موش و گربه؛ طرح ایرانی ها برای گریز از تحریم ها، ایران در جهان

فرناز فصیحی,چیپ کامینز - منبع ایران در جهان

تحریم های شدید ایران را به زانو در نیاورده است، اما آنها درحال بازنویسی راه و رسم تجارت در دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اند.

پس از چند دور اعمال محدودیت های اقتصادی و بانکی سازمان ملل و ایالات متحده، اقتصاد ایران کم کم درد را حس می کند.اقداماتی از قبیل جلب سرمایه برای پروژه ها، پرداخت صورت حساب ها و صادرات هر چیزی، از پسته گرفته تا فرش ایرانی، پیچیده تر می شوند.

اما این اقدامات پیامدهای غیرمنتظره ای هم دارند که برخی از آنها لزوما تامین کننده منافع آمریکا نیست: در حالی که واشینگتن درصدد است ایران را تضعیف کند،(در اثر اعمال تحریم ها) روابط تجاری ایران با بعضی از همسایگانش تقویت می شود.همچنانکه اتحادیه های نفتی غربی به شدت نیازمند ذخایر جدید هستند، آنها راه برنده شدن در پروژه های بزرگ نفتی را برای چینی ها و دیگر غول های آسیایی هموار می کنند.این تحریم ها همچنین در جریان پولی میان تجارت ایران و مشتریان و تامین کنندگان خارجی آنها تغییر مسیر ایجاد کرده و آن را به بیرون از سیستم بانکی جهانی سوق می دهند.تجار از پرداخت نقدی، راه های غیررسمی انتقال پول و بانک های خارج از حوزه نظارت بین المللی بهره می گیرند.این مسائل برخی از اقتصاددانان، متخصصان بانکی و تجار را متحیر ساخته (و به این فکر واداشته) که آیا واقعا چنین تحریم هایی رهگیری پول شویی، قاچاق مواد مخدر و سرمایه گذاری در کارهای تروریستی در منطقه را تسهیل خواهند کرد؟

حسن علاقبند، تاجر فعال در ایران و مدیرعامل گروه تجاری بالی مستقر در لندن می گوید:"اکنون مبادلات پولی به اقتصاد چمدانی بازگشته،و یکی از خطرات اقتصاد چمدانی این است که شما در مورد مقصد پول مطمئن نیستید." در دسامبر 2006، شورای امنیت سازمان ملل، نگران از جاه طلبی های هسته ای ایران، تحریم هایی را بر این کشور اعمال کرد که به موجب آنها از واردات امکانات و مواد مسلم هسته ای جلوگیری به عمل آمد و دارایی های کسانی را که گفته می شد در فعالیت های گسترش هسته ای مشارکت داشته اند، توقیف شد. ماه مارس گذشته، این اقدامات با اعمال تحریم بین المللی صادرات تسلیحات (نظامی) ایران تشدید شدند.

آمریکا و هم پیمانانش در حال اعمال فشار برای دور سوم تحریم های سازمان ملل(علیه ایران) هستند، آنها امیدوارند این قطعنامه پیش از پایان ماه جاری در شورای امنیت به تصویب برسد.دیپلمات های غربی می گویند وارد کردن بعضی از افراد و شرکت های ایرانی در لیست سیاه و نظارت گسترده تر بر سرمایه های وارده به ایران از جمله موارد مطرح شده در قطعنامه پیشنهادی جدید است.تهران می گوید درصدد توسعه برنامه صلح آمیز و بومی هسته ای است؛ مقامات آمریکا و برخی از متحدانش نسبت به توانایی ساخت سلاح (توسط ایران) ابراز نگرانی می کنند.روز گذشته ایهود اولمرت، نخست وزیر اسراییل گفت اطمینان دارد که ایران به سوی برنامه ساخت سلاح پیش می رفت. سال گذشته آژانس های اطلاعاتی ایالات متحده در یک ارزیابی اطلاعاتی گسترده، اعلام کردند که ایران برنامه ساخت سلاح (هسته ای) خود را در سال 2003 متوقف کرده است.

آمریکا محدودیت های شدید خود(علیه ایران) را همچنان پابرجا نگه داشته است.تلاش های آمریکایی ها برای اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم ها از زمان بحران گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز شد.ماه اکتبر گذشته، آمریکا چند شرکت و بانک ایرانی را که به گسترش سلاح های کشتار جمعی یاری رسانده و یا در زمینه تروریسم سرمایه گذاری می کردند، مشخص و تجارت شهروندان آمریکایی با آنها را ممنوع کرد.هدف از این کار خارج کردن نهادهای ایرانی از سیستم بانکی بین المللی بود.اگرچه تحریم های آمریکایی ها بر شرکت های خارجی اعمال نمی شوند، مقامات ایالات متحده بر کشورهای دیگر فشار وارد می کنند تا معاملات خود با نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست سیاه را متوقف کنند.بسیاری از شرکت های خارجی، از آنجا که نگران طرد شدن از سیستم مالی ایالات متحده اند، چنین خواسته هایی را برآورده می کنند.شرکت ایرانی گلتاب سبز، سازنده و صادرکننده ظروف پلاستیکی، پیش از این وجوه مالی مشتریان خود در آسیا و آفریقا را از طریق راه های انتقال بانکی دریافت می کرد.برخی از این مشتریان دیگر نمی خواهند پولی به ایران ارسال کنند.آنها همچنان می توانند از راه های اندک و غیررسمی انتقال پول استفاده کنند، اما هزینه چنین سرویس هایی رو به افزایش بوده است.بدین ترتیب، مهرداد شجاعی، مالک شرکت گلتاب، سوار هواپیمایی می شود تا خودش به جمع آوری این مبالغ بپردازد.او و برادرش اخیرا از یک سفر تجاری به بنگلادش و سریلانکا بازگشته اند، در حالی که 40 هزار دلار پولی را که از مشتریان گرفته اند در کیف شخصی خود حمل می کنند.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران تاثیر تحریم ها را انکار می کند.وی در سخنرانی ماه نوامبر در جنوب ایران گفت:"این سلاح حتی علیه کشورهای کوچک و محروم هم تاثیری ندارد،ملت بزرگ ایران را تنها بگذارید."

مقامات دولتی، از جمله سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد و مقامات بانک مرکزی ایران به درخواست های ما برای مصاحبه پاسخ ندادند.قیمت های بالای نفت، امکان افزایش مخارج و تاحدودی مصون نگه داشتن اقتصاد از تحریم ها را برای دولت ایران، که یکی از بزرگترین تولیدکننده های نفت در جهان است، فراهم کرده است.این کشور با جمعیتی 70 میلیونی، از اقتصادی نسبتا متنوع که پس از عربستان سعودی بیشترین میزان تولید ناخالص ملی را در خاورمیانه داراست، احساس رضایت می کند.بر اساس (گزارش) صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال گذشته رشدی 6 درصدی داشته است.

اما به نظر می رسد تحریم ها در افزایش تورم، که اقتصاددانان ایرانی آن را در حدود 18 درصد برآورد می کنند، نقش داشته اند.دولت مخارج خود را افزایش، و نرخ بهره و میزان اعتبارات را کاهش داده و همین امر منجر به افزایش قیمت ها شده است.اقتصاددانان می گویند تحریم منجر به افزایش هزینه های بانکی، سخت تر شدن فرایندهای گمرکی و تاخیر بانک ها شده است که همه این عوامل در کنار هم، تحویل مواد خام برای تولید کالا در داخل را با کندی مواجه کرده اند.آمریکا از زمان های دور از تحریم های اقتصادی علیه مخالفانش همچون کوبا، کره شمالی و عراق در زمان حکومت صدام حسین، بهره می گرفت و تاثیر چنین اقداماتی نیز همواره مورد بحث بوده است.واشنگتن از تحریم ها علیه ایران دفاع می کند.استوارت لوی، معاون خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می گوید:"این اقدامات به گونه ای طراحی شده اند که کمترین تاثیر را بر روی شهروندان بی گناه و بیشترین تاثیر را بر روی کسانی داشته باشند که به طور بالقوه بر تفکر رژیم حاکم بر ایران اثرگذارند."

تجار ایرانی راه هایی را در اطراف خود می یابند.بسیاری از آنها در امارات متحده عربی و دیگر قطب های تجاری خلیج فارس به دنبال شرکای تجاری می گردند تا با کمک آنها تحریم ها را دور بزنند.این مساله تجار خلیج فارس را به ایران نزدیک تر می کند،حتی در حالی که مقامات آمریکایی از بانک ها و بازرگانان محلی می خواهند که ارتباط خود را (با ایران) قطع کنند.

بر اساس (اعلام) شورای تجاری ایران، که متشکل از گروهی تاجر ایرانی در دبی است، در سال 2006 واردات از امارات به ایران 20 درصد و سال گذشته 25 درصد افزایش داشت.هادی موتمنی، رییس این شورا می گوید:"اگر تحریم ها ادامه یابد ... این مساله بیش از پیش به امارات سود می رساند."

محدودیت های بانکی شرکت های ایرانی را که پیش از این برای صادرات و واردات به صورت مستقیم با کارپردازان اروپایی و آسیایی در ارتباط بودند، وادار به گشایش اعتبار در امارات و یا همکاری با افراد و شرکت های واسطه کرده است.

برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس همچون بحرین و امارات در مواجهه با فشارهای ایالات متحده، تصمیم به محدود کردن روابط با برخی تجار ایرانی گرفته اند.آنها فرایندهای گمرکی را سخت تر کرده و فشارهایی را بر بانک ها وارد کرده اند.اما مقامات (این کشورها) تا همین حد تمایل به اعمال محدودیت دارند. شیخ لوبنا القسیمی، وزیر اقتصاد امارات می گوید:"بالاخره ایران یک همسایه است."

شرکت القادر، مستقر در تهران، صادرکننده خشکبار و میوه های خشک به دیگر نقاط خاورمیانه و آسیا است. این شرکت پیش از محدودیت های بانکی کالاها را به صورت مستقیم برای مشتریان ارسال و وجوه مالی را از طریق بانک صادرات، بانک قدیمی ایرانی، دریافت می کرد.بانک صادرات با بیش از 3 هزار شعبه، از بزرگترین بانک های ایرانی است.

دولت آمریکا مدعی است ایران از بانک صادرات برای انتقال وجوه به سازمان های- به اعتقاد آمریکا - تروریستی، همچون حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین استفاده می کند. بانک صادرات هر گونه خطاکاری را انکار می کند.واشنگتن معامله با این بانک را برای شهروندان آمریکایی ممنوع کرده است.

محمد حسینی مدیر بازاریابی شرکت القادر می گوید مشتریان این شرکت گفتند دیگر حاضر به انجام معامله از طریق این بانک نخواهند بود.بنابراین اکنون شرکت خشکبارش را از طریق واسطه ای در دبی می فرستد.سپس این واسطه پول نقد را از طریق سرویس انتقال پول به تهران می فرستد.همه اینها به گرانی دامن می زند.این شرکت اخیرا قیمت پسته را 30 درصد افزایش داده است.آقای حسینی می گوید:"همه چیز برای تجار ایرانی برعکس شده است."

نهادهای مورد حمایت دولت ایران برای برخی پروژه های دولتی شرکت های دیگری برای جایگزینی شرکت های غربی یافته اند.در بخش نفت، ایران از دیرباز برای تکنولوژی و امکانات مالی به شرکت های غربی روی آورده بود.اما طرح های شرکت فرانسوی توتال و شرکت هلندی رویال داچ شل، برای پروژه های بزرگ در ایران در میان تحریم ها و فشارهای بین المللی متوقف شد.اواخر سال گذشته، ایران برای توسعه یک میدان بزرگ نفتی قراردادی 2 میلیارد دلاری با چین امضا کرد.حجت الله غنیمی فرد، مدیر تجارت بین الملل شرکت ملی نفت ایران می گوید:"کشورهایی دور از اینجا وجود دارند که به تازگی صنعتی شده اند." دفتر کار او در تهران آراسته به ظروف و هنرهای چینی و هدایایی از سفرهای اخیر او به شرق دور است.او می گوید:"آنها پول های هنگفتی دارند و مایلند آن را در ایران سرمایه گذاری کنند."

فرانک مهدوی، که در آمریکا تحصیل کرده و اکنون مشاور مدیر گروه استراتوس، گروهی ایرانی متشکل ازچند شرکت که در حوزه های ساخت و ساز، بانکداری و پروژه های نفتی مشغول فعالیت هستند، است می گوید:"پول به دنبال پروژه های خوب می گردد." این گروه که از پیمانکاران بزرگ دولت است، مجبور به برقراری روابط بانکی جدید و پرداخت هزینه های بالاتر شده است. آقای مهدوی می گوید:"اگر صدای شما به جایی برسد، پول به سمت یک پروژه مناسب سرازیر خواهد شد."

بیژن خواجه پور، مشاور تجارت بین الملل در تهران می گوید بانک های رده دوم و سوم، مانند بانک های پاکستان در حال رقابت برای جلب منابع سرمایه گذاری برای ایران هستند،چرا که ایران از سیستم بانکی غرب طرد شده است.بسیاری از این بانک ها مبادلات را به دقت مورد بررسی قرار نمی دهند و بدون اینکه موارد مشکوک را به اطلاع تعدیل کنندگان بین المللی برسانند،از کنار آن عبور می کنند.آقای خواجه پور می گوید:"تحریم ها چند بانک از کشورهای جهان سوم را قدرتمند می کند و این می تواند نتیجه معکوس به بار آورد. شما به گونه ای غیرمنتظره دارید موسسات کوچک را دستکم به سوی تجارت منطقه ای سوق می دهید، در حالی که این مبادلات غیرشفاف هستند."

برای انتقال پول به ایران و نیز خارج کردن آن از این کشور، تجار به طور فزاینده ای به راه های غیررسمی انتقال و پیک های پول روی می آورند.متخصصان پول شویی می گویند چنین شرایطی رهگیری مبادلات را با مشکل روبرو می کند.برهان، مالک یک فروشگاه کالاهای الکترونیکی در منطقه مرفه نشین شمال تهران، که خواست فقط با نام کوچکش شناخته شود، اخیرا استفاده از انتقال بانک به بانک پول برای پرداخت بهای کالاها را متوقف کرد، چون به موجب تحریم ها شرکت های آمریکایی نمی توانند محصولات خود را به ایران ارسال کنند.برهان می گوید لوازم جانبی آی پاد را به صورت آنلاین به گریفین تکنولوژی در نشویل ایالت تنسی سفارش می دهد تا به آدرس یک واسطه، که شرکتی ثبت شده در دبی است بفرستند و آن واسطه از طریق بسته های پستی سفارش را به او تحویل بدهد.او می گوید به عنوان نمونه ارسال سفارشی 10 هزار دلاری، که در 10 بسته قرار می گیرد، به دبی هزینه ای در حدود 800 دلار در بر دارد.او 500 دلار دیگر هم به واسطه می پردازد تا بسته ها را در دبی باز کرده و مجددا آنها را به تهران ارسال کند.برهان می گوید برای پرداخت هزینه حمل، پول نقد را به آشنایی در تهران می دهد تا او از طریق سرویس غیررسمی انتقال پول یا "حواله" آن را دست برادرش در دبی رسانده و برادرش پول را به واسطه بپردازد.حق کمیسیون واسطه تجاری و هزینه انتقال حواله به هزار دلار می رسد. پرداخت به این شیوه به جای 12 ساعت انتقال از بانک به بانک، سه روز به طول می انجامد.(یکی از سخنگوهای زن گریفین می گوید:"کنترل مقصد نهایی محصولات در بازار فروش غیرممکن است.")

دلالان حواله ها تا حدود زیادی تاجرانی خارج از حوزه نظارت هستند که معمولا برای دریافت کارمزد با همکاران خود در کشورهای دیگر هماهنگ می کنند تا پول را به سرعت در آن سوی مرزها تحویل دهند.این دلالان بیشتر در کشورهای در حال توسعه و اساسا برای رساندن وجوه ارسالی کارگران جلای وطن کرده به خانواده هایشان در داخل کشور به کار می آیند.

تری داگلاس، از مقامات سابق بانک یونایتد کویت در لندن، که اکنون مشاور ضد پول شویی است می گوید از وقتی که ایرانی ها بیشتر از حواله استفاده می کنند،رهگیری مبادلات مشکوک در منطقه برای تعدیل کنندگان دشوارتر شده است. مجید جلالی، فروشنده فرش در بازار بزرگ و سرپوشیده تهران، اجازه می دهد مشتریان این فروشگاه پر از فرش های دستباف و ابریشم را- که قیمت هرکدام از 100 تا 800 دلار است – بدون آنکه معامله ای صورت گیرد، ترک کنند.او می گوید خارجی ها دیگر نمی توانند پول به حساب او واریز کنند.همین امر سبب شده که او به آنها بگوید فرش ها را ببرند و پول را برای خواهرش در کانادا بفرستند.او تا کنون دو بار سکته کرده است.یک مشکل برزگتر: تجار اروپایی و آسیایی دیگر دست یافتنی نیستند.

او می گوید:"در این شرایط، مردم به ایران نمی آیند.من در ماه اخیر یک مشتری هم نداشته ام."■

مترجم:احسان نوروزی