رادیو فردا ـ وکیل نازنین زاغری-رتکلیف، از زندانیان دوملیتی در ایران، از قوت گرفتن احتمال آزادی زودهنگام او از زندان خبر داده و گفته‌است که موکلش ممکن است «طی چند هفته» از حبس آزاد شود.
نازنین زاغری، امدادگر ایرانی - بریتانیایی و کارمند بنیاد تامسون رویترز، از سوی مراجع قضایی ایران به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی به پنج سال زندان محکوم شده‌است. او این اتهام را رد کرده‌است.
وی هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود در فروردین‌ماه سال ۹۵ بازداشت شد.
ریچارد رتکلیف، شوهر خانم زاغری روز پنجشنبه ۳۰ آذر، به روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت که وکیل نازنین زاغری پی برده‌است که در وب‌سایت قوه قضائیه ایران، نام نازنین زاغری-رتکلیف از فهرست پرونده‌های «بسته» حذف شده و به فهرست «مشمول آزادی زودهنگام» منتقل شده‌است.
وی به خبرگزاری فرانسه نیز گفت که وکیل نازنین زاغری، موکلش را در جریان این تحول قرار داده و اینکه خانم زاغری احتمالاً تا کریسمس امسال به خانه بازخواهد گشت.
آقای رتکلیف به این خبرگزاری گفت: «انتظارم نسبتاً مثبت است. مشخص نیست که این خبر تا چه اندازه امیدوارکننده باشد اما قطعاً خبر خوبی است».
به گفته ریچارد رتکلیف، وکیل خانم زاغری گفته که هنوز برای نهایی شدن آزادی وی «کاغذبازی» الزامی است اما «این کار تا چند روز یا چند هفته انجام می‌گیرد و به ماه و سال نمی‌کشد».
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در سفری که اوایل ماه جاری به ایران داشت برای آزادی نازنین زاغری وساطت کرد و در این سفر دربارهٔ بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران نیز مذاکره کرد.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف خبر داده بود که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده‌است تا در ازای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول به ایران بازپرداخت کند.
بعد از آن یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیر بریتانیا که نخواست نامش فاش شود، گفت که بین این دو موضوع «ارتباطی وجود ندارد» و وزارت خارجه ایران نیز ارتباط این دو موضوع با هم را تکذیب کرد.
روزنامه دیلی تلگراف روز ۲۴ آبان نوشت مبلغی که بریتانیا حاضر به پرداخت آن شده در چارچوب پولی است که آن کشور به خاطر یک معامله تسلیحاتی در زمان آخرین شاه ایران به ایران بدهکار است.
این قرارداد تسلیحاتی حدود ۴۰ سال پیش امضا شد و بنابر گزارش‌ها، بریتانیا بخشی از سلاح‌ها و تجهیزات را به ایران تحویل نداده‌است.
مسئله حبس نازنین زاغری چند هفته‌ای است که در پی اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا دربارهٔ او، در صدر اخبار بوده است و این مقام بلندپایه حتی به دلیل این اظهار نظر خود مجبور به عذرخواهی شد.
وزیر خارجه بریتانیا در نخستین اظهار نظر خود دربارهٔ مسئله حبس خانم زاغری در ایران، گفته بود که خانم زاغری پیش از بازداشتش سرگرم تدریس خبرنگاری در ایران بوده‌است، امری که نازنین زاغری و کارفرمای او آن را تکذیب کردند.
خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز، نهاد خیریه‌ای در لندن، کار می‌کرد؛ بنیادی که مستقل از مؤسسه خبری تامسون رویترز و خبرگزاری رویترز است.
پس از اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا، نازنین زاغری بار دیگر بدون اعلام قبلی به دادگاه احضار شد. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری هم به خبرنگاران گفت که خانم زاغری پس از این اظهارات، به جرایم جدیدی متهم شد که مجازات آن ممکن بود ۱۶ سال حبس به محکومیت او بیفزاید. در این میان، برخی اخبار حاکی از آن بود که دادگاه نازنین زاغری به تعویق افتاده است.
