وسمقی در آن زمان با اشاره به تصمیم خود برای بازگشت به ایران، نوشته بود: «سیاست حاکم، پشیمان سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند؛ سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبعید و زندان کرده است.»

او در بخش دیگری از نامه‌اش نوشته بود: «دهه ۵۰ و ۶۰ که من و همسرم در آن به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر، با توجه به شرایط جسمانی و ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»

محمود علیزاده طباطبایی روز گذشته با درخواست واخواهی، همراه صدیقه وسمقی به دادگاه انقلاب رفته است: «برخورد رییس شعبه به شدت تند بود. از اول خانم وسمقی را با الفاظ ضد انقلاب و وابسته به بیگانه و... خطاب می‌کرد و وقتی دلایل اتهام را می‌خواستیم، فقط به گزارش وزارت اطلاعات اکتفا می‌کرد.»

طباطبایی معتقد است حکم در نظر گرفته شده برای وسمقی غیرعادلانه و غیرمنصفانه است و موکل او به خوبی از خودش در مقابل قاضی دفاع کرده است: «خانم وسمقی در مورد عضویت در راه سبز امید گفتند هرگز عضو آن نبوده‌ام. در مورد کمیته آسیب‌دیدگان انتخابات هم گفتند که این یک تشکیلات قانونی بوده که توسط شورای شهر اصول گرا تاسیس شده است و من فقط دفتر کارم را به آن‌ها اجاره داده بودم و عضو آن هم نبودم.»

به گفته علیزاده، قاضی مقیسه به وسمقی گفته است: «شما چه کاره بودی که درباره حکم سنگسار "سکینه محمدی" اظهارنظر کردی؟»
قاضی از وسمقی پاسخ شنیده است: «من صاحب‌نظر و استاد فقه و حقوق اسلامی بودم و در بالاترین دانشگاه کشور، یعنی دانشگاه تهران تدریس می‌کردم.»

دیگر سوال جلسه دادگاه در مورد اعتراض صدیقه وسمقی به مرگ «هاله سحابی» بوده است: «قاضی مقیسه به ایشان گفت در مرگ هاله سحابی، نظام را متهم به رفتار ظالمانه کرده‌ای. خانم دکتر هم گفتند من به مسوولان نظام گفتم جلوی ظلم را بگیرند تا حادثه‌ای مثل کهریزک پیش نیاید.»

با این همه، حرف‌ها و دفاعیات صدیقه وسمقی و محمود علیزاده طباطبایی تاثیری روی تصمیمی که قاضی مقیسه از قبل گرفته بوده، نمی‌گذارند: «قاضی واخواهی را رد کرد و می‌خواست قرار بازداشت صادر کند اما از آن جا که ما می‌خواهیم پرونده را به شعبه تجدیدنظر بفرستیم، گفت قرار وثیقه صادر می‌کنم. یک میلیارد وثیقه صادر کردند که چون خانم دکتر توان تامین آن را نداشتند، به زندان اوین اعزام شدند.»

به گفته این حقوق‌دان، دادگاهی که تشکیل شده، پر از ایراد بوده است: «دادگاه بدون حضور نماینده دادستان و قاضی دوم تشکیل شد. وثیقه به شدت سنگین و نامتناسب بود. ضمن این که وثیقه زمانی صادر می‌شود که بیم فرار متهم برود. وقتی خانم دکتر خودش تصمیم گرفته و از اروپا برگشته که دیگر بیم فرار وجود ندارد.»

او امیدوار است با تامین وثیقه یک میلیاردی، هرچه زودتر صدیقه وسمقی از زندان آزاد شود و در دادگاه تجدیدنظر، پرونده این استاد دانشگاه به شکل عادلانه و منصفانه بررسی شود.