جمشید ح - روزنامه نگار، تهران
صدای آمریکا
نهادهای مدیریتی ایران، از همان نخستین سال های به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، دچار فساد مالی گسترده ای شدند، که اکنون با گذشت کمتر از چهار دهه از به روی کار آمدن آنان، همگان به طور علنی از ابعاد گسترده آن سخن می گویند و خواستار ریشه کن سازی آن می باشند. ولی این بار، کارزار «مبارزه با فساد» آشکارا رنگ تند سیاسی دارد و بیانگر نبرد شدیدی است که به صورت آشکار و پنهان بر سر قدرت، به ویژه در صورتی که آیت الله خامنه ای به هر علتی از رهبری رژیم کنار رود، جریان دارد.
در طول ۳۸ سال حکومت اسلامی، کمتر دوره ای بوده که از وجود فساد مالی در حکومت ایران سخن گفته نشده باشد. آیت الله خمینی خود زندگی ساده ای داشت و بارها نسبت به فساد مالی هشدار داده بود. ولی هر اندازه که از شوق و شور انقلابی کاسته شد و بیشتر معلوم شد که رژیم در حل مشکلات اساسی ملت ایران ناتوان است، فساد مالی ریشه دارتر شد و زوایای بیشتری از نهادهای حکومتی را در بر گرفت.
بنیاد مستضعفین یکی از نخستین نهادهای حکومتی بود که در مظان سوء استفاده های کلان مالی قرار گرفت. ولی رژیم هرگز به مردم حساب پس نداد که چه اختلاس های کلانی سورت گرفته است - و کسی هم مورد بارخواست علنی قرار نگرفت.
آگاهان امور می گویند که ساختار سیاسی و مدیریتی حکومت به شیوه ای است که بستر بسیار مساعدی برای رشد فساد مالی ایجاد می کند. حسن روحانی در این باره سخن بسیار مشروحی بیان داشته و بدون اشاره به نام «سپاه پاسداران» گفته است: آن کس که تفنگ و پول و روزنامه و سایت و خبرگزاری را همه یک جا دارد، حتی اگر ابوذر و سلمان هم باشد، باز هم فاسد می شود.
... و امروز چه کسی در ایران است که نداند سپاه پاسداران چگونه بر بخش عظیمی از اقتصاد ایران مسلط گردیده و به کسی حساب پس نمی دهد. حتی محمود احمدی نژاد نیز بدون بردن نام «سپاه» آن را «برادران قاچاقچی» نامیده بود. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز علنا می گویند که ارزش کالاهای قاچاق از ۱۲ میلیارد دلار در سال فراتر می رود.
استدلال حکومت در مورد علت بازگذاشتن دست سپاه پاسداران در دخالت های گسترده در امور اقتصادی آن بوده که بودجه دولتی برای اجرای همه برنامه های اتمی و موشکی و یاری رسانی به سازمان های مسلح خارج از کشور کافی نیست و سپاه با انجام فعالیت های اقتصادی (و از جمله قاچاق کالا) مبالغ عظیمی بودجه اضافی برای خود تامین می کند. ولی آیا هرگز به کسی حساب پس داده اند که این پول ها به کجا رفته است؟
ماجرای بابک زنجانی و سپس جنجال رضا ضراب در ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. حتی خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تائید کردند که مبالغ کلانی از بابک زنجانی «هدیه مالی» دریافت کرده اند.
گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند.
ولی، مطرح ساختن اتهام به فساد مالی، همیشه نوعی نیز حربه سیاسی در مبارزه بر سر قدرت بوده است. اتهامات علیه ناطق نوری که یکی از پرقدرت ترین چهره های حکومتی محسوب می شد، هنگامی توسط آملی لاریجانی مطرح شد که ناطق نوری می خواست کاندیدای ریاست جمهوری شود. معلوم نیست که اگر رئیس قوره فضائیه این چنین نسبت به درستی اتهامات علیه این چهره نزدیک به علی خامنه ای اطمینان داشت، پس چرا اقدامی نکرد. ناطق نوری از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شد.
اتهامات فساد مالی علیه حسین فریدون هم در دورانی مطرح می شود که حسن روحانی باید دولت جدید خود را در آستانه دور دوم ریاست جمهوری برپا کند. آن ها که نتوانستند از گزینش دوباره روحانی به ریاست جمهوری جلوگیری کنند، اکنون از طریق تعقیب قضایی برادرش، می کوشند به او هشدار داده و اخطار کنند که مبادا در فکر به دست آوردن آزادی عمل بیشتری در صحنه کشوری باشد.
در پیکار کنونی بر سر قدرت در ایران، مرحله نخست می تواند حذف حسین فریدون باشد که در چهار سال گذشته همانند «چشم و گوش» رئیس جمهوری در محافل حکومتی عمل کرده و تکیه گاه برادر خود بوده است.
هر چه از دوران ریاست جمهوری روحانی می گذرد، درگیری کلامی او با رهبر حکومت بیشتر می شود و حتی جدل لفظی بین آنان، در سخنرانی های عمومیشان نیز مطرح می گردد.
اما اتهامات فساد مالی علیه دولت محمود احمدی نژاد، از این ماجرا نیز پرسش برانگیزتر است:
در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، همیشه از فساد مالی در مدیریت کشور سخن گفته شد. در آمار رسمی که در رسانه های تهران انتشار یافت آمده بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی جمعا ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس مالی در دستگاه های دولتی کشف شده است. در پایان ریاست چمهوری هشت ساله احمدی نژاد اعلام شد که مبلغ کل اختلاس ها بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بود ه است
با گذشت حدود پنج سال از پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، ابتدا دستیار پیشین او حمید بقایی را به اتهام سوء استفاده های مالی به زندان می اندازند و چون این هشدار کارساز نبوده و احمدی نژاد در ملاء عام حاضر می شود و سخنان تحریک آمیزی علیه مقام اول حکومت به زبان می آورد و از «حمایت مردم نسبت به خویش» سخن می گوید، ناگهان رئیس دیوان عالی محاسبات کشور اعلام می کند که هفت پرونده مالی علیه رئیس جمهوری پیشین وجود دارد و حکم قطعی صادر شده، ولی احمدی نژاد ثروت چندانی ندارد که بتوان مصادره کرد.
فیاض شجاعی با انتشار این خبر ادعا می کند که «تخلفات» مالی احمدی نژاد در امور نفتی بر هفت هزار میلیارد تومان بالغ می شود و دو تخلف غیر نفتی او، یکی واریز کردن ۱۵ میلیارد تومان به هلال احمر و ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان است (که از انتقال این مبلغ جلوگیری شد).
توجه کنید که رئیس دیوان محاسبات، احمدی نژاد را به «سوء استفاده مالی» به طور رسمی متهم نساخته، بلکه وی را به «سوء مدیریت» متهم کرده است. اگر این اتهام واقعیت دارد (که دارد!) پس چرا علی خامنه ای او را مورد حمایت علنی قرار داده بود و مجلس در همان زمان برای برکناریش اقدام نکرد؟ آیا دیوان محاسبات می تواند خود نقش مدعی العموم، قاضی و مامور اجرای حکم را ایفا کند؟ آیا به احمدی نژاد امکان دفاع از خود داده شده بود؟
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی عمل می کند که ریاست آن را یکی از برادران لاریجانی (علی) به عهده دارد. ولی برادران دیگرش نیز خود در مظان اتهام به سوءاستفاده های کلان مالی قرار دارند. شخص آیت الله صادق آملی لاریجانی تائید کرده بود که مبالغ کلان متعلق به قوه قضائیه در حساب شخصی او در بانک قرار دارد.
مدت مدیدی است که شایع است علی خامنه ای بیمار است و یا به هر علت دیگری، دیر یا زود، کرسی قدرت را ترک می گوید. خامنه ای همیشه پایه اصلی قدرت سپاه پاسداران در تسلط بر امور مالی، نظامی و مدیریتی رژیم بوده است. بنابراین، لازم است که حسن روحانی مهار گردد و احمدی نژاد سرکش و یاغی از صحنه بیرون انداخته شود، تا در لحظه سرنوشت ساز، راه برای جانشینی رهبر حکومت توسط فردی که مورد اعتماد جناح قدرتمند رژیم و سپاه پاسداران است، هموار گردد.
