غفور میرزائی: خاور میانه و به ویژه ایران در تب تحول کهنه به نو می سوزد

آقای احمدی نژاد، دوباره در ماه گذشته یک دسته گل تازه به آب داد. گویا به قول قدیمی ها، اگر کشوری را می خواهی ویران نگاهداری، افراد بی صلاحیت را مصدر کارهای بزرگ و افراد باصلاحیت را روی کارهای کوچک بگذار. اوضاع نشان می دهد که آقای احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری کشوری مانند ایران، هر روز کارهایی می کند که تنها ممکن است از یک آدم متعصب، خودخواه و ناآگاه و مبتلی به بیماری روانی سر بزند. البته چنین آدمی نبایستی در مقام ریاست جمهوری یک کشوری قرار بگیرد. ولی از آنجایی که در ایران به دلایل مختلف که یکی از آنها اختلاف روی «زبَر» و «زیر» کلمه «اتحاد جمعی» میان روشنفکران و درس خوانده های تجددطلب است، رندان «شکل مارکش» کهنه گرا و عوام فریب، گوی میدان قدرت را ربوده اند و نزدیک سی سالی است که بر «خر مراد سوارند» و کشوری را فقیر و درمانده و بحران زده کرده اند تا جیب خود را پرکنند!

بهر صورت آقای احمدی نژاد در ماه گذشته، به جای رئیس جمهوری، از روی نادانی و خودخواهی و جنون، در لباس انجمن شهر و استاندار و وزارت کشور درآمد و دهکده ای به نام «خسرو شیرین» را از شهرستان آباده، در میتینگ نمایشی در «اقلید»،به این «بخشداری» بخشید! نتیجه این عملیات اصلاحی و مترقیانه(!) رئیس جمهور، در استان فارس - یعنی سرزمین شاهانی چون کوروش و داریوش، اعتراض مردم آباده و کشته شدن عده ای از آنها است.
به دوستی می گفتم: آخر در ایران هیچ مرجعی نیست که به حساب مسبب مرگ این چند بیگناه رسیدگی کند و به این رئیس جمهوربگوید که این کارها به تو چه و چرا چنین می کنی؟
دوستم پاسخ داد: اگر حساب و کتابی بود، اول بایستی از آقای خمینی می پرسیدند که آن همه آدم کشی و تیرباران برای چه بود؟ ادامه جنگ عراق و ایران، بعد از میانجیگری کویت و عربستان سعودی و آمادگی برای دادن میلیاردها دلار خسارت جنگی برای چه بود؟ مسئول کشته شدن ده ها هزار جوان و معلول شدن صدها هزار دیگر و نگرفتن دیناری خسارت و تحمل حدود هزار میلیارد دلار خسارت کیست؟ اگر حساب و کتابی بود، از متولیان فعلی حکومت اسلامی بایستی پرسیده می شد که تعریف و تمجید از آن سیاست آقای خمینی و ادامه این سیاست اتمی و تشنج آفرینی منطقه ای و جهانی چه سودی برای ملت ایران دارد؟ و بالاخره از روشنفکران و سیاست بازان اپوزیسیونی بایستی پرسیدکه شما چرابا هم بر ضد این حکومت روی چند اصل اساسی جهان امروز، مانند پذیرش حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد، متحد نمی شوید و به این تفرقه پایان نمی بخشید؟!
خبر دیگر خاور میانه، کنفرانس «شرم الشیخ» در مورد امنیت و بازسازی کشور عراق است. اهمیت این کنفرانس تنها در این نیست که نمایندگان پنج کشور بزرگ عضو دایم شورای امنیت و رئیس اتحاد یه عرب و وزرای خارجه کشور عراق و سایر همسایگان عراق در آن شرکت می کنند، بلکه، وزیر خارجه امریکا و وزیر خارجه ایران نیز در آن شرکت دارند و احتمال مذاکره این دو وزیر در مورد مسائل مورد اختلاف بیست و هفت ساله جمهوری اسلامی و امریکا، پیش بینی می شود.
گرفتاری این دو کشور، لااقل در این دو سال اخیر، این است که امریکا شرط مذاکره را تعطیل یا تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران و ایران هم شرط مذاکره را بدون پیش شرط بودن آن می داند. راستی که جهان شگفت انگیزی است وابر قدرت جهان و مدعی ابر قدرتی منطقه، مانند کودکان خردسال، نمی توانند روی مسئله ای به این سادگی توافق کنند و با هستی و نیستی یک ملتی، با هم لج بازی می کنند . درد جمهوری اسلامی گرفتن تضمین ادامه حکومت از امریکا، یعنی نیرویی است که به قول آخوندهای حاکم «جهانخوار»است و درد امریکا هم شکست پروژه کشورسازی دولت فعلی در عراق و ایجاد صحنه ای دیگر برای پیروزی نظامی است.
وزیر خارجه امریکا، «کاندالیزا رایس»، پیشاپیش می گوید که با وزیر خارجه ایران صرفاً درباره مسائل عراق سخن خواهد گفت و در مورد روابط امریکا با ایران، پیش از تعلیق اورانیوم مذاکره ای نخواهد کرد. «خاوی یر سولانا»، طرف مذاکره کشورهای بازار مشترک اروپا با دکتر لاریجانی- رئیس شورای امنیت ایران، اعلام می کند که رهبر ایران با تعلیق اورانیوم و حل مشکلات ایران با امریکا، موافق است و کیهان چاپ تهران که در حال حاضر سخنگوی رهبری ایران است، هشدار می دهد که ایران نبایستی کمک کند که امریکا از منجلاب عراق نجات پیدا کند و ادامه می دهد که در جهان تنها ایران است که بایستی پشت «ابر قدرت جهانخوار امریکا»را به زمین برساند!
با چنین سیاست درهم برهم آخوندی، آنچه بطور کلی مطرح نیست، امنیت و آزادی منطقه و رفاه مردم و حفظ منافع ملی ایران است. بنابراین آیا با این رویه چه موفقیتی می توان برای مردم عراق و رفع تشنج منطقه پیش بینی کرد؟ با چنین وضعی آیا خاور میانه می تواند به سوی آرامش و ترقی برود یا به سوی تعصب و نفرت و ستیزه گری بیشتر؟ کشت و کشتار در عراق بسیار افزایش یافته است. در ماه اپریل یکصد سرباز امریکایی و هزاران نفر از مردم بیگناه عراق و ده ها ساختمان و اتومبیل طعمه خشونت تروریسم بیهوده و زیانبار سیاستهای نادرست و خانه برانداز و تفکر و تعصب جاهلانه و واپسگرا شده است. تفکری که از فقر ریشه گرفته و برای رفع آن دارند، جامعه را به فقر بیشتر می کشانند.
خبر ناگوار دیگر خاور میانه، موضوع قدرت گیری بیشتر اسلامی های ترکیه و کاندیدای رئیس جمهور شدن آقای عبدالله گل، وزیر خارجه دولت اسلامی اردغان، و تهدید ارتش ترکیه برای دخالت نظامی و در واقع، به ادعای ارتش، حفظ نظام حکومتی «سکولار» یا لائیک در ترکیه است. گرچه ترکیه در منطقه مسلمان خاورمیانه، دموکراتیک ترین سیستم را از نظر حکومت انتخابی و سکولار دارد و می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای اسلامی باشد که خیال می کنند و یا قدرت های حاکم تبلیغ میکنند که دموکراسی با اسلام سازگاری ندارد و یا مردم مسلمان آماده پذیرش و داشتن حکومت دموکراسی نیستند. ولی ترکیه بعد از «اتاتورک»، یعنی از حدود بعد از جنگ اول جهانی، در راه تجربه دموکراسی قرار گرفت. گرچه، پهلوی اول هم به پیروی از «اتاتورک»، دست ملایان مذهبی را از نظام قضایی و آموزش و پرورش کوتاه کرد و سازمانهای مدرن را در ایران بر پاساخت، ولی از نظر آزادی های سیاسی و اجازه فعالیت های حزبی اوضاع نامناسبی برقرار شد و ایرانی، تمرین آزادانه مشارکت سیاسی و داشتن نهاد های مدنی مانند مردم ترکیه را تجربه نکرد. احزاب «جمهوری» و «حریّت» سابقه هفتاد- هشتاد ساله دارند و همین احزاب اسلامی عدالت ترکیه نیز سابقه سیاسی طولانی دارند. به همین دلایل است که دموکراسی ترکیه، در منطقه اسلامی خاور میانه، با ثبات تر از دموکراسی شدیداً متزلزل پاکستان و مشروطه نیمه جان سابق ایران و جمهوری موروثی سوریه و جمهوری مادام العمر مصر و غیره است.
بهر صورت تلاش احزاب اسلامی برای قبضه کردن مجلس و دولت و اضافه کردن ریاست جمهوری به این مجموعه، برای ارتش ترکیه و طرفداران حکومت سکولار، این ترس را به وجود آورده است که مبادا اسلام گرایان، در فکر تغییر حکومت سکولار به حکومت تمام عیار مذهبی باشند. خطر اساسی برای دموکراسی متکی به رأی اکثریت، دخالت ارتش و خطر دیگر، تظاهرات گسترده و میلیون نفری طرفداران حکومت سکولار است. خطر نیروگیری اسلام گرایان، نه تنها در ترکیه، بلکه، بیش از آن در پاکستان و مصر و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد. علت این موضوع، یکی دیکتاتوری و فساد سازمانی حکومت ها و دیگری بی توجهی به مدارس دینی ویژه ای است که از منابع مشکوکی تغذیه می شوند تا تعصبات دینی را به عنوان عدالت خواهی و رهایی از فساد، به قشرهای فقیر وعقب مانده تدریس و تزریق کنند و به اصطلاح، سربازان جاهل و متعصب مبارزه انتحاری پرورش می دهند.
پرسش اساسی این است که آیا بایستی دیکتاتورهای سرکوبگر را حمایت کرد یا اجازه داد جنبش های اسلام گرای متعصب در شرایط انتخابات آزاد به حکومت اکثریت توده وار ضد دمکراتیک و ضد حقوق بشری تبدیل گردد؟
پاسخ این پرسش ساده نیست. هم اکنون بازار مشترک اروپا از امکان دخالت ارتش ترکیه در کار حکومتی که با رأی مردم بر سر کار آمده است نگران ا ست. از سوی دیگر،هم ارتش و هم میلیون ها مردم طالب حکومت سکولار ترکیه، از دینی شدن حکومت و یاحکومت دینی می ترسند. در بیشتر کشورهای اسلامی، سیاست بازان با تبلیغات آزادی طلبی و دموکراسی خواهی، خواهان انتخابات آزاد هستند. در پرتو چنین انتخابات آزادی به همان دلایل بالا و توسعه فقر و عقب ماندگی و احتمالاً سیاستهای نادرست و رقابت های غیرانسانی دولت های بزرگ، سیاست بازان و شاید متعصب ترین شان برنده می شوند. با برنده شدن این گروه، دیگر انتخابات، تبلیغات امپریالیستها و دشمنان استقلال ملی...وانمودمیگردد و اگر ظاهر دموکراسی هم حفظ گردد، با هزار ترفند و حیله و قانون، مانند شورای نگهبان و نظارت اسلامی و حزب اللهی و غیره، جلوی انتخابات آزاد را می گیرند و با زور و زندان و کشتار برای تداوم حکومت ویژه خود تلاش می کنند.
به نظر می رسد راه حل این بن بست، محلی و بومی نیست. زیرا قدرت حاکمانی که به هر ترفندی، از راه امکانی که انتخابات آزاد فراهم کرده بود برنده شده اند، این دریچه را پس از پیروزی می بندند. جامعه ای که در آن قانون حاکم نیست و نهادهای سیاسی و مدنی هم وجود ندارد، چگونه می تواند در برابر ارتش و سپاه و لباس شخصی و قداره کش و توپ و تانک و هواپیمای حکومت (آنهم حکومت هایی با پول نفت) مقاومت کند و آن را سرنگون کند؟
اگر دموکراسی، بود و نبودش برای جهان-بویژه جهان پیشرفته صنعتی-اهمیت دارد و اگر تروریسم در این کشورهای عقب افتاده و فاسد ریشه دارد و امنیت جهان را تهدید میکند، پس مشکل، جهانی است و راه حل جهانی می طلبد.
اگر جهان به صورت دهکده درآمده و خرابی یک کشور کوچک می تواند در کشورهای دیگر تأثیر بگذارد، بایستی مسئله در ابعاد جهانی مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نه ایالات متحده یا چند کشور صنعتی بزرگ به عنوان اربابان جهانی، بلکه نهاد بین المللی سازمان ملل بایستی خواهان و حافظ حقوق بشر و دموکرسی و عدالت جهانی باشد. سازمان ملل بایستی با تصحیح «چارتر» خویش، خود را واقعاً نماینده ملت ها و جوامع بشری و نه نماینده دول کند. یعنی اعضاء این سازمان را بایستی نمایندگان دولت هایی تشکیل بدهند که با استانداردهای جهانی تعیین شده از جانب این پارلمان جهانی، انتخاب شده اند. رعایت حقوق بشر نیز از شرایط قطعی حکومت های انتخابی است تابتوانند در سازمان ملل نماینده داشته باشند. آنگاه تمام کمکها و حمایت های مالی و فنی و ارتباط ها، فقط، میان دولت هایی باشد که عضو سازمان ملل هستند و به این ترتیب پذیرش حداقل حقوق بشر و انتخابات دوره ای آزاد و رعایت و اجرای قانون مناسب با معیار مورد قبول سازمان ملل، در سراسر این دهکده جهانی زیر نظر این سازمان برقرار می شود و بدینوسیله تروریسم محیط رشد خود را از دست می دهد.