان هم به انقلاب ایران بمثابه انقلابی نو و راهگشا برای حل مسائل جهانی به آن می نگریستند وفیلسوفانی چون میشل فوکو که از زبان آقای خمینی «بیان پاریس» را شنیدند، به عنوان پیامبر آزادی، معنویت گرایی جدید در سطح جهانی معرفی شد و برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به عنوان مظهر عدالتخواهی، رشد و حافظ حقوق تمامی آحاد ملت معرفی می‌شود. وی در آغاز هم به قم روان می شود و ظاهرا قصد حاشیه‌نشینی می‌کند و برای تشکیل دولت نیز به سراغ ملیون و مصدقی‌ها (مانند مهندس بازرگان) می‌رود - البته شاید بشود گفت چاره ای هم جز این نداشت که فعلاً جای بحث آن نیست- گر چه در پاریس سئوال و خلجاناتی قبلاً در من پیدا شده بود، اما مرام و افکار و اعمال آقای خمینی تازه از زمان اشغال سفارت آمریکا یا گروگانگیری و انقلاب فرهنگی است که بر امثال من معلوم می شود. شاید در جریان باشید که نقطه اختلاف جدّی ما در روزنامه انقلاب اسلامی نیز از همین دو حادثه مهم آغاز شد.
فکر نمی کردیم و به ذهنمان خطور نمی کرد که جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی، استبداد ديگری و يا به قول آقای احمد خمينی، « تا بتی نسازی، بتی را نمی شود از بين برد» » (۱) یعنی اینکه بتی ديگرخارج از دسترس ديد جامعه و بدست مرجع تقليد هشتاد و چند ساله که به او بعنوان سمبل معنويت می نگريست، در حال ساخته شدن است.
اماهمچنانکه استقبال تودۀ مردم از رهبر یگانه و فرید بود، قدرشناسی رهبرهم از اینهمه فداکاری و جانبازی ملت یگانه و فرید بود و چنانکه شاهد بودیم وقتی رهبر سوار بر اسب قدرت شد گفت: " همه مردم مخالفت کنند، من موافقت میکنم، همه مردم موافقت کنند من مخالفت میکنم." (۲) و دیکتاتوری ولایت مطلقه دینی که بدترین شعبه استبداد است را بر ملت ایران تحمیل کرد و هنگامی که در تهران بر اریکه قدرت سوار شد، حتی به یک مورد از مواردی که در پاریس ودر انظارملت ایران و جهانیان به ملت ایران وجهان وعده داد وفا نکرد و بدون استثنا به تمامی آنها با قدرت پشت پا زد.
ما بدون اطلاع از مسائلی که پشت پرده جهت قبضه کردن قدرت در دست اجرا است، شاد و خوشحال به فعالیت همه جانبه جهت استقرار اهداف انقلاب و «بیان پاریس» به زعم خود پرداختیم. اما بعد از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن و بعد از اندک زمانی در عمل و نظر دیده شد که انقلاب در جهت ضد اهداف «بیان پاریس» و به سمت حذف همه و قبضه کردن قدرت سمت و سو می گیرد. و مشاهده شد که اگر دیر جنبیده شود ملت که صاحب اصلی انقلاب و کشور است به کناری رانده شده و استبداد حاکم خواهد شد.
برای روشن شدن اینکه چرا کودتا علیه حق حاکمیت ملی بود؟ باید گذرا به مهترین وقایع تا سال ۶۰ پرداخت که مهترین آنها از دید من چند واقعه مجلس خبرگان، گروگان گیری، انقلاب فرهنگی و جنگ است.
آقای خمينی و روحانی های حزب جمهوری از اين واقعه های مهم بعنوان وسيله ای برای استقرار ديکتاتوری و تثبيت حکومت فقيه، سود جستند و با هر کدام از آن بخشی از جامعه را تحميق و بخشی را از صحنه حذف کردند. و بی تردید آقای خمینی در این زمینه‌ها با توجه به شم قدرت‌طلبی استثنایی که داشت از هر چهار رویداد برای تثبیت افکار و مرام خویش بهرۀ وافر برد. به هر چهار رویداد از زاویه کودتا علیه حق حاکمیت ملی باید نگریسته می شود.
با وجود همه اينها چون موفق به قبضه کردن کامل قدرت نشده بودند، در آخرين مرحله دست به کودتا زدند و اين آخرين سد ايستاده در مقابل استبداد آقای خمينی، حزب و روحانيت حاکم را از صحنه حذف کردند:
۱-مجلس خبرگان
در مجلس خبرگان اول بود که چهرۀ استبداد، تحت پوشش اسلام و ولایت فقیه آشکار شد مجلس خبرگان درست همزمان در سالگرد با کودتای در ۲۸ مرداد ماه ۵۸ افتتاح شد. و قرار بود که پیش نویس قانون اساسی که از جمعی از حقوقدانان تهیه شد و دولت وموقت و شورای انقلاب آن راتصويب کرد، و مورد تأیید علما و آقای خمینی هم بود و در آن هیچ بحث و حرفی از ولایت فقیه نیامده بود را مورد بررسی و تصويب قرار دهد. اما در مجلس خبرگان آقای منتظری رئیس مجلس و آقای بهشتی نایب رئیس آن انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئیس مجلس را بازی می‌کرد. در مجلس خبرگان پیشنهاد قانون اساسی تهیه و تصویب شده دولت موقت و شورای انقلاب و تأیید مراجع و آقای خمینی به کناری نهاده شد و وسیله آقای منتظری و آیت، بحث تصویب و اختیارات ولایت فقیه به صحنه آمد که بعداً معلوم شد که طرح از دکتر بقایی بوده که بوسیله آیت و اسرافیلیان ابتدا با آقای منتظری مطرح شده و سپس از طریق آیت به مجلس آورده شده است . (۳)
نظر به اینکه ولایت فقیه با اسلام بیانگر قدرت آقای خمینی و دیکتاتوری صلحای آقای بهشتی (۴) همآهنگی داشت آقای خمینی که تا آن زمان از ملیون و آزادیخواهان واهمه‌ای داشت و تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان نامی از ولایت فقیه به میان نیاورده بود، زمینه را که مساعد دید سخت بر مخالفان ولایت فقیه تاخت (۵)
اول در يکم مردادماه ۵۸ گفت: «... اين قانون پيش نويس است. پيش نويس هيچ چيز نيست و مهم اين است که خبرگان بايد خبرگان اسلامی امين، مسلمان، متوجه غرب و شرق، تحت تأثير غربي و شرقی نباشند، تحت تأثير مکتبهای انحرافی نباشند.» (۶)
چون از وقت یکماهه مجلی خبرگان گذشته بود در دولت موقت بحث انحلال مجلس خبرگان پیش آمده بود، آقای خمينی در دو سخنرانی جداگانه دولت غير مستقيم به دولت موقت حمله کرد و سخت به مخالفین ولایت فقیه تاخت. در تاريخ ۳۰ شهريور ماه ۵۸ در يک سخنرانی در جمع علمای غرب تهران در مورد مجلس خبرگان اظهار داشت: «... در مجلس خبرگان به مجرد اينکه صحبت ولايت فقيه شد شروع کردند به مخالفت ... اينها از مجلس خبرگان می ترسند برای اينکه مجلس خبرگان می خواهند ولايت فقيه را اثبات کنند. مجلس خبرگان می خواهند تصويب کنند اين چيزی را که خدای تبارک و تعالی فرموده است و اينها از او می ترسند. اينها خيال می کنند چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد، قضيه قلدری پيش می آيد و ديکتاتوری پيش می آيد، در صورتی که در اسلام اين حرفها نيست. خير، اينها حرف می زنند، اينکه می گويند ديکتاتوری پيش می آيد، نه اين است که ندانند اينطور نيست، ليکن اينها از اسلام متنفرند.»(۷)
در تاريخ يکم آبان ماه ۵۸، مجددا ً در سخنرانی خود، حمله قبلی خود را به کسانی که گفته بودند بايد مجلس خبرگان منحل بشود شديد ترکرد و گفت:
«من نمی دانم که اين آقايان «بايد منحل بشود» چکاره اند که می گويند بايد منحل شود؟ ... چون گفتند ولايت فقيه بايد باشد و نظارت فقيه بايد باشد؟! اينها از نظارت فقيه در امور می ترسند. می گويند قدرتمند می شود فقيه، وقتی قدرتمند شد هرج و مرج می شود ... ليکن مضايقه ندارند که مثلا ً که يک قدرتی دست نخست وزير باشد، يک قدرتی دست رئيس جمهور باشد ليکن معمم نباشد، غربي باشد، هر چه می خواهد باشد . منطق به حسب واقع اين، ليکن صورت يک صورت ديگر است. ما می گوئيم که شما می توانيد که، يک اقليت ده نفر، صد نفر، هزار نفری می تواند که حالا بگويد رأی داده است به جمهوری اسلامی، ليکن بايد جمهوری باشد، نه اسلامی؟ اين «بايد» يعنی چه؟ «بايد اين کار بشود» اين بايد، اين صد نفر، هزار نفر چکاره اند که در مقابل يک ملت «بايد» می گويند؟ مجلس خبرگان را مردم تعيين کردند، تهران بيش از دو مليون به مرحوم آقای طالقانی رأی دادند، بيش از دو مليون به آقای منتظری رأی دادند، قريب دو مليون به ديگران رأی دادند، يک مليون و چقدر به ديگران رأی دادند ... اکثريت آوردند و ديگران در اقليت بودند، حالا در اقليت واقع شدند، می خواهند که بگويند نه، رأی اکثريت ميزان نيست، بايد منحل شود..... شما خيال می کنيد که اگر چنانچه منحل شود، اولا ً منحل نمی شود، کسی حق انحلال ندارد، خود ملت حق دارند و ثانيا ً اگر يک وقت بگوئيد که خوب، ما قانون ديگری نمی خواهيم، بس است، شما حق يک همچو چيزی نداريد... و هيچ وقت خيال نکنيد که ديکتاتوری در اسلام است، يا ديکتاتوری در روحانيت است. يا ديکتاتوری در اينطور چيزها، ابدا ً اين حرفها در کار نيست، ديکتاتوری در کار نيست. شما ديکتاتوری نکنيد، ملت ما ديکتاتور نيستند، ملت ما ها هم ديکتاتور نيستند، علماء ما هم ديکتاتور نيستند. » (۸)
با این وجود تا اینجای کار هم باز هم بحث از نظارت فقیه را به میان آورد و نه ولایت مطلقه را و با وجودی که در مجلس خبرگان ممکن نشد جلو تصویب ولایت فقیه گرفته شود و با ضرب و زور آقای خمینی و سایر روحانیونی که اسلام را بیان قدرت می دانستند، ولایت فقیه با اختیارات محدودی که بیشتر جنبه نظارتی داشت تصویب شد. با این همه به علت ایستا دگی بنی صدر و مردم تا ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ زمان لازم بود تا آقای خمینی بتواند دم از ولایت مطلقه بزند و به آقای خامنه ای رئیس جمهور هم بتوپد که: «ولایت مطلقه را نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است».
وقتی کار قانون اساسی به پایان رسید و منتشر شد، قرار شد از طریق رفراندوم به تصویب ملت برسد، سیل اعتراضها از جانب آزادرخواهان و بعضی از مراجع بلند شد و آقای خمینی برای خوابانیدن اعتراضها قول داد که اشکالات موجود در متممی که در نظر گرفته می‌شود رفع خواهد شد. و لذا طی پیامی در تاریخ ۷ آذر ۵۸ از مردم خواست که به حوزه‌ها بروند و به قانون اساسی رأی بدهند و اگر اشکالی هم داشت در متمم آن برطرف خواهد شد: «اسلام بزرگتر از آنست که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس آن صرفنظر نمائید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته‌اند رفع شود. » (۹)
با وجودی که در آن قانون اساسی ولایت فقیه با اختیارات مشخص گنجانده شده، بود اما می دانیم که میان ولایت فقیه در قانون اساسی اول مصوب ۱۱ آذر ۵۸، و ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اصلاحی سال ۶۸ تفاوتهای مهم و فاحشی وجود دارد، در جدول زیر تفاوت بطور مختصر و مفید قابل مشاهده است:
ملاحظه شد که دو قانون اساسی با هم تفاوتهایی عمیق دارند و لذا مسئولیت پذیرفتن در آن قانون با قانون بازنگری شده بعد از فوت آقای خمینی در سال ۶۸ یکسان نیست.
در آن قانون اول امید به بازگشت به آزادی و حقوقمداری از بین نرفته بود، و هنوز حد اقل دریچه ای و روزنه هایی وجود داشت که بشود به اهداف انقلاب و «بیان پاریس» تحقق بخشید و یا نگذاشت استبداد مطلق و قانونی در کشور حاکم شود. به این علت بنی صدر وارد میدان شد. اما بد نیست بدانید که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۵۸، اهرمهای قدرت در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری‌اسلامی که آنهم در زیر کوه آقای خمینی پنهان بود، قرار داشت، عبارتند از:
ـ وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و ارگانهای جدیدالتأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت.
ـ ائمه جمعه و جماعات و بوِیژه ائمه نماز جمعه که مستقیم و بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده بودند.
ـ ارگانهای جدیدالتأسیس سپاه پاسداران، دادگاههای انقلاب، جهاد سازندگی و... که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم‌گیری در آنها، در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود.
ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ـ اکثریت و وزنه سنگین شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود.
ـ امپراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد و...
ـ گسترش شبکه ایدوئولوژی عقیدتی در ارتش و نیروهای انتظامی وسیله آقای خامنه‌ای.
ـ به مجموعه اینها، اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری و دولت در دولتی که دانشجویان پیرو خط امام در پوشش آقای خمینی، بوجود آورده بودند باید افزود که این آخری به تنهایی موجب حذف بسیاری و هتک حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد و محور سیاست خارجی کشور بود و کل سیاست داخل کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده بود.
هر کدام از مجموعه فوق، قدرت بودند و لذا در کشور مراکز متعدد قدرت بوجود آمده بود و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً هم تحتت پوشش حزب و آقای خمینی عمل می‌کردند.
با وجود همۀ اینها ولی به لحاظ آن قانون اساسی هنوز امکان بازگشت و استقرار حکومت مردمی کاملاً از بین نرفته بود مضافاً اینکه آقای خمینیی برای اینکه مردم و مراجع قانون اساسی را به رسمیت بشناسند و در رفراندوم شرکت کنند، وعده متمم قانون اساسی را داده بود.
علت نامزد شدن برای ریاست جمهوری
شاید برای بعضی ها این سئوال پیش بیاید که آقای بنی صدر که مخالف ولایت فقیه بود، و در قانون اساسی سال ۵۸ ولایت فقیه تصویب شده بود، پس چرا خود را برای ریاست جمهوری آماده کرد و انتخاب شد؟
چون ماهیت قانون اساسی برای بنی صدر روشن بود که ذو جنبتین است.
قبل از اینکه بنی‌صدر رسماً خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بکند، در جلسه‌ای که اینجانب نیز در آن شرکت داشتم و در منزلل بهجت خانم خواهرشان برپا شد، مسئله شرکت کردن یا نکردن آقای بنی‌صدر با حضور خودشان به بحث گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا جائی‌که حافظه‌ام یاری می‌دهد، حاضرین در جلسه بالاتفاق موافق نامزد شدن وی بودند. جو غالب این بود که با توجه، به قانون اساسی، اگر ایشان شرکت نکند، زمینه خالی است و از همان ابتداء در کشور دیکتاتوری شرعی قانونی برقرار خواهد شد و اساس جمهوری و آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی از ریشه نابود می‌شود. امّا با شرکت ایشان که امید به پیروزی فوق‌العاده بالاست، ممکن است با کوشش و تلاش جلو دیکتاتوری قانونی و شرعی گرفته شود.
پس بنی صدر خوب به وضعیت قانون اساسی آشنا بود، تنها چیزی را که نمی‌دیده و یا به ذهنش خطور نمی‌کرده اینکه: دست خود آقای خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار دیکتاتوری است.
حال چرا کودتا؟
حال که وضعیت کشور تا حدودی روشن شد، از یکطرف کوشش همه جانبه برای حذف تنها سد مانع انحصاری قدرت و از طرف دیگر کشور در جنگ خانماسوز بود. روحانیت حکم بنا به قول بهشتی که گفته بود از گروگان گیری باید به عنوان آتو علیه ریاست جمهوری استفاده کرد و از جنگ که می رفت در خرداد سال ۶۰ با صلح به نفع ایران خاتمه پیدا بکند. با کودتا از آن جلوگیری شد و جنگ مدت ۸ سال ادامه پیدا کرد.
۱- گروگان گیری و نقض حاکمیت ملی و کودتا علیه حق حاکمیت ملی
نظر به اینکه موضوع بحث حذف اولین رئیس جمهور در آینه حق حاکمیت ملی است. حقیقت این است که بنی صدر فدای حفظ حق حاکمیت ملی شد. چرا؟
گروگان گیری و نقض حاکمیت ملی
گروگان گیری از جمله مسلوب الاختیار کردن بانک مرکزی و قوه قضائیه برای اجرای یکطرفه قرار داد الجزاریر را در پی داشت و عامل اصلی جنگ تحمیلی به ایران شد.
حزب جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم برای حذف بنی صدر و یا او را به یک رئیس جمهور تشریفاتی تبدیل و قدرت را قبضه کنند از گروگان گیری به عنوان آتو استفاده کردند و با جمهوریخواهان مخفیانه وارد معامله شدند. و چون بنی صدر آماده همکاری در این قراداد با آنها نشد، برای حذفش دست به کودتا زده شد.
کارتر در يک نطق برای اولين بار از طرح مخفی ريگان برای آزادی گروگان ها پرده بر داشت و «طرحهای مخفی» ريگان را برای آزادیی گروگان ها به طرح های مخفی نيکسون طی جنگ ويتنام در سال ۱۹۶۸ تشبيه کرد و گفت هنوز هم کسی از اين طرح ها مطلع نشده است. (۱۰) و چه نيک کارتر گفته که طرح های مخفی ريگان برای آزادی گروگان ها را نيز کسی از آنها مطلع نخواهد شد که درست از آب در آمد. داستان کامل اين معامله همچنان يک سر دولتی است و اين به خاطر دستوری است که جرج بوش درروز اولين رياست جمهوری خود درسال ۲۰۰۱ ، امضاء کرده و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده است. جمهوريخواهان در جريان مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری خود در سال ۱۹۸۰ با ملاهای ايران ارتباط برقرارکرده و با يکديگر توافق کردند که بعد از آزادی گروگان ها طبق قرار، در خفا آمريکا اسلحه به آنها سرازير خواهد کرد.» و چنين نيز شد. (۱۱)
از جمله مسائلی که در متن بيانيه الجزاير آمده است، پذيرش و قبول حکميت است که بنا به گفته صريح آمريکايی ها، بيانيه را آمريکايی ها به آنها ديکته کرده اند. آقای سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی در ديوان داوری لاهه (۱۲) ، که همه اسناد و مدارک را در اختيار داشته صريح و آشکار می گويد: «مسؤلان وزارت خارجه آمريکا صريحا ً و کتبا ً اعلام کردند که اين بيانيه ها را ما نوشتيم و ايرانی ها فقط امضاء خودشان را زير آن گذاشتند.» (۱۳)
وی مطلب مهم ديگری فاش می کند و می گويد:
«در سال ۱۳۵۹ بيانيه های الجزاير به امضاء رسيد. آقای «بهزاد نبوی» از طرف ايران بيانيه ها را امضاء نمود و«وارن کريستوفر» نماينده رئيس جمهور آمريکا نيز بيانيه را امضاء کرد. اين بيانيه موقعی که امضاء شد متن انگليسی آن دو امضاء داشت ولی متن فارسی اش يک امضاء بيشتر نداشت. اين از شگفتی های قرارداد بين المللی است که يک نسخه آن دو امضاء دارد و يک نسخه اش يک امضاء که فقط ايرانی ها امضاء کرده اند. شما از اين، حديث مفصل را بخوانيد.» (۱۴) چند ماه بعد (از امضاء قرارداد. ن) مسئولان وزارت خارجه آمريکا «صريحا ً و کتبا ً اعلام کردند که اين بيانيه ها را ما نوشتيم و ايرانی ها فقط امضاء خودشان را زير آن گذاشتند.» (گروگان گیری ص ۲۷۶)
اما در همان موقع روحانيت حاکم به رهبری آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و آقای خمينی از مفاد کامل آن از قبل مطلع بودند و به همين جهت است که آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری مجلس از جمله گفت: در آينده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء کرده ايم و اين که آقای بنی صدر رياست جمهور عليه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقيقت اعلام جرم عليه روحانيت و آقای خمينی است چرا که من تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به اين مسئوليت دادم و اگر بگذاريم که اين مسئله تعقيب بشود نه تنها من بلکه روحانيت و دولت و آقای خمينی بايد بروند. يکی از دوستان آقای بهزاد نبوی برايم گفت، «آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزاير به همکار و دوست خودمان آقای سيف الله ابراهيمی گفته بود که به ما گفتند و منهم قرارداد الجزاير را که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق الدوله امضاء کردم . » (گروگان گیری ص ۲۴۹)
آقای بهزاد نبوی امضاء کننده قرارداد الجزاير نه تنها در آن جلسه سّری مجلس اظهار می دارد که وی در نقش کارگزار روحانيت و آقای خمينی عمل کرده است بلکه در نامه خود به آقای هاشمی تصريح می کند که در نقش کارگزار عمل کرده است: «مسئوليت خطير مذاکره و امضاء بيانيه الجزاير را در حالی پذيرفتم که جنابعالی نظرات اينجانب را در باره آزادی گروگان ها در آن شرايط می دانستيد و تنها به خاطر اطلاع از خواست و نظر امام (ره) تن به اين مسئوليت داده و در عين حال افتخاری برای زندگی سياسی و اجرائي خود کسب کردم.» (۱۵)
چنان خوار و ذليلانه بود که حتی هنوز که هنوز است حاضر به افشای اسناد مبادله شده توسط آقای بهزاد نبوی و مطالب عنوان شده توسط وی و سايرين در جلسه سری مجلس نشده اند و با وجودی که در سال ۵۹ و اوايل سال ۶۰ آقای هاشمی قول داد که در موقع مناسب نوار آن جلسه سری را پخش خواهند کرد، هنوز آن موقع مناسب فرا نرسيده است.
چون بنی صدر که حاضر به همکاری و امضای چنین قرداد ننگین وثوق الدوله نبود و علیه رجائی و بهزاد نبوی در دادگستر اعلام جرم کرده بود، برای اینکه اسرار مگو فاش نشود و از افکار عمومی مطبوعات و قطع شود، سرانجام با بستن فله ای روزنامه ها و کودتا در خردا د ۶۰ ، جلو آشکار شدن بیشتر آن گرفته شد.
قرارداد الجزاير و حکميت يا کاپيتولاسيون
قرار داد الجزاير و حکميت و تبصره ۲ الحاقی به لايحه حکميت و تعهداتی که آقای نبوی داده بود و در ۸ ماده آن را امضاء کرده دقيقا ً نقض حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتولاسيون در جمهوری اسلامی ايران است. گفته های مسئولان دادگاه لاحه صریح است که آقايان رجايی و بهزاد نبوی امضاء کننده بيانيه که ايرانی ها هيچ کاره بوده و فقط بيانيه را امضاء کرده اند و ريش و قيچی دست آمريکا بوده که از طريق الجزاير، ايرانی ها آن را امضاء کرده اند. با امضای این قرارداد از بانک مرکزی و قوه قضائیه ایران مسلوب الاختیار شد و هم اصل دفاع از مصونيت دولتی است صرف نظر شده بود و این نقض حکمیت ملی بود (۱۶)
جنگ و گروگانگیری
بعد از گروگان گیری و اشغال سفارت در ۱۳ آبان ۵۸، و حل نشدن به موقع بحران گروگان گیر، آمریکا چندین بار مستقیم و غیر مستقیم با اخطار شدیدالحنی ایران را به اقدامات نظامی تهدید کرد. مصلحین از جمله آقایان آیت الله منتظری، بازرگان، دکتر سحابی، بنی صدر ، به آقایان خمینی و سران روحانی می گفتند که ممکن است کشور درگیر جنگی بشود و آقای خمینی و سران روحانی توجه نمی کردند.
مدتی قبل از شروع جنگ، آقای صادق قطب زاده وزير امور خارجه طی نامه ای به آقای خمينی اطلاع داد که براساس اطلاعات واصله از چند منبع، چنانچه بحران گروگان گيری حل نشود، کشور با يکی از همسايگانش درگير جنگی فرساينده و خانمانسوزی خواهد شد که عواقب وخيمی برای کشور در بر خواهد داشت. عراق زمانی به ايران حمله کرد که تمام شرايط جهانی عليه ايران آماده بود. در بين تمام کشورهای روی زمين تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان گيری ايران حمايت کرد. در رابطه با گروگان گيری کارکنان سفارت و اشغال سفارت آقای رفسنجانی نيز اذعان دارد که «نگهداری اينها اشغال سفارت آمريکا که در حقيقت خاکش بوده.» (۱۷) يک اجماع جهانی عليه ايران بوجود آورد. (۱۸)
در يک چنين شرايطی لازم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به عراق داده شود و روسيه شوروی نيز جبهه مخالف نگيرد و اين هر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام در حمله به ايران گرديد.
لاجرم حقيقت آنست که ريشه اصلی حمله عراق به ايران در اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، خسارتی است که در اثر گروگان گيری به کشور زده شده است.
صدام با سکوت روسيه شوروی و چراغ سبز آمريکا و فراهم شدن اجماع جهانی عليه ايران وقتی به ايران حمله کرد که فکر می کرد در عرض يکهفته بخش های وسيعی از کشور را اشغال خواهد کرد و دولت سرنگون شده و دولت دست نشانده زمام امور را در دست خواهد گرفت و فاتح قادسيه ديگری در تاريخ بنام وی ثبت خواهد شد. اما بر اثر مقاومت دليرانه و همه جانبه ملت ايران به زودی متوجه شد که محاسبه اش غلط از آب در آمده است.
دولت های اسلامی، کشورهای غير متعهد و شخصيت های غير وابسته جهانی واسطه شدند تا صلح بر قرار گردد. عربستان به ايران پيغام داد که نگذاريد، هر چه ما و شما پول و امکان داريم خرج اسلحه بشود و ما حاضريم برای خاتمه جنگ ۳۰-۴۰ ميليارد دلار خسارت به ايران بپردازيم. هيئت های مختلف ميانجی صلح با ايران و عراق وارد مذاکره شدند و دفعه آخر بعد از ٦ ماه جنگ در فروردين سال ۶٠ هيئت کنفرانس اسلامی به تهران آمد. (۱۹) اگر چه به هنگام حمله نظامی همه جانبه (هوائی، زمینی و دریائی) عراق به ایران، بدون استثنا همه زعمای جمهوری اسلامی، آن را جنگ نیابتی خواندند که صدام به نیابت از آمریکا به ایران حمله کرده است. اما ۲۵ سال بعد از جنگ آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب «بسوی سرنوشت» کارنامه سال ۱۳۶۳ خود در دو نوبت تأیید کرده که صدام به نیابت آمریکا جنگ را علیه ایران آغاز کرده است: «اینکه فرمودید برای شما روشن شده که حزب بعث عراق و شخص صدام به نیابت آمریکا جنگ را علیه انقلاب اسلمی ایران آغاز کرده است، کشف و اظهر این مطلب مایه امید است ولی دیر فهمیدن یا گفتن شما مایه تأسف» (۲۰) و یا باز آقای رفسنجانی در یاداشت جمعه ۱۱ آبان ۱۳۶۳ می نویسد:
«در منزل بودم در این روز شبکه تلویزیونی إ بی سی ایالات متحده برنامه خود موسوم به "نایت لاین" را به موضوع اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اختصاص داده بود. در این برنامه آقای سعیدی رجائی خراسانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل، حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی مزارت خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران و دو تن از گروگان ها بنامهای مورهند کندی و باری روزن شرکت داشتند.
مهمترین موضع حاصل از این برنامه، اظهارات سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر و اعتراف به نقش آمریکا در وقوع جنگ تحمیلی بود: جودی پاول در پاسخ در باره سخنان شیخ الاسلام در باره اهمیت تسخیر لانه جاسوسی گفت: وقتی ایشان از افتخار آنچه انجام داده اند، به خود می بالند، بهتر است کمی مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمایند که دهها هزار نفر از هموطنان ایشان کشته شده اند. بعد از ذکر نام هر یک از آنها، وی می تواند بگوید که آنها به حماقت من کشته شده اند.» (۲۱) و همۀ اینها حقیقت غم انگیزی است که در کشور ما و به خاطر قبضه و یک کاسه کردن قدرت بوقوع پیوسته است.
قرارداد و سند افتخار؟
آقای بهزاد نبوی مدعی است: «بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسلامی است» ويا «ما پوزه آمريکا را در رابطه با گروگان گيری به خاک ماليديم» و يا آقای رجائي نخست وزير که گفت: «ما موفق شديم به ياری خدا و همت هموطنان بزرگترين مسئله تاريخی را حل نماييم» و يا «و ما يک بار ديگر نشان داديم که قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت کنيم که يک کشور انقلابي و مکتبي به اتکاء به ايدئولوژی خود می تواند در مقابل ابر قدرتها بايستد. ما با گروگان گيری به بزرگترين دستاوردهای سياسی در تاريخی اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين قدرتهای طاغوتی را به زانو در آوريم.» (۲۲).
آیا انسان از حق ندارد از خودش و آنها بپرسد:
بهتر نبوده و نيست که بجای رجز خوانی و ادعا و قهرمان سازی، مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار می داديد و می گفتيد ای ملت:: اين سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ايم . معمولا ً قهرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی و... وقتی برای ملت خود افتخار می آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد عموم ملت قرار می دهند و با تشريح جزئيات عمل انجام شده، ملت را با خود به صحنه های مختلف نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنه های قهرمانانه و افتخار آفرين، به وجد و شادی در آيد.
در حقيقت سند افتخار مورد بحث مجموعه بيانيه الجزاير(سه قرارداد مختلف) و ضمائم آن و اسناد ومدارک حکميت و دادگاه مرضی الطرفين لاهه است که ميدان نبرد شما با آمريکائيان به حساب می آيد.
انتشار اين مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين، مشکل تاريخ است.
نه تنها در ۳۶ سال قبل، به هنگام امضاء قرارداد الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا نکرديد که با خود و ملت خود راست باشيد و آنها را برای اطلاع عموم منتشر سازيد، حتی از انتشار نوار جلسه سری مجلس که آقای نبوی در آن چهار ساعت سخنرانی و بعضی از اشخاص را متهم کرد، نوار آن سخنرانی و بحث نمايندگان از ديد رئيس جمهور منتخب ملت و عموم مردم که دانستن آن حق همه است، پنهان و سری ماند. مجموعه قرارداد الجزاير و ضمايم آن که صحنه عمل قهرمانانه شما است، همچنان سری و جرء اسرار دولتی بشمار می آيد. اين هم نوع جديدی از خلق عمل قهرمانانه سری و پنهانی جمهوری اسلامی است.
اگر اين مجموعه انتشار پيدا کرده بود، ديگر لازم به رجز خوانی و ادعا نبود. محققين و پژوهشگران با در دست داشتن اسناد و مدارک جزئيات آن را به فيلم کشيده و نظير فيلمهای مستند تاريخی و... به معرض تماشای عموم قرار می دادند.
تا به حال در طول تاريخ مشاهده نشده است که اعمال افتخار آفرين و قهرمانانه را از ديد عموم مردم مکتوم نگه دارند؟ اما قريب به تمام اعمال خائنانه سعی شده است که از ديدها مخفی بماند مگر اينکه به نحوی مطلعين در زمانهای بعد آن را فاش کرده باشند.
و چون این قرارداد نقض حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتولاسيون بود، بنی صدر از دولت به علت تخلف از قانون اساسی و حقق حاکمیت ملی علیه دولت و بهزاد نبوی اعلام جرم کرد و پرونده در شرف به جریان افتادن بود که بهزاد نبوی در جلسه سری مجلس گفت: اگر بگذاريم که اين مسئله تعقيب بشود نه تنها من بلکه روحانيت و دولت و آقای خمينی بايد بروند. این مسئله از یکطرف و ترس وحشت از پیروزی بنی در جنگ و صلح که در شرف انجام بود، وحسین خمینی فاش کرد که آنهائی که «دیکتاتوری صالحه» می خواهند، می گویند: اگر خوزستان برود، و یا حتی یعنی نصف ایران برود بهتر است که بنی صدر در جنگ پیروز بشود و خطش در ایران حاکم بگردد. و در خط اصیل اسلام، انحراف ایجاد کند. (۲۳) برای اینکه رازها از پرده بیرون نیفتد، ایجاد «دیکتاتوری صالحه» یعنی کودتا آخرین راه حل بود. ادامه مطلب در آخرین قسمت بحث دنبال می شود.
محمد جعفری
mbarzavand@yahoo.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت و نمایه:
۱-پاریس و تحول انقلاب...، ص ۳۲۴
۲-سخنرانی آقای خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰.
۳-پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، ۱۳۸۳، ص ۲۷۱ و ۲۷۴.
۴- روزنامه انقلاب اسلامی در مسیر تاریخ، ص۳۵۵ و سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاریان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۳۲۹.
۵-صحیفه نور، رهنمودهای آقای خمینی، جلد ۱۰، ص ۲۷ و ص ۳۶ ـ ۳۳.
۶- اطلاعات، چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۵۸ ، شماره ۱۵۹۱۹، ص ۳.
۷- صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی ، ج ۱۰، ص ۲۷.
۸- همان مدرک ص ۳۶ ـ ۳۳.
۹- تقابل دو خط، ص۲۳، به نقل : اطلاعات، شنبه ۱۰ آذر ۵۸، شماره ۱۶۰۱۵، پیام امام همه‌پرسی قانون اساسی.
۱۰- کيهان، دوشنبه ۵ آبان ۵۹ ، شماره۱۱۱۲۷، ص ۱۰ کارتر و ريگان.
۱۱- The Imperium,s Quarter century by Robert Pary January ۲۰, ۲۰۰۶
و گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص ۲۳۲و۲۳۳.
۱۲- آقای سيد محمود کاشانی اولين سرپرست هيئت داوران ايران در ديوان لاهه بعد از امضا قرارداد الجزاير در سال ۱۳۵۹است که از جانب آقای رجايی نخست وزير به اين سمت منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته
۱۳- شنود اشباح، رضا گلپور مروری بر کارنامه سازمان انقلاب اسلامی، ص ۲۹۱ ، به نقل از روزنامه کيهان مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۰ -- سرپرست هيئت داوران ايرانی در ديوان داوری لاهه.
۱۴- همان سند. و گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص ۲۵۳ و۲۵۴.
۱۵- پيشگامان اصلاحات، حميد کاويانی، چاپ اول ۱۳۷۹، ص ۲۹۰۰ قسمتی از نامه آقای بهزاد نبوی به تاريخ ۵/۲/ ۱۳۷۱ به هنگام رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و فعاليت و صلاحيت خود از کانديدای نمايندگی چهارمين دوره مجلس شورای اسلامی
۱۶- اصل دفاع از مصونيت دولتی است. به موجب قانون مصونيت دولت های خارجی مصوب ۱۹۷۶ قرارتأمين قبل از صدور حکم دادگاه تنها در صورتی معتبر است که دولت خارجی صريحا ً از مصونيت صرف نظر کرده باشد.
به اين علت حال که دستور لغو قرارتأمين از دارايی های مسدود شده ايران صريحا ً صادر شده است طبق اصل دفاع از مصونيت دولتی، مدعيان خصوصی نمی توانستند يک دولت خارجی را تحت تعقيب قرار دهند. و متاسفانه آقايان جاهل به امور بين المللی و حقوقی با پذيرفتن ادعاهای دادگاهی علنا ً از اين حق مصونيت خارجی صرف نظرکرده اند.
(sole Jurdication) و ( specifically) و (Agreement)
یعنی صلاحیت انحصاری در متن قردادر گنجانده شده است
دعاوی ناشی از قراردادها ی تعهد آور فيمابين که در آن قراردادها مشخصا ً رسيدگی به دعاوی مربوطه و صلاحيت انحصاری دادگاه های صالحهه ايران در پاسخ به موضع مجلس باشد از اين امر مستثنی هستند: به نظر من کلمات مشخصا ً ( specifically) و (sole Jurdication) با دقت کامل و از طرف آمريکا انتخاب و به منظور به حداقل رساندن صلاحيت محاکم ايران در بيانيه گنجانده شده است.۷۶ با اين ترفند، حتی يک مورد هم ديده نشده است که دادگاه ها و محاکم ايران بتوانند در آن دخالت کنند. آقای دکتر مولايی شايد توجه به اين مسئله نداشته و يا در موقع مصاحبه بذهنشان خطور نکرده است که آن دو کلمه specifically, sole Jurdication از باب اين که کار از محکم کاری عيب نمی کند آورده شده و الا با تغيير تبصره ۱ به تبصره ۲ به طور کلی همان موارد استثناء را هم از دادگاه های ايران سلب کرده است و به همين علت شما حتی يک مورد به عنوان نمونه نديده ايد که به دادگاه های ايران مراجعه شده باشد بلکه با تبصره ۲ که در ذيل آورده می شود ، حاکميت ملی ايران را نيز نقض کرده و با وجويکه بند ۷ ماده ۲ از منشورسازمان ملل متحد صراحت دارد که «هيچيک از مقررات منشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد که در کارهايی که اساسا ً مربوط به صلاحيت ملی يک کشور است مداخله کند و اعضاء سازمان را مجبور نمايد که کارهايی از اين قبيل را طبق طريقه ای که درمنشور مقرر است تسويه کنند» اختيار محدود قوه قضائيه را به طور کلی به داوری بين المللی سپرده است. و آيا کسی می تواند باور کند که يک گروه بين المللی بيشتر از خود ما حافظ منافع ملی ما خواهد بود ؟
۱۷- انقلاب اسلامی، سه شنبه ۱۵ فروردين ۶۰، شماره ۵۱۳، ص ۸، رئيس مجلس شورای اسلامی
۱۸- ر.ک به نامه سر گشاده منصور فرهنگ سفير وقت ايران در سازمان ملل متحد به مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، يکشنبه ٩ شهريور ۵٩، شماره ٣٤١، ص ٢ .
۱۹- بنا بر اين آن کسانی که می گويند آمريکا دشمن انقلاب اسلامی و در صدد از بين بردن آن بود، در صورتی که حق را به آنها بدهيم و بپذيريم که آمريکا چنين قصد و نيتی داشت آيا بر ما نبود که تمام بهانه ها را از وی سلب کنيم و بهانه ای بدست وی ندهيم و يا اينکه بدست خودمان بهانه لازم را در اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی عليه خود باشيم؟ طبيعی است که در چنين حالتی عقل سليم و آزادی خواهان و وطن خواهان روش خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استوار می کردند.
هيئت صلح کشورهای غير متعهد، هيئت صلح سازمان کنفرانس اسلامی. چند روز بعد از شروع جنگ هم ياسر عرفات بعنوان واسطه و ميانجی به تهران آمد
اعضای اين هيئت عبارت بودند از: احمد سکوتوره رئيس جمهور گينه، ياسر عرفات رئيس کميته اجرائي سازمان آزادی بخش فلسطين، ضياء الرحمان رئيس جمهور بنگلادش، ضياء الحق رئيس جمهور پاکستان، حبيب شطی دبير کل کنفرانس اسلامی، حاج داوود رئيس جمهور گامبيا، تنکو احمد وزير خارجه مالزی، مصطفی ايناس وزير خارجه سنگال و بولنت الدا اسد نخست وزير ترکيه. اين هيئت چندين مرحله به تهران و بغداد سفر کردند و پيشنهادات هر دو کشور را به اطلاع يکديگر می رساندند.
۲۰- بسوی سرنوشت، رفسنجانی، ص ۵۶۵.
۲۱- همان سند، ص ۳۶۳و۳۶۴.
۲۲-گروگان گیری، ص ۲۸۸ ؛ به نقل از: کيهان، ۲۵ دی ۵۹، شماره ١١١٩٢، ص ١٠ مذاکرات مجلس در دفاع از لايحه حکميت. و انقلابب اسلامی، پنجشنبه ٢ بهمن ۵۹، شماره ٤۵٦، ص١٢ از سخنان آقای رجائي با گروهی از اعضای انجمن های اسلامی شهرستان آمل.
۲۳- تقابل دو خط ۳۵۹، به نقل از: انقلاب اسلامی، دوشنبه ۲۵ اسفند ۵۹، شماره ۴۹۹، ص ۲
