مجلس انتصابي، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. هنگامي كه پس از تعيين شمعخاني به عنوان وزير دفاع در كابينهء خاتمي وي از نيروي دريايي نقل مكان كرد، و محتاج به فرماندهي اين نيرو نصب شد يكي از دوستان مطلع – به حقيقت – مي گفت كه اكنون فرمانده نيروي درياي كشور كسي است كه شنا بلد نيست (بعيد است ايشان در درياچهء نمك قم شنا ياد گرفته باشد؛ قبل از سرازير شدن صد ها ميليارد تومان بودجهء عمومي به شهر قم، عموم جوانان اين شهر از نعمت بسياري از خدمات عمومي مثل استخر محروم بودند) و اگر روزي در عرشهء يك كشتي باشد و اتفاقي براي آن كشتي بيفتد بسرعت در آب غرق خواهد شد. در اين حقيقت طنز نما، نكته مهمي نهفته است و آن اينكه مبناي انتصاب، شايستگي ها، تجربه ها و اكتسابات افراد نيست بلكه نسبت آنها با انتصاب كننده است. در هر دو نظامهاي فرهمندانه و اقتدارگرا تنها عاملي كه براي انتصاب افراد اهميتي ندارد تجربه، شايستگي و دانايي است. تنها قرار گرفتن در حلقهء ” آقا “ كافي است، خواه آقايي كه مردم وي را فرهمند مي انگارند و بعد جنايتكارش مي دانند و خواه آقايي كه از روز اول قصاب و جنايتكارش مي دانند. اگر نگاهي به مجموعهء كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در دوران خميني و خامنه اي بيندازيد تنها ويژگي مشترك اكثزيت غالب آنها بي اطلاعي كامل در ابتداي انتصاب از مسئوليتي است كه بايد بر عهده مي گرفته اند. اين امر فقط به رده هاي بالا محدود نمي شود. فقط به عنوان يك مثال: در زمان وزارت لاريجاني در وزارت ارشاد يكي از اعضاي حلقهء ايشان به رياست مركز آموزش و تحقيقات رسانه هاي اين وزارتخانه منصوب شد كه پيش از اين حتي بزحمت نگاهي به روزنامه ها و مجلات كشور مي انداخت و اطلاعات ايشان از رسانه ها و كار روزنامه نگاري در حد اطلاعات يك دلال بنگاههاي معاملات ملكي نبود- اين دلالان حداقل هر روز چندين روزنامه را ورق مي زنند و اخبار روز را دنبال مي كنند تا از تاثيرات تحولات سياسي بر بازار مسكن خبر دار شوند. هاشمي شاهرودي و نمازي قبل از انتصاب به رياست قوهء قضاييه و دادستاني كل كشور احتمالا نام موسسات تحت نظر اين قوه را نمي دانستند و اگر از آنها مثلا سوال مي شد كه پزشكي قانوني تحت نظر كدام دستگاه عمل مي كند احتمالا پاسخ آنها وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بود و نه قوهء قضاييه (البته اگر مي توانستند به زبان فارسي جواب دهند چون هر دو از معاودان عراقي هستند). از اين مثالها هزاران مورد در خاطرهء جمعي ايرانيان وجود دارد. كافي است كه گروهي از دانشجويان كه در حوزهء مردم شناسي سياسي كار مي كنند اين بخش از تجربهء تاريخي مردم ايران را ثبت كنند تا اين تجربه پس از پايان عمر نظام جمهوري اسلامي دوباره تكرار نشود.

دوم. مجلس هفتم فرصت تازه اي براي دور تازهء انتصابات حكومتي است. در جريان انتخابات مجلس شورا با موج تازه اي از انتصابات – البته با عنوان غلط انداز انتخابات - مواجه خواهيم شد. در اين دوره مافياي خامنه اي دهها عنصر نظامي، اطلاعاتي و انتظامي را با استفاده از سازوكار نظارت استصوابي به مجلس خواهد فرستاد تا علاوه بر تسخير عموم نهادهاي عمومي، مجلس نيز در اختيار مافيا قرار گيرد. اين مجلس ديگر همانند مجلس پنجم مجلسي با اكثريت اقتدارگرايان ِ قفه گرا با تركيبي از بازاريان و روحانيت سنتي نخواهد بود – كه حدود ده درصد جامعهء ايران را نمايندگي مي كنند و از اين جهت از نوعي پايگاه اجتماعي برخوردارند بلكه مجلسي خواهد بود كاملا ساخته و پرداختهء مافياي سياسي ايران كه همانند خامنه اي از هيچ نوع پايگاه اجتماعي برخوردار نيست و صرفا بر قواي قهريه اتكا دارد و از اين جهت تنها با ارعاب و قصابي هر چه بيشتر مي تواند در قدرت باقي بماند.
سنگر بعدي براي مافيا قوه مجريه است كه موجود دست آموزي مثل حسن روحاني را كه هم گوش به فرمان خامنه اي است و هم دست به سينهء هاشمي رفسنجاني، به اين مقام منصوب كند. با انتصاب روحاني به رياست جمهوري حلقات انتصابات خامنه اي تكميل شده و نيروي ديگري از جمع امنيتي ها به بالاترين مفام اجرايي كشور دست خواهد يافت. فرستادن وي به اروپا در دي ماه 1382 نوعي زمينه سازي براي اين انتصاب است. خاتمي با اجراي اوامر رهبر مافيا در پر و بال دادن بيشتر به حسن روحاني نقش ابزاري خود را بخوبي انجام داده است. رئيس جمهوري كه كارش خدمت هر چه بيشتر به مافيا براي شرمنده كردن اعضاي آن باشد – شرمنده كردن كساني كه معني شرم را نمي دادند – در نهايت بيش از بيست ميليون راي مردم را در دو انتحابات به دريا ريخته است.

سوم. حتي در دولت خاتمي و مجلس ششم بسياري از افراد انتصابي بودند. صدها هزار راي مردم تهران باطل شد تا حداد عادل به عنوان نمايندهء ويژهء رهبري – قوم و خويش سببي رهبر مافيا كه بايد جايزهء هتاكي هايش به روشنفكران را مي گرفت - به مجلس برود. در شهرهاي مختلف ايران راي بسياري از حوزه ها باطل شد تا نمايندگان انتصابي به مجلس راه يابند. بسياري از وزراي دولت خاتمي نيز همانند دولت هاشمي وزير خامنه اي بودند و نه وزير خاتمي. در غير اين صورت دون كورلئونهء ايران زهرش را ريخته و دستور ترور خود خاتمي را مي داد. يكي از نظريه هايي كه در تحليل رفتار خاتمي در اين شش سال مورد غفلت قرار گرفته ترس وي از كشته شدن به دست عوامل مافيا بوده است. ترور حجاريان به عنوان مشاور خاتمي اعلام زنگ خطر به خاتمي بود كه اگر بر خلاف خواست آقا عمل كند به سرانجام حجاريان دچار خواهد شد. خاتمي بيش از هر كس خامنه اي و سطح ظرفيت او را مي شناسد. خاتمي مي داند كه آقا با يك مويز سردي اش شده و دستور قتل يا زنداني شدن منتقد خود را مي دهد. بلافاصله پس از روشن شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري در سال 1376 خامنه اي گروهي از گارد محافظت خود را براي محافظت خاتمي اعزام كرد. اگر خاتمي در اين سالها از حدي كه خامنه اي براي رئيس جمهور تعيين كرده – كه اين ربطي به قانون اساسي ندارد – فرا تر رفته بود توسط يكي از اعضاي گارد محافظ خود خاموش مي شد و الان يا در كنار فروهر ها به خواب ابدي فرو رفته بود، يا مثل حجاريان بايد در گوشه اي مي افتاد و نمي توانست كاركردهاي عادي داشته باشد يا حداقل مثل گنجي سالها در زندان مي ماند. خامنه اي مثل رضاشاه پهلوي نيست كه مصدق را به احمد آباد تبعيد كند. او گوشت رئيس دولتي را كه عليه اش عمل كند مي جود. خاتمي مثل همهء آدمهاي معمولي از جان خود و خانواده اش در هراس است. نظام ولايي با كسي شوخي ندارد.

چهارم. مجلس انتصابي هفتم به معدود كساني كه هنوز به دمكراسي مذهبي مي انديشند نشان خواهد داد كه دمكراسي با ولايت فقيه و شوراي نگهبان انتصابي جمع نمي شود. كساني كه امروز در نهادهاي انتصابي در بالاترين رده ها به كار مشغولند از جملهء فعال ترين نيروهاي روحاني در عرصهء عمومي هستند و دستاوردهاي منفي آنها به همه نشان داده است كه ايرانيان آب خوش نخواهند نوشيد تا زماني كه روحانيون داراي حقوق ويژه اي در سياست هستند، به هيچ مرجعي پاسخ نمي دهند و خود واضع و مفسر و مجري و اعمال كنندهء قانونند و اگر در جايي با همين قوانين نتوانستند مخالفان را ساكت كنند نيروي غير رسمي و آمادهء مافيا – انصار حزب الله - را به صحنه مي آورند. حكومت ديني دقيقا به معني همان چيزهايي است كه از كوزهء جمهوري اسلامي به بيرون تراويده است: نظارت استصوابي، انصار حزب الله، گزينش ايدئولوژيك در استخدامها، بازرسيهاي شبانه، جدايي زن و مرد در حوزهء عمومي، تحميل سبك زندگي روحانيت بر همگان، سانسور شديد هر گونه توليد فرهنگي، دولتي كردن رسانه هاي الكترونيك، امتيازات ويژه براي كاست حكومتي و نقض هر روزهء حقوق مدني، اساسي و بشر شهروندان ايراني. ظرفيت اصلاح پذيري اين حكومت نيز در همان حدي است كه شوراي نگهبان با مصوبات مجلس ششم برخورد كرد: رد بدون استثناي مصوبات مربوط به محدود و پاسخگو كردن حاكمان و استيفاي حقوق شهروندان.