این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، نظری متفاوت با شورای نگهبان دارد. او در دیدار با اعضای فراکسیون امید و اعضای شورای شهر تهران، اعلام کرده بود: «نظرم این است که این مسئله قانونی نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند. از ابتدا گفتم این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم». او افزود: «اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم».
دیوان عدالت اداری چندی پیش با شکایت نامزد شکست‌خورده انتخابات شورای شهر یزد، عضویت سپنتا نیکنام را به حالت تعلیق درآورده بود. مبنای حکم دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان است. آنها بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع می‌دانند. سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی انتخابات شورای شهر یزد که در دوره گذشته نیز عضو شورا بوده، به‌عنوان نفر هفتم وارد شورای شهر یزد شده و توانسته ۲۰ هزار رأی را به نام خود ثبت کند؛ در شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند. این در حالی است که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا از حیطه شورای نگهبان خارج بوده و بر عهده کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، معتقد است دیوان نباید به آن ورود می‌کرد؛ اما یزدی تمام‌قد از این رأی دفاع کرده است.

استدلال یزدی چیست

یزدی در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره اینکه چرا اقلیت‌ها در مجلس نماینده دارند و در شورای شهر نمی‌توانند حضور داشته باشند، گفته است: «... اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی، مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه خود است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند...» و ادامه داده: «... کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌ مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش بر اساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها (یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صددرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند؛ زیرا متن اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید که راجع ‌به خلاف‌شرع‌بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر بدهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد».

اصل شصت‌و‌چهارم چه می‌گوید

بر اساس اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی، اقلیت‌ها در مجلس نماینده دارند. بر اساس بخشی از این اصل، «... زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند...». نمایندگان مجلس معتقدند چگونه ممکن است اقلیت‌ها در مجلس که امور مهم حاکمیتی در آن بررسی می‌شود، حق رأی و نظر دارند؛ اما در شورای شهر نمی‌توانند نماینده داشته باشند. ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای مجلس، در‌این‌باره گفته بود: «اگر این قاعده ملاک است؛ چرا قانون اساسی عضویت نماینده زرتشتیان در مجلس را که به‌مراتب نقش مهم‌تری دارد، پذیرفته است؟». او با بیان اینکه اگر استدلال شورای نگهبان این است که اقدامات شورای شهر مانند انتخاب شهردار، امری حاکمیتی است، گفته بود: به طریق اولی رأی‌اعتماد به وزرا، تصویب قانون بودجه و رأی به کفایت‌نداشتن رئیس‌جمهور که از سوی نمایندگان انجام می‌شود و اقلیت‌های دینی نیز در آن نقش دارند، به‌مراتب حاکمیتی‌تر است.

مجلس حق برخورد ندارد

یزدی در اینجا به‌طور واضح جواب نمایندگان مجلس و علی لاریجانی را داد و گفت: «ما قوانینی را که به شورای نگهبان می‌آید و برمی‌گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد، برمی‌گردانیم؛ ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می‌کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد. اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیرمسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و هیچ‌کس هم حق ندارد از این قانون تخلف کند؛ یعنی مجلس نمی‌تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند یا جایی دیگر آن را اجرا نکند». یزدی افزود: «... کسی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عدالت اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عدالت اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل ۴ قانون اساسی اصالت دارد و تصویب شده و هیچ‌کس نمی‌تواند تخلف کند».

موضع نمایندگان

این در حالی است که هاشم‌زایی از اعضای فراکسیون امید پیش‌تر دراین‌باره گفته بود: «قانون شوراها در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرده است. اینکه اکنون شورای نگهبان با استناد به یک سخنرانی آن را خلاف شرع بداند و به دیوان عدالت اداری بفرستد، برخوردی دوگانه است. قانون نقصی ندارد؛ نظر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری هر دو خلاف قانون اساسی است».
همچنین کمیسیون شوارهای مجلس هم به‌تازگی دراین‌باره بحث کرده و به گفته مافی همان‌طور که رئیس مجلس وعده کرده بود، قرار بود ماجرای نیکنام به هیئت حل اختلاف قوا برود. مافی گفته بود: «در جلسه کمیسیون شوراها نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند و درنهایت نتیجه این شد که مشکل تعلیق به شورای حل اختلاف استان برود و اگر آنجا حل نشد، به شورای حل اختلاف کشور ارجاع و رسیدگی شود».
همچنین نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس با اشاره به بررسی پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسه فراکسیون امید، گفته بود: «فراکسیون معتقد است هرگونه اقدامی خارج از حیطه قوانین ناشایست است و رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس باید نسبت به اجرای قوانین نظارت جدی‌تری داشته باشند». بهرام پارسایی با بیان اینکه موضوع سپنتا نیکنام نباید از مجلس خارج شود، یادآور شده بود: «این پرونده ارتباطی به اختلاف میان قوا ندارد و به‌راحتی قادر به حل‌شدن است و نباید تبدیل به حاشیه شده و جو اجتماعی را ملتهب کنیم و بهانه حقوق‌بشری به دست بیگانگان بدهیم».

موضع سرسخت شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان اما هم‌نظر با آیت‌الله یزدی، به ایلنا گفته است: «نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجراست. آیت‌الله یزدی هم همین را گفته‌اند و چیز خاص دیگری را بیان نکرده‌اند. این اظهارنظر شرعی نسبت به تبصره‌ای است که در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس قانون است و لازم‌الاجراست». باید دید مجلس و در رأس آن علی لاریجانی چه برخوردی با ماجرا خواهند داشت.