رادیو زمانه ـ مجید انصاری، روحانی اصلاح‌طلب و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی است که مسئولان حکومتی ایران در جلسات رسمی خود نگران شنود سخنان‌شان از سوی دستگاه‌های امنیتی هستند.
وب‌سایت «جماران»، وابسته به بیت روح‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران به مناسبت سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‌ای او به گفتگو با مجید انصاری پرداخت. انصاری از نزدیکان خانواده روح‌الله خمینی است.
انصاری که خود سابقه امنیتی دارد و نخستین رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی (۱۳۶۵-۱۳۶۶) در دهه پرخشونت ۱۳۶۰ بود، در این گفت‌و‌گو با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای روح‌الله خمینی به انتقاد از «تندی و خودسری به بهانه انقلابی‌گری» پرداخت و فرمان یادشده را مقابله با «سوء رفتار برخی از مجریان و اعمال سلیقه‌های خاص در دستگاه قضایی» خواند.
به گفته انصاری، این فرمان علیه کسانی صادر شده بود که «خواستار برکناری، برخورد و پاکسازی افراد در دستگاه‌های دولتی» بودند یا به «مصادره» غیرقانونی اموال برخی از ثروتمندان دست می‌زدند.
شنود به بهانه حفظ نظام
انصاری رعایت حریم خصوصی را یکی از نکات فرمان ۸ ماده‌ای خمینی می‌داند و مدعی است روح‌الله خمینی «از تمامی دستگاه های قضایی و اجرایی می خواهد تا با میزان و ملاک قرار دادن حال فعلی اشخاص، درباره گذشته آنان تجسسی صورت نگیرد و از شنود و کاوش در زندگی خصوصی آنان اجتناب شود.»
اما به ادعای او، اکنون به بهانه «حفظ نظام»، دستگاه‌های امنیتی از «چک سفیدامضایی» برخوردارند که می‌توانند «هرجا لازم دانستند شنود بگذارند.»
انصاری این عمل را مغایر با قانون، شرع و فرمان ۸ ماده‌ای خمینی می‌داند و می‌گوید:
قبح اعمالی مانند شنود گذاشتن، استراق سمع که در قانون اساسی به شدت منع شده است و در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی و جرایم رایانه ای جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده، ریخته شده است. متاسفانه این اعمال کاملا عادی شدند. من کراراً می بینم درجلسه ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می کنند آهسته یا درگوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود.
شنود از مسئولان حکومتی با افشاگری و پیگیری علی مطهری، نایب‌رئیس دوم مجلس کنونی بحث‌برانگیز شد. او تیرماه ۱۳۹۲در نامه‌ای از کشف «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری» در کانال کولر دفتر خود خبر داده بود.
مطهری پس از پیگیری این مسئله اعلام کرد که دفتر کارش توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد که با عاملان آن برخورد شد و از وزارت اطلاعات اخراج شدند. او پیش‌تر هم گفته بود که شنود دفتر کارش توسط معاون حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات پیشین ایران انجام شده است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به خاطر مشارکت در شنود مخالفان پس از اعتراض‌های مردمی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به انتقاد کشیده شد.
شنود غیرقانونی در قوانین کیفری ایران ممنوع شده است و موجب پیگرد است. ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی در این باره تأکید می‌کند که «هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی... محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
-
بیشتر بخوانید: وزارت اطلاعات دولت قبل دفتر علی مطهری را شنود می‌کرد
لایحه مسکوت‌مانده شنود
نگرانی از شنود در حالی مطرح می‌شود که دولت نخست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دی ماه ۱۳۹۳ لایحه «الحاق فصل سی‌و‌یک به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» را برای تعیین حدود قانونی شنود به مجلس ارائه داد.
فصل سی‌و‌یکم الحاق‌شده به قانون مجازات اسلامی عنوان «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» را بر خود دارد. بر اساس نخستین ماده این فصل قانونی، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر است، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل محکوم می‌شود.» در تبصره این ماده، وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استثناء شده‌اند.
ماده دوم نیز «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی» را مطلقاً ممنوع اعلام می‌کند.
این لایحه پس از گذشت سه سال هنوز به بحث گذاشته نشده است.
