در این قسمت اجازه دهید تا از تجربه شخصی خودم هم با اصلاح طلبان دو مورد را بعرض برسانم. اول، بحث جامعه مدنی (رجوع شود به کتاب من: "جامعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی"). مستحضرید که من از سال ۱۳۷۴ بحث "جامعه مدنی" را در ایران شروع کردم. اولین سری مقالاتم در "ایران فردا" مرحوم عزت الله سحابی و بعد در مجله "اطلاعات سیاسی و اقتصادی" و "ایران نامه" که در شهر واشینگتن منتشر میشد چاپ شدند. در همین سالها این بحث بشکل مصاحبه هم در روزنامه‌های "ایران" و "همشهری" و چند جای دیگر منتشر شدند. در سال ۱۳۷۶ آقای خاتمی با شعار و ایده جامعه مدنی رئیس جمهور شدند اما این حضرات بجای اعتراف و قدردانی از من، در اولین فرصت جامعه مدنی را "جامعت النبی" کردند به منزوی نمودن من از جنبش جامعه مدنی پرداختند تا جایی که مرا با هر طرفبندی که بود ۷ سال (ز ۸ سال دولت خاتمی) در تبعید نگهداشتند. آنها میخواستند میوه درختی را که من کاشته بودم خودشان بچینند. اما متاسفانه انها با سیاسی کردن جامعه مدنی، هم این جامعه نو پا را به مسلخ کشیدند و هم در ایجاد یک جامعه سیاسی سالم ناکام ماندند. این شکست‌ها انها را بسوی جنبش شعارگونه جدیدی بنام "اصلاح طلبی" کشاند که تنها هدف آن درگیر کردن طبقات متوسط در بازیهای انتخاباتی بود. بعد از ۲۰ سال، این جنبش امروز در حال زوال است و سران آن، متعاقب حرکت اعتراضی مردم، یکبار دیگر در حال دگردیسی به موضع "خط امام" هستند.

دوم، بحث رابطه ایران و امریکا. همانطور که مستحضرید، من سی سال است که برای عادی کردن این رابطه سرطانی کوشش میکنم. متاسفانه در طولانی ترین دوره این سالها، بزرگترین دشمن من و رابطه با امریکا اصلاح طلبان "گروگان گیر" بوده‌اند. امروز البته طبق منطق وارو زنی، اصلاح طلبانی از نوع همکار دانشگاهی‌ام آقای صادق زیبا کلام "تندروها" را مسئول "امریکا ستیزی" میدانند. در سال ۱۳۷۵ من مقاله‌ای در مجله "گفتگو" چاپ کردم با عنوان "ایران در جهان سه قطبی" که در ان با عدد و منطق نشان میدادم که در آینده نزدیک، امریکا کمکان قدرت بزرگ دنیا خواهد ماند، و اینکه ایران باید براساس این واقعیت سیاست خارجی خود را تنظیم کند. در آن موقع "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" دو-هفته نامه‌ای بنام "عصرما" چاپ میکرد که آقایان بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتیان و مصطفی تاج زاده از گردانندگان ان بودند. این مجله در چندین شماره و دهها صفحه به مقاله ۱۲-۱۳ صفحه‌ای من "جواب" داد و بحث را به اینجا کشاند که دکتر امیراحمدی "امریکا را مرکز دنیا" میداند و میخواهد جمهوری اسلامی با آن مصالحه کند. نویسندگان اصرار داشتند که تنها راه جمهوری اسلامی در رابطه با امریکا عمل با "قدرت" است - که البته من هم جز این نگفته بودم! تصادفا چند ماهی نگذشته بود که آقای خاتمی رییس جمهور شدند و موضع "عصر ما" هم از موضع "قدرت" به موضع "نرمش" تغییر کرد. این یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در زمانی کمتر از ۱۸۰ روز بود!

اگرچه تجربه هر دوی ما با "اصلاح طلبان" نقاط روشن زیادی ندارد، اما نباید سه نکته مهم دراین رابطه فراموش شود. اول، حتی اگر با اصلاح طلبان غیر اصولی ("استمرار طلبان" یا "قدرت طلبان") مشکلی وجود دارد، با "اصلاح طلبی" واقعی مسِئله‌ای نیست. این دو لزوما یکی نیستند و ما یک نوع اصلاح طلبی هم نداریم. به اعتقاد من اکثریتی از مردم ایران اصلاح طلب هستند و من خودم را بنیان گذار ریشه این فکر که "گفتمان جامعه مدنی" بود میدانم. متاسفانه اما اصلاح طلبان غیر اصولی با جریان اصلاح طلبی تاکتیکی برخورد کرده و هر کس که اصلاح طلب است را جزء ابواب جمعی خود کرده‌اند و از انها برای پیروزی در انتخابات و شرکت در قدرت استفاده میکنند. مردم اصلاح طلب ما هم به شکلی در این تله "مهندسی انتخاباتی" بین "بد" و "بدتر" گیر کرده‌اند. دوم، اصلاح طلبانی که به اصلاحات واقعی اعتقاد دارند، یعنی خواهان اصلاحات برای همه و نه فقط برای گروه خود هستند، در میان اصلاح طلبان کشور زیادند، مثل شمای بزرگوار و آقای میرحسین موسوی گرامی که احتیاجی به معرفی ندارید. اجازه بدهید اما از سه نفر دیگر هم در این رابطه نقل قول بیاورم و از دیگران، با پوزش، بگذرم. آقای اکبراعلمی یکی از این نوع اصلاح طلبان است که مروج "منشور نفل لوشاتو" (مجموعه‌ای از سخنان آیت الله خمینی) گردیده و از این طریق سعی دارد آرمان‌ها و اهداف انقلاب ۱۳۵۷ را احیا کند. دیگری آقای سعید زیباکلام است که با مذاکرات هسته‌ای مخالفت میکرد و میگفت که "آقایان سرداران دیپلماسی به استقلال و حاکمیت ملی کشور صدمات جدی میزنند. " ایشان همچنین گفته است که "بسیاری از مسئولین با پنهان شدن پشت شعارهای شیعه علوی، ابتدایی ترین حقوق مردم را زیر پا میگذارند". و بالاخره، خانم الهه کولایی هم بنظر میرسد که از اصلاح طلبان اصولی باشد. این نقل قول از ایشان شایسته توجه است: "من در راهپیمایی ۲۲ بهمن دیدم بیشتر حاضرین همان هایی هستند که فشاراقتصادی دارند اما برای انقلاب میآیند. مفهومش تایید سیاست‌های آقایون نیست، معنایش تایید آرمان‌های انقلاب است. "
و سوم، نمیشود نقش اصلاح طلبان غیر اصولی را هم در آینده سیاسی ایران دست کم گرفت و فاصله با انها را بیشتر کرد. درون انها بدون شک انسان‌های شریفی وجود دارند که از متحدین طبیعی "ملت گرایان" (مفهوم من برای طرفداران مردم و گربه ایران-- رجوع شود به مقاله‌ام بهمین عنوان در گویا نیوز و گوگول) برای ساختن یک ایران بهتر هستند.

اصلاح طلبان، از همه نوعشان و در مجموع، نماینده بخش بزرگی از رده‌های بالای طبقه متوسط ایران هستند که در کلان شهرها متمرکزاند و بعد از طبقات بالا، بیشترین سود را از سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی برده‌اند. عمده خواسته این قشر اجتماعی "توسعه سیاسی"، یعنی آزادی است که بخش مهمی از آرمانهای انقلاب است. همانطور که اعتراضات اخیر هم نشان داد، بدون حضور این قشر متوسط در سیاست فعال کشور، تغییر سیاسی برای یک ایران بهتر بسیار مشکل است. متاسفانه شکست اصللاح طلبان در واقعیت بخشیدن به توسعه سیاسی، بدلیل فرصت طلبی‌ها، موضع اشتباه و نداشتن یک برنامه جامع، ورای بازی‌های انتخاباتی، به سرخوردگی این نیرو انجامیده است. در حالیکه قدرت نفوذ اصلاح طلبان در میان طبقات متوسط هر روز کاهش بیشتری میابد، نیروی دیگری هنوز نتوانسته است از این ریزش بنفع یک تشکل جدید که نماینده منافع این قشر از طبقه متوسط هم باشد، استفاده کند. حتی وقتی هم که چنین تشکلی ایجاد شود، بازهم نباید از نفوذ نسبی و نقش اصلاح طلبان در استفاده موثر از این نیروها غافل بود. اما، همانطور که تاریخ جنبش‌های اجتماعی در ایران نشان میدهد، طبقات متوسط فقط وقتی میتوانند منشاء تغییر باشند که نیروهای عدالت خواه جامعه، یعنی آن اکثریتی که کم درامد و یا فقیر هستند، مخصوصا کارگران صنعتی، هم به انها بپیوندند. متاسفانه اگر این اتحاد شکل نگیرد، طبقات بالا با شعارهای پوپولیستی دورغین، طبقات پائین را بسوی خود میکشانند و باعث شکست انقلاب و پیروزی قطعی ضد انقلاب میشوند. چنین وضعیتی حتما برای استقلال ملی کشور هم خطرناک خواهد بود. این است که من سخن آقای تاجزاده، مبنی براینکه از این پس اصلاح طلبان، "عدالت" و "آزادی" را با هم درخواست خواهند کرد را تصحیح موضع تلقی کرده و از آن استقبال میکنم.

نیروی دیگری که حتما باید در کنار انقلاب در مقابله با ضد انقلاب بماند، نیروهای نظامی کشور، مخصوصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. متاسفانه شما به این امر توجه ندارید و همچون دولت آقای روحانی به تضعیف آن همت گماشته‌اید. عینا همین برخورد را دزد‌ها و مفسدین میلیاردر ضد انقلاب در خفا، و امریکا و اروپا آشکارا با سپاه دارند. این وسط چیزی که از یادها رفته است این است که سپاه زاده انقلاب است و نه محصول یک کودتا، و برای حفظ نظام و انقلاب بوجود آمد. مهمتر حتی، گاها فراموش میشود که بعنوان یک نیروی نظامی، سپاه فرمانبردار است و سیاست‌ها و اوامر بزرگان نظام را پیش میبرد و غیر از آن هم نمیتواند بکند. اما بجای اینکه مردم آن فرماندهان اصلی را ببینند تنها سپاه را میبینند، و بدین دلیل سپاه "مظلوم" واقع شده است. من هم با شما موافقم که عواملی درون سپاه دیگر آن نیروی آرمانی انقلاب نیستند و بخشی از آنها حتی دچار فساد مالی و اخلاقی هم شده‌اند. با این وجود نمیشود و نباید اعمال یک فرقه خاص را به پای کل سپاه گداشت و باعث شد که با تضعیف ان جبهه، انقلاب از یک پشتیبان مفید و موثر محروم شود. یادآوری کنم که دعوای سیاسی اصلی در ایران امروز بین انقلاب و ضد انقلاب خواهد بود، نه بین اصلاح طلب و اصولگرا. همه انقلابات به همین دعوا، دیر یا زود، ‌رسیده‌اند. انقلاب مشروطیت را رضا شاه نابود کرد و جنبش مصدق را محمد رضا شاه. حالا رسیده نوبت انقلاب. تضعیف سپاه همچنین برای امنیت و تمامیت ارضی کشور در مرحله "تغییرات ساختاری" پیشنهادی شما، که در نفس خود بی ثبات کننده هستند، پر مخاطره خواهد بود. دراین دوره معمولا نیروهای گریز از مرکز و دشمان خارجی بیش از پیش فعال میشوند و کشور به یک نیروی نظامی قوی و فداکار نیازمند میشود. لطفا حمله صدام حسین به ایران و نقش سپاه در دفع ان را فراموش نکنید.

در اینجا علاقمندم با سپاهیان وطن پرست ما هم سخنی داشته باشم. همانطور که نوشتم، "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" ایجاد شد که از اهداف و آرمانهای "انقلاب اسلامی" حفاظت کند و اسم این نهاد هم دقیقا همین را نشان میدهد. "آرمانهای" آن انقلاب هم در شعارهای مردم انقلابی، سخنان مرحوم آیت الله خمینی قبل و بعد از انقلاب، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت شده‌اند. از اهم این آرمانها، که در زیر شرح انها خواهد امد، "آزادی"، "عدالت"، "استقلال ملی"، و ایجاد یک "جامعه سالم" توسعه یافته بود. البته حفظ نظامی هم که به این آرمانهای انقلابی وفادار مانده باشد، یعنی تحقق انها را هدف و وظیفه اصلی خودش کرده باشد، از وظایف سپاه میشود. اما اگر این "نظام" در جهت انقلاب اسلامی حرکت نکرده و از آرمانهای آن عدول کرده باشد، آنوقت حفظ آن از وظایف سپاه نمیشود. بعبارت دیگر، سپاه درست نشد که صرفا از نظام موجود پاسداری کند حتی اگر آن نطام در جهت انقلاب اسلامی نباشد. متاسفانه عده‌ای از این گفته مرحوم آیت الله خمینی که "حفظ نظام اوجب واجبات است" سوۀ استفاده میکنند و میخواهند سپاه را حافظ نظامی بکنند که از ارمانهای انقلاب عدول کرده و تن به اشرافیگری، بیعدالتی، خلع سلاح و تضعیف امنیت کشور، تضعیف روزافزون مردم سالاری، و رشد روزافزون فساد و بی اخلاقی داده است. سپاه انقلاب باید با تمام قوا در بربر این حرکت ضد انقلابی در جمهوری اسلامی بایستد چه در غیر اینصورت علت وجودی خودش را نفی خواهد کرد. سپاه باید در همه حال در کنار مردمی که کماکان خواهان اجرای آن آرمانها هستند بایستد و با ضد انقلابیونی که میخواهند انقلاب را براندازند و کشور را به وضعیت قبل از انقلاب و حتی متاسفانه بسیار بدتر از ان دوره برگردانند، مقابله کند. مقابله با مردمی که دادخواهی انقلابی دارند در جهت عکس وظیفه سپاه انقلاب خواهد بود، مقابله با ضد انقلاب در جهت صحیح وظیفه آن. آیت الله خامنه‌ای، بعنوان رهبرانقلاب و فرمانده کل نیروهای نظامی کشور، هم باید به این امر توجه دقیق داشته باشند و نگذارند که از سپاه استفاده نامشروع بشود.

آرمانهای انقلاب و روایتهای جناحهای حکومتی

علاوه بر شکایت در باره تقلبات انتخاباتی، شما به شکست "ارمانهای" انقلاب هم توجه داده‌اید که بسیار بجاست. اما متاسفانه در توضیح علل فقط به "تمرکز قدرت" در دست آقای خامنه‌ای بسنده میکنید و اینکه رهبری نظام "پاسخگوی" اعمال خود نیست. سوای اینکه کاهش علل به این مورد خاص منصفانه نیست، شما دلایل شکل گیری آن قدرت متمرکز (نظیر جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، بحرانهای بعد از انقلاب، نقش مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، و برخی مقامات و گروه ها)، را هم نادیده میگیرید. اطمینان دارم که هر فرد دیگری، منجمله آقایان هاشمی، احمد خاتمی و یا گلپایگانی، که از دیگر کاندیداهای آن روز برای مقام ولایت فقیه بودند، به جای اقای خامنه‌ای، این جایگاه را اشغال می‌کردند باز هم وضعیت بهتری شکل نمیگرفت. تصادفا ایشان در آنوقت، بعد از طرد مرحوم آیت الله حسینغلی متنتظری توسط آیت الله خمینی، "اصلح" ترین کاندید بودند. بعلاوه و براستی، کدام یک از مقامات جمهوری اسلامی در مصدر قدرت دمکرات و پاسخ گو بوده‌اند؟ متاسفانه مشکل ساختاری و ایدئولوژیک است چون اکثر رهبران مذهبی، برابر عادت و فکر، خودشان را مستلزم پاسخگوئی به مردم، یا "امت" خود نمی‌بینند. بنابراین، تا وقتی که نظام اسلامی در چهارچوب دین قرار دارد، این عدم پاسخگوئی در ذات آن میماند و مهم نیست چه کسی در جایگاه ولایت فقیه بنشیند. متاسفانه شما به این واقعیت، که خود بعنوان یک رهبر روحانی بهتر از هرکسی به آن واقف هستید، توجه نمیدهید.

اجازه بدهید که از تجربه شخصی خودم با آقای خامنه‌ای کمی بنویسم. همانطور که در کتاب انقلاب و گذار اقتصادی‌ام، که ده سال بعد از انقلاب منتشر شد، نوشته‌ام، آقای خامنه‌ای در دوره‌ای که رئیس جمهور بودند عملگرایی از مهمترین ویژگی‌های ایشان بود. یادم هست که در سال ۱۳۶۵، وقتی که بعد از ۷ سال غیبت (تبعید خود خواسته) برای شرکت در کنفرانس باز سازی مناطق جنگ زده به ایران برگشتم با آقای خامنه‌ای، که در آنموقع رئیس جمهور و در کاخ مرمر بودند، ملاقات مفیدی داشتم. در آن ملاقات ایشان بمن توصیه کردند که "ایران را فراموش نکنم"، به "تهمت‌های امریکائیان که ما را مرتجع میخوانند" گوش ندهم، و "در بازسازی مناطق اسیب دیده کمک کنم. " ایشان تاکید کردند که بازسازی باید توسط "ایرانیان و با استفاده از مدرنترین تکنولوژی ها" انجام پذیرد. در این زمان بود که من سه سال متوالی به مناطق جنگ زده، در حالیکه جنگ هنوز ادامه داشت، رفتم و برای بازسازی آنها یک برنامه تهیه کردم. متاسفانه این ملی گرائی، عمل گرائی و تجدد گرائی ایشان را، که در کتاب مذکور در بالا تشریح کرده‌ام، خیلی‌ها این روزها بیاد ندارند. ضمنا، میدانیم که وقتی به ایشان پیشنهاد رهبری نظام را می‌دهند، ایشان از قبول مسئولیت امتناع می‌کنند. ما همچنین میدانیم که ایشان طرفدار ایجاد یک "شورای رهبری" به جای یک فرد رهبر بودند. ایشان همچنین مخالف مفهوم ولایت "مطلقه" فقیه بودند. متاسفانه، شورای علمای آن روز به ایشان گوش ندادند و شخص آیت الله را در تنگنا گذاشتند که با مواضع آنها توافق کند. امروز خوشبختانه ایت الله خامنه‌ای در مقامی هستند که بتوانند با کمک مردم وسپاه به آن ایده‌های درست خود جامه عمل بپوشانند. در واقع ازعمده دلایلی هم که مرا قانع کرد که از ایشان برای تغییرات پیشنهادی خود استمداد بطلبم همین شناخت من از آیت الله خامنه‌ای آن روزها بعنوان انسانی عملگرا، خوش فکر و دمکرات است. میدانم که تغییرات ساختاری در نظام اسلامی موجود آسان نخواهد بود اما سعی در این جهت به زحمت آن میارزد چون "کاسه صبر مردم" لبریز است و انقلابی بنیان برنداز در راه.

آقای کروبی گرامی، مینویسید که در روند قبضه کردن قدرت، آقای خامنه‌ای و حامیان نزدیک ایشان "انقلابیون" را دایما از قطار انقلاب پیاده کرده‌اند و در این روند "ارمانهای" انقلاب هم نابود شده‌اند. نمیدانم منظورتان از انقلابیونی که از قطار بیرون ریخته شده‌اند چه کسانی هستند اما این را میدانم که این قطار از همان اوایل انقلاب، غیر از "خودی‌ها " کسی را سوار نکرده بود. بعدها هم از بین این خودی‌ها، عده‌ای که تمکین نمیکردند به بیرون پرتاب شدند. شما جز این دسته دوم هستید. و اما بین انهایی که در این قطار هنوز مانده‌اند، شامل "اصول گرایان" و "اصلاح طلبان"، کدام گروه یا افراد واقعا به آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران وفادار مانده‌اند؟ شما متاسفانه این "ارمانها" را فهرست نمیکنید ولی از نوشته شما اینطور برمیاید که منظور همان اهداف انقلابی عدالت، آزادی و استقلال ملی در چهرچوب یک جامعه اسلامی سالم است. با این وجود معتقدید که امروز "انقلابی ها" همان اصلاح طلبان هستند و "ضد انقلابی ها" همان اصولگراها. اگر درک شما از جبهه انقلاب و ضد انقلاب (آرمان و ضد آرمان) در جمهوری اسلامی امروز این است، باید بگویم متاسفانه در اشتباه هستید. واقعیت این است که این هر دو گروه، کم و بیش به آن ارمانهای انقلابی خیانت کرده‌اند. بی جهت نیست که دختران جوان ما بر ضد حجاب اجباری عصیان کرده‌اند. جوانان ما از فرط بیکاری در خیبانها خود را به آب و آتش میزنند. و فقرای ما از فرط گرسنگی "شورش نان" راه انداخته‌اند. در واقع اکثریتی از این نیروهای به ظاهر انقلابی ولی در خفا ضد انقلاب ("ضد انقلاب نقاب دار")، کار مردم ما را بجایی رسانده‌اند که باید در خیابانها راه بیافتند و شعار "ما انقلاب کردیم چه اشتباهی کردیم" بدهند. انقلاب ۱۳۵۷ ادامه انقلاب ناموفق مشروطیت و جنبش ملی است و نباید گذاشت که این خیزش مردمی برای توسعه ملی هم شکست بخورد. ما ایرانیها به کشورمان یک انقلاب موفق بدهکار هستیم. اگر انقلاب ۱۳۵۷ هم شکست بخورد انوقت حتما انقلاب دیگری در راه خواهد بود، انقلابی که، با توجه به فرهنگ مبتذل سیاسی کشور، باز هم میتواند بجای توسعه ملی و دمکراتیک، صرفا به تخریب بیشتری منتهی گردد.

آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷. از "آرمانها" شروع کنم و یادآور شوم که آقای خامنه‌ای هم در پیام ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ خود به این امر توجه دادند و از "مسئولین" نطام خواستند که "از آرمانهای انقلاب دفاع کنند. " ایکاش رهبری این آرمانها را برای یادآوری آن مسئولان فهرست میکردند و بجای "دفاع"، از انها میخواستند که آن آرمانها را بعد از ۴۰ سال عملی کنند. اطمینان دارم با من هم عقیده هستید که از اهم ارمانهای انقلاب، انطور که رهبر انقلاب آیت الله خمینی میگفتند، مردم در خیابانها انها را در ۱۳۵۷ فریاد میزدند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با تاکید آمده‌اند، عدالت، آزادی، استقلال ملی و یک جامعه سالم توسعه یافته عاری از فساد و بداخلاقی بود. عدالت علیه "کاخ نشینها"، آزادی علیه شاه "دیکتاتور"، استقلال علیه امریکای "جهانخوار" و جامعه سالم اسلامی علید "فساد" در حال گسترش در آن روزها بود. امروز متاسفانه نشانی از این آرمانها که نیست هیچ، ضد این آرمانها حاکم شده‌اند. این است که من بارها نوشته و گفته‌ام که جمهوری اسلامی به یک نظام بی هویت تبدیل شده است: نه انقلابی است، نه اسلامی و نه ایرانی. جمهوری اسلامی با هویت "اسلام-اسلام" شروع کرد و به "اسلام-ایران" و بعد به "ایران-اسلام" رسید ولی قبل از رسیدن به هویت "ایران-ایران" درجا زد و بی هویت شد. در جواب، حالا معترضین در خیابانها دارند شعار "ایران-ایران" گم شده را فریاد میزنند و بدنبال "جمهوری ایرانی" هستند. بدیهی است که آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر این انقلاب مسئول است و باید پاسخگو باشند اما آیا این عادلانه است که شما فقط ایشان، سپاه و تندروها را مسئول این وضعیت بدانید؟ یاد آوری بکنم که از تقریبا ۴۰ سال عمر جمهوری اسلام بیش از سی سال ان مملکت دست معتدلین و اصلاح طلبان بوده است.

آرمان آزادی: انقلاب ضد استبداد بود. به گفته ایت الله خمینی، "جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت". ایشان همچنین تاکید کردند که: "دولت استبدادی را نمیتوان حکومت اسلامی خواند... رژیم اسلامی با استبداد جمع نمیشود. " و اینکه: "دولت اسلامی ما یک دولت دموکراتیک به معنی واقعی خواهد بود. " متاسفانه از همان روزهای اول، این آرمان دچار مشکل اجرایی شد و قانون اساسی اسلامی هم این مشکل را با دوگانه حاکمیت مردم و حاکمیت ولی فقیه دوچندان کرد. با مشروط کردن حاکمیت مردم، قانون اساسی آزادیها را هم شروط کرد. اسلام گرایان انقلابی تندرو با آرمان آزادی مشکل داشتند چون در چهارچوب دین آنها، دمکراسی با "حکومت خدا" جمع شدنی نیست. اما اسلام گرایان معتدل و بعد‌ها اصلاح طلب، هم با آزادی غیر مشروط مشکل داشتند و انرا مغایر برخی ار احکام دین و یا ایدئولوژی اسلام سیاسی خود میدانستند. پس انها اصلاح طلبی خود را در ارتباط با آرمان آزادی در حیطه "مشروطه خواهی دینی" نگهداشتند. مثلا، اصلاح طلبان هم در انتخابات استصوابی-مهندسی شده همیشه شرکت داشته‌اند، هرگز به رد صلاحیت یک غیر اصلاح طلب اعتراض نکرده‌اند، و آزادی انتخابات، احزاب و مطبوعات را فقط برای "خودی‌های خود" خواسته‌اند. در جایی در نامه شما امده است که وزارت خانه‌های کشور و اطلاعات در سال ۱۳۸۴ "پرونده ای" در خصوص دخالت‌های "نظامیان و شبه نظامیان" در انتخابات تهیه و به آقای خاتمی که رییس جمهور وقت بود تسلسم کردند. اما ایشان "بنا به ملاحظاتی" از "انتشار عمومی" آن خودداری کرد. شما به این رفتار ایشان اسم پاسداری از آزادی میگذارید؟

آرمان عدالت: انقلاب ایران عدالت خواه بود. برابر گفته آیت الله خمینی، "دولتی که در آینده در ایران تشکیل خواهد شد، نیروی خود را صرف اجرای عدالت خواهد کرد. " در قانون اساسی هم "گسترش عدالت" بعنوان بخشی از وظایف رِییس جمهور قید شده است. برابر همه گزارشات رسمی و غیر رسمی، فقر و شکاف طبقاتی و نابرابری اقلیتی و جغرافیایی در حال افزایش هستند، کارخانجات صنعتی ورشکسته یا نیمه ورشکسته شده‌اند، صد‌ها هزار کارگر ماهها است که حقوقی دریافت نکرده‌اند، و بر تعداد مالباختگان بانکی هر روز افزوده می‌گردد. متاسفانه باید تاکید کنم که این معضلات، که بعد از انقلاب تا حدی کاهش یافته بودند، در این اواخر، مخصوصا در این ۵ سال گذشته، بیش از پیش تشدید شده‌اند. آقای روحانی، رئیس جمهور "معتدل" مورد حمایت شما و اصلاح طلبان، در یک سخنرانی که در زمان اعتراضات اخیر ایراد شد، اعتراف کردند که در دوره دولت ایشان درامد مردم ایران کاهش پیدا کرده است. متاسفانه این نتیجه‌های شوم تصادفی بدست نیامده‌اند. آنها نتیجه سیاست‌های پوپولیستی دولت کم تدبیر آقای محمود احمدی نژاد و سایست‌های نیولیبرالی دست راستی ترین حکومت ایران معاصر یعنی دولت آقای حسن روحانی است که تصادفا بطور مستمر از سوی تندروها نقد میشود و از سوی اصلاح طلبان تایید، و این تائید هم بی دلیل نیست. آقای حجاریان، "نطریه پرداز" اصلاح طلبان، در مقاله‌ای نوشت که اصلاح طلبان اعتقادی به "عدالت" ندارند. آقای بهزاد نبوی بصراحت گفته که "ضد انقلاب" شده است و اعتقادی به ارمانهای انقلاب ندارد. آقای تاج زاده، که این روزها از طرف اصلاح طلبان حرف میزند، در جواب نامه کونبده آقای محسن مخملباف نوشت که از این پس اصلاح طلبان اماده‌اند که "عدالت" و آزادی را با هم طلب کنند. انها در تمام تاریخ ۲۰ ساله اصلاح طلبی هیچوقت عدالت را منبای سیاست‌های نظری و یا عملی خود قرار نداده‌اند.

آرمان استقلال: انقلاب ایران استقلال طلب بود. برابر گفته آیت الله خمینی، "نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است. " مطابق قانون اساسی هم "آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از همدیگر تفکیک ناپذیرند. " قرار بود جمهوری اسلامی حکومت "نه شرقی و نه غربی" باشد، یعنی سیاست "موازنه منفی" مرحوم مصدق را پیش ببرد. درعمل اما هم شرقی و هم غربی شده است، یعنی برگشته به سیاست "موازنه مثبت" اخرین دهه‌های حکومت قاجار که شاه هرامتیازی را که به انگلیسی‌ها میداد، امتیاز مشابهی را هم به روس‌ها میداد. از موقع روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با برجام، این سیاست تشدید شده است. برای آقای صادق زیبا کلام که ادعا دارد عقب ماندگی ایران بخاطر"مستعمره نشدن" است، این خبر باید خوش باشد. در تاریخ ایران، کمتر اتفاق افتاده است که ما بدون اینکه در یک جنگ شکست بخوریم یک قرارداد تحمیلی را بپذیریم. برجام یکی از ان نادرها است. امروز برجام تبدیل به "تله"‌ای برای ایران شده است که هر روز زهر بیشتری اطراف آن میریزند تا بعد از صنعت هسته‌ای کشور، صنایع موشکی و دفاعی ما را هم نابود کنند. در دوران مذاکرات هسته‌ای، آنکه پرچمداراستقلال شد، گروه به اصطلاح "تندرو" یا "دلواپس" بود درحالیکه اصلاح طلبان و معتدلین، بهمراه مظبوعات وابسته، این قرارداد را با دروغ بزرگ "رفع همه تحریمها" به مردم ایران فروختند. حالا آقای جواد ظریف و اقای عباس عراقچی میگویند که هدف برجام رفع تحریمها نبود، بلکه "حفظ نظام" بود. در واقع استقلال را دادیم درحالیکه نظام کماکان در خطر سیاست تغییر رژیم غرب قرار دارد. حتی بدتر، جاسوسی در کشور به اوج جدیدی رسیده است تا جاِیی که به حضور "جاسوس" در تیم مذاکرات هسته‌ای هم اعتراف میشود. در رابطه با استقلال باید خاطرنشان کرد که سقوط پول ملی و دلاریزه شدن اقتصاد کشور هم فرم دیگری از به تحلیل رفتن استقلال ملی ما است که دولتی‌ها آنرا با تردستی به یک پدیده اقتصادی کاهش داده‌اند.

آرمان جامعه سالم. انقلاب ایران ضد فساد بود. قرار بود جامعه اسلامی یک جامعه عاری از فساد و بداخلاقی‌ها باشد. در این رابطه هم متاسفانه جمهوری اسلامی نمره ردی میگیرد. برابر گزارشات رسمی و غیر رسمی، مفاسد و بداخلاقی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور هر روز متنوع تر و عظیم تر میشوند. دزدی‌های میلیاردی، وامهای غیر مشروع میلیاردی، رانتهای میلیاردی، حقوق‌های نجومی و ورشکستگی ساختگی بانک‌ها و موسسات مالی برای بالا کشیدن اندک پس اندازهای مردمی که هر روز فقیرتر میشوند بخشی از این تاراج اموال عمومی و مردم است که توسط بخش‌های دولتی، خصولتی (خصوصی-دولتی) وخصوصی اعمال میشوند. این روند در دولت آقای روحانی به اوج تازه‌ای رسیده است تا جایی که حتی برادرهای رییس جمهور و معاون اولش هم متهم به این نوع فاسد شده‌اند. متاسفانه در همین دوره اتفاق نامیمون دیگری هم شکل گرفته است و آن اینکه این دزدان میلیاردی به آسانی از "مرز" روحانی و کشور"فرار" میکنند و این رقم‌های فرا-نجومی را باخود به خارج منتقل مینمایند. مفاصد اقتصادی به کنار، جناح بازی سیاسی به اشد ابتذال خود رسیده است در حالیکه اسیب‌های اجتماعی از نوع بیکاری و اعتیاد جوانان، بالا رفتن سن ازدواج و نرخ طلاق، تن فروشی از همه نوع، نابودی محیط زیست کشور، مخصوصا منابع آب ان، و افزایش بیسابقه تنش و عصبیت، دروغگویی، کلاه برداری و دزدی موجب گسستگی شدید تارو پود اجتماعی-فرهنگی کشور شده‌اند.

روایت جناحهای حکومتی. متاسفانه امروز در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی، هیچ یک از دو جناح اصلی خودی نطام، یعنی اصلاح طلبان (و معتدلین) و اصول گراها (و تندروها) حاضر نیستند بپذیرند که آرمانهای انقلاب شامل این چهار ارزش جدائی ناپذیر آزادی، عدالت، استقلال و ساختن یک جامعه سالم عاری از فساد بودند. اجازه دهید که از آقای محمود احمدی نژاد و صادق زیباکلام کمک بگیرم که اولی در منتهاالیه چپ تندروها و دومی در منتهاالیه راست اصلاح طلبان قرار دارد. لطفا توجه کنید که تایید یا تکذیب حرف این حضرات در اینجا منظور نیست بلکه هدف یک مقایسه ساده است، وگرنه من از هر جهتی که تصور شود، بجز در چند ارزش، به آقای زیباکلام شباهت بیشتری دارم. در سخنرانی ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ خود در رشت، آقای احمدی نژادی آرمانهای انقلاب را اینگونه بیان میکند: اگر از "توده‌های مردم" بپرسید مشکل کشور چیست، جواب میدهند: عدالت نیست، آزادی نیست، صداقت نیست، پاکی نیست، واحترام به کرامت انسانی نیست. در مقابل، تبعض هست، چپاول و غارت هست، فقر و فاصله طبقاتی هست، زورگویی و تحمیل هست، و ریا و تزویر هست. و ادامه میدهد: "البته بر همگان واضح است که این تعهد و روشن بینی و پافشاری مردم بر آرمانهای انقلاب هرگز به معنای تائید مسئولان و عملکرد آنان نبوده و نخواهد بود. " و نتیجه میگیرد که: "ریشه مشکلات از ناحیه انقلاب نیست، بلکه به‌ خاطر جدایی و انحراف مقامات کشور از انقلاب است. " روشن است که آقای احمدی نژاد بر آرمانهای عدالت، آزادی و یک جامعه سالم تاکید دارند. اما ایشان فراموش میکنند در باره آرمان استقلال خواهی هم حرفی بمیان آورند. شاید این سکوت برای این است که آب توی آسیاب آنهائی که استقلال خواهی را به مبارزه با امریکا کاهش داده‌اند ریخته نشود. سوای نگرانی ایشان در این رابطه و یا بهر دلیل دیگری، سکوت در باره استقلال ملی، که مانند بقیه آرمانهای انقلاب نابود میشود، جایز و مورد قابل قبول نیست. ملتی که استقلال ندارد نمیتواند پیشرفت همه جانبه و بادوام بکند.

و اما آقای زیباکلام در باره آرمانهای انقلاب چه نظری دارند؟ روشن ترین توضیح در مصاحبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ایشان در "انتخاب خبر" امده است. در این مصاحبه آقای زیباکلام آرمان انقلاب را فقط و فقط در "آزادی خواهی" میداند. سکوت کامل ایشان در باره عدالت خواهی، استقلال طلبی، و خواست ایجاد یک جامعه سالم جدا کشنده است. تحریفی تا این حد از یک انسان دانشگاهی باور کردنی و پذیرفتنی نیست. ایشان حتی مرحوم آیت آلله خمینی را هم برای ادعای خود شاهد میگیرند. برابر ادعای آقای زیبا کلام، وقتی روزنامه نگاران از "مرحوم امام خمینی" میپرسیدند که «علت مبارزه شما و علت نارضایتی مردم ایران از رژیم شاه چیست؟» در جواب می‌گفتند که "رژیم شاه انتخابات آزاد برگزار نمی‌کند، یک رژیم استبدادی است، یک رژیم دیکتاتوری است، زندانیان سیاسی دارد، خفقان دارد، سانسور دارد، شکنجه زندانیان سیاسی دارد؛ اهداف انقلاب اسلامی این موضوعات بوده است. " تا اینجایش درست اما آیا آقای خمینی در باره "کاخ نشین و کوخ نشین" (یعنی بیعدالتی) چیزی نمیگفتند؟ در باره "فساد" دولت شاه ساکت بودند؟ و در باره استقلال ملی که در شعار "نه شرقی و نه غربی" منعکس بود، و علیه مبارزه با "استکبار جهانی" حرفی نمیزدند؟ آقای زیباکلام به تندروها بدرستی ایراد میکنند که مبارزه با امریکا و صدور انقلاب را بیش از حد عمده کرده‌اند. اما آیا انها بودند که امریکائیها را به گروکان گرفتند یا دوستان اصلاح طلبان امروزی شما؟ آیا آیت الله خمینی از این حرکت دانشجویان "خط امام"، که باز همان اصلاح طلبان امروز هستند، حمایت نکرد؟ آیا آیت الله خمینی "اسرائیل را یک "غده سرطانی" نمیخواند؟ و آیا آیت الله خمینی در دفاع عملی از "مبارزات مصتضعفان جهان" حرفی نزد؟ اگر حرفم را باور ندارید به قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع کنید که نسخه‌های اصلی و بازبینی شده‌اش وقتی نوشته شدند که بنیانگذار انقلاب هنوز در قید حیات بودند.

حالا این گفته آقای زیباکلام را با آن نقل قول هایی که از آقای احمدی نژاد در بالا آوردم مقایسه کنید تا ببینید که دانشگاهی گرامی ما تا کجا حاضر است تن به تحریف مواضع "تندروها" بدهد: "امروز اگر دقت کنیم می‌بینیم که در تمام این ده روزی که دهه فجر است کمتر می‌شنویم از تندروها که بگویند دموکراسی و انتخابات آزاد یکی از اهداف انقلاب بوده است. هر چه که تندروها می‌گویند فقط و فقط این بوده است که انقلاب اسلامی علیه آمریکا بوده است، می‌خواسته با آمریکا مبارزه کند. " و بلاخره توجه کنید به این تحریف روشن از آقای زیباکلام در باره جنبش اعتراض اخیر مردم: "... اما نظام به سرعت متوجه شد که شعارهای گفته شده از سوی مردم اصلاً و ابداً ربطی به آقای روحانی و نارضایتی از عملکرد اقتصادی او ندارد و بسیار کمرنگ است و برعکس، شعارهایی که گفته می‌شود مطالبات بسیار جدی سیاسی را مطرح می‌کنند. " منظور آقای زیباکلام از "نظام" کیست نمیدانم چون ایشان بارها گفته‌اند که "عاشق" ولایت فقیه هستند". براستی آقای زیبا کلام گرامی، اگر این درست است که جنبش برای "آزادی خواهی" بود و نه برای "عدالت خواهی"، پس چرا شما و هم مسلکان اصلاح طلب شما به آن جنبش نپیوستید؟ چرا برعکس، حتی خواهان سرکوب آن شدید؟ میدانیم که شما وهم مسلکان شما "عدالت خواه نیستید" ولی مگر قرار نیست که "آزادیخواه" باشید؟. بالاخره، بگذارید یاد اوری کنم که برابر تشخیص من غیر متخصص در امور اسلام، این دین قرار است عدالت خواه باشد نه آزادی خواه. متاسفانه مثل اینکه "اسلام شما" خواهان هیچ یک از این دو نیست.

شاید درون اصلاح طلبان، من بیش از هرکسی با آقای عباس عبدی ارتباط داشته‌ام (مثلا ملاقات دادن ایشان با یک گروگان امریکائی در پاریس و چند مصاحبه مشترک مطبوعاتی و غیره). پس خالی از لطف نخواهد بود اگر از ایشان هم چند نقل قول در اینجا بیاورم تا بهتر معلوم شود که این حضرات "خط امامی" دیروز، امروز بقول آنتونیو گرامشی، فیلسوف و سیاستمدار چپ ایتالیائی، به "روشنفکران سازمانی" میلیاردرهای فاسد تبدیل شده‌اند. طی مقاله مفیدی (۲۱ بهمن ۱۳۹۶)، آقای عبدی به این گفته آقای احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان، عکس العمل نشان میدهد: "... باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها باشیم. مردم مستضعفی که نان برای خوردن ندارند این ماشین‌های گران‌ قیمت را در خیابان‌ها می‌بینند ... وضعیت معیشتی مردم بسیار بد است، البته من وارد این حوزه نمی‌شوم چون کاری از دستم برنمی‌آید ... مسوولان باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق نکنند... همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند... باید مردم را قانع کرد تا متوجه شوند که به فکرشان هستیم و اگر هم نتوانسته‌ایم کاری بکنیم تصمیم داشته‌ایم ولی موفق نشده‌ایم. " آقای عبدی در دو مورد به این گفته‌ها ایراد میگیرد. اول، بدرستی مینویسد که با توجه به قدرت گسترده‌ای که شورای نگهبان در تائید یا رد صلاحیت مقام‌های حکومت داشته است، آقای جنتی هم مسول مستقیم و غیر مستقیم آن فقر است و حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند و اظهار ناتوانی بکند که نمیتواند برای فقرا کاری بکند. من در نامه ۱۳-صفحه‌ای که به آقای جنتی متعاقب رد صلاحتم توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ نوشتم، به همین قدرت خارق العاده شورا و عدم صلاحیت آن در تائید صلاحیت کاندیدا‌ها اعتراض کرده بودم اما اصلاح طلبان و شخص آقای عبدی از من یا خواست‌های آن نامه حمایت نکردند چون من رسما در جرگه انها نبودم (نامه در سایت من قابل دسترس است).

دوم ایراد ایشان به حرف "ساده‌زیستی" آقای جنتی است و چنین مینویسد: "ولی این مساله اصلی نیست و چه بسا تاکید یک‌سویه بر ساده‌زیستی موجب شد که کارآمدی نادیده گرفته شود. کسی که ساده‌زیستی خود را به رخ دیگران می‌کشد، در حقیقت در پی پوشاندن ناکارآمدی خود است". آقای عبدی خط امامی به یک باره فراموش میکند که "امام" ایشان هم ساده زیست و ساده زیستی را تشویق میکرد. و اما روشنفکر سازمانی میلیاردرهای ما در اینجا متوقف نمیشود و در ادامه مقاله مینویسد: "بیایید فرض کنیم که یک رییس‌جمهور با همه وزرایش در بهترین خانه‌ها زندگی کنند، بهترین خودروها را داشته باشند، هر روز صبح و ظهر و شب بهترین خوراک دریایی را با خاویار صرف کنند!! درعرض چهار سال هزینه همه این ریخت‌وپاش‌ها صد میلیارد تومان نمی‌شود. ولی این به چشم دیگران می‌آید، در حالی که نابخردی مدیر ساده‌زیست موجب شده که امروز با مساله موسسات پولی غیرمجاز مواجه شویم که برای رفع مشکلات آن یک رقم تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان از جیب ملت پرداخت می‌شود. " اولا، آقای عبدی، کناه را با کناه نشوئید؛ ثانیا، لطفا سفسطه نکنید، مشکل دولت فقط آن "ریخت وپاش" صد میلیارد تومانی نیست بلک این واقعیت است که وزرای دولت نیولیبرال شما هر یک هزارها میلیارد تومان ثروت اندوخته‌اند و در خانه‌های چند هزار میلیارد تومانی زندگی میکنند. این حتی مغایر قانون اساسی موجود است که مقام‌های کشور را موظف میکند دارائی‌های خودشان را قبل و بعد از پست دولتی به عموم بگویند تا مشخص شود این دارائی‌ها بر چه مبنائی انباشت شده‌اند. آقای عبدی عزیز، مثل اینکه فراموش کرده‌اید که انقلاب اسلامی شما دارائی ثروتمندان شاه فقید را به بهانه اینکه "نامشروع" انباشت شده بودند غصب و از آنها انواع بنیادها را ساخت. اگر این انباشت‌های نامشرع امروزی را میخواهید مشروع جلوه دهید، لطفا شرحی هم در دفاع از برگرداندن آن دارائی‌های غصب شده هم بنویسید تا انصاف را رعایت کرده باشید.

حالا برای اینکه تفاوت روایت آقایان زیباکلام و عبدی از آرمانهای انقلاب با دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، مخصوصا در خصوص "عدالت" روشن گردد، این چند نقل قول از آقای خمینی را، سوای اینکه بعضا مورد تایید من نیستند، در اینجا می‌آورم. "سرچشمۀ همۀ مصیبت هایی که ملت‌ها می‌‏کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان است"... "ملت توجه داشته باشند. رئیس جمهور و وکلاى مجلس از طبقه‏ اى باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‏ داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمى‏ توانند بفهمند"... "قضیۀ کاخ‏ نشینی، توجه به عیش و عشرت و توجه به دنیا و توجه به مال و منال است و نمی‌‏تواند شهوت و شکم، این طبقه را مهلت بدهد که در یک امر تفکری وارد بشوند و فکر بکنند. آنهایی که اختراع کرده ‏اند، آنهایی که زحمت کشیده ‏اند و کتاب‌های ارزنده تحویل جامعه داده ‏اند در هر رشته‏‌ای، این کوخ ‏نشینان بوده ‏اند. طبع کاخ‏ نشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت"... "آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحۀ دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ ‏نشینی بیرون برود و به کاخ‏ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌‏شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‏ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزندۀ کوخ‏ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم"... "ملت عدالت می‌‏خواهد، اتاق بزرگ نمی‌‏خواهد. ملت وزارتخانه می‌‏خواهد، وزارتخانۀ اسلامی، نه آن وزارتخانۀ کاخ دادگستری، کاخ نخست‏ وزیری، کاخ وزارتِ مالیه، هی کاخ... "

۳. جنبش اعتراضی مردم و راه حل پیشنهادی من

در چنین فصائی است که جنبش اعتراضی مردم ایران، بهتر گفته باشم، عصیان انها، شکل میگیرد. من این جنبش را دوسال پیش در مصاحبه‌ای با تلویزیون "من و تو" و چند هفته قبل ازشروع ناآرامی‌ها در مصاحبه‌ای با "سایت انتخاب خبر" پیشبینی کردم و گفتم که "یا آقای خامنه‌ای انقلاب میکنند، یا مردم انقلاب خواهند کرد. " آنها میدانند که حل این مشکلات از عهده دولت و مجلس موجود ساخته نیست و اینکه کشور بسیار ثروتمند آنها مشکل حاد مدیریتی دارد و هر روز فقیر تر و منزوی تر میشود. انها میدانند که سیاست نیولیبرالی با آن بودجه ضد توسعه ملی، کشور را بسوی فقر، نابرابری و فساد بیشتر میبرد. انها میدانند که قانون اساسی موجود جوابگوی نیازهای انها نیست. انها میدانند که قوه قضائیه ناسالم است. انها میدانند که شورای نگهبان قدرت تشخیص صلاحیت کاندیداها را ندارد. انها میدانند که جناح‌های حکومتی قادر به حل مشکلاتشان نیستند چون "اوجب واجبات" انها نه زندگی مردم و منافغ ملی که حفظ نظامی است که از خط انقلاب خارج شده است. آنها میدانند که دین درون دولت (نه سیاست) نه برای دینشان خوب بوده نه برای زندگیشان. انها میدانند که سیاست خارجی جاری، بجای عادی سازی رابطه با امریکا و کاهش تنش با آن ملت‌های دیگر، کشور را بیشتر ذلیل و سرسپرده می‌کند. لیست مشکلات بسیار طولانی است و خانه از پای بست ویران است. با مقصر دانستن رهبری و یا چند فرد و نهاد مشکل حل نمیشود. حتما این شعارکه اخیرا در خیابانها داده شده است را شنیده‌اید: "اصلاح طلب، اصول گرا، دیگر تمام است ماجرا. " این یعنی مردم به دنبال یک گزینه سوم هستند اگرنه بدنبال یک نظام متفاوت. باید تا دیر نشده مردم را شنید.

آقای کروبی عزیز، شما هم به بخشی از این مشکلات توجه داده‌اید ولی در باره بخشی دیکر سکوت اختیار نموده‌اید. شاید هم نخواسته‌اید که نامه شما طولانی تر بشود. خوشحالم که توانسته‌ام این نقیصه در نامه شما را کمی جبران کنم. خواستم خواهش کنم که به آن مسایل دیگر هم بی توجه نباشید که ازاهم آنها ساختارهای فرسوده، فساد مالی، و سیاست‌های اقتصادی بغایت اشتباه دولت اقای روحانی هستند. خوشبختانه این مشکلات را مردم ما کم و بیش میدانند و حتی علل انها را هم می‌شناسند. مردم ما همچنین میدانند که چه نمیخواهند و باید عوض شوند اما متاسفانه اکثریتی ازما نمیدانیم چه میخواهیم و یا باید مشکلات را چگونه در عمل رفع کنیم. ما درباره چه باید کرد، جز در حرف‌های روشنفکر مآبانه، همیشه مشکل داشته‌ایم. این است که وقتی خواندم که شما بدنبال راه حل هستید و به آقای خامنه‌ای پیشنهاد داده‌اید که "... مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته را پذیرا باشید و پس از ان در جهت پالایش و اصلاح ساختار به انحراف رفته نظام اقدامی عاجل مبذول فرمایید... " امیدوار شدم. انتظار داشتم که در ادامه نامه، شما این پیشنهاد کلی را کمی باز کنید تا کمک بیشتری به رهبری برای حل معضلات کشور کرده باشید. متاسفانه در آن من هیچ پیشنهاد مشخص و مهمی نیافتم جز خواست خلع ید شورای نگهبان از "نظارت استصوابی" که آن هم ناقص است چون شورای نگهبان باید از هر نوع نظارتی بر انتخابات مردم ایران خلع ید شود و وظیفه اصلی خودش را متوجه سالم سازی جامعه اسلامی ایران بکند که هر روز فاسد تر میشود.

اول اجازه بدهید که این فرمول کلی شما را کمی باز کنم و بعد راه حل خودم و تفاوت آنها با راه حل‌های دیگر را ارایه دهم. از نامه شما کاملا مشخص است که جنابعالی آقای خامنه‌ای را مسئول همه سیاست‌های سه دهه گذشته در کشور میدانید. درست است که ایشان بعنوان رهبر نظام مسئول هستند اما نمیشود سیاست‌های خرد و مدیریت روزانه نظام را هم به پای ایشان بنویسیم. برابر قانون اساسی، رهبر مسئول ترسیم سیاست‌های کلی نظام است و ان سیاست‌ها را هم با مشورت شورای مصلحت نظام که مرحوم آیت الله هاشمی با قدرت در راس ان بودند طراحی میکرد. مورد دیگر ورود نیروهای مسلح کشور به فعالیت‌های اقتصادی است. شما برای این "انحراف" از آقای خامنه‌ای انتقاد میکنید. و اما واقعیت چیست؟ برابر اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی ۱۳۶۹، دولت باید از افراد و تجهیزات "نیروهای مسلح" کشور در زمان صلح برای کارهای "امداد، اموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی" استفاده کند. تصادفا این اصل با اصرار آقای هاشمی و توافق مرحوم آیت الله خمینی در قانون گنجانده شد تا در پایان جنگ با عراق برای این نیروها مشغله‌ای ایجاد کرده باشند. ورود این نیروها در کارهای سازندگی بعد از جنگ دلیل دیگری هم داشت: در غیاب شرکت‌های قدرتمند خارجی و بخش خصوصی توانمند ایرانی، سپاه تنها گزینه دولت برای اجرای طرح‌های عظیم زیربنائی نظیر باز سازی شهرهای اسیب دیده از جنگ، سد سازی، راه سازی، تولید نفت و فعالیت‌های عظیم دیگر شد. شما شرکتی به عظمت خاتم الانبیا را در بخش خصوصی کشور میشناسید؟

واما انچه که راه حل پیشنهادی شما را برایم جالب میکند واقع بینی و عملگرایی شماست. مشخصا، درهمان حال که آقای خامنه‌ای را مسئول برخی از "انحرافات" در نظام میدانید، در همان حال هم ایشان را تنها مرجعی میشناسید که میتواند این انحرافات را تصحیح کند. این شروع بسیار خوبی است. تصادفا من هم در کوران اعتراضات مردمی، در چند ویدئو و یک مقاله مفصل که در "انتخاب خبر" منتشر شد یک طرح ارائه دادم و پیشنهاد کردم که آقای خامنه‌ای با همکاری نیروهای مسلح انرا اجرا کنند. مطمئنم مستحضر هستید که در دوره "پالایش و "اصلاح ساختارها"، با توجه به مشکلات داخلی و خارجی کشور، میتواند بی ثباتی ایجاد شود مگر اینکه در کنار رهبری نیروهای مسلح با قدرت حضور داشته باشند. متاسفانه شما به این نکته توجه ندارید و برای همین هم خواهان تضعیف سپاه و نه اصلاح آن هستید. نکته دیگری که میخواهم به آن توجه بدهم، طرح دقیق تر آن مواردی است که شما میخواهید رهبری آنها را "پالایش" کنند و یا در انها "اصلاحات ساختاری" انجام دهند. پیشنهاد من این است که برای کمک بیشتر به اقای خامنه‌ای در یادداشتی یک طرح جزیی ترهم به ایشان پیشنهاد کنید. درهمین حال معتقدم که دیگران هم باید طرحهای مشابهی پیشنهاد کنند. هم چنین توصیه میکنم که رهبری هم یک کمیته از افراد متخصص و وطن پرست، شامل افراد "غیرخودی" برای بازبینی مشکلات و طراحی یک نقشه راه مشخص جهت حل عاجل مشکلات کشور تشکیل دهند.

در اینجا اجازه میخواهم طرح پیشنهادی خود را مختصرا به استحضار برسانم و اگر ممکن است درخواست ارزیابی و تصحیح انرا از مردم ایران و شما بنمایم. باید اقرار کنم که طرح من یک کم "افراطی" بنظر میرسد چون تغییراتی را میطلبد که نظام ممکن است برای انجام آنها در این لحظه اماده نباشد. اصلاح طلبان و "معتدلین" هم حتما این طرح را در جهت منافع کوتاه مدت خود نخواهند یافت. با این وجود اعتقاد دارم که مشکلات عمیق کشور به یک "جراحی اساسی ساختاری" نیاز دارند چه در غیر اینصورت حوادث میتوانند موجب مسائل لاینحل برای کشور بشوند. این را هم اضافه کنم که در حالیکه طرح من برای این مرحله کمی بیش از حد بنیادی بنظر میرسد، با این وجود شدیدا مورد انتقاد نیروهای زیادی از "براندازها"، طرفداران "رفراندوم با نظارت سازمان ملل"، و حتی طبقات متوسط شهری غیربرانداز قرار خواهد گرفت که خواهان تغییرات ساختاری اساسی تری هستند. متاسفانه جامعه ایران دارد بسرعت به تندروی و خشونت متداول فرهنگی خود روی می‌آورد، و ترس من این است که در آینده‌ای نه چندان دور نشود اکثریتی از جامعه را قانع کرد که بهترین راه تغییر کم هزینه ترین آن است. در طبیعت جنبش‌های اجتماعی-سیاسی است که در غیاب یک راه حل قانع کننده، عاجل، و موثر، هر نوع راه حل بینابینی از سوی "انقلابیون" و "فرصت طلبان" رد میشود و بنیادگرایی سیاسی گزینه مورد قبول میگردد. این وضعیت در انقلاب ۱۳۵۷ ایران هم اتفاق افتاد و جامعه انقلابی و فرصت طلبان همه راه حلهای بینابینی شاه فقید را رد کردند و مستقیم رفتند در آغوش یک انقلاب اسلامی-سیاسی بنیادبرافکن.

تغییرات ساختاری پیشنهاد شده در چهار فصل دسته بندی شده‌اند: آزادهای فردی، احزاب، مطبوعات و اجتماعات؛ بازسازی سه قوه و انتخابات آزاد بدون دخالت شورای نگهبان؛ بازنگری در قانون اساسی و نهادهای انقلاب؛ و بسوی یک ایران بهتر. در طرحی جداگانه که متعاقب این "نامه" منتشر خواهم کرد، به چگونگی تغییر در ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشور، منجمله بازبینی سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی، خواهم پراخت. بخشی از انها هم اکنون در پلاتفرم انتخاباتی ۱۳۹۲ من که روی وبسایت شخصی من قرار دارد آورده شده‌اند. و اما ممکن است پرسیده شود که مبنای این پیشنهادات ساختاری چیست؟ اول، منطق این تغییرات را مشکلات کشور و خواست مردم برای طرح و اجرای یک برنامه غیرمتعارف دیکته میکند. مشکلات کشور به درجه‌ای از بحران رسیده‌اند که ساختارها، نهادها، برنامه‌ها، و سیاست‌های جاری بهیچوجه قادر به حل آنها نیستند. دوم، معیار برای پیشنهاد این تغییرات همان "آرمان های" انقلاب ۱۳۵۷ است. متاسفانه نهاد‌ها و سیاست‌های موجود با این آرمانها در تضاد قرار گرفته‌اند و برای پیشبرد آن ارمانها، تغییرات پیشنهادی اجتناب ناپذیر شده‌اند. سوم، اجرای این تغییرات کم هزینه ترین گزینه ممکن برای برگرداندن کشور در مسیر آرمانهای انقلاب و توسعه همه جانبه ایران همیشه جاوید ماست. چهارم، درهمین حال هم این تغییرات بدلیل افزایش خارق العاده مشارکت مردمی، امنیت ملی را دوچندان کرده و دشمنان ان را در اجرای طرح‌های شیطانی مایوس میکند. و پنجم، از من پرسیده خواهد شد بر چه اساسی من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای بپذیرد که این تغییرات ساختاری اجرا شوند؟ جوابم اول البته امیدواری است و دوم اعتقاد من به عملگرایی ایشان است که "نرمش قهرمانه" برای مذاکره با امریکا روی مشکل هسته‌ای نشان‌ای از آن بود.

آزادیهای فردی، احزاب، مطبوعات و اجتماعات. قبل از این اعتراضات اخیر، دعوا در ایران عمدتا بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بود و مشکلات ممکلت را هم تماماً این دو جناح در رقابت و دشمنی با هم بوجود آورده‌اند. متاسفانه این نیروها طی سالهای متمادی هم به نظام و هم به مردم خیانت کرده‌اند چون نگذاشتند که جامعه وسیع تر ایرانی در سرنوشت واقعی خودش شراکت داشته باشد. هر دو جناح با تقسیم و یا تعویض ادواری قدرت بین خود، فضای سیاسی کشور را دو قطبی کرده و همزمان بین خود و آنها که در خارج از آنها قرار گرفته بودند یک مرز مصنوعی "خودی و غیر خودی" هم کشیدند. بزرگترین ضربه این دو-قطبی سازی به کشور، نابود کردن ظرفیت آن برای ساختن "سیاستمداران روشنفکر" (نه روشنفکران سیاسی) بوده است. خوشحالم بنویسم که این مرزبندی با اعتراضات مردمی اخیر در حال اضمحلال است و پس مانده‌اش هم به زودی محو خواهد شد. این به نفع تکامل نظام و ایران خواهد بود اگر جای خالی این جناح‌ها با سازمانهای سیاسی از جمله احزاب پر شوند. برای شروع، اعتقاد دارم که آیت الله خامنه‌ای باید فوراً فرمانی صادر کنند که بر اساس آن، همه نیروهای وطن پرست و معتقد به آن آرمانها بتوانند احزاب مورد نطر خود را تشکیل و به طور قانونی فعالیت کنند. بدون احزاب اساسی مدرن، مدیریت جامعه ایران هرگز اصلاح نخواهد شد. همزمان باید آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا کنند. قانون اساسی موجود بخشی از این آزادی‌ها را با چند اگر و مگر اجاره می‌دهد. باید همه این اگر و مگرها را از قانون اساسی کشور پاک سازی کرد. آزادی احزاب، اجتماعات، تشکل‌های مدنی، و نظیر را باید فوراً تضمین و اجرا کرد.

جوانان ما، سوای مشکلات کار و درآمد، در مضیقه تفریحی هستند؛ زنان ما بعضا با پوشش اجباری مشکل دارند و از تبعیضات قانونی و منع ورود به ورزشگاهای کشور رنج میبرند؛ و اقلیت‌های ما با تبعیضات فرهنگی و مذهبی عدیده مواجه‌اند. این کاستی‌ها باید برطرف شوند. متاسفانه مطبوعات کشورعمدتاً وابسته به جناح‌ها و یا دولت هستند و به زایده‌های دولتی و حکومتی تبدیل شده‌اند. باید شرایط زیست مستقل مطبوعات و روزنامه نگاران را فراهم کرد. استفاده از رسانه‌های ملی باید برای همگان ممکن باشد، و بخش خصوصی باید بتواند کانال‌های مسقل رادیویی و تلویزویونی تاسیس کند. محدودیت و سانسور روی مطبوعات سنتی و شبکه‌های مدرن اجتماعی، جز بدلیل امنیت ملی، باید برداشته شوند. ورزشکاران و هنرمندان ما باید از آزادی‌های حرفه‌ای برخوردار باشند و نباید گذاشت محدودیت‌های پوششی و ایدئولوژیکی بر درخشش و خلاقیت آنها تاثیر منفی بگذارد. دانشگاهیان، وکلا، معلمین و سایر جوامع حرفه‌ای کشورهم از محدودیتهای عدیده رنج می‌برند و بر اساس مدیریت‌های ایدئولوژیکی نه حرفه‌ای و علمی اداره یا کنترل میشوند. ستاره دار کردن دنشجوان واقعاً معنی و کاربردی جز خفه کردن صدای آنها ندارد. این مدیریت‌ها و محدودیت‌ها در شأن دانشگاهیان ما نیست، و موجب "فرار مغزهای" ما با نرخ رشد بی سابقه‌ای شده است. همچنین پیشنهاد می‌کنم که رهبر نظام اسلامی دستور دهند تا همه آنهایی را که در این اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند و حتی آنانی که از قبل برای "جرم" سیاسی در زندان‌ها بوده‌اند آزاد شوند. مهم تر حتی، پیشنهاد می‌کنم نظام از خانواده هایی که عزیزان خود را در این اعترضات از دست داده‌اند به طور واقعی و موثر دلجویی کند. آنها برای عدالت خواهی علیه ظلم آن اشراف، برای نان و کار و برعلیه فساد به خیابان‌ها آمدند و مستحق مردن و بازداشت شدن نیستند. جز در مواردی نادر، شعار آنها برای تحقق عدالت و آن خواست هایی بود که در انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری مرحوم آیت الله خمینی داده می‌شد.

بازسازی سه قوه و انتخابات آزاد بدون دخالت شورای نگهبان. نوشته‌اید که "من به اصلاح نظام در چارچوب آرمانهای انقلاب از طریق صندوق رأی باور دارم منوط بر آنکه تمامی ارکان نظام با اراده و رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم، بدون نظارت استصوابی و دخالت‌های قیم‌مآبانه اعمال شود و همه از صدر تا ذیل نظام خود را در مقابل مردم، اصحاب رسانه‌ها و نهادهای حقوقی کشور مسئول و پاسخگو بدانند". من هم موافقم. قوای مجریه، مقننه، و قضائیه در شکل حاظرشان، محصول تحولات گاها بسیار نامیمون بعد از انقلاب هستند. سوای سیاست‌ها و عملکردهای سئوال برانگیز انها، این قوا داری ساختارها و نهادهائی شده‌اند که مناسب آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷ نیستند وکشش لازم برای حل بحران‌ها و پیشرفت جامعه ایران را ندارند. مثلا، اکثریتی از بوروکراسی انها فاسد و ناکارامد است. در همین حال هم قوای مجریه و مقننه حاضر محصول نطارت استصوابی هستند که در انتخاب آنها تنها "میزان رای مردم" نبوده است. بنابراین، آنها قبل از اینکه نماینده مردم باشند، نماینده شورای نگهبان هستند. درست است که مردم به انها رای داده‌اند اما این رای در یک انتخابات آزاد داده نشده است، و بقول آیت الله خمینی، " منتخبین واقعی" مردم نیستند. پیشنهاد میکنم که رئیس قوه مجریه و همه نمایندگان مجلس استعفا بدهند. سوای اینکه "منتخبین" این دوقوه محصول "نظارت استصوابی" هستند، دلیل مهم دیگری که پیشنهاد مرا مشروح میکند این واقعیت است که آقای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در موقع تحویل شغل "در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال" سوگند یاد کرده‌اند که ازقانون اساسی و آرمانهای انقلاب مردم پاسداری کنند و در اجرای انها بکوشند. متاسفانه آنها این سوگند را شکسته‌اند، و بنابراین، مشروعیت حضور در جایگاهایی که اشغال کرده‌اند را ندارند. برای اینکه کارهای کشور لنگ نماند، پیشنهاد میکنم که مستعفی‌ها تا انتخاب جانشینان صالح به کار خود ادامه دهند. در چنین وضعیتی، رهبری، با کمک شوای مصلحت نظام فوراً کمیته موقتی از امنای مردم تشکیل می‌دهند که وظیفه‌اش مدیریت انتخابات آزاد برای دو قوه مستعفی زیر نظر مستقیم مردم و ایشان خواهد بود. یکی از اختیارات رهبر برابر قانون اساسی "حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست" میباشد.

این انتخابات باید بدون دخالت شورای نگهبان انجام شود چون در گذشته شورای نگهبان که دخالت کرده و صلاحیت تعیین کرده است افرادی تأیید شده‌اند که بعدها مورد غضب خود نظام هم قرار گرفته‌اند. "چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ " پیشنهاد استعفای "منتخبین" این دو قوا حتما انها را خشمگین کرده و مشروعیت چنین خواست و حرکتی را بزیر سئوال خواهند برد. انها حتی ممکن است مقاومت و برای ماندگاری لابی هم بکنند. این اعتراض و مقاومت حتما مشروع نخواهد بود اگر پشتیوانه مردمی نداشته باشد، و برای اینکه بدانیم مردم دراین باره چگونه فکر میکنند بیائید پیشنهاد آقای روحانی را که در سخنرانی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ایشان مطرح شد را اجراکنیم: رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی برای یک رفراندوم. واقعیت این است که مردم از عملکرد "دولت حرف" آقای روحانی و مجلسی که سالهاست بودجه‌های غیرعادلانه و ضد توسعه ملی تصویب میکند دل خوشی ندارند. متاسفانه مجلسیان ما نمایندگان وفاداری برای منافع ملی کشورهم نبوده‌اند و مسئولین، بقول آقای سعید زیباکلام، بجای اینکه وظایف خودشان را انجام دهند، پشت اسلام قایم میشوند. این همان مجلسی است که ظرف ۲۰ دقیقه برجام بی فرجام را تصویب کرد و حالا اکثریتی از نمایندگانش می‌گویند که این قرارداد به ضرر منافع ملی ایران است. بنابراین، اگر قضاوت این نمایندگان تا این حد نادرست بوده است، پیشنهاد استعفای انها نباید خیلی هم غیر منصفانه باشد. در همین حال هم باید بیاد داشت که این نمایندگان مجلس هم محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان هستند. در اینجا این را هم اضافه کنم که مستعفی‌ها، همچون دیگر ایرانیان، باید حق شرکت مجدد در انتخابات و کاندید شدند را داشته باشند.

پیشناد استعفای رئیس قوه مجریه حتما اعتراض اصلاح طلبان و معتدلین، منجمله آن میلیاردرهای فاسد، را بهمراه خواهد داشت. اما این اعتراضات هم مشروع نخواهد بود. آقای روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ تاکید کردند که منتخبین مردم باید "منتخبین واقعی" باشند نه کسانیکه به همت نظارت استصوابی انتخاب شده‌اند. باید اعتراف کرد که آقای روحانی جامعه پرتنش ایران زمان آقای احمدی نژاد را بمقدار زیادی آرام کرده است و جامعه تجاری و مالی کشور هم تا حدودی فعال شده است. اما متاسفانه کارنامه اقتصادی ایشان در مجموع بسیار منفی است. مثلا، "کاهش" موقت تورم در اوایل دوره ایشان به نسبت اخرین سال دولت آقای احمدی نژاد به قیمت رکود ویران کننده بدست آمد و ان کاهش هم عمدتا در حوزه کالاهای غیر ضروری و لوکس اتفاق افتاد. یا فعال شدن بخش تجارت خارجی و بانک‌ها، بدون کنترل‌های لازم، به ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و فساد گسترده انجامیده است. بی دلیل نیست که اعتراضات مردمی اخیرعمدتا منشأ اقتصادی و عدالت خواهی داشتند. خود آقای روحانی در سخنرانی اخیر خود در رابطه با اعتراضات مردم دو حرف قابل تأمل زدند. اول اینکه ایشان گفتند درآمدهای مردم (البته مردم عادی و نه میلیاردرها) در ۵ سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که ایشان قول داده بودند بعد از برجام، تحریم‌ها بروند و اقتصاد شکوفا بشود. این حرف یعنی که آقای روحانی و دولت ایشان قابلیت مدیریت اقتصادی ندارند و قول‌های بی اساس می‌دهند، مانند این قول ایشان که بعد از برجام، سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم هر دو خواهند چرخید! دوم اینکه آقای روحانی در سخنرانی خودشان اعلام کردند که «مردم، شما به ما راه حل بدهید». معنای این حرف آقای روحانی این است که دولت ایشان نه تنها قابلیت مدیریت این اقتصاد را ندارد، که راه حل هم ندارد.

آیا چنین دولتی را باید گذاشت که بکارش آدامه دهد؟ دولتی که داد بی عدالت مردم را تا بدانجا بالا برده که انها را ناگزیر به اعتراضات خیابانی کرده است؟ دولتی که با وجود این بی عدالتی، کماکان اشرافی فکر و عمل می‌کند؟ و دولتی که قابلیت مدیریت اقتصاد و حل مشکل آنها را ندارد و اصلاً برای این کار، راه حل هم ندارد؟ مشکل دولت روحانی فقط عملکرد آن نیست بلکه سیاست نیولیبرالی بشدت دست راستی آن و بی توجهی آقای رئیس جمهور به همه مشورت هائی است که از سوی اقتصاددانان دلسوز کشور داده میشود. برای من که یک استاد دانشگاه و متخصص برنامه ریزی توسعه در کشورهای در حال توسعه هستم، چنین عملکرد و سیاستی قابل قبول نیست آن هم در کشور ثروتمندی مثل ایران. چند دلیل دیگر هم دارم که مرا متقاعد می‌کند که آقای روحانی باید برای خاطر خودش، مردم و نظام استعفا دهد. اول ایشان کلی به ملت ما قول‌های بی اساس و گاهاً عمداً دروغ داده است. دوم، ایشان به مشاوره‌های رهبری گوش نداده است. مثلاً، رهبری در مذاکرات برجام خط قرمز داشت و ایشان از تمام آنها عبور کرد، و یا رهبری بارها ایشان را از سیاست نئولیبرالی برحذر داشتند و خواهان یک سیاست اقتصاد ملی (یا بقول آیت الله خامنه‌ای "مقاومتی") شدند ولی آقای رئیس جمهور پشت گوش انداختند. سوم، ایشان هیچوقت نخواست که با دزدان و مفسدین مبارزه کند. برعکس، به جای مبارزه با مفسدین، سپاه پاسداران انقلاب را متهم به "دولت تفنگ" کرد و باعث تحریک آمریکا علیه این نیروی وطن پرست شد. و بلاخره، رئیس جمهور فعلی هم محصول "نظارت استصوابی" شورای نگهبان هستند. برای اینکه حسن نظرم در باره آقای روحانی را گوشزد کرده باشم، باید در اینجا یادآور شوم که من در ۱۳۹۶ به ایشان از طریق دوستان مشترک و مطبوعات مشورت دادم که کاندید نشود چون با توجه به همه شرایط خارجی و داخلی، دست آورد جدیدی نمیتوانند داشته باشند، و در مقابل هر دست آوردی هم که در دوره اول داشته‌اند زیر سئوال خواهد رفت. متاسفانه عشق به قدرت و ثروت باعث شد که ایشان واقعیت‌ها را نبینند. اعتقاد دارم که در صورت استعفا، آقای روحانی یک چهره ماندگار در سیاست ایران خواهد شد.

همزمان با استعفای رئیس جمهور و نماینگان مجلس، اعتقاد دارم که آیت الله خامنه‌ای باید قوه قضائیه را هم کاملاً پاک سازی کنند و بعد آن را به سوی استقلال سوق دهند. بعضا مردم ساختارها و بوروکراسی این قوه را مناسب کشور و سالم نمی‌دانند و مبارزه این قوه با فساد مالی هم بیطرفانه، مستدام و موثر نبوده است. درواقع این قوه در باره وام‌های غیر قانونی میلیاردی گرفته شده، حقوق‌های نجومی داده شده، املاک نجومی بخشیده شده، دزدیهای میلیاردی انجام گرفته و فسادهای دیگر از این نوع و حجم عمدتا ساکت و یا ناپیگیر بوده است. در نامه‌ای به آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، سعید زیباکلام بدرستی از ایشان میخواهد که با "استکبار داخلی" که "تابلو" ندارد و ایرانیان را هم "تروریست" نمیخواند ولی حاضر است با "هزار فوت و فن" وارد "دربار زر و زور و تزویر" شود مبارزه کنند و اگر هم نمیتوانند استعفا دهند. حضور گسترده روحانیون و "بنیادگرایان اسلامی" و شیوع رشوه خواری (و رانت خواری) عریان در این قوه، باعث تنزل شدید اعتماد مردم نه فقط به قضاوت که به عدالت و نظام هم شده است. ضمنا، ریاست هم زمان دو برادر در راس دو قوه، ناقض اصل تفکیک قوا میتواند باشد و استقلال انها را زیر سئوال میبرد. تمرکز این قدرت‌های نهادی در یک خانواده شبهاتی هم را در جامعه ایجاد کرده که حتما بنفع آقایان لاریجانی‌ها و نظام نیست. طرح این نکته را من نه از روی غرض، که از روی حسن نیت به آقایان لاریجانی‌ها مطرح میکنم، وگرنه اینجانب شخصا هیچ بی مهری‌ای از انها ندیده‌ام. بعلاوه، اگرچه قانون اساسی موجود ریاست این قوه را برای یک روحانی محفوط داشته است، در جامعه ایران که حوزه قوانین عرفی به نسبت شریعه در حال گسترش است، شخص اول این قوه را هم باید بشود ازغیر معمم‌ها انتصاب کرد. در واقع بهتر است ریاست هر سه قوا در قانون اساسی جدید غیر معمم منظور شوند تا دین با حکومت یک فاصله سالم داشته باشد.

تصحیح وضعیت مجامع و بنیاد‌های وابسته به "بیت رهبری" هم باید در دستور کار فوری آقای خامنه‌ای قرار بگیرد. نهاد "ائمه جمعه" باید بیشترین نقش خود را در جامعه مدنی بازی کند. قبل از انقلاب، نقش روحانیت در این حوزه بسیار وسیع، هدایت کننده، و کمک کننده بود. در واقع، روحانیت ملجاء مظلومین بود و پناگاه انهائی که از ظلم و بیدادی حاکمان، مالکان، و رباخواران میگریختند. امروز نیز باید نقش روحانیت و ائمه جمعه بیشتر در همین زمینه‌ها باشد. نهادهای انقلاب بیشترین کمک را به آرمان عدالت خواهی انقلاب کرده‌اند اما متاسفانه این نهادها هم بمرور زمان از اهداف اصلی خود فاصه گرفته و تبدیل به سازمان‌های به اصطلاح "خصولتی (دولتی-خصوصی) شده‌اند. بزرگترین مشکل مردم با این نهادها عدم شفافیت آنها در رابطه با هزینه‌ها و درآمدهای انها است. در نبود این شفافیت، انواع نظریه‌ها در باره اندازه، عملکرد و فساد گسترده انها در جامعه پخش شده است. مثلا گاها به اغراق گفته میشود که این نهادها بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را کنترل میکنند، ۳۰ درصد تجارت قاچاق در اختیار آنها است، و غالب فعالیتهای آنها هم مبنای رانتخواری دارد. آنها بحساب اینکه عام المنفعه هستند مالیات نمیدهند ولی حداقل بخشی از فعالیت‌های انها خصوصی است و باید مشمول مالیات باشد. بنظر من، نظام باید برای شفافیت و حساب رسی، مدیریت انها را در اختیار دولت منتخب مردم بگذارد. تغییر در ساختارهای نیروهای نظامی و انتظامی کشور هم از ضروریت‌های تحول به جلو است. در این رابطه، ادغام ارتش و سپاه باید از الویت‌های رهبری بعد از مراحل اولیه تغییرات ساختاری پیشنهادی باشد. دوره‌های گذار معمولا با بی ثباتی سیاسی و ملی همرا هستند. بنابراین، در این دوره، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رسمی کشور باید کنترل کامل امنیت کشور را به دست بگیرند و ارتش هم در آماده باش کامل برای دفاع از مرزهای کشور باشد. این را هم اضافه کنم که هر تحولی در این ساختارها باید در جهت افزایش قدرت دفاعی کشور باشد.

بازنگری در قانون اساسی و نهادهای انقلاب. بازنگری قانون اساسی کشور از الویت‌های تغییرات ساختاری پیشنهادی است، چه بدون این بازنگری آن تغییرات پایدار نخواهند بود. برای اینکه این بازنگری جامع باشد و قانون بی نقصی نوشته شود، پیشنهاد میکنم که آِیت الله خامنه‌ای هیئتی از امنای مردم را مامور این امر مهم بکنند. در اینجا من فقط به چند مورد که از دید من بسیار مهم هستند میپردازم که از اهم انها رابطه دین و حکومت و شورای نگهابان است. قانون فعلی تقریبا ۳۰ سال پیش نوشته شده و به قول مرحوم آیت الله خمینی، هر نسلی حق دارد قانون اساسی خودش را بنویسد (سخنرانی بهشت زهرا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷). در زمان حیات ایشان هم در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی ترمیم اولیه شد و خود قانون اساسی هم در یکی از مواد خود، روش تغییر و ترمیم خودش را پیش بینی کرده است. واقعیت این است که این قانون اساسی به گونه‌ای نوشته شده است که هم بسیار مترقی است و هم بدلیل دوئیت "جمهوری" و "اسلامی" در آن کلی اگر و مگر وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی سیستم حکومتی را ترکیبی از جمهوری (مردم) و اسلام (ولایت فقیه) مقرر کرده است. قانون اساسی باید حتی المقدر عاری از این دوئیت گردد تا مردم انرا بفهمند، و رئیس جمهور کشور، که ضامن اجرای قانون است، بداند که باید چگونه انرا درعمل پیاده کند. متاسفانه قانون اساسی موجود توانایی مدیریت و پیشرفت جامعه بسیار پیچیده امروز ایران در جهانی که هر روز به سرعت در حال تغییر است را هم حدوداً از دست داده است، و نتیجتا سیستم اسلامی کشور از درون و بیرون با چالش‌های قابل تامل روبرو است. مثلا، وقتی انقلاب اسلامی ۴۰ سال پیش پیروز شد، جمعیت کشور ۳۲ میلیون نفر و اسلام در اوج مقبولیت بین المللی خود بود. امروز جمعیت کشور بالای ۸۰ میلیون نفر است (۶۵ در صد زیر ۳۵ سال، یعنی جوانتر از انقلاب ۱۳۵۷)، و اسلام هم دین "تروریست ها" معرفی میشود. متاسفانه دشمنان اسلام و ایران، تئوکراسی در ایران را بهانه همه گونه دشمنی و "ایران هراسی" کرده و از کشور اسلامی ما تصویری بس تاریک در دنیا عرضه می‌کنند، چهره‌ای که هیچ شباهتی با آنچه ما هستیم ندارد. ارزش پاسپورت ایرانی تقریبا به هیچ رسیده است.

ایران ۱۴۰۰ سال است اسلامی مانده و در تمام این مدت هم دین داخل حکومت نبوده است. بیش از ۱. ۳ میلیارد نفر مسلمان و پنجاه و هفت کشور مسلمان در دنیا داریم. تمامی این جمعیت، به غیر از مردم ایران، تحت نظام‌های غیر مذهبی زندگی می‌کنند. بعضی از کشورهای اسلامی رهبران اسلامی هم دارند، مثل ترکیه، اما دین را درون حکومت به عنوان ایدئولوژی نبرده‌اند، بلکه آن را در سیاست نگهداشته‌اند. حتی عربستان هم تا حد ممکن دین را حکومتی نکرده است. ایران تنها کشور دنیا هست که دین را دورون حکومت برده است و این تغییر، برابر تجربه ۴۰ سال گذشته، برای کشور مسئله ساز بوده است: هم برای روحانیت، هم برای دین اسلام، وهم برای مدیریت جامعه در سطوح داخلی و بین المللی. ما یک کشور اسلامی در منطقه اسلامی هستیم. این امر می‌توانست به نفع کشور عمل کند اما ایرانِ شیعه-تئوکراتیک در جهان اسلام عمدتا سنی با محدودیت‌های جدی روبرو است. هیچیک از نیروهای اسلامی که در کشورهای عربی قبل و بعد از "بهار عربی" به قدرت رسیده‌اند مدل دولت مذهبی ایران را انتخاب نکرده‌اند. از سوی دیگر نفس ادغام کامل دین در حکومت باعث بر انگیختن دشمنی جهان سکولار و بطور مشخص جهان غرب با نظام اسلامی شده که این امر نیز موانع و خطرات قابل توجهی بر سر راه پیشرفت ایران ایجاد کرده است. بر مبنای این تجربیات و محدودیتها، وقتش رسیده است که منتخبین مردم و علمای اسلام در کشورمان جایگاه دین را در جائی قرار دهند که آن مسائل رفع شوند و کشور در مسیر ترقی و تجدد قرار بگیرد. یادآور شوم که دین درون سیاست با دین درون حکومت دو بحث متفاوت است. همه افراد دیندار حق دارند در سیاست فعال باشند. در حالی که دخالت دین در سیاست به اعتلای دین کمک می‌کند دخالتش در حکومت برایش خسارت آور است چرا که شکست سیاست‌های حکومت و یا دولت به پای دین نوشته میشود. من امیدوارم که در قانون اساسی جدید این امر مهم بگونه‌ای مطرح شود که دین با حاکمیت مردم در تضاد قرار نگیرد. شاید تنها راه در این خصوص جدایی محسوس این دو از همدیگر است.

آیت الله خمینی را به یاد دارم که وقتی داشتند به ایران می‌آمدند و وقتی در ایران مسقر شدند گفتند که روحانیون حکومت نخواهند کرد، جای روحانیون در قم است. خود ایشان مستقیماً پس از ورود به تهران به قم عزیمت کردند و مدت‌ها قم بودند و ایشان هیچ نقشی بازی نکردند. حتی بارها گفتند که در حکومت جدید هیچ نقش و مقامی را نخواهند پذیرفت. عینا یکی از گفته‌های ایشان این است: "در ایران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی امور خواهند بود. خود من نیز. " (سخنرانی درجمع اعضای کنگره آزادی قدس، ۱۸/۵/۵۹). وضع براین منوال بود تا انقلاب دچار چند دستگی شد و یک عده روی ایشان فشار آوردند که به تهران برگردد و زمام امور را بدست بگیرد. آنها مرحوم آیت الله خمینی را مجبور کردند وارد میدانی شود که خود ایشان صادقانه هرگز آن را نمی‌خواست. بنده اعتقاد دارم که آیت الله خمینی هرگز نمی‌خواستند که دین حکومت کند، اما دین در سیاست را قبول داشتند. امیدوارم علما و روحانیون اسلام شناس این موضوع را مدنظر قرار دهند. استدلال من این است که آیت الله خمینی آن حکومت اسلامی را که از آن صحبت می‌کردند اسلام درون حکومت نبود، درون سیاست بود. حکومت اسلامی برای آیت الله خمینی حکومتی بود که درون آن ارزش‌های اسلامی نقش اساسی بازی می‌کند، حکومتی است که در آن عدالت جاری است، حکومتی است که در آن آزادی و استقلال جاری است، و حکومتی است که در چهارچوب آن یک جامعه سالم عاری از فساد و بد اخلاقی ساخته میشود. منظور از حکومت اسلامی آیت الله خمینی چنین حکومتی بود نه حکومتی که اسما اسلامی است اما در آن همه نوع بی عدالتی جاری است، آزادی‌ها محدود میشود، و استقلال ملی صدمه میبیند، و یا حکومتی که در آن بداخلاقی عمومی می‌شود، فساد همه جا را می‌گیرد، و دروغگوئی و تزویر رفتارهای عادی میشوند. مطمئنا بناینگزار جمهوری اسلامی میدانست که بردن دین درون حکومت چه مصیبت هائی میتواند برای دین و کشور ایجاد کند.

بعد از رایطه دین با حکومت، قانون اساسی جدید باید تکلیف نظارت شورای نگهبان، قدرتمند ترین نهاد بعد ولایت فقیه درکشور، را روشن کند. معمولا از مرحوم آیت الله خمینی نقل قول میشود که مخالفت با شورای نگهبان یک عمل ضد انقلابی است. درست، اما کدام شورای نگهبان منظور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بود؟ یک نگاه حتی سطحی هم به گفته‌های آیت الله خمینی بوضوح نشان میدهد که منطور ایشان شورای نگهیانی بود که نظارت آن در جهت حفظ و اعتلای آرمانهای انقلاب است و نه شورائی که نظارت استصوابی آن تیشه به ریشه انقلاب مرحوم خمینی زده است. واقعیت این است که تقریبا همه انهائی که از سوی این شورا در گذشته تائید صلاحیت شده‌اند و امور کشور را در بالاترین سطوح بدست گرفته‌اند، بعدها مورد غضب نظام و مردم واقع شده‌اند. بعبارت دیگر، این شورا صلاحیت تشخیص صلاحیت‌ها را نداشته است و در آینده هم نخواهد داشت. همانگونه که آقای عباس عبدی در مقاله‌ای بدرستی یادآوری کرده‌اند، مشکل فقط اشتباه در تشخیص صلاحیت‌ها نیست بلکه در پیآمد‌های مخرب این تائیدهای اشتباه است. شورای نگهبان صلاحیت روسای جمهور و نمایندگان مجلس را تائید میکند. رئیس جمهور انوقت دولت را تشکیل میدهد و بعد مجلس به وزرایش رای اعتماد میدهد. حال اگر تشخیص شورای نگهبان در مورد صلاحیت رئیس جمهور و آن نماینگان اشتباه باشد، انوقت این اشتباه در انتخاب اعضای دولت هم رخنه خواهد کرد. دولت بد هم که حتما بد عمل خواهد کرد و نتیجتا نظام و مردم متضرر میشوند. شورای نگهبان حتی اعضای مجلس خبرگان رهبری را هم تائید صلاحیت میکند و این در حالی است که قرار است این گروه همه از روحانیون بالا و سرشناس کشور باشند. شورای نگهبان همچنین ناظر بر قوانینی است که مجلس تصویب میکند و بر عملکرد قوه قضائیه کشورهم از طریق همین قوانین اثر مستقیم میگذارد. درهمین حال هم آن منتخبین برای اینکه در دوره‌های بعدی هم تائید صلاحیت بشوند، اعمال خود را مطابق میل شورا تنظیم میکنند، و در اینجا استقلال، خلاقیت و خواست تغییر قربانی میشوند.

واقیت این است که گستردگی و حد قدرت شورای نگهبان و تاثیر آن روی جامعه ایران نامحدود است. درواقع اگر بخواهیم مستقیم تر حرف بزنیم باید بگوئیم که ریشه اکثریت مشکلات کشور، مخصوصا در بخش مدیریت جامعه، درهمین قدرت نامحدود شورا و تائید صلاحیت‌های اشتباه ان نهفته است. بعبارت دیگر، شورای نگهبان مقصرعمده مسائل کشور است، و منشاء این تقصیرهم قدرت خارق العاده ان است. آنچه آین قدرت و پی آمدهای آن را حتی بیشتر مشکل زا میکند این واقیت است که شورای نگهبان هرگز در باره تائید صلاحیتهای اسشتباه و پی آمدهای منفی آنها مورد بازخواست نبوده است، و اصلا در قانون هم برای شورا مسئولیتی در این رابطه پیش بینی نشده است. بعبارت دیگر، شورای نگهبان قدرت خارق العاده دارد بدون اینکه مسئولیتی برای جوابگویی در قبال آن داشته باشد! پس برای اصلاح امور اول باید قدرت این شورا را تا حد زیادی محدود کرد و برای همین حد قدرت هم باید برایش مسئولیت مشخص قابل ارزیابی تعیین نمود. آقای روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ بدرستی تاکید کرده‌اند که نظام "راه انتخابات را سهل کند" و اضافه میکنند که "بگذارید همه سلیقه‌ها و جناحها در انتخابات حضور پیدا کنند. " ایشان نمیگویند چه کسی باید "بگذارد" و من نمیدانم منظور آقای روحانی از "سلیقه ها" چه نیروهائی هستند. اما اگر نظر ایشان به شورای نگهبان و "دگر اندیشان" است، انوقت باید به ایشان عرض کنم که تنها راه به اجرا دراوردن خواست ایشان، رفع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در قانون اساسی و به حد اقل رساندن سایر قدرت‌های آن است. این را هم تاکید کنم که منظورم از "نظارت" صرفا ازنوع "استصوابی" آن نیست. در قانون اساسی مشروطیت هم برای علمای دین نقشی برای نظارت بر قوانین محفوظ شده بود تا بین قوانینی که از مجلس میگذرد و اسلام تضادی نیاشد. شاید باید وظیفه شورای نگهبان را در وحله اول به چنین نقشی تقلیل داد.

سوای رابطه دین و حکومت و شورای نگهبان، قانون اساسی جدید باید به چند مورد مهم دیگر هم بپردازد. یکی از انها ملحوظ داشتن اصولی است که در "اعلامیه ۸ ماده ای" آیت الله خمینی و در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌اند، شامل حقوق شهروندی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و محیط زیستی که تنها در چهارچوب همزیستی مسالمت آمیز بین کشورها، حتی با آنها که "دشمن" محسوب میشوند، قابل حصول هستند. در همین راستای حقوق شهروندی، برابر گفته صریح آیت الله خمینی، "برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی بطور کامل خواهد بود. " (کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو، ۹ نوامبر ۱۹۷۸). در قانون جدید، باید جوامع مدنی مخصوصا اتحادیه‌های کارگری آزاد و قانون کار در جهت منافع طبقه کارگر تصحیح شود. البته حقوق کارفرما هم باید رعایت شود و دولت نباید بتواند از تضاد کار و سرمایه به نفع خود استفاده نامشروع بکند. این جوامع و احزاب سیاسی باید بتوانند از رسانه ملی استفاده ببرند. مهم تر حتی، باید سیستم رادیو و تلویزیون کشوراز انحصار نظام خارج شود و بخش خصوصی اجاره تاسیس شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی، با نظارت مردمی، را داشته باشند. نظر صریح آیت الله خمینی در این باره چنین است: "در حکومت اسلامی، رادیو، تلویزیون و مطبوعات مطلقا آزاد خواهند بود و دولت حق نظارت بر آنها را نخواهد داشت. " (مصاحبه با روزنامه پیزا سره، نوفل لوشاتو، ۲ نوامبر ۱۹۷۸). دومین موردی که باید بازبینی شود، اساس نطری سیاست خارجی کشوراست که باید مبنای ایدئولوژیکی آن با توجه به موقعیت ایران و جهان به نوعی عمل گرایی اصولی تغییر یابد. سومین مورد سازمان دهی دوباره نهاد‌های انقلاب، منجمله بنیادها، است که بعضا باید منحل شوند یا درون وزارت خانه‌های مربوط بروند و در اختیار قوه مجریه قرار گیرند. آنهائی هم که به هر دلیل باید هنوز مستقل بمانند زیر نظر سازمان‌های نظارتی مردمی قرار بگیرند. در اینجا مهم این است که انحصار و رانت خواری این موسسات قانونا ملغی شود. مدیریت مالی درست و شفاف بخش نفت نیز باید مشمول همین شفافیت سازی و نظارت مردمی باشد. برخی از این موارد، بازبینی نقش رهبری در قانون اساسی را ملزوم میکند که باید در ارتباط با جایگاه دین در حکومت مورد برسی قرار گیرد.

آخرین موردی که میخواهم در اینجا روی آن تاکید کنم، مشکل "انتقام سیاسی" در کشور است که هرگز مورد توجه جدی ساستمداران ما نبوده است. متاسفانه در کشور ما یک فرهنگ انتقام سیاسی مبتذل و خشونت طلب وجود دارد. این فرهنگ سیاسی باعث شده است که گذار از حکومت به حکومت، حتی از دولت به دولت، بسیار مشکل باشد برای اینکه وقتی حکومتی و یا دولتی سعه صدر نشان می‌دهد و کنار می‌رود آن دیگران سوء استفاده می‌کنند و در چهارچوب آن فرهنگ سیاسی شروع می‌کنند به انتقامجویی. یادمان نرود که چه اتفاقاتی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ افتاد. افرادی که از "نزدیکان" شاه فقید بودند ویا از "مقامات" دولتش، از سران ارتش و وزرای کابینه‌ها گرفته تا تجار بزرگ، نابود شدند. این همان انتقام سیاسی است که در میثاق ملی جدید باید به صراحت منع شود. پیشنهاد می‌کنم که در بازنویسی قانون اساسی ماده‌ای در آن گنجانده شود که برابر آن انتقام سیاسی ممنوع گردد. گذشت از انتقام به معنی گذشت از گناه و تقصیر نیست. کره‌ای‌ها (جنوب) در ۱۹۸۰ انقلاب کردند و در قانون اساسی جدید خود چنین ماده‌ای را گنجاندند ویک نفر هم بدلیل انتقام سیاسی کشته نشد. ما در ۱۳۷۹ انقلاب کردیم و دست به کشتار زدیم. عملکرد نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی هم آموزنده است. بعد از ۲۷ سال در زندان نژاد پرستان، وقتی این مرد بزرگ آزاد و بعد رئیس دولت جدید شد، بجای انتقام، کمیته‌ای به نام "حقیقت و عدالت" تشکیل داد تا مقصرین و حد تقصیر آنها مشخص شوند. کمیته طی تجسس دقیقی، افراد جنایت کار و مجرم را شناسائی و طی گزارشی آنها را به قوه قضائیه، دولت و مردم معرفی کرد. این افراد برابر قوانین کشور وبر اساس جنایت و جرمی که مرتکب شده بودند بخشوده یا مجازات شدند ولی هیچ یک مورد انتقام سیاسی قرار نگرفتند. من اعتقاد دارم که گنجاندن ماده «منع انتقام سیاسی» در قانون اساسی ایران یک انقلاب عظیم فرهنگی در جهت آشتی ملی واقعی خواهد بود.

۴. بسوی یک ایران بهتر

در پایان این "نامه" تحلیلی به آقای کروبی عزیز و پیشنهادات ساختاری آن، علاقمندم به چند نکته کلیدی دیگرهم توجه بدهم. وضعیت کشور ما از بسیاری جهات بحرانی است. نتیجه یک نظرسنجی در صفحه توییتر آقای روحانی، رئیس جمهور، حاکی از آن است که ۹۷ درصد مردم ایران معتقدند که اکثریت ایرانیان دیگر جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند. حتی اگر این نظر اغراق امیز هم باشد، ادامه جمهوری اسلامی با این سطح از بی اعتمادی مردم به آن در اینده‌ای نه چندان دورغیرممکن میشود. در همین حال هم باید پذیرفت که مشکلات مردم با دولت یا حکومت بدلیل کمبودهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و روابط بین الملل، راه حل زور نظامی ندارد. با آمارهای ساختگی، وعده‌های دروغ، و شعارهای واهی امید به یک آینده بهتر و نظیرهم نمیشود آنها را برطرف کرد. در همین حال هم جامعه ایران دچار تشتت بیسابقه‌ای است و همه شواهد هم نشان میدهند که خشم و خشونت در حال افزایش خطرناک و غیر قابل کنترلی هستند. نیروهایی از داخل و خارج هم درصدد تشدید تخاصم و تشویق به خشنونت میباشند. متاسفانه، جمهوری اسلامی هم با برخورد ایدیولوژیک "خودی" و "غیر خودی" با نخبگان کشور و ایجاد موانع برای شکل گیری تشکلات حزبی مسقل، باعث کمبود شدید سیاستمدار روشنفکر زبده در کشور شده است. این عملکرد نظام بحران عظیمی را به جامعه سیاسی کشور تحمیل کرده است که حالا باید با روشنفکران ایدئولوگ، نظامیان و روحانیون حل شود. این وضعیت خطر بزرگی را متوجه کشور کرده است. معمولا وقتی کشورها دچار بحران ملی میشوند، بزرگان سیاستمدار زبده انها پا جلو میگذارند و ملت را بسوی یک راه حل منطقی و کم هزینه هدایت میکنند. در ایران امروز، وضع به نحو دیگری در حال پیشروی است. روشنفکران سیاسی، که عمدتا ایدیولوگ و فرصت طلب هستند، بدون توجه به واقعیت‌های چالشی کشور، بدنبال راه حل هایی هستند که یا بحران را برطرف نمیکند (اصلاح طلبان حکومتی)، امکان عملی ندارد (رفراندوم خواهان)، و یا برابعاد بحران میافزاید (براندازان). راه حل پیشنهادی من هم بدون شک آماج نقدهای تند خواهد بود. منتقدین مرا برای درخواست از آیت الله خامنه‌ای جهت تغییرات ساختاری، ایده آلیست و ساده لو خواهند خواند، و مخالفین هم مرا حتما متهم به طرفداری از نظام خواهند کرد.

با این وجود، من اعتقاد راسخ دارم که اگر شانسی برای گذر مصالمت آمیز از این بحران وجود داشته باشد، راه پیشنهادی من منطقی ترو ایمن تر است. متاسفانه وضعیت کشور طوری بحرانی است که شانسی برای تغییرات تدریجی درازمدت از نوعی که اصلاح طلبان خواهان آن هستند وجود ندارد. در نقطه مقابل، براندازان هم، که اعتقاد دارند نظام اسلامی اصلاح پذیر نیست، در وضعیتی نیستند که بتوانند نتیجه مطلوبی بگیرند. سرنگونی نظام اسلامی سوای اینکه بسیار مشکل خواهد بود، نتایج خطرناکی هم برای کشور، با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی، بهمراه خواهد داشت. طرفداران رفراندوم هم باید بپذیرند که در تحلیل نهائی راه حل انها به خواست آیت الله خامنه‌ای بستگی دارد چون برابر قانون اساسی ایشان باید اجازه رفراندوم را صادر کنند. اگر آیت الله خامنه‌ای آماده صدور چنان اجازه‌ای باشد، آنوقت باید پذیرفت که ایشان به راه حل من بیشتر تمایل خواهند داشت چون در آن صورت نوع نظام ایشان به رفراندوم گذاشته نشده است. البته، رفراندوم خواهان به فشار مردمی برای تحمیل آن خواست به آیت الله خامنه‌ای دل بسته‌اند. اکر چنین فشار مردمی قدرتمندی شکل بگیرد انوقت مردم چرا باید در مرز رفراندوم متوقف شوند و بسوی براندازی حرکت نکنند؟ بعبارت دیگر، توفیق رفراندوم خواهان بمعنی سرنگونی نظام خواهد بود. در مدل من هم فشار مردمی حضور خواهد داشت اما قبول انجام تغییرات ساختاری از سوی ایت الله خامنه‌ای داوطلبانه است، و چون سپاه و مردم هم درکنارش قرار می‌گیرند، گذار از بحران با کمترین خطرات همراه خواهد بود. امیدواری من به اینکه آیت الله خامنه‌ای حاضر به "اصلاح ساختاری" نظام خواهند بود در چند جا در این "نامه" آمده است و برداشت‌های زیر مکمل آن برداشت‌ها هستند: ۱. ایشان بسیار با هوش هستند و میدانند که نظام و ایران در خطر جدی قرار دارد؛ ۲. ایشان عمل گرا هستند و وقتی احساس خطر کنند، نرمش نشان خواهند داد مثل "نرمش قهرمانه در مورد مذاکرات هسته‌ای با امریکا؛ ۳. ایشان از وضعیت نظام خوشنود نیستند. مثلا، در سخنرانی کوتاهی که ۱۸ فوریه منتشر شده است، گفته‌اند که در جمهوری اسلامی "ارتجاع" حاکم شده است و این یک "خطر" است. دلایل ایشان هم "رفتن بسوی "اشرافی گری"، بی توجهی به "طبقه ضعیف"، و "تکیه به خارجی ها" بجای مردم هستند. و ۴. آیت الله خامنه‌ای مخالف رهبری تک نفره و ولایت "مطلقه" بودند، و این امکان وجود دارد که ایشان کماکان پایبند آن فکر باشند.

آیت الله خامنه‌ای حتما این واقعیت را هم در نظر خواهند داشت که تغییرات ساختاری پیشنهادی من در جهت براندازی نظام مطرح نشده‌اند. برعکس، هدف "اصلاح" نظام است اما اصلاحی که باید در اسرع وقت اتفاق بیافتد و باندازه کافی بنیادی باشد تا مقبولیت مردمی پیدا کند. بعبارت دیگر، تغییرات ساختاری پیسنهادی من هم، اگرچه شروع لازمی برای یک حرکت جهشی بسوی اینده بهتری هستند، اما انها هم به تنهائی کافی نیستند که ما را به سرمقصد منزل توسعه و عزت ملی برسانند. حتی بعد از اینکه قانون اساسی تجدیدنظر شده، رئیس جمهور عوض گردیده، وکلای مجلس تغییر کرده‌اند و غیره، بازهم مشکل رهبری آینده نطام میماند، مشکل وضعیت زندگی مردم میماند، مشکل محیط زیست و آب میماند، مشکل با امریکا میماند، و مشکل فساد نهادینه شده میماند. پس باید ورای آن تغییرات هم فکر کرد. منتخبین جدید باید بهمراه یک نیروی قوی و متخصص از ایرانیان وطن پرست بنشیند و ریشه‌های عمیق تر این مشکلات را پیدا کنند. شاید نوع حکومت و یا فرم رهبری آن هم باید تغییر کند، شاید باید ساختار اداری متمرکز بخشی به ساختار سرزمینی غیر متمرکز تغییر یابد، شاید باید ساختارهای جدید بخشی-سرزمینی را در واحد‌های کوچک خودگردان سازمان داد، و غیره. در همین حال هم متخصصین باید برای کشور یک برنامه کامل و منطقی بنویسند. اساس این برنامه جدید هم باید قبول این واقعیت باشد که جامعه ایران طبقاتی است و در این جامعه، طبقات فقیر، طبقات متوسط و طبقات بالا وجود دارند. طبقه پایین جامعه عدالت می‌خواهد، طبقه متوسط توسعه سیاسی، یعنی آزادی، می‌خواهد، و طبقه بالای جامعه هم انباشت و رشد می‌خواهد. این‌ها نیازهای این طبقات هستند و حق هم دارند که چنین درخواست هائی داشته باشند. در همین حال هم، همه طبقات اجتماعی ما طالب استقلال ملی برای کشورشان هستند و همچنین میخواهند جامعه‌ای سالم عاری از فساد و بد اخلاقی داشته باشند. برنامه پیشنهادی باید به این نیازهای مشخص جواب دهد. من این فکررا در مقاله‌ای بنام "نگاهی به جنبش اصلاحات در ایران" در سال ۱۳۸۱ مطرح کردم ودر کتاب "جامعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی" من هم آمده است.

در چند هفته آینده سعی خواهم کرد برنامه جامع‌ای را با تکیه و تاکید روی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی کشور عرضه کنم. در اینجا، برای حسن ختام به چند مورد اشاره میکنم. اول، هیچ کشور توسعه یافته‌ای را نمیشناسم که در مراحل اولیه توسعه، به بخش خصوصی پناه برده باشد. همه این کشورها منجمله چین، کره جنوبی، تایوان، سینگاپور، مالزی، امارات، ترکیه، هند و غیره از طریق بکارگرفتن اهرامهای دولت توسعه یافته‌اند. این قائده برای کشورهای پیشرفته اروپائی و امریکا در مراحل اولین توسعه هم صادق بوده است. اما، و این یک امای مهم است، این دولتها، ملی، منظبط و قانونمند بوده‌اند و نه سرسپرده و دزد و بی قانون. دوم، اقتصادانان نیولیبرال معمولا اصرار دارند که دولت "قیمت‌ها را درست بگیرند". برعکس، در همه کشورهائی که رشد کرده و توسعه یافته‌اند، دولت‌ها قیمت‌ها را "غلط گرفته اند"، یعنی به علامتهای بازار آزاد تا جای ممکن بی توجه بوده‌اند و برنامه و سیاست خود را بر مبنای منافع ملی روز کشور تعیین کرده‌اند. چهارم، توسعه همیشه با بکارگیری منابع و نیروهای داخلی کشورها شروع میشود و تنها کمبود را باید با وارد کردن حساب شده سرمایه و تکنولوژی و غیره از خارج جبران کرد. تنها از این طریق میشود یک اقتصاد ملی و مقاوم ساخت. پنجم، ورود به بازار جهانی باید مشروط به افزایش قدرت رقابت تولیدگنندگان داخلی باشد و در این زمینه نقش دولت در توسعه صادرات غیر نفتی و غیر معدنی در مجموع تعیین کننده است. ورود بدون برنامه به این بازارها فقط به تخریب تولیدات داخلی منجر میشود. ششم، توسعه با دوام بدون صنعتی کردن اقتصاد و توجه دقیق به محیط زیست غیر ممکن است و این امر نیازمند کار-محوری، تولید-محوری، و محیط-محوری در اقتصاد است، یعنی مثلا برای کنترل تورم نباید کار و تولید را کشت، کاری که نیولیبرالها معمولا میکنند. هفتم، شکل گیری بازارهای پولی سالم، استقلال بانک مرکزی و گسترش تجارت داخلی در کنار تجارت خارجی متوازن در این راستا بسیار مهم هستند، اما سیاست درهای باز در تجارت دشمن صنعت نو پا و توسعه ملی در مراحل پیشرفت اولیه به سوی توسعه است. هشتم، باید به توسعه کمی و کیفی نیروی کار، بازار سرمایه، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، نهاد‌های ضخیم پشتیبانی، و زیربناهای مناسب همت گماشت. نهم، فراهم کردن این شریط برای اقتصاد خرد، نیازمند سیاست‌های توزیعی، مصرفی، مالی، پولی، ارزی، تجاری و صنعتی مناسب در سطح اقتصاد کلان است و اینکه این سیاست‌ها باید در ارتباط با هم و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند و نه در جهت تضاد با هم. و دهم، بعنوان آخرین نکته، بنویسم که مبارزه با فاسد و ارزیابی عملکرد ادارات و مقامات مملکتی در همه سطوح و در همه زمینه‌ها باید مستمر انجام گیرد تا آن دولت توسعه ملی، منظبط و قانونمند شکل بگیرد.

ارادتمند شما،

هوشنگ امیراحمدی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
پرینستون، نیو جرسی، امریکا