در سیاستنامه شماره ۷ نوشته‌ای با عنوان «نومشروطه‌خواهی....» به قلم محمد قوچانی در ۱۶ صفحه درج شده است. در این نوشته قوچانی ــ این «تئوریسین» و «سیاستنامه‌نویس» ــ سعی کرده نشان دهد که انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تداوم‌بخش جنبش مشروطه و در ادامه همان انقلاب صورت گرفته است. او برای نشان دادن اینکه؛ انقلاب اسلامی برخلاف نظر بسیاری از صاحب‌نظران ایرانی، اعراض از مشروطیت نبوده و نیست، چشم را بر تفاوت‌های بنیانی مشروطه و انقلاب اسلامی؛ انقلابی که برای محو مشروطیت از صفحه تاریخ ایران شکل گرفت، بسته و کدها و نقل و قول‌های سر و ته بریده و دستکاری شده از گفته‌ها و نوشته‌های فلاسفه سیاسی از ارسطو تا ماکیاولی، از ماکیاولی تا مونتسکیو را در نوشته خود می‌آورد بدون آنکه معنای مشخصی از مشروطه و حکومت قانون که او مشروطه را با آن تعریف می‌کند ارائه نماید. فکر مشروطه‌خواهی در ایران را از گروه تروریستی فرقان آغاز و به چپ‌گرایان رسیده و از آنجا به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حکومتی و غیرحکومتی که در ضدیت‌شان با مشروطه‌خواهی تردیدی نیست و دنباله‌رو حوزه و فقها و رهبر کبیرشان ـ «امام خمینی» ـ بوده و هستند، می‌رسد و چند صفحه را سیاه می‌کند باز هم بدون آنکه تعریف مشخص و روشنی از مشروطه و حکومت اسلامی به خواننده ارائه نماید.
قوچانی اگر در ادعای خود ــ مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی اعراض از مشروطه نبود ــ جدی بود باید با رجوع به تلاش‌های نظری دهه‌های گذشته صاحب نظران تاریخ مشروطه در ایران که هرگز پیوند خود را با سرچشمه‌های نظری غرب کتمان نکردند و هیچ لحظه‌ای از عمر خود و سرمایه‌های کشور را در دشمنی و کینه‌توزی به مدرنیته و فرهنگ غرب به هدر ندادند، رابطۀ انقلاب مشروطه و مشروطه‌خواهی در ایران را با نظریه‌های حکومت قانون و حکومت‌های مشروطه در جهان بر پایه اندیشۀ اندیشمندان غربی، روشن و مستدل می‌کرد. اگر قوچانی می‌خواست خوانندگان سیاستنامه را در ادعای خود مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی «تداوم» مشروطیت است همراه کند، بجای ارجاع خوانندگان به گروه تروریستی فرقان، حجاریان مشروط‌خواه و نه مشروطه‌خواه و اصلاح‌طلبان حکومتی و غیرحکومتی، می‌بایستی به یاری نمایندگان اندیشۀ غرب و فلسفۀ سیاسی غرب پشتوانه‌ای برای این ادعای خود می‌یافت و نشان می‌داد که مبانی انقلاب اسلامی مبتنی بر ولایت فقیهِ موردِ حمایتش، با تعاریف روشن نظریه‌های حکومت قانون، مفاهیم تاریخی و تاریخ مفاهیم و نهادها و الزامات مبنایی حکومت‌های مشروطه در جهان تطابق داشته و از همین‌رو تداوم‌بخش حکومت‌های مشروطه در جهان است، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
و اما شاهکار رندانه قوچانی در این نوشته وقتی است که اندیشه مشروطه را با استناد و تحریف و تفسیر به میل از نوشته‌ها و گفته‌های شخصیت‌های اثر گذار در دوران مشروطیت از فروغی تا میرزا ملکم‌خان و مجتهدانی چون حائری، نائینی، اصفهانی، خراسانی و خمینی مورد بررسی قرار می‌دهد تا «نومشروطه‌خواهی» بر محور «نهاد فقاهت» را از آن بیرون کشد. هرچند نوشته‌های قوچانی عموماً فاقد نظم و انسجام و اساساٌ پر از مطالب بی‌ربط و پراکنده و پریشان و از هر دری سخنی می‌باشد و انتظار رسیدن به تعریف و معنای روشن و مشخص از موضوع مورد بحث بی‌فایده است، اما در این نوشته دستبردهای غیراخلاقی و نادرست و حقیرانه او در نقل و قول‌هایی که از دیگران در نوشته‌ش برای رسیدن به اهداف خود بکار گرفته، شاهکاری است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. که در همین این نوشته به نمونه‌هایی از آن خواهیم پرداخت. اما از آنجائیکه قوچانی در این نوشته عزم خود را جزم کرده تا نشان دهد که انقلاب اسلامی نه تنها در اعراض با مشروطه نیست بلکه تداوم‌بخش آن در مسیر تکاملی است، بهتر می‌دانیم به اصل انقلاب اسلامی برگردیم و اندیشه‌های شخصیت اصلی و محوری انقلاب یعنی آیتالله خمینی را که اندیشه‌هایش مو به مو بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ایران نهادینه و نظام‌مند شده و نظام سیاسی رژیم اسلامی نیز بر شالوده آرمان‌های او ساماندهی شده بطور اجمال مورد بررسی قرار دهیم تا نسبت همراهی و اعراض وی و انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه ایران حداقل برای محمد قوچانی روشن گردد.
آثار جمع‌آوری شدۀ آیتالله خمینی بعنوان رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین منابع در بررسی انقلاب و تحلیل ماهیت و جوهر آن می‌باشد. کتاب «ولایت فقیه» و مجموعه ۲۲ جلدی «صحیفه نور» از منابع دست اول تاریخ انقلاب اسلامی است و به جرات می‌توان ادعا کرد بدون مطالعه و مراجعه به این منابع بررسی و تحلیل انقلاب، که وی در رهبری بی‌منازعه‌اش نشسته بود، تقریبا غیرممکن است. استناد محوری این نوشته به مجموعه آثار نوشتاری و گفتاری آیتالله خمینی آن هم از آغاز فعالیت‌های پیگیرانه و بدون توقف وی در درجه نخست از آن جهت است که نشان دهیم؛ مبنای نظری وی برای اسلام و اهداف اسلامی، نه در چهار چوب ایران که هرگز از محوریت افکار مشروطه‌خواهان بیرون نرفت، بلکه برای کل «سرزمین‌های» اسلامی و ناظر بر امت اسلامی بوده است. چنانکه در نقل زیر آمده است:
«برای اینکه وحدت امت اسلام را تامین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‌های دست‌نشاندۀ آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملت‌های مسلمان بایستی حکومت‌های ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانۀ اسلامی که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سلام‌الله علیها، در خطبۀ خود می‌فرماید که امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.» (ص۲۷ کتاب ولایت فقیه / امام خمینی)
مجموعۀ آثار نوشتاری و گفتاری آیتالله خمینی به خوبی نشان می‌دهند که نطفه حکومت اسلامی مورد نظر آیتالله خمینی، در ضدیت با جنبش مشروطه نه در بطن انقلاب بلکه دهه‌ها پیش از وقوع انقلاب اسلامی و از همان دورۀ تاسیس نهادهای نظام مشروطه در حکومت رضاشاه آغاز شده بود. مبارزه آیتالله خمینی در ابتدا بر محور اصل دوم متمم قانون اساسی بود که تصریح می‌کرد؛ در هیچ دوره از دوره‌های مجلس شورای ملی نباید قانونی خلاف قوانین اسلامی تصویب شود و تشخیص آن را نیز به هیئتی که تعداد آن نباید کمتر از پنج نفر باشد به مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند واگذار گردیده بود. در این اصل نطفۀ تعارض و تناقض با اندیشه مشروطیت؛ یعنی حکومت قانون برخاسته از اراده و حاکمیت ملت و در ضدیت با استقلال قانونگذاری از احکام شرع قرار داشت. اصل دوم متمم قانون اساسی نیز توسط آیتالله خمینی، از منظر همین ضدیت مورد توجه قرار گرفته و به منزله سلطه فقها بر نهاد مجلس و محدود ساختن امر قانونگذاری در محدوده احکام شرع و اراده فقها تعبیر گردید. به گفته وی این اصل «قانون خلاف قران را از قانونیت انداخته است.» به این ترتیب و به این اعتبار استقرار حاکمیت فقها و برقراری سلطۀ آنان به منظور خلع ارادۀ مردم و نمایندگانشان در مجلس قانونگذاری و بعدها جایگزین کردن حکومت اسلامی بجای حکومت عرفی از همان آغاز مبارزه در کانون اندیشه وی قرار داشت. تکیه وی بر اصل دوم متمم قانون اساسی تنها از آن روی بود که به تعبیر وی این اصل آن حاکمیت را قانوناً تأسیس و مستقر کرده بود. وی بر این نکته بارها در گفتارها و اعلامیه‌های خود به اشکال گوناگون اشاره نموده است. از جمله در کتاب «صحیفه نور، جلد اول / ص ۴۵» می‌گوید:
«...ما از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم» با ایشان[دولت] بحث می‌کنیم نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است. والا مالناوالقانون[ما را چه به این قانون]، ماییم و قانون اسلام، علمای اسلامند و قران کریم، علمای اسلامند و احادیث نبوی، علمای اسلامند و احادیث ائمه اسلام. هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هر چه مخالف دین و قران باشد ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین‌المللی باشد، ما با آن مخالفیم.»
آیتالله خمینی در حالی که به ظرفیت نهفته در اصل دوم متمم قانون اساسی در پیشبرد اهداف سیاسی خود آگاهی کامل داشت و از آن به عنوان ابزاری درخور مبارزات خود نهایت بهره را می‌گرفت، به موازات آن همچنین از اعلام آشکار تمام‌خواهی خود در یک حکومت تمام‌عیار دینی و حکم خود به تابعیت همه دستگاه حکومتی و دولتی از امر فقها به هیچ روی و به هیچ ملاحظه‌ای خودداری نمی‌کرد. سخن شفاف و بی‌پردۀ وی در عبارت زیر در خور توجه است. وی درکتاب «ولایت فقیه» می‌گوید:
«ما معتقد به «ولایت» هستیم» «اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.» «ولی امر» متصدی قوة مجریه قوانین هم هست.» «بنابراین، امروز و همیشه وجود «ولی امر» یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارندة نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد» «سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.»
تا قبل از تبعید از ایران (۱۳ آبان ماه ۱۳۴۳) آیتالله خمینی با تکیه و تاکید بر اصل دوم متمم قانون اساسی با این تعبیر که این اصل حق فقها را در جلوگیری از تصویب قوانین عرفی و خلاف اسلام به رسمیت شناخته است و به اعتبار جایگاه قانونی و رسمی آن دخالت در سیاست را از آن فقهائی چون خود می‌دانست، لذا در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خود با استناد به این اصل، مخالفت خود را با سیاست‌ها و برنامه‌های حکومتی پیش می‌برد. در این دوره کلام و سخن آیتالله خمینی اساساً رو به حکومت و مسئولان نظام و در جهت تعیین تکلیف به آنان و نشان دادن محدودیت‌ها و مرزهای اسلامی آنان بود. چنان که می‌بینیم؛ در رابطه با «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» و تصویب آن در ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱ که هدف آن دادن حق رای به زنان و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و همچنین حذف واژه «اسلام» از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و جایگزین کردن قسم به «قران مجید» در مراسم تحلیف به «کتاب آسمانی» طی تلگرافی به شاه مخالفت خود و جامعه روحانیت را اعلام داشته و می‌گوید:
«...بطوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، اسلام را در رای‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن‌ها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. برخاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.» (صحیفه نور جلد اول، ص ۳۷)
پس از آنکه شاه تغییرات در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی را نتیجه «وضعیت زمانه» دانسته و تلگراف مراجع قم را به اسدالله علم احاله می‌کند، آیتالله خمینی در تلگراف دیگری به شاه مخالفت خود را این بار با شدت بیشتری با این تغییرات اعلام و آن را تخلف از قانون اسلام می‌داند. وی با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی که نظارت پنج مجتهد را بر مصوبات مجلس لازم می‌داند به عنوان فقیه این حق را برای خود مسلم می‌شمارد که با قوانین عرفی و خلاف قوانین اسلامی از جمله «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» مخالفت کند که بدون هر تردیدی از نظر وی اجزا و مؤلفه‌های درونی این لایحه نظیر دادن حق رأی به زنان، حذف صفت و شرط اسلامی برای نامزدها، و جایگزینی قرآن با عبارت کتاب آسمانی، در جهت پائین آوردن مقام برتر اسلام در حوزه فرهنگی ـ سیاسی جامعه و هم‌طراز کردن سایر ادیان با آن است. از همین‌رو وی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را از آنجا که مورد تأتید فقها نیست، برخلاف قانون اساسی دانسته و می‌گوید:
«...شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. مع‌الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصحیت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان .... آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قران مجید را به کتاب آسمانی ممکن است قران کریم را از رسمیت انداخت و «اوستا» و «انجیل» و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قران کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است....» (صحیفه نور جلد اول، ص ۳۵)
پس از ارسال تلگراف مراجع روحانی از سوی شاه به دولت، آیتالله خمینی در تلگراف مستقیمی به اسدالله علم با لحن تندی به وی اخطار می‌کند که:
«ورود زن‌ها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند، در این صورت حق رای دادن به زن‌ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است.... و نیز الغای شرط اسلام در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قران مجید را به کتاب آسمانی، تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد» (صحیفه نور، ص ۳۸)
آیتالله خمینی با آشنائی به فن مبارزه سیاسی و درک درستی از اهمیت قدرت در برابر قدرت و بهره‌گیری بجا از اهرم فشار اجتماعی، در طول مبارزات خود هیچ‌گاه از بسیجِ توجه و نظر پایگاه «طبیعی» و «اجتماعی» خویش، یعنی طبقه روحانیون و طلاب مخالف رژیم، بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه به این جدال اساسی میان خود و دولت وقت غفلت نورزید. با مراجعه به ارتباطات ثبت شده و نامه‌نگاری‌های حاوی رهنمودها و نظرخواهی‌های آمرانه وی خطاب به سایر روحانیون و سرآمدان نیروهای فعال مذهبی است که روشن می‌شود او نه تنها یکی از فعالترین فقها در حوزه سیاست بوده است، بلکه همچنین استعداد و آمادگی کامل خود را نیز از همان آغاز در پیشقدم شدن و بسیج و هدایت در این میدان و در پیش برد اهداف خود پنهان نکرده است. در جدال بر سر لایحه فوق، وی برای جهت دادن به افکار عمومی و بسیج احساسات دینی مردم و در عین حال نشان دادن قدرت روحانیت و فشار بیشتر بر دولت، در پاسخ به سئوال بازرگانان و اصناف شهر قم در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی در آبان ماه سال ۱۳۴۱ اعلام می‌کند:
«هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذراند، رجوع فرمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانتکاری که به‌اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می‌کنند. «والله غالب علی امره.» (صحیفه نور، ص ۴۲)
بی اعتنایی دولت وقت به تلگراف‌های مراجع و پی‌گیری در تصویب و قانونی کردن حق رای به زنان و تبدیل قسم به کتاب آسمانی به جای قران مجید موجب خشم بیشتر آیتالله خمینی و جامعه روحانی شده و اینبار در تلگراف دیگری در تاریخ ۱۵ آبانماه ۱۳۴۱ به اسدالله علم با لحن شدیدتری از پیش با تاکید بر التزام دولت به اصل دوم متمم قانون اساسی و اطاعت و اجرای احکام علما اعلام می‌کند:
«ورود زن‌ها در انتخابات و الغای قید اسلام از منتخَب و منتخِب برخلاف اسلام و برخلاف قانون است. اگر گمان کردید می‌شود با زور چند روزه، قران کریم را در عرض اوستای زردشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قران کریم ـ تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلم جهان ـ افتاده‌اید و کهنه پرستی را می‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قران و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید و عمدا و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلام در باره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» (صحیفه نور، ص ۴۳)
انتشار «لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی» و دادن حق رای به زنان و قسم به کتاب آسمانی و تصویب آن در ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱ به یک چالش و جدال بزرگ با مخالفان مذهبی و سایر مخالفین نظام منجر شد که تا ۱۰ آذر ماه ۴۱ به طول انجامید و در این رو در رویی آیتالله خمینی و روحانیون طراز اول کشور، بازار و اصناف تهران و حتی بعضا روشنفکران و دانشجویان «آزادیخواه» و «دمکرات» با دولت روبرو و به مقابله پرداختند که منجر به عقب نشینی دولت شد و بالاخره در روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۴۱ اسدالله علم در مصاحبه‌ای لغو تصویبنامه را توسط هیت دولت اعلام داشت و آن را غیرقابل اجرا دانست. اما پس از گذشت چند هفته در روز ۱۹ دی ماه ۴۱ با اعلام رفراندومی که قرار بود موارد ششگانۀ «انقلاب سفید» مورد همه پرسی قرار گیرد دوباره آیتالله خمینی با اصلاحات به مقابله پرداخته و اینبار با شدت بیشتری با کل نظام به مقابله برخاست و در یکی از سخنرانی‌های خود در تاریخ ۱۰/۱/۴۲ با عنوان «قضیه، معارضه با اسلام است» اعلام می‌نماید:
«دیدیم از اولی که این دولت بی‌سواد و بی‌حیثیت روی کار آمد، از اول هدف، اسلام را قرار داد، در روزنامه‌ها با قلم درشت نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات داده‌اند لکن شیطنت بود، برای انعکاس نظر عامه مردم به آن موضوع بود که نظرشان به الغاء اسلام و الغاء قرآن، درست نیفتد ولهذا در اولی که اینجا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع شدند با هم برای علاج کار، توجه ما در دفعه اول منعطف شد به همان قضیه، بعد که مطالعه کردیم، دیدیم آقا قضیه، قضیه بانوان نیست، این یک امر کوچکی است، قضیه معارضه با اسلام است. «منتخَب و منتخِب، مسلمان لازم نیست باشد، حلف به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را می‌خواهیم چه کنیم؟» بعد مصادف شدند با تودهنی از ملت مسلم، تعبیر کردند حرفشان را به اینکه خیر مراد ما از کتاب آسمانی قرآن است. ما هم از آنها پذیرفتیم به حسب ظواهر شرع لکن به مجرد اینکه اینها یک چند نفر عمله را دور خودشان دیدند و یک زنده باد و مرده باد را دیدند، باز همان مسائل خبیث‌شان را از سر گرفتند، همان مطلبی را که ابطال کرده بودند دوباره از سر گرفتند، دوباره «تساوی حقوق من جمیع‌الجهات» تساوی حقوق من جمیع‌الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است. بعدش باز دیدند که مصادف شد با یک ناراحتی‌ها و یک حرف‌ها و یک چیز‌هایی، حاشا کردند، وزیرشان یکجا حاشا کرد، امیرشان یکجا حاشا کرد....» (صحیفه نور، ص ۶۷)
و در بخش دیگری از خطابه خود می‌گوید:
«من نصحیت کردم به شاه، فرستادم آدم آنجا، در آن اول امر قبل از رفراندم، به وسیله بهبودی، به وسیله پاکروان پیغام دادم به او، آقا نکن این کار را، این رفراندوم را نکن، این خوب نیست برای شما این کار را بکنید، دست به این قانون نزن، اگر امروز ارسنجانی چهارتا رعیت را بیاورد، برقصاند و بگویند زنده باد، فردا چهارتا رعیت می‌آیند و می‌گویند مرده باد، نکن این را، صلاح نیست بکنی این کار را. گوش نکرد، دید چه جور شد؟ ...» (صحیفه نور، ص ۷۰)
در این دوره سر نوشت ساز، روشنفکری عرفیگرا بجای مبارزه فرهنگی در جهت حق انتخاب برای زنان و اصلاح قانون انتخابات و بجای تلاش در جهت استقرار نظم حقوقی، اجتماعی و فرهنگی نوین و استقلال نهادهای پایه‌ای استقرار آزادی و دموکراسی در آینده میهن، با فرمایشی قلمداد کردن اصلاحات و آمریکایی دانستن آن در ضدیت با حکومت، با حمایت از خمینی و یا با سکوت خود میدان را در اختیار نیروهای واپسگرا قرار داد تا با استفاده ابزاری از اصل دوم متمم قانون اساسی و کاستی‌های موجود در قانون اساسی مشروطه مقدمات انقلاب اسلامی سال ۵۷ را تدارک ببینند.
در دوران تبعید، پس از تبیین تئوری حکومت فقها بر محور ولایت فقیه، زبان آیتالله خمینی در ضدیت با تاریخ تجدد ایران و مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی نوین و حیات سیاسی‌ِ عرفی صریح‌تر و این بار داعیه وی در به اختیار گرفتن حکومت بدست فقها به نام ادامه دهندگان راه و سنت پیامبر کاملاً آشکار گردید. اختلاف نظر بر سر دو دیدگاه و دو جهان بینی بود. جهان‌بینی شرعی در مقابل جهان‌بینی عرفی. قانون اساسی مشروطیت و فلسفه حاکم برآن، علیرغم کمی و کاستی‌ها درمجموع در پی ایجاد نهادهای مدنی و نهادهای قانون گزاری بدست مردم بود و این همان نظمی بود که آیتالله خمینی آن را بر نمی‌تافت و اساساً از آغاز با آن مخالف بود و مبارزه کرده بود. در جهان‌بینی آیتالله خمینی اندیشه مشروطیت و قانون اساسی آن ربطی به اسلام نداشت. چنانکه در باره قانون اساسی مشروطیت می‌گفت:
«مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامی است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.» (ولایت فقیه، ص ۷)
و آن را توطئه استعمار دانسته و می‌گفت:
«توطئه‌ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود. یکی، که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیه تزاری را در ایران از بین ببرد. و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند.» (ولایت فقیه، ص ۹)
اما پس از این شرح اجمالی در مضمون مخالفت‌های رهبر انقلاب که اساساً روح انقلاب اسلامی و بنیان شکل‌گیری حکومت آن بود، به روش قوچانی بازگردیم و نمونه‌ای از نادرستی‌های وی در کج کردن و پنهان نمودن نظرات ضد مشروطه‌خواهی رهبر و امامش آیتالله خمینی، از قضا درست آنجایی که ماهیتاً حکومت مشروطه و نظرات خمینی و مبانی انقلاب اسلامی به طور کامل در تباین یکدیگر قرار می‌گیرند. برای نشان دادن این شیوۀ نادرست، ابتدا نقل‌وقول خمینی را به کمال آورده و سپس نقل قوچانی یعنی متن دستکاری شده وی را به نظر خوانندگان می‌رسانیم. خمینی در کتاب «ولایت فقیه» در توضیح حکومت اسلامی مورد نظر خود می‌گوید:
حکومت اسلامی «نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.» «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو حکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد؛ و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.» (ولایت فقیه، ص ۳۳)
قوچانی نقل قول بالا را بصورت زیر در ص ۱۸ سیاستنامه آورده است:
«حکومت نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است...... حکومت اسلام حکومت قانون است .... همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قران و نبی اکرم (ص) بیان شده است»
بخشی که در عبارت نقل شده توسط قوچانی حذف و با نقطه‌چین جایگزین گردیده، از قضا بیان روشن و صریح آن نکاتی‌ست که تفاوف اساسی میان حکومت قانون و مشروطیت با حکومت مورد نظر و هدف آیتالله خمینی را آشکار می‌نماید؛ از جمله این که از نظر رهبر انقلاب اسلامی؛ در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. آیتالله خمینی در بخش حذف شده توسط قوچانی، به صراحت مخالفت خود را با اصل حاکمیت ملت، اصل قانون و قانوگزاری توسط مجلس نمایندگی مبتنی بر ارادۀ آزاد افراد ملت که از ارکان همۀ حکومت‌های مشروطه‌اند اعلام داشته و «حاکمیت» و «قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام» را «به خداوند اختصاص» داده و مجلس را از مقام نمایندگی ارادۀ ملت و مجلس قانونگزاری به «مجلس برنامه‌ریزی» فرومی‌کشد. بدیهی‌ست؛ بر پایۀ چنین مواضع صریح و روشنی در نفی اختیار قانونگزاری و اصل نمایندگی مردم، اعمال اراده و حاکمیت مردم، چشم‌بندی‌های قوچانی در دستکاری در معنای حکومت قانون و مشروطیت و قلمداد کردن سلطۀ فقها و نهاد فقاهت بر گردۀ ایران دشوارتر می‌نمود. چشم‌بندی‌ها دشوارتر می‌شد، اگر او عبارت زیر از سخنان آیتالله خمینی را همانگونه که هست می‌آورد و دستی در حذف بخش‌های «مزاحم» و «مانع» در سخنان امام خود برای سرهمبندی‌های «تئوریک» و «استراتژیک» نمی‌برد. خمینی در گفتاورد زیر، که بازهم قوچانی دستی در آن برده است، آب پاکی را روی دست دیگر رکن و قوۀ حکومت مشروطه ـ قوۀ مجریه ـ هم ریخته و می‌گوید:
«ما معتقد به «ولایت» هستیم؛ ...اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوة مجریه قوانین هم هست.» و «مجموعة قوانین اسلام که در قران و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.» و «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند»
قوچانی در این چشم‌بندی‌ها، بی‌تردید، روی در دسترس نبودن منابع یا ناپیگیری خوانندگان در مقایسۀ نقل‌و قول با اصل حساب باز کرده است که پس از آوردن نقل‌و قول دستبرد زده، می‌نویسد: «روشن است که دریافت امام خمینی از قانون همان شریعت است و ما تمایز آن از مفهوم قانون را می‌دانیم اما اولا این تلقی امام از [م]فهوم قانون بعدا در دوران حکومت تحول یافت ثانیا همین حد از رابطه‌ی قانون و حکومت نشان دهنده درک درست آیتالله خمینی از معنای مشروطه است. ثالثا روشن است که قانون عرف بدون قانون شرع در اسلام و ایران معنایی ندارد و ما در سیر تحول و تکامل و تبدیل شرع به عرف و شریعت به قانون از آن سخن خواهیم گفت.»
البته حاصل این ناراستی‌های قوچانی جز بسته ماندن چشم‌های خود او نیست؛ از یکسو بر واقعیت کریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به مثابه تحقق عملی آرزوهای آیتالله خمینی و از سوی دیگر بر بالا رفتن درجه آگاهی از معنای واقعی مفاهیم اساسی در حوزۀ سیاست و حکومت قانون، ابتنای قانون بر حقوق و برابری حقوقی انسان‌ها و...در جامعه و در میان اقشار مختلف مردم.
و اما در اینجا ارائۀ نمونۀ دیگری از این نوع دستکاری‌ها را لازم می‌دانیم؛ نخست برای این که دستکاری و چشم‌بندی اتهام جلوه نکند و این تصور ایجاد نشود که گویا قصد قوچانی تنها اختصار کلام و کوتاه کردن نقل قول‌ها بوده است، و مهمتر آن که روشن شود قوچانی کدام مفاهیم کلیدی در تعریف دقیق مشروطیت را خوش ندارد و مزاحم هدف اصلی خود دانسته و حذف می‌کند. این نمونه را با رجوع به‌سخنان محمدعلی فروغی از کتاب «آداب مشروطیت دول» می‌آوریم که قوچانی با دستبردی در آن، در نوشتۀ خود جاسازی کرده است. فروغی در «آداب مشروطیت دول» (ص ۳۲) خود می‌نویسد:
«دولت یا استبدادی است یا مشروطه. استبدادی آن است که صاحبان قدرت خودسر و مختار مطلق باشند و اعمال ایشان مقید به قانون نبوده و تحت نظارات کسی نباشد. مشروطه آن است که اعمال صاحبان قدرت مقید به قید قانون باشد و جماعتی بر ایشان ناظر باشند و قدرت ایشان را تعدیل کنند.
ترتیب صحیح این است که جماعتی که ناظر اعمال دولت می‌شوند، وکیل و نمایندۀ ملت باشند، لهذا ترتیب مشروطیت را ترتیب نمایندگی هم می‌گویند. دولت اگر استبدادی باشد، اساس نخواهد داشت. بنابراین دولت مشروطه با دولت با اساس مرادف است.»
در نقل‌و قول فوق از کتاب «آداب مشروطیت دول» محمدعلی فروغی در پاراگراف اول تفاوت دولت مشروطه با استبدادی را بیان و دولت مشروطه را که در آن صاحبان قدرت باید مقید به قید قانون باشند و همچنین جماعتی بر ایشان ناظر باشند معنا کرده است و در پاراگراف دوم کلمه جماعتی را که باید ناظر بر اعمال دولت باشد به روشنی مشخص می‌کند که «وکیل و نمایندۀ ملت باشند». وکیل و نماینده ملت در اندیشه مشروطیت و حکومت قانون در فلسفه جدید بر پایه حقوق طبیعی نقش کلیدی و «تصویر کوچک شده‌ای از مردم یا ملت را به نمایندگی از سوی آنان» را بعهده دارد. و اگر این معنا از جماعت در پارگراف دوم را حذف کنیم ــ که قوچانی آن را حذف کرده است ــ آنگاه میتوانیم جای «جماعت» هر گروهی، از جمله طایفه، قبیله و یا فقهای اصل دوم متمم قانون اساسی ناظر بر اعمال دولت مشروطه را بگذاریم. قوچانی امروز «نهاد فقاهت» را در این جایگاه، توجیه می‌کند و برآنست که مردم ایران، برخلاف آرمان‌های مشروطه‌خواهی و آرزوی داشتن نمایندگان واقعی خویش در قوای کشور، «باید» بدان تن در دهند و «گریزی» از آن ندارند. قوچانی در درازگویی و دستکاری‌های خود، جا انداختن «تئوریک» و «استراتژیک» «نهاد فقاهت» به جای نمایندگی ملت را پیشۀ خود ساخته و نام آن را «سیاستنامه» نویسی گذاشته است.
واقعیت آنست که «نهاد فقاهت» امروز در ادامۀ آرزوی آیتالله خمینی بر گُرده مردم ایران سوار و دست ستم‌کاری آن بر جان و مال و ناموس مردم باز و پنجۀ و چپاولگری آن بر اموال ملت افتاده است. حکومت ولایت فقیه با خود نکبت ناامنی و از هم‌گسیختگی کشور و آسیب به وحدت ملی را آورده و صف دشمنان علیه ایران را هر روز گسترده‌تر کرده و بر شرایط خطر چنان دامن زده است که امروز مبارزه با آن ناگزیر باید از «درِ تنگ» و در نهایت هوشیاری و خردمندی صورت پذیرد. تا کنون مردم ایران از خود در این مبارزه فرهمندی و هوشمندی بسیار نشان داده‌اند. نبوغ سیاسی و رشد فرهنگی، تغییر رویکردها در نگاه به زندگی و جهان، گشودگی دوباره بر والاترین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و جدا کردن چهرۀ ایرانی از اعمال و فرهنگ حکومت اسلامی، در افکار جهانیان، از ارکان مهم مبارزه علیه حکومت فقها و حاصل این فرهمندی بوده است. در کنار این ارکان مهم مبارزه، البته ساکت نماندن در برابر تحریف و دروغ و دستکاری و مثله و مصادره به میل تاریخ و مفاهیم از مرتبۀ بالایی برخوردار است. نگاه درست به تاریخ و درک درست از مفاهیم یکی از مهمترین پشتوانه‌های این مبارزه و شکل دهندۀ آینده است، با رشد آگاهی و سخن از سرِ دانش می‌توان دست دروغگویان و تحریف‌کنندگان را از آیندۀ ایران کوتاه کرد. اما سکوت و سازش در این زمینه، به معنای تحویل دوبارۀ آینده و آزادی بدست نابکارانست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از سایت [بنیاد داریوش همایون]
