آيا كاست حكومتي ترك بر مي دارد؟ از مجموعه ياداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. موضوع اصلي در مجادلات بر سر نظارت استصوابي، چالش شمول و انحصار است. نظام جمهوري اسلامي اصولا در فرايند حذف و انحصار قوام گرفته و شمول سياسي از غريب ترين ايده ها براي هستهء سخت اين نظام سياسي است. به همين دليل بسياري ازنيروهاي سياسي اين نظام را غير قابل اصلاح مي دانند. خميني و يارانش به گونه اي اين هستهء سخت – شامل دستگاه رهبري، نهاد هاي انتصابي و قواي قهريهء - را مهره چيني كرده و نيز ايدئولوژي و ساختار حكومتي آن را قوام بخشيدند كه تلاش پانزده سالهء بسياري از نيروهاي سياسي – از جمله برخي از وفاداران تحول يافته - براي اندكي شمول سياسي و بازتر كردن كاست حكومتي تا امروز بي نتيجه بوده است. ادبيات و فرهنگ سياسي حتي در ميان آن دسته از جدي ترين مخالفان انحصار تام و تمام قدرت در دست اقتدارگرايان كه هنوز در داخل اين كاست هستند چندان شمول گرا نيست. عموم دايناسورهاي نهاد هاي انتصابي ميراث عصر خميني هستند و بتدريج با چشيدن مزهء قدرت، بيشتر به ساخت مافيايي قدرت در دوران خامنه اي تن در داده يا براي آن پيراهن خود و سينهء مخالفان را دريده اند. شوراي نگهبان ِ منافع اين كاست نمي تواند هر سطحي از شمول – حتي در حد نيروهاي عصر سلطان فقيه اول - را بپذيرد چون به عنوان حافظ ِ كاست بستهء حكومتي قسم ياد كرده و هر گونه عمل بر خلاف آن قسم با شيوهء حضور و تداوم قدرت نيروهاي اقتدارگرا در تضاد است، مگر آنكه سمبهء زور مخالفان آن قدر قوي باشد كه آقايان مجبور به نوشيدن جام زهر ديگري شوند.

دوم. مشكل مافياي خامنه اي آنست كه نه تنها ورود نيروهاي جديد به جامعهء سياسي را از طريق نهادهاي مدني (عمدتا احزاب و رسانه ها) و انتخابات نمي تواند تحمل كند بلكه كاست حكومتي به ارث رسيده از دوران خميني را نيز نمي تواند پذيرا باشد. نيروهاي نزديك به مجمع روحانيون مبارز و جبههء مشاركت ميراث دههء اول براي حكومت خامنه اي بوده اند و چون خامنه اي مي داند كه از اين نيروها نمي تواند انتظار وفاداري داشته باشد - حتي اگر مثل برخي از اعضاي مجمع به دست بوسي رهبر مافيا بروند – مدام در پي حذف آنها بوده است. اما به دليل ورود آنها به كاست بسته، خروج آنها هم دشوار شده است. كاستهاي بستهء حكومتي همان طور كه راه ورود را مي بندند خروج را نيز دشوار مي كنند و حكومتهاي اقتدارگرا و تماميت خواه براي هر خروج بايد هزينهء بسياري بپردازند. كار شوراي نگهبان در رد صلاحيتها مثل عمل جراحي براي خلاصي از اين نيروهاست اما بدن حكومت آنقدر ناتوان است كه اين گونه جراحي ها را تاب نياورده و دچار بحران مي شود.

هستهء سخت نظام جمهوري اسلامي پس از مرگ خميني در پي شكل دهي به يك كاست حكومتي تازه بوده است. جراحي شوراي نگهبان در سال 1368 در آستانهء مجلس چهارم و تلاش خامنه اي براي افزودن چاكران تازهء درگاه – قصاب ترين نيروهاي رده پايين حكومتي از دادستاني، سپاه و نيروهاي كميته - به كاست حكومتي موجب حذف وفاداران به خميني از اين كاست نشد و اين نيروها سوار بر موج مطالبات مردم در دو مجلس پنجم (به صورت اقليت) و ششم (به صورت اكثريت) و دولت خاتمي به مواضع قبلي باز گشتند با اين تفاوت كه نه اين نيروها همان وفاداران خام و تابع عصر خميني بودند و نه مافياي حاكم مي توانست آنها را در مواضع تازه تحمل كند. از نگاه كاست خامنه اي كه اكنون تيمش را براي در دست گرفتن همهء مواضع قدرت با سازماندهي خشنترين نيروهاي ربع قرن اخير آماده مي بيند ديگر زمان حذف كامل در حوزهء قوهء مقننه فرا رسيده و پايان خاتمي پايان حضور اين نيروها در قوهء مجريه خواهد بود و ديگر مثل دورهء رفسنجاني در سطح معاون وزير و مدير كل – حتي در وزارتخانه هايي مثل نيرو و مسكن نيز – تحمل نخواهند شد. از هم اينك براي همهء مقاماتي كه با خروج از دولت و مجلس جايشان خالي مي شود جايگزينهايي در ستاد اصلي مافيا و بيت رهبري در نظر گرفته شده است و هيچ مماشاتي با بازماندگان عصر خميني نخواهد شد.

سوم. كاستهاي حكومتي مي توانند چهار نوع ساخت متفاوت را پذيرا شوند: نامتجانس، اجماعاً متجانس، متجانس از حيث عقيدتي و ايدئولوژيك، و متجانس از حيث سبك زندگي. كاست حكومتي در دورهء سالهاي 1358 تا 1360 از حيث عقيدتي متجانس بود اما از سال 1360 به بعد به سمت اجماعا متجانس پيش رفت. اين امر ديري نپاييد و در سالهاي پاياني عمر خميني از تجانس اجماعي خارج شده و دوباره شكل تجانس عقيدتي و ايدئولوژيك به خود گرفت. كاست حكومتي در دوران خامنه اي بتدريج تجانس عقيدتي را دست داده و به تنها نوعي تجانس از حيث سبك زندگي اكتفا كرد. بازار ايده ها و عقايد در ايران آن چنان كالاهاي متنوعي را عرضه كرده كه ديگر حتي كاست حكومتي نيز نمي تواند خود را دور از تحولات آن نگاه دارد. اما هنوز سبك زندگي اصلاح طلبان درون حكومت تفاوت چنداني با سبك رندگي اقتدارگرايان ندارد. عكس العمل كاست حكومتي در برابر دگر باشي بسيار كند تر از دگر انديشي بوده است. تجانس مبتني بر سبك زندگي نيز در كاست حكومتي در حال تضعيف است چوم اين تجانس در جامعهء ايران بشدت شكننده شده و در حال از دست رفتن در هر دو سو است. حاكميت اقتدارگرا از طريق رد صلاحيتها دوباره در پي باز گرداندن تجانس عقيدتي – وفاداري به ولايت مافيا - به اين ساخت و جلوگيري از زوال بيشتر تجانس در سبك زندگي است. با توجه به از هم پاشيده شدن تجانس فرهنگي-اجتماعي در سطح جامعه، بعيد است بتوان تجانس ايدئولوژيك حكومت را بازسازي كرد. سركوبها و قصابيهاي مافيا در كنار رفتارهاي شوراي نگهبان و ديگر نهاد هاي انتصابي تا حدي متوجه به بازسازي تجانس اين كاست البته با حذف عناصر نامتناجس است. رد صلاحيتها را در چارچوب اين تلاش هم مي توان فهميد.

چهارم. در سالهاي 1360 تا 1367 كه كشور دچار جنگ بود و هرگونه تنش ديرپاي داخلي مي توانست ياري به صدام تلقي شود، سلطنت فقيه – آن گونه كه خميني آن را ا ِعمال مي كرد – در مواردي مي توانست در جامعهء بسته و حكومت غير دمكراتيك نقش بحران سوز داشته باشد چون پس از سركوب همهء نيروهاي مخالف، موافقان نظام سياسي كه در چارچوب دو جناح سياسي چپ و راست شكل گرفته بودند از وي حرف شنوي داشته و پيام و نحوهء عمل خميني مي توانست به بحرانهاي سياسي داخلي خاتمه دهد. اما پس از خميني كه خامنه اي خود نخست به سربازي از سربازان جناح اقتدار گرا و در يك دورهء دهساله به رهبري مافياي سياسي حاكم ارتقا يافت ديگر سلطان فقيه نمي توانست جناحها را به آرامش دعوت كند، بالاخص آنكه ديگر با ترساندن مردم از لولوي دشمن خارجي و جنگ نمي شد آنها را ساكت كرد. اكنون نقش سلطنت فقيه به بحران زايي تام و تمام تقليل يافته است. خامنه اي با برگزيدن سياهكارترين بازيگران سياسي براي ادارهء نهادهاي انتصابي و قلع و قمع مخالفان از اين نهادها و نيز تلاش براي انتصابي كردن نهادهاي انتخابي خود به يكي از عناصر جدي بحران زا تبديل شده است. در اين شرايط مافيا خود بحران مي زايد و خود دست به دامن رهبري مافيا مي شود تا به آن خاتمه دهد. در اين ميان آن دسته از اصلاح طلبان حكومتي كه هنوز دل در گرو نظريهء سلطنت فقيه دارند- مثل اعضاي مجمع روحانيون مبارز – در دوره هايي كه فشار بر آنها براي عكس العمل در برابر مافيا يا خروج از حاكميت افزايش مي يابد به دعوت پادوهاي مافيا براي دراز كردن دست به سوي مركز بحران لبيك مي گويند.

پنجم. تمام اعمال نهادهاي انتصابي از جمله نظارت استصوابي و شل و سفت كردن آن كاملا تحت نظر خامنه اي انجام مي گيرد و از همين جهت نقد اين نهادها و اعمالشان بايد راسا متوجه به مقام عظماي ولايت مافيا شود. از اين جهت ديگر شرمندگي اصلاح طلبان در مواجهه با خامنه اي و تعارفات معمول با وي چندان موجه به نظر نمي آيد. خامنه اي امروز در مقام شكنجه گر و جلاد يك ملت قرار گرفته است كه مدام آنها را آزار مي دهد تا براي خلاصي، دست به دامن خود وي شوند. خامنه اي دچار مشكل جدي شخصيتي است، آنجا كه از رجوع شكنجه شدگان و در انفرادي نگه داشته شده ها به خود احساس رضايت مي كند و ميل به سركوبش را فرو مي نشاند. از اين جهت هرگونه نامه نگاري به خامنه اي بايد متوجه به ارجاع مسئوليت همهءاقدامات مافيا و حكومت به وي باشد و نه خواهش از وي براي كاهش زجرها و رنجها. امروز تير خيمهء اقتدارگرايي و تماميت طلبي مقام سلطنت فقيه است، همچنانكه در سال 1357 محمد رضا شاه تير خيمهء استبداد بود و خامنه اي روي وي را در تاريخ استبداد سفيد كرد. اگر اين تير خيمهء اقتدار گرايي با نقد و روشنگري سقوط كند و نه با خشونت و محاكمهء انقلابي، راه براي شمول سياسي بيشتر باز خواهد شد. بر خلاف آنچه تصور مي شود مافياي سياسي فقط در حد بسيج يك نيروي 20 الي 30 هزارنفري قدرت سركوب دارد و اگر در زمان واحد در دهها شهر نافرماني مدني و نقض قوانين مصوب نهادهاي انتصابي – بدون خشونت و تخريب – انجام گيرد و مردم خواستار پايان حكومت فقها شوند مافيا امكان مانور نخواهد يافت. رژيمهاي مبتني بر ترس بسرعت آب مي شوند به شرطي كه نيروي مخالف هيبت و تقدس آنها را به طرق مدني بشكنند، كاري كه اصلاح طلبان درون حكومت از آن عاجز بودند.