Thursday, Jun 15, 2017

صفحه نخست » در طلسم کاپیتولاسیون، چرا موضوع مهم کاپیتولاسیون پس از نیم قرن هنوز مغفول مانده است؟ عمادالدین باقی

Emadedin_Baghi.jpgسال هاست از مباحت تاریخی فاصله گرفته و به ندرت بدان پرداخته ام اما امسال که در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی هستیم، مسئله ای که مدت ها بود در ذهنم خلجان می زد مرا واداشت تا سالگرد۱۵ خرداد را بهانه بروز آن کنم.
آنچه مایه شگفتی بوده و هست این که نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب و بیش از ۵۰ سال از تصویب لایحه کاپیتولاسیون(Capitulation: قضاوت سپاری) سپری شده است، مصوبه ای که موجب اعتراض سال ۱۳۴۳ موسوم به قیام علیه کاپیتولاسیون و در نتیجه بازداشت و تبعید آیت الله خمینی شد و در همه منابع تاریخی از آن به عنوان یکی از مقدمات انقلاب ۵۷ نام می برند اما با وجود اینکه نیم قرن از آن می گذرد و همواره مورد بحث بوده و در دوره جمهوری اسلامی ایران صدها کتاب در این زمینه نوشته شده و فصلی از کتاب های درسی را نیز به خود اختصاص داده است اما تاکنون نه در کتاب ها و نه در سانه های درون مرزی و نه برون مرزی، و حتی نه در میان مخالفان انقلاب ایران به اصل مسئله یعنی اینکه اصولا جزییات این لایحه کاپیتولاسیون چه بود؟ نپرداخته اند. به اینکه چه مباحثات جدی ای صورت گرفته و موافقان آن چه دلایلی داشتند و به اینکه نیمی از خود نمایندگان مجلس در حکومت پهلوی به آن رأی منفی دادند و محورهای اصلی آن سخنان شدیداللحن آیت الله خمینی علیه کاپیتولاسیون، چیزی جز سخنان نمایندگان همان مجلسی که این لایجه را تصویب کردند نبوده است! و...
حیرت انگیز است که چنین موضوع مهمی از سوی همگان مغفول واقع شده است. حتی هنگامی که در کتاب بررسی انقلاب ایران به آن پرداخته شد وانتظار می رفت فتح بابی باشد در این زمینه اما همچنان مغفول ماند. کتاب بررسی انقلاب ایران، بار نخست در سال۱۳۷۰ منتشر شد و بار دوم در سال ۱۳۸۲ ویرایش جدید آن عرضه شد. در این کتاب فصلی بود با عنوان«آمار قربانیان انقلاب»(صفحات: ۴۳۳-۴۲۸) که برای نخستین بار با اسناد و توضیحات وافی نشان می داد برخلاف آمار رسمی اعلام شده از سوی نهادها و اشخاص مختلف مبنی بر اینکه انقلاب ایران با ۶۵هزار شهید در سال ۵۷ به پیرزی رسیده است اما در حقفیقت در تمام دوره ۱۵ساله ۱۳۴۲ تا ۲۲بهمن۱۳۵۷ مجموع قربانیان انقلاب اعم از مذهبی و مارکسیست، اعدام شدگان و کشته های نبردهای چریکی و شهدای تظاهرات خیایابانی از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ و حتی کشته های سینما رکس آبادان جمعا ۳۱۶۴ تن بوده اند.
از همان سال انتشار چاپ دوم کتاب یعنی ۱۳۸۲ تاکنون داده های مربوط به قربانیان انقلاب صدها بار از سوی نویسندگان مختلف مورد استناد قرار گرفته است اما یکبار به موضوع کاپیتولاسیون در همان اثر توجه نشده است. چرا؟
اکنون برای شکستن طلسم سکوت ۵۰ساله در این زمینه مبادرت به بازنشر صفحات مربوط به کاپیتولاسیون می نمایم.
در دوره ای که سرعت خبر و گزیده گویی و گزیده خوانی تلگرامی عادت به خواندنی های فست فودی را رایج کرده است خواندن نوشته های بلند میلی برنمی انگیزد اما مطالعه این صفحات به ویژه اگر به رویدادهای تاریخ معاصر علاقمند باشید خالی از فایده نیست.


قيام عليه كاپيتولاسيون و تبعيد آيت ‏اللّه خمينى

(بررسی انقلاب ایران: صفحه ۱۸۰-۱۷۷)
مصوبه كاپيتولاسيون با وجود آنكه منشاء يكى از اعتراضات گسترده سياسى شد و به يكى از سرفصل‏هاى مهم تاريخ معاصر ايران تبديل گرديد، حتى با گذشت چنددهه از آن هنوز جزئيات و چگونگى‏اش در متون تاريخى مورد توجه قرار نگرفته است. پس از پيروزى انقلاب ايران در سال ۵۷ اين موضوع جايگاه برجسته‏ترى يافت زيرا قيام سال‏هاى ۴۲ - ۴۳ به رهبرى آيت‏الله خمينى را مبدأ تاريخ انقلاب به شمار آوردند در عين حال تا زمانى كه چاپ نخست اين كتاب عرضه گرديد يعنى ۱۳ سال پس از انقلاب و چه در زمان چاپ دوم آن يعنى ۲۳ سال بعد نيز در كتاب‏هاى رسمى و دولتى و حتى ساير منابع، صرفاً به بيان اين گزاره كلى اكتفا شده است كه لايحه‏اى كه حاوى مصونيت مستشاران آمريكايى بود به تصويب رسيد كه طبق آن اتباع آمريكايى هر جرمى عليه شهروندان ايرانى مرتكب شوند قابل تعقيب و مجازات نخواهند بود. بسيارى از مورخين به دليل عدم دسترسى يا عدم مراجعه مستقيم به اصل اسناد مربوطه گمان برده‏اند كه كاپيتولاسيون يك مصوبه است درحالى كه فى‏الواقع شامل دو لايحه است. برخى مورخين هم يكى از اين دو لايحه را به جاى ديگرى گرفته و متوجه تفاوت‏ها و دقايق آن نبوده‏اند. آنچه آيت‏الله خمينى در سخنرانى خويش عليه كاپيتولاسيون مطرح كرده و به تاريخچه آن و تفاوت دو لايحه اشاره كرده است نشان مى‏دهد كه وى به دليل اينكه مشروح مذاكرات مجلس را مطالعه كرده دقيقاً متوجه اين نكات بوده است. گاهى چنان وانمود شده است كه گويى اين لوايح در مجلسى غيرعلنى، مخفيانه و فرمايشى و بدون مخالفت به تصويب رسيده و افرادى توانسته‏اند آن را به دست آورده و به رؤيت آيت‏الله خمينى برسانند و وى با افشاى اين راز مهم حكومت، دولتمردان را رسوا كرده و توده‏ها را برانگيخته است. اين نحوه انعكاس دادن موضوع زمينه برخى خودنمايى‏ها را فراهم آورده و هركسى كوشيده است با بيان اينكه قبل از همه از اين راز آگاه شده و با رسانيدن اين سند محرمانه به دست آيت‏الله خمينى قيام ملت را موجب گرديده، خود را بانى غيرمستقيم جنبش معرفى كند و افتخار و فضيلت آن را در كارنامه خويش ثبت نمايد.
برخى از خاطره‏نويسان در تقريرات خويش چنان وانمود كرده‏اند كه گويا رهبر پشت پرده‏اى بوده‏اند كه آيت‏الله خمينى را راهبر و ياور بوده‏اند. درباره نحوه آگاه شدن از جزئيات كاپيتولاسيون، آقاى هاشمى رفسنجانى مى‏گويد: «باخبر شديم كه در مجلس رژيم لايحه‏اى در مسير تصويب است كه در آن به مستشاران آمريكايى امتيازاتى داده مى‏شد در پى‏گيرى اين خبر زمينه جديدى فراهم شد براى مبارزه امام».
و امّا چه كسى مبتكر و پيگير بود؟
»امام چند نفرى را مأمور تحقيق در مورد جزئيات اين خبر كردند كه يكى از آنها من و سيد جعفر بهبهانى]نماينده قم در مجلس] بودم رفتم پيش آقايان فلسفى و توليت پيام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده اين جريان را هرچه بيشتر و دقيق‏تر مى‏خواهيم. آقاى بهبهانى از طريق يكى از نمايندگان مجلس سنا متن لايحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد من دو روز در تهران ماندم و متن مذاكرات مجلس و جزوه كنوانسيون وين را تهيه كردم اخبارى را هم مرحوم توليت در اختيار من گذاشت كه مجموعاً با اطلاعات كاملى بردم خدمت امام»(هاشمی رفسنجانی،۱۳۷۶: ۱۹۷). هاشمى سپس به ماجراى سخنرانى آيت‏الله خمينى و موضع‏گيرى‏هاى وى مى‏پردازد.
آقاى خلخالى نیز در خاطرات خويش مى‏نويسد كه اين لايحه «در ساعت ۱۱ شب هنگامى كه اكثر نمايندگان مجلس در خواب و يا در حال چرت زدن بودند به تصويب رسيده بود و آقاى مطهرى و ديگران به هر وسيله‏اى بود خبر آن را كسب و به امام اطلاع داده بودند.»(۱۳۷۹: ۱۳۱).
به جز نكات نادرستى كه در اين باره گفته شده، جزئيات و چند و چون لايحه را نیز غالباً روشن نكرده‏اند. بسيارى از مورخان، بدون مراجعه به اصل اسناد و منابع، براساس گفته‏هاى ديگران به نقل و تخطئه پرداخته‏اند امّا واقعيت اين بود كه لوايح مذكور در جلسه علنى مجلس شوراى ملى از صبح تا عصر مورد بحث قرار گرفت و در صورتجلسات مذاكرات مجلس چاپ و منتشر گرديد و دستيابى به آن هم دستيابى به اسرار نبود. به دليل خلاء آگاهى درباره اين موضوع و نقل و تخطئه كلى و سربسته آن، اطلاعات مشروح‏ترى در پايان كتاب در اختيار خوانندگان قرار مى‏گيرد.(نگاه كنيد به پيوست يك)
پيشنهاد احياى كاپيتولاسيون در اسفند ۱۳۴۰ همراه با پيشنهاد اصلاحات از سوى آمريكا به ايران داده شده بود و در ۱۳ مهر ۴۲ در كابينه علم به تصويب رسيد ولى خبر آن منتشر نشد تا اينكه در مرداد ۴۳ منصور نخست‏وزير وقت لايحه‏اى را تحت عنوان الحاق يك ماده به قرارداد وين به مجلس برد. قرارداد وين عبارت از مصونيت ديپلمات‏هاى كشورهاى خارجى در كشور ديگر بود. صورت مذاكرات مجلس را كه در
تيراژى محدود چاپ و منتشر مى‏شد به دست آيت‏اللّه خمينى رساندند. وى براى مبارزه با مصوبّه‏اى كه آن را منافى استقلال ايران مى‏خواند، با مقامات روحانى قم جلسه‏اى تشكيل داده و نمايندگانى را به شهرها فرستاد و آنان را براى اعتراض آماده كرد. صبح روز ۴ آبان ۱۳۴۳ (۲۶اكتبر ۱۹۶۴) كه سالروز تولد شاه در چهل و پنج سالگى بود و همه جا را چراغانى كرده بودند و اتفاقاً سالروز تولّد حضرت فاطمه و خود آيت‏اللّه خمينى نيز بود در جمع عدّه زيادى كه از شهرها براى شنيدن سخنان آيت‏اللّه خمينى راهى قم شده بودند، وى سخنانى ايراد كرد و با چهره‏اى برافروخته گفت:
«قلب من در فشار است، ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند، ما را فروختند، عزت ما را پايكوب كردند«. ملت ايران را از سگ‏هاى آمريكايى پست‏تر كردند». «اگر كسى يك سگ آمريكايى را با اتومبيل زير بگيرد مورد بازخواست قرارمى‏گيرد ولى چنانچه يك آشپز آمريكايى شاه ايران را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد كسى حق تعرض ندارد چرا؟ براى اينكه مى‏خواستند وام بگيرند، آمريكا خواست كه اين كار انجام شود. بعداز چند روز يك‏وام دويست‏ميليون دلارى ازآمريكا تقاضا كردند».(ن.ك.پيوست ۲).
جمعيّت مى‏گريست. آيت‏اللّه خمينى به بررسى كاپيتولاسيون و مفاسد آن پرداخت و به آمريكا و روسيه و انگلستان و اسرائيل حمله كرد. او گفت: «امروز آمريكا از انگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر و شوروى از هر دو بدتر... گرفتارى ما از آمريكاست... من اين وكلا را كه وكيل ملت هم نيستند عزل كردم».
علاوه بر اين سخنرانى، اعلاميه‏اى نيز عليه كاپيتولاسيون منتشر ساخت. برخى استدلال‏ها و نكات در موضع‏گيرى‏هاى آيت‏اللّه خمينى شباهت زيادى به مطالبى داشت كه برخى نمايندگان مجلس در مخالفت با لوايح كاپيتولاسيون مطرح كردند كه نشان مى‏دهد آيت‏الله خمينى به دقت مشروح مذاكرات مجلس را خوانده و از آن الهام گرفته است. (ن.ك. پيوست يك و دو).
در پى اعتراضات وى به كاپيتولاسيون، شورشى دوباره بر پا شد و مأموران حكومت، شب سيزدهم آبان ۴۳ با صدها كماندو منزل آيت‏اللّه خمينى را محاصره و وی را بازداشت كرده و به تركيه تبعيد نمودند. سپس وى در ۱۳مهر ۱۳۴۴ (۱۹جمادى‏الثانى ۱۳۸۵) از تركيه به عراق منتقل شد.
صبح روز ۱۳ آبان، شهر قم به اشغال نظاميان درآمد. بازارها تعطيل شد و اعتصاب و تظاهرات در شهرهاى ايران بپا خاست، نمازهاى جماعت و درس‏هاى حوزه تعطيل شدند. مراجع تقليد و علماى شهرها و شهرستان‏ها با صدور بيانيّه‏هايى تبعيد آيت‏اللّه خمينى را محكوم كردند و شديداً بدان اعتراض نمودند. دستگيرى‏هاى گسترده‏اى از بازاريان دانشگاهيان و روحانيون مبارز انجام گرفت و با توقيف عناصر رهبرى‏كننده و مؤثّر در جنبش، رژيم توانست بر اوضاع مسلّط شود.

پيوست شماره ۱
(صفحات ۴۵۱-۴۳۶ )

چكيده مذاكرات مجلس شوراى ملى درباره كاپيتولاسيون
قرارداد وين« و » مصونيت مستشاران نظامى آمريكا


كتاب حاضر، در بخش مربوط به بسترهاى تاريخى انقلاب ايران در سال ۵۷ بنا را بر فشرده‏نويسى مفيد نهاده است. از سوى ديگر نياز به توضيحات بيشترى درباره موضوع كاپيتولاسيون كه پيامدهاى آن از حوادث مهم تاريخ معاصر ايران بود وجود دارد. لذا به دليل گستردگى بحث‏ها و مذاكرات مطروحه در مجلس شوراى ملى كه خود مى‏تواند يك كتابچه را تشكيل دهد، ضميمه كردن متن كامل آن به كتاب موجب اطناب و تفصيل و برخلاف طرح و سازماندهى اين كتاب بود. به همين سبب به ارائه چكيده نسبتاً تمام نما از مذاكرات مجلس و جزئيات كاپيتولاسيون به سبك گزارشى، پرداخته ‏ايم.
آنچه به عنوان كاپيتولاسيون مطرح گرديده است در واقع دو مصوبه بود نه يك مصوبه. اوّل قرارداد وين درباره روابط سياسى بود. اين قرارداد در تاريخ ۲۹ فروردين ۱۳۴۰ در شهر وين به امضاى نماينده دولت ايران رسيد امّا به دليل تعطيل بودن مجلس شورا، طى مراحل قانونى آن به تشكيل مجلس دوره ۲۱ موكول شد. اين قرارداد مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتكل بود ولى در مجلس شوراى ملى در قالب يك ماده واحده تحت عنوان الحاق دولت ايران به قرارداد وين مورد بحث قرار گرفت و مواد قرارداد و جزئيات آن مطرح نگرديد. اين لايحه در جلسه ۴ مرداد ۴۳ مجلس اعلام وصول و شور اول آن تصويب شد.
لايحه دوم ماده واحده ديگرى بود تحت عنوان: «لايحه اجازه استفاده مستشاران نظامى آمريكا در ايران از مصونيت‏ها و معافيت‏هاى قرارداد وين» كه طبق آن به دولت اجازه داده مى‏شود كه رئيس و اعضاى هيأت‏هاى مستشارى نظامى ايالات متحده در ايران كه به موجب موافقت‏نامه‏هاى قبلى مربوط به استخدام به خدمت دولت شاهنشاهى ايران درآمده‏اند از مصونيت‏ها و معافيت‏هايى كه در بند (و) ماده اوّل قرارداد وين فقط شامل كارمندان ادارى و فنى بود، برخوردار شوند. اين لايحه در مجلس سنا با سرعت و بدون بحث تصويب و با امضاى جعفر شريف‏امامى رئيس مجلس سنا براى تصويب به مجلس شوراى ملى فرستاده شد. در جلسه ۲۱ مهرماه مجلس شوراى ملى ابتدا شور دوّم ماده واحده الحاق به قرارداد وين مطرح و با اكثريت آرأ تصويب شد سپس ماده واحده بعدى مطرح و به تصويب رسيد.


تصويب قرارداد وين


هنگام طرح اين لايحه عده زيادى از نمايندگان با اصل قرارداد مخالفت كردند. فهرست دلايل مخالفان و موافقان بدين شرح بود.
۱ - رامبد از نمايندگان جناح اقليت مى‏گويد: تصويب اين قرارداد مورد علاقه آن نفوذى است كه بر اكثريت حاكم است. اگر قرار باشد در خانه من يك درخت گردو باشد و با چهار نفر ديگر كه در خانه‏شان درخت گردو نيست موافقت كنيم كه هرچقدر درخت‏ها گردو دارند باهم تقسيم كنيم من هر قدر سروصدا كنم آن سه نفر راى مى‏دهند.
۲ - رامبد همچنين مى‏گويد گرچه طبق قرارداد وين مصونيت متقابل است و از همان مزايايى كه نمايندگان خارجى برخوردار مى‏شوند نمايندگان ايران هم در ساير كشورها برخوردار خواهند بود. ولى تعداد خارجيانى كه از اين مزايا در ايران بهره‏مند مى‏شوند بسيار بيش از تعداد نمايندگانى است كه ايران در خارج دارد.
۳ - به عقيده رامبد حتى يك تعميركار يخچال و شاگرد مكانيك خارجى از مصونيتى كه سفيركبير ايران در ممالك ديگر استفاده مى‏كند برخوردار خواهد شد.
۴ - ابوالقاسم پاينده نماينده ديگر معتقد است طبق اين قرارداد صاحب حق نمى‏تواند مجرم را مجازات كند. ممكن است در قوانين ايران براى جرمى مجازاتى وضع شده باشد كه در كشور متبوع مجرم، مجازات نداشته باشد لذا حقوق خصوصى صاحب حق پايمال مى‏شود.
۵ - اين ماده واحده به گفته رامبد به سبب اصرارى كه بر تصويب آن شد مشكوك است و مصلحتى هم در آن نيست.
۶ - طبق ماده ۲۹ تا ۳۵ قرارداد وين، ماموران و مستشاران خارجى، خودشان، خانه‏شان، خانواده‏شان و مكاتباتشان مصون است و در هيچ جرمى تعقيب نمى‏شوند. در مقابل مخالفان، آنان كه در دفاع از قرارداد سخن گفتند چنين استدلال كردند:
۱ - حسنعلى منصور نخست‏وزير مدعى بود: براى ايران در آينده امكان استفاده از اين مزاياى مندرج در قرارداد زياد خواهد بود. در بعضى از كشورها مانند ليبى، هند، حبشه و افغانستان متخصصينى داريم كه مى‏توانيم از اين مزايا بهره‏مند شويم و براى آنان مصونيت و معافيت ايجاد كنيم. ضمناً در پاسخ رامبد كه مى‏گفت در برابر يك مهمانى كه در جايى رفته‏ام اگر دويست نفر را پذيرايى كنم گرچه متقابل است امّا نابرابر است گفت قراردادوين به دولت اجازه جلوگيرى از افزايش كاركنان سفارت خارجى را مى‏دهد.
۲ - نخست‏وزير با اشاره به معترضان گفت در شأن مجلس انقلابى، همين است كه حرف‏هاى خود را با احساسات انقلابى بيان كنند و در پاسخ كسانى كه مى‏گفتند نمايندگان خارجى اگر به منافع ايران خيانت كردند قابل تعقيب نيستند، گفت طبق ساير قراردادهاى بين‏المللى هرگاه يك فرد نامطلوبى در هر سفارتخانه‏اى پيدا شد مى‏توانيم تقاضاى مراجعت او را بكنيم و دولت قدرت كنترل بر ماموران خارجى دارد.
۳ - اين قرارداد دولت را موظف نمى‏كند كه از كارمندان فنى و متخصصين خارجى استفاده كند بلكه در مواردى كه دولت مصلحت مى‏داند هركس را از هر كشورى خواست به ميل خود استخدام مى‏كند و هر زمان به آنها احتياجى نداشت قرارداد را فسخ و آنها را برمى‏گرداند.
۴ - حاذقى نماينده مجلس گفت ما ملتى مستقل هستيم و از اينكه ماموران خارجى زياد باشند بيم نداريم. بايد آنقدر به وطن خود علاقه‏مند باشيم كه فرد ايرانى فكر خيانت به وطن خود را نكند. سياست ايران هم سياستِ ‏باز است.
۵ - حاذقى مى‏گويد: قرارداد وين، يك قرار دوجانبه نيست بلكه يك قرارداد چند جانبه و بين‏المللى است كه بيش از ۶۰ كشور جهان آنرا امضأ كرده‏اند. به گفته او اتحاد جماهير شوروى [كه كمونيستى و دشمن آمريكا و انگليس بود] نيز جزو آنهاست.
۶ - دولت‏هاى پيشرفته كه مجهزتر هستند و كمك‏هاى فنى به كشورهاى توسعه نيافته مى‏كنند بديهى است كه كاركنان و مستشاران بيشترى در كشورهاى ديگر مانند ايران دارند.
۷ - ايران به دليل اينكه داشتن مامورين زياد در خارج هزينه زيادى را بر بودجه كشور تحميل مى‏كند نمى‏تواند براى استفاده برابر از مزاياى قرارداد، ماموران خود را افزايش دهد. جالب اين است كه مدافعان قرارداد در هنگام سخنان خود با اشاره به نظر مخالفان مى‏گفتند اين از خصوصيات يك نظام دموكراتيك و آزاد مانند نظام شاهنشاهى موجود است كه همه مى‏توانند آزادانه حقايق و نظرات خود را بگويند و نخست‏وزير هم آن را مجلس انقلابى قلمداد كرد. يعنى تلقى حاكم بر خود آنان چنين بود. پس از تصويب قرارداد وين ماده واحده اجازه استفاده رئيس و اعضاى هيأت‏هاى مستشارى نظامى آمريكا از مصونيت‏ها و معافيت‏هاى قرارداد وين مطرح شد كه در واقع اين مزايا را كه در قرارداد وين اختصاص به كارمندان فنى و ادارى داشت به مستشاران نظامى هم تعميم مى‏داد. آنچه به عنوان اعتراض به كاپيتولاسيون از سوى آيت‏الله خمينى مطرح شد نيز عمدتاً ناظر به اين ماده واحده بود. در درون خود مجلس نيز چالش‏هاى زيادى برانگيخته شد.


تصويب ماده واحده مصونيت مستشاران نظامى آمريكا

سرتيپ‏پور نماينده مجلس، اين لايحه را مخالف قانون اساسى قلمداد كرد و گفت: طبق اصل ۷۱ مرجع تظلمات اهالى مملكت در ديوان عدالت عظمى است و طبق اصل ۱۱ متمم قانون اساسى هيچکس را نمى‏توان از محكمه‏اى كه بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و طبق اصل ۵۰ فرمانروايى كل قشون برىّ و بحرى با شخص پادشاه است. لايحه‏اى كه عرضه شده است مزاحم اين سه اصل قانون اساسى است زيرا اگر بنا باشد يكى از مستشاران به يكى از ايرانيان تصادم كند مرجع تظلم آن ديوان عدالت است و اگر اين لايحه را تصويب كنيم به ايرانى فهمانيده‏ام كه مرجع تظلم ديوان عدالت عظمى نيست لذا هر چيزى قانون اساسى را نفى كند مطرود است. قدرت فرمانروايى برىّ و بحرى ايران نيز تفكيك‏پذير نيست و نمى‏توان عده‏اى را تحت تعليمات و احكام و فرمانروايى ايران قرارداد وعده‏اى را مجلس منتزع كند و اصول قانون
اساسى كه با عزت ايران و حاكميت ايران مرتبط است متزلزل شود. قلمرو قضايى هر ملتى محدوده‏اى است در مرزهاى خودش و اگر ايرانى در جاى ديگرى قتل كند در ايران محاكمه نمى‏شود. اگر در آنجايى كه جرم كرده محاكمه نشود جواز قتل گرفته است. ايران از دوستان خودش در قرارداد وين تقاضا دارد در خواهش خودشان تجديدنظر كنند. قانون اساسى جزو مقدسات است و براى حفظ آن قسم ياد كرده‏ايم. اين مقدمه فساد است و هيچ دولتى فساد دولت دوست را نبايد بخواهد والاّ دوست نيست.
در خلال سخنان او كراراً برخى نمايندگان مى‏گفتند «احسنت»، «صحيح است»

- صادق احمدى نماينده ديگر در مخالفت گفت اين لايحه ناگهان در دستور قرار گرفته و با توجه به اينكه جناح اكثريت مجلس را]كسى آمادگى ندارد و آن را مطالعه نكرده است. فراكسيون حزب ايران نوين كه منصور و هويدا از رهبران اصلى آن بودند تشكيل مى‏داد، حتى مخالفت با چنين لايحه‏اى در برابر اين اكثريت، به ناچار پوشيده در انواع تملق‏ها و صادق احمدى مى‏گويد براى بنده مسلم است كه اكثريت محترم مجلس[شاهدوستى‏ها بود.يعنى فراكسيون ايران نوين خوشبختانه همه وطن‏پرست و علاقه‏مند هستند به استقلال كشورشان، شاهدوست هستند.
- فخر طباطبايى نماينده مخالف ديگر گفت اين لايحه را كه مطالعه كردم اصولاً جنبه بين‏المللى ندارد، جنبه اصلى آن داخلى است آيا صلاح است چنين معافيتى به آنها بدهيم؟ اين مطلقاً جنبه بين‏المللى ندارد و يك امر داخلى است زيرا وقتى ما قائل شديم كه مستخدم دولت ايران باشند اين ديگر يك امر داخلى است و مربوط به حق حاكميت خودمان است. جناب آقاى منصور غير از خير مملكت به چيزى نمى‏انديشند. اجازه دهيد اين لايحه به كميسيون دادگسترى برود و مطالعه شود چون بجاى اينكه به كميسيون مربوطه برود به كميسيون خارجه رفته است.
- ناصر بهبودى نماينده ديگر نيز تاكيد كرد كه اين لايحه به كميسيون برگردد و گفت نگذاريد پرده‏ها بيشتر از اين در مجلس بالا برود كه همهمه‏اى در نمايندگان به وجود آمد.
- پرشورترين سخنران كه اظهارات بسيار مفصلى داشت، زهتاب فرد بود. او در آغاز گفت با كسب اجازه از «مقام معظم رياست مجلس» چون نبايد انتظار داشت كه بيانات نمايندگان را روزنامه‏ها به‏طور كامل چاپ كنند براى اينكه بايد ۸- ۱۲ صفحه بر اوراق خود اضافه كنند امّا اگر به صورت آگهى به روزنامه‏ها داده شود حق ندارند آن را رد كنند، از حسابدارى مجلس تقاضا مى‏كنم متن كامل عرايض مرا در روزنامه اطلاعات و كيهان چاپ و هزينه آن را بپردازند. او پس از ابراز ارادت به منصور نخست‏وزير و اينكه لايحه قراربود در كميسيون دادگسترى و كميسيون نظام مورد بررسى قرار گيرد ولى ناگهان به مجلس آمده است افزود: اگر خداى ناكرده مسئله را عنوان مى‏كنم به آن معنى نخواهد بود كه ارزش مساعى دولت ايالات متحده آمريكا را فراموش يا ناديده مى‏گيريم ما به ارزش همكارى نظامى و سياسى آمريكا در ۱۶ - ۱۵ سال اخير كاملاً اطمينان و آگاهى داريم، حتى از ۵۰ سال به اين طرف كاملاً وارديم. زهتاب فرد در پاسخ نخست‏وزير كه گفت شايد روزى بيايند و از پشت اين تريبون درباره مساعى جميله آمريكا مطالبى عنوان بفرمايند، افزود اميدوارم آن روزى باشد كه در مجلس آمريكا هم راجع به تاثير پل پیروزی [يعنى نقش ايران در جنگ جهانى] مطالب و حقايقى گفته شود. وى با اشاره به اينكه در بازار و دانشگاه و بيرون عنوان مى‏كنند كه دولت، دولتى است كه دست اجنبى را در امور ايران بازگذاشته گفت بعضى از مغرضين و منحرفين سياسى يا وجيه‏المله‏هايى كه براى خود دكان باز كرده‏اند اين حرف‏ها را مى‏زنند و به آنها اعتنايى نخواهد كرد و اگر مطالبى را عنوان مى‏كند با الهام از افراد روشنفكر دلسوز و علاقه‏مند به رژيم مشروطه است. او سپس حرف‏هاى خود را در قالب مقاله‏اى كه در روزنامه اراده آذربايجان مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۳۰ عليه دكتر مصدق در زمان نخست‏وزيرى او نوشته بود بيان كرد كه هم گذشته خود را و موضع شاهدوستى‏اش را تحكيم كرده باشد هم حرف‏هاى خود را عليه منصور زده باشد. در اين مقاله با اشاره به موافقت دولت مصدق با اصل ۴ ترومن گفته بود: «از پنجاه سال پيش بسيارى از ممالك و ملل خارجى و مستشاران و متخصصين و مشاورين به ايران آمدند و مشاغل بزرگ و كوچكى را اشغال كردند ولى هيچ‏كدام تقاضايى نظير اين تقاضا را از دولت ايران نكرده بودند اين اولين بارى است كه جناب آقاى دكتر مصدق يك چنين امتياز فوق‏العاده‏اى را نسبت به اتباع يك دولت خارجى قبول و اعطأ مى‏نمايد. اگر آمريكايى‏ها از قوانين ايران، از ماده ۷۱ قانون اساسى كه مى‏گويد تمام محاكم ملت ايران بايد تحت قانون اساسى ايران قرار بگيرند اطلاع نداشته باشند مورد ملامت نيستند ولى جناب آقاى دكتر مصدق كه خود را قانون‏شناس مى‏دانستند مى‏بايست در خاطر داشته باشند كه در قانون اساسى اصل مخصوصى براى اتباع خارجه منظور گرديده. اصل ششم مى‏گويد جان و مال و اتباع خارجه مقيم ايران مأمون و محفوظ است مگر در مواردى كه قوانين مملكتى استثناء مى‏كند. «زهتاب فرد سپس خطاب به منصور كرده مى‏گويد: از شصت سال قبل هيأت‏هاى مذهبى، فرهنگى آمريكا در ايران مشغول فعاليت بودند و در اين مدت از طرف ملت ايران آسيبى به آنها نرسيد از چهل سال به اين طرف از زمان شوستر مشاورين آمريكايى در ادارات مختلف مالى، نظامى و فرهنگى ايران داراى مقامات و مشاغل مهمى بوده و هيچ واقعه ناگوارى براى آنان پيش نيامده كه ضرورت معافيت‏هاى هيأت‏هاى سياسى را براى آنان ايجاب نمايد. بنابراين هركس حق دارد از آقاى دكتر مصدق آن روز و از جناب منصور امروز سؤال كند كه سبب اعطاى چنين امتيازاتى به مشاورين فنى آمريكا براى چه بوده است. بيش از سه هزار كارشناس انگليسى و غيرانگليسى شركت سابق نفت، ساليان دراز در ايران زندگى كردند و روزى كه دولت ايران آنها را اخراج نمود با سلامتى و بدون هيچ حادثه‏اى مملكت ما را ترك كردند و هيچ سابقه ناگوارى در اين مدت پنجاه سال نسبت به هيچ‏يك از كارشناسان خارجى پيش نيامده كه دليل وحشيگرى ملت ايران يا سوءرفتار سكنه اين مملكت با خارجيان باشد كه جناب آقاى منصور امروز اجازه دهند آمريكايى‏ها چنين تقاضايى را از ما بنمايند كه در عين اينكه موجب سرافكندگى ملت و مملكت ايران باشد يك سابقه بسيار غلط و ناگوارى خواهد بود كه مملكت ايران را در دوره زمامدارى جنابعالى در عداد مستعمرات و ممالك تحت‏الحمايه قرار دهد».
در اينجا عده‏اى از نمايندگان احسنت گفتند، همهمه شد و برخى اعتراض كرده و گفتند پشت تريبون اين حرف‏ها را نزنيد و نخست‏وزير هم گفت ايران تحت‏الحمايه نيست. زهتاب فرد كه منفعل شده بود جواب داد: «اين حرف يك مرد كوچه است و در افكار عامه امروز متاسفانه به غلط يك همچو افكارى پيدا شده است... اينجا آن چنان مجلسى است كه سوءظنى نسبت به آنان نيست». يك نفر از نمايندگان هم گفت «چيزى كه به صلاح مردم است بفرمائيد نه آن چيزى كه مردم مى‏گويند». زهتاب‏فرد به ناچار شروع به ستايش از مجلس و شاه كرد و گفت هيچ مرد سياسى بنده را تحريك نمى‏كند و هيچ اجنبى با بنده نمى‏تواند تماس پيدا كند من فقط سرباز فداكار شخص اول مملكت محمد رضا شاه پهلوى هستم اگر حرف مى‏زنم ممكن است ناپخته باشد و خداى ناكرده گفته شود كه عليه مصالح مملكتى است ولى شأن دموكراسى ايجاب مى‏كند كه يك مرد كوچه و بازار بيايد اينجا حرفش را بزند تا شما با تجارب‏تان با منطق‏تان با اشارات‏تان من را و آنها را و ديگران را كه قصد دارند مجلس را تضعيف كنند سرجاى خودش
بنشانيد... اين چه بهانه‏اى است كه ما به آنها بدهيم خداى ناكرده اين توهم پيش بيايد كه صدخداى ناكرده، خاكم به دهن اگر من نسبت اجنبى‏پرستى يا لاس زدن با اجنبى را به يك شخص مجلس بدهم». او سپس به نقش خود در جنگ عليه پيشه‏ورى و آزادى آذربايجان و مفقودالاثر شدن برادر بزرگش و عهده‏دار شدن زندگى بازماندگان او پرداخت سپس به قرائت قسمت‏هايى ديگر از مقاله خود عليه دكتر مصدق پرداخت كه درواقع اشاره به منصور داشت. وى در ادامه گفتارش افزود: «هيچ توهمى پيش نيايد در سفر به آذربايجان، در چند جا گفته شد مجلس سنا قراردادى را تصويب كرده است و من اسمى را كه آنها آنجا مى‏گفتند تكرار نمى‏كنم. بنده هم مثل اكثر آقايان تصويب‏نامه را نخوانده بودم، آمدم در صورت مشروح مذاكرات مجلس سنا خواندم. اولاً رئيس مجلس سنا مى‏فرمايند مقدور بود كه فردا جلسه فوق‏العاده‏اى تشكيل دهيم ولى چون كار بسيار مختصرى است اجازه دهيد الان تمامش كنيم. اين اولين موردى بود كه بنده را تكان داد.
بند واو را خواندم ديدم نوشته آن دسته از كارمندان ماموريت كه به امور ادارى و فنى ماموريت اشتغال دارند و بعد كارمندان ماموريت را تعريف كرده يعنى كارمندان سياسى، ادارى و خدمه مأموريت بعد آمدم در پايين خدمه ماموريت را ديدم گفته است اصطلاح خدمه يعنى آن دسته كه به ماموريت خانگى اشتغال دارند ديدم به مستخدم هم عنوان سياسى مى‏دهند بعد آمدم ببينم دولت چه دفاعى كرده در مجلس سناف نطق آقاى ميرفندرسكى معاون وزارت خارجه را خواندم كه تناقض‏گويى كرده بود. يك جا مى‏گويد كه اين مصونيت سياسى نيست و معافيت مالياتى است و يكجا مى‏گويند كه اگر فرض بفرمائيد آن را به دولت ديگرى بدهيم صحيح نيست براى اينكه با دولت ديگرى قرارداد دفاعى نداريم. اينجا دارد يواش يواش موضوع اهميت پيدا مى‏كند و معافيت ماليات نيست چون مثل اينكه كلمه رشوه توى آن مستتر است براى اينكه با دولت ديگرى قرارداد دفاعى دوجانبه نداريم... اگر با اين لايحه مخالفيم به دليل اين است كه تا ما را قانع نكنند اين را عرض مى‏كنم كه با اين لايحه روحيه سرباز ايرانى خدشه‏دار مى‏شود، غرور ملى خدشه‏دار مى‏شود، استقلال ارتش ما خدشه‏دار مى‏شود. اين استنباط بنده است اعتراض به بنده نكنيد، انشأالله منطق قوى و بيان رساى نخست‏وزير همين مسئله را براى من كوچك روشن خواهد كرد».
زهتاب‏فرد در قسمت ديگرى از اظهارات مفصل خود اشاره مى‏كند: گفتند يك وقت اينجا يك آقاى ياتسويك نامى بود كه در همه موضوعات دخالت مى‏كرد. اين آقاى ياتسويك مستاجر جناب آقاى منصور بود و در كادر مأموريت خودش انجام‏وظيفه مى‏كرد. وى در جاى ديگرى مى‏گويد: مامورين سياسى يا ادارى يا فنى هر سفارتخانه كه از مصونيت استفاده مى‏كنند داراى اختيار و مسئوليتى در دستگاه‏هاى دولت ايران نيستند تا متقابلاً موردى براى بازخواست از آنها پيش آيد چون كارى نبايد بكنند، حق مداخله ندارند درحالى كه مستشاران نظامى آمريكا در استخدام دولت ايران هستند و در امور مربوطه دخالت و مسئوليتى دارند و چنين مصونيتى اگر پيش آيد كه به نفع خود يا كشور خارجى عليه ايران از اطلاعات يا موقعيت خود سوء استفاده‏اى بكنند قابل تعقيب نخواهد بود. خاصه در محيط ارتش كه مراعات انضباط بسيار لازم
است چنانچه اتفاقاً بى‏انضباطى يا بى‏احترامى حتى هرگونه اهانتى از طرف اين مامورين و مستشاران نسبت به فرماندهان ارتش بود چون مصون از تعقيب و بازخواست هستند قطعاً سوء اثر زيادى از لحاظ تعصب ارتشيان و غرور ملى پيش بيايد براى مملكت يك گرفتارى هميشگى خواهد بود».
اينها گزيده‏هايى اندك از سخنان مبسوط و مهم زهتاب‏فرد بود كه به بيان اهم مطالب اكتفا شد و البته در تلخيص سعى بر آن بود كه حتى‏الامكان از كلمات و جملات خود او استفاده شود. در همين جلسه مجلس، نخست‏وزير چندبار در دفاع از لايحه سخن گفت. وى در قسمتى از دفاع خود اظهار داشت:
«اصولاً اين فقط اعطاى امتياز سياسى است نسبت به قسمتى از مقررات قرارداد وين كه همين الان تصويب شد. به عده معدود و محدودى از كسانى كه براى امور فنى در خدمت دولت به آنها نيازمنديم و اگر اين امتيازات به آنها داده نشود اجبارى ندارند قبول كنند كه خدمت دولت را بپذيرند. اين امتياز نظاير بى‏شمارى دارد كه به تصويب مجلس شوراى ملى ايران هم رسيده است، نظيرش كليه مؤسسات بين‏المللى، وابستگان سازمان ملل و كارشناسان W.H.O و F.A.O، كارشناسان عمليات آمريكا در ايران كه از اين امتيازات استفاده كرده‏اند و مباينتى با قانون اساسى نداشته. منصور همچنين استدلال مى‏كند كه نحوه كمك‏هاى خارجى تغيير كرده و موافقتنامه كمك‏هاى خارجى كه در سال ۱۳۲۲ تنظيم شده است تغيير كرده. امروز ما بايد نيازمندى‏هاى خودمان را خودمان تامين كنيم. وسايل مدرن و مكانيزه دنياى امروزه كمك‏هايى كه در اين فاصله به ما شده و وسايلى كه امروز داريم بايد با تخصص و تكنيك كشورهايى باشد كه سازنده آن هستند و ما نيازمند به تعدادى كارشناس هستيم كه وجود آنها براى تعليمات فنى نيروى انتظامى مملكت ضرورى است. اين افراد در خدمت دولت ايران هستند مامور دولت ايران هستند و قرارداد يكساله دارند كه در پايان هر سال قابل تجديد يا قابل ابطال است و تا روزى كه ضرورت ايجاب كند در خدمت ارتش ايران باشند شامل امتيازاتى هستند كه مورد تقاضاى آنها بوده است. (در اينجا يك نفر از نمايندگان خطاب به منصور گفت چون در خدمت دولت ايران هستند حتماً بايد مسئول دولت ايران هم باشند) منصور ضمن اينكه گفت آنها مسئول (پاسخگوى) دولت ايران هستند اضافه كرد كمك‏هاى مؤثرى كه بعد از جنگ بين‏الملل دوم در ايران و ساير كشورها شده را بنده و شما جايز نيست چشم‏پوشى كنيم.
نخست‏وزير در نوبت دوم سخنرانى خود در پاسخ به اشكالات مطروحه مطالب عديده‏اى مطرح كرد از جمله اين كه با اشاره به اظهارات زهتاب‏فرد گفت: «در كوچه و بازار يا تحت تحريكات داخليان يا خارجيان به عناوين مختلف از ناحيه سياست‏بافان ممكن است مطالبى گفته بشود و به گوش بخورد. ولى اين مطالب در بين اركان مملكتى و قوه عاقله مملكت بايد نوع ديگرى تعبير و تفسير بشود و مصالح مملكت نوع ديگرى تشخيص داده شود و قدرت و شهامت اجراى كار هم نوع ديگرى باشد والا هيچ كار مثبتى در مملكت قابل اجرأ و انجام‏پذير نيست».
منصور در اظهار خويش همچنين داشتن مستأجر را تكذيب كرد و گفت در چنين مملكتى و پشت چنين تريبونى به خود اجازه مى‏دهند بگويند يك خارجى ممكن است در سرنوشت مملكت ايران دخالت داشته باشد اينها مسائلى نيست كه قابل عفو و اغماض باشد. او همچنين گفت اگر کسی در خارج [جامعه] حرفى زده است اطمينان داشته باشيد افكار عمومى نيست، افكار عمومى افكارى است كه با كارهاى مثبت اين دولت و رهبرى شاهنشاه و خدمات صادقانه اين مجلس بايد تقويت و تحكيم شود. همين حرف‏هاى [امثال آقاى زهتاب‏فرد] است که افکار مردم را منحرف مى‏كند و كسانى كه خائن به اين مملكت هستند از داخل و خارج از لابه‏لاى اين حرف‏ها استفاده مى‏كنند. ما بايد كاملاً با اتحاد و اتفاق نگذاريم كسانى اصولاً فكر اين مسائل به كله‏شان خطور كند. نخست‏وزير سپس گفت چند كلام بنده جوابگوى ساعت‏ها صحبتى است كه روى افكار واهى سير مى‏كند. رامبداعتراض كرد و گفت آقاى رئيس مجلس اجازه ندهيد اين‏طور صحبت كنند. جاويد نايب رئيس مجلس با به صدا درآوردن زنگ به نخست‏وزير گفت با ادب صحبت كنيد و او جواب داد منظور بنده افكار واهى است كه در خارج از مجلس است.
بعد از منصور ميرفندرسكى معاون وزارت خارجه در دفاع از لايحه پشت تريبون آمد و آنچه را منصور به طور ضمنى در خلال اظهاراتش اشاره كرده بود كه ارائه اين لايحه به درخواست آمريكايى‏ها بوده است با صراحت عنوان كرد و گفت: «سفارت كبراى آمريكا طى يادداشت شماره ۴۲۳ مورخ ۱۹ مارس ۱۹۶۹ (اسفندماه ۱۳۴۰) ضمن موافقت با تمديد خدمت هيأت مستشارى نظامى آمريكا در ايران براى يكسال ديگر تقاضا نمود براى روشن شدن وضع كارمندان مزبور از امتيازات و مصونيت‏هاى مربوط به كارمندان ادارى و فنى پيش‏بينى شده در قراردادوين برخوردار باشند. در اين باره مذاكرات و مكاتبات مفصلى بين مقامات شاهنشاهى و سفارت كبراى آمريكا به عمل آمد و در نتيجه هيأت وزيران در جلسه ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ تصويب نمود كه پس از تصويب قرارداد بين‏المللى وين از طرف مجلسين ]سنا و شورا[ رئيس و اعضاى هيأت مستشارى نظامى آمريكا در ايران از مزاياى كارمندان ادارى و فنى موصوف در قرارداد مزبور بهره‏مند گردند. لايحه مربوطه در تاريخ ۲۵ دى‏ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقديم گرديد و در سوم مرداد ۴۳ به تصويب آن مجلس رسيد و به مجلس شوراى ملى فرستاده شد... انواع مصونيت‏ها و معافيت‏هايى كه به كارمندان ادارى و فنى تعلق مى‏گيرد در مواد ۲۹ تا ۳۵ قرارداد وين قيد گرديده است. نكته قابل توجه اين است كه طبق بند ۲ ماده ۲۷مصونيت شامل اعمال خارج از وظايف كارمندان فنى و ادارى نمى‏گردد از اين جهت به اين عده برخلاف مامورين سياسى كه مصونيت كامل دارند مصونيت محدود تعلق مى‏گيرد».
ميرفندرسكى در قسمت ديگرى گفت: «هيأت‏هاى مستشارى نظامى آمريكا در ۳۸ كشور به تقاضاى آنها انجام وظيفه مى‏كنند و در همه اين كشورها به شهادت قراردادهاى موجود از مصونيت‏هاى شبيه آنچه به كارمندان ماموريت‏هاى سياسى تعلق مى‏گيرد برخوردار مى‏باشند. قراردادهاى مذكور گاهى دوجانبه است مثل قرارداد آمريكا و يونان مورخ ۱۹۴۹ و قرارداد آمريكا و پاكستان، مورخ ۱۹۵۹ و زمانى چندجانبه است مثل قرارداد پيمان آتلانتيك شمالى[ناتو] و پيمان دفاعى جنوب شرقى [سيتو].
... مقامات آمريكايى رسماً و صريحاً اعلام داشته‏اند كه در صورت شمول قرارداد وين به پرسنل نظامى آمريكا، افراد نظامى آمريكا در صورتى كه از لحاظ مدنى حقى از يكى از افراد ايران تضييع گردد كماكان در محاكم ايران قابل تعقيب خواهد بود». ميرفندرسكى كه مى‏خواهد نمايندگان را هر طور شده قانع كند كه به اين لايحه رأى دهند به اظهارات مقامات آمريكايى استناد مى‏كند درحالى كه آنچه از نظر حقوقى در آينده معتبر خواهد بود لايحه مصوب مجلس است نه اظهارات شخصى بعضى مقامات آمريكايى امّا نكته بسيار مهمتر مرجع تشخيص در تضييع حقوق است. ميرفندرسكى در ادامه اظهارات خود افزوده است: «مطلبى كه تذكر آن را لازم مى‏داند اين است كه در قراردادهاى دوجانبه‏اى كه بين آمريكا و ساير دول منعقد گرديده قيد شده است كه تشخيص اينكه اعمالى كه موجب تضييع حقوق افراد شده و قابل تعقيب است مربوط به انجام وظيفه بوده يا خارج از آن در درجه اول در صلاحيت مقامات نظامى آمريكاست درصورتى كه با اعطاى مصونيت‏هاى كادر ادارى و فنى مندرج در قرارداد وين اين تشخيص در صلاحيت دولت شاهنشاهى مى‏باشد».
پس از ميرفندرسكى يكى از نمايندگان به نام قراچورلو در دفاع از لايحه از موضع اعتقاد به ولايت و سلطنت شاه سخن گفت نه از موضع عقل و منطق و استدلال. او گفت: ذيل اين لايحه را وزير جنگ امضأ كرده و وزير جنگ يعنى مامورى كه تحت رياست مستقيم اعليحضرت همايونى شاهنشاهى انجام وظيفه مى‏كند... اينجا عنوان شد پرده‏ها را بالا مى‏زنيم اصلاً در مملكت ما پرده‏اى وجود ندارد كه بالا بزنند. انقلاب ششم بهمن به رهبرى شاهنشاه عاليقدر ما سدها را شكست و پرده‏ها را پاره كرد و پرده‏اى در اين مملكت وجود ندارد... اعليحضرت همايون شاهنشاه در نطق افتتاحيه مجلس سنا۵مجلس سنا، ۴ فرمودند مقدرات مملكت ما در داخل مملكت و به اراده خودمان تعيين مى‏شود. وقتى شاه مملكت مى‏گويد مقدرات خودمان را خودمان تعيين مى‏كنيم توهّم اين كه لايحه‏اى به مجلس بيايد و اين لايحه اختيارات ما را به دست خارجى‏هابسپارد اين خبط و خطاست اصولاً حتى توهمى نبايد بكنيم».
قراچورلو در پايان اظهارات خود با يادآورى اين كه لايحه مورد بحث در جلسات متعددى در حزب ايران نوين مورد بحث قرار گرفته «و موافق و مخالف صحبت كرده‏اند البته مخالف كه نداشتيم ولى عده‏اى از همكاران بودند كه توضيحى داشتند و توضيح كافى در حزب داده شد»، افزود اطمينان داريم به اين لايحه رأى مثبت خواهيد داد. وى در خلال سخنانش بارها با تاييد مجلسيان و شعار «صحيح است» مواجه شد.
خواجه نورى نماينده ديگر هم در موافقت گفت: «اين مملكت با قراردادهايى كه دارد و با وضعى كه الان از لحاظ بين‏المللى و بخصوص در خاورميانه پيدا كرده و يك مملكتى است كه از هر جهت از لحاظ سياسى مستقل و حاكم بر مقدرات خودش است و اگر قرار باشد براى اينكه ما به طرز استفاده از چند اسلحه احتياج داشته باشيم چند نفر معلم در ارتش خود به كار بگماريم و شرط به كار گماردن آنها اين باشد كه از مصونيت‏ها استفاده كنند اين مطلب نمى‏تواند موجب باشد كه خللى به استقلال و تماميت مملكت وارد سازد».
پس از آن، مخالفان لايحه سخن گفتند. ابوالقاسم پاينده گفت ما درباره خلوص‏نيت و اين انقلاب اصيل هيچ‏گونه ترديدى نداريم. اين مباحث نبايد كسانى را آزرده‏ خاطر كند. او اشاره كرد كه مصونيت‏هاى محدود، محدود به امور مالى است ولى در امور جزايى نامحدود است. او در نوبت ديگرى از سخنرانى خود با طعنه و كنايه گفت به ماده ۳۱ توجه فرمائيد. اين قرارداد وين كه به سلامتى و مباركى تصويب شد و با سرعتى كه كارهاى ادارى دارد به دولت هم ابلاغ شد و در گذرگاه است. انشاءالله اين مصونيت هم به مستشاران نظامى مستخدم ملت ايران داده مى‏شود. [ولى طبق] ماده ۳۷ اين بلاشبهه مصونيت نامحدود است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت كه طبق اين لايحه «كارمندان ادارى و فنى مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند از مزايايى كه در اين مواد هست استفاده مى‏كنند»....«بند واو مى‏گويد اين آقايان مأمورين ادارى و نظاميان و اهل خانه‏شان كه اهل خانه هم حدى ندارد، بستگان هم حدى ندارد از اين مصونيت استفاده مى‏كنند».
سپس رامبد يكى ديگر از نمايندگان براى حل مسئله پيشنهاد كرد كه بهره‏مندى از مواد ۲۹ تا ۳۵ قرارداد وين براى هريك از مستشاران نظامى آمريكايى براى مدت يك سال باشد. او كه مى‏خواست موضع ميانه‏اى اتخاذ كند گفت: «بعضى سروران محترم ضمن اسم بردن از پادشاه بزرگ ما هر مطلبى را كه مى‏خواهند عنوان مى‏كنند... تحت عنوان اسم بردن شاهنشاه خود را از مسئوليت مبرا كند. اين مجلس و دولت و همه ما كه براى خدمت در اينجا جمع آمده‏ايم نسبت به شاهنشاه خادميم اگر خيانت كرديم اين ما هستيم كه خيانت كرديم و هيچ ربطى به شاهنشاه ندارد. شاهنشاه جز صلاح ملت و ايران هيچ چيز نمى‏خواهند (نمايندگان: صحيح است)، ما مى‏رويم، دولت مى‏رود، اشخاص و مجريان و خدمتگزاران مى‏روند ولى شاهنشاه ثابت هستند (صحيح است - احسنت)». وى همچنين ادامه داد «يكى از دوستان به من مى‏گفت فلان ژنرال آمريكايى كه ميهن‏پرستى‏اش را در دنيا به ثبوت رسانده شما مى‏خواهيد از يك امتيازى كه به يك آشپز سفارت‏خانه مىدهيد به او ندهيد؟ ديدم اين حرف قابل رد نيست. ديگرى مى‏گفت فلان شاگرد راننده‏اى را كه به اسم عضو فنى آورده‏اند شما مى‏خواهيد تمام مصونيت‏هايى كه لازم نيست به او بدهيد خداى ناكرده فلان پرونده را كه مقامات در اختيار مأمورى گذاشته‏اند براى مطالعه... آمديم پرونده را، اسناد سياسى را گذاشت توى يك پاكت و به يك مقصدى فرستاد. دولت ايران حق بازجويى نداشته باشد؟ ديدم اين هم صحيح است... به همين جهت مدت يكسال را اينجا گذاشتيم، سال آينده اگر دولت لازم داشت تمديد مى‏كند« رامبد افزود: «چطور شد آن ناطق محترم اين قسمت از ماده ۲۹ تا ۳۵ را نخواندند كه معافيت انواع و اقسام دارد و ممكن است خود دولت ميل نداشته باشد همان امتيازى را كه به فلان متخصص اتمى و فلان ژنرال داده مى‏شود به شاگرد راننده هم داده شود».
بعد از آن نخست‏وزير از رامبد تمنا كرد كه پيشنهادش را پس بگيرد تا تغييرى در ماده داده نشود و اضافه كرد اين تحصيل حاصل است چون تمام قراردادها يكساله است. رامبد هم گفت وقتى دولت خودش نمى‏خواهد نمى‏توانيم مجبورش كنيم و پيشنهاد را پس گرفت. نخست‏وزير در جواب پاينده گفت نامه‏اى را كه وزارت امور خارجه به سفارت آمريكا نوشته است فقط نسبت به رئيس و اعضاى هيأت نمايندگى است و مقامات آمريكايى رسماً و صريحاً اعلام داشته‏اند كه در صورت شمول قرارداد وين به مستشاران آمريكايى، از لحاظ حقوق مدنى درصورتى كه حقى از يكى از افراد ايرانى تضييع گردد كماكان در محاكم ايرانى قابل تعقيب خواهند بود. در اينجا صادق احمدى يكى از نمايندگان پرسيد توضيح بفرمائيد كه با گروهبان آمريكايى كه پريروز سه نفر را كشت در تصادف اتومبيل چه مى‏شود؟ اگر يك گروهبان آمريكايى مرتكب جرمى شد چه مى‏شود؟ نخست‏وزير جواب داد: «افسران نظامى آمريكا كه در ارتش خدمت مى‏كنند به عنوان هيأت نظامى تلقى مى‏شوند امكان دارد كه يك متخصص الكترونيك يا رادار، سيويل [شهروند]، باشد اين ديگر نظامى نيست. در این خدمت،] خدمتی که در ماده واحده مورد نظر است[ موضوع افسر نظامى و غيرنظامى نيست آن عده كه مورد استفاده ارتش است و دولت موافقت مى‏كند در انجام خدمت شامل اين مقررات مى‏شود حالا ممكن است كلنل ارتش آمريكا باشد ممكن است يك متخصص طياره و جت و رادار باشد. اين متخصصين، افراد سيويل[غيرنظامى] نظيرش در دستگاه‏هاى نظامى آمريكا خيلى زياد است و در ارتش ما خدمت مى‏كنند. منظور كارمندان فنى هستند يعنى تكنسين، يعنى كارشناس».
سپس ابوالقاسم پاينده پيشنهاد كرد در لايحه قيد شود كه اين تصويب‏نامه شامل شخص مستشاران خواهد بود ولى چون نخست‏وزير توضيح داد كه معافيت‏ها و مصونيت‏ها، خاص خود مستشاران نظامى است نه بستگان آنها، پاينده پيشنهاد خود را پس گرفت.
بالاخانلو يكى ديگر از نمايندگان گفت «چون اينجا صحبت از افكار عمومى شد، افكار عمومى ما را به مجلس آورد و نمى‏شود گفت افكار عمومى نمى‏فهمد يا توجه ندارد. افكار عمومى بسيار خوب مى‏فهمد و به همين دليل يك مجلس انقلابى به اسم دوره ۲۱ به وجود آورد و...».
پاينده دوباره برخاست و خطاب به نخست‏وزير گفت «يك خط زنجيرى پيوسته در قرارداد مى‏بينم. در ماده ۳۷ مى‏خوانيم بستگان مأمورين سياسى كه اهل خانه‏اش هستند به شرط آنكه تابع كشور پذيرنده نباشند از مصونيت‏هاى مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود. كارمندان ادارى و فنى هم از همين مصونيت‏هاى ماده ۲۹ تا ۳۵ برخوردار خواهند بود».
نخست‏وزير گفت: «كنوانسيون بين‏المللى وين منتشر شده و دنيا قبول كرده، مصوبات ما روى كليات كنوانسيون وين است و تغييرى در اصل آن نمى‏دهد يا ما تأييد مى‏كنيم يا تأييد نمى‏كنيم. اگر ما يك كلمه‏اش را تغيير بدهيم اگر شما يك اصل را تغيير بدهيد ديگر جزو آن كنوانسيون نيستيد».
اين توضيح نخست‏وزير با توجه به آن بود كه مجلس مجموع قرارداد وين را تحت يك ماده واحده تصويب كرد و وارد جزئيات آن كه ۵۳ ماده داشت نگرديد، همان‏طور كه او و ميرفندرسكى اشاره كردند، آمريكا به خاطر خدمتى كه در ۱۵ - ۱۶ سال اخير يعنى از كودتاى ۲۸ مرداد به بعد از نظر سياسى و اقتصادى و نظامى، به رژيم شاه كرده بود و حكومت شاه خود را عميقاً وامدار آمريكا مى‏دانست، وقتى كه آمريكايى‏ها از دولت ايران خواستار تعميم مصونيت‏ها و معافيت‏هاى قرارداد وين به هيأت‏هاى مستشارى نظامى شدند.
دولت مجبور بود تسليم شود به ويژه كه نيازمند حمايت نظامى و سياسى آمريكا بود و آنها هم ادامه حمايت خود را مشروط به تعميم اين مصونيت‏ها كرده بودند و بدون تصويب آن به قول منصور آمريكايى‏ها مجبور نبودند به خدمت دولت ايران بيايند. عليرغم اين كه بخشى از خود حكومت معناى آن را «وحشيگرى ايرانيان» و «تحت‏الحمايگى» و... دانستند و مى‏گفتند مردم و نخبگان هم مخالفند و دولت هم به آن واقف بود ناچار بودند بگويند كه دولت به تشخيص خود عمل مى‏كند نه آنچه مردم تحت‏تأثير مغرضان مى‏گويند. شاه نيز قادر نبود با خواسته آمريكا مخالفت كند زيرا او در سال ۲۹ با بردن طرحى به مجلس اختيار انحلال مجلس را به شاه داد و قانون اساسى را دستكارى كرد و مجلسى كه در برابر اولتيماتوم روس و امتيازطلبى‏هاى مكرر بيگانگان از دولت ايران در ادوار گذشته ايستاده بود و دولت اين عذر را داشت كه به آنها بگويد مجلس كه برآمده از مردم است مخالف است و بدين وسيله براى خود مصونيت ايجاد كند ديگر نمى‏توانست زيرا بيگانگان به شاه مى‏گفتند او حق انحلال مجلس را دارد و مجلس فرمايشى است. بنابراين با تضعيف مجلس و فرمايشى كردن آن، راه براى تحميل اراده‏هاى سياسى بيگانه و نامشروع هموار مى‏شود. با وجود آنكه مقامات دولت گفتند كه آمريكا از ما خواسته است و ما بايد تمكين كنيم صادق احمدى يك نماينده مجلس گفت:
«نمى‏دانم چه اصرارى است كه جناب آقاى نخست‏وزير دارند كه اين لايحه عيناً بايد تصويب شود». برخى ديگر از نمايندگان هم قبلاً گفته بودند كهه سرعت در تصويب آن و پافشارى بر اينكه مجلس همان روز با چند ساعت تمديد شدن و گرسنه نگهداشتن نمايندگان كه مورد اعتراض فراوانى قرار گرفت بايد اين لايحه را تصويب كند، دليل بر مشكوك بودن ماجرا است. صادق احمدى در بخش ديگرى از اظهارات خود گفت: «نخست‏وزير فرمودند شامل خانواده نمى‏شود ولى با توجه به متن ماده واحده و آن تعريفى كه از مامورين فنى كردند خانواده‏شان هم مشمول مى‏شود. حالا بنده اتخاذ سند مى‏كنم از فرمايشات جناب آقاى نخست‏وزير و مى‏گويم مشمول افراد خانواده نمى‏شود امّا اعضاى هيات مستشاران تعدادشان زياد است اكثرشان درجه‏دار هستند و تمام ناراحتى مردم از همين درجه‏دارهاست... و مى‏گويند اگر فردا مثلاً با زن خود بيرون رفتيم و يك گروهبان آمريكايى نيشگون از زن ما گرفت نمى‏توانيم به هيچ جا مراجعه كنيم اينجاست كه مردم را عصبانى مى‏كنند. ديروز در روزنامه خوانديد كه يك گروهبان آمريكايى سه نفر را [با ماشين[ زير كرده است. خود بنده در موقع دادستانى، پرونده‏هايى از گروهبان‏هاى نظامى آمريكا داشتم كه افرادى را زير كرده بودند. شما كه مى‏خواهيد رأى بدهيد، وجدانتان را چطور قانع مى‏كنيد؟». احمدى سپس پيشنهاد كرد: «اين را محدود كنيد به افسران مستشاران آمريكايى چون آنها ممكن است افرادى باشند كه كمتر تخطى بكنند كمتر پشت اتومبيل مى‏نشينند، كمتر مست مى‏كنند، ما كمال احترام برايشان قائليم و قبول مى‏كنيم اينها را در رديف خدمه سفارت محسوب كنيم اين عيبى ندارد امّا مشمول درجه‏داران نكنيد اين خطرناك است و خداى ناكرده واقعه سقاخانه (اشاره به واقعه قتل ماژور ایمبری آمریکایی در اواخر دوره قاجار و نخست وزیری رضاخان است) را تكرار خواهيد كرد. وقتى كه من ديدم بچه‏ام زير اتومبيل يك نفر آمريكايى رفت و هيچ مرجعى ندارم كه شكايت كنم چكار كنم؟ مى‏روم آمريكايى را مى‏كشم. اين به ضرر خود آنهاست نكنيد اين كار را».
نخست‏وزير مجدداً پشت تربيون قرار گرفت و همان حرف‏هاى گذشته را تكرار كرد كه: «موضوع رئيس و اعضاى هيأت نمايندگى مستشارى آمريكا در خدمت ارتش ايران مطرح است و گروهبان و غيره اصلاً مطرح نيست. ممكن است يك آدم سيويل و متخصص باشد، اكسپر باشد، يك تكنيسين باشد يا يك درجه‏دار متخصص الكترونيك كه از وزارت دفاع آمريكا آمده باشد. تعداد آنها هم صد نفر، دويست نفر، هزار نفر هستند يك زمانى ممكن است چهل نفر باشند و زمانى ممكن است چهار نفر احتياج باشد و يك زمانى اصلاً احتياج نباشد». صادق احمدى پرسيد راننده هم جزو اعضاى هيأت است كه نخست‏وزير جواب داد نيست.
در اين جلسه پيشنهادات مختلفى براى تعديل لايحه شد كه نمونه‏هايى از آن گذشت مانند اختصاص دادن مصونيت‏ها به افسران ارشد يا حذف شمول آن به خانواده‏ها يا وضع مزاياى مشابه براى نمايندگان حكومت ايران در آمريكا و ساير كشورها و پيشنهادات ديگرى كه با وجود بحث‏هاى زياد درباره آنها هيچكدام رأى نياورد تا لايحه عيناً همان طور كه آمده است تصويب شود زيرا اكثريت مجلس با حزب ايران نوين بود كه منصور و هويدا پايه‏گذار آن بودند.
در ماده ۳۷ قرارداد وين آمده است: بستگان مأمورينِ سياسى كه اهل خانه‏اش هستند به شرط آنكه تابع كشور پذيرنده نباشند از مصونيت‏هاى مندرج درمواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود.مجلس بدون ورود به جزئيات لايحه، اصل الحاق به قرارداد وين را تصويب كرد امّا پس از به وجود آمدن شبهه‏اى از سوى دو تن از نمايندگان كه كراراً مى‏گفتند ماده ۳۲ قرارداد چه بوده كه تصويب شده و چرا در نسخه‏اى از لايحه كه به نمايندگان داده شده اين ماده وجود ندارد يكى از نمايندگان و نيز نخست‏وزير گفتند كه اشتباه چاپى بوده است. نخست وزير اين موضوع را بى‏اهميت دانست و گفت از نظر بين‏المللى متن غيرفارسى قرارداد معتبر است. او سپس ماده ۳۲ را قرائت كرد ولى در ترجمه فارسى قرارداد اين ماده جا افتاده بود.
سرتيپ‏پور از نمايندگان جناح اقليت به عنوان مخالف لايحه و آخرين سخنران تأكيد كرد كه بايد افق دور را نگاه كرد و افزود: «مشكل‏ترين كار براى استيلاى بر يك مملكت، اول پيدا كردن بهانه است. بعد از اينكه يك جهان‏گشا توانست بهانه به وجود بياورد بقيه را به حكم «حكم با غالب است»، حل مى‏كند. من حالا كارى ندارم كه با تصويب اين لايحه به قدرت قضايى مملكت من دهن‏كجى مى‏شود و اى بسا كه من وقتى كه اعتراف بكنم كه قدرت قضايى كشور من شايستگى ندارد، از اين اقدام، ديگران هم بخواهند استفاده كنند ولى فكر مى‏كنم اگر واقعاً مستشار نظامى خواه درجه بالا خواه درجه پايين مى‏تواند مجرم باشد يعنى از او ساخته است يا مجاز است تا پيش مى‏آيد كه برحسب اتفاق جرمى بكند، اين جرم را ممكن است نسبت به آحاد افراد مملكت بكنند كه خواه تبعه داخله باشند يا تبعه خارجه، خواهش مى‏كنم دقت بفرماييد، باور بفرماييد اينجا موضوع مناظره در بين نيست ديد يك كمى دورتر است (برخى نمايندگان: احسنت)، خوب اين جيپ‏سوار امروز ممكن است يك هموطن مرا زير بگيرد مى‏گويم طبق لايحه بايد برود در جاى ديگرى رسيدگى شود... آمديم يك وقت يكى از اتباع خارجه، يكى از مسئولين خارجه مقيم ايران را زير گرفت، آنها در پناه كى هستند در اين مملكت؟ در پناه قانون من هستند؟ از چه كسى مطالبه مى‏كند مجرم را؟ من چه مى‏توانم بگويم به آن سفيرى كه يكى از اتباعش در مملكت من در قلمرو قضايى من توهين ديده يا جرحى ديده يا قتلى پيش آمده است روى چيزى كه مسئوليت‏اش به عهده من نيست؟ اگر گفتيم به اعتبار فلان تصويب‏نامه يا لايحه قانونى به عهده من نيست آيا من به او مجال نداده‏ام مشكل‏ترين كار را كه همان پيدا كردن بهانه است به رخ من بكشد و ملت مرا در فشار بگذارد و مصائبى به وجود آورد... اينجا تنها وطن ما نيست، ملت تنها ملت من نيست، وطن همه آقايان است و زمانه هم دامنش ميخكوب نشده است. نه دشمنى‏ها پايدار است نه دوستى‏ها، اى بسا حيله‏اى باعث شود در برهه‏اى از زمان در دامن ما آتش اندازند. خودتان مى‏دانيد. (برخى نمايندگان: احسنت)».
با وجود اين دورانديشى‏ها و مصلحت‏بينى‏هاى برخى نمايندگان آن هم در مجلسى كه معروف به فرمايشى‏ترين مجالس ايران بود و بنا به اعلام خود حكومت فقط ۱۲ درصد و اندى از واجدين شرايط در انتخابات آن شركت كرده بودند سرانجام رأى‏گيرى به عمل آمد. از ۱۸۸ نماينده مجلس ۱۳۶ نفر حضور داشتند و از اين ۱۳۶ رأى، لايحه مورد بحث با ۷۴ رأى موافق و ۶۱ رأى مخالف تصويب و به دولت ابلاغ شد كه تعداد مخالفان نيز قابل توجه است.(صورت مشروح مذاکرات ۲۱مهر۱۳۴۳).


استقراض


يك هفته پيش از طرح لوايح مذكور، مجلس در شور دوم خود گزارش كميسيون بودجه درباره تحصيل مبلغ هفتاد و سه ميليون دويچ مارك از مؤسسه كرديت انشتالت آلمان غربى را تصويب كرد و به مجلس سنا فرستاد.(همان: ۱۴مهر۱۳۴۳) هنگام طرح اين موضوع، ابوالقاسم پاينده گفت اين قرارداد در دو نسخه انگليسى و فارسى تنظيم شده و طبق يكى از مواد آن اگر اختلافى ميان ايران و بانك آلمان به وجود آيد نسخه آلمانى معتبر است نه حتى يك زبان سوم. او گفت اين بى‏احترامى به ملت طرف قرارداد است كه فقط زبان آلمانى معتبر باشد. او درباره اين لايحه گفت كه دكتر يگانه وزير مشاور كه به عنوان نماينده دولت در جلسه مجلس كه قرارداد دفاع مى‏كند دارد سر ما را شيره مى‏مالد». دكتر يگانه پاسخ داد كه ترجمه فارسى قرارداد هم ضميمه لايحه است ولى به اين شبهه نتوانست پاسخ دهد كه اشكال اصلى اين بود كه در صورت اختلاف كدام متن معتبر است.
آقاى يگانه نماينده دولت گفت كه طبق برنامه سوم دولت مجاز است چهار هزار ميليارد تومان قرض كند و درقانون بودجه سال ۱۳۴۳ نيز كه خود مجلس تصويب كرده صراحتاً آمده است كه كمبود بودجه را دولت مى‏تواند از محل استقراض خارجى تأمين كند. پيش از او نيز يك نماينده مجلس اشاره كرد كه عايدات نفتى ما امسال ۴۵۰ ميليون دلار است و فقط براى كسرى بودجه احتمالى سال‏هاى آينده مى‏توان استقراض كرد.
اين قرارداد در مجلس تصويب شد و مخالفتى در جامعه و در روحانيون برنينگيخت. اصل استقراض خارجى نيز در برنامه سوم و در قانون بودجه، مدتى پيش تصويب شده بود و عكس‏العملى نداشت امّا يازده روز پس از تصويب لوايح مربوط به كاپيتولاسيون، دولت منصور لايحه ديگرى براى دريافت دويست ميليون دلار وام از آمريكا را در مجلس تصويب كرد. اين وام به خريد سلاح از آمريكا اختصاص داشت. مخالفان حكومت ميان تصويب لايحه استقراض با تصويب لوايح كاپيتولاسيون كه چند روز پيش صورت گرفت ارتباط مى‏ديدند چنانكه يك روز پس از تصويب وام دويست ميليون دلارى در مجلس، آيت‏الله خمينى نطق تاريخى خويش را عليه كاپيتولاسيون ايراد كرد و هدف از آن را دريافت وام از آمريكا دانست.

پيوست شماره ۲

متن سخنرانى آيت‏الله خمينى عليه كاپيتولاسيون

(صفحه ۴۵۷-۴۵۲)
انالله و انااليه راجعون. من تأثرات قلبى خودم را نمى‏توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است. اين چند روزى كه مسائل اخير ايران را شنيده‏ام خوابم كم شده است. (گريه حضار). ناراحت هستم. (گريه حضار) قلبم در فشار است. (گريه حضار). با تأثرات قلبى روز شمارى مى‏كنم كه چه وقت مرگ پيش بيايد. (گريه شديد حضار) ايران ديگر عيد ندارد. (گريه حضار). عيد ايران را عزا كرده‏اند. (گريه حضار). عزا كردند و چراغانى كردند. (گريه حضار) عزا كردند و دستجمعى رقصيدند.(گريه حضار) مارا فروختند، استقلال ما را فروختند، و باز هم چراغانى كردند؛ پايكوبى كردند. اگر من به جاى اينها بودم اين چراغاني ها را منع مى‏كردم؛ مى‏گفتم بيرق سياه بالاى سر بازارها بزنند، (گريه حضار) بالاى سر خانه‏ها بزنند، چادر سياه بالا ببرند. عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانونى در مجلس بردند. در آن قانون اولاً ما را ملحق كردند به پيمان وين، و ثانياً الحاق كردند به پيمان وين. مستشاران نظامى، تمام مستشاران نظامى آمريكا با خانواده‏هايشان، با كارمندهاى فنى‏شان، با كارمندان اداريشان، با خدمه‏شان، با هركس كه بستگى به آنها دارد - اينها از هر جنايتى كه در ايران بكنند مصون هستند! اگر يك خادم آمريكايى، اگر يك آشپز آمريكايى، مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زيرپا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد جلوى او را بگيرد! دادگاه‏هاى ايران حق ندارند محاكمه كنند، بازپرسى كنند، بايد برود آمريكا! آنجا در آمريكا ارباب‏ها تكليف را معين كنند!
دولت سابق اين تصويب را كرده بود و به كسى نگفت. دولت حاضر اين تصويبنامه را در چند روز پيش از اين برد به مجلس و در چند وقت پيش از اين به "سنا" بردند و با يك قيام وقعود مطلب را تمام كردند، و باز نفس شان درنيامد.
در اين چندروز اين تصويبنامه را بردند به مجلس "شورا" و در آنجا صحبت‏هايى كردند، مخالفت‏هايى شد، بعضى از وكلاى آنجا هم مخالفت هايى كردند، صحبت هايى كردند، لكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند! دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفدارى كرد! ملت ايران را از سگ هاى آمريكا پست‏تر كردند. اگر چنانچه كسى سگ آمريكايى را زير بگيرد، بازخواست از او مى‏كنند، لكن، اگر شاه ايران يك سگ آمريكايى را زير بگيرد بازخواست مى‏كنند، و اگر چنانچه يك آشپز آمريكايى شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، بزرگتر مقام را زير بگيرد، هيچ‏كس حق تعرض ندارد! چرا؟ براى اينكه مى‏خواستند وام بگيرند از آمريكا! آمريكا گفت اين كار بايد بشود - لابد اين جور است - بعد از سه چهار روز، يك وام دويست ميليون دلارى، تقاضا كردند. دولت تصويب كرد دويست ميليون دلار در عرض پنج سال به دولت ايران بدهند و در عرض ده سال سيصد ميليون بگيرند! مى‏فهميد يعنى چه؟ دويست ميليون دلار، هر دلارى ۸ تومان در عرض پنج سال وام بدهند به دولت ايران براى نظام، و در عرض ده سال سيصد ميليون، آن طور كه حساب كردند، سيصد ميليون دلار از ايران بگيرد؛ يعنى صد ميليون دلار، يعنى هشتصد ميليون تومان از ايران در ازاى اين وام نفع بگيرند! مع‏ذلك، ايران خودش را فروخت براى اين دلارها! ايران استقلال ما را فروخت، ما را جز دول مستعمره حساب كرد، ملت مسلم ايران را پست‏تر از وحشى‏ها در دنيا معرفى كرد. در ازاى وام دويست ميليون كه سيصد ميليون دلار پس بدهند! ما با اين مصيبت چه بكنيم؟ روحانيون با اين مطالب چه بكنند؟ به كجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملكتى برسانند؟ ساير ممالك خيال مى‏كنند كه اين ملت ايران است كه اين قدر خودش را پست كرده است، نمى‏دانند اين دولت ايران است، اين مجلس ايران است. اين مجلسى چه ارتباطى به ملت ايران دارد. ملت ايران به اينها رأى ندادند. علماى طراز اول، مراجع بسياري شان، تحريم كردند انتخابات را، ملت تبعيت كرد از اينها، راى نداد، لكن زور سرنيزه اينها را آورد بر اين كرسى نشاند. در يكى از كتابهاى تاريخى كه امسال به طبع رسيده است و به بچه‏هاى ما تعليم مى‏شود اين است كه بعد از اينكه يك مسايل دروغى را نوشته است، آخرش نوشته است كه معلوم شد كه قطع نفوذ روحانيت، قطع نفوذ روحانيون در رفاه حال اين ملت مفيد است! رفاه حال ملت به اين است كه روحانيون را از بين ببرند! همين طور است. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد اين ملت اسير انگليس يك وقت باشد، اسير آمريكا يك وقت باشد. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه اسرائيل قبضه كند اقتصاد ايران را! نمى‏گذارد كه كالاهاى اسرائيل در ايران بدون گمرك فروخته بشود! اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه اينها سر خود يك همچو قرضه بزرگى را به گردن ملت بگذارند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد اين هرج و مرجى كه در بيت‏المال هست بشود. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه هر دولتى هر كارى مى‏خواهد انجام بدهد، ولو صددرصد بر ضد ملت باشد. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه مجلس به اين صورت مبتذل درآيد. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه مجلس با سرنيزه درست بشود تا اين فضاحت از آن پيدا بشود. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه دختر و پسر با هم در آغوش هم كشتى بگيرند، چنانچه در شيراز شده است! اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه دخترهاى معصوم مردم زير دست جوان‏ها در مدارس باشند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد كه زن‏ها را در مدرسه مردها ببرند، مردها را در مدرسه زنها ببرند و فساد راه بيندازند. اگر نفوذ روحانيون باشد توى دهن اين دولت مى‏زنند! توى دهن اين مجلس مى‏زنند، و وكلا را از مجلس بيرون مى‏كنند. اگر نفوذ روحانيون باشد تحميل نمى‏تواند بشود (كه) يك عده از وكلا بر سرنوشت يك مملكتى حكومت كنند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‏گذارد يك دست نشانده آمريكايى اين غلطها را بكند، بيرونش مى‏كنند از ايران. نفوذ روحانى مضر به حال ملت است؟! نخير، مضر به حال شماست! مضر به حال شما خائن هاست، نه مضر به حال ملت. شما ديديد با نفوذ روحانى را از بين ببريد. شما گمان كرديد كه با صحنه‏سازى‏ها مى‏توانيد كه بين روحانيون اختلاف بيندازيد؟ نمى‏شود، ... من باز تمام روحانيون را تعظيم مى‏كنم، دست تمام روحانيون را مى‏بوسم. آن روز اگر دست مراجع را بوسيدم، امروز دست طلاب را هم مى‏بوسم (گريه حضار) من امروز دست بقال را هم مى‏بوسم(گريه شديد حضار).
آقا من اعلام خطر مى‏كنم! اى ارتش ايران، من اعلام خطر مى‏كنم. اى سياسيون ايران، من اعلام خطر مى‏كنم. اى بازرگانان ايران، من اعلام خطر مى‏كنم. اى علماى ايران، اى مراجع اسلام، من اعلام خطر مى‏كنم. اى فضلا، اى طلاب، اى مراجع، اى آقايان، اى نجف، اى قم، اى مشهد، اى تهران، اى شيراز، من اعلام خطر مى‏كنم. معلوم مى‏شود زير پرده‏ها چيزهايى است و ما نمى‏دانيم. در مجلس گفتند نگذاريد پرده‏ها بالا برود! معلوم مى‏شود براى ما خوابها ديده‏اند! از اين بدتر چه خواهند كرد؟ نمى‏دانم، از اسارت بدتر چه؟ از ذلت بدتر چه؟ چه مى‏خواهند با ما بكنند؟ چه خيالى دارند اينها؟ اين قرضه دلار چه به سر اين ملت مى‏آورد؟ اين ملت فقير (پس از) ده سال هشتصدميليون تومان نفع پول به آمريكا بدهد؟! در عين حال ما را بفروشيد براى يك همچو كارى؟! نظامى‏هاى آمريكا و مستشارهاى نظامى آمريكايى به شما چه نفعى دارند؟ آقا، اگر اين مملكت اشغال آمريكاست، پس چرا اين قدر عربده مى‏كشيد؟ پس چرا اين قدر دم از "ترقى" مى‏زنيد؟! اگر اين مستشارها نوكر شما هستند، پس چرا از اربابها بالاترشان مى‏كنيد؟! پس چرا از شاه بالاترشان مى‏كنيد؟ اگر نوكرند، مثل ساير نوكرها با آنها عمل كنيد. اگر كارمند شما هستند، مثل ساير ملل كه با كارمندانشان عمل مى‏كنند شما هم عمل كنيد. اگر مملكت ما اشغال آمريكايى است پس بگوييد! پس ما را برداريد بريزيد بيرون از اين مملكت! چه مى‏خواهند با ما بكنند؟اين دولت چه مى‏گويد به ما؟ اين مجلس چه كرد با ما؟ اين مجلس غير قانونى، اين مجلس محرم، اين مجلسى كه به فتوا و به حكم مراجع تقليد تحريم شده است، اين مجلسى كه يك وكيلش از ملت نيست، اين مجلسى كه به ادعا هى مى‏گويند ما! ما! هى ما از "انقلاب سفيد" آمديم! آقا كو اين "انقلاب سفيد"؟! پدر مردم را درآوردند! آقا من مطلعم، خدا مى‏داند كه من رنج مى‏برم، من مطلعم از اين دهات، من مطلعم از اين شهرستان‏هاى دورافتاده، از اين قم بدبخت (گريه حضار). من مطلعم از گرسنگى خوردن مردم، از وضع زراعت مردم. آقا فكر بكنيد براى اين مملكت، فكرى بكنيد براى اين ملت. هى قرض روى قرض بياوريد؟! هى نوكر بشويد؟! البته دلار نوكرى هم هست! دلارها را شما مى‏خواهيد استفاده كنيد، نوكريش را ما بكنيم! اگر ما زير اتومبيل رفتيم، كسى حق ندارد به آمريكايى بگويد بالاى چشمت ابرو! لكن شماها استفاده‏اش را بكنيد، مطلب اين طور است. نبايد گفت اينها را؟ آن آقايانى كه مى‏گويند كه بايد خفه شد، اينجا هم بايد خفه شد؟ اينجا هم خفه بشويم؟ ما را بفروشند و خفه بشويم؟ قرآن ما را بفروشند و خفه بشويم؟ والله، گناهكار است كسى كه داد نزند; والله، مرتكب كبيره است كسى كه فرياد نكند (گريه شديد حضار). اى سران اسلام، به داد اسلام برسيد. (گريه حضار) اى علماى نجف، به داد اسلام برسيد. (گريه حضار) اى علماى قم، به داد اسلام برسيد. رفت اسلام. (گريه شديد حضار) اى ملل اسلام، اى سران ملل اسلام، اى رؤساى جمهور ملل اسلامى، اى سلاطين ملل اسلامى، اى شاه ايران، به داد خودت برس. به داد همه ما برسيد. ما زير چكمه آمريكا برويم، چون ملت ضعيفى هستيم؟! چون دلار نداريم؟! آمريكا از انگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوروى از هر دو بدتر. همه از همه بدتر، همه از هم پليدتر. اما امروز سروكار ما با اين خبيث هاست! با آمريكاست. رئيس جمهور آمريكا بداند، بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما. امروز
منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما. يك همچون ظلمى به دولت اسلامى كرده است، امروز قرآن، با او خصم است، ملت ايران با او خصم است. دولت آمريكا بداند اين مطلب را. ضايعش كردند در ايران، خراب كردند او را در ايران. براى مستشارها مصونيت مى‏گيريد؟ بيچاره وكلا داد زدند آقا از اين دوستهاى ما بخواهيد به ما اين قدر تحميل نكنند، ما را نفروشيد، ما را به صورت مستعمره در نياوريد، كى گوش داد به
اينها؟ از "پيمان وين" يك ماده را اصلش ذكر نكرده‏اند! ماده ۳۲ ذكر نشده است. من نمى‏دانم آن ماده چه است، من كه نمى‏دانم، رئيس مجلس هم نمى‏داند، وكلا هم نمى‏دانند. نمى‏دانند كه، قبول كردند طرح را! طرح را قبول كردند، طرح را امضا كردند، تصويب كردند، اما عده‏اى اقرار كردند كه ما اصلاً نمى‏دانيم چيست! آنها هم لابد امضا نكردند، آن عده ديگر بدتر از اينها بودند. يك عده جهال‏اند اينها! رجال سياسى ما، صاحبمنصب‏هاى بزرگ ما، رجال سياسى ما، يكى بعد از ديگرى را كنار مى‏گذارد! الان در مملكت ما به دست رجال سياسى كه وطنخواه باشند چيزى نيست. در دست آنها چيزى نيست. ارتش هم بداند، يكي تان را بعد از ديگرى كنار مى‏گذارند. ديگر براى شما آبرو گذاشتند؟ براى نظام شما آبرو گذاشتند كه يك سرباز آمريكايى بر يك ارتشبد ما مقدم است؟ يك آشپز آمريكايى بر يك ارتشبد ما مقدم شد در ايران؟! ديگر براى شما آبرو باقى ماند؟ اگر من بودم استعفا مى‏كردم، اگر من نظامى بودم استعفا مى‏كردم، من اين ننگ را قبول نمى‏كردم. اگر من وكيل مجلس بودم استعفا مى‏كردم. بايد نفوذ ايرانى‏ها قطع بشود! بايد مصونيت براى آشپزهاى آمريكايى، براى مكانيك‏هاى آمريكايى، براى ادارى آمريكايى، ادارى و فني اش، مأمورين، كارمندان ادارى، كارمندان فنى، براى خانواده‏هاي شان مصونيت باشد، لكن آقاى قاضى در حبس باشد! آقاى [عباسعلى] اسلامى را با دستبند ببرند اين طرف و آن طرف! اين خدمتگزارهاى اسلام، علماى اسلام در حبس بايد باشند، وعاظ اسلام در حبس بايد باشند، طرفداران اسلام بايد در بندرعباس حبس باشند، ...اينها اين را مى‏خواهند تا اسرائيل به دل راحت هر كارى اينجا بكند. تا آمريكا به دل راحت هر كارى مى‏خواهد بكند. آقا تمام گرفتارى ما از اين آمريكاست! تمام گرفتارى ما از اين اسرائيل است! اسراييل هم از آمريكاست. اين وكلا هم از آمريكا هستند! اين وزرا هم از آمريكا هستند! همه تعيين آنهاست. اگر نيستند چرا نمى‏ايستند در مقابلش داد بزنند؟ من الان حافظه‏ام درست نيست، نمى‏توانم بفهمم مطلب را خوب، الان در حال انقلاب هستم، در يك مجلس از مجالس سابق كه مرحوم مدرس، مرحوم آسيدحسن مدرس، در آن مجلس بود، اولتيماتومى از دولت روس آمد به ايران كه اگر فلان قضيه را انجام ندهيد - كه من حالا هيچى از آن را يادم نيست - ما از فلان جا كه قزوين ظاهراً بوده است، مى‏آييم به تهران و تهران را مى‏گيريم. دولت ايران هم فشار آورد به مجلس كه بايد اين را تصويب كنيد. يكى از مورخين آمريكايى، مى‏نويسد كه يك روحانى با دست لرزان آمد پشت تريبون ايستاد و گفت: آقايان، حالا كه بناست ما از بين برويم چرا به دست خودمان برويم. رد كرد. مجلس به خاطر مخالفت او جرأت پيدا كرد و رد كرد و هيچ غلطى هم نكردند. روحانى اين است. يك روحانى توى مجلس بود نگذاشت آن قلدر شوروى را، روسيه سابق را، يك دولت را پيشنهاد اولتيماتومش را يك روحانى ضعيف، يك مشت استخوان رد كرد! ... ملت موظف است كه در اين امر صدا در بياورد. با آرامش عرض برساند، به مجلس اعتراض كند، به دولت اعتراض كند كه چرا يك همچو كارى كرديد؟ چرا ما را فروختيد؟ مگر ما بنده شما هستيم؟ شما كه وكيل ما نيستيد! وكيل هم بوديد، اگر خيانت كرديد به مملكت، خودبخود از وكالت بيرون مى‏رويد. اين خيانت به مملكت است. خدايا، اينها خيانت كردند به مملكت ما. خدايا، دولت به مملكت ما خيانت كرد، به اسلام خيانت كرد، به قرآن خيانت كرد. وكلاى مجلسين خيانت كردند، آنهايى كه موافقت كردند با اين امر. وكلاى مجلس "سنا" خيانت كردند. اين پيرمردها، وكلاى مجلس شورا، آنهايى كه رأى دادند، خيانت كردند به اين مملكت. اينها وكيل نيستند. دنيا بداند اينها وكيل ايران نيستند! اگر هم بودند من عزل شان كردم. از وكالت معزول‏اند. تمام تصويب‏نامه‏هايى كه تا حالا نوشته‏اند، تمامش غلط است! از اول مشروطه تا حالا به حسب نص قانون، قانون را كه قبول دارند، به حسب نص، به حسب نص قانون، به حسب اصل دوم متمم قانون اساسى تا مجتهدين نظارت نكنند در مجلس، قانون هيچى نيست. كدام مجتهد نظارت مى‏كند حالا؟ بايد قطع كرد دست روحانيون را! اگر پنج تا ملا تو اين مجلس بود، اگر يك ملا تو اين مجلس بود، تو دهن اينها مى‏زد! نمى‏گذاشت اين كار بشود. من به آنهايى كه مخالفت كردند، اين حرف را دارم، به آنها، كه چرا خاك به سرت نريختى؟ چرا پانشدى يقه اين مردكه را بگيرى؟ همين من مخالفم! و هى تعارف و اين همه تملق؟! مخالفت اين است؟! بايد هياهو كنيد، بايد بريزيد وسط مجلس، به هم بپريد كه نگذرد اين مطلب. به صرف اينكه من مخالفم درست مى‏شود؟! ...

برگرفته از مجله هفتگی صدا شماره۱۱۷ شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ص ۹۹-۹۰

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2017 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com