Tuesday, Jan 16, 2018

صفحه نخست » جان‌هایی که زین پس می‌مانند، عمادالدین باقی

Emadedin_Baghi.jpgدر وانفسای خبرهای ناگوار این روزها از اعتراضات کسانی که زیر چرخ دنده‌های فقر و بیکاری و تحقیر و... له شده‌اند تا کشته شدن ۲۵ نفر و بازداشت جمعی از افراد تا موج سواری بیگانگان دسیسه گر، که همه این خبرها روح انسانی را می‌خراشد، اما یک خبر، خشنود کننده و التیام بخش بود. در روزنامه‌های چهارشنبه ۲۰ دی۱۳۹۶ خبر دستور توقف اعدام‌ها از سوی رئیس قوه ‌قضائیه طبق قانون جدید درباره متهمان مواد مخدر منتشر شد. بر اساس دستورالعمل اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اکنون قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع‌ وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. گفته می‌شود این دستورالعمل جلوی اعدام حداقل پنج هزار نفر را خواهد گرفت.

اما میان این خبر و این اعتراضات روزهای گذشته (به گفته مسئولان در در ۱۰۰ شهر کشور) رابطه هایی وجود دارد. درباره خبر توقف اعدام در جرائم مواد مخدر، پیشتر سخن گفته و اکنون سخن زیادی ندارم زیرا آرزویی بود که پس ازسال‌ها به تحقق پیوسته است. در سلسله دیدارها و گفتگو با شخصیت‌ها و نهادهای گوناگون، در سال ۱۳۸۵ همراه با آقای کریم حبیب نژاد از وکلای همکار در انجمن دفاع از حقوق زندانیان و پاسداران حق حیات به دیدن قاضی محمود شیرج رئیس سابق حوزه نظارت قضایی ویژه رفتم. آن روزها با وجود انتقادات بسیار به قوه قضاییه اما امکان دیدارهای مثمرثمر با مسئولان قضایی و بیان انتقادات وجود داشت. برخی از انها شنیده می‌شد و برخی شنیده می‌شد اما ترتیب اثر داده نمی‌شد به ویژه وقتی که به راهبردها و قوانین باز می‌گشت. امروز بخت همان دیدارها و گشایش‌ها نیز بسته است. تمام احکام اعدام در مرحله استیذان باید به امضای قاضی شیرج و آیت الله شاهرودی می‌رسید. اقای شاهرودی نیز به اعتماد امضای قاصی شیرج، امضاء می‌کرد. در أن دیدار سه موضوع اعدام برای مواد مخدر، اعدام‌های زیر۱۸سال و قصاص را تفکیک کرده و دیدگاه خود را که در کتاب حق حیات منتشرشد، برای وی تشریح کردم سپس افزودم ما ایده آلیست نیستیم زیرا ماده‌ ۶ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد شده است می‌گوید:

«۱. حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌. این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.
۲. در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (۶) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.
۳.... ۴. هر محکوم‌ به‌ اعدامی‌ حق‌ خواهد داشت‌ که‌ در خواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ بنماید عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود.
۵. حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌.
۶. هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست‌ .»


گرچه در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی امده است: در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات (جرائم سنگین) ‌ اما بند۶ مکمل آن است و همچنین جرایم سنگین، یا مهم ترین جنایات، شامل نسل کشی و در تفسیر موسع، شامل قتل عمد است از اینرو برای احتیاط در دماء و دوری از عواقب دنیوی و اخروی آن و کاستن از آمار بالای اعدام‌ها و در نتیجه کاهش فشارهای بین المللی که بند۵ ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه در ایران، مسئولان کشور را موظف به آن کرده است، مطلوب است که مرحله به مرحله اعدام‌های زیر۱۸سال سپس اعدام برای مواد مخدر برداشته شود. قاضی شیرج گفتند اعدام‌های زیر ۱۸سال را متوقف کرده‌ایم و اعدام برای مواد مخدر هم نیازمند اصلاح قانون در مجلس است و شما بروید در مطبوعات و جاهای دیگر برای اصلاح قانون در مجلس تلاش کنید. درباره اعدام‌های زیر۱۸سال گزارشی آماری ارایه شد و مصادیقی از پرونده‌های در دست اجرا ذکرشد که فی المجلس جلوی یکی از آنها (سینا پایمرد) که ساعاتی بعد قرار بود اجرا شود گرفته شد اما متاسفانه و با وجود اینکه ماده دوپهلوی۹۲ در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) راه را برای توقف کامل و تجدید نظر در پرونده‌های زیر۱۸سال باز کرده بود ولی چون صراحتا منع نکرد و به دست تفسیر قضات سپرد این نوع احکام ادامه یافت. هم اکنون حداکثر۸۰ پرونده از محکومان زیر ۱۸ در ایران وجود دارد که از نظر شرعی و قانونی باید مورد تجدید نظر قرار گیرند اما اصرار بی دلیل بر آنها کشور را با هزینه هایی غیر قابل توجیه، روبرو ساخته است. با کمال تاسف می‌توان گفت که عمده انتقادات به ایران در حوزه حقوق بشر به سادگی و بدون هیچ هزینه و مئونه‌ای قابل اجتناب هستند اما درشگفتم گه چرا اجتناب نمی‌شود و عده‌ای ماموریت خود را توجیه انها می‌دانند.


درباره اعدام برای مواد مخدر، دستور العمل ابلاغ شده اخیر توسط رئیس قوه قضاییه گامی بلند به پیش است. اکنون می‌توان افسوس خورد که چرا این کار زودتر از این انجام نشد تا جان‌های بیشتری نجات یابند و خانواده‌های کمتری داغدار شوند.


افسوس این است که چرا صداها دیر شنیده و دیر اجابت می‌شوند در حالی که اگر به هنگام باشد از هزینه‌های زیادی پیشگیری می‌شود. اینجا همان وجه شبه یا یکی از شباهت‌های اعتراضات اخیر و دستورالعمل تازه است. اگر فریادهای گذشته شنیده و اجابت می‌شدند امروز شاهد این اعتراضات نبودیم و اگر امروز نشنوند فردا ممکن است خیلی دیر باشد. این صدای زندگی است که می‌ماند. بهتر بود پیش از قاون اخیرالتصویب مجلس و دستورالعمل قوه قضاییه و یا همزمان با آن یک تصمیم کلی درباره اعدام‌های زیر ۱۸سال نیز اتخاذ می‌شد و یکبار برای همیشه این مشکل انسانی و وجدانی حل می‌شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از: مجله صدا، شماره ۱۴۵دی۱۳۹۶ ص۹ سرمقاله
http://www.emadbaghi.com/archives/001424.php
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com