در خبرها آمده است که:
«فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد که پدرش برای «تکمیل دوره درمان» به خارج از کشور سفر کرده است. علا هاشمی شاهرودی روز شنبه دوم دی، در مصاحبه با وب‌سایت رسا اعلام کرد که پدرش برای «تکمیل دوره درمان» به خارج از کشور سفر کرده و به زودی باز می‌گردد. او تأکید کرد که آقای محمود هاشمی شاهرودی «در سلامت کامل» است.»
باید گفت آقای آیت الله شاهرودی در جایی که از صبح تا شب برای طب اسلامی و طب شیعی تبلیغ می شود و دائما از توطئه های غرب برای از بین بردن مردم مسلمان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخن به میان می آید بسیار غلط کرده اند که جهت ادامه ی معالجه به خارج رفته اند.
آقایان، همه چیزهای مدرن را برای خود می خواهند و همه ی چیزهای علفی و عهد دقیانوس را برای مردم. از مهدوی کنی تا خود خمینی همگی برای چند روز بیشتر زنده ماندن از طب و دستگاه های ساخته ی غرب «جنایتکار» و وابسته به «یهودیت» استفاده کردند و این مردم ایران هستند که برای زنده ماندن باید به ترّهات آقایانی از قبیل آیت الله دکتر سید حسن ضیایی و «حکیم» دکتر روازاده گوش کنند و به آن ها امید ببندند.
آقای هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از مسوولان عالیرتبه ی کشور «باید» به مردم بگویند که در کدام کشور خارجی به معالجه مشغولند تا ما مردم ایران خیال مان از بابت این که «یهودیت جنایتکار» آسیبی به ایشان نمی رساند راحت شود.
پزشکان خارجی که آقای آیت الله شاهرودی را معالجه می کنند باید بدانند کسی را تحت معالجه دارند که معتقد به بریدن دست و پا و انداختن مجرم از بالای کوه و ارتفاع به پایین است.
شخصی که زیر دست این پزشکان است رسما و علنا نوشته است که مجرم باید موقع بریده شدن دست و پا کاملا به هوش باشد و هر چه بیشتر درد را حس کند. به عبارتی موقع بریدن دست و پای مجرم نباید به او داروی بی حسی یا بیهوشی داده شود.
پزشکان خارجی چنین موجود خبیثی را تحت معالجه دارند. کاش اخلاق پزشکی بسیاری چیزها را حکم نمی کرد و آقای آیت الله برای لحظاتی با درد رو به رو می شد تا بفهمد که وقتی حکم به عدم استفاده از داروی بی حسی می دهد چه درد بزرگی را به مجرم تحمیل می کند و چه عمل غیر انسانی یی به فرمان و فتوای او صورت می پذیرد.
در اینجا بخشی از بحث فقهی ایشان در باره مجازات مجرمان را می خوانیم:
صفحه ى ٣٣۶ کتاب «بایسته هاى فقه جزا» نوشته ی آیت الله هاشمی شاهرودى:
«...اما آنچه از ادلـۀ حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن کیفر به مقدار متعارف آن، شـرطی لازم بوده و جزو اصـل کیفر قرار داده شـده است. در نـتیجه، بی حس کردن محکـوم هنگـام اجرای کیفر به گـونه ای که درد تازیـانه یـا قطـع عضو را احساس نکند، جایز نیست. رأی صحیح همین است و به چند بیان میتوان آن را تقریب کرد...»
صفحه ى ٣٣٧ همین کتاب در باره ى مجازات هایى مثل «به صلیب کشیدن» و «بریدن دست و پا»:
«...آیه ای که حـد محـاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدیـد بودن کیفر آن دارد، کیفرهایی ماننـد کشـتن و به صـلیب کشـیدن و بریـدن دست و پا در این آیه همه به صـیغۀ تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده میشود شدید کردن کیفر است...»
صفحه ى ٣٣٨ کتاب در باره ی دلیل «فنى» ضرورت درد کشیدن مجرم در اثناى مجازات:
«منظور از تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد. به همین جهت در بعضی از حدود، واجب است که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجرای حد باشند. ممکن است ادعاشود که اجرای حـد خصوصًا درمواردی مثل قطع عضو،حتی اگرمحکوم رابی حس نیزکننـد، همواره مرتبه ای از عـذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعـد از اجرا باشـد. بر این اساس، مراد از درد و عـذابی که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است، همین مقدار از عذاب است و آیات مذکور دلالتی بر شرطیت عذاب و آزار، بیش از این مقدار ندارد. این ادعـا را نمیپـذیریم، زیرا خلاـف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شـده این است که نفس حـد تازیانه یا قطع عضو، عـذاب و آزار است یعنی عـذاب دادن و آزردن محکوم، با خود حـّد حاصل میشود نه با آثار و پیامـدهای بعـدی آن از قبیل ننگ و بدنامی. بلکه میتوان گفت، فهم عرفی و ارتکـاز عقلاـیی در بـاب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو، آن است که در این کیفرها، همان جنبۀ دردنـاک بودن و آزار جسـمانی آنهـا مورد نظر است تا از این طریق، مجرمان تأدیب شـده و دیگر مرتکب جرم نشونـد و نیز تأدیب آنان مایـۀ تن ّبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعـده عـذاب و کیفرهای اخروی و یا آزار و شـکنجه هایی که طاغوتها و زورمداران پیوسـته اعمال میکننـد نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفی به آن معنا است که در اینجا قرینۀ عقلی ارتکازی وجود دارد که ادلـۀ کیفرهایی ماننـد تازیانه و رجم را به این نکته منصـرف میکنـد که مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و ِصرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. بر این اساس، حتی اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبیرهایی مانند َجلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضای همین قرینۀ نوعی و فهم ارتکازی، از آنها استفاده میکردیم که در مقام کیفر دهی، عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بنـابراین به مقتضـای طبیعت این گونه کیفرهـا، دردنـاک بودن و آزار داشـتن به انـدازه متعـارف، جزء مفهوم عرفی و ارتکازی آنها است و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست...»
صفحه ى ٣۴۵ کتاب «بایسته هاى فقه جزا» در باره ی مجازات هایى مانند سوزاندن و از بلندى در افکندن، که در این مجازات ها هم از نظر این موجود، بى حس کردن محکوم «حرام» است:
«حاصـل کلام آنکه: اطلاق ادلـۀ حـدود و سـیره عملی متشـرعان و اطلاق فتواها و ارتکازهای فقهی و متشـرعی همگی دلالت بر آن دارنـد که در باب حدود و تعزیرات، اجرای کیفرهای جسـمانی بدون بیحسـی، حتی در صورتی که محکوم هم آن را در خواسـت کرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقی میان حدود گوناگون وجود ندارد. آری در مواردی مثل حـد تازیانه یا رجم یا سوزاندن یا در افکندن از بلندی، انجام عمل بیحسـی حرام است و باید محکوم از مطالبۀ آن منع شود. چرا که در این گونه موارد،از ادلۀ آنها اسـتفاده می شود که شارع به نوع آزار و عذابی که عادتًا از این کیفرها حاصل می شود نظر داشـته و لازم میدانسـته که محکوم به هنگام اجرای حـد، آن را احساس کنـد. اما در غیر از موارد یاد شده، حرمت بیحسـی یا وجوب منع محکوم از مطالبۀ آن ثابت نیست...»
