Monday, Feb 5, 2018

صفحه نخست » دلیل حفاظت قوۀ قضائیۀ از سعید طوسی چیست؟

saeedTousi_020418.jpgرادیو فرانسه، ماجرای سعید طوسی (نام واقعی محمد گندم نژاد طوسی) قاری معروف قرآن و «مربی صوت و لحن» که به «عمل منافی عفت با کودکان» و از جمله با «قاریان ممتاز» نوجوان متهم شده، از جمله مواردی است که پرسش‌های بسیاری را در بارۀ کارکرد دستگاه قضائی و مقامات مسئول آن پیش رو می‌گذارد. سعید طوسی، چنانکه "هرانا" ارگان مجموعۀ مدافعان حقوق بشر در ایران، می‌نویسد با «مداخله‌های بیرونی و مقامات عالی قضائی در فرایند دادرسی» تبرئه شده است. اسناد پروندۀ وی از اینگونه مداخلات پرده برمی‌دارد.

افشای اسناد گوناگونی از پروندۀ سعید طوسی توسط محمود صادقی نمایندۀ مجلس، نشان می‌دهد که نه تنها معاون اول قوۀ قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، در این باره اطلاعات خلاف واقع در اختیار افکار عمومی نهاده، بلکه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، بر خلاف آئین نامۀ دادرسی کیفری، با خلع ید از بازپرسان و قضات مختلف که تن به مداخلات و دستوراتِ مقامات عالی این قوه نداده‌اند، حکم برائت متهم سعید طوسی را صادر کرده است.

شاکیان خصوصی پرونده که در پی این اعلام برائت از دستگاه قضائی ناامید شده‌اند به برخی نمایندگان مجلس مراجعه کرده و از آنان استمداد جسته‌اند. در پاسخ به این درخواست‌ها است که محمود صادقی نمایندۀ تهران شماری از اسناد این پرونده را انتشار داده است.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

این اسناد نشان می‌دهد که بر خلاف اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که از اساس وجود شکایات را رد کرده و آنها را تنها «نامه‌ای» به دادستان خوانده که در سالِ ۹۲ نوشته شده است، بازپرس شعبۀ پانزدهم دادسرای ناحیۀ ۲۸ تهران در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۱ «با عنایت به اوراق پرونده و تحقیقات بعمل آمده» و «اقاریر مکتوب متهم در پذیرش ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان» قرار مجرمیت سعید طوسی را برای دو مورد اتهام صادر و اتهام سوم را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته است. قرار مجرمیت متهم روز ۲۲ مهرماه به تائید دادیار دادسرای تهران رسیده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز ۱۲ بهمن ماه جاری گفته بود «ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند این آقا مشکلاتی دارد، بدون اینکه این مشکلات را باز کنند...». وی با این حال توضیح نداد چگونه برای «نامه‌ای» که شکایت نبوده است دادسرا وارد شده و بگفتۀ خود او «در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست... در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد».

نکتۀ قابل توجه اینست که شش ماه پس از صدور قرار مجرمیت توسط دادیار دادسرا، دادستان پایتخت در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ «پیرو استعلام» رئیس قوۀ قضائیه، آیت‌الله لاریجانی، پرونده را «عیناً جهت ملاحظه» نزد وی ارسال و از او تقاضای «ارشاد» می‌کند. همان روز رئیس قوۀ قضائیه پرونده را در اختیار مشاور خود «جناب آقای فلسفی» قرار داده و از او می‌خواهد نظر خود را به دادستان اعلام نماید! مشاور نیز همان روز پرونده را مطالعه و نظر خود را مبنی برنبودن «دلیل کافی به توجۀ اتهام به متهم» به دادستان اعلام می‌دارد.

دادستان تهران که خود بدرخواست رئیس قوۀ قضائیه پرونده را برای «ارشاد» نزد وی ارسال کرده بود با اطاعت از «مشاور او» بدون توجه به «تقاضای تعیین کیفر» که از سوی دادیار دادسرای تهران صادر شده بود مخالفت خود را با «قرار مجرمیت سابق الصدور» اعلام و خواستار منع تعقیب می‌شود و بازپرس خواست او را به اجرا می‌گذارد.

در پی اعتراض شاکیان خصوصی به قرار منع تعقیب و پیگیری پرونده، شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ با استناد به «جمع بودن ادلۀ اقرار و شهادت شهود، وقوع بزه از جانب متهم را محرز و مسلم» دانست و سعید طوسی را «مستحق تخفیف و رافت اسلامی» ندانست و او را به سبب «انجام اعمال منافی عفت و قبیح که از ذکر آن در دادنامه خودداری می گردد» حکم «محکومیت نامبرده به تحمل چهار سال حبس تعزیری» را صادر کرد.

با تقاضای تجدید نظر طرفین، پرونده به شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع شد، اما در پی بررسی‌های انجام گرفته و پیش از آنکه دادگاه فرصت ابراز رای یابد، رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده را از دادگاه گرفت و از طریق دو مستشار این شعبه، رضا صابری و یوسف فیروزی، «قرار رد تجدید نظر خواهی [را] صادر و اعلام» کرد. در حکم صادره آمده است «افعال انتسابی از قبیل شوخی های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمی‌توانند از ارکان متشکلۀ بزۀ منتسبه محسوب گردد».

در میان اسناد پرونده دو نامۀ دست نویس بخط سعید طوسی وجود دارد که وی در حضور افرادی که برای پرده کشیدن بر این ماجرا پادرمیانی ‌کرده‌اند آشکارا به اعمال خلاف عفت خود اعتراف کرده و تعهد سپرده است که این گونه «اشتباهات تکرار نشود». در نخستین آنها به تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ یعنی پیش از ارائۀ شکایات رسمی، سعید طوسی می‌نویسد «در جلسه‌ای که با آقای ..... داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تا کنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان، دیگر به هیچ وجه تکرار نشود». در نامۀ دوم به تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۱، یعنی سه روز پس از تسلیم نخستین شکایت به دادسرا و به احتمال فراوان برای متوقف کردن روند رسیدگی تدارک دیده شده، سعید طوسی می‌نویسد «در جلسه‌ای که با آقایان .... و ... داشتیم در کمال صدق و بدون دروغ اولاً اقرار می‌کنم که آقایان مقدم، سرابی، امام جمعه و حشمتی حدود یکسال پیش از توبه نامه ی اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بوده‌اند و همچنین یکسال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار می‌کنم که امسال با تائید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفته‌ام. ثانیاً من از امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم (ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان) را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم می‌دهم». این نامۀ دوم علاوه بر امضاء دارای اثر انگشت نیز هست.

محمد گندم نژاد طوسی معروف به سعید طوسی از قاریان بین‌المللی قرآن، عضو شورای عالی قرآن، عضو گروه ملی تواشیح پیامبر اعظم، از وابستگان سازمان تبلیغات اسلامی و آموزگار کلاس‌های قرآن با تخصص آموزش به نوجوانان است. او که ۴۷ سال دارد موذن مصوب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هست. وی خود گفته است که از ۲۵ سال پیش به اینسو نخست حداقل سالی یکبار و از هنگام عضویت در شورای عالی قرآن هر دو یا سه ماه یکبار با آیت‌الله علی خامنه‌ای دیدار داشته است.




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com