قتل بدون مسئولیت

در کنار همه‌ی اینها اما نوع دیگری از حذف نیز در جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شد که این اواخر کاربرد بیشتری یافته است؛ و آن صحنه‌سازی و تلاش برای سلب مسئولیت و نقش رژیم در نابودی و مرگ دگراندیشان و مخالفان و منتقدان در زندان و بیرون از زندان است: مرگ در زیر شکنجه یا کتک و داروها و مواد مشکوک و اعلام آن به عنوان درگذشت بر اثر بیماری و سکته؛ کوتاهی منجر به مرگ در ارائه‌ی خدمات پزشکی به زندانیان بیمار؛ و همچنین «خودکشی شدن» زندانیان. پیامدهای این ترفندها گاهی پس از آزادی گریبان افراد را گرفته است به طوری که زمان کوتاهی پس از آزادی به دلایل نامعلوم درگذشته‌اند و یا دست به خودکشی زده‌اند.

«قتل‌های خاموش» پس از قتل‌های زنجیره‌ای، ابتکار دیگری برای از میان برداشتن هر صدای منتقد و مخالف است. پیکر بی‌جان متهمان سیاسی و امنیتی که گاه هنوز در مرحله بازداشت موقت هستند به خانواده‌ها تحویل داده می‌شود و علت مرگ را خودکشی یا بیماری و سکته عنوان می‌کنند. سعید امامی از مقامات برجسته وزارت اطلاعات دولت خاتمی و از متهمان ردیف اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از نخستین قربانیان معروف به قتل‌های خاموش در زندان است که سرش در کاری به باد رفت که خود از بانیان آن بود. زیبا (زهرا کاظمی)، سعیدی سیرجانی، امیرحسین حشمت‌ساران، امیدرضا میرصیافی، ابراهیم لطف‌الهی و اکبر محمدی از جمله دگراندیشانی هستند که تا پیش از سال ۸۸ در زندان جان باختند و علت مرگ آنها «ضربه»، بیماری و مشکلات جسمی عنوان شده است بدون اینکه هرگز از سوی خانواده‌های آنها و همچنین نهادها و فعالان حقوق بشری پذیرفته شده باشد.

پس از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ نیز بازداشتی‌های دیگری از جمله زهرا بنی یعقوب، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، رامین آقازاده، محسن دکمه‌چی، هدی صابر و ستار بهشتی در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین جان باختند و دستگاه‌های مسئول حاضر نشدند مسئولیت این مرگ‌های مشکوک را بر عهده بگیرند.

اما نقطه‌ی اوج این نوع قتل‌های خاموش را در همین هفته‌های اخیر شاهد هستیم. همزمان و پس از تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ تا کنون دست کم ۹ تن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف درگذشته‌اند. سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در محل نیروی انتظامی اراک جان باختند که علت مرگ آنها توسط مقامات قضایی خودکشی اعلام شد. این در حالیست که هم‌بندهای سینا قنبری چنین موضوعی را تأیید نمی‌کنن و بستگان وحید حیدری نیز اعلام کرده‌اند که شکاف بزرگی در جمجمه وی وجود داشته که نشان‌دهنده‌ی اصابت ضربات سخت بوده است.

سارو قهرمانی در سنندج، علی پولادی در چالوس، شهاب ابطحی در اراک نیز از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه بودند که پیکر بی‌جان آنها چند روز پس از بازداشت به خانواده تحویل داده شد.

کاووس سیدامامی جامعه‌شناس و فعال محیط زیست نیز از جمله جان‌باختگان اخیر است که دو هفته پس از بازداشت توسط اطلاعات سپاه در بند الف‌-الف زندان اوین جان باخت و مقامات قضایی مدعی هستند در سلول انفرادی اقدام به خودکشی کرده است. خانواده سیدامامی نیز این ادعا را نپذیرفته و شکایتی در این رابطه به دادسرای جنایی تهران ارائه داده‌اند.

همچنین محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و جانباز جنگ ایران و عراق نیز هفته گذشته به روایت‌هایی متناقض حین بازجویی جان باخته است. این در حالیست که از سرنوشت دیگر دراویش گنابادی بازداشت شده از جمله محمد ثالث که پس از بازداشت در آی.سی.یو بستری شده بود اطلاعی در دست نیست.

روایت‌های متناقض و دستگاه‌های موازی

نکته قابل توجه این است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی قربانی سیاست‌ها و رقابت‌های جریان‌های امنیتی موازی در جمهوری اسلامی می‌شوند. به تازگی علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، مدعی شد که زیبا (زهرا) کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این شهروند ایرانی- کانادایی را به دنبال داشت!

باید یادآوری کرد که مرگ‌های مشکوک و قتل‌های خاموش در حالی اخیرا افزایش یافته که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان بر عهده سازمان زندان‌ها است.

در ماده ٢۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها «محافظت و مراقبت کامل از زندان‌ها مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان و متهمان به‌وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدهای لازم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان» بر عهده این سازمان است.

همچنین بند «ز» این ماده می‌افزاید «اعمال نظارت و بازرسی مداوم» و «کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی محکومان و متهمان» بر عهده سازمان زندان‌هاست.

اما حلقه‌ی گمشده‌ی این رویدادها با توجه به تصریح قانون درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها و افزایش مرگ‌‌های مشکوک فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی چیست؟

ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید می‌کند «مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند». با این وجود وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان دو نهاد امنیتی موازی در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امنی که جهت نگهداری از بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف در اختیار دارند، دارای بندهای اختصاصی در زندان‌هایی چون زندان اوین نیز هستند. بند ۲۰۹ در زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات و بند الف-الف، معروف به بند ۲ الف، در این زندان به اطلاعات سپاه پاسداران تعلق دارد.

هر چند سازمان زندان‌ها در مورد نحوه اداره و نظارت بر این دو بند تا کنون اظهار نظر شفافی نداشته است اما به نظر می‌رسد این سازمان به عنوان سازمان مسئول در قبال بازداشتی یا زندانی، اختیارات محدودی دارد و ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کنترل و حتی نظارت دو بند اوین و سرنوشت برخی زندانیان را به شکل انحصاری در دست گرفته‌اند. چنانکه در پرونده کاووس سیدامامی نیز اطلاعات سپاه پاسداران، و نه سازمان زندان‌ها، به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اسناد خودکشی این متهم را در دست دارد و فیلم دوربین مداربسته سلول سیدامامی توسط عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت. ‏

در این میان آنچه برای نظام و دستگاه‌های امنیتی آن هیچ اهمیتی ندارد، جان شهروندانی است که به اتهامات واهی دستگیر می‌شوند. اما جامعه موظف به حفاظت از شهروندان خود و پاسخ خواستن از نهادهای مسئول است. می‌بایست دیر یا زود نقطه‌ی پایان بر چهار دهه سرکوب و حذف گذاشت و از نهادهای مسئول پاسخ خواست. اما دولت‌ها با وعده‌های سر خرمن می‌آیند و می‌روند و حکومت بدون هیچ هراسی همچنان شهروندان را بازداشت و زندانی و نابود کرده در کمال بی‌شرمی آن را سکته و بیماری و خودکشی قلمداد می‌کند. خانواده‌ها نگران جان عزیزان خود هستند؛ جامعه نگران اعضای خود است؛ نه‌تنها نگران آنهایی که به اتهامات واهی در زندان‌ها بسر می‌برند بلکه هر آن کسی که در تجمعات و تظاهرات و ابتکارات مدنی برای کسب حقوق اجتماعی و صنفی خود دست به اعتراض می‌زند.