Sunday, Dec 17, 2017

صفحه نخست » خطر عقب‌گرد اقتصاد ایران

economy.jpgشهروند - اقتصاد ایران گرفتار ۴ سناریوی مخرب است که اجرای هر کدام از آنها می‌تواند عقبگرد به گذشته را ایجاد کند. این موضوعی است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در دومین همایش اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت در یک دوره بلندمدت اقتصاد ایران به این وضع گرفتار شده است، بنابراین نمی‌توان به صورت موردی به آن پرداخت.

حالا به گفته این اقتصاددان، مشکلات اقتصادی آن‌چنان در هم پیچیده شده است که باز کردن این گره به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم اشتباهات پی‌درپی سیاست‌گذاری را عامل عقب‌ماندگی ایران دانست و گفت: ایران همزمان با برخی کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین مسیر توسعه را آغاز کرد، اما با وجود آن‌که امکانات و منابع ایران از برخی از این کشورها بیشتر و مناسب‌تر بود، امروز در مقایسه می‌بینیم که از نظر پیشرفت و توسعه عقب‌تر هستیم.

جهانگیری تأکید کرد: حالا شرایط به جایی رسیده است که اگر نقدی هم انجام شود، دیگران آن را رفتار سیاسی تعبیر می‌کنند.

حل ابرچالش‌های اقتصاد نیازمند اراده سیاسی


حالا دیگر کمتر سمینار و همایشی مربوط به اقتصاد ایران را می‌توان یافت که بررسی چالش‌های اقتصادی کشور و ارایه صورت‌بندی از راهکار‌های رفع آنها از موضوعات اصلی آن نباشد. دومین کنفرانس اقتصاد ایران که دیروز با حضور معاون اول و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شده بود نیز از این قاعده مستثنی نبود.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: درحال حاضر مسأله اول ایران اقتصاد است و دشمنان ملت ایران نیز هرگاه که می‌خواهند ایران را تهدید کنند، موضوع تحریم اقتصادی را پیش می‌کشند و این‌که همواره اقتصاد ایران را نشانه می‌روند گویای این واقعیت است که فشار بر اقتصاد ایران یک مسأله جدی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری در معرفی ماهیت در هم تنیده و چندبُعدی این چالش‌ها و راهکار رفع معضلات گفت: چالش‌هایی امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به‌عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می‌شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند؛ به‌نحوی که این‌گونه نیست که یکی از اینها هدف‌گذاری شود تا مشکل آنها حل شود، امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: با چالش‌های اقتصادی نمی‌توان به صورت یک‌بُعدی مقابله کرد و این‌گونه نیست که بتوانیم با مسائل اقتصادی از طریق تدابیر صرفا اقتصادی این مسائل را حل‌وفصل کنیم. مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم در تشریح راهکار رفع معضلات اقتصادی کشور گفت: برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها دارد، اما باید این راه‌حل‌ها چکش‌کاری و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده‌سازی شود.

اَبَرچالش‌ها و ۴ سناریوی مخرب اقتصاد ایران


مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری که پیشتر ابرچالش‌های اصلی اقتصاد ایران را بودجه، نظام بانکی، محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری ارزیابی کرده بود، در این همایش گفت: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار سازوکارهای مخرب رشد نیز سازوکار تضعیف‌کننده رشد ازجمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا وجود دارد. بر این اساس، نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می‌شود.

او در ادامه با اشاره به چهار سناریوی مخرب پیش‌روی اقتصاد ایران گفت: اگر ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت که سناریوی اول آن است که سناریوهای مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰‌درصدی حفظ می‌شود؛ پس اگر این‌جا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه بیندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد.

سناریوی دوم این است که وضع نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی‌سازی تأکید کنیم، پس در این‌جا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاه‌ها انگیزه کافی را ندارند.

نیلی سناریوی سوم را انگاشتن تورم مزمن ۲۰‌درصدی به‌عنوان پیش‌فرض دانست و خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰‌درصدی منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکارهای مخرب دوباره بازخواهد گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران از اینرسی بالایی برخوردار و اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه به این موضوع بپردازیم. او با تأکید بر این‌که به راه‌حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو به صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا در سال‌های قبل تجربه کرده‌ایم.

بهره‌وری بعد از چند برنامه هنوز بدون تغییر مانده


معاون اول رئیس‌جمهوری هم با اشاره به ضرورت نگاه چند بعدی به چالش‌های پیش روی اقتصاد، راه‌حل این چالش‌ها را فراتر از توان یک یا چند وزارتخانه ارزیابی کرد. او به‌عنوان مثال با اشاره به معضل کمبود آب در کشور گفت: چالش‌های پیش روی کشور مسأله کمبود منابع آب است که این موضوع تنها در حوزه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی قابل حل نیست، بلکه موضوع کمبود آب به یکی از اولویت‌های نهادهای امنیتی کشور نیز تبدیل شده است.

او همچنین با تأکید بر پیچیدگی مسائل زیست‌محیطی کشور گفت: امروز دیگر مسائل زیست‌محیطی موضوعی فانتزی نیستند. تالاب‌های کشور در حال خشک‌شدن هستند و می‌توانند به کانون تولید ریزگردها تبدیل شوند و حیات را مورد تهدید قرار دهند.

جهانگیری همچنین با اشاره به محدودیت‌های نظام تامین مالی و مشکلات نظام بانکی کشور که مسائلی پیچیده و در هم تنیده شده‌اند، گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و حدود پنجاه - شصت‌هزار میلیارد تومان در بودجه ‌سال ۹۷ کل کشور برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگی افراد، تأمین هزینه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل می‌شود. ضمن آن‌که باید به هر فرد بازنشسته منابعی به‌عنوان پاداش آخر خدمت نیز پرداخت شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری این‌که وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، گفت: رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آن‌که از چند برنامه قبلی توسعه هدف‌گذاری شده بود که ۳۰‌درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تأمین شود اما امروز پس از سپری‌شدن چند برنامه میزان بهره‌وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم درخصوص راهکارهای مقابله با ابرچالش‌های اقتصاد ایران گفت: اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه ورودی سازوکارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاست‌ها را در اقتصاد پیاده‌سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد؛ یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد تغییر کند.

نیلی با بیان این‌که باید در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی و مالی تجدیدنظرهایی انجام شود، گفت: در مورد این‌که بنگاه مرکز رشد است و در بخش‌های مختلف اقتصاد متجلی شده، باید بررسی لازم را انجام داد؛ ضمن این‌که در بازار انرژی و سیاست‌های تجاری و برون‌گرایی و در نظام حقوقی و محیط کسب و کار باید بازنگری کرد. پس برای این‌که بتوانیم به راه‌حل برسیم، باید قطعات پازل را در کنار هم چید.

او با بیان این‌که باید عوامل مخرب رشد را رفع کرده و عوامل تضعیف‌کننده رشد را هم بهبود بخشیم، گفت: نقش بخش‌های اقتصادی در تحقق رشد بالا برای اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت؛ مسأله توزیع و بازتوزیع درآمدها را نیز باید مورد توجه قرار داد تا خانوارها از رشد حاصل شده بهره‌مند شوند.

هماهنگی و سیاست‌گذاری چالشی روی چالش‌های اقتصادی ایران


موضوع توسعه‌گرایی و عملی‌نشدن برنامه‌های توسعه در اقتصاد ایران ازجمله موارد مطرح‌شده در این همایش بود. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که ایران از دهه ۱۳۴۰ برنامه‌های توسعه را در پیش گرفت، گفت: ایران همزمان با برخی کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین مسیر توسعه را آغاز کرد اما با آن‌که امکانات و منابع ایران از برخی از این کشورها بیشتر و مناسب‌تر بود، امروز در مقایسه می‌بینیم که از نظر پیشرفت و توسعه عقب‌تر هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: در برنامه‌های توسعه چه برنامه‌های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه‌های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده و به‌خصوص در ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهمترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی بوده است.

جهانگیری دلیل ناکامی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه را سیاست‌گذاری‌های ضعیف دانست و گفت: متاسفانه اگر هم سیاست‌گذاری علمی و دقیقی در کشور وجود داشته، نه‌تنها با تغییر دولت‌ها این سیاست‌ها عوض شده‌اند بلکه این سیاست‌ها بعضاً در یک دوره ریاست‌جمهوری با تغییر مدیران نیز دستخوش تغییراتی بوده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: چالش دیگری که در سیاستگذاری ایران وجود دارد این است که برنامه جامعی برای تعیین اهداف کمی مشخص و قابل اندازه‌گیری وجود ندارد و با وجود آن‌که برنامه‌های ۵ساله باید از این ویژگی برخوردار باشند، متاسفانه در نحوه نگارش و تدوین آنها خلأهایی وجود دارد که نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمین کند.

جهانگیری فقدان مطالعات علمی را از دیگر چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور برشمرد و افزود: متاسفانه تا راجع به سیاست‌های اصلی کشور که سرنوشت و آینده ایران را تعیین می‌کند نقدی صورت می‌گیرد، برخی می‌گویند که موضوع سیاسی شده و هدف زیر سوال بردن دولت قبل است، اما باید بتوانیم خارج از جنبه‌های سیاسی، سیاست‌ها را نقد کنیم و تحلیل‌ها به دور از حب و بغض‌های سیاسی باشد.




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com