Wednesday, Jul 12, 2017

صفحه نخست » وکیل ملت (عدالت، نامی برای چند روز یا قاعده‌ای برای همیشه)، عمادالدین باقی

Emadedin_Baghi.jpgیکی از رسم‌های شایع شده پس از انقلاب نامگذاری ایام است آنقدر که اگر همه انها در تقویم‌ها بیایند شاید دیگر روزی برای اختصاص دادن به مناسبت‌ها پیدا نشود. نامگذاری، در صورتی که فقط بازی با نام‌ها باشد اگر زیانی نداشته باشد سودی هم ندارد. فلسفه نامگذاری‌ها به بوته نسیان سپرده شده است. اختصاص دادن روز یا هفته‌ای برای بززرگداشت شخص، موضوع یا نهادی با هدف صرفا تبلیغاتی وبرای ستایش و سفارش نیست که هر کس خود کارنامه خوبش را بهتر می‌شناسد. جامعه بیش از همه به شنیدن نقدها نیاز دارد، همانکه نوعا از آن می‌گریزیم و با محروم شدن از نقدها به فشاد کشیده می‌شویم.


این روزها آنقدر آب را گل الود کرده‌اند که حتی برخی افراد «خودانتقادی» معدودی از مسئولان نظام را هم با تهدید پاسخ می‌دهند چه رسد به شهروندان عادی. اگر توهین و تهمت و دروغ در کار نباشد انتقاد هرچه افزون تر باشد به تصحیح حکومت و تقویت نظام مستقر منجر می‌شود. اگر جلوی انتقاد گرفته شود انحطاط و فساد اجتناب ناپذیر است. دست اندرکاران همه امور باید نسبت به تک تک تصمیمات‌شان که مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد پاسخگو باشند. از اینرو هفته دولت یا هفته قوه قضاییه یعنی ایجاد فرصتی برای نقد و بیان اینکه تا چه به اهداف خود و به آرمان عدالت و توسعه دست یافته‌ایم و یا دست نیافته‌ایم و چه راهی در پیش داریم و پیش برنده‌ها وبازدارنده‌هایش چیست؟


هفته گذشته بیست و ششمین هفته قوه قضاییه (۱) در سی هفتمین سال درگذشت بهشتی و دهها تن از همراهان وی بود اما نه در مراسم رسمی و نه در مطبوعات به فلسفه این روز نپرداختند و نقدهای ضروری را فرونهادند. تنها کسی که سخنی در این هال و هوا گفت دکتر روحانی رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه بود که بازهم مطبوعات به محورهای مهم آن توجه بایسته‌ای نورزیدند. گرچه سخنان روحانی تازگی نداشت و سالها دغدغه فعالان بشر بوده وبارها به آن پرداخته‌اند اما اهمیت آنها، بیان شدن از زبان رئیس جمهور به عنوان نماینده اکثریت ملت است که از نظر قانونی رئیس جمهور همه است. نواقصی که وجود دارند و باید برای رفع آنها کوشش شود. محورهایی که رئیس جمهور بیان کرد اگر عملیاتی شود سیمای مطلوبی از ایران می‌سازد. ۱- تلاش برای توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری تکلیف قانونی همه نهادهاست


دکتر روحانی گفت: «آیا باید به گونه‌ای عمل کنیم که دشمنان ما در خصومت‌ورزی با جمهوری اسلامی همه را در کنار خود داشته باشند یا اینکه کاری کنیم دشمن تنها بماند و نتواند همه کشورها را در دشمنی با ما، با خودش متحد کند. قرار نیست ما به دشمن کمک کنیم و بهانه به دست او دهیم. دشمن به دنبال این است که در منطقه خاورمیانه، صلح، ثبات و توسعه نباشد و همواره جنگ برقرار باشد تا او هم اسلحه بفروشد و هم بهانه‌ای برای مداخله داشته باشد. ما به دنبال صلح و ثبات در منطقه، کوتاه کردن دست دشمن و گرفتن بهانه‌ها از او هستیم... ما حتی در زمینه‌های بسیار سختی مثل حقوق بشر، قادریم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم»


طبق این فراز از سخن رئیس جمهور همه نهادها وظیفه دارند کشور را از معرض انتقادهای خصمانه دور کنند. این امر یک تکلیف قانونی نیز هست. ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان است می‌گوید: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:


الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
۱.. ۲... ۳... ۴... و۵ ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».


در واقع قانونی که مصوبه کل نظام است دولت و همه نهادها را موظف کرده است، به گونه‌ای عمل کنند که بهانه صدور قطعنامه‌های حقوق بشری را سلب کنند و موفقیت در «توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری» یکی از شاخص‌های ارزیابی کارنامه قواست. گویندگان این سخن که ما هیچ اهمیتی به اعتراضات حقوق بشری نمی‌دهیم و... اگر قانون برنامه پنجم را مطالعه کرده باشند در می‌یابند که برخلاف تکلیف قانونی مسئولان و نهادهای تحت امر آنهاست.


۲- رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است


روحانی همچنین گفته است: «همه موظف به کمک به قوه قضائیه هستیم. اگر یکی از وظایف رییس جمهور اجرای قانون اساسی است بخشی از این وظیفه، اصول مربوط به کمک رییس جمهور به قوه قضائیه است. رییس جمهور همان‌قدر که نسبت به دولت و مسایل اجرایی دغدغه دارد باید نسبت به قوه قضائیه هم دغدغه داشته باشد. کمک به قوه قضائیه بخشی از اصول قانون اساسی است که رییس جمهور مسئول اجرای آن است و رییس جمهور اگر مشکلی در اجرای قانون ببیند باید به میدان آمده و در کنار قوای دیگر به حل آن کمک کند»


یکی از لوازم مسئولیت اجرای قانون اساسی طبق اصل ۱۱۳، نظارت و تذکر است. در دولت اصلاحات با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی این مهم پیگیری شد اما رئیس دولت نهم در نخستین اقدام خود این نهاد را منحل کرد ولی در دوره دوم خود تلاش ناکامی برای احیای آن بعمل آورد. سازوکار اجرای اصل ۱۱۳ باید روشن شود.

۳- عمل به قوانین راه دفع اتهامات


روحانی می‌افزاید: «ما در زمینه‌های بسیار سختی مثل حقوق بشر، قادریم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم. درست است که در این موضوع که ده‌ها سال است علیه ما توطئه می‌شود، نمی‌شود یک روزه توطئه‌ها را خنثی کرد، اما می‌توانیم با اجرای قوانین موجود و قدم به قدم بهانه‌های حقوق بشری را از بدخواهان بگیریم». روحانی سپس به نحو مصداقی چند نمونه را ذکرکرد. مصادیقی که از نظر وی وجود دارند و باید رفع شوند. مسئله مهم این است که بسیاری از انتقادات حقوق بشری صدرصد قابل اجتناب هستند. کافی است به مُر قوانین عمل شود. برخی از نمونه هایی که روحانی ذکر کرد در فرازهای پسین می‌آیند.


۴- ممنوعیت احضار یا جلب افراد، پیش از تدارک ادله کافی و ممنوعیت تدارک ادله در زمان بازداشت متهم


دکتر روحانی گفت: ‌ اگر قانون خودمان و اسلام خودمان را اجرا کنیم، بسیاری از بهانه‌ها از دشمن سلب می‌شود. اسلام به ما اجازه نمی‌دهد که اگر مجرمی، مرتکب جرمی شده است، بیش از حد مجازات آن جرم، او را تحت فشار قرار دهیم. حق نداریم آبروی مردم را بریزیم یا بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. اول باید ادله کافی برای تفهیم اتهام به متهم داشته باشیم و بعد او را احضار کنیم نه اینکه متهم را احضار کنیم تا ادله زاییده شود؛ آنقدر که ما خواندیم چنین چیزی را در نیافتیم»


این سخن بازتابنده متن قانون است و اگر به نحو اتم و اکمل رعایت شود بخشی از مسایل مرتفع خواهند شد. ماده ۱۶۸ قانون آیین دارسی اشعار می‌دارد: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. و تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی است».


اینکه نمی‌توان کسی را قبل از تدارک دلایل کافی احضار کرد یک حق مسلم بشری در اسناد بین المللی بوده و نیز بخاطر این است که اصل ۳۲ قانون اساسی ج. ا. ا و قانون آیین دادرسی و نیز قانون حقوق شهروندی تصریح می‌کنند باید متهم بلافاصله پس از بازداشت تفهیم اتهام با ذکر دلایل شود یعنی باید دلایل و مدارک از قبل فراهم شده باشد نه اینکه متهم را مدت‌ها در بازداشت نگه دارند تا دلایل فراهم شود.


۵- ممنوعیت بازداشت بیش از ۲۴ساعت جز در موارد استثناء که آنهم مقید به زمان و محتاج دلیل است


به دلیل آنچه در بند۴ گفته شد، ماده ۵ آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» و اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۴۶ آیین دادرسی تصریح دارند که ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. باید حداکثر ظرف ۲۴ساعت پرونده تعیین تکلیف شده و به دادگاه برود. در مجلس خبرگان قانون اساسی هنگام بحث درباره اصل۳۲ حتی نسبت به یکساعت نگه داشتن اضافی متهم در بازداشت حساسیت بسیاری ابراز شده است زیرا با وجود تدارک ادله پیش از احضار یا جلب، دیگر نیازی به بازداشت بیش از آن نخواهد بود خصوصا که اقاریر افراد در شرایط زندان فاقد ارزش حقوقی، شرعی و اخلاقی است و آنچه در فضای آزادی و اختیار گفته می‌شود معتبر است.


۶- عوض نشدن جایگاه ضابط و قاضی


رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خویش تأکید کرد: «این حکم قانون اساسی است که ضابط باید فقط ضابط باشد و نمی‌تواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ بهانه‌ای بیش از ۲۴ ساعت بازداشت کند، نباید بگذاریم فداکاری‌ها و خدمات بزرگ دستگاه قضا با اشکالات کوچک آسیب ببیند. رییس جمهورافزود: اگر خدای ناکرده ضابطین قضایی حزبی و جناحی برخورد کنند البته انشاءالله که چنین افرادی وجود ندارند، قضاوت مورد تردید خواهد بود. در وصیت نامه امام راحل نیز تاکید شده است که ارتش، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج حق ورود در امور حزبی و دسته بندی‌های سیاسی و جناحی را ندارند لذا ضابطین قضایی باید بی طرف باشند و چنانچه ضابطین در پرونده‌ای منتفع باشند در آنجا افکار عمومی در بی طرفی حکم صادره دچار تردید می‌شود. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی از محتویات پرونده‌های قضایی را ضابطین آماده می‌کنند و قضات معمولا بر مبنای این محتویات، پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا بی طرفی ضابطین از اهمیت زیادی برخوردار است. رییس جمهور تصریح کرد: بسیار مهم است که قضات، ضابطین و همه مراحل قضایی از تمایلات حزبی و جناحی منتفع نباشد البته چنین نیست باید مراقبت داشت که حتی اگر در درون دل هم آرزوی منتفع بودن جناح خاصی گذر کند، ایراد دارد».


این بخش از اظهارات رئیس جمهور اهمیت شگرفی در نظام قضایی دارد. مشکل در این زمینه به گونه‌ای بود که دادستان کنونی تهران (جعفری دولت ابادی) در آغاز تصدی خود وعده داد که اجازه نمی‌دهد ضابطان بر قضات اشراف داشته باشند: «به گزارش ایلنا، جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه خود در سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران ملاک کاری خود در دادسرای تهران را حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت: حاکمیت قانون، یعنی تصمیمات دستگاه‌ها مبتنی بر دلیل و در چارچوب قانون و مقررات باشد و نهادها چه قضایی و چه غیر قضایی پاسخگو باشند و هیچ تعبیر منفی از آن نمی‌آید.


دادستان جدید تهران به بحث استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد، از امنیت قضایی سخن گفتن فایده‌ای ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد؛ چرا که آنگاه نمی‌تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. قاضی با وجدانش می‌تواند برای ما امنیت قضایی را به وجود آورد و اگر تسلیم فشارها و تابع دستورات دیگران نباشد می‌تواند امنیت قضایی محقق کند.


وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادسرای تهران در دوره جدید احقاق حقوق عامه خواهد بود، افزود: موضوعاتی که اخیرا در مورد حقوق مردم، حقوق شهروندان و مساله بازداشتگاه‌ها که اخیرا در روزنامه‌ها مطرح شده در قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر برپایه آن عمل کنیم شاهد این مسایل نخواهیم بود.


دادستان جدید تهران افزود: در فصل چهارم قانون مطبوعات حدود مطبوعات بیان شده است. ما از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای آزادی‌های مشروع که می‌تواند نقد دستگاه قضایی را در پی داشته باشد حمایت و استقبال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه نظارت دادستان بر عملکرد ضابطین از نظر من جدی و مهم است، گفت: اگر آنها توقع دارند که به امر آنها به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند نباید به گونه‌ای باشد که بگویند این بازداشت شود آن یکی آزاد شود اینگونه نمی‌توان کارکرد. وی ادامه داد: شاید برخی از سخنان من ناراحت شوند، اما من در ابتدای امر این حرف‌ها را می‌زنم تا اتمام حجت کرده باشم. دادستان جدید تهران تاکید کرد: اگر ضابطان تحت قانون واشراف دادستان عمل کند و در این راستا یک سری اقدامات از جمله بازداشت را انجام دهند، همه مسوولیت آنها را شخصا می‌پذیرم» (روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۱۸۸۷ تاریخ۱۲شهریور۱۳۸۸). به بیان دیگر دادستان، وجود این مشکل را پذیرفته و وعده تلاش برای رفع آن را می‌دهند. تحقق این وعده البته لوازم و شرایطی داشت. تصریح دادستان و نیز رئیس جمهور نشان می‌دهد که باور دارند قاضی نباید در برابر نهادهای قدرت مسلوب الاراده باشد. صدها قاضی شریف در قوه قضاییه وجود دارند و کارکنان این قوه زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و روا نیست که دوسه شعبه خاص با وجود انتقادات فراوانی که از نظر قانونی به رفتار آنها وارد است تمامیت قوه قضاییه و نظام را زیر سوال برند و به مرجعی پاسخگو نباشند. ضابطین نیز باید پاسخگو باشند. اگر دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، ضابطین و... پاسخگو نباشند نمی‌توان انتظار داشت عدالت محقق شود و نباید انتظار داشت سرمایه اجتماعی ریزش نکند.


ارزیابی عملکرد دادستانی تهران با همین معیارهای بازگو شده در مراسم معارفه خود امری ضروری و نیازمند گفتاری مستقل و احساس امنیت لازم است اما نکته بسیار مهم وی در خصوص حاکم بودن ضابط بر قاضی همان است که ۸سال بعد دکتر روحانی نیز مجددا متذکر می‌شود.
طبق نص قانون و نظرات یاد شده مسئولان، شیوه نهادهای قضایی و امنیتی باید شامل مراحل سه گانه باشد: تذکر، اخطار و گفتگوهای اقناعی که به صورت جاده یکطرفه و تحکمی نباشد. این روش قطعا سبب کاهش دستگیری‌ها می‌شود و دستگیری آخرین راه و امری ناگزیر به شمار می‌آید.


۷- اصل برائت


اصل برائت یکی از اصول جهانشمول حقوقی است. رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خویش گفته است: «نباید اجازه دهیم یک نقص کوچک در یک جایی این همه فداکاری و زحمات قوه قضائیه را ضایع کند. نباید طوری باشد که کسی فکر کند حکم برائت یا محکومیت برای قاضی نفعی دارد. حکم برائت یا محکومیت باید برای قاضی برابر باشد و حتی المقدور آنجا که دلیل، ضعیف است، به برائت برسد. ما این جمله که بیل به کمر برائت خورده را قبول نداریم و معتقدیم که اصل برائت زنده و فعال است»


اصل برائت ایجاب می‌کند که هیچکس را نباید بازداشت کرد مگر به حکم قانون و پس از تدارک ادله کافی. به همین سبب است که وقتی عده‌ای از جوانان که در ایام تبلیغات انتخاباتی، کانال تلگرامی در حمایت از روحانی راه اندازی کرده بودند بازداشت شدند رئیس جمهور و وزیر اطلاعات دولت او رسما اعلام کردند این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند (خطا و جرم فرق می‌کند) با اینحال پس از سپری شدن چندماه آنان همچنان در بازداشت بسر می‌برند و سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست‌های خود وزیر اطلاعات کشور را متهم چنین پرونده‌ای اعلام می‌کند.


۸- بیطرفی قاضی


روحانی می‌گوید: «اگر قاضی زمانی در محکمه بین دو نفر بدلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی و حزبی تفاوت قایل شود بی تردید آن قضاوت مورد تردید خواهد بود. قاضی باید بی طرف باشد. جناح راست و چپ، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، شیعه، سنی، مسیحی و مسلمان در قضاوت جایی ندارد». دکتر روحانی تاکید کرد که مطابق قانون اساسی تمام افراد ملت در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردارند. وی گفت: در شرایط کنونی باید با دستگاه قضایی مستقل و بی طرف و در کنار هم به فکر ساختن ایران آبادتر از گذشته باشیم. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی، قوه قضاییه می‌تواند به قوه مجریه در بخش اقتصاد، محیط زیست و آب کمک کند و باید در کنار یکدیگر و باهم با فساد مبارزه کنیم و برای شفافیت و توسعه دولت الکترونیک تلاش کنیم و باید بگذاریم که همه امور بطور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد».


۹- نقد آرای محاکم


رییس جمهور با بیان اینکه بگذاریم دادنامه‌ها در معرض بحث و بررسی قرار گیرد، گفت: امروز بخشی از دادنامه‌ها بعنوان افتخار قانون اساسی و قوه قضاییه در دانشگاه‌ها و فضای مجازی دست بدست می‌شود و بگذاریم این نوع دادنامه‌ها در روزنامه‌ها منتشر و توسط اساتید و دانشجویان مورد بحث قرار بگیرد. دکتر روحانی تاکید کرد: «همه دستگاه‌ها باید در برابر مردم شفاف عمل کرده و پاسخگو باشند و چه بهتر که قوه قضاییه اینکار را هم انجام و رسانه‌ها در قالب انتقاد سازنده در بهبود هر چه بیشتر عملکردهایمان نقش آفرینی کنند».


یکی از راه‌های بهبود وضعیت، تقویت نظارت عمومی است. در همه جوامع پیشرفته، آرا و احکام محاکم قضایی آزادانه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. از نظر شرعی نیز هیچ منعی در کار نبوده بلکه جواز نقد علمی وحقوقی و کارشناسانه آرای قضایی وجود دارد. اگر مطبوعات بتوانند با احساس امنیت و با زبان کاملا حقوقی آرای محاکم را نقد کنند، قضات خود را تحت نظارت افکار عمومی دیده و دقت بیشتری مبذول می‌دارند و نظام سیاسی و قضایی کمتر با چالش‌های ناشی از برخی احکام مواجه می‌شود. آمار نقض احکام در مراحل تجدید نظر و فرجام خواهی نشان می‌دهد که این نظارت باید بیشتر باشد. خوشبختانه در نظام قضایی ایران با مراحل مختلف تجدیدنظر و فرجام خواهی راه تصحیح اشتباهات مفتوح است اما اگر نقد و نظارت فعالانه وجود داشته باشد شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌ها و موارد اعتراض خواهیم بود.


۱۰- کاهش حجم پرونده‌ها


رئیس جمهور می‌گوید: «امروز باید تعداد پرونده‌ها کاسته شده و کار قوه قضاییه راحتتر شود. می‌شود به روزی برسیم که حجم فعالیت قوه قضاییه کمتر شود به شرط اینکه بخشی از کار این قوه به سایر بخش‌ها واگذار شود»


مسئولان قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد. این آمار در اواخر دوره ایت الله شاهرودی به ۸ میلیون افزایش یافته بود و کارشناسان زنگ خطر را به صدا درآورده بودند. به عبارت دیگر اکنون دست کم ۳۰ میلیون نفر درگیر پرونده‌های قضایی هستند. باید آسیب شناسی انجام شود که چرا به گفته مسئولان قوه آمار پرونده‌ها چنین رشد فزاینده‌ای داشته است؟ آیا به دلیل فقر و بیکاری است؟ به دلیل اطاله دادرسی است؟ به دلیل ناکارامدی است؟ یا همه انها؟ هرچه هست باید صریحا بیان و نقادی و مرتفع شود زیرا غیر از هزینه‌های سنگینی که بر گرده ملت تحمیل می‌کند یک تهدید امنیتی به شمار می‌آید. بهترین کشور آن است که تعداد مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی آنقدر کاسته شود که برخی روزها مجبور به تعطیل آن شوند. تجربه تعدادی از کشورها نشان می‌دهد این امر امکان پذیر است که دادگستری‌ها و زندان‌ها خلوت شوند چنانکه رئیس جمهور نیز می‌گوید «می‌شود به روزی برسیم که حجم فعالیت قوه قضاییه کمتر شود».
باید مطالعه شود که چرا در برخی از کشورها چنین است. در آنجا نیز انسان هایی زندگی می‌کنند که همه نیازها و غرایز انسانی را دارند.


۱۱- قوه قضاییه و توسعه اقتصادی


بجز آن کلام پر اهمیت رئیس جمهور مبنی بر اینکه: «دشمن به دنبال این است که در منطقه خاورمیانه، صلح، ثبات و توسعه نباشد و همواره جنگ برقرار باشد تا او هم اسلحه بفروشد و هم بهانه‌ای برای مداخله داشته باشد. ما به دنبال صلح و ثبات در منطقه، کوتاه کردن دست دشمن و گرفتن بهانه‌ها از او هستیم» اصولا رفع فقر وبیکاری فقط برعهده دولت نیست، تمام نظام از جمله قوه قضاییه، مسئول است. روحانی نیز یادآور شده است که: «قوه قضائیه‌ای می‌تواند ‌امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در کشور، ایجاد کند». وی همچنین در پاسخ به سوالی، اظهارداشت: «قوه قضاییه هم برای امنیت و سلامت جامعه موثر است و هم در بخش اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند نقش آفرین باشد»، زیرا در القای احساس امنیت و عدم امنیت نفش کلیدی دارد.


۱۲- عدالت، یگانه ماموریت


رئیس جمهور در در همایش سراسری قوه قضائیه اظهار داشته است: «قوه قضائیه افتخارش اجرای احکام دین است و جامعه‌ای داریم که برای اقامه قسط آماده و مهیاست. قوه قضائیه مسئولیت بزرگی بر عهده دارد و خدمت بزرگی به کشور می‌کند و هیچ وقت راضی نیستیم کسانی بخواهند بخاطر یک فرد یا یک شعبه و بخشی از قوه قضائیه، این دستگاه را تخطئه کنند. دکتر روحانی تصریح کرد: درست است که قوه قضائیه ما سنگین‌ترین مسئولیت برای اجرای عدالت را در کشور بر عهده دارد، اما در عین حال قرآن می‌گوید، مبعوث شدن انبیاء و نزول کتب آسمانی به عنوان میزان و معیار سنجش حق و باطل برای این است که مردم برای اقامه قسط قیام کنند. این یعنی کسانی که باید قسط و عدل را مستقر کنند، مردم هستند و ما با کمک مردم می‌توانیم عدالت را مستقر کنیم».


قوه قضاییه در همه جای جهان و نیز در شریعت اسلام، تنها نهادی است که حافظ و ضامن رسمی عدالت به شمار می‌آید. اگر در کشوری قوه قضاییه، مستقل و پناهگاه مردم باشد آن کشور در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌گیرد. مظهر عدالت، قوه قضاییه، و مظهر سیاست و مدیریت، دولت است. چنانکه روحانی نیز اشاره داشته آیه «لیقوم الناس بالقسط» (سوره حدید/۲۵) در قران کریم از اهم مواردی که مسئولیت اصلی پیامبران را مشخص کرده و در نتیجه مسئولیت حکومت‌ها را نیز مشخص می‌نماید.


۱۳- هماهنگی قوا


روحانی: «یکسری اهدافی وجود دارد که دو قوه باید درکنار هم آنرا پیگیری کنند. ما باید در مبارزه با فساد، قاچاق و آسیب‌های اجتماعی در کنار و هماهنگ با یکدیگر کارها را پیش ببریم و امیدوارم در دولت دوازدهم شاهد روابط و هماهمگی‌های بیشتر با قوه قضاییه داشته باشیم»


برای گشایش وضعیت اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم، باید احساس امنیت همگانی و همه جانبه به وجود آید و نیز همه قوا باید دست به دست هم دهند تا راه جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار گردد. به گفته رئیس جمهور برخی قدرت‌ها در پی میلیتاریزه کردن فضای خاورمیانه هستند تا سرمایه‌های ملی به جای رفتن به سوی توسعه و ریشه کنی فقر و بیکاری، صرف جنگ شود. مدیران کشور نباید در دام توطئه انها سقوط کنند. سهم دولت در کاهش جرم و جنایت، تلاش برای توسعه اشتغال و رفع فقر است که هماهنگی همه قوا را می‌طلبد و اگر دیگران ساز ناکوک بزنند دولت نمی‌تواند موفق شود چنانکه روحانی نیز اشاره کرده است که «نمی‌شود مسایل سیاست داخلی، سیاست خارجی، مباحث اقتصادی و امثال آنها را بدون همکاری حل و فصل کرد. همواره اگر توفیقی به دست آمده در سایه تعامل و همکاری همه قوا با هم بوده است». می‌توان گفت بخش اعظم مسایلی که ایران در حوزه دیپلماسی با آن مواجه است مسایلی هستند که در حوزه وظایف مستقیم دولت نیست و رفع آنها فقط از طریق هماهنگی قوا میسر است.


۱۴- نقش قانونگذاری


بخشی از وظیفه کاهش فقر و توقف انتقادات حقوق بشری نیز بر عهده قوه مقننه است. روحانی اشاره می‌کند که «امروز باید با توجه به شرایط زمان و مکان و دانش اجتهاد پویا لوایح بهتر و قوی تری تهیه شود تا در کنار آن اعتماد مردم بیش از پیش جلب شده و تعداد پرونده‌ها کاسته شده و کار قوه قضاییه راحتتر شود».


مجلس باید قوانین را اصلاح کند. میزان جرم انگاری در قوانین ایران بسیار زیاد بوده و موجب انبوهی پرونده‌ها شده است. قوه قضاییه باید حبس زدایی را جدی بگیرد و کمیسیون اصل نود مجلس نیز باید نقش نظارتی خویش در اجرای قوانین را کارآمد سازد. چنانکه دکتر علی لاریجانی نیز در همایش قوه قضاییه اشاره کرد مسئولان قوه باید بیش از آنکه در مسایل سیاست خارجی و داخلی موضعگیری کنند تمام هم و غم‌شان قوه قضاییه و تضمین عدالت قضایی و کاهش پرونده‌ها باشد. (۲) ناظران و منتقدان نیز با هدف رفع کاستی‌ها و تقویت قوه قضاییه و عدالت قضایی سخن می‌گویند.


۱۵- ممنوعیت اعدام‌های زیر۱۸ سال، قوانین ایران و ضرورت وحدت رویه


نمونه دیگری از قابل اجتناب بودن انتقادات حقوق بشری این است که مجلس شورای اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۹۱ را از تصویب گذرانده است که نیازمند نقد و رفع ابهام است تا صراحتا دست قضات را برای صدور اجکام علیه افراد زیر۱۸ سال ببندد با اینجال همین ماده قادر است مشکلات جاری در این زمینه را حل کند. با التفات به اینکه تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به استناد همین ماده (ماده۹۱) عدم احراز رشد عقلی برای محکومان زیر۱۸ سال را تشخیص داده و حکم صادره را نقض کرده‌اند می‌توان با آرای وحدت رویه تکلیف کلیه این پرونده‌ها را روشن کرد اما متاسفانه در موارد دیگری قضات به دلیل ابهام ماده ۹۱ اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید را نپذیرفته‌اند. با توجه به اینکه تعداد کل پرونده‌های محکومان به اعدام زیر۱۸ سال در کشور کمتر از یکصد مورد است و ایران در حال متهم است که تنها کشوری در جهان است که این مجازات را برای زیر۱۸ سال اعمال می‌کند، می‌توان با تصمیم قاطع و عام درباره این موضوع و صدور وحدت رویه، مستندا به ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، به سادگی یکی از مهم ترین معضلات حقوق بشری برای کشور را یکبار و برای همیشه پایان بخشید.

برگرفته از نشریه هفتگی سازندگی، ش ۴ سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶ ص ۱ و ۸ و ۲۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۳ هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.

۲ - وی اشاره‌ای به نقش قوه قضاییه در فراری دادن سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: برادر عزیزم آقای محسنی‌اژه‌ای حرف‌هایی که سرمایه گذاران را از کشور فراری می‌دهد بیان نکنیم. نباید در دامن رسانه‌ها افتاد. مسائل را در محافل خصوصی حل و فصل کنید، مسائل تنش زا مطرح نکنید مردم باید احساس سکینه کنند...

http://www.emadbaghi.com/archives/001388.php
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2017 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com