جمشید اسدی: ایران وارد کننده نفت در سال ۲۰۱۵؟

ایران به لحاظ منابع نفتی با تولید ۳۲ میلیارد بشکه، سومین و به لحاظ منابع گاز با تولید ۹۸۰ فوت مکعب،دومین کشور در جهان است. با وجود این اگر روند کنونی تولید و مصرف داخلی ادامه یابد، در کمرکش سال ۲۰۱۵ ایران نه تنها دیگر قادر به صدور نفت نخواهد بود، بلکه حتی مجبور به خرید نفت از دیگر کشورها نیز خواهد شد.

صادرات نفت به طور مستقیم بستگی به حجم تولید و مقدار مصرف نفت در کشور دارد. هر سال، بخشی از نفتی که در کشور تولید می شود به مصرف داخلی می‌رسد و آنچه باقی می‌ماند، صادر می‌شود. از آن جا که در سال‌های اخیر تولید نفت در ایران به طور مرتب کاهش یافته و در عوض مصرف داخلی به طور مرتب افزایش یافته، هرساله سهم کمتری برای صادرات باقی مانده است.

جمشید اسدی
استاد اقتصاد - فرانسه

بنابر برآوردهای بسیاری از کارشناسان با روند کنونی تولید و مصرف نفت، ایران در بهترین حالت در حدود سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ و در بدترین حالت در سال ۲۰۱۵ میلادی دیگر قادر به صدور نفت نخواهد بود.
پیش از انقلاب، در سال ۱۹۷۴ تولید روزانه نفت تا حد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، اما در جریان انقلاب و بویژه پس از پیروزی انقلاب، تولید نفت به شدت رو به کاهش گذارد، به طوری که در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در کشور تولید می‌شد.

۸ سال جنگ، فرسودگی تجهیزات
در جنگ هشت ساله با عراق که عمدتا در مناطق نفت‌خیز ایران جریان داشت، تجهیزات نفتی کشور به شدت آسیب دیدند. حتی امروز، یعنی در حدود بیست سال پس از پایان جنگ، تصفیه خانه آبادان، تنها در حدود نیمی از ظرفیت پیش از انقلاب که در حدود ۳۶۰ هزار بشکه در روز بود را بازیافته است.
از سال ۱۹۸۰ مصرف انرژی به طور متوسط 6,4 درصد و تولید به طور متوسط 5,6 درصد در سال افزایش یافت و بدین ترتیب هر سال سهم نفت صادراتی کمتر از سال پیشین ‌شد.
در سال ۲۰۰۶، ایران سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید و از این میان دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه آن را صادر کرد. در حال حاضر، ایران حتی قادر نیست در حد سهمیه تعیین شده توسط اوپک تولید کند.
علت اصلی کاهش تولید نفت فرسودگی تجهیزات استخراج نفت، کاهش بازدهی چاه‌های قدیمی و عدم سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری از چاه‌های جدید است. تولید حوزه‌های نفتی قدیمی ایران به علت کهنگی تجهیزات و نیاز فوری به تکنولوژی‌های جدید، هر سال در حدود ۸ تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد . بدین ترتیب گفته می‌شود که تولید نفت هر سال ایران روزانه بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزاربشکه، کاهش می‌یابد.
از آن گذشته، بنابر برآوردها، فرسودگی تجهیزات قدیمی باعث می‌شود که سالانه در حدود ۶ درصد از کل تولید نفت به هدر رود. هدر شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ،حتی پیش از مصرف، مشکلی است که به طور جدی بر صنعت انرژی کشور سنگینی می‌کند. همانطور که بنابر گزارش دفتر پژوهش‌های مجلس، 18,5 درصد از تولید برق کشور، پیش از آن که حتی به محل مصرف برسد، به علت کهنگی تأسیسات زیربنایی، رشوه و سوء مدیریت از میان می‌رود.

یارانه‌های زیان آور
اما گذشته از مدیریت نامناسب تولید در کشور، الگوی نادرست مصرف نفت و مواد نفتی در کشور نیز مشکل انرژی در ایران را دو چندان کرده است. مصرف کنونی نفت در ایران در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار در روز است که این سه برابر مصرف داخلی کشور در سال ۱۹۸۰ است. در سال ۱۹۹۵، ۳۴ درصد تولید نفت به مصرف داخلی رسید. این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۴۰ درصد افزایش یافت.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی کنونی مصرف نفت و مواد نفتی در کشور، افزایش مصرف به علت پرداخت بی‌رویه یارانه به مواد نفتی است. برای جلوگیری از گرانی و نارضایتی مردم، دولت جمهوری اسلامی هرسال، بنابر برآوردهای گوناگون، کمابیش ۷ میلیارد دلار در سال یعنی در حدود ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولتی کشور برای پرداخت بنزین، گاز، برق و دیگر محصولات انرژی‌زا، یارانه پرداخت می‌شود.
یارانه هنگفتی که از سوی دولت برای بنزین پرداخت می‌شود، در حقیقت نوعی یارانه برای صنعت اتومبیل در ایران نیز هست که هرسال یک میلیون دستگاه جدید وارد بازار می‌کند. حدود ۵۰۰ هزار نفر در ایران در صنایع اتومبیل‌سازی مشغول به کارند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی باور دارند که یارانه‌های هنگفت بنزین نه تنها برای راضی نگهداشتن مردم، بلکه برای اشتغال بسیاری از ایرانیان نیز ضروری است.
بنابر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، پرداخت یارانه گسترده برای کاهش قیمت محصولات سوختی باعث می‌شود که نرخ رشد مصرف انرژی در کشور ۷۰ میلیون نفری ایران، بسیار بالا و دو رقمی باشد.
پرداخت یارانه باعث شده که قیمت بنزین ایران ارزان‌تر از بسیاری کشورهای جهان و یا شاید در کل جهان باشد. قیمت بنزین در ایران هر گالن ۳۵ سنت یا هر لیتر ۱۰ سنت است.
ارزانی بهای بنزین به علت یارانه، نه تنها باعث مصرف بی رویه آن شده است، بلکه در عین حال باعث قاچاق این کالا از ایران به کشورهای همسایه چون پاکستان، افغانستان، ترکیه و حتی عراق شده است که بنزین در آنجاها به قیمتی به مراتب بیشتر به فروش می‌رسد.

چاه‌هایی که تا ۸ سال دیگر تهی می‌شود
بدین ترتیب، با توجه به مدیریت و الگوی نادرست تولید و مصرف در کشور، ایران برای آن که بتواند در سال‌های آتی در حد سال ۲۰۰۶ نفت صادر کند، باید ظرفیت تولید نفت در کشور را با در نظر داشتن رشد مصرف داخلی، تهی شدن چاه‌ها، هدر شدن و نشت نفت، افزایش دهد. در غیر این صورت، نه تنها صادرات در حد سال ۲۰۰۶ باقی نخواهد ماند، بلکه به تدریج رو به کاهش نیز خواهد گذارد تا آن که در حدود سال ۲۰۱۵ به حد صفر رسد. جمعیت ایران در آن سال، در حدود ۱۰۰ میلیون نفر خواهد بود. بدین ترتیب، اگر سرمایه گذاری در زمینه ظرفیت تولیدی کشور صورت نگیرد و روند افزایش 5,5 درصدی مصرف انرژی ادامه یابد، در سال ۲۰۱۵ ایران وارد کننده نفت خواهد بود.
حتی امروز، ظرفیت تصفیه نفت ایران کمتر از نیاز کشور است، به طوری که در حدود ۴۰ در صد بنزین مورد نیاز از خارج وارد می‌شود. از سوی دیگر، با وجود آن که ایران دومین کشور به لحاظ منابع گازی در جهان است، به دلیل کمبود سرمایه برای راه‌اندازی منابع انرژی، مقدار گاز وارداتی ایران در سال ۲۰۰۵ بیش از صادرات آن بود . جمهوری اسلامی در سال ۸۵، در کنار واردات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی، برای نخستین بار ناچار به واردات گازوییل شد و به همین لحاظ چهارمیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات برداشت كرد .
پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران در سال ۱۹۷۹، دولت ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه ایران در نظر گرفت و بویژه سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران را برای تمام شرکت‌های معظم نفتی در جهان ممنوع اعلام کرد. با وجود این، تحریم‌ها عمدتا متوجه شرکت‌های نفتی آمریکایی بودند و شرکت‌های اروپایی چون «توتال» فرانسوی، «رویال‌داچ شل» هلندی– انگلیسی و «انی» ایتالیایی در ایران فعالیت داشتند.

شرکای فراری
اما به تدریج با بروز بحران پرونده هسته‌ای ایران و ادامه فشار و تحریم اقتصادی آمریکا، سرمایه‌گذاری در ایران، به ویژه برای طرح‌های بزرگ بسیار مشکل‌تر از پیش شده است. در چنین شرایطی، حتی شرکای قدیمی ایران نیز از شرکت در طرح‌های نفتی پرهیز می‌کنند.
به طوری که حتی حوزه‌های نفتی بزرگی که تازه کشف شده‌اند، باوجود توانش بازدهی بالا، هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. مثلا حوزه نفتی آزادگان در نزدیکی مرز عراق که در سال‌های ۱۹۹۰ میلادی کشف شد، بنا بر نخستین برآوردها، ظرفیتی در حدود ۲۶ میلیارد بشکه دارد، اما هنوز مورد بهره‌برداری بهینه قرار نگرفته است. بهره‌برداری از میدان‌های آزادگان و یادآوران بسیار کمتر از برنامه بوده است و حتی خود مسئولان جمهوری اسلامی هدف برنامه ی بهره‌برداری از ۵ میلیون بشکه تا سال ۲۰۱۰ را به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده‌اند.
در سال ۲۰۰۴، جمهوری اسلامی به شرکت ژاپنی Inpex Holding اجازه داد که ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری بر روی حوزه بکر آزادگان را در اختیار داشته باشد. با وجود این، این قرارداد هنوز عملی نشده است. ژاپنی‌ها علت عقب انداختن این طرح را، وجود مین‌های به جای مانده از زمان جنگ ایران و عراق در منطقه عنوان می‌کنند. اما بسیاری از کارشناسان علت اصلی را فشار آمریکا و تحریم‌های موجود و امکان تحریم‌های دیگر می‌دانند. به هرحال شرکت ژاپنی Inpex بعد از چند سال مذاکره در مورد میدان آزادگان، سرانجام تصمیم گرفت در صورت ادامه کار، سهم خود را به ۲۵ درصد کاهش دهد.
جمهوری اسلامی در زیر فشار ایالات متحده، برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی خود، رو به سوی چین و روسیه کرده است. در ماه نوامبر ۲۰۰۶، جمهوری اسلامی یک قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلاری با جمهوری چین امضاء کرد. بر مبنای این قرارداد، چینی‌ها در ازای اکتشاف و استخراج در حوزه‌های ایران، به مدت ۲۵ سال، هر سال ۱۰ میلیون تن گاز طبیعی از ایران وارد خواهند کرد. پس از این قرارداد، قرارداد دیگر سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در مورد توسعه میدان گازی پارس جنوبی میان جمهوری چین و جمهوری اسلامی بسته شد. هیچ یک از این قراردادها هنوز به مرحله عملی نرسیده‌اند. آمریکا به روشنی به چین اخطار کرده است که در صورت مشارکت در توسعه میدان یادآوران در جنوب غربی ایران، اقدام به انجام تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه آن کشور خواهد کرد.

رآکتورهای چاره‌ساز اما ناموجود
برای حفظ سهم تولید و فروش در بازار جهانی، ایران نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است که دست کم نیمی از آن باید از خارج تامین شود. پس از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، امکان جلب سرمایه‌گذاری در کشور به شدت کاهش یافت.
با توجه به کاهش تولید و افزایش مصرف نفت، برخی از کارشناسان معتقدند ساخت رآکتور اتمی در ایران به صرفه است. چون بدین ترتیب انرژی هسته‌ای پاسخگوی مصرف فزاینده انرژی در درون کشور خواهد بود و سهم نفت برای صادرات افزایش خواهد یافت و درآمد ارزی بیشتری نصیب کشور خواهد شد. در حال حاضر ایران فقط یک رآکتور دارد که روس‌ها تامین مصرف ۱۰ ساله اورانیوم غنی شده آن را پذیرفته‌اند.
به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی، چنین سیاستی راه حل مناسبی برای بحران «افزایش مصرف و کاهش انرژی» در کشور باشد. در حقیقت مشکل اصلی کاهش تولید نفت در کشور، ناتوانی جمهوری اسلامی در جلب سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی برای ترمیم تجهیزات فرسوده و راه اندازی حوزه‌های جدید نفتی است. علت اصلی این مشکل، فشار ایالات متحده و تحریم‌های اقتصادی بین المللی علیه ایران است. در نتیجه مادامی که این مشکل حل نشود و ایران قادر به جلب سرمایه و تکنولوژی برای توسعه صنعت دیرپای نفت در کشور نشود، به طریق اولی نخواهد توانست برای توسعه صنایع هسته ای، سرمایه خارجی و تکنولوژی نوین جذب کند و به این طریق پاسخگویی نیازهای سوخت داخلی شود.
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت و افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کار را برای جمهوری اسلامی از پیش دشوارتر کرده است.