مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری اسلامی حسن روحانی مطابق سنت هر دوره در مرداد ماه انجام می گیرد؛ در همان ماهی که در بیش از صد سال قبل، در سال ۱۲۸۵ شمسی، فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. البته تقارن زمانی این دو واقعه قطعا یک انتخاب آگاهانه از سوی جمهوری اسلامی و بدون شک برای بزرگداشت انقلاب مشروطه نیست. زیرا که انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی منبعث از آن در حقیقت تحقق و انعکاس آرزوی همیشگی روحانیت شیعه برای جبران شکست انقلاب مشروطه و سرانجام بنیاد گذاردن یک نظام مشروعه تحت رهبری مراجع تقلید بودند. مرداد ماه هر سال اما وقایع دیگری را نیز بخاطر می آورند که مهمترین آن کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق است. نا گفته نماند که محمد علی شاه قاجار نیز در تیر ماه ۱۲۸۷ ساختمان اولین مجلس قانون گذاری در ایران و مدرسه سپهسالار را به توپ بست و اعلام حکومت نظامی نمود.

در واقع شاید بتوان گفت که ماه های تیر و مرداد، ماه های هم قانونگذاری و هم قانون شکنی در ایران هستند، ماه هایی که از یکسو یاد آور آغاز تلاش برای قانونمند کردن نظام سیاسی ایران و مشروط کردن نظام پادشاهی به قانون و مجلس قانونگذار منتخب مردم در سال ۱۲۸۵ شمسی می باشند، و از سوی دیگر یاد آور نقض و قربانی کردن همین قانون در پای تخت سلطنت و یا منبر فقاهت هستند؛ زمانی که در دوم تیر ۱۲۸۷ ساختمان مجلس به توپ بسته می شود و در ۲۸ مرداد سال۱۳۳۲ با حمایت خارجی حکومت قانونی دکتر محمد مصدق سرنگون می گردد و موقعی که رهبری نظام جمهوری اسلامی در مرداد سال ۱۹۹۶ و نیز در دوره های قبل از آن، بر خلاف اصول قانون اساسی همین حکومت، ریاست جمهوری حسن روحانی را تنفیذ و او را منصوب می نماید.

اما با وجود شواهد آشکارِ تاریخی مبنی بر نقض و قربانی شدن قوانین اساسی توسط نظامهای استبدادی، این سوال پیش می آید که تا چه اندازه برخی از اصول همین قوانین اساسی خود زمینه ساز سوء استفاده از آنها و پیش شرطهای نقض قانون را فراهم کرده و می کنند؟ و آیا این واقعی و صحیح است که همه تقصیرها را به گردن قدرت ها و عوامل نقض کننده قانون بیندازیم؟ در این رابطه نگارنده معتقد است که علاوه بر نقش و اراده معطوف به قدرت سیاسی در نقض قوانین اساسی، برخی از اصول و مواد همین قوانین اساسی نیز بهانه های کافیِ قانونی و زمینه های لازم را برای توجیه نقض آنها در درون خود داشته و دارند؛ که در ادامه این یادداشت به آنها می پردازم.

گفته می شود که هر دو قانون اساسی زمان مشروطه و جمهوری اسلامی با الهام از قانون اساسی فرانسه تدوین شده اند. برای مثال شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی یاد آور وجود شورای قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری فرانسه است. قانون اساسی که پس از انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هیجدهم و در یک فرایند نسبتا طولانی ده ساله تکمیل گردید. در اصل اول قانون اساسی جمهوری فرانسه می خوانیم: ‌"جمهوری فرانسه و ملت‌های سرزمین‌های فرادریا با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می‌نماید. در اصل دوم قانون اساسی فرانسه بر دمکراتیک و غیر مذهبی بودن جمهوری تجزیه ناپذیر فرانسه تاکید می گردد و دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد."

البته الهام از قانون اساسی فرانسه صرفا محدود می ماند به کپی برداری از برخی از اصول این قانون، بدون توجه به روح اصلی حاکم بر آن. برای نمونه، در دو قانون اساسی که از یک صد و اندی سال قبل تا کنون در ایران تدوین شده اند، بطور غیر مستقیم (در قانون اساسی مشروطه) و یا کاملا مستقیم (در قانون اساسی جمهوری اسلامی) بر دینی بودن و یا حضور و نظارت کامل احکام دین اسلام و فقهای شیعه بر نظام قانونگذاری کشور تاکید می شود. برای مثال در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که یک سال پس از فرمان مشروطیت به تصویب رسید، آمده است:

‌‌"....بايد در ھیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلي االله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عھده علماي اعلام ادام االله برکات وجود ھم بوده و ھست لھذا رسما مقرر است در ھر عصري از اعصار ھیاتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھاي متدينین که مطلع از مقتضیات زمان ھم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامي بیست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنھا را يا بیشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده ھريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأي اين ھیات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود."

پس از انقلاب اسلامی نیز مضمون اصل فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل حقوقی و مشخص تر بخود می گیرد: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است." علاوه بر این اصل، مطابق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضایی در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل می کنند. مقامی که مطابق اصل صد و هشت قانون اساسی جمهوری نقش ما فوق قانون دارد و قدرت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی می شود.

انقلاب فرانسه در یک دوره ده ساله بین سالهای ۱۷۸۸ تا ۱۷۹۹ بوقوع می پیوندد، انقلابی که با بهره وری از جنبش های روشنگری در اروپای آن دوران نظام فئودالی و اشرافی فرانسه را در هم می ریزد و پس از گذار از یک دوران دیکتاتوری همراه با جنگ های داخلی و خارجی نظام جدیدی را در فرانسه بر مبنای کشورگشایی و استعمار ملل دیگر، لائیتیسه و سرمایه داری سامان می دهد؛ که ما آثار این فرایند را در قانون اساسی فرانسه آنجایی که در اصل اول آن "سایر ملت های فرادریا" در کنار جمهوری فرانسه آورده می شود می بینیم؛ و یا آنجایی که در همین اصل به وجود "اتحادیه ای بر اساس برابری و همبستگی" اشاره می کند. که در اینجا منظور از همبستگی صرفا همبستگی ملت فرانسه نیست، بلکه همبستگی سایر ملت های فرادریا را نیز شامل می گردد. بعبارت دیگر انقلاب فرانسه و سپس قوانین اساسی آن در شرایط زمانی پس از آغاز و رشد جنبش روشنگری و افزایش گرایش عمومی به جدایی دین از سیاست و نیز در شرایط زمانی رشد سرمایه داری و مالکیت خصوصی شکل گرفته و تنظیم و تدوین می شوند. از دیگر آثار فرایند رشد سرمایه داری و مالکیت خصوصی تاکید بر برابری آحاد ملت در برابر قانون است، که اگرچه اصل کاملا درستی است اما شعار برابری در انقلاب فرانسه صرفا محدود به برابری در برابر قانون نمی شد و هدف آن برقراری عدالت و ضمانت برخورداری از شانس ها و امکانات برابر برای همه نیز بود.

اما در مورد قانون اساسی مشروطه و شرایط تاریخی و فرهنگی که این قانون در آن تنظیم و تصویب شد نیز می توان فاکت های بسیاری مبنی بر تاثیر و جای پای افکار و اعتقادات روحانیون، بازاریان و روشنفکران دوران مشروطه و نیز نا آگاهی آنان از ماهیت واقعی نظریه مشروطه و تضاد بنیادی آن با اسلام و شیعه، بر اصولی که در قانون اساسی مشروط و متمم آن فرموله و تنظیم گردیدند، پیدا کرد.

گفته می شود که اعتراضات بازاریان و روحانیون تهران به ماجرای گران شدن قند و بخاطر آن تنبیه چند بازرگان در حیاط مسجد شاه در تهران معمولا بعنوان نقطه آغاز جنبش اعتراضی مردم که به انقلاب مشروطه ختم شد، شناخته می شود. اعتراضاتی که در آغاز مطالبه اصلی آن تاسیس عدالت خانه بود، اما با گسترش این اعتراضات و بدنبال آن اعتصابات و حضور بیشتر مردم و علما تاسیس مجلس قانون گذاری و محدود کردن قدرت پادشاه در صدر مطالبات مردم قرار گرفتند.

احمد کسروی در تاریخ مشروطه می نویسد: "اگر راستی را خواهیم این علمای نجف و دو سید و کسان دیگر از علما که پافشاری در مشروطه‌خواهی می‌نمودند، معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانون‌های اروپایی را نمی‌دانستند، و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعه‌است آگاهی درست نمی‌داشتند، مردان غیرتمند از یکسو پریشانی ایران و ناتوانی دولت را دیده و چاره‌ای برای آن جز بودن مشروطه و مجلس نمی‌دیدند و با پافشاری بسیار به هواداری از آن می‌کوشیدند، و از یکسو خود در بند کیش بوده چشم‌پوشی از آن نمی‌توانستند. در میان این دو در می‌ماندند".

ماشاالله آجودانی نیز در کتاب "مشروطه ایرانی" انقلاب مشروطه را به نقد می کشد و آنرا مشروطه ایرانی می نامد که به هدف اصلی خود برای اتحاد ملت و دولت دست نیافت؛ زیرا اساسا رهبران آن مفهوم واقعی مشروطه را درنیافته بودند و مطابق فرهنگ دینی و حد رشد و آگاهی خود نظریه مشروطه خواهی را از محتوای واقعی اش تهی و به آن رنگ و بوی شیعه گری و ایرانی گری دادند. و طبیعی است که در چنین شرایطی اصولی در قانون اساسی مشروطه وارد می شوند که اساسا با روح و اهداف اصلی نظریه مشروطه که منشاء آن در غرب بود، در تضاد جدی قرار داشتند.

بعبارت دیگر همانطور که قانون اساسی فرانسه در ظرف زمانی، تاریخی و فرهنگی جامعه فرانسه پس از انقلاب سال ۱۷۸۸ و اروپای پس از روشنگری و آغاز رشد سرمایه داری در این قاره شکل گرفت و تکمیل گردید، قوانین اساسی در ایران نیز، رنگ و بوی فرهنگ و عقاید حاکم بر جامعه ایران و بر مبنای میزان رشد و آگاهی مردم و نخبگان زمان تدوین می گردند.

با وجود این پیش زمینه های تاریخی و فرهنگی اما می توان در تمامی قوانین اساسی موجود حتی قانون اساسی فرانسه نقاط ضعف مشترکی یافت. نقاط ضعفی که زمینه های لازم برای آغاز انحراف و یا سوء استفاده از اصول آنها بر مبنای تفاسیر دلبخواهی فراهم کرده و می کنند. در این رابطه می توان به دو مورد مشخص اشاره نمود.

در اکثر قوانین اساسی موجود تعریفی محدود و ناقص از مقوله دمکراسی و برابری شده است و یا حداقل اینکه تاکیدی روشن بر همه ابعاد دمکراسی و برابری نگردیده است. در تعریف کلاسیک از دمکراسی بر وجود دو نوع از دمکراسی که لازم و ملزوم یکدیگرند تاکید می شود. این دو جنبه تحت عنوان دمکراسی مثبت و دمکراسی منفی معروف هستند. در دمکراسی منفی دولت و نظام سیاسی از ایجاد محدودیت در برابر آزادی های فردی منع می گردد. در دمکراسی مثبت اما دولت و نظام سیاسی حاکم ملزم می شود که شرایط بهره برداری آحاد جامعه از آزادی های فردیشان را فراهم آورده و نقش فعالی در این رابطه بازی نماید.

تعریف ناقص از برابری در قوانین اساسی نیز به این معنی که است در این قوانین بیش از حد بر یک جنبه از برابری آنهم برابری آحاد جامعه در برابر قانون تاکید می شود. در حالیکه مفهوم عدالت و برابری بسیار وسیع تر از صرفا برابری در مقابل قانون است. از جمله حق برخورداری برابر از شانس ها و امکانات موجود در کشور و جامعه. البته قطعا این حق برخورداری برابر از شانس ها و امکانات به معنای مساوی انگاشتن همه انسانها از نظر استعداد و توانایی های فردی نیست، و قطعا راه شکوفایی این استعداد ها باید باز گشته شود. منتها همه انسانها باید بتوانند از شانس ها و امکانات موجود در حد توانایی خود استفاده ببرند.

البته امروزه به این دو جنبه بسیار مهم از مقوله آزادی و برابری معمولا کمتر توجه می شود، بویژه در دوران اخیر که اندیشه های فرادگرایانه، لیبرال و گلوبال یکته تاز میدان فلسفه سیاسی گردیده اند. تنها می توان گقت که در چند دهه دوران جنگ سرد و به یمن تقابل دو نظام سیاسی رقیب کمونیستی و کاپیتالیستی دولت های رفاه در اروپای غربی شکل می گیرند و نظامهای سوسیال-دمکرات برای چندین دهه در کشورهای این منطقه حکومت می کنند. که می توان گفت که توسط این دولت های سوسیال-دمکرات آزادی های مثبت و جنبه های دیگری از مقوله برابری، فراتر از صرفا برابری در مقابل قانون، تقویت می گردند. دورانی خوب و شکوفا که متاسفانه بدلیل عدم تاکید ساختاری در قوانین اساسی این کشور ها بر معنای کامل و همه جانبه آزادی و برابری و نیز بخاطر رشد نئولیبرالیسم و ناسیونالسیم در چند دهه اخیر معانی واقعی آزادی و برابری به محاق می روند.

نتیجه آنکه، اگر خامنه ای بخود اجازه می دهد که حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را تنفیذ نماید به این علت است که وی مطابق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی، بعنوان ولی فقیه جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه بر سه قوه قضائیه،‌ اجرایی و قانوگذار دارد. و اگر زنان و اهل سنت در دولت دوازدهم حضور ندارند به این دلیل است که این نظام شرایط حتی حداقلی استفاده برابر از امکانات و شانس را برای اقلیت ها و زنان که بطور تاریخی از این حقوق برخور دار نبوده اند،‌ فراهم نمی کند و کوچکترین نقشی در حمایت از آزادی های اجتماعی و مدنی و حمایت از حقوق شهروندی بازی نمی نماید، نقش و وظایفی که در قانون اساسی بر آنها تاکید جدی و صریح نمی شوند.

haghaei.blogspot.com