این افراد و مقام‌های پیشین دولتی ترکیه متهم هستند که با "توطئه‌چینی"، از نظام مالی ایالات متحده برای معامله به نمایندگی از ایران و انتقال صدها میلیون دلار به حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی استفاده کرده و تحریم‌های وضع‌شده‌ی آمریکا علیه آن کشور را نقض کرده‌اند.

آنها همچنین متهم به دروغگویی به مقام‌های دولتی آمریکا در رابطه با این معاملات، پولشویی، رشوه‌گیری و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی شده‌اند.

طبق کیفرخواست جدید، علاوه بر چاغلایان، اصلان، بالکان، هپانی و خود رضا ضراب، محمد هاکان آتیلا (از مدیران بانک خلق ترکیه)، کاملیا جمشیدی (کارمند ضراب)، حسین نجف‌زاده (کارمند ارشد یکی از شعب بانک ملت ایران) و محمد ضراب (برادر رضا ضراب) نیز جزو حلقه‌ای هستند که در عملیات دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت داشته‌اند.

اتهام این افراد حوزه وسیعی از "توطئه‌چینی" برای نقض تحریم‌های ایران تا پولشویی و کلاهبرداری‌های کلان بانکی و تلاش برای فریب دولت آمریکا را شامل می‌شود.

هفت "فراری" در میان ۹ متهم

دادگاه رضا ضراب و محمد آتیلا که در آمریکا در بازداشت به سر می‌برند، روز ۳۰ اکتبر سال جاری (۲۰۱۷) در نیویورک برگزار خواهد شد. کیفرخواست جدید، بقیه متهمان پرونده را "فراری" خوانده است.

رضا ضراب ۱۹ مارس ۲۰۱۶ و محمد هاکان آتیلا حدود یک سال بعد در روز ۲۷ مارس ۲۰۱۷ بازداشت شده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، همان زمان به بازداشت ضراب اعتراض کرده و او را بی‌گناه خوانده بود. در پرونده ضراب در آمریکا نام اردوغان و همسرش امینه نیز برده شده بود.

اردوغان پیش‌تر گفته بود که پرونده ضراب ربطی به ترکیه ندارد و تنها هدف دادستانی آمریکا از مطرح کردن او در دادگاه، خراب کردن نام اوست.

رضا ضراب در سال ۲۰۱۳ میلادی، از جمله همراه با رئیس پیشین "هالک‌بانک" و سه وزیر وقت ترکیه به اتهام پولشویی، کمک به جابه‌جایی حدود ۳۵ میلیون یورو برای ایران از طریق قاچاق طلا و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار از ایران به ترکیه، در برابر دادگاهی در استانبول قرار گرفت. برخی از فرزندان وزیران کابینه وقت اردوغان نیز در میان بازداشت‌شدگان این پرونده بودند. دستگاه قضایی ترکیه اما آنها را تبرئه و کمتر از یک سال بعد پرونده "فساد مالی" را مختومه اعلام کرد.