انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی یا کودتای مخملی؟، پیام آشنا

نظرات و پيشنهادات خود را براي سردبير پيام آشنا ارسال نماييد

غفور میرزایی

برنامه بر پا کردن هر نُه روز یک توطئه در هشت سال حکومت ناکارآمد اصلاحات آقای خاتمی، بهره دهی نخستین آن انتخاب آقای احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری بود.

احمدی نژاد گرچه مردم را با گرانی و بیکاری بیشتر رو به رو کرد و امنیت کشور را بیشتر مورد تهدید منطقه ای و جهانی قرار داد، اما با توسعه رانت خواری در سپاه و گروه های تندرو، تسلط افراطیون مذهبی را بر جامعه محکم تر کرد، و با تعطیل روزنامه های آزادی طلب و زندانی کردن دگراندیشان، عملاخیال رهبری را از مخالفان استبداد دینی راحت تر کرده است. در حالی که دولت و دستگاه قضایی هر کوشنده آزادی خواهی را جاسوس خارجی و مجری انقلاب مخملی خوانده و پرونده سازی برای او کرد، حاکمیت در پنهان، خود سرگرم طراحی و اجرای کودتای مخملی بود. این اصطلاح را آقای تاج زاده، معاون سابق وزارت کشور دولت خاتمی در مورد سیاستی که شورای نگهبان در رد صلاحیت همه کاندیداهایی که در بست در اختیار حاکمیت نبودند، بکاربرده است.

حقیقت این است که حاکمیت اسلامی به جای این که با نیروی نظامی و یا تقلب در صندوق های رأی گیری و احتمالارو در رویی نظامی، به اصطلاح کودتا کند و نمایندگانی را به مردم تحمیل کند، به شیوه آخوندی، مخالفان خود را وسیله فقیه های شورای نگهبان به بهانه های مسخره ای مانند «تعهد اسلامی» نداشتن، «ایمان کافی» نداشتن، «پرونده در دادگاه» د اشتن، از کاندیداتوری معزول کرده است. آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی نیز با منطق بی پایه خود می فرمایند: این ها که می دانستند صلاحیت کاندیدا شدن ندارند چرا خود را کاندید کردند که رد صلاحیت شوند؟

البته این کسانی که حکومت ادعا میکند صلاحیت ندارند و رد صلاحیت شده اند، کسانی هستند که در حکومت اسلامی از همراهان انقلابی آقای خمینی، از وزیران دولت های اسلامی، از اعضای مجلس - حتی هیئت رئیسه مجلس - بوده اند. آیا این به آن معنی نیست که همه این گروه ها از موافق و مخالف شان، هیچ کدام صلاحیت نمایندگی مردم را ندارند؟

آنچه مسلم است آن است که انقلاب، مردم ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و غیرخودی ها را از حقوق مسلم انسانی و ایرانی بودن خود محروم کرد و از همان ابتدا،خشت اول را کج نهاد و این دیوار جدایی و تفرقه تا هرجا ادامه پیدا کند کج خواهد بود و صد البته چنین دیواری روزی سرنگون خواهد شد.

متولیان روحانی که متصدیان حکومتی شده اند در طی این سال ها نشان دادند که نه تنها صلاحیت و شایستگی حکومت ندارند، بلکه از نظر وجدانی و اخلاقی نیز روی مغولان و فاسدترین حکومت های تاریخ ایران را هم سفید کردند. این اصل مسلم را در جهان پیشرفته می بینیم که حکومت، بی طرف و امین مردم در برگزاری انتخابات است ولی حکومت اسلامی که آنها را شیطان صفت و متجاوزمی شمارد، نسبت به این حق مسلم مردم ایران نارواترین تجاوز را روا می دارد.

روحانیت حاکم شورای نگهبان راکه در اصل، برای نظارت در صحت اجرای انتخابات درست شد، به تدریج به صورت ابزاری درآورد تا بتواند وسیله آن فقط طرفداران دو آتشه خود را از صندوق انتخابات بیرون آورد. شورای نگهبان از وزارت کشور می خواهد که سوابق کاندیداها را از نظر «پرونده ای» اطلاع بدهد. رئیس این قسمت، یکی از فرماندهان بسیجی مورد اعتماد حاکمیت است. هر کسی که کلامی سیاسی در مخالفت گفته باشد به دلیل آن که نخواستند مخالفت سیاسی را تعریف کنند تا از جرایم جنایی مشخص باشد، او را مجرم می شناسند! و کمیسیون اجرایی او را صالح نمی داند. در این مرحله همه فعالان سیاسی که مخالف زورگویی و بی برنامه ای و نادانی و ناکارآیی حاکمیت هستند، حذف می گردند، چرا که دستگاه قضایی آن ها را احضار کرده است و احتمالاً چند روزی هم غیر قانونی بازداشت کرده و چون دلیلی برای دادگاهی کردن نداشته، آنها را آزاد کرده است، اما چون پرونده قضایی برایشان تشکیل شده است، بنابراین صلاحیت کاندیدا شدن ندارند!

شورای نگهبان متشکل از دوازده تن است، ولی بخش تصمیم گیرنده اصلی آن شش فقیه هستند که رهبر غیر انتخابی، آن ها را منصوب می کند و در نتیجه، مجری نظریات رهبری هستند و نه قانون. در حال حاضر شورای نگهبان یک سپاه دویست هزار نفری را با بودجه کافی زیر نظر بخش اطلاعات سپاه در سراسر کشور مستقر دارد که مأموریت آن ها جمع آوری اطلاعات خصوصی از افرادی است که خود را دواطلب نمایندگی می کنند. ‌آشکار است که این خیل گسترده اطلاعاتی، چه مطالبی را در مورد این داوطلبان جمع آوری و گزارش می کنند. بخش دیگر مدارک تصمیم گیری شورای نگهبان را وزارت اطلاعات و سازمان های موازی اطلاعاتی، بویژه سازمان اطلاعات سپاه درباره کاندیداها تأمین می کند.
البته روزنامه های کیهان و رسالت نیز خط مشی کلی نظام را در حذف کاندیداها روشن می سازند و آنگاه شش فقیه شورای نگهبان آخرین تصمیم را یک هفته پیش از انتخابات اعلام می کنند. این حق کشی بزرگ و این انتخابات مجعول سراپا نادرست، در کشوری انجام می گیرد که رهبر آن، انتخابات ایران را پاکترین انتخابات در سراسر جهان می داند! حالا این ادعا از روی نادانی است و یا از فرط پررویی و حقه بازی، قضاوت آن با مردم ایران است.
با چنین انتخاباتی تکلیف مجلس هشتم روشن است، اما مطالب پند آموز هم بسیار است. اولین مطلبی که به چشم می خورد این است که حاکمیت متوجه این واقعیت شده است که از مردم بسیار فاصله گرفته و به نزدیکترین همفکران خود نیز اعتمادی ندارد. زیرا کسانی که خود را کاندیدا می کنند، معمولاً به انقلاب، قانون اساسی و حتی فرم و شکل حکومت یعنی با داشتن ولی فقیه و شورای نگهبان و حکومت اسلامی موافقند، تنها فکر می کنند که زورگویی و عوام گرایی و بی توجهی به تخصص و کارشناسی، سبب ضعف نظام اسلامی و سقوط آن می گردد. یعنی نظامی که از ابتدا جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و بخش بزرگی از مردم را ناخودی خواند و از همه حقوق مدنی و شهروندی محروم ساخت، هر سال نیز دامنه خودی ها را تنگ تر می کند و دیگر خودی هایی را هم که سخن از اصلاح نظام به منظور تضمین دوام آن می زنند، خودی نمی داند . انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی عملاً وارد شدن نظام اسلامی به این مرحله و تنگ تر کردن دامنه خودی های دهه دوم و سوم برای ورود به دهه خالص تر یعنی دهه چهارم است.

هنگامی که گروه سازندگی به رهبری علی اکبر رفسنجانی، کاندیدایی را برای مجلس هشتم معرفی نمی کند، دنباله حرفی است که در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. در آن انتخابات رفسنجانی، معروف به مرد سازندگی، انتخاب نشد و کسی انتخاب شد که نه سابقه ای در میان سران شرکت کننده در انقلاب داشت و نه شهرت علمی یا اجرایی در میان ملت ایران به هم رسانده بود. رفسنجانی انتخاب احمدی نژاد را دستور مستقیم رهبری و رأی حزب پادگانی به او و حتی دستکاری در صندوق ها و شمارش آراء می دانست و وقتی از او پرسیدند که آیا شما شکایت خواهید کرد؟ رفسنجانی (مردی که سال ها مرد شماره یک بود!) گفت مرجعی نیست که به شکایت او رسیدگی کند و او شکایت به نزد خدا خواهد برد!

این اعتراض ها و این پی آمدها، عدم مشروعیت شورای نگهبان، ولی فقیه و حکومت دینی را در ایران به اثبات می رساند و مانند هر نظام دیکتاتوری که روز به روز دایره خودی هایش محدود تر می گردد، سرانجام به تعدادی کم و کمتر تقلیل می یابد و ضربه پذیر تر می شود و به سراشیبی سقوط در می غلتد.
جمهوری اسلامی از نظر داخلی به چنین مرحله سرنوشت سازی رسیده است. اما مطلب عبرت انگیزی که می تواند برای همه جامعه و به ویژه فعالان اجتماعی و سیاسی درس آموز باشد، نحوه تفکر و نگاه افراد نسبت به حقوق و آزادی های فردی است. آن ها که امروز مرجعی نمی شناسند که از ستم آشکاری که در زایل شدن حقوق انسانی و شهروندی به آنها روا شده، شکایت برند، آیا در روزگاری که قدرت بلا منازع داشتند نمی دیدند که از سوی دستگاه و نظامِ مورد حمایت آنان، چه ستمی به حقوق و آزادی های کسانی که با آن ها هم عقیده و هم فکر نبودند، می رفت و آنها یا دستور دهنده این ستم ها و یا موافق با این ستمگری ها بودند؟ آیا آنان نمی دانستند که تا وقتی حقوق گروهی از انسان ها در جامعه ای نقض می شود، همیشه این احتمال وجود دارد که روزی هم نوبت نقض حقوق آنان فرا رسد؟ آقای رفسنجانی و گروه او، آقای کروبی و گروه او، آقای خاتمی و گروه او...امیدوارم این درس را بگیرند. قتل های زنجیره ای، اعدامهای بدون محاکمه در اوایل انقلاب، کشتار زندانیان سیاسی، تصرف اموال مردم، زندان افکندن امیرانتظام ها، گنجی ها، روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی و صدها و هزاران تن دیگر...در زیر چشم و قدرت و شاید دستور این افراد و گروهایی که روزگاری در قدرت بودند اتفاق افتاد و از آن نیاموخته اند. یک روز به خود آمدندو به قول «برشت» نمایشنامه نویس آلمانی، وقتی نوبت آنها رسید که دیگر کسی نمانده بود که از آنان حمایت کند!

بهر صورت شورای نگهبان، سردمداران جمهوری اسلامی و در رأس همه آنها،ولی فقیه، نشان دادند نه تنها برابر با اصول انسانی و دموکراتیک جهان امروز با مردم ایران رفتار نکردند، بلکه حتی از لحاظ دینی و اخلاقی و وجدانی نیز در امانت خیانت کردند، حق کشی و بی عدالتی را از مرز عادی حتی کشوری استبداد زده و عقب مانده نیز افزون تر کردند، دروغگویی و پشت پا زدن به وعده ها و میثاق ها را روال کار خود قرار دادند، فساد و فحشا و بی ایمانی و بی اعتقادی را با کارهای ناشایست خود در جامعه ترویج کردند.

و بالاخره با حکومتی کردن دین، هم حکومت و هم دین را ضعیف و حقیر و مزاحم ساختند و هر دو را به ورشکستگی کشاندند تا کیسه طمع و دنیا پرستی و قدرت طلبی خود را پر کنند.